اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون (۲۲۹)﴾

بعضي از احكام طلاق در آيه قبل بيان شد

پرسش:...

پاسخ: بله؛ اين همان مقام ثاني بحث بود ديگر، چون در مرد تعقل قوي‌تر از عاطفه است در زن عاطفه قوي‌تر از مرد است. مقام ثاني بحث اين بود كه كسي ادعا نكرد همه كمالاتي كه مرد دارد زن هم دارد حتي در مقام ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ﴾.[1] مقام اول بحث آن است كه اگر تفاوتي در استعدادهاست اين مانع پيشرفت يا اختصاص كمال به مرد نيست كه مثلاً ما بگوييم زن فلان كمال علمي يا فلان كمال عملي را ندارد چون زن است، بلكه همه علوم و معارف به روي هر دو صنف باز است هر كس به اندازه استعداد خود دريافت مي‌كند. مقام اول بحث اين بود كه در اسلام هيچ كمالي از كمالات انساني نه كارهاي اجرايي نه ذكورت شرط آن كمال است نه انوثت مانع.

مساوي نبودن زن و مرد در همه كمالات

مقام ثاني اين است كه آيا زن و مرد در همه كمالات كفو هم‌اند و هر كمالي كه براي مرد هست براي زن هم هست نه، نه چنين مطلبي را كسي ادعا كرد و نه قابل اثبات هست، چه اينكه همه مردها و همه نژادها و همه اقوام و قبايل هم همسان هم نيستند؛ نه كسي مي‌تواند ادعا كند كه مردم فلان سرزمين با مردم فلان سرزمين ديگر در همه استعدادها مساوي‌اند و نه مي‌تواند اثبات كند.

بيان اموري چند از كريمهٴ «الطلاق مرّتان»

در اين كريمه ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ چندين فراز هست كه اجمالاً يك دور به اين فرازها اشاره بشود مثل آيه قبل، آن‌گاه تفصيلاً درباره هر كدام از اينها جداگانه بحث بشود.

الف: امر اول

امر اول آن است كه فرمود: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ يعني طلاقي كه شوهر مي‌تواند به زن دوباره رجوع كند اين دو بار است، وقتي اين دو بار تمام شد و به بار سوم رسيد ديگر حق رجوع نيست ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ در اين رجوع هم امساك بايد معروف باشد نه منكر و در آن رهايي هم تسريح بايد با احسان باشد نه با اضرار، پس فراز اول و امر اول آن است كه ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ نه ثلاث مرات نه اربع مرات.

ب: امر دوم

مقام ثاني و امر ثاني آن است كه در اين طلاق اول و طلاق دوم كه شوهر مخير است بين رجوع و بين رهايي، چه رجوع چه رهايي هر دو بايد معروف باشد.

ج: امر سوم

امر سوم آن است كه براي شوهرها حلال نيست چيزي كه به زنها داده‌اند از آنها بگيرند از آنها چيزي بگيرند از آن چيزهايي كه به زنها داده‌اند بعد آنها را طلاق بدهند.

د: امر چهارم

مقام چهارم استثناي از اين تحريم است كه ناظر به طلاق خلع است، در طلاق خلع مرد مي‌تواند چيزي كه به زن داده است كلاً يا بعضاً دريافت كند.

هـ : امر پنجم

شرط طلاق خلع را هم در مقام پنجم بيان مي‌كند كه ﴿إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ﴾ و براي اينكه مسئله طلاق به همان زن و شوهر ختم نشود، بلكه به دو خانواده ارتباط برقرار كند نه دو شخص، لذا فرمود كه ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ نه فقط ﴿أَن يَخَافَا﴾، ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ﴾ در آن حالت است كه طلاق خلع صحيح است و شوهر مي‌تواند چيزي كه زن در برابر اين رهايي مي‌دهد بگيرد. مقام ششم بحث آن است كه اين احكام فقهي با آن معارف اخلاقي همه در كنار هم‌اند و همه اينها حدود الهي محسوب مي‌شوند و نبايد از حدود الهي تجاوز كرد، زيرا اگر كسي از حدود الهي تجاوز بكند ظالم است. اينها ترجمه اين شش مقام، قهراً بحث هم در شش فصل خواهد بود.

انحصار حق رجوع در طلاق تا طلاق دوم

فصل اول و مقام اول آن است كه طلاق كه شوهر حق رجوع و حق رهايي هر دو را داشته باشد بيش از دو بار نيست: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ اين طلاق، مصدر است و نظير سلام و كلام به معناي تطليق است كه مصدر باب تفعيل است، نظير سلام و كلام و جمله هم خبريه است ولي به داعيه انشاء بيان شده است، نظير ﴿لِلّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾[2] كه جمله خبريه است، ولي به داعيه انشاء بيان شد يا ﴿مَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾[3] كه جمله خبريه است، ولي به داعيه انشاء بيان شده است.

وضعيّت طلاق در زمان جاهليّت

اينجا هم ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ مبتدا و خبر است و جمله خبريه است، ولي به داعي انشاء بيان شد، چون در جاهليت نه حد و حصري براي طلاق بود و نه در مدت طلاق رابطه زن و شوهر رابطه معروف بود. بيان ذلك اين است كه در جاهليت كه كم و بيش در صدر اسلام قبل از نزول اين آيه هم رواج داشت اين شوهر بد خلق، زن را طلاق مي‌داد و در عدّه دو باره به اين زن مراجعه مي‌كرد بدون اينكه بر اساس اصول خانوادگي اين رجوع محقق شده باشد اين زن را به حباله عقد خود در مي‌آورد با رجوع، مدتي هم ناسازگاري بود بعد دوباره اين را طلاق مي‌داد بعد در حال عدّه باز دو باره مراجعه مي‌كرد كه او را كالمعلقه و بلاتكليف بگذارد حدّي هم براي اين طلاق نبود و در اين مدت هم جز اضرار هدفي ديگر نبود.[4]

لزوم رفتار به «معروف» در طلاق

اسلام هم براي طلاق حدّ معين كرد هم رابطه زن و شوهر را در اين مدت رابطه معروف دانست همان‌طوري كه در مدت زندگي فرمود: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[5] در زمان متاركه هم فرمود با معروف رفتار كنيد؛ اگر هم طلاق داديد در زمان طلاق هم چه در زمان عدّه چه بعد از انقضاي عدّه، با اينها به معروف رفتار كنيد رهايشان كنيد به معروف، مادامي كه همسر شما هستند ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وقتي هم كه رابطه قطع شد باز هم بالمعروف با آنها رفتار كنيد. پس اين دو خطر را كه در جاهليت بود اسلام برداشت هم حدي مشخص كرد فرمود: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ يعني طلاقي كه مرد حق رجوع دارد دو بار است و در بار سوم تسريح هست و ديگر رجوع نيست و هم در اين دو بار، رابطه زن و شوهر را هم رابطه معروف تنظيم كرد، فرمود: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ در اين دو بار بر مرد انتخاب احد‌الامرين لازم است ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾؛ اگر بخواهد شوهر برگردد خواه در عده زن كه ديگر نيازي به عقد نيست همين رجوع، برقراري زوجيت مجدد است يا بخواهد بعد از انقضاي عده برگردد كه نكاح جديد است در هر دو حال، اين امساك بايد ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ باشد. در همين آياتي كه بعضي از آنها گذشت و بعضي از آنها به خواست خدا در پيش است چندين بار خداي سبحان برگشتِ مرد به زن را، با معروف و با چيزي كه عقل و شرع مي‌شناسد ياد كرد. يك مورد همين آيه قبل بود كه بحثش گذشت، فرمود: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحاً﴾[6]. مورد دوم همين است كه فرمود: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾. مورد سوم و مورد چهارم در آيه 231 [سورهٴ بقره] است كه فرمود: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ اين بار سوم، بعد دوباره به صورت نهي فرمود: ﴿وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً﴾ به قصد ضرر آنها را نگيريد، در همين فاصله‌هاي كوتاه چهار بار فرمود اگر مرد خواست با زنش رابطه برقرار كند بايد در حد معروف باشد، همان‌طوري كه زن او هست موظف است با معروف رفتار كند ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وقتي هم كه طلاق داد بخواهد برگردد بايد به معروف باشد ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾.

پرسش:...

پاسخ: چون آخر دو مطلب بود؛ يكي اينكه طلاق براي آنها در جاهليت حدي نبود دو و سه و ده و صد نبود، اسلام آمد فرمود طلاقي كه مرد مي‌تواند زن را طلاق بدهد بعد مخير است در رجوع و رهايي اين بيش از دو بار نيست ﴿حَتَّي تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾[7] اين يك حكم. حكم ديگر اينكه وقتي حد مشخص شد بيش از دو بار مرد حق طلاق ندارد آيا در مدت طلاق رابطه، رابطه حسنه بايد باشد يا رابطه، رابطه سيئه. فرمود در مدت طلاق هم بايد رابطه حسنه باشد بالأخره يا شوهر برمي‌گردد يا رها مي‌كند اگر برگشت امساك به معروف باشد رها كرد تسريح به احسان باشد فرمود: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ يا اگر نخواست رابطه برقرار كند خواست متاركه كند، رها كند بايد به احسان باشد يعني اگر شوهر نخواست در عدّه يا بعد از عدّه برگردد خواست زن را كه طلاق داد او را رها كند «مسرّحه» يعني رها شده، اين رهايي زن هم بايد به معروف و احسان باشد.

عدم جواز پس گرفتن چيزي از زن

گاهي مي‌فرمايد كاري به او نداشته باشيد، وقتي رابطه زن و شوهر قطع شد او را آزاد بگذاريد به عنوان تسريح به احسان معروف ياد مي‌كند. گاهي بالاتر از آن نه تنها مي‌فرمايد كاري به او نداشته باشيد، بلكه مي‌فرمايد اگر چيزي بخواهيد از اينها بگيريد بر شما حرام است در اين‌گونه از موارد، لحن آيه از معروف به احسان منتقل مي‌شود؛ نه تنها كاري به آنها نداشته باشيد بلكه با احسان اينها را رها كنيد، لذا عبارت را عوض كرد نفرمود «فامساك بمعروف أو تسريح بمعروف» بلكه فرمود: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ بر خلاف آيه 231 [سورهٴ بقره] كه در پيش داريم در آنجا فرمود: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾[8] ولي الآن كه مي‌خواهد يك مطلب جديدي را به دنبال آن بيان كند نمي‌فرمايد «أو تسريح بمعروف» مي‌فرمايد: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ اين يك بار كه فرمود اگر مرد زن را طلاق داد با احسان بايد رها بكند. در كنارش فرمود: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾؛ چيزي كه به اينها داديد حلال نيست كه از اينها پس بگيريد؛ اگر مهر داديد اگر به اينها هبه كرديد اگر به اينها به عنوان نفقه داديد بالأخره حق مسلم اينهاست، چيزي را از اينها پس نگيريد.

مسألهٴ طلاق و جواز دريافت چيزي از زن توسط مرد جهت طلاق

﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾ كه آن‌گاه زمينه است براي مسئله طلاق خلع، كه در طلاق خلع مرد مي‌تواند چيزي از زن دريافت كند و او را طلاق بدهد و سرّش آن است كه كراهت از طرف هر دو يا از خصوص زن است. در اين مسئله كه فرمود: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾ وقتي كه حلال نباشد انسان چيزي كه به زن داده است از او بگيرد، قهراً چيزي را هم كه به او نداده است بخواهد از او طلب كند هم به طريق اولي حرام است. اينكه فرمود چيزي كه به او داده‌ايد نمي‌توانيد پس بگيريد اگر چيزي به او نداده‌ايد نمي‌توانيد مجبورش كنيد و از او مال دريافت كنيد كه او را رها كنيد و اما در طلاق خلع هم مي‌تواند چيزي كه به زن داده است بعضاً يا كلاً عين مهر را برگرداند و هم مي‌تواند زائد از مهر چيزي از او دريافت كند و او را رها كند، چون الآن زن است كه اصرار مي‌كند و مي‌خواهد بساط خانواده را به هم بزند. در اين زمينه كه فرمود: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾ مشابه اين معنا در آيه بيست سورهٴ «نساء» هم آمده است كه.

فرمود: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾؛ اگر كسي خواست زني كه داشت او را رها كند و زن ديگر بگيرد حق ندارد چيزي از مهريه‌اي كه به زن قبل داده است بگيرد: ﴿فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾ اين نكره هم در سياق نفي است و هر چيزي را كه بخواهد بگيرد حرام است. طلاق خلع از اين قسم مستثني خواهد بود، لذا فرمود: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَن يَخَافَا﴾ قبل از اينكه به مسئله طلاق خلع برسيم همان‌طوري كه درباره امساك فرمود بايد به معروف باشد و اين مطلب را در همين فاصله‌هاي كوتاه، چهار بار بيان كرد درباره تسريح هم در همين فاصله كوتاه به چهار بار اين مسئله را با عبارتهاي گوناگون تبيين كرد، بار اول آنكه فرمود: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ بار دوم اينكه فرمود: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾ كه مبادا با گرفتن مالي آنها را بيازارد. بار سوم در همان آيه 231 [سورهٴ بقره] فرمود: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾. بار چهارم در آيه 232 [سورهٴ بقره] فرمود: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ وقتي كسي را طلاق داديد عدّه‌اش به سر آمد ديگر در كار او دخالت نكنيد مزاحم او نباشيد خواست همسر جديدي را با معروف اگر تراضي كرده‌اند انتخاب كند آزاد باشد. بنابراين چه در امساك و چه در تسريح در هر دو حال مثل زمان زناشويي بايد معاشرت به معروف باشد.

بيان شرط صحّت طلاق خلع و مبارات

اينكه فرمود: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ﴾ اين زمينه طلاق خلع و مبارات است. يك وقت است كه غرض جز اضرار چيز ديگر نيست؛ انزجاري از طرفين نيست آن يك حساب ديگري است. يك وقت است كشش و گرايشي نسبت به يكديگر ندارند وقتي زن و شوهر كشش و گرايشي به هم نداشتند قهراً تن به تباهي و فساد مي‌دهند؛ هم مرد آلوده خواهد شد هم زن آلوده خواهد شد. اينجاست كه فرمود اگر زن و مرد در اثر انزجار و عدم علاقه و گرايش مي‌ترسند به فساد و معصيت مبتلا بشوند، اينجا عيب ندارد كه زن چون مرد را نمي‌خواهد پولي كه گرفته است يا بيشتر يا كم‌تر مي‌پردازد و مرد هم براي او گرفتن اين مال حرام نيست زندگي را ترك مي‌كنند يك زندگي كه مطابق ميل خودشان است از نو تشكيل مي‌دهند. در خصوص طلاق خلع يا مبارات است كه مرد مي‌تواند چيزي را از زن بگيرد و او را طلاق بدهد ﴿إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ﴾ براي مرد حدودي را خدا مشخص كرده است براي زن حدودي را مشخص كرده است اگر زن نتواند در اثر عدم گرايش به مرد حدود الهي را حفظ كند و مرد هم در اثر عدم علاقه به زن نتواند خود را حفظ كند در اينجا عيب ندارد كه مرد چيزي از زن بگيرد و به پيشنهاد زن او را ترك كند.

نكتهٴ «فإن خفتم» و لزوم رعايت مبادي عقلايي در تحصيل خوف از معصيت

﴿إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ﴾ و براي اينكه اساس اين دو خانواده يعني مرد و زن كه فعلاً زندگي مشترك دارند، ولي دو خانواده به هم مرتبط‌اند فقط به دست دو نفر به نام زن و شوهر نباشد، فوراً فرمود: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ نه «فان خافا» طوري نباشد كه كل اين دو خانواده زمامشان به دست همين دو نفر باشد؛ مرد بگويد من مي‌ترسم زن هم بگويد من مي‌ترسم در حالي كه منشأ عقلايي براي اين خوف نيست، لذا فرمود اگر شما ترسيديد يعني زمينه، زمينه خوف است نه مرد علاقه‌مند است نه زن علاقه‌مند است و بر اساس مبادي عقلايي زمينه براي خوف معصيت هست در اين حال مي‌توان اين خانواده يعني زن و شوهر يكديگر را ترك كنند، لذا نفرمود: «فان خافا» فرمود: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ كه اعضاي خانواده و دو قبيله هم دو طرف هم مسئول‌اند در به هم خوردن شيرازه اين خانواده، لذا گاهي براي برقراري صلح بين دو نفر فرمود: ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا﴾[9] اين‌چنين باشد. در بيانات رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و‌سلم) در بعضي از اين خطبه‌هايي كه براي عقد نكاح مي‌خوانند اين جمله هست كه «جعل المصاهرةَ نَسَباً لاحِقا»[10] يعني اين پيمان دامادي به منزله پيوند نسبي است؛ يك سببي مثل نسب، رحامت مي‌آورد و «رحماً لاحقا» اين‌چنين نيست كه فقط رابطه، رابطه سببي باشد و هيچ پيوند رحامت بين اين دو خانواده برقرار نكند اين‌چنين نيست. اگر دو نفر با هم ازدواج كردند اين دو گروه در حكم رحم به شمار مي‌آيند از بس تشكيل خانواده در اسلام محترم است «جعل المصاهرة نَسَباً لاحقا» گرچه نسب اصلي نيست، ولي ملحق به نسب است در اين جمله هم فرمود: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَما﴾ كه تنها زمام كار به دست زن و شوهر مخصوصاً در دوران جواني نباشد دو طرف هم يعني خانواده مرد و خانواده زن هم احساس مسئوليت كنند، اگر ترسيديد كه اينها به معصيت مبتلا بشوند آن‌گاه عيب ندارد كه زن چون حاضر به اين امر نيست؛ حاضر نيست با شوهرش زندگي كند چيزي بدهد و اين ازدواج را ترك كند.

اشاره به چند جانبه بودن گرفتن و دادن فِديه

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِهِ﴾ معلوم مي‌شود كه همان‌طوري كه فرمود: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا﴾، «و لا يحل له الاعطاء» اگر گرفتن يك مال حرام باشد دادن آن مال هم حرام است حالا يا به عنوان انظلام است يا تعاون بر اثم است «او ماشئت فسم» يك وقت است كه دادن نيست فقط گرفتن است خب، آنجا تكيلف يك‌جانبه است يك وقت است گرفتني است كه با دادن همراه است دادني است كه با گرفتن همراه است هر دو فعل اختياري است خب، اگر گرفتن حرام است دادن هم حرام است، لذا در اينجا اگر در صدر بحث فرمود براي شوهرها گرفتن مال حرام است در ذيل فرمود كه اگر چاره جز متاركه نيست حرجي براي اين دو نفر نيست، نفرمود «فلا جناح عليكم» يا «لا جناح عليه» فرمود: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ اگر زن بخواهد فديه بدهد و مرد بخواهد فديه بپذيرد، در حالي كه ﴿أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ﴾ عيب ندارد ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾؛ نه بر مرد حرام است گرفتن نه بر زن حرام است دادن.

معني و بازگشت «مَلك» به جميع معارف بيان شده

﴿فِيَما افْتَدَتْ بِهِ﴾ نفرمود «فيما آتت او اعطت» نفرمود آن مقداري كه زن داد مرد مي‌تواند بگيرد تعبير «ايتاء» يا تعبير «اعطاء» نكرد تعبير «افتدي» كرد، «افتدي» براي رايگان دادن نيست بدل دادن است اگر مي‌فرمود آنچه را كه زن اعطا كند يا ايتاء كند فقط معنايش اين بود كه مرد مي‌تواند مال را از زن بگيرد، اما فرمود مالي را كه زن به عنوان «افتدي و جعل الفديه» مي‌دهد يعني بدل مي‌دهد يعني ديگر از اين به بعد شوهر حق رجوع ندارد، چون در زمان طلاق حق رجوع به عهده مرد بود كه ﴿بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ﴾[11] زن در قبال اسقاط حق رجوع بدل مي‌دهد هم خود را رها مي‌كند و هم جلوي بازگشت مجدد مرد را مي‌گيرد، چون طلاق «بيد من اخذ بالساق»[12] است وقتي هم كه طلاق داد حق رجوع دارد زن براي اينكه خود را حدوثاً از دست مرد برهاند و بقائاً هم به دام او نيندازد فديه مي‌دهد، لذا آن مسئله ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ تمام خواهد شد ديگر مرد حق رجوع ندارد چرا؟ چون بدل اين حق را دريافت كرد ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِهِ﴾ حق رجوع با اين افتدا ساقط خواهد شد.

آن‌گاه فرمود ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ﴾ بيان لطيفي سيدنا الاستاد مرحوم علامه (رضوان الله عليه) دارند كه لابد ملاحظه فرموديد فرمود اين ﴿تِلْكَ﴾ به همه اين معارف گذشته برمي‌گردد،[13] يك وقت است انسان حكم فقهي خشك مي‌گويد كه فلان كار واجب است و فلان كار حرام اين ضامن اجرا ندارد، يك وقت است در كنار بيان حلال و حرام آن احكام اخلاقي آن معارف الهي را هم در كنارش ذكر مي‌كند اين ضامن اجرا پيدا مي‌كند اين ﴿تِلْكَ﴾ به همه اين معارف ياد شده برمي‌گردد نه به خصوص احكام فقهي، هم به احكام فقهي برمي‌گردد هم به اصول اخلاقي برمي‌گردد يعني اينكه فرمود مرد در زمان عده حق رجوع دارد در كنارش ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحاً﴾ [14] را هم فرمود، در كنارش ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ را هم فرمود، در كنارش ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ را هم فرمود و امثال ذلك. همه اين امور را در كنار آن مسائل احكام فقهي ذكر كرد ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا﴾ يك بار به تك تك اينها امر كرد يا نهي كرد يك بار به مجموع اينها هشدار داد و نهي كرد كه مبادا از اينها تعدي كنيد. آن‌گاه خطر تعدي از حدود الهي را هم بازگو كرد فرمود: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون﴾؛ اگر كسي از اين احكام فقهي و از آن مسائل اخلاقي تعدي كرد ظالم است آنگاه در بسياري از آيات كبرياتي دارد كه خدا ظالمين را هدايت نمي‌كند نه يعني هدايت تشريعي ندارد، چون قرآن ﴿هُديً لِلنَّاسِ﴾[15] است يعني ظالم هرگز به مقصد نمي‌رسد اين مقام ثاني بحث بود. مقام اول همان سير اجمالي در معنا بود مقام ثاني تشريح متوسطي در اين پنج، شش فراز بود آن‌گاه اگر خداي سبحان توفيق داد رواياتي كه در اين زمينه است خوانده خواهد شد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] ـ سورهٴ بقره، آيهٴ 31.

[2] ـ سورهٴ آل عمران، آيهٴ 97.

[3] ـ سورهٴ آل عمران، آيهٴ 97.

[4] . مجمع‌البيان، ج2، ص577.

[5] ـ سورهٴ نساء، آيهٴ 19.

[6] ـ سورهٴ بقره، آيهٴ 228.

[7] ـ سورهٴ بقره، آيهٴ 230.

[8] ـ سورهٴ بقره، آيهٴ 231.

[9] ـ سورهٴ نساء، آيهٴ 35.

[10] ـ مستدرك الوسائل، ج 14، ص 206 و 207.

[11] ـ سورهٴ بقره، آيهٴ 228.

[12] ـ مستدرك الوسائل، ج 15، ص 306.

[13] . الميزان، ج2، ص234 و 235.

[14] ـ سورهٴ بقره، آيهٴ 228.

[15] ـ سورهٴ بقره، آيهٴ 185.