أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 يکي از فروعاتي که عده زيادي مطرح کردند و مرحوم محقق هم عنوان کرد و فتوا داد اين است که درباره موقوفه و عين وقفي شرايطي است که بايد موجود باشد. طوري باشد که خودش موجود باشد و قابل دوام باشد و منافع آن صرف بشود. اگر خودش روزانه صرف بشود مثل روغن و نفت و بنزين، اينها قابل وقف نيست، براي اينکه وقف دو عنصر دارد: «تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة»[1] اگر بهرهبرداري از شيئي به اين است که خود آن جزئاً فجزئاً مصرف بشود اين قابل وقف نيست. گوسفند را ميشود وقف کرد اما شير را نميشود وقف کرد. چيزي که روزانه مصرف ميشود قابل وقف نيست، چون اساس وقف «تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة» است يعني عينش بايد باقي باشد و درآمد و منفعتش بايد صرف بشود. چيزي که خودش صرف ميشود نميتواند وقف باشد.

شرايط فراواني را ذکر کردند. به اين قسمت رسيدند که آيا وقف مشترک صحيح است يا نه؟ باغي است مشترک يا خانهاي است مشترک بين دو نفر، کسي ميخواهد سهم خودش را وقف بکند، ديگري نميخواهد، آيا عدم رضايت او يا امثال ذلک اثر دارد يا اصلاً رضايت و عدم رضايت او مطرح نيست؟ آيا استقلال شرط است يا شريک داشتن مانع است يا حرف سوم است که نه استقلال شرط است نه شرکت مانع است؟

مرحوم محقق در همان شرايط عين موقوفه فرمود: «و يصح وقف المشاع» آنگاه «و قبضه کقبضه في البيع»[2] ميگويند مشکل ماليت و مانند آن که نيست. اگر کسي باغ مشترکي داشت خانه مشترکي داشت اصل اينکه ملک است حلال است طيب است طاهر است اصل عين موجود است منفعت قابل تسبيل است، در اينها که مشکلي نداريد، فقط شرکت را شما بگوييد مانع است. آيا استقلال شرط است يا شرکت مانع است؟ در حالي که نه استقلال شرط است و نه شرکت ميتواند مانع باشد، پس مشکل شما چيست؟

اينها نه در شرطيت استقلال نظري ندارند، ميگويند استقلال شرط نيست و نه در مانعيت شرکت نظر دارند، ميگويند شرکت مانع نيست، الّا اينکه در وقف, قبض شرط اساسي است يعني دليل صحت وقف است. وقف بدون قبض اصلاً صحيح نيست نظير بعضي از اقسام بيع. اگر وقف بدون قبض صحيح نيست و ملک هم در اختيار انسان نيست، زميني است مشترک، نصفش در اختيار اين شخص نيست، خانهاي است مشترک بين دو نفر، تمام اين خانه که در اختيار اين شخص نيست، نصف به تنهايي هم که قابل قبض نيست چون قبض لازم است، يک؛ و در وقف مشترک قبض تحت اختيار کسي نيست، دو، لذا وقف مشترک صحيح نيست، سه.

اين را مرحوم محقق ميفرمايد که خير، قبضي که در وقف لازم است نظير همين قبضهايي است که در موارد ديگر لازم است. حالا اگر کسي باغ مشترک يا خانه مشترک را بفروشد نبايد تسليم بکند؟ نبايد وفا بکند که ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؟[3] هر طوري که آنجا قبض بود اينجا هم قبض است. «قبض کل شيء بحسبه» خود شخص که مستقل نبود در کار، يک کليد او داشت يک کليد اين داشت که هر وقت خواستند بروند، الآن همان طور در اختيار متولي ميگذارند.

پرسش: فلسفه شراکت در چيست؟ در اينکه اگر دخل و تصرفی می­خواهد انجام بشود با نظر ...

پاسخ: اين هم همين طور است. يک وقت است که افراز ميکنند که هيچ. اگر مشاع است، بخواهد تصرف بکند بدون اذن شريک که نميشود؛ الآن هم همين طور است. نحوه بهرهبرداري، نحوه قبض، نحوه ايصال در هر دو جا واجب است در هر دو جا هم يکسان است. اگر فروش عين مشترک و جزء مشترک جايز است قبض مشترک هم جايز است. درست است که قبض در بيع شرط نيست ولي وفا که واجب است؛ الآن ميخواهد وفا کند چگونه وفا بکند؟ «وفاء کل شيء بحسبه» اگر مستقل باشد که وفايش بالاستقلال است و اگر مشترک باشد که وفايش بالاشتراک است، با اذن و اطلاع يکديگر هم است.

غرض اين است که هيچ محذوري از اين جهت نيست. اين شخص واقف ميخواهد تصرف بکند اين بدون اذن او نميشود، بله بدون اذن او نميشود، اطلاع ميدهد. همان طوري که در بيع هيچ کسي اشکال نکرده، اين هم همين طور است.

ميماند حق شُفعه؛ آيا اين حق شفعه دارد يا ندارد؟ ميتواند اعمال بکند يا نه؟ اين را کتاب شفعه بايد مشخص بکند. غرض اين است که بيع سهم شريک, از آن جهت که سهم شريک است محذوري ندارد. ميگوييد قبض، ميگوييم در وقف قبضشان يکسان است؛ میگوييد شفعه، ميگوييم حق شفعه هر جايي حکم خاص خودش را دارد، اينجا جا براي حق شفعه نيست چرا؟ براي اينکه اينکه به ديگري نفروخت. حق شفعه اين است که اگر باغي خانه مشترکي بين دو نفر باشد اين شخص بخواهد به ديگري بفروشد، شريک، اولي بالاشتراء است، ميگويد به من بفروش، من اگر نتوانستم بخرم يا نخواستم بخرم به ديگري بفروش؛ مادامي که شريک ميخواهد بخرد، اولويت با اوست. در جريان وقف اين طور نيست؛ اين دارد وقف ميکند، شريک چه کار ميخواهد بکند؟ شفعه را چگونه ميخواهد اجرا بکند؟ بگويد به من بدهيد؟ به کسي که نميخواهد بدهد، ميخواهد وقف بکند.

مانعي از اين جهت نيست؛ نه در قبض نه در مسئله حق شفعه. در مسئله بيع ميخواهد بفروشد، ميگويد که من اولي هستم مادامي که من ميخرم به ديگري نبايد بفروشی، اين حق شفعه است، در اجاره هم ممکن است چنين حرفي بزند، در عاريه هم ممکن است چنين حرفي بزند؛ بالاخره چيزي که به ديگري میدهی، من اولي هستم؛ اما در مسئله وقف به کسي که نميخواهد بفروشد.

بنابراين نه صرف مشاع بودن مانع قبض است نه حق الشفعه شريک مانع اين وقف است، محذوري ندارد، لذا ميفرمايد: «يصح وقف المشاع و قبضه کقبضه في البيع» اصلاً در جريان حق شفعه به ذهن اينها نيامده يا اصلاً تصريح نکردند که اين محذوري دارد، اينجا جا براي شفعه نيست. در حق شفعه، شفيع ميگويد که اين باغي که باهم مشترک هستيم وقتي می­خواهيد سهم خودتان را به ديگري بفروشيد مادامي که من ميتوانم بخرم اولي هستم، حتي ميتوانم فسخ بکنم؛ اما اينجا که از قبيل بيع و مانند آن نيست. حالا نصوصي در اين زمينه است که آنها را بايد بخوانيم.

 بنابراين مرحوم محقق در نظر ثاني که درباره شرايط است که فرمود چهار فصل است، در فصل موقوف در عين موقوفه که چند شرط دارد، فرمود چهار شرط است «يکون عينا مملوکة ينتفع»[4] و شرايطي که ذکر کردند، در بخش پاياني، آخرين سطر اين فصل اول اين است که «يصح وقف المشاع» همان طوري که «يصح بيع المشاع» و قبضش هم مثل آن است.

حالا اين درباره قواعد اوليه بود؛ طبق قواعد اوليه هيچ محذوري براي وقف مشاع نيست. حالا نصوصي که در اين زمينه است مطرح میشود. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در وسائل جلد نوزده، صفحه 194 باب نُه اين مسئله را مطرح کرده است «بَابُ جَوَازِ وَقْفِ الْمُشَاعِ وَ الصَّدَقَةِ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ الْقَبْضِ‏» يک وقت است که سهم خودش را جدا ميکند قبض ميکند افراز ميکند بعد وقف ميکند بله آنکه محذوري ندارد اما قبل از قبض مشاعاً هم صدقه جايز است و هم وقف. «بَابُ جَوَازِ وَقْفِ الْمُشَاعِ وَ الصَّدَقَةِ بِهِ» به اين مشاع، قبل از اينکه تقسيم بکند و افراز بکند، چون بعد از قسمت و بعد از قبض که بيّن الرشد است محذوري ندارد اما قبل از قسمت يا قبل از اينکه قبض بشود هم ميتواند وقف بکند.

روايت اول را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل میکند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَن‏ الْحَلَبِيِّ» که اين روايات نوعاً معتبر است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ» تقسيم نشده و قسمت نشده «فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّارِ» داري است مشترک بين چند نفر و قسمت نشده است مشاع است بعضي ميخواهند اين را صدقه قرار بدهند. حالا اين صدقه به نحو حبس است به نحو عمري است رقبي است سکني است به يکی از انحاء ثلاثه است که حبس است يا اصلاً ميخواهد وقف بکند ميخواهد صدقه بدهد، ميشود يا نميشود؟ آنها مشکلشان همين افراز و قبض و مانند آن بود.

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ» تقسيم نشده «فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ» که شريکاند «بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّارِ» صدقه بدهد _حالا اين صدقه اعم از حبس و وقف است_ حضرت فرمود: «يَجُوزُ» اين جايز است. منظور از اين جواز، جواز وضعي است يعني «يصحّ» نه اينکه جواز تکليفي باشد. «قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ هِبَةً» حالا صدقه که امر قربي است عبادت است ممکن است که در آن سعهاي باشد حالا اگر خواست هبه بکند «قَالَ يَجُوزُ»[5] اين جواز، جواز وضعي است آن سؤال اول و سؤال دوم در هر دو جا اين جواز، جواز وضعي است نه تکليفي.

اين روايت مرحوم شيخ طوسي را کليني(رضوان الله عليهما) با اين سند نقل کرد: «وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ» مثل اين را نقل کرده است، با سند ديگر از «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» هم مثل اين را نقل کرده است؛ با چند سند نقل شده است.

روايت دوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است اين است «عَن عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ» که اين گونه روايات هم معتبر است، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ» يک؛ «وَ لَمْ يُقْبَضْ» دو؛ دو محذور دارد. آنهايي که گفتند که صدقه مشاع جايز نيست وقف مشاع جايز نيست همين دو محذور را دارند: يکي اينکه تقسيم نشده مشخص نيست، مشاع است؛ يکي اينکه قبض نشده است. ميفرمايند نه اشاعه مانع است و نه قبض شرط است. «مَا لَمْ يُقْسَمْ وَ لَمْ يُقْبَضْ فَقَالَ» اين صدقه «جَائِزَةٌ» براي اينکه ميوهاش مشترک است، خب باشد، يک مقدار را صاحبش ميچيند يک مقدار را اين «إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا»[6] اينها خيال کردند که بايد مستقل باشد يا کلاً در اختيار باشد، در حالی که مشترک هم باشد جايز است. مردم خيال کردند که صدقه بايد مستقل باشد که هم اصلاً شريک نداشته باشد و هم اينکه کلاً در اختيار واقف باشد ميفرمايند نه آن شرط است نه اين شرط است.

اين روايت دوم را مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» نقل کرده است. مرحوم صاحب وسائل ميفرمايند: «لَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْقَبْضِ هُنَا أَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَقْبِضْهَا قَبْلَ الْوَقْفِ كَالْمِيرَاثِ وَ الْمَبِيعِ وَ نَحْوِهِمَا وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْجَوَازِ عَدَمُ اللُّزُومِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَی الْقَبْضِ كَمَا تَقَدَّمَ»[7] اين سخن مرحوم صاحب وسائل وجهی ندارد. جواز يعني جواز وضعي يعني صحيح است. ايشان فرمود که ممکن است منظور از اين جواز يعني اين وقف شما وقف لازم نيست، براي اينکه لزومش به قبض است و قبض هم که در اختيار شما نيست! اين نيست، او که سؤال از اين نکرده است. سؤال کرده که اين صحيح است يا صحيح نيست؟ نه اينکه قبض است ولي جايز است و لازم نيست که اين جواز را در قبال لزوم قرار دادند که هر وقت خواستند بتوانند به هم بزنند، براي اينکه قبض نشده! سؤال از آن نيست، سؤال کردند که آيا وقف صحيح است يا صحيح نيست؟ نه اينکه اين وقف جايز است يا لازم! ايشان احتمال ميدهد که منظور از اين جواز که حضرت فرمود «يجوز»، يعني لازم نيست هر وقت خواست به هم ميزند چون قبض نشده است؛ اما اصلاً سؤال و جواب در اين مسير نيست.

 روايت سوم اين باب که باز آن را هم مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِنَصِيبٍ لَهُ فِي دَارٍ عَلَی رَجُلٍ» سهمي در اين خانه دارد حالا يا نصف است يا بيشتر است يا کمتر است سهمي دارد، اين سهم را وقف ميکند براي کسي، «قَالَ جَائِزٌ». يک وقت است که دو نفر شريکاند سهمشان مشخص است يا نصف است يا فلان؛ يک وقت است سهمي از اين خانه به او رسيده است اين سهم معلوم نيست ثلث است نصف است ربع است هر چه هست؛ ولي عين خارجي است. سهمي که دارد آيا وقف اين جايز است يا نه؟ فرمود بله، جايز است. «يَتَصَدَّقُ بِنَصِيبٍ لَهُ» محور سؤال اين نيست که اين شريک دارد افراز نشده است، اين است که سهمش مشخص نيست؛ «بِنَصِيبٍ لَهُ فِي دَارٍ عَلَی رَجُلٍ قَالَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ»؛[8] چقدر است.

پرسش: ... «بِنَصِيبٍ» ...

پاسخ: بله، به قرينه «لَمْ يَعْلَمْ»، چون اين نظير بيع نيست که مثلاً غرر است و مانند آن، اين هر چه هست وقف است بعداً معلوم ميشود که شده. اين غرر نيست تا اينکه «نَهَي النبی عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[9] و مانند آن باشد که ما بگوييم باطل است. حالا در آنجا يا قدرت تسليم شرط است يا ضعف از تسليم مانع است که اين بحث مبسوطي در فقه است، اين از آن قبيل نيست. «وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ» که چقدر است.

روايت چهارم اين باب که مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است اين است: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» امام باقر(عليهما السلام) «فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ الْمُشْتَرَكَةِ قَالَ جَائِزٌ»[10] يعني «نافذٌ»؛ اين صدقه خواه به صورت حبس باشد سکني و رقبي و عمري باشد يا به صورت وقف باشد يا عناوين ديگري که تحت پوشش صدقه است باشد.

پرسش: با اين روايت سوم، شخص دچار مشکلات حقوقي ميشود چون اگر نصيب معلوم نباشد بعداً اختلاف ميشود در مقدارش

پاسخ: اين شخص بالاخره ميخواهد در نصيب خودش تصرف بکند يا نه؟ هر راه حلي که براي آن نصيب هست حالا يا خودشان مينشينند تقسيم ميکنند يا به محکمه مراجعه ميکنند اينجا هم همين طور است. غرض اين است که صرف اينکه معلوم نيست باعث بطلان وقف نيست. اين شخص ميخواهد بفروشد جايز است يا نه؟ بله. تعيينيش به هر وسيلهاي است با کارشناس است يا به نظر خودشان است، به هر وسيلهاي که آنجا تعيين ميشود، اينجا هم تعيين ميشود.

اين روايت چهارم را هم مرحوم کليني نقل کرد با سند اول و هم با سندي که از «عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ» است با سند دوم نقل کرد و هم از «عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ»؛ با سه سند مرحوم کليني اين روايت چهارم را نقل کرد اما مرحوم صدوق با سند خاصي که از «عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ» دارد نقل کرده است.

روايت پنجم: مرحوم شيخ طوسي نقل میکند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ» که او سؤال ميکند «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع» امام کاظم(سلام الله عليه) «إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ» مادرم سهمي در يک خانه داشت آن را به من صدقه دارد حالا اين صدقه حبس است يا وقف است «إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجِيزُونَ هَذَا» اين معلوم ميشود که اگر هم روايتي بر منع وارد شده است تقيه است «فَقُلْتُ لَهَا» به مادرم گفتم «إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجِيزُونَ هَذَا وَ لَكِنِ اكْتُبِيهِ شِرَاءً» شما بگو من فروختم، شما در آن سندي که ميخواهي بنويسي بگو من فروختم. «فَقَالَتِ اصْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَكَ» گفت تنظيم قباله را هر طور خواستي خودت انجام بده. «وَ كُلَّ مَا تَرَی أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ» هر چه که جايز ميداني انجام بده. ايشان ميگويد که «فَتَوَثَّقْتُ» وثوق پيدا کردم و من اين کار را کردم. «فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي‏ أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَی قَالَ فَاحْلِفْ لَهُ»[11] بعضي از ورثه گفتند که شما پولي دادي، سوگند ياد بکن. حضرت فرمود که تو سوگند ياد بکن، تو که خلاف نکردي؛ خودت ميگويي که مادرم به من صدقه داد، سندي که نداري، شاهدي هم که نداري، شايد خلاف کرده باشي و همين طوري بخواهي سهم ببري، فرمود حالا که شاهد نداري خواستند که تو قَسم بخوري قسم بخور.

غرض اين است که اين تا آنجايش صحيح شد که تمام لوازم دشوار را هم ميتوانند تحمل بکنند، براي اينکه وقف صحيح است.  

اين روايت پنجم را مرحوم کليني با سند خاص خودش «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام» از وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) نقل کرده است. با سندي ديگر، همين روايت را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است.

 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْبَضْ وَ لَمْ تُقْسَمْ» دو محذور دارد: يکي اينکه بايد تقسيم بشود که قسمت شرق، قسمت غرب، قسمت شمال، قسمت جنوب برای چه کسی است، يک؛ يکي هم اينکه بايد قبض و اقباض بشود، دو؛ هنوز مشاع است، افراز نشده و قبض هم نشده است. يک وقت است که تقسيم شده گفتند قسمت شرق را تو بگير قسمت غرب را او بگيرد ولي هنوز کليدش را ندادند، قبض نکردند. اين دو مشکل دارد، يکي اينکه تقسيم نشده يکي اينکه قبض نشده است. اينجا ميفرمايد که هيچ کدام از اين دو تا محذور را ندارد.

پرسش: در حقيقت مخالف قواعد اوليه است ولي چون عمل اصحاب بر اساس اين روايات بوده

پاسخ: نه، مخالف نيست.

پرسش: قواعد اوليه اقباض را شرط می­داند

پاسخ: الآن هم قبض ميشود.

پرسش: اقباض نشده است

پاسخ: قبض شرط صحت است، يک؛ و فوريت هم نيست، دو؛ دو ماه سه ماه، فاصله باشد. قبض شرط است، فوريت در قبض شرط نيست.  

اين روايت پنجم را مرحوم صدوق به اسناد خاص خودش نقل کرد. روايت ششم که فرمود «تَجُوزُ»[12] يعني صدقه نافذ است اين جواز به معني جواز وضعي است نه جواز تکليفي.

روايت هفتم اين باب را مرحوم شيخ طوسي نقل میکند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَی عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَی الرَّجُلِ الْغَرِيبِ بِبَعْضِ دَارِهِ ثُمَّ يَمُوتُ» آيا اين صحيح است يا نه؟ فرمود بله «قَالَ يُقَوَّمُ ذَلِكَ قِيمَةً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ ثَمَنُهُ»[13] حالا دسترسي نيست ولی بالاخره مال اوست. يک وقت است که چندين سال طول ميکشد و فاصله زياد میشود حرف ديگر است؛ قبض در وقف شرط است اما دو ماه سه ماه يک سال هم فاصله بشود عيب ندارد.

اين روايت هفتم را مرحوم صدوق با سند خاص خودش نقل کرد. مرحوم صاحب وسائل ميفرمايد عمومات قبلي که «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا»[14] شامل حالش ميشود، در آن نصوص ندارد که حتماً بايد عين، افراز شده باشد يا قبض شده باشد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. ر.ک: عوالي اللئالي، ج2، ص260.

[2]. شرائع الإسلام, ج2, ص167.

[3]. سوره مائده، آيه1.

[4]. شرائع الإسلام, ج2, ص167.

[5]. وسائل الشيعة, ج19, ص194 و 195.

[6]. وسائل الشيعة, ج19, ص195.

[7]. وسائل الشيعة, ج19, ص195.

[8]. وسائل الشيعة, ج19, ص196.

[9]. ر.ک: وسائل الشيعة، ج‌17، ص448.

[10]. وسائل الشيعة, ج19, ص196.

[11]. وسائل الشيعة, ج19, ص196 و 197.

[12]. وسائل الشيعة, ج19, ص197.

[13]. وسائل الشيعة, ج19, ص197.

[14]. وسائل الشيعه, ج19, ص175.

​​​​​​​