اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَي النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَي الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)﴾

نهي از نكاح و انكاح مشركان و بيان تعييني بودن كلمهٴ «خير»

در اين كريمه از نكاح و انكاح مشركه و مشرك نهي شده است، گرچه در خلال نهي فرمود امهٴ مؤمنه، خير از مشرك است و اين كلمه ﴿ خَيْرٌ ﴾ شايد كلمه ترجيح باشد، اما هم محفوف به قرينه قبل است و هم ملحوق به قرينه بعد. قرينه قبل آن است كه فرمود: ﴿ وَلاَ تَنكِحُوا ﴾ ظاهر نهي حرمت است و ملحوق به قرينه هم هست، براي اينكه فرمود: ﴿ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَي النَّارِ ﴾ پس اين خيري كه در وسط آمده است خير تفضيلي نيست تا دلالت بكند بر اينكه نكاح مشركه جايز هست ولي نكاح مؤمنه بهتر است؛ اين كلمه خير افعل تعييني است نه افعل تفضيلي، نظير ﴿ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ ﴾[1]

تسميه‌اي بودن اطلاق مشرِك در آيه و عدم شمول آن بر اهل كتاب

مطلب مهم آن است كه آيا اين مشركات و مشركين، اهل كتاب را هم شامل مي‌شود يا نه. قرآن كريم كلمه مشركين را گذشته از اينكه بر بت‌پرست و بر ملحد اطلاق كرد بر غير اينها هم اطلاق كرد، نظير اهل كتاب و بلكه بر مؤمنين هم اطلاق كرده است، نظير آيه سوره «يوسف»[2] پس صرف اطلاق ولو به نحو فعل نه به نحو تسميه نشانه آن نيست كه هر حكمي كه بر مشرك بار است بر مسلميني هم كه ضعيف الايمان‌اند و مبتلا به شرك خفيه‌اند بار باشد، پس اگر در سورهٴ «يوسف» فرمود: ﴿ما يومن اكثرهم بالله الا و هم مشركون﴾[3] و در سوره «بقره» فرمود: ﴿ولاتنكحوا المشركين﴾ اين دلالت نمي‌كند بر اينكه بر افراد ضعيف الايمان هم انكاح روا نيست و امثال ذلك، پس اين‌گونه از اطلاقها كه به نحو تسميه نيست دليل نيست و حجت نيست اگر مشرك به همين نحو بر يهودي و نصراني اطلاق بشود دليل نيست كه حكم مشركين هم بر آنها بار است حكم فقهي البته، ممكن است اگر اهل جزيه نبودند در حكم كافر حربي باشند از نظر مسئله جهاد، اما در همه احكام فقهي اهل كتاب مانند مشركين باشند اين‌چنين نيست در بعضي از آيات ايهام اطلاق شرك بر اهل كتاب هست، نظير آيه سي و 31 سورهٴ مباركهٴ «توبه» فرمود: ﴿و قالت اليهود عزير ابن الله و قالت النصاري المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أني يؤفكون﴾ در اين آيه بيش از كفر بر آنها اطلاق نشد ،امّا در آيه 31 فرمود: ﴿اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله والمسيح ابن مريم﴾ يعني «اتخذوا المسيح‌بن مريم ربه» ﴿والمسيح ابن مريم و ما امروا الا ليعبدوا الهاً واحداً لا اله الا هو سبحانه عما يشركون﴾ اين تسبيح حق از آنچه اينها شرك مي‌ورزند نشانه آن است كه اينها هم به نوبه خود مشرك‌اند ﴿سبحانه عما يشركون﴾ البته از اين تعبير، ايهام اطلاق شرك بر اهل كتاب هست.

شواهد قرآني بر تفصيل بين اهل كتاب و مشركين

در بحثهاي ديگر كه خداي سبحان اهل كتاب را در مقابل مشركين قرار داد چون تفصيل، قاطع شركت است معلوم مي‌شود كه حكم مشرك و حكم اهل كتاب يكي نيست در همان آيه اول سوره «بينه» اين بود كه ﴿لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتي تأتيهم البينه﴾[4] اهل كتاب را در مقابل مشركين قرار داد ولي كافر شامل هر دو گروه مي‌شود، ولي مشرك شامل اهل كتاب نخواهد شد به قرينه اين تقابل و تفصيل در آيه سوره «بينه» و آيات ديگر، بنابراين از صرف اين اطلاق نمي‌شود شرك را بر اهل كتاب اطلاق كرد.

در سورهٴ مباركهٴ «آل عمران» آيه 67 اين‌چنين فرمود: ﴿ما كان ابراهيم يهوديا و لانصرانيا و لكن كان حنيفا مسلماً و ما كان من المشركين﴾ اين ﴿و ما كان من المشركين﴾ نمي‌خواهد بفرمايد كه يهودي و نصراني مشرك است، بلكه يهوديت و نصرانيت را اول نفي كرد بعد شرك را بعداً نفي كرد؛ فرمود ابراهيم (سلام الله عليه) يهودي نبود نصراني نبود مشرك هم نبود ﴿حنيفا مسلما و ما كان من المشركين﴾ بنابراين صرف كلمه شرك اگر موضوع حكمي قرار گرفت اهل كتاب را شامل نمي‌شود.

پرسش...

پاسخ: كفر است ديگر، كفر عرض شد كه كفر بر هر دو اطلاق مي‌شود و اما شرك بر هر دو اطلاق نمي‌شود؛ كافر هم بر مشرك اطلاق مي‌شود هم بر اهل كتاب، ولي مشرك فقط بر بت‌پرست و امثال بت‌پرست اطلاق مي‌شود.

ردّ استدلالِ اشتراك مشركين و اهل كتاب در بطلان نكاح

مطلب بعدي آن است كه گرچه ما از عنوان مشرك نتوانيم استفاده كنيم كه اهل كتاب هم نكاحشان باطل است، ولي از حدي كه در آيه آمده است مي‌توان استفاده كرد كه حكم اهل كتاب و حكم مشركين يكي است، زيرا در هر دو قسمت، خداي سبحان اين‌چنين فرمود: ﴿ولاتنكحوا المشركات حتي يومنّ﴾ معلوم مي‌شود تا مرز ايمان نرسند نكاح، باطل است درباره انكاح مشركين، زن دادن به مردان مشرك هم فرمود: ﴿ولاتنكحوا المشركين حتي يومنوا﴾ اين غايت، نشان مي‌دهد كه حكم حرمت تا مرز ايمان هست گرچه شرك براي اهل كتاب نيست ولي كفر هست ايمان در مقابل كفر است نه در مقابل شرك، چون ايمان در مقابل كفر است نه در مقابل شرك و آيه هم فرمود تا مؤمن نشدند نكاح و انكاح ممنوع است معلوم مي‌شود كه نهي هم شامل مشركين و مشركات خواهد شد هم شامل اهل كتاب اين ظهوري هست تفتني هست اما آيا مي‌تواند با آنچه كه اظهر است هم معارضه كند يا نه، بايد بحث بشود. براي اينكه اين ﴿حتي يومنّ﴾ گرچه ايمان در مقابل كفر است اما ايمان اين آيه در مقابل شرك است مشرك همين كه از شرك به درآمد ديگر مشرك نيست خواه مسلم بشود خواه اهل كتاب، همين كه از شرك درآمد به غايت رسيده است اين ايمان به قرينه صدر در مقابل شرك است نه در مقابل اصل كفر، ولي نمي‌شود اين ظهور را في‌الجمله انكار كرد. نكته ديگر آن است كه ما بگوييم اين آيه شامل هر دو گروه مي‌شود.

پرسش...

پاسخ: مؤمن نيست، ولي منظور آن است كه ظهور دارد نبايد از انصاف گذشت ﴿حتي يومنّ﴾ ظهور دارد كه غايت جواز ايمان است و  اگر ايمان حاصل نشد نكاح و انكاح جايز نيست ولو از شرك درآمده و اهل كتاب شده باشد، اما در قبال ظهورات بعدي توان معارضه ندارد.

نكته ديگر، همه اينها اين نكاتي كه عرض مي‌شود براي آن است كه اين آيه شامل مشركين و اهل كتاب هم بشود يعني غير مسلمان، نكاح آنها جايز نباشد مطلقا چه اينكه مرحوم مفيد و ديگران گفتند اينها همه تقويت جانب آنهاست تا برسيم به ادله طرف مقابل.

شمول عموم تعليل آيه بر اهل كتاب

نكته بعدي كه تقويت مي‌كند جانب قول به منع را، اين عموم تعليل است اگر عنوان مشرك شامل اهل كتاب نشود عموم تعليل، شامل مي‌شود چون تعليل، هم عموميت مي‌دهد و هم خصوصيت. تعليل ذيل اين است كه ﴿اولئك يدعون الي النار﴾ اين دعوت به عصيان و آتش مخصوص مشركين نيست، اهل كتاب خواه يهودي و خواه مسيحي آنها هم سيره آنها و روش آنها دعوت الي النار است، پس عموم تعليل هم تأييد مي‌كند كه منع مطلق است؛ اختصاصي به مشركين ندارد هر كه مسلمان نيست نكاح و انكاح با او ممنوع است. درباره اين تعليل باز هم نمي‌شود انكار كرد كه ظهور في‌الجمله دارد ولي ببينيم آيا دليلي كه نكاح با اهل كتاب را تجويز مي‌كند داريم يا نداريم، اگر داريم اين اگر عام است آن مخصص است اين اگر مطلق است او مقيد است.

بررسي اصل اوّلي در مسألهٴ نكاح

 دليلي كه در اصل مسئله است راه فني‌اش اين است كه اصل اولي را قرآن كريم تبيين كرد؛ يك سلسله محرمات را ذكر كرد بعد فرمود بقيه براي شما حلال است، يك سلسله محرمات را اسم برد بعد بقيه را به عنوان يك اصل كلي يا عام يا مطلق تجويز كرد، هر چه از آن عام يا مطلق بيرون رفت با تقييد يا تخصيص حكم به حرمت مي‌شود و هر چه از آن مطلق يا عام بيرون نرفت به حليت باقي‌ست، در سورهٴ مباركهٴ «نساء» فرمود: ﴿ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلَف﴾؛ در جاهليت هر كاري كرديد گذشته است ديگر آن كارها را تكرار نكنيد ﴿انه كان فاحشة و مقتاً و ساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الاخ و بنات الأخت﴾ اينها محرمات نسبي ﴿و امهاتكم اللاّٰتي ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعة﴾ اينها محرمات بالرضاع ﴿و امهات نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ اينها محرمات بالمصاهره ﴿و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم﴾ اين هم محرّمه بالمصاهره و بالسبب ﴿و ان تجمعوا بين الاختين﴾ كه حرمت جمعي است نه حرمت عيني، آنها محرمات عيني بودند و اين محرّم جمعي است ﴿الا ما قد سلف﴾ كه در جاهليت بود ﴿ان الله كان غفورا رحيما ٭ والمحصنات من النساء﴾؛ زنان شوهر‌دار ﴿الا ما ملكت ايمانكم﴾ كه آيا اين درباره اسير گرفتن است و ملك يمين است مطلقا يا بحث ديگري دارد ﴿الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم﴾ اينها را كه فرمود، آن‌گاه به عنوان اصل كلي بيان كرد: ﴿و احل لكم ماوراء ذلكم﴾[5] پس يك سلسله محرمات نسبي يك سلسله محرمات سببي يك سلسله محرمات رضاع يك سلسله محرمات عيني يك سلسله محرمات جمعي اينها را بيان كرد، چون بعضيها عيناً حرام‌اند و بعضي جمعاً حرام‌اند، مثل جمع بين الاختين كه اگر اين خواهر را طلاق داد مي‌تواند با خواهر ديگر بعد از انقضاي آن زمان معين ازدواج كند؛ جمعشان حرام است نه عينشان، نظير حرمت مازاد بر اربع و مانند آن. بعد از بيان اين‌گونه از محرمات آن‌گاه اصل كلي را تحليل و تجويز قرار داد فرمود: ﴿و احل لكم ماوراء ذلكم﴾[6] البته هم نسبت به محرمات جمعي تخصيص دارد هم نسبت به محرمات بالمصاهره تخصيص دارد هم نسبت به محرمات بالسبب تخصيص دارد هر چه كه از اين عام يا مطلق خارج شد خارج مي‌شود، بقيه به اطلاقش باقي است.

مصاديقي از تقييد و تخصيص از اصلِ اوّلي جواز

بنابراين اگر از اين اطلاق چيزي خارج شد كه يوٴخذ به وگرنه به اين اطلاق عموم اخذ مي‌شود مثلاً ازدواج با همسران رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) اين خَرج بالدليل، چه اينكه در سورهٴ مباركهٴ «احزاب» اين‌چنين فرمود، آيه 53 سوره «احزاب» اين است كه ﴿ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابداً﴾؛ اين حرمت ابدي است بعد از ارتحال حضرت كسي حق ندارد با يكي از زنان آن حضرت ازدواج كند اين حرمت هم حرمت ابدي است، اين از آن اطلاق خارج شد.

در سورهٴ مباركهٴ «بقره» در جريان آن سه‌طلاقه آيه 229 و 230 اين‌چنين فرمود، فرمود: ﴿الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان﴾ آن‌گاه وقتي طلاق به مرحله سوم رسيد ديگر براي شوهر حلال نيست ﴿فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره﴾ آن اطلاق سوره «نساء» مي‌گفت كه ماوراي اينها براي شما حلال است[7] خب، عيالي كه دو بار طلاق داديد بار سوم هم اگر طلاق داديد اطلاق آن دليل مي‌گويد بر شما حلال است، اما آيه سوره «بقره» مي‌فرمايد كه بعد از طلاق سوم نسبت به شما حرام است؛ منتها حرام ابد نيست بلكه حرمت موقت دارد و تحليلش ﴿حتي تنكح زوجاً غيره﴾[8] است، به وسيله اخبار هم خارج شد كه اگر طلاق به نُه بار رسيد ديگر حرمت ابدي دارد، پس هم آنچه حرمت ابدي دارد خارج شد نظير آيه سوره «احزاب»[9] و هم آنچه حرمت موقت دارد از اطلاق آيه سوره «نساء» خارج شد، مانند همين جريان سه‌طلاقه. به وسيله اخبار هم البته نكاح عمه و خاله بر خواهرزاده و برادر‌زاده خب، خرج بالدليل كه حرام است يا زايد بر اربع جمعاً حرام است آنها كه نصا، روايتاً يا آيتاً از اين اطلاق خارج شد كه خرج بالدليل، مازاد بر آن داخل در اين است. پس اصل اولي جواز است آيا ﴿لاتنكحوا المشركات﴾ آن‌قدر ظهور دارد كه اين ﴿احل لكم ما وراء ذلكم﴾[10] را تخصيص بزند يا نه، در حالي‌كه چنين ظهوري نداشت. گذشته از اين درباره خصوص اهل كتاب، آيه سورهٴ مباركهٴ «مائده» كه ديروز اشاره شد دلالت خوبي دارد و آن آيه اين است كه آيه پنجم سوره «مائده» است كه فرمود: ﴿اليوم احل لكم الطيبات﴾ تا به اينجا مي‌رسد ﴿والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم﴾؛ زنان عفيف با ايمان يا زنان عفيف يهوديه و نصرانيه، اين به خوبي دلالت دارد بر اينكه ازدواج با زنهاي يهوديه و نصرانيه حلال است اگرآن آيه ﴿لاتنكحوا المشركات﴾ هم شامل اهل كتاب بشود، مي‌شود عام و اين آيه سوره «مائده» خاص است اين خاص مخصص اوست، شامل نمي‌شود اگر هم شامل بشود اين مخصص اوست. ردّ بيان زمخشري در ادعاي نسخ آيات محل بحث

 اينكه زمخشري در كشاف دارد كه اين آيه سوره «مائده» ناسخ آيه سوره «بقره» است براي اينكه سوره «مائده» آخرين سوره‌اي است كه نازل شده است و اين «لم ينسخ منها شيء»[11] اين بيان تام نيست، گرچه سوره «مائده» آخرين سوره است گرچه در روايات ما هم آمده است كه احكام او تثبيت شده است[12] گرچه حضرت امير (سلام الله عليه) در جريان مسح بر خفين فرمود قبل از اينكه مسح بر خفين را ديگران بدعت بگذارند آيه سوره «مائده» آمد كه مأخوذ است و قابل نسخ نيست و آن اين است كه فرمود: ﴿وامسحوا برؤسكم و ارجلكم﴾[13] و قبل از اينكه ديگري مسح روي خف را بدعت‌گذاري كند آيه آمده است مسح پا را تثبيت كرده است،[14] اينها هست اما عام و خاص تنافي ندارند تا يكي ناسخ ديگري باشد بلكه عام و خاص را وقتي به عرف عرضه كرديد جمع عقلايي دارد مي‌گويد اين خاص مخصص اوست اگر ﴿لاتنكحوا المشركات﴾ شامل حال اهل كتاب و بت‌پرست هر دو گروه بشود اين آيه سوره «مائده»[15] به خوبي دلالت مي‌كند بر تخصيص، گرچه او شامل نمي‌شود بر فرض هم شامل بشود اين مي‌تواند مخصص او باشد.

پرسش...

پاسخ: اين حكم فقهي از آن استفاده بشود به اينكه آن براي اين حرام است نيست؛ منتها تأييدي براي قائلين به منع هست و آن اين است كه در آيه محل بحث همان‌طوري كه فرمود: ﴿و لاتنكحوا المشركات حتي يومن و لامة مومنه خير من مشركه ولو اعجبتكم﴾ از آن طرف هم فرمود: ﴿و لاتنكحوا المشركين حتي يومنوا﴾ در اينكه انسان نمي‌تواند به مشرك و اهل كتاب زن بدهد حرفي نيست، همان‌طور كه نمي‌تواند به مشرك زن بدهد نمي‌تواند به اهل كتاب زن بدهد يعني يك زن مؤمنه نمي‌تواند همسر يهودي داشته باشد، براي اينكه نوعاً زنها تحت تأثير حرفهاي شوهر قرار مي‌گيرند، خواستند بگويند همان‌طوري كه انكاح مشركين جايز نيست، و مشرك عام است نكاح مشركات هم عام است و جايز نيست ولي خب اين اصل حكم درست است اما آن اصل حكم را كه ما از اين دليل استفاده نكرديم بلكه اصل حكم را از دليل ديگر استفاده كرديم كه زن نمي‌تواند همسر يهودي يا نصراني داشته باشد نه اينكه از اين آيه ﴿لاتنكحوا المشركين﴾ استفاده كرده باشيم.

پس اگر ما بخواهيم آيه سوره «مائده»[16] را با سوره «بقره» بسنجيم حكم فقهي‌اش همين است نه آن‌طوري كه زمخشري فرمودند[17].

تزاحم آيهٴ پنجم سورهٴ مائده با آيهٴ دهم سورهٴ ممتحنه

 مشكل ديگري كه هست آن است كه اين آيه سوره «مائده» با سوره «بقره» هيچ تباين و تزاحمي ندارند، عمده آيه ده سوره «ممتحنه» است كه با آيه سوره «مائده» ممكن است مخالف باشد. آيه ده سوره «ممتحنه» اين است كه فرمود: ﴿يا ايها الذين آمنوا اذا جاءكم المومنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن﴾؛ فرمود مؤمنين اگر شما در جريان جنگ و هجرت در شرايطي هستيد كه زنان باايمان از آن شهر كفر مهاجرت كردند اينها را بيازماييد اگر واقعاً مؤمن‌اند: ﴿فان علمتموهن مومنات﴾ ديگر نگذاريد برگردند براي آنكه آنها كافرند و اين زنهاي مهاجر مؤمن‌اند ﴿فلاترجعوهن الي الكفار﴾ چرا، براي اينكه ﴿لاهن حل لهم و لا هم يحلون لهن﴾؛ نه زنان باايمان براي مردان مشرك حلال‌اند نه آنها براي اينها حلال‌اند ﴿و آتوهم ما انفقوا﴾؛ خرجي كه آن مردانشان تحمل كردند آن خسارتهاي مالي را تحمل كنيد ولي اين زنها برنگردند بعد فرمود: ﴿و لا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتيتموهن اجورهن و لا تمسكوا بعصم الكوافر﴾.[18]

شمول كوافر بر اهل كتاب در سورهٴ ممتحنه

«كوافر» كه جمع كافر است در اين آيه همان‌طوري كه مشركين را شامل مي‌شود كه محل بحث است و شأن نزول هم درباره مشركين است، شامل اهل كتاب هم مي‌شود. عصمت به وسيله عقد چه انقطاعي چه دائمي به وسيله ملك يمين بين زن و شوهر پيدا مي‌شود، فرمود شما به عصم زنان كافره امساك نكنيد يعني بين شما و آنها عصمتي نيست عقدي نيست پيوندي نيست خب، گرچه مشرك شامل اهل كتاب نمي‌شود ولي كافر شامل هر دو گروه مي‌شود و مورد مخصص نيست براي اينكه معيار استدلال، عموم لفظ است نه خصوصيت مورد گرچه اين مورد، مورد شرك است ولي لفظ، عام است فرمود: ﴿ولاتمسكوا بعصم الكوافر﴾ بين زوج و زوجه يك اعتصام است؛ به هم بسته‌اند. فرمود شما با كافره اعتصام نكنيد خب، اگر فرمود شما با كافره اعتصام نكنيد دلالت مي‌كند بر منع ازدواج با زنان اهل كتاب و چون كافر مطلق است هر دو را مي‌گيرد و نمي‌شود با اهل كتاب ازدواج كرد اين مطلق است.

ردّ ادعاي تزاحم آيات مذكور

 جوابش اين است كه گرچه مورد مخصص نيست، اما اين عام و مطلق نسبت به مورد خودش كاللنّص است نسبت به غير مورد، ظاهر. اين كوافر همان‌طوري كه شماي مستدل پذيرفتيد اين نص در اهل كتاب نيست اين بالاطلاق هم شامل اهل كتاب مي‌شود هم شامل مشركين مي‌شود، پس نسبت آيه سوره «مائده» با سوره «ممتحنه» باز عام و خاص است، براي اينكه كوافر اعم از اهل كتاب و مشركين است و آيه سوره «مائده» نص است در خصوص اهل كتاب فرمود: ﴿والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب﴾[19] ديگر نمي‌شود گفت كه آيه سوره «ممتحنه» با آيه سوره «مائده» معارض است، مزاحم است و امثال ذلك. اگر اين آيه در مورد اهل كتاب نازل مي‌شد مستدل مي‌توانست بگويد دليل نسبت به مورد خود كاللنّص است نسبت به خارج ظاهر؛ ولي اين دليل در مورد شرك آمده است و غير مورد شرك را بالاطلاق مي‌گيرد و خارج كردن غير مورد نزول كه مزاحم با ظهور نيست.

خلاصهٴ استدلالها و نظرات در خصوص ازدواج با اهل كتاب

 فتحصل كه آيه سوره «مائده» نسبت به آيه سوره «بقره» اصلاً نسبت‌سنجي نمي‌شود براي اينكه آن مشرك است اين اهل كتاب، آن مشرك اين را شامل نمي‌شود اولاً اگر هم شامل بشود به تخصيص يا تقييد خارج مي‌شود ثانيا، اما نسبت به آيه سوره «ممتحنه»[20] اين گرچه كوافر است كافر، هم اهل كتاب را هم مشرك را هر دو را شامل مي‌شود ولي آن آيه سوره «مائده» مقيد اين اطلاق است و اصل اولي هم كه سوره «نساء» تأسيس كرده است، اطلاق حليت بود فرمود: ﴿و احل لكم ماوراء ذلكم﴾[21] اينها بحثهاي تفسيري است يعني بر اساس بحثهاي تفسيري ازدواج با اهل كتاب جايز است، اما بحثهاي روايي يك مختصري بعضي از اين روايات را تبركاً بخوانيم تا روشن بشود كه چطور فقهاي ما فتوا دادند سيدنا الاستاد امام (دام ظله) فتوا داد بعضي ديگران هم فتوا دادند كه نكاح و ازدواج با اهل كتاب جايز است در انقطاع و در نكاح دائم بعضي احتياط استحبابي كردند و سيدنا الاستاد (دام ظله) احتياط لزومي كردند.

بررسي برخي روايات باب ازدواج با اهل كتاب

مرحوم كليني (رضوان الله عليه) در باب نكاح ذميه در كافي؛ فروع كافي جلد پنج چند تا روايت نقل كردند[22] كه از بعضي از روايات به خوبي استفاده مي‌شود كه نكاح جايز است؛ منتها مكروه است. اين روايت معاويةبن‌وهب غير از مرحوم كليني مرحوم ابن بابويه هم نقل كرد[23] اين روايت صحيحه هم هست؛ محمدبن‌يحيي عن احمدبن‌محمد عن الحسن‌بن‌محبوب عن معاويةبن‌وهب اين صحيحه هم هست «عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرّجل المومن يتزوَّج اليهوديّةَ والنصرانيّهَ» اينكه در اينجا عرض مي‌كنيم مثلاً اين روايت صحيح است آن روايت حسن و در باب شرب خمر اين استقصا نشد آن نكته‌اش هم آنجا به عرض رسيد كه آن روايات از بس فراوان است صحاح و حسان در آن هست ديگر لازم نبود ما بگوييم كدام صحيحه است كدام حسنه است، اما در خصوص اين البته خب لازم است مثل به اندازه خمر وارد نشد. در اينجا از امام صادق (سلام الله عليه) درباره مرد مؤمن مي‌تواند «يتزوج اليهودية والنصرانيه قال (عليه السلام) اذ اَصَاب المسلمة فما يصنعُ باليهودية والنصرانيه»؛ وقتي مي‌تواند زن مسلمان بگيرد حالا چه داعي دارد كه زن يهودي يا نصراني بگيرد «فقلتُ له يكون له فيها الهوي فقال (عليه السلام) اِن فَعَلَ»؛ خب اگر اين كار را كرد «فَليَمنعها مِن شُرب الخمر و اكل لحم الخنزير وَاعلم انَّ عليه في دينه غَضَاضَةً»؛[24] اگر اين كار را كرد نگذارد او شراب بنوشد و لحم خنزير مصرف كند و بداند بالأخره نقصي دامنگير او شده است خب، اين تعبير پيداست تعبير كراهي است ديگر. روايت ديگر هم اين مضمون را دارد؛ منتها به يك نحو ديگري، ابان‌بن‌عثمان از زرارةبن اَعيَن نقل مي‌كند كه «سألت اباجعفر (عليه السلام) عنْ نكاح اليهودية والنصرانية فقال لايَصلُحُ للمسلم اٴن يَنكِحَ يهوديةً ولا نصرانيةً و انما يحلّ له منهنَّ نكاح البُله»[25] آنها كه مبادا القاي فكري كنند، با آنها عيب ندارد آنها كه تحت تأثير قرار مي‌گيرند «بُله» هم نه يعني انساني كه مبتلا به حُمقِ است يعني سليم‌الصدر است «اَكثَرُ اَهلِ الجنَّةِ البُلهُ»[26] «بُله» جمع ابله است نه بُلَهَا، بُلَها استعمال نشده «بُله» جمع اَبلَه است «اكثر اهل‌الجنة البُله» نه يعني انسان نادان يا كم خرد «اكثر اهل الجنه البله» «بُله» به تفسير مرحوم خواجه در اشارات يعني انسان سليم‌الصدر[27]، انساني كه اين دسيسه‌ها در او راه ندارد؛ سليم‌النفس وگرنه جاي كم خرد يا انسان مبتلا به حمق اين‌چنين نيست كه بهشت باشد، اگر هم باشد آن اوايلش است «و انما يحل له منهن نكاح البُله» آن‌گاه اين روايت كه ظهور در كراهت دارد اگر نهيي در روايات ديگر آمده است آنها هم حمل بر كراهت بشود، چه اينكه شواهد كراهي هم در اين روايات هست. بعضي از اين روايات آمده است كه آيا كسي كه زن مسلمان دارد مي‌تواند با وجود زن مسلمان زن يهوديه يا نصرانيه بگيرد يا نه، حضرت فرمود نه، خب اين دليل اخص از مدعاست اگر كسي بگويد نكاح نصرانيه جايز نيست براي اينكه اگر كسي زن مسلمان دارد نمي‌تواند زن غير مسلمان بگيرد اين دليل كه ثابت نمي‌كند نكاح نصرانيه في نفسه جايز نيست كه، «عن محمدبن‌مسلم عن ابي جعفر» امام باقر (عليه السلام) فرمود: «لايتزوَّجُ اليهوديةَ ولا النَّصرانيةَ علي المسلمةِ»[28]  لذا فقها هم فتوا مي‌دهند. روايت پنجمي اين است سماعة‌بن‌مهران «قال سألته عن اليهودية والنصرانيه أيتزوَّجها الرجل علي المسلمة قال لا» اما «و يتزوَّج المسلمةَ علي اليهوديةِ والنصرانيهِ»؛[29] اگر قبلاً زن يهوديه يا نصراني داشت مي‌تواند با وجود زن يهودي يا نصراني زن مسلمان بياورد، اما با وجود زن مسلمان نمي‌تواند زن يهوديه و نصراني بياورد آن خب اصل نكاح را و تجويز مسلمه علي اليهوديه را اين دو فرع را تبيين مي‌كند و يك فرع را نهي مي‌كند.

روايت بعدي از امام رضا (سلام الله عليه) است كه به حسن‌بن جهم فرمود: «يا ابا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانيةً علي مسلمة»؛حضرت از او سؤال كرد كه كسي زن مسلمان دارد مي‌تواند زن نصرانيه را با وجود زن مسلمان ازدواج كند يا نه: «قلتُ جعلتُ فداك و ما قولي بين يديك»؛ من در حضور شما چه عرض كنم «قال لتقولنَّ» بگو «فان ذلك يُعلَمُ به قُولي»؛ تو كه گفتي من حرفم روشن مي‌شود «قلتُ لايجوز تزويج النصرانية علي مسلمةٍ و لا غير مسلمةٍ»؛ اصلاً ازدواج با زن نصراني جايز نيست چه انسان زن مسلمان داشته باشد چه نداشته باشد. سؤال حضرت در خصوص اين بود كه ازدواج نصرانيه علي مسلمه چطور است خب، اگر ازدواج نصرانيه في نفسه ممنوع بود ديگر حضرت در خصوص ازدواج نصرانيه علي مسلمه سؤال نمي‌كرد، ولي اين حسن‌بن جهم كه مكنّا‌به ابا محمد است مطلقا نهي كرد. حضرت فرمود: «و ِلمَ قُلتُ لقول الله عزوجل ﴿ولاتنكحوا المشركات حتي يومن﴾» به اين آيه محل بحث سوره «بقره» استدلال كرد حضرت فرمود: «فما تقول في هذه الآيه ﴿والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم﴾[30]» خب، به آيه سوره «مائده» كه بعد نازل شد چه مي‌كني؟ «قلتُ فقوله ﴿و لا تنكحوا المشركات﴾ نسخت هذه الآية» اين ﴿لاتنكحوا المشركات﴾ ناسخ آيه سوره «مائده» است «فتبسم ثم سكت»[31] حضرت لبخندي زد خب، لبخندش براي اين است كه خب نتوانست درست استدلال فقهي كند اگر استدلال فقهي مي‌كرد كه عام را ناسخ خاص قرار نمي‌داد، قبلي را كه ناسخ بعدي قرار نمي‌داد آخر اين چه استدلالي است ﴿لاتنكحوا المشركات﴾ بر فرض همه ناملايمات استدلالي انسان بپذيرد مي‌شود مطلق و عام و شامل هر دو گروه مي‌شود و آن هم قبل نازل شد؛ آن عام است و آيه سوره «مائده» خاص است آن قبل نازل شد و آيه سوره «مائده» بعد نازل شد مگر عام ناسخ خاص مي‌شود، مگر قبلي ناسخ بعدي مي‌شود. گرچه مرحوم مجلسي (رضوان الله عليه) مي‌فرمايد اگر كسي توهم كند اين براي وهم كلام اوست اين نارواست اما مرحوم صاحب جواهر كه بعد از مرحوم مجلسي بود اين فرمايش را هم همچنان دارند.

پرسش...

پاسخ: احتمال است خب، تخصيص مقدم بر نسخ است ديگر.

روايت دهم اين باب اين است كه امام باقر (سلام الله عليه) فرمود: «لاينبغي للمسلم ان يتزوَّج يهودية و لا نصرانيَّةً و هو يجد مسلمة حرَّةً او اَمَةً»[32] اين كه بعضيها گفتند در حال ضرورت مثلاً جايز است

حكم نهايي فقهي ازدواج با اهل كتاب

حكم فقهي‌اش آيتاً و روايتاً اين است كه نكاح با اهل كتاب اگر انقطاعي باشد كه بي‌اشكال است و اگر دائمي هم باشد با احتياط همراه است يا احتياط استحبابي يا احتياط لزومي كه سيدنا الاستاد گفتند.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]  ـ سورهٴ انفال، آيهٴ 75.

[2] . سورهٴ يوسف، آيهٴ 106.

[3]  ـ سورهٴ يوسف، آيهٴ 106.

[4] . سورهٴ بينه، آيه1.

[5] . سورهٴ نساٴٴٴء، آيات22-24.

[6] . سورهٴ نساء، آيهٴ24.

[7] . سورهٴ نساء، آيه 24.

[8] . سورهٴ بقره، آيه 230.

[9] . سورهٴ احزاب، آيه53.

[10]  ـ سورهٴ نساء، آيهٴ 24.

[11] . الكشاف، ج1، ص264.

[12] . ر. ك: بحار الانوار، ج89، ص274.

[13]  ـ سورهٴ مائده، آيهٴ 6.

[14] . ر. ك: مستدرك الوسائل، ج1، ص333.

[15] . سورهٴ مائذه، آيه5.

[16] . سورهٴ مائده، آيه5.

[17] . الكشاف، ج1، 264.

[18]  ـ سورهٴ ممتحنه، آيهٴ 10.

[19]  ـ سورهٴ مائده، آيهٴ 5.

[20] . سورهٴ ممتحنه، آيه 10.

[21]  ـ سورهٴ نساء، آيهٴ 24.

[22] . الكافي، ج5، 356.

[23] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص407.

[24]  . الكافي، ج 5، ص 356.

[25] . الكافي، ج5، ص356و357.

[26]  . بحارالانوار، ج5.ص128.

[27] . ر. ك: شرح الاشارات و تنبيهات، ج3، ص352 و353.

[28]  . الكافي، ج 5، ص 357.

[29]  . الكافي، ج 5، ص 357.

[30] . سورهٴ مائده، آيه 5.

[31] . الكافي، ج5، ص357.

[32]  ـ كافي، ج 5، ص 358.