​​​​​​​

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در شرايط وقف نسبت به واقف که رسيدند ميفرمايند واقف بايد بالغ و عاقل و مسلمان   باشد. در بحث ديروز اشاره شد به مسئله حجر که «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّی يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی يُفِيقَ وَ عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ»[1]؛ در مسئله رفع حجر فرمايش مرحوم محقق اين بود: «القسم الثاني في شرائط الواقف‌ و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و جواز التصرف و في وقف من بلغ عشرا تردد و المروي جواز صدقته و الأولى المنع لتوقف رفع الحجر علی البلوغ و الرشد»[2] ظاهر فرمايش اين است که وقف صبي و وقف غير بالغ چون محجور است, نافذ نيست. آيا از آن جهت است که وقف جزء معاملات است يا نه؟  

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمودند بعضي گفتند که اگر اين صبي به ده سالگي برسد, وقف او صحيح است; اما در آن تردد است و روايات درباره جواز صدقه او داريم; اما أولي اين است که منع بکنند؛ نه احوط ميگويد نه اقوي ميگويد و نه اظهر. سرّش آن است که در وقف يک امر مالي مطرح است و يک امر عبادي؛ يک امر مالي را در راه رضاي خدا دارد وقف ميکند. درست است که عبادتهاي صبي مشروع است اما معاملاتش محجورانه است، لذا اگر ما جنبه معاملي را بگيريم مشروع نيست و اگر جنبه عبادي را بگيريم مشروع است; اما اين يک امر عبادی است که محور اصلياش معامله است، خب اين مال را که دارد وقف ميکند، اين تصرف مالي است، در حالی که اين محجور است و اگر بناي فقها(رضوان الله عليهم) اين است که در اموري مالي، صبي محجور است نبايد وقف بشود.

ايشان هم به روايات توجه دارند هم به جمع بين روايات و قواعد؛ به روايات توجه دارند براي اينکه فرمودند: «و المروي جواز صدقته» نه جواز وقف آن. بعضي از بزرگان خواستند بگويند صدقه او که جايز است، صدقه يک امر مالي است, چون صدقه يک امر مالي است پس اين ميتواند مخصص آن اطلاقات باشد. يک مال را وقتي ميتواند صدقه بدهد ملک اوست, اين ملک را ميتواند تمليک بکند, پس اگر وقف کرده يا وصيت به وقف کرده, اين نافذ است، لذا به صورت روشن ميگويند وقف نابالغ صحيح است.

براي اينکه روشنتر بشود و جا براي تردد نباشد و مرحوم محقق نفرمايد اولي منع است، بايد آن روايات را ديد. يک وقت است که صدقه جاريه است، پول مختصري است که صبي دارد ميدهد به نيازمندي، با اين نميشود مسئله مشروعيت وقف صبي را ثابت کرد؛ يک وقت است که روايات ناطق به اين است که او ميتواند مالي را وصيت بکند که اين کار را شما انجام بدهيد، معلوم ميشود که مالهايي که مورد توجه و قابل ملاحظه است آن را حتي صبي اگر وصيت بکند هم نافذ است. اگر روايات چنين نطاقي دارند پس اولي جواز است نه منع.

 اين چيزي که مرحوم محقق ميفرمايد که «و يعتبر» در واقف بلوغ، يک؛ کمال عقل، دو؛ جواز تصرف يعني اگر ورشکست شد و مفلَّس شد و حاکم شرع تفليس کرد و گفت «فلّستُ» و اين صيغه را اجرا کرد، او ممنوع التصرف است و با اينکه مال دارد در برابر ديون، چون دَينش مُستَوعب است حاکم شرع اين را چون ورشکست اعلام کرد گفت «فلّستُ» او محجور التصرف است حق تصرف در اعيان ندارد، در ذمه مطلبي ديگر است.

اگر ما روايتي داشتيم که صدقات قابل توجهي از صبي مشروع بود چه اينکه اگر وصيت بکند که فلان مال را شما در فلان راه صرف بکنيد مشروع بود, پس وقفش هم صحيح است. بنابراين اينکه مرحوم محقق فرمود اولي، منع است، بايد بگوييم اولي، جواز است نه منع. «و في وقف من بلغ عشرا تردد و المروي جواز صدقته» بله آن که روايت است اين است که پولي را پدر به او داده, اين پول را ايشان به يک نيازمند ميدهد اين مشروع است، قصد قربت دارد و انجام ميدهد، صدقه است و مشروع است ولي «و الأولى المنع» اين اولي که منع است غير از احوط و غير از اشبه و غير از اظهر است. اگر تعبير، اشبه و اينها باشد يعني نسبت به قواعد اين ميشد، اگر اظهر باشد يعني آنچه از روايات استفاده ميشود اظهرش اين است و اگر احوط باشد نسبت به اعمال اين طور است اما اين اولي نشان ميدهد که يک امر رجحاني است. «و الأولي المنع لتوقف رفع الحجر علی البلوغ و الرشد» اين هم بايد بالغ باشد از نظر سن و هم بايد از نظر فکر رشد پيدا کرده باشد، ممکن است که بالغ بشود ولي سفيه باشد، صرف بلوغ سني کافي نيست رشد عقلي هم لازم است ﴿فَاِن آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾[3] فرمودند اگر از نظر سني بالغ است اما از نظر فکري رشيد نيست نميتواند مال را به جا مصرف کند و نگهداري کند، اين چون سفيه است ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ﴾.[4]

عمده در اينجا آنچه ميتواند داور نهايي باشد روايات مسئله است. روايات هم فراوان است که در اين روايات مسئله جواز صدقه است حتي وصيت به مال هست که بعد از من شما اين را در اين راه صرف کنيد. در کتاب شريف وسائل، جلد نوزده, صفحه 360 در بخش «کتاب الوصايا» چند روايت است مربوط به وصيت صبي است که اگر صبي وصيت بکند مشروع است. يک وقت است صبی وصيت ميکند به يک امر جزئي، به يک امر بدني, آن از بحث بيرون است؛ يک وقت به امر مالي وصيت ميکند مخصوصاً صدقات، اگر به صدقات و اينها وصيت بکند، پس مشروع است.

در صفحه 360 باب 44 اين است «بَابُ حُكْمِ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ وَ مَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ سَبْعاً» حالا آنچه هست ده به پايين را ذکر ميکنند «وَ عَدَمِ جَوَازِ وَصِيَّةِ السَّفِيهِ» چون رشد ندارد «وَ الْمَجْنُونِ» چون عقل ندارد «وَ حَدِّ الْبُلُوغِ‏» را هم در اين روايات مشخص ميکند.

اولين روايت را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) نقل میکند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ‏ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» که ميگويد من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) شنيدم «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ» حضرت گاهي استفتاء جواب ميدادند گاهي درس ميگفتند و اينها جزء شاگردان حضرت بودند «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی وَ لَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ»[5] حالا اگر مالي را براي ارحام وصيت کرد اين نافذ است اما براي بيگانهها چون رشد سني و تجربه هم ندارد خيلي روشن نيست که سفيهانه است يا عاقلانه است ولي بالاخره «في الجمله» درست است. اگر اين درست است، حالا اگر وصيت به وقف کرد آن هم براي ارحام و بستگانش، نافذ است.

پرسش: غلام با صبي فرق ميکند؟

پاسخ: بله, حالا اينجا «إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی وَ لَمْ يُدْرِكْ» اين را با شواهد ديگري که نقل ميکنند، معلوم ميشود که بالاخره قبل از بلوغ است. «إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی وَ لَمْ يُدْرِكْ» يعني بالغ نشد، چون بالغ نشد دارد «جَازَتْ» يعني «نَفَذَت» «وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ» امر مالي است, عبادي که نيست. اگر وصيت که امر مالي است و امر عبادي نيست نافذ بود، وقف که صدقه جاريه است امر عبادي است به طريق اولی نافذ است «جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ» يعني نافع نيست «لِلْغُرَبَاءِ».

اين روايتي که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد را هم مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرد هم مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هر کدام با سند خاص خودشان نقل کردند.

روايت دوم اين باب که مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد اين است که «أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ وَ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ» چون باطل باشد نافذ نيست، وصيت کرده که اين مال را در راه باطل صرف بکنيد! اين چه بالغ باشد چه غير بالغ باشد, يقيناً نافذ نيست منتها سرّ اينکه نابالغ را ذکر ميکنند، براي اين است که ممکن است او فرق نگذارد بين جاي حلال و حرام و مانند آن، وگرنه اصلش روشن است که اگر در جاي باطل باشد وصيت نافذ نيست. «إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ وَ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ» يعني «نفذت» «جَازَتْ وَصِيَّتُهُ وَ إِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ» هفت ساله بود «فَأَوْصَی مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ» يعني مال کم، اينجا هم وقف کم «جَازَتْ وَصِيَّتُهُ».[6] بنابراين اين طور نيست که اگر در زمان حيات خودش وقف بکند مشکل داشته باشد، بلوغ شرط نيست. جنبه عبادي بودن اين مسئله مقدم بر جنبه مالي بودن اين مسئله است. وقتي که صبغه عبادي پيدا کرد، نافذ ميشود؛ منتها محدود است هم درباره ارحامش بايد باشد هم يک مقدار مناسب با قدرت مالي باشد.

پرسش: سنّش هم بايد حداقل ده سال شده باشد

پاسخ: تا هفت سال هم ذکر کردند

پرسش ...

پاسخ: حالا يا به حد کراهت ميشود يا واقعاً قابل تخصيص است. بنابراين اصلش که انسان بگويد که واقف شرطش اين است که بالغ باشد اين طور نيست. شرطش بلوغ نيست منتها بايد ببينيم موقوف چقدر است. اگر واقف بالغ باشد قدرت مالياش بيشتر است اگر واقف بالغ نباشد قدرت مالياش کمتر است.

پرسش: قياس ...

پاسخ: نه، براي اينکه خود روايت دارد که اگر هفت ساله بود مال کمتر و اگر ده ساله بود مال بيشتر. خود روايات، نصاب موقوفه را مشخص ميکند.

پرسش: روايتی که در باب وقف است ميتواند اين طرف را تخصيص بزند که اين ميتواند وصيت بکند اما وصيت به وقف نميتواند

پاسخ: نه، چون وصيت به وقف تصريح شده. اگر ما دليل داشته باشيم که وصيت به وقف نميتواند بکند، اين مقيّد اين اطلاقات است اما اينجا اطلاقاتش که قيد ندارد، گذشته از اينکه صبغه عباديت هم دارد. چون امر عبادي است مقيد هم نيست، مقدم است.

اين روايت دومي که مرحوم صدوق نقل کرد مرحوم کليني هم نقل کرد با سند خاص خودش، مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم نقل کرد منتها «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ فَأَوْصَی مِنْ مَالِهِ بِشَيْ‏ءٍ»[7] که مال کمي باشد.

روايت سوم اين باب را که مرحوم صدوق «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد «فِي حَدِيثٍ» اين است که «قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ»[8] اين مطلق است. اين «جَازَتْ وَصِيَّتُهُ» اگر ما دليلي داشتيم که در همه وصايا جايز است الا در وقف، ميگوييم مقيد است اما وقف که صبغه عبادي دارد صدقه هم است، «أولي بالجواز» است هيچ طور نميشود که اين را بگوييم اطلاق شامل آن نميشود. بنابراين اگر او وصيت به وقف کرد درست است. حالا اگر خودش وقف بکند چطور؟ اگر وصيت به کاري بکند درست است، اگر وصيت بکند اين مال را به فلان جا بدهيد، اين درست است, پس خودش بدهد هم درست است.

اين روايت سوم مرحوم صدوق را مرحوم کليني با سند خاص خودش نقل کرد.

روايت چهارم اين باب که مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهما السلام» نقل کردند اين است که «قَالَ: إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ» يعني «ينفذُ» «يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ» يک؛ «أَوْ تَصَدَّقَ» دو؛ «أَوْ أَوْصَی عَلَی حَدٍّ مَعْرُوفٍ» سه؛ «وَ حَقٍّ» چهار؛ «فَهُوَ جَائِزٌ»[9] در همه اينها به عنوان تمثيل است نه تعيين. اينها هم عنوان کليه است چون عناوين کليه است خيلي از موارد را شامل ميشود؛ بيمارستان و راه و مسجد و مدرسه و خيرات و صدقات، همه را شامل ميشود.

اين روايت چهارم را هم مرحوم کليني با سند خاص خودشان نقل کردند هم مرحوم شيخ طوسي.

روايت پنجم اين باب که مرحوم صدوق از راوي قبلي از «مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» از وجود مبارک امام صادق (عليه السلام) نقل کرد اين است که «قَالَ: إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ» يک؛ «وَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ»[10] دو؛ اگر او پنج وجبي بشود حالا وجب متعارف، البته اين وجب مشکل کُر را هم حل ميکند. وجب برای اينها معياري بود؛ اگر در کر که خيلي مهم است به اين تحديد کردند معلوم ميشود درباره بلوغ هم اين رواست. حالا در هر شهري به اندازه مردم آن شهر و مانند آن. اين «ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار» که در کُر آمده معلوم ميشود که «کلٌّ بحسبه»، اگر «کلٌ بحسبه» است در مسئله بلوغ هم همينطور است.

فرمود اگر اين پنج وجبي شد, ذبيحهاي را ذبح کرده است اين حلال است و اگر ده ساله شد وصيت او نافذ است. وصيت که ميکند خواه وصيت بکند به وقف يا وصيت بکند به غير وقف. يک وقت وصيت ميکند که اين مال را در فلان راه صرف بکنيد يک وقت وصيت ميکند که اين مال را وقف بکنيد. اگر وصيت به وقف صحيح است، خودش وقف بکند هم به طريق اولي صحيح است. اگر وصيت بکند که اين مال را به فلان شخص بدهيد، اگر خودش بدهد که يقيناً صحيح است.

پرسش:  شايد مراد از «خمسة اشبار» همان عشر سنين باشد! به قرينه روايت چهار که عتق و صدقه ...

پاسخ: اينجا در قبال عشر سنين قرار داد. تفصيل قاطع شرکت است، معلوم ميشود که کمتر از آن است.

پرسش: «تصدّق» در روايت چهار که ظهور در وقف دارد.

پاسخ: نه، وقف را هم شامل ميشود، صدقه بدهد.

روايت ششم اين باب را هم مرحوم صدوق(رضوان الله تعالی عليه) نقل کرده است از راوي اصلي از «مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ» هر دو بزرگوار از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «فِي الْغُلَامِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ» ده ساله است و «يُوصِي» دارد وصيت ميکند، يک نوجوان ده ساله وصيت ميکند، حضرت فرمود: «إِذَا أَصَابَ مَوْضِعَ الْوَصِيَّةِ جَازَتْ»[11]. آن موصيبه بايد مشروع باشد. يک وقت سفيهانه وصيت می­کند، يک وقت سفيهانه نيست بلکه مشروع نيست، آنها خطوط کلي است. اگر از جهت موصيبه، مشروع است و مشکلي ندارد، از جهت موصِي مشکلي نيست سنّش کم باشد مشکلي نيست. اگر مشکلي ديگر ندارد، از نظر نابالغ بودن اين مشکلي نيست. «إِذَا أَصَابَ مَوْضِعَ الْوَصِيَّةِ جَازَتْ» يعني «نفذت». يک وقت است که اين نوجوان مالي را وصيت ميکند براي جايي که مشروع نيست، اين نه براي اين است که نابالغ است، بالغ هم اگر بود نافذ نبود. اگر مشکلي ديگر ندارد، کمي سن مشکلي نيست.

روايت هفتم اين باب را هم مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) «عنه عَن الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد اين است که «سَأَلْتُهُ عَنْ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ هَلْ تَجُوزُ» يعني «هل تنفذ» آيا نافذ است _«جواز» يعني «نفوذ»_ حضرت فرمود: «إِذَا كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ».[12]

بنابراين نميشود گفت که اولي منع است، بلکه اولي جواز است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. دعائم الاسلام، ج1، ص194.

[2]. شرائع الإسلام, ج2, ص167.

[3]. سوره نساء، آيه6.

[4] . سوره نساء، آيه5.

[5]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص360 و 361.

[6]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص361.

[7]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص361.

[8]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص362.

[9]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص362.

[10]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص362.

[11]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص363.

[12]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص363.

​​​​​​​