أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در شرايع بحث وقف را نظير بحث وصيت, در همان فصول چهار گانه با لواحق ارائه کردند؛ ولي در طرح بعضي از فروع, ضمن بعضي از فصول, تقريباً نظم رعايت نشده است. يکي از بحثهايي که مربوط به وقف است اين است که واقف خود را داخل در موقوفعليه نکند، چيزي را که وقف کرده است نگويد که اين براي من و چند نفر ديگر وقف باشد، خودش جزء موقوفعليه قرار نگيرد.

اين بحث مناسب با بحث واقف نيست بلکه مناسب با بحث موقوفعليه است که موقوفعليهها چه کساني ميتوانند باشند. يکي از شرايطش اين است که کسي که موقوفعليه است نميتواند واقف باشد اما اين در بحث واقف جا ندارد، بحث واقف اين است که واقف بايد بالغ باشد عاقل باشد مالک باشد مختار باشد قاصد باشد. اين است که مقداري اختلاط در متن شرايع راه پيدا کرده است.

الآن هم اين فصول را مرور ميکنيم هم آن ده دوازده مادهاي که متفرقاند و در اين روزها بحث شد بازگو ميکنيم. درباره اصل کتاب وقف فرمودند: «و النظر في العقد و الشرائط و اللواحق» فصل اول مربوط به عقد وقف است که آيا اين ايقاع است يا عقد؟ اگر عقد است لازم است يا جايز؟ اگر لازم است لزومش حکمي است يا حقي؟ آيا اين عقد فقط بايد قولي باشد يا عقد فعلي هم به نام معاطات درست است؟ معاطات در قبال عقد نيست در قبال عقد قولي است. عقد دو قسم است: يا قولي است يا فعلي. آنچه   در اصل عنوان آمده اين است که «کتاب الوقف و النظر في العقد و الشرائط و اللواحق»[1] آن وقت فصل اول که عقد بود را گذراندند. فصل دوم که شرائط بود فرمودند که چهار شرط دارد اينها جزء شرائط نيست اينها جزء ارکان وقف است. گفتند شرائط چهار قسم است:

«الأول» در شرائط موقوف است که چه چيزي بايد وقف باشد؟ فرمود عين باشد، ثابت باشد، خودش بماند، درآمد داشته باشد،  «تحبيس الاصل» بشود «تسبيل الثمرة» بشود و مانند آن.

قسم دوم شرائط واقف است که حالا از اين به بعد بايد بخوانيم که واقف بايد بالغ باشد عاقل باشد مالک باشد جواز تصرف داشته باشد و اينهاست.

سوم درباره شرائط موقوفعليه است که بايد نسبت به کسي وقف بکند که اين بايد موجود باشد معدوم نباشد، بطون لاحقه وقتي ميتوانند موقوفعليه باشند که بطن سابقي باشد گرچه بطون لاحقه ملک را از واقف تلقي ميکنند نه از بطن سابق ولي بطن سابق بايد باشد تا اتصال محفوظ باشد. بالاخره گرچه توالي خاص بين ايجاب و قبول يا ايجاب و قبض يا ايجاب و امثال ذلک لازم نيست، مقداري ممکن است فاصله باشد اما اينطور نيست که بطن اول, سهمي نداشته باشد بطون آينده داشته باشند. قسم سوم شرائط موقوفعليه است. قسم چهارم شرائط وقف است. اين خيلي هماهنگ نيست. شما بايد اول «الوقف ما هو؟» را بفرماييد.

در قسم چهارم که آخرين فصل است شرائط وقف اين است که بايد دوام داشته باشد تنجيز داشته باشد قبض داشته باشد. يکي از چيزهايي که مربوط به شرائط وقف است اين است که واقف در موقوفعليه نباشد. اگر بخواهد کلاً براي خودش وقف بکند صحيح نيست، وقف بکند براي خودش و ديگران صحيح نيست، وقف بکند که ديگران اصل باشند قسمت مهم را آنها ببرند يک بخش ضعيفي را خودش ببرد باز هم صحيح نيست؛ اصلاً واقف نميتواند جزء موقوفعليه باشد.

بله، اگر برای عنواني وقف کرد که مثلاً عنوان محصل يا دانشجو يا طلبه يا مثلاً کارگر يا امثال ذلک و خود شخص هم جزء همين عناوين بود بله ممکن است.

بنابراين اين نظم بايد محفوظ باشد. در فصل چهارم که مربوط به شرائط وقف است اين است که وقف چند شرط دارد: دوام است و تنجيز است و اقباض است و اخراج واقف از موقوف عليه است. آيا اين شرط به وقف برميگردد  يا اوصاف موقوفعليه است؟   واقف نميتواند موقوفعليه باشد.

اين تذکر اولی بود اما آنچه تا کنون ثابت شد اين است که وقف عقد است نه ايقاع، اين يک؛ و اعم از قولي و فعلي است، عقد فعلي هم درست است يعني معاطات هم درست است، دو؛ و چه قول باشد چه فعل باشد بايد به روشني دلالت بکند که مقصود چيست. مطلب سوم اين است که اين عقد، عقد لازم است و جايز نيست که بتوانند به هم بزنند. مطلب چهارم اين است که اين لزومش لزوم حکمي است نه لزوم حقي، نظير بيع نيست که لازم باشد، زيرا بيع گرچه لازم است ولي لزومش حقي است حق طرفَين است نه حکمي؛ نه به دليل اينکه ميتوانند خيار در آن جعل کنند. يک وقت است که ميگويند نکاح عقد لازم است و لزومش حکمي است و بيع لازم است و لزومش حقي است به دليل اينکه در نکاح نميتوانند خيار جعل کنند ولي در بيع ميتوانند. اين درست است که ميتواند فارق باشد اما فرق اصلي اين است که نکاح که لزوم حکمي است هرگز اقالهبردار نيست که طرفين بيايند به هم بزنند بر اساس تراضي طرفين بدون اينکه خيار داشته باشند اما بيع يک لزوم حقي است بدون اينکه خيار داشته باشند طرفين ميتوانند بيايند به هم بزنند معلوم ميشود حقي است حکمي نيست.

يک وقت است که چون خيار دارند به هم ميزنند و اگر خيار نباشد هيچ کدام حق به هم زدن ندارند، اين طور نيست، با تقايل با اقاله طرفَين ميتوانند به هم بزنند معلوم ميشود لزومش حقي است؛ نه چون ميتوانند خيار جعل کنند معلوم ميشود حقي است، بلکه اگر خيار هم نداشته باشند طبق اقالههاي ابتدايي هم ميتوانند به هم بزنند.

مطلب بعدي آن است که اين عقد، عقد عبادي است. ما يک عقد عبادي داشته باشيم که جزء معاملات باشد کم است اما اين يک عقد عبادي است. در مسئله نکاح، شبهه عباديت هست لذا ميگويند نميشود به هم زد. حکم وضعي شارع است، شارع وضع کرده که اين را نميشود به هم زد مگر به طلاق يا بالموت.

مطلب بعدي آن است که در عقد، دوام شرط است. خانهاي است زميني است يا باغي است که دوام دارد اما زلزله شد شکاف برداشت اصلاً اين رفته در دل خاک، اين اصلش دوامپذير است منتها در اثر حوادثي پيشبيني نشده اين دائم نبود، اينگونه از وقفها صحيح است؛ اما چيزي است که دائمي نيست نميتواند دوام داشته باشد و اگر بخواهد مصرف بشود عينش زائل است، وقفش صحيح نيست.

مطلب بعدی اين است که تنجيز بايد باشد مشروط نبايد باشد شرط در آن نباشد، بگويد که اين را من وقف کردم اگر آن چنان بود يا اگر اين وضع پيش آمد، اين طور صحيح نيست، بايد منجز باشد.

مطلب بعدی آن است که قبض در آن معتبر است. اين قبض شرط لزوم نيست بلکه شرط صحت است. نشانهاش آن است که اگر شرط لزوم بود يعني اگر قبض نشد ميتواند به هم بزند اگر قبض شد نميتواند به هم بزند; ولي ملکيت حاصل شده است. اگر اين باشد، چرا در روايات دارد که اگر کسي وقف کرد صيغه خواند همه کارهايش را درست کرد ولي قبض نشد اين «يرجع ميراثاً»؟[2] چرا «يرجع ميراثاً»؟ چون تمليک کرد، موقوفعليه مالک است؛ منتها ممکن است که اين حق فسخي را يا حق سلبي را واقف داشته باشد بعد به ورثه برسد، بله اگر ورثه فسخ کردند به آنها برميگردد، وگرنه ملک که حاصل شد برای موقوفعليه است. چرا بالموت و قبل از قبض «يرجع ميراثاً»؟ معلوم ميشود قبض شرط صحت وقف است نه شرط لزوم. اگر اين وقف صحيح بود پس نقل و انتقال حاصل شد، چون قبض نشد خود واقف ميتواند به هم بزند. حالا قبل از اينکه به هم بزند و قبل از اينکه قبض حاصل بشود مُرد، اگر اين حق است ورثه او ارث ميبرند، ورثه ميتوانند فسخ کنند. چرا ميگويند «يرجع ميراثاً»؟ پس همين نصوصي که ميگويد اگر واقف قبل از قبض بميرد «يرجع ميراثاً» معلوم ميشود قبض شرط صحت است نه شرط لزوم.

مطلب بعدی آن است که يک وقت است که خانهاي است که در اجاره يک شخص است و اين شخص جزء موقوفعليه شده و اين خانه را وقف کردند براي کسی که دانشجو است يا براي کسي که طلبه است يا براي کسي که فلان شرط را دارد، اين شخص قبل از اينکه تحت چنين عناويني قرار بگيرد مستأجر اين خانه بود و اين خانه در اجاره او بود، حالا که وقف کردند براي فلان صنف و او هم جزء فلان صنف است حالا همين که آنجا نشسته اين قبض صادق است يا عنوان قبض بايد فرق بکند؟ قبض يک عنوان قصدي است، به عنوان قبض موقوفعليه بايد قبض بکند. عين به عنوان اينکه موقوف است، يک؛ خود شخص به عنوان اينکه موقوفعليه يا موقوفله است، اين دو؛ قبض بکند، پس در قبض هم بايد قصد خاص و قبض خاص باشد لذا اگر قبلاً مستأجر بود يا مستعير بود، به هر نحوي يا نحو اجاره يا نحو عاريه يا امانت، اين خانه در قبض او بود کافي نيست.

 مطلب بعدی آن است که اين موقوف بايد عين باشد، يک؛ باقي باشد با امکان انتفاع، دو. اگر بخواهد روغن را وقف کنند يا نفت و گاز را وقف بکنند يا چيزي را که بهرهبرداري از آن، به صرف خود عين آن است، اين وقفها صحيح نيست. اصل عين بايد محفوظ بماند حتي گوسفند را ميشود وقف کرد که عينش محفوظ بماند درآمدهايش مصرف آن موقوفعليه بشود؛ شيرش را صرف براي بيمارستان ميکند اما خود گوشتش را بخواهند صرف بکنند اين در نذر ميشود, در صدقات ديگر ميشود اما در وقف نميشود. بنابراين عين بايد باقي باشد با امکان انتفاع از آن.

دَين را نميشود وقف کرد چون عين نيست. چيزي را در ذمه فلان شخص طلب دارد اين را بگويد وقف کردم مثلاً برای فلان بيمارستان يا فلان مؤسسه نمی­شود. موقوف بايد عين باشد. محصول باغ را هم نميشود وقف کرد، خود باغ را وقف ميکنند محصولش را صرف موقوفعليه ميکنند اما درآمد اين باغ را وقف کنند هم صحيح نيست چرا؟ درآمد، منافع موقوفه است نه خود موقوفه. موقوفه باشد «اصله ثابت و فرعه سبيل»، «حَبِّسِ الْأَصْلَ وَ سَبِّلِ الثَّمَرَةَ»[3] اگر درآمد اين باغ ميوههاي اين باغ را بخواهند وقف بکنند اين همان تسبيل ثمره است و تحبيس الاصل ندارد. در وقف دو تا عنصر محوري هست: يکي اينکه اصل ذات محبوس باشد و بماند؛ دوم اينکه ثمره آن و درآمد آن صرف شود. صِرف درآمد را نميشود وقف کرد، ميشود نذر کرد و مانند آن؛ اما نميشود وقف کرد.

پرسش: واقف ميتواند شرط بکند که درآمد را جمع بکنند و وقتی جمع شده مالي را بخرند که آن مال حبس بشود و وقف باشد؟

پاسخ: اين اولي وقف نيست، اين اولي يا وصيت است يا در زمان حيات خودش يک تصميم خير است؛ اين کار مشروع است ولي وقف نيست.

پس وقف دين صحيح نيست وقف ثمر هم صحيح نيست.

يکي از مسائلي که در ضمن اين چند فرع آمده اين است که بايد منجز باشد نه معلق. آيا صرف تعليق در عبارت باعث بطلان است يا تعليق واقعي؟ يک وقت است که ميگويد اگر امروز اول ماه رجب بود من وقف کردم و امروز هم اول ماه رجب است او هم علم دارد، اين تعليق لفظي است اين تعليق نيست؛ يا بگويد اگر امروز روز جمعه باشد من اين را وقف کردم، با اينکه امروز روز جمعه است و او هم عالم است. صرف اينکه لفظ يک جمله شرطيه يا عنوان شرطيه دارد اين را نميگويند تعليق. تعليق آن است که روشن نيست معلقعليه وجود ندارد، اگر آن شد اين کار را انجام ميدهند، تنجيز نيست. الآن اينجا تنجيز است; منتها در لفظ دارد که اگر امروز اول ماه رجب بود من اين را وقف کردم، با اينکه امروز اول ماه رجب است، يک؛ اين شخص هم علم دارد، دو؛ هيچ تعليقي هم در کار نيست اين سه، اين منجز است.

بنابراين اگر گفتند که تعليق مانع است يا تنجيز شرط است، تعليق واقعي مراد است، لذا اين را با اينکه ميگويند تنجيز شرط است و تعليق مانع، بالصراحه ميگويند اگر کسي بگويد که اگر امروز روز جمعه بود من اين را وقف ميکنم و روز جمعه هم باشد و او هم علم داشته باشد, اين تعليق نيست. مراد به بطلان تعليق، جهل به معلقعليه است نه اينکه لفظاً اگر اين طور بگويد اين باطل باشد.

فرع بعدي که جزء همينهاست که اين فرع را محقق در شرح عنوان کرده است، اگر اين طور بگويد که اين بعد از موت من وقف است، اگر منظور اين است که وصيت بکند که بعد از موت وقف بکنيد، اين صحيح است؛ هم وصيت صحيح است هم وقف صحيح است، چون اين ايصاء به وقف است هيچ ابهامي هم در آن نيست. گفت «هذا وقفٌ بعد موتي» اين هيچ ابهامي در آن نيست، چرا؟ چون اين وصيت است يعني به وصي ميگويد بعد از موت من شما تصدي داشته باشي که وقف کني اما اگر روشن نباشد که چه چيزي ميخواهد بگويد، اين هم وقفش باطل است هم وصيتش باطل است. بالاخره چه شد؟ الآن وقف کردي يا نه؟ سفارش کردي وقف بکند؟ اينکه مبهم است، خودتان صيغه وقف خوانديد با همين جمله؟ اينکه مبهم است.

«هاهنا امور ثلاثة»: يکي اينکه اگر اين دلالت دارد و شفاف است و روشن است هم خودش فهميده چه گفته هم مخاطبش فهميده که چه گفته که اين ايصاي به وقف است هر دو صحيح است يعنی هم وصيت صحيح است هم وقفي که بعداً ميکنند صحيح است اما اگر روشن نباشد که چه ميخواهد بگويد که الآن وقف است يا نه؟ بعد از من وقف کنيد يا نه؟ نه اين روشن است نه آن، هر دو باطل است؛ هم وقفش باطل است و وقف نيست و هم وصيت باطل است.

بنابراين اگر بگويد که «هذا وقفٌ بعد موتي» اگر متفاهم عرفي در آنجا اين بود که من وصيت ميکنم که بعد از موت من اين را وقف کنيد، به طور روشن هم خودش فهميده چه گفته و هم مخاطبانش فهميدند که چه گفته، هر دو صحيح است؛ هم وصيت صحيح است هم وقف صحيح است؛ اما اگر روشن نباشد که چه گفته، «هذا وقفٌ بعد موتي» الآن وقف است؟ آيا صيغه وقف خواندي؟ روشن نيست، وصيت کردي که بعد از شما وقف بکنند؟ روشن نيست، در اينجا نه وقف صحيح است نه وصيت.

پرسش: در اين فرض، واقف میشود وصي؟

پاسخ: واقف بالولايه وقف ميکند. واقف اصلي خود اين شخص است مثل اين است که وکيل ميگيرد صيغه وقف را بخواند، واقف اصلي خود آن کسي که الآن مرده است.

پرسش: ...

پاسخ: وصي مثل وکيل نماينده آن موصِي و موکل است.

 وقف مشاع هم مثل وقف مفروض درست است. يک وقت است که ملکي جدا و مشخص است، يک وقت که اين خانه است سه دنگش برای اين آقاست و سه دنگ آن برای آن آقا، اين سه دنگ خودش را که مشاع است وقف ميکند اين هم درست است. اين طور نيست که در وقف افراض شرط باشد، در وقف، عين ثابتي ميخواهند و تسبيل ثمره.

 يکي از مسائل اين است که واقف نميتواند خود را جزء موقوفعليه قرار بدهد. اگر ما بوديم و نص خاصي نداشتيم آن روايات و مکاتبههايي که از وجود مبارک امام عسکري(سلام الله عليه) است که «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا»[4] ميگفتيم کافي است، براي اينکه واقف اين طور وقف کرده که مثلاً اين بخش از درآمد صرف من بشود و بخش ديگر صرف بيمارستان بشود اين درست است، چون واقع اين اطلاق دارد و همه موارد جعل را شامل ميشود که «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا» هر طوري که اهل واقف وقف کرده همان طور عمل بشود اما اين نصوص خاصه آمده روشن کرده که واقف حق ندارد خود را جزء موقوفعليه قرار بدهد. يک وقت است که يک عنوان کلي است که شامل او هم ميشود که اين را وقف براي بيماران کردند خودش هم يک وقت بيمار فلان بيمارستان شد براي او هم دارو و درمان ميکنند، اين عيب ندارد يا وقف کردند مثلاً برای دانشجويان يا محصلان و خودش دارد تحصيل ميکند اين عيب ندارد؛ يک وقت است که ميگويد بخشي برای من و بخشي هم برای ديگران، اين را حق ندارد. چند روايت است که در همين زمينه آمده حالا بعضي از عبارتهايش را بخوانيم.

 کتاب شريف وسائل، جلد نوزده، صفحه 176، باب سوم اين است که «بَابُ أَنَّ شَرْطَ الْوَقْفِ إِخْرَاجُ الْوَاقِفِ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ» اتحاد واقف و موقوفعليه صحيح نيست «فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ عَلَی نَفْسِهِ» _لا بالاستقلال و لا بالمشارکة_ «وَ لَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْ وَقْفِهِ» از درآمد وقف حق ندارد استفاده کند «وَ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً» بگويد اين باغ مثلاً فلان قسمتش وقف است فلان قسمتش وقف نيست بله، اين درست است «وَ كَذَا الصَّدَقَةُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ سُكْنَی الدَّارِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ‏» يک وقت هبه کرد بله ميتواند اما اگر صدقه داد به کسي، حق ندارد، چون صدقه عقد لازم است و ملک شخصي او ميشود کسي ديگر نميتواند تصرف بکند. در اين جهت بين وقف و صدقه اتحاد حکمي است، چون هر دو امر عبادياند و قصد قربت لازم است.  

در اين باب چند روايت است روايت اول را که مرحوم کليني نقل کرد اين است که «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام» اباالحسن مطلق امام کاظم(سلام الله عليه) است «جُعِلْتُ فِدَاكَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ» من فرزندي ندارم «وَ لِيَ ضِيَاعٌ» من باغ و مسکن و درآمد دارم که «وَرِثْتُهَا عَنْ أَبِي وَ بَعْضُهَا اسْتَفَدْتُهَا» مقداري از اين زمينها خودم را تهيه کردم يک مقدار هم ارثي است «وَ لَا آمَنُ الحِدثان» يک؛ «أو الْحَدَثَانَ» دو؛ هر دو ضبطش درست است، من از حوادث و رخدادها ميترسم هم از حيات و ممات خودم خبر ندارم هم از فقر و غناي خودم خبر ندارم، ميتوانم مقداري از اينها را وقف بکنم و درآمدش برای خود من باشد يا نه؟ اين زمينهايي است که يک مقدار خودم فراهم کردم يک مقدار ارثي من است، من از حوادث آينده که خبر ندارم هميشه وضع من خوب است، ممکن است بعد محتاج بشوم، ميتوانم اين را مقداري وقف کنم که درآمد برای من باشد يا نه؟

«فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ وَ حَدَثَ بِي حَدَثٌ» دوران بيماري است دوران پيري و کهنسالي است «فَمَا تَرَی» نظر شما چيست؟ «جُعِلْتُ فِدَاكَ» فداي شما بشوم. اين «جعلت فداک» دعاست فداي شما بشوم، ميتوانم وقف بکنم طوري که بخشي از اين درآمد برای خود من باشد يا نه؟ «جُعِلتُ فداکَ لِي أَنْ أَقِفَ بَعْضَهَا عَلَی فُقَرَاءِ إِخْوَانِي وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ أَوْ أَبِيعَهَا وَ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَلَيْهِمْ فِي حَيَاتِي» ميتوانم بعضي از اينها را وقف بکنم براي فقرا و بعضي را الآن بفروشم پولش را صدقه بدهم؟ «فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ لَا يَنْفُذَ الْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِي» ممکن است که بعد از موت من به اين وقف عمل نکنند. حالا اگر در زمان حيات خودم وقف کردم «فَإِنْ وَقَفْتُهَا فِي حَيَاتِي فَلِي أَنْ آكُلَ مِنْهَا أَيَّامَ حَيَاتِي أَمْ لَا» من خودم ميتوانم از اين موقوفه بهرهبرداري کنم يا نه؟ «فَكَتَبَ عليه السلام فَهِمْتُ كِتَابَكَ فِي أَمْرِ ضِيَاعِكَ» درباره باغها و زمينهايي که داري بله مشخص شد اما «فَلَيْسَ لَكَ أَنْ‏ تَأْكُلَ مِنْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ» جواب وسيعتر است اگر وقف کردي نميتواني، اگر صدقه دادي نميتواني «فَإِنْ أَنْتَ أَكَلْتَ مِنْهَا لَمْ تَنْفُذْ» اين وقف نيست و نافذ نيست يا حق خوردن نداري. اگر وقف کردي يا صدقه دادي، حق بهرهبرداري نداري يا اگر ميخواهي بهرهبرداري کني، ديگر وقف نيست. «فَإِنْ أَنْتَ أَكَلْتَ مِنْهَا لَمْ تَنْفُذْ إِنْ كَانَ لَكَ وَرَثَةٌ» برای آنهاست «فَبِعْ وَ تَصَدَّقْ بِبَعْضِ ثَمَنِهَا فِي حَيَاتِكَ» راه دوم را انتخاب بکن اينها را بفروش، يک؛ بعضي را وقف کن يا صدقه بده، دو؛ بعضي را براي خودت نگه بدار که نيازمند نباشي، سه؛ اما بخواهي وقف بکني يا صدقه بدهي بعد خودت هم از اين درآمد استفاده کني نميتواني «وَ إِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ مَا يَقُوتُكَ» که قوت تو بشود «مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام»[5] که باغ را وقف کردند، بخشي را هم براي خودشان نگه داشتند که درآمدشان باشد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. شرائع الإسلام, ج2, ص165.

[2]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص178.

[3]. عوالی اللئالی، ج2، ص260.

[4]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص192 و 193.

[5]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص176 و 177.