أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق کتاب ارث را روي چند نظر و مقصد تنظيم کرد. نظر اول در مقدمات بود که موجبات ارث چيست؟ موانع ارث چيست؟ حجب چند قسم است؟ مقدار سهم چيست؟ اينها مقدمات ارث بود که در نظر اول گذشت. نظر دوم در مقاصد بود که وارثان چه کساني هستند؟ چقدر سهم ميبرند؟ ارث سببي چيست؟ ارث نسبي چيست؟ نسب چند طبقه است؟ و سبب هم چند گروهاند؟ و امثال ذلک. نظر سوم در لواحق بود که احکام مربوط به کساني که محروم از ارثاند را ذکر کرد يا آنهايي که مشکوک الوارثياند آنها را هم ذکر کردند. فصل بعدي درباره خنثي بود که گذشت سوم درباره ميراث غرقي و مهدوم عليه است، اينهايي که باهم ميميرند يا يقيناً باهم مردهاند يا معلوم نيست که باهم باشند و اگر ما بدانيم که بعضي مقدماند بعضي مؤخر، نميدانيم آن مقدم کدام است، مؤخر کدام است.

اينجا دو مقام محور بحث است: يکي مقتضاي قواعد و اصول چيست؟ يکي مقتضاي نصوص چيست؟ چون اگر نص خاصي ما در اين زمينه نداشتيم يا نص خاص مطابق با همين اصول و قواعد بود، دو تا مبحث تشکيل نميدادند چون ما در اين زمينه هم قواعد و اصول اوليه داريم و هم نصوص خاصهاي داريم که مخالف با اين قواعد است لذا از دو منظر بحث کردند يکي اينکه مقتضاي قاعده چيست؟ يکي اينکه مقتضاي نص خاص چيست؟

اينهايي که باهم ميميرند حالا يا سوار کشتي هستند يا زلزله است يا در بمبارانها و جنگهاي اين چنين هست يا وباهايي يا بيماريهايي دامنگير است يا سيلي هست و مانند آن، اينها يا وارث يکديگر نيستند که اين از محل بحث بيرون است يا وارث يکديگر هستند ولي هيچکدام مالي ندارند مثل اين بيچارههايي که جزء پناهندگان هستند و در درياها در همين کشتيها و اينها غرق ميشوند که مالي ندارند تا کسي از آنها ارث ببرد، اين قسم دوم هم خارج از محل بحث است براي اينکه اينها چيزي ندارند. محل بحث آن جايي است که اين افراد باهم ارتباط نسبي يا سببي دارند که هر کدام وارث ديگري ميتوانند باشند و يا هر دو مال دارند يا لااقل يکي مال دارد چون اگر هيچ کدام مال نداشته باشند جا براي ارث نيست.

شرط وارثها را در موجبات ارث ذکر کردند، موانع وارثها را در آنجا ذکر کردند اما شرط ارث را که چيز بيّن و روشني بود ذکر نکردند، شرط ارث يعني اينکه يکي قبلاً بميرد يکي بعد چون اگر باهم بميرند که ارث معنا ندارد، پس شرط وارث را در موجبات ارث و موانع ارث بازگو کردند که بايد مسلمان باشد، کافر نباشد، قاتل نباشد يا محجوب نباشد و امثال ذلک اما شرط ارث که احدهما قبل از ديگري بميرد، اينکه چيز بيّن و روشنی بود را در آنجا ذکر نکردند، در اين مرگهاي دستهجمعي اين شرط ارث مفقود است که نميدانيم آيا اينها باهم مردهاند يا با تقدم و تأخر مردهاند.

پس اگر اينها يعنی کساني که در اين بمبارانها و در جنگها و زلزلهها و در مرگهاي دستهجمعي از دنيا رفتند ارتباط نسبي و سببي باهم ندارند از بحث بيرون است، چه [تقدم و تاخر مرگ يکی بر ديگری را] بدانيم چه ندانيم يا اگر ارتباط نسبي يا سببي دارند ولي اينها در دستشان مالي ندارند تا محل بحث باشد اين هم از محل بحث بيرون است يا اينکه يکي مال دارد و ديگري مال ندارد باز هم از محل بحث بيرون است براي اينکه آن که مال دارد از او ارث ميبرند، حالا چه قبل بميرد چه بعد، اين را که ما نميدانيم، البته در صورتي که وارث خاص نداشته باشد. ميماند بعضي از صور که حالا آن صور را ذکر ميکنند. اين صور يک سلسله قواعدي دارند که آن قواعد مقتضايي دارد، يک سلسله نصوص خاصهاي هم وارد شده است که آن نصوص خاصه هم مقتضا دارد، بين مقتضاي آن نصوص و مقتضاي اين قواعد، اختلاف است، چون اختلاف است تعبداً آن اصول و آن قواعد اوليه را کنار ميگذارند، اگر اصول باشد در برابر اماره جايي ندارد و اگر قواعد اوليه باشد عام يا مطلق در برابر خاص يا مقيد جايي ندارند، به هر وسيلهاي است اين روايات مقدماند يا براي اينکه اينها امارهاند و آنها اصول يا براي اينکه اينها مخصصاند و مقيد هستند آنها قواعد عامهاند يا قواعد مطلقاند، از اين جهت از دو منظر بحث کردند: يکي اينکه مقتضاي قواعد اوليه چيست يکي اينکه مقتضاي نصوص خاصه چيست لذا مرحوم محقق صاحب شرايع در فصل سوم از اين ملحقات ميفرمايد:

«الفصل الثالث في ميراث الغرقى» غريقها «و المهدوم عليهم‌» آنهايي که زلزله آمد بنايي بر سر اينها خراب شد حالا يا در جنگها خراب شد يا در بمبارانها خراب شد [و با هم مردند] يا در مرگهاي دستهجمعي باهم مردهاند چون باهم مردند تقدم و تأخر معلوم نيست از اين جهت معلوم نيست که چه کساني ارث می برند. پس بعد از تصوير صور مسئله که مقدمه بحث است، در دو مقام بحث است: يکي اينکه مقتضاي قواعد و اصول اوليه چيست و يکي اينکه نصوص خاصه در مقام چه پيامي دارد.

«في ميراث الغرقي و المهدوم عليهم و هؤلاء يرث بعضهم من بعض» طبق نص خاص و تعبدي که ما داريم چه وقت؟ «إذا كان لهم أو لأحدهم مال» اگر هيچ کدام مالي نداشته باشند که از بحث بيرون است، چه اينکه اگر ارتباط نسبي يا سببي هم نداشته باشند يا فقط مسافران يک کشتياند آن هم از بحث بيرون است، محل بحث اين است که اينها پيوند نسبي يا سببي دارند، يک، همهشان يا بعضيشان مال دارند، اين دو «إذا کان لهم أو لأحدهم مال» اين يک قيد «و كانوا يتوارثون» پيوند نسبي يا سببي داشته باشند اين قيد دوم، وگرنه يک سلسله مهاجرين باشند يا مسافرين باشند که هيچ ارتباط نسبي و سببي نداشته باشند، خارج از بحث است، چه ما بدانيم کدام مقدم مرده است چه ما ندانيم، اثري ندارد.

پس صورت مسئله آن جايي است که چند نفر باهم ميميرند و پيوند نسبي يا سببي دارند، همهشان يا بعضي از ايشان مال دارد «و اشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض» اگر در همين صورت هم بدانيم که چه کسي قبل از ديگري مُرد، باز هم از محل بحث بيرون است چون آنکه قبلاً مُرد مورّث ميشود، اينکه بعد مُرد وارث ميشود، پس حدود مسئله مشخص شد جايي است که يک عده پيوند نسبي يا سببي دارند باهم به حسب تصادف مردهاند و معلوم نيست کدام يکي مقدم است کدام يکي مؤخر و همهشان يا بعضيشان مال دارند، اگر يکي از اين قيود از بحث بيرون برود فاقد خصوصيت مورد بحث است.

در اينجا در دو مقام بايد بحث کرد: يکي اينکه مقتضاي قواعد اوليه چيست؟ يکي اينکه نصوص خاصه چه ميگويد؟ «فلو لم يكن لهم مال أو لم يكن بينهم موارثة أو كان أحدهما يرث دون صاحبه كأخوين لأحدهما ولد» يا اينکه يکي وارث دارد و آن يکي وارث ندارد، دو تا برادر هستند، مسافرت کردند، اين برادر فرزند دارد، آن برادر فرزند ندارد اينها بر فرض هر کدام که باشد، آن برادر با بودنِ فرزند که ارث نميبرد اصلاً، بنابراين همه اين قيود بايد محفوظ بماند «کأخوين لأحدهما ولد سقط هذا الحكم» اين حکمي که ما از نص خاص داريم استفاده ميکنيم «و كذا لو كان الموت لا عن سبب أو علم اقتران موتهما أو تقدم أحدهما على الآخر». «کذا لو کان الموت لا عن سبب» اين نص خاص چون برخلاف قاعده است اگر در بيمارستان مردهاند نه اينکه حالا غرقي باشند يا مهدوم عليه باشند اينطور نيست.

پرسش: ...

پاسخ: يعني همينطوري بميرد اين چرا؟ اين روي قواعد عامه بايد عمل شود اما نص خاص چون برخلاف قواعد عامه است برای آن جايي است که غرقي باشند، دستهجمعي يا مهدوم عليه باشند در آنگونه از موارد اين نص خاص وارد است، وگرنه هر دو در بيمارستاناند و در جريان عادي دارند ميميرند يا نه، اتفاق افتاد و اين الآن بيمار مُرد او هم سکته کرد مُرد همزمان يا معلوم نيست کدام مقدم بود کدام مؤخر اين مطابق قواعد عامه عمل ميشود نه مطابق نص خاص چون برخلاف قاعده و برخلاف اصول اوليه «يقتصر علي مورد النص». «و کذا لو کان الموت لا عن سبب» يعني سبب غرق يا سبب هدم و اينها نبود «أو علم اقتران موتهما أو تقدم أحدهما علي الآخر» به وسيله مرگهاي عادي، اين مطابق اصول و قواعد اوليه عمل ميشود نه مطابق نص خاصي که تعبد است چون اين نص خاص بر خلاف قاعده است، برخلاف اصول است.

«و في ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم و الغرق مما يحصل معه الاشتباه تردد و كلام الشيخ في النهاية يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه» چون اين حکم برخلاف قاعده است لذا مرحوم شيخ طوسي در نهايه يک مطلبي را گفته که در موارد ديگر هم از اين قاعده ميشود استفاده کرد، ديگران هم موافقت نکردند، براي اينکه حکم برخلاف قاعده است، اگر ما نميدانيم که باهم مردند يا نه، چگونه تقسيم ارث بکنيم؟ بايد شرط ارث را مثل شرط وارث احراز بکنيم، شرط وارث مشخص شد پيوند نسبي يا سببي، اولاً، مصونيت از کفر و قتل و امثال ذلک، ثانياً، اينها شرط وارث است اما شرط ارث اين است که يکي قبل از ديگري بميرد اما اگر ميدانيم اينها باهم مردهاند چگونه تقسيم بکنيم؟ يا ندانيم به اينکه کدام قبل مرده يا کدام بعد مرده چگونه به اينها ارث برسانيم؟

پس حکم جايي است که خلاف قاعده است و خلاف اصول است و نص خاص بيان کرده که ارث برسانيم. حالا آن اصول اوليه مشخص بشود البته في الجمله. چند صورت دارد:

يک صورت اينکه ما يقين داريم اينها باهم همزمان مردهاند، در اين صورت هيچ کدام نبايد از ديگري ارث ببرند.

صورت دوم اينکه ما نميدانيم که همزمان مردهاند يا يکي قبل از ديگري مرده، باز هم شرط ارث بردن را احراز نکرديم، نبايد ارث ببرد، براي اينکه ما همانطوري که شرط وارث را بايد احراز بکنيم، شرط ارث را هم بايد احراز بکنيم، شرط ارث اين است که ما علم داشته باشيم که اين يکي قبل از ديگري مرده است، اما اگر ندانيم اينها اقتران داشتند يا تقدم به چه دليل ما بتوانيم يکي را وارث ديگري قرار بدهيم؟ البته طبقه بعدي ارث ميبرند اگر نبود امام «وارث من لا وارث له»[1] است، ارث ميبرد. حالا اين شخص ارث نبرد، طبقه بعدي ارث ميبرند طبقه بعدي ارث ميبرند.

پرسش: بحث قرعه اينجا عمل نميشود؟

پاسخ: نه، قرعه اين است که بايد ارث باشد و ما ندانيم که وارث کيست، اينجا اصلاً ما درباره ارث دليل نداريم. يک وقت است که ما يقين داريم ارث هست اما نميدانيم که وارث کيست ممکن است که با قرعه حل شود.

پرسش: بحث ارث بودن که مفروغ است نسبت هم مشخص شد تقدم و تأخر را نميدانيم!

پاسخ: بله نسبت به هم وارثاند يا نه، بايد احراز بکنيم که يکي قبل از ديگري مرده است چون ارثبري يکي از ديگري شرطش تقدم و تأخر زمان موت است، اين شرط را ما احراز نکرديم، پس اينها از هم ارث نميبرند چون اينها از هم ارث نميبرند ميماند براي طبقه بعدي.

پرسش: ...برای مقام اثبات است يا برای مقام ثبوت است؟

پاسخ: برای مقام ثبوت است اينکه مشخص است. مقام احراز را ما مکلف هستيم که احراز بکنيم، ما که ميگوييم اين زيد از عمرو ارث ميبرد بايد احراز بکنيم که بعد از او مرده است اما اگر ندانيم که باهم مردهاند يا او قبل يا اين قبل مرده، ارث اصلاً محقق نميشود نه اينکه ارث هست و ما وارث را نميدانيم تا قرعه بزنيم.

پس يک وقت است که ما يقين داريم که اينها باهم مردهاند جا براي ارث نيست، يک وقت است که يقين نداريم اما نميدانيم که بالاخره باهم مردهاند يا يکي تقدم و تأخر دارد، باز شرط ارث را احراز نکرديم، احراز شرط ارث، احراز تقدم و تأخر در موت است، مثل اينکه ما شک داريم که اين آقا برادر اوست، شک داريم که برادر اوست نميدانيم ارث ميبرد يا نه! همانطوري که موضوع در وارث اگر مشکوک باشد جا براي ارث نيست، موضوع در خود ارث هم اگر مشکوک باشد جا براي ارث نيست، پس در صورت جزم به معيت يا يا عدم علم به اينکه باهم بودند يا تقدم و تأخر، اينجا جا براي ارث نيست.

صورت سوم اين است که ما يقين داريم که اينها باهم نبودند يکی مقدم بود و ديگري مؤخر اما نميدانيم که مقدم زيد بود يا عمرو! اينجا هم نميدانيم به چه دليل اين را وارث او قرار بدهيم يا او را وارث اين قرار ندهيم؟ اينجا زمينه براي قرعه و امثال ذلک ممکن است مطرح بشود اما براي اينکه ما يقين داريم احدهما وارث است اما نميدانيم کيست، در اينجا هم باز به همين نصوص غرقي و مهدوم عليه عمل کردند.

صورت چهارم اين است که ما يقين داريم که اين زيد بود ولي يادمان رفته و بعد مشتبه شده است. صورتهاي ديگري هم هست که مقداري آسانتر از اينهاست. اين چهار صورت و امثال اين صور، به حسب قاعده هيچ کدام ارث نميبرند چون شرط ارثبري احراز تأخر اين وارث است موتاً از مورث، و احراز تقدم مورث است نسبت به وارث موتاً، يعني تاريخ فوت مورث بايد قبل از تاريخ فوت وارث باشد، وقتي ما شرط ارث را احراز نکرديم جا براي ارث نيست، به ادله ارث هم نميشود تمسک کرد «الإرث ما هو»؟ اين است که اين کسي که پيوند نسبي يا سببي دارد بعد از او بميرد، ما شرط وارث را احراز کرديم که اينها پيوند سببي يا نسبي دارند اما اين شرط ارث را احراز نکرديم، پس روي قواعد اوليه جا براي ارث نيست.

حالا برويم سراغ نصوص خاصه. در نصوص خاصه ميبينيم رواياتي است که ميفرمايد مهدوم عليهم و غرقي اينها از يکديگر ارث ميبرند. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در وسائل جلد 26 صفحه 307  باب ميراث غرقي و مهدوم عليهم را ذکر کرده است. اصل باب اين است: «بَابُ أَنَّهُ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الْآخَرِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَ الْقَرَابَةِ وَ نَحْوِهَا وَ عَدَمِ وَارِثٍ أَقْرَبَ» البته يک وقت است که دو تا برادرند يا دو تا پسرعمو هستند و امثال ذلک، اينها سوار کشتي شدند و مردهاند، ما نميدانيم که چه کسي قبل مرده و چه کسي بعد، چه بدانيم و چه ندانيم هر کدام وارث خاص دارند، پسرشان هست، اصلاً نوبت به اين نميرسد، پس چه ما بدانيم چه ندانيم ثمره عملی ندارد براي اينکه هر کدام بچه دارند، بچه اينها ارث ميبرد، دو تا برادرند ما تقدم و تأخرشان را احراز نکرديم، خب نکنيم! چه جهل داشته باشيم چه علم داشته باشيم اين اثر ندارد، براي اينکه هر کدام وارث دارند وارث هم پسرشان است، لذا اين هم از صورت بحث خارج است. در صورتي که هيچ وارثي نداشته باشند و خود اينها وارث باشند پدر و پسر باشند، مادر و دختر باشند که در بعضي از فروض ذکر شده که اينها وارث يکديگرند اين چنين است اما اگر دو تا برادر باشند که هر کدام بچه دارند براي خودشان، اين مشکلي ندارد، هر کدام قبل مرده يا بعد ولي وارث او که برادر نيست، وارث او فرزند اوست، لذا در عنوان باب مرحوم صاحب وسائل فرمود: «وَ عَدَمِ وَارِثٍ أَقْرَبَ» شرطش اين است در چنين صورتي «ثُمَّ يَنْتَقِلُ مِيرَاثُ كُلٍّ مِنْهُمْ إِلَى وَارِثِهِ‏».

«هاهنا امران» يکي اينکه با اين شرايط هر کدام از ديگري ارث ميبرد، يک، دوم اينکه، آن که ارث برده است اين يکي از آن مال ارث نميبرد، دو، مثلاً اين مالي داشت در اين چمدان بود، او هم يک مالي داشت در آن چمدان، اين از چمدان او ارث ميبرد و لاغير، او هم از چمدان اين ارث ميبرد و لاغير، نه اينکه حالا اين چون از مال او ارث برده است، دومي که ميخواهد ارث ببرد از اين مال هم ارث ببرد نه! اين مال خودش است. از اين مالي که ارث برده است ارث نميبرد. از مال اصلي خودشان ارث ميبرند، اينکه فرمود: «ثُمَّ يَنْتَقِلُ مِيرَاثُ كُلٍّ مِنْهُمْ إِلَى وَارِثِهِ‏».

اينجا چند تا روايت است روايت اول را مرحوم کليني نقل کرد «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» اين سهل با اينکه در بسياري از موارد هست چون قبل و بعدش بزرگاني قرار ميگيرند، ميگويند «و الکلام في السهل سهل» با اينکه ضعيف است، اعتباري به او نيست، به مناسبت قبل و به مناسبت بعد ترميم ميکنند، در بسياري از موارد اين سهل هست، لذا چون از طريق ديگر هم نقل شده، اينطور نيست که سهل بن زياد از ديگري نقل کرده باشد، آنچه بعد از سهل است طريق ديگر است «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا»؛ اين را از يک طريق «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» نقل کردهاند، يک؛ از طريقي «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» نقل کردهاند، پس وجود سهل و عدم سهل در اينجا يکسان است چون سهل واسطه براي بعدي نيست «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع» اين سؤال ميکند که «عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ» يک عده سوار کشتي شدند در دريا غرق شدند «أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ» فرو ريختن سقف خانهاي است اينها «فَيَمُوتُونَ» باهم دسته جمعي ميميرند «فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ» ما يک وقت علم داريم که همه باهم مردهاند يک وقت است که نه، نميدانيم کدام يکي قبل از ديگري مرده است اينجا حکم چيست؟ از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردند «قَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ كَذَلِكَ هُوَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع» گاهي که ضرورت اقتضا بکند آن کتاب حضرت امير(سلام الله عليه) را به عنوان مرجع نهايي بازگو ميکنند.

اين روايت مرحوم کليني را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) از«ابْنِ مَحْبُوبٍ» نقل کرد که ابن محبوب در سند مرحوم کليني هم بود و مرحوم صدوق از طريق ديگر هم نقل کرد از «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» اين را نقل کرده است. خدا غريق رحمت کند تلاش و کوشش صاحب وسائل خيلي پرقيمت است براي اينکه اگر در سند يکي از اين آقايان مشکلي باشد، آنچه را که ديگري نقل کرد شيخ طوسي يا صدوق(رضوان الله عليهما) نقل کردند ممکن است آن سند اين اشکال را نداشته باشد، لذا دو تا کار کرد: يکي اينکه اصل را نقل کرد که مثلاً اين روايت را مرحوم شيخ هم نقل کرد، مرحوم صدوق را هم نقل کرد، دوم اينکه سند را هم ذکر ميکند که مرحوم شيخ طوسي با کدام سند ذکر کرد، مرحوم صدوق با کدام سند ذکر کرد.  

روايت دوم را مرحوم شيخ طوسي نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ» که معتبر است «عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» امام باقر(سلام الله عليه) «قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ انْهَدَمَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ فَمَاتَا» سقف خانهاي فرو ريخت اينها باهم مردند «وَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ» معلوم نيست که تاريخ فوت کدام يک از اينها مقدم است! ارث را چگونه توزيع بکنند؟ «وَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَقَالَ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا»[2] زوج يک لغت فصيح است، زوجه فصيح نيست، لذا در قرآن کريم از زن به عنوان زوجه اصلاً ذکر نشده است، جمعش هم زوجات نيامده است همهاش آمده ازواج[3] يا مثلا آمده زوج حضرت آدم[4]، زوجه ندارد، زوجات هم ندارد؛ نه زوجه در قرآن کريم هست نه زوجات، هميشه زوج است و ازواج، لذا در اينجا هم دارد که هر کدام از زوج خودش، يعني مرد از زوج خودش که زن است ارث ميبرد، زن از زوج خودش که شوهر اوست ارث ميبرد «يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا» اينها هم از يکديگر ارث ميبرند.

اين روايت مرحوم شيخ طوسي را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم با سند خاص خودش نقل کرد.

اصلاً محور سؤال جايي است که قاعده ميگويد ارث نميبرند، چون در ترسيم صورت مسئله اين بود که اگر اينها باهم مردند قاعده اولي اين است که ارث نبرند، چون همانطوري که وارث شرطي دارد ارث هم شرطي دارد، شرط اصلي ارث سبق و لحوق در موت است، اين تعيين کرد، فرض گرفت که باهم مردهاند، فرمود ارث ميبرند، اين برخلاف قاعده است چون برخلاف قاعده است گفتند بر مورد نص اقتصار ميشود، حالا مرحوم شيخ طوسي در نهايه بياني فرمودند آن جداگانه بايد مورد بحث قرار بگيرد.

روايت سوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي از «الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل ميکند اين است که «عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ» باهم غرق ميشوند «أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ» يا سقف خانهاي باهم فرو ميريزد، حالا يا در جنگ است يا در بمباران است يا هر چه هست فرمود: «يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»[5] با اينکه شرط اصلياش اين است که سبق و لحوق در موت احراز بشود.

روايت چهارم اين باب را که باز مرحوم شيخ طوسي از «فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است «فِي امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا» زن و شوهري بودند که «سَقَطَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ» اين چگونه است؟ حضرت فرمود: «يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»[6] از جاهايي است که مسلّم برخلاف قاعده است، چون ما احراز نکرديم شرط ارث را، شرط ارث احراز تقدم موت يکي بر ديگري است؛ اين ارث است، ما با شک در ارث چگونه ميتوانيم به ادله ارث تمسک کنيم؟ حالا آن ادله چه آيه قرآن باشد، چه روايت، وقتي که ميگويد چه کسي ارث ميبرد يا چقدر سهم ميبرد اين در صورتي است که ارث محقق بشود، خب «الإرث ما هو»؟ اين است که يکي بميرد ديگري بخواهد ارث ببرد اما اگر سبق و لحوق مشخص نباشد که جا براي ارث نيست.

روايت پنجم اين باب که آخرين روايت باب اول است اين است که مرحوم شيخ طوسي نقل می کند از «فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» که اين ميشود مرسله «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ كَيْفَ مَوَارِيثُهُمْ فَقَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»[7] حالا ظاهرش اين است که معلوم نيست که چه کسي قبل مرده چه کسي بعد مرده! اين را حمل بکنيم بر جايي که يکي قبل مرده يکي بعد مرده اين با «يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» سازگار نيست و از کجا ما دليل داريم بر چه شاهدي حمل بکنيم بر جايي که سبق و لحوق مشخص باشد، اگر سبق و لحوق مشخص باشد که همه ميدانند جاي سؤال نيست، ميدانند که او اول مرده اين دوم مرده، معلوم است جا براي سؤال نيست، بسياري از اينها اصحاب ائمه هستند دارند سؤال ميکنند براي اين است که مشکل دارد. اگر سقفي ريخت معلوم بشود که زيد اول مُرد و عمرو دوم مُرد، اين معلوم است که اين دومي ارث ميبرد، اينجا چون مشکل و پيچيده است سؤال کردند که حکم چيست فرمود: «يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» به ارث متقابل ارث ميبرند.

اين تمام روايات باب اول است البته در باب دوم و اينها روايات هست.

بنابراين چهار صورت تقريباً مشخص شد حالا ممکن است بيش از اين هم باشد ولي بعضي محل ابتلاست، بعضي محل ابتلا نيست. قاعده اولي عدم ارث است، اصول اوليه هم عدم ارث است، روايات معتبر ميفرمايد ارث؛ بعد از اينکه قواعد اولي مشخص شد، بعد از اينکه نطاق روايات مشخص شد، بايد بحث بشود که در خصوص اين موردِ نطاق است يا موارد ديگر را هم شامل ميشود.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . وسائل الشيعه، ج26، ص248.

[2] . وسائل الشيعه، ج26، ص308.

[3] . سوره بقره، آيات 234 و 240 و ... .

[4] . سوره بقره، آيه35؛ سوره اعراف، آيه19 و ... .

[5] . وسائل الشيعه، ج26، ص308.

[6] . وسائل الشيعه، ج26، ص308.

[7] . وسائل الشيعه، ج26، ص308.

​​​​​​​