آيا در جمعِ گروهي كه با هم تباني به عمل مجرمانه سرقت نمودهاند و به بعضي از افراد آن اتهام سركردگي را وارد آورده باشند ـ به اين معنا كه وسايل ارتكاب جرم را فراهم ساخته است و مالباختگان را شناسايي نموده است ـ آيا ميتوان حدّ محارب را جاري نمود و در حالي كه حضور فيزيكي و حسّي در موارد نداشته باشد و شبهه عدم رعايت جانب (به اين معنا كه اگر كشته باشد، كشته شود و اگر...) در صدور حد نيز داده شود و به خاطر شكايت شخصي و رد مال، جنبه عمومي هم نداشته باشد و مقاومت در مقابل مأمورين براي دفاع از نفس و عِرض و مال با وجود خوف از جَرح يا تعرّض به عِرض صورت گرفته باشد؛ ميتوان حكم اعدام با چوبهٴ دار صادر نمود؟ آيا در فرض مرقوم ميتواند وجاهت شرعيه داشته باشد؟
1. مفروض در سؤال، نه حدّ سرقت دارد و نه حدّ محارب.
2. مقاومت در مقابل مأموران نظام اسلامي جايز نيست.
3. تباني و تهيه وسايل مرقوم، جرم است و كيفر آن با بررسي و كارشناسي قضايي است.
4. اگر كسي سركردگي گروه فساد و تباهي را به عهده داشته باشد، هر چند شخصاً حضور فيزيكي نداشته باشد، مجرم است و كيفر آن برابر مقدار توطئه او مشخص است.