در سال ... [سازمان كشاورزي] به تعاوني سازمان اعلام نموده تراكتور اونيورسال ... تومان و فرگوسن دو برابر آن است با پرداخت يك دوم بهاء در نوبت قرار مي‌گيريد. بعد از شش ماه مجدداً اعلام نمودند در صورت پرداخت يك دوم بهاي باقي‌مانده يك ماه بعد تراكتور تحويل مي‌گردد.

تعاوني ما عيناً مراتب را به اعضا اعلام و متقاضيان كل بهاي هر دستگاه را واريز كردند.

حال كه سازمان قيمت تراكتور را اعلام و زمان تحويل را هم تعيين كرده است و متقاضي هم قيمت آن را پرداخت نموده آيا شرعاً عقد معامله جاري شده و رسميت دارد؟

آيا سازمان با اعلام قيمت قطعي و دريافت آن مي‌توانست به جاي تحويل تراكتورها، فقط هر ساله افزايش قيمت اعلام نمايد.

آيا سازمان ملزم به پرداخت خسارت تأخير در تحويل و عدم كاركرد ناشي از عدم تحويل مي‌باشد؟

آيا پس از پنج سال كه سازمان تعدادي را تحويل داده مي‌توانست به جاي مبلغ اوليه، چند برابر آن را مطالبه نمايد.

آيا يكسال بعد از تحويل و صدور فاكتور و وصول كامل بهاي تراكتور به قيمت ... تومان سازمان مي‌تواند به شركت بگويد شما حق فروش نداريد و در صورت فروش بايد به نرخ روز مابه‌التفاوت را به قيمت روز به ما (سازمان) بپردازيد؟

آيا سازمان مي‌تواند بگويد پنج سال بعد هم اگر بفروشيد به نرخ همان روز بايد به كسر مبلغ فاكتور شده باقي‌مانده اضافي را به سازمان بپردازيد؟

آيا مي‌شود كالايي را با توافق فروخت و بهاي آن را دريافت نمود و تحويل نداد و به جاي تحويل قيمت‌ها را بالا برد و پس از تحويل و صدور فاكتور و با گذشت يكسال بگويد كالاي خريداري شده را در صورت فروش به بهاي بيشتر، سود حاصله را بايد به فروشنده بپردازيد؟

1. هر گونه معامله با شخصيت حقيقي يا حقوقي بعد از انعقاد و تماميّت آن، لازم بوده و نقض آن جايز نيست، مگر در صورت خيار غَبْن و مانند آن و يا با اقاله و توافق طرفين.

2. هر گونه شرط كه در ضمن عقد قرار مي‌گيرد، در صورت مشروع بودن، لازم است و تخلّف از آن جايز نيست، مگر با تراضي طرفين.

3. تأخير [در] پرداخت كالاي فروخته شده يا تأخير [در] تسليم بهاي آن، بدون رضايت طرف مقابل جايز نيست.

4. شرطي كه بعد از تمام شدن عقد، مطرح مي‌شود لازم نيست.

5. افزودن قيمت يا كم كردن كالا يا تغيير جنس مرغوب به غير مرغوب جايز نيست.

6. خسارت تأخير تسليم كالاي فروخته شده به عهده فروشنده است.

7. تمام احكام مزبور در بندهاي فوق مخصوص به تحقق معامله است؛ نه مقاوله و گفت‌وگو؛ يعني اگر اصل معامله انشاء نشد، ولي گفت‌وگوي مقدماتي به عمل آمد و زمينهٴ حق اولويت با دريافت مقداري از پول فراهم شد، افزودن قيمت و مانند آن جايز است؛ و اگر خريدار بر اثر تضييع حق اولويت، متضرّر شد، مي‌تواند خسارت ناشي از غَرَر را از فروشنده مطالبه كند. 12/10/74

آيا بر مسلمان، پرداخت عوارض گمركي كه دولت‌هاي غيراسلامي بر اجناس صادر از كشورهاي ديگر (توسط شخص مسلمان) تعيين مي‌نمايند، واجب است. با توجه به اينكه اكثر افراد آن كشور به طرق مختلف از پرداخت عوارض سر باز مي‌زنند.

هوالعليم. مسلماني كه تابع كشور غيراسلامي است، بايد قانون عوارض گمركي را عمل كند و تخلّف ديگران، مجوّز تخلّف او نيست.

آيا خريد و فروش ارز كشورهاي خارجي (صرافي) از طريق اينترنت مثلاً (خريد ارز كشورهاي اروپايي و آمريكايي و فروش آن‌ها) درست است؟ اين كار حلال است؟

خريد و فروش ارزهاي خارجي با اينترنت اشكال ندارد. 23/2/83

شخصي در حيات خودش زمينش را به دو نفر از ورّاث به بيع خياري ـ كه مدت خيار يكسال است ـ فروخته و خود بايع در مدت خيار فوت كرد و باقي ورّاث هم در مدّت خيار ادعاي فسخ نكردند؛ نه جمعاً و نه انفراداً؛ و زمين فوق‌الذكر را دو نفر وارث كه مشتري بود تصرف كرد:

آيا بعد از مدت خيار، حقّ فسخ دارد يا خير؟

آيا بين وارث صغير و كبير فرق است يا خير؟

1. اگر وارثان و نيز وليّ صغير از حق فسخ آگاه بودند و معامله را فسخ نكردند، با سپري شدن مدّت خيار، بيع لازم مي‌شود.

2. در فرض مزبور، بين وارث صغير و كبير فرقي نيست. شهريور 82

اگر در مبايعه‌نامه‌اي قيد شود كه «اگر الباقي ثمن معامله تا فلان تاريخ پرداخت نشود معامله فسخ خواهد شد» اين جمله حاكي از انفساخ معامله و شرط فاسخ است يا ايجاد حق فسخ براي بايع؟

 اگر عرفِ نگارشِ مبايعه‌نامه بر انفساخِ معامله نباشد، جملهٴ مرقوم، ظاهر در ايجاد حقّ فسخ است. 25/11/86

چنانچه مستحضريد گاهي مردم عادي يا بنگاه‌هاي اقتصادي براي تهيه كالاهاي مورد نياز خود، به سازنده آن كالاها سفارش ساخت مي‌دهند؛ مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبيل، كشتي، هواپيما، خانه، بيمارستان و... در اين موارد، سازنده طي قراردادي متعهد مي‌شود كالاي مورد نظر را با مشخصات معين ساخته، در تاريخ مشخص تحويل دهد و سفارش دهنده نيز متعهد مي‌شود مبلغ معيني را طبق زمانبندي مشخص بپردازد (براي مثال 25% پيش‌پرداخت، 50% زمان تحويل و 25% بعد از دو ماه پس از تحويل). در برخي موارد پيش‌پرداختي صورت نمي‌پذيرد؛ در اين قراردادها به طور معمول مواد اوليه و مصالح به عهده سازنده است.

مستدعي است نسبت به سؤالات زير راهنمايي فرماييد:

آيا چنين قراردادي صحيح است؟

آيا اين قرارداد كه در كشورهاي عربي به عقد استصناع معروف است، در قالب يكي از عقود متعارف قرار مي‌گيرد؛ يا عقد مستقلي است؟

در صورتي كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، آيا عقد لازم است يا عقد جايز؟

در صورتي كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خياراتي در آن جاري است؟

در صورتي كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرايط صحّت آن چيست؟

آيا سازنده مي‌تواند ساخت كالاي مورد نظر را به ديگري واگذار نمايد؟

آيا سازنده مي‌تواند كالاي ساخته شده‌اي را خريداري و به سفارش دهنده تحويل دهد؟

1. هر چند مفروض سؤال مركّب از چند عقد است، ولي اگر مجموعاً تحت يك عقد قرار گيرند، صحيح خواهد بود.

2. عقد مزبور، مصداق يكي از عقود متعارف نبوده و عقد مستقل است.

3. عقد مزبور از هر دو طرف لازم است.

4. خيارهاي عام مانند غبن، رؤيت، عيب، تخلف وصف، تخلف شرط و... ثابت است؛ ولي خيار مختص به عقد بيع و مانند آن ثابت نيست.

5. شرايط صحّت عقد، متعاملان و عوضان، همان شرايط ساير عقود است.

6. در صورت عدم اشتراط مباشرت، جايز است.

7. در صورت اطلاق عقد، جايز است. 25/11/86

در ضمن عقد بيعي شرط شده كه هرگاه خريدار قسطي از اقساط ثمن را پرداخت ننمايد، معامله فسخ خواهد شد. از طرفي فروشنده حق انتقال مبيع به غير را از خريدار سلب ننموده و خريدار به واسطه عقد بيع جديدي مبيع را به شخص ثالث واگذار مي‌نمايد و مبيع متعلق حق غير قرار مي‌گيرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط):

با توجه به ايجاد حق مالكيت براي خريدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وي، و از طرفي نظر به اينكه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آيا انتقال مبيع از سوي خريدار اول، جزء حقوق مالكانه وي محسوب مي‌گردد و انتقال صحيح است؟

آيا با انتقال مبيع به ثالث و قرار گرفتن ملكيت مبيع در مالكيت ثالث با توجه به سرايت نكردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرايي فسخ، اصل بر سقوط شرط است يا بقاء آن؟

در صورت بقاء شرط، آيا شرط مزبور قابل تسري به شخص ثالث كه در قرارداد اول نقشي نداشته خواهد بود و فسخ را مي‌توان به ضرر وي اعمال كرد؟

در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبيع كه متعلق حق غير (ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اوليه مي‌باشد؟ در صورتي كه مبيع قابل اعاده نباشد چه حقي براي فروشنده ايجاد خواهد شد؟

1. اگر شرط حق فسخ حاصل شد و فروشندهٴ اول معاملهٴ خود را فسخ كرد بيع دوم فضولي است و با اجازه فروشنده اول صحيح و با ردّ وي باطل خواهد بود.

2. اگر قبل از تحقّق شرط فسخ (عدم وصول قسط) عقد دوم برقرار شد هر چند بيع دوم صحيح است ليكن حق فروشندهٴ اول محفوظ است و بعد از تحقق شرط (عدم وصول قسط) مي‌تواند بيع اول را فسخ كند در اين حال معلوم مي‌شود بيع دوم فضولي بود و محتاج به اجازه فروشنده اول است.

3. خريدار دوم اگر آگاه از شرط حقّ فسخ در بيع اول بود بايد تحمّل نمايد و اگر جاهل بود مي‌تواند بيع دوم را فسخ كند.

4. در صورت فسخ بيع اول، خريدار اول ضامن تمام ثمن معاملهٴ اول است در حالي كه عين مبيع از بين رفته باشد و اگر عين مبيع باقي باشد خود عين برمي‌گردد. 9/11/87

اعضاي يک مجموعه در راستاي تأمين مسکن خود مبالغي را جمع‌آوري مي­کنند و به رئيس آن مجموعه تحويل مي­دهند تا زمين بزرگي بخرد و ميان آنان تقسيم کند. رئيس يادشده با کسب اجازه از رئيس مافوق خود، مبلغي از سرمايهٴ نقدي آن مجموعه را، به عنوان قرض­الحسنهٴ کوتاه­مدت، جهت تأمين بخشي از ثمن معامله، مي­پردازد. پس از تقسيم زمين خريده شده ميان اعضاي آن، يک قطعه مي­ماند و به نام مجموعه ـ که شخصيت حقوقي دارد ـ سند تنظيم مي­شود. بعد از مدتي رئيس ياد شده مرحوم مي‌شود. در اينجا موارد زير مورد پرسش است:

1. آيا غير از وجه قرض‌الحسنهٴ مذکور، مبلغ بيشتري، بدون رضايت اعضاء، مي­توان به حساب آن مجموعه واريز کرد؟ اگر وجه بيشتري به حساب مجموعه واريز شود، حکم آن چيست؟

بدون رضايت اعضاء، نمي‌توان غير از وجه قرض‌الحسنه را، از آن‌ها گرفت و اگر زائد بر آن گرفته شود بايد برابر رضايت آن‌ها عمل شود.

2. رئيس جديد مجموعه، مدّعي مالکيت قطعه زمين مانده است، آيا زمين مزبور، مال کليهٴ اعضاء و سهامداران است؟ آيا جز سهامداران، اعضاي ديگري را مي‌توان شريک آن زمين قرار داد؟

قطعهٴ مانده متعلق به کليهٴ اعضاء است و تصميم­گيري دربارهٴ آن، فقط در اختيار سهامداران است.

3.  بخش املاک و مستغلات مافوق مجموعه، در نوشته­اي به صراحت اعلام کرده بايد زمين مزبور فروخته و حاصل فروش ميان اعضاء تقسيم شود؛ يا رئيس مجموعه به نام کليهٴ اعضاء سرمايه‌گذاري کند. متأسفانه هيچ اقدام مؤثري پس از آن صورت نپذيرفته و پس از فروش ملک، رئيس مجموعه مدعي است که اعضاء حقي ندارند. حکم شرعي آن چيست؟

اگر بخش املاک و مستغلات داراي شخصيت حقوقي باشد و قبلاً مصوّبه‌اي با امضاي اعضاء يا نمايندهٴ آنان رسيده باشد، عملِ صورت پذيرفته نافذ است. اکنون که هيچ اقدام مؤثري به عمل نيامد و ملک مزبور فروخته شد، ثمن آن بايد بين سهامداران توزيع شود. 16/10/1391