اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در متن شرايع بعد از گذراندن فصل اول که آداب عقد بود و فصل دوم که کيفيت عقد و حقيقت عقد نکاح بود، فصل سوم را به بيان اولياي عقد اختصاص دادند که اين فصل بخشي از آن گذشت. در فصل سوم دو بخش و دو فصل زير مجموعه اين را ذکر کردند که فرمودند: «الفصل الثالث في اولياي العقد و فيه فصلان»[1] دو فصل کوچک زير مجموع اين فصل بزرگ است. فصل اول آن در تعيين اولياء بود که گذشت، فصل دوم در لواحق اين مسئله است که يازده مسئله را به عنوان لواحق در فصل دوم ذکر ميکند. اولين مسئله از مسائل يازدهگانهاي که در اين فصل دوم ذکر ميکنند اين است، فرمودند: «و فيه مسائلٌ: الأولى إذا وكّلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوّجها من نفسه إلا مع إذنها و لو وكّلتْه في تزويجها منه قيل لا يصح لرواية عمار و لأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا‌ و الجواز أشبه أما لو زوّجها الجدّ من ابن ابنه الآخر أو الأب من موكّله كان جائزا»؛[2] اين عصاره مسئله اُوليٰ از مسائل يازدهگانهاي است که مرحوم محقق در اينجا ذکر فرمودند.

 اين مسئله ناظر به آن است که اگر بالغه رشيده که ديگر تحت ولايت کسي نيست شخصي را وکيل کرده براي اينکه او را به عقد کسي در بياورند، وکيل نميتواند اين بالغه رشيده را به عقد خودش در بياورد، اين در صورتي به وكيل که گفته باشد براي من همسر انتخاب بکنيد. فرع دوم همين مسئله اين است که اين بالغه رشيده به خود اين وکيل ميگويد مرا براي خودت يا براي شخص ديگري به عنوان همسري انتخاب بکن و عقد بکن! آيا اينجا جايز است يا جايز نيست؟ پس فرع اول جايز نيست، براي اينکه اطلاق منصرف است، وقتي ميگويد براي من همسري انتخاب بکن! يعني غير خودت؛ اما در فرع دوم ميگويد مرا براي خودت عقد بکن! حالا يا بالتصريح يا آنچه که به منزله تصريح است، اين دو مشکل دارد: يکي اينکه روايت عمّار[3] مخالف است كه در اين زمينه وارد شده، يکي مشکل اتّحاد موجب و قابل است، چون اين وکيل از آن جهت که براي خودش عقد ميکند در مقام «قبول» دارد عقد را اجرا مي‌كند، از آن طرف که از طرف اين زن وكالت دارد، در مقام «ايجاب» دارد عقد ميخواند. پس هم از نظر نص، روايت عمّار مانع است، هم از نظر قاعده اتّحاد «موجب» و «قابل» در بين است و مشکل دارد.

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) ضمن طرح اين مطلب در مسئله اُوليٰ فرمودند أشبه جواز است. بعد يک فرع ديگري را در همين مسئله اُوليٰ ذکر ميکنند که در حقيقت اين مسئله اُوليٰ سه فرع دارد: يک فرع اين است که به نحو اطلاق اين بالغه رشيده او را وکيل کند در تعيين همسر و در تزويج، يک وقت است بالصراحه ميگويد که مرا براي خودت عقد بکن! فرع سومي که ذکر ميکنند اين است که اگر جدّ، همين دختر را براي نوه خود عقد بکند چطور است؟ و اگر اين پدر براي فرزند ديگري از اعمام خودش که به او مَحرَميت ندارد و حرمت ازدواج ندارد عقد بکند چطور است؟ اين فرع سوم را بعد ذکر ميکنند.

مرحوم محقق در فرع اول که فرمودند: «إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه» اين فتواي صريح است، ديگر أحوط و أظهر و أشبه و اينها در آن نيست؛ ولي در فرع دوم که فرمودند: «و لو وكلته في تزويجها منه قيل لا يصح لرواية عمّار و لأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا»، فرمودند: «و الجواز أشبه» قبلاً هم ملاحظه فرموديد اگر به لحاظ جمعبندي روايات باشند ميگويند «أظهر» اين است، اگر به لحاظ اصول و قواعد باشند ميگويند «أشبه» اين است، اگر به لحاظ اقوال باشند ميگويند «أحوط» اين است، «أحوط الأقوال» فلان است. درباره فرع اول بالصراحه فرمودند: «لا يجوز». درباره فرع دوم فرمودند: «أشبه» جواز است. معلوم ميشود که درباره فرع اول اختلاف قاعدهاي و مانند آن نيست، قواعد عامه به صورت روشن اين است و همه هم همين‌طور فتوا ميدهند. در فرع دوم يک روايت است با بعضي از قواعد، چون آن روايت را به ضعف محکوم کردند و از صحنه خارج کردند، ميماند مسئله قواعد، ميفرمايد أشبه به لحاظ قواعد اين است که جايز است. پس ما در فرع اول درباره خصوص اصول و قواعد بايد بحث بکنيم، در فرع دوم درباره روايت و قاعده بحث بکنيم، در نتيجه ببينيم که اقوال مسئله به صورت اجماع يا غير اجماع است چيست؟ و چگونه محقق فرمودند أشبه جواز است؟ بعد آن جمعبندي نهايي ارائه بشود.

اما در فرع اول که فرمود اين بالغه رشيده، اين شخص را وکيل بکند، اين بحثِ عام است؛ چه در معاملات، چه در مسئله نکاح و چه در مسائل ديگر؛ يک وقت است که ميگويند خريد و فروش بکن! اين را بخر! اين مال مرا بفروش! براي من فلان چيز را بخر! آيا خود اين وکيل اگر کالايي دارد ميتواند به او بفروشد يا نه؟ آيا ميتواند براي خودش بخرد يا نه؟ در مسئله نکاح با احتياط بيشتر مطرح است، يک؛ در مسئله وجوهات هم همين است، اين را فقهاء در مسئله وجوهات هم مطرح کردند؛ کسي مالي نزد او بود و بايد اين زکات فطر را يا زکات مال را ميداد، صاحب مال به او گفت به کساني که مستحق اين هستند بده، خود اين گيرنده از مستحقات است ميتواند بگيرد يا نه؟ در سهم سادات اينطور است، در سهم امام هم اينطور است، در زکات مال اينطور است، در زکات فطر اينطور است، در کفارات اينطور است، در نذورات اينطور است. اين يک اصل جامعي است که درباره همه موارد هست؛ منتها در بعضي از مسائل به صورت تصريح بحث کردند، مثل کتاب بيع و در خصوص نکاح هم بحث جداگانه کردند، در موارد ديگر فرمودند: «و هکذا في سائر الموارد». اگر شما همه اين موارد را بررسي بکنيد ميبينيد که محل ابتلاي علمي علماست و محل ابتلاي عملي يک عدهاي؛ مسئلهاي که مورد ابتلاي عملي جامعه هست، مورد ابتلاي علمي حوزه است، چون حوزه متکفّل اين کار است. اگر يک مسئلهاي مورد ابتلاي عملي جامعه بود، مورد ابتلاي علمي حوزههاست، اينجا بايد تعيين تکليف کند.

بنابراين يک فرع سادهاي نيست، شما ملاحظه فرموديد در همه موارد هست. مقداري وجه را به کسي ميدهند و ميگويند اين زکات است يا اين سهم سادات است، خود آن گيرنده مشمول همين عناوين است، آيا ميتواند سهمي براي خودش بگيرد يا نه؟ چه زکات مال، زکات فطر و چه کفارات، نذورات، صدقات، وجوهات شرعي، سهم امام و امثال آن. اگر اين به صورت قاعده کلي حل بشود اصل جامع آن روشن ميشود، حالا اگر در يک مورد خاصي دليل مخصوص داشت حرف ديگري است، مثل اينکه درباره نکاح دلايلي دارد و برخي به آن عمل کردند، برخي هم آن را حمل بر کراهت کردند، بعضي هم آن را حمل بر ضعف سند کردند. اين حريم مسئله است.

حالا فرع اول اين مسئله آن است که اين بالغه رشيده که تحت ولايت کسي نيست، شخصي وکيل کرده براي ازدواج، نه وکيل کرده در اجراي عقد؛ يک وقت است که يک شخصي را به عنوان همسر انتخاب ميکند و به اين آقا ميگويد شما وکيل من هستي در اجراي عقدِ ازدواجِ بين من و زيد، اين ديگر از بحث بيرون است و روشن است، چون زوج مشخص است و اين فقط وکيل اجراي عقد است؛ اما فرعي که محل بحث هست اين است که در تعيين زوج و در اجراي عقد، در انتخاب همسر و اجراي عقد؛ در چنين صورتي آيا خود اين وکيل ميتواند خود را به عنوان همسر او انتخاب بکند، براي خودش عقد بخواند يا نه؟

اين مسئله علمي نيست، چرا؟ براي اينکه به مقام اثبات برميگردد، نه به مقام ثبوت! آيا شرعاً جايز است يا نه؟ بله شرعاً جايز است؛ منتها در مقام اثبات، اگر گفته براي خودت عقد بکن بالصراحه که جايز است، اگر بالتصريح گفت چه براي خود چه براي ديگري عقد بکن، باز هم درست است. اگر «بالاطلاق المصرّح» نبود، «بالعموم المصرّح» بود، گفت «أيُّ رجلٍ کان» چه خودت چه ديگري، باز جايز است. «بالعموم المصرّح» يا «بالاطلاق المصرّح» يا «بالتعيين المصرّح»، در همه موارد جايز است، چرا؟ براي اينکه لفظ شامل ميشود، جا هم براي انصراف نيست. پس در اينگونه از موارد بحث، بحث ثبوتي و فقهي نيست، مقام اثبات است، اگر لفظ ظهور داشت در شمولش شامل ميشود و اگر اباي از شمول داشت شامل نميشود.

اگر اختلافي بين فقهاء(رضوان الله عليهم) هست در دلالت اين لفظ است و در انصراف و عدم انصراف است؛ لذا ميبينيد مرحوم شهيد در مسالک[4] و برخي از فقهاي ديگر آمدند بين «مطلق الوکالة» و بين «الوکالة المطلقه» فرق گذاشتند؛ گفتند تو وکيل من هستي در انتخاب همسر، اين «مطلق بالوکالة» است، يک وقتي از لفظ «الوکالة المطلقه» استفاده ميشود؛ يعني تو در انتخاب همسر از طرف من وکيل هستي؛ خواه آن همسر خودت باشي، خواه ديگري. اگر «مطلق الوکالة» بود ميگويند منصرف است؛ اما اگر «الوکالة المطلقه» بود که اين «الوکالة المطلقه» به منزله عموم است، مثل اينکه تصريح کرده باشد «أيُّ رجلٍ کان» که شامل او هم ميشود.

بنابراين اگر لفظ منصرف بود شامل او نميشود، اگر براي خودش عقد کرد ميشود فضولي، باطل نيست، اين عقد ميشود فضولي، اگر بعداً امضاء کرد که صحيح است و اگر از اول شامل حال او شد که درست است. پس اگر اطلاق بود با انصراف که «مطلق الوکالة» است نه «الوکالة المطلق» و اطلاق از او منصرف بود در محاورات عمومي، اگر براي خود عقد بکند ميشود فضولي و اگر «الوکالة المطلقه» بود که در محاورات عمومي از او منصرف نبود اين هم مثل ساير افراد است، اگر براي خودش عقد بکند عقد فضولي نيست. عموم قويتر از اطلاق است به حسب ظاهر که آن با وضع شامل ميشود و اين با مقدمات حکمت مثلاً. اگر با عموم گفت «أيُّ رجلٍ کان» و هيچ انصرافي هم نبود، اين ميتواند براي خودش عقد بکند، وگرنه ميشود فضولي و اگر چنانچه بالصراحه يا بالاطلاقي که در «الوکالة المطلقه» است يا بالعموم اين مشمول بود، براي خودش عقد کرد، اين عقد درست است و فضولي نيست. همين مطلبي که الآن در بحث عقد نکاح است و قبلاً هم در مسئله بيع و اجاره ذکر کردند، در مسئله وجوهات و خمس و زکات و صدقات و نذورات و کفارات هست، آنجا هم اگر بين «مطلق الوکالة» و«الوکالة المطلقه» فرق بود، جا براي انصراف بود يا جا براي انصراف نبود، بالعموم بود يا نه، حکم همين است، اين شخص ميتواند براي خودش بگيرد يا نگيرد.

پرسش: ...

پاسخ: اين به فضاي عرف برميگردد، به ظهور برميگردد. يک وقت است که ميگويد اين منصرف است. اينکه اشاره شد که مطلب علمي نيست براي همين است. اصل حکم که اگر بحث بشود «هل يجوز أو لا يجوز» اين مطلب علمي است؛ اما آيا اين شامل ميشود يا شامل نميشود، به فضاي عرف و محاورات و فرهنگ مردم برميگردد که اگر به کسي بگويند اين را بين مستحقين کفاره تقسيم بکن! ميگويند در فضاي عرف از خود وكيل منصرف است، در جاي ديگر نه، از گيرنده منصرف نيست، اين مربوط به انصراف و عدم انصراف است، مشکل فقهي ندارد، چون تصريح آن جايز است، اگر تصريح کرده که چه خودت چه ديگري، ميتواند. حالا اگر لفظ شامل شد يا نشد به آن محاورات فرهنگي آن سرزمين برميگردد. پس اگر يکي از اين وجوهات ياد شده يا نکاح يا بيع و تجارت که در همه جا اين را عنوان ميکنند، لفظ شامل اين گيرنده شد جايز است، شامل گيرنده نشد جايز نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خوب! ممکن است در انصراف و عدم انصراف فرق بکند. غرض اين است که اگر تصريح بکند بگويد براي خودت عقد بکن، اين ميشود؛ يا بگويد چه براي خودت چه براي ديگري، اين هم ميشود. اگر چنانچه مطلب شرعاً جايز است و لفظ هم ميتواند گويا باشد، حالا درباره اين دو قسم هم حرفي نيست که بالصراحه بگويد براي خودت عقد بکن يا بگويد چه براي خودت و چه براي ديگري عقد بکن محذوري ندارد؛ حالا اگر «عند الاطلاق» شد يا «عند العموم» شد، آيا منصرف است يا منصرف نيست؟ اين برميگردد به مقام اثبات، چون اگر تصريح بکند که جايز است که براي خودت عقد بکن! مثل اينکه در باب بيع گذشت که براي خودت بخر! يا براي خودت اجاره بکن! اگر کسي بخواهد کالايي را بفروشد يا خانهاي را اجاره بدهد، به وکيل ميگويد براي خودت بخر يا براي خودت اجاره بکن، اين جايز است؛ بعد بگويد چه براي خودت چه براي ديگري بفروش يا اجاره بکن، اين هم جايز است. اگر در بيع و اجاره اينطور است، اگر در نکاح اينطور است؛ در صدقات و نذورات و وجوهات و کفارات و امثال آن هم همينطور است، عمده به مسئله لفظ و انصراف لفظ برميگردد.

پس اگر چناچه بالغه رشيده کسي را فقط در اجراي عقد وکيل بکند، از بحث بيرون است؛ اگر او را در انتخاب همسر وکيل بکند، چند فرع دارد: يک وقت بالصراحه ميگويد براي خودت، يا ميگويد چه براي خودت و چه براي غير، يا نه، «الوکالة المطلقه» است که جا براي انصراف نيست، يا العموم اللفظي است که جا براي انصراف نيست، در همه موارد به حسب لفظ شامل ميشود؛ حالا ببينيم محذور اتحاد «موجب» و «قابل» را هم در بر دارد يا ندارد، وگرنه عقد فضولي نيست، بلكه عقد صحيح است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، بيان در اين است که اين کار را انجام بده و لفظ هم جا براي انصراف نيست. اگر «مطلق الوکالة» باشد احتمال انصراف هست؛ اما اگر به عموم لفظي باشد و بگويد «بأي رجل کان»، هر کسي همسر من هست، کُفّ من است، اين شامل ميشود. پس چه تصريح بکند به نام او، جايز است، چه تعميم لفظي داشته باشد جايز است، چه «الوکالة المطلقه» باشد نه «مطلق الوکالة» جايز است. درباره «مطلق الوکالة»، ـ نه «المطلق الوکالة» ـ جا براي انصراف و اينها و احتمال انصراف هست؛ پس به حسب قاعده جايز است. ميماند آن محذور اتحاد «موجب» و «قابل» که فرع بعدي است. پس اين از اين جهت اشکالي ندارد.

اگر اشکالي باشد به حسب روايت عمّار هست و به حسب قاعده؛ به حسب قاعده ميگويند اتحاد «موجب» و «قابل» درست نيست، براي اينکه «موجب» از يک طرف دارد چيزي را بذل ميکند و «قابل» از يک طرفي دارد قبول ميکند، اين شخص هم باذل باشد هم قابل، اين اتحاد موجب و قابل درست نيست. اين يک شبهه ابتدايي براي کتاب فقه در مسئله بيع و اجاره است، غالب فقهاء اين را با اجمال در بيان از آن گذشتند، فرمود اين محذوري ندارد، ما که تعدّد تکويني و واقعي نميخواهيم، تعدّد اعتباري کافي است، خودِ بيع که موجود حقيقی نيست، اجاره موجود حقيقی نيست، تا شما به دنبال کثرت حقيقي بگرديد، بيع که در خارج وجود ندارد اصلاً، يک تعهّدي است، امر اعتباري بين دو نفر؛ اگر خود بيع يک حقيقت تکويني بود، آن وقت شما بگوييد اتحاد موجب و قابل شبيه اتحاد علت و معلول، اتحاد محرّک و متحرّک و اينهاست؛ اما امر اعتباري است، يک چيزي در خارج به نام بيع، به نام اجاره، به نام مالکيت و مملوکيت اينها وجود ندارد، اين فرش يک موجود خارجي است، يا اين زمين موجود خارجي است، امروز به نام زيد است، فردا به نام عمرو است، اين به آن ميبخشد، آن ميگويد من راضي نيستم در آن تصرّف بکني، براي يکي حلال ميشود، براي يکي حرام ميشود، روي فرش دو نفر نشستند دارند نماز ميخوانند، نماز يکي درست است، نماز ديگري حرام است و به نظر بعضي باطل هم هست. اين به رضايت و عدم رضايت برميگردد، اينها عناوين اعتباري است، اينطور نيست که يک امر حقيقي باشد تا بگوييد موجب و قابل؛ نظير علت و معلول هستند و اينها حتماً بايد غير هم باشند. پس اين محذوري ندارد.

ميماند مسئله روايت عمّار ساباطي؛ لذا مرحوم محقق در اصل مسئله به اين مشکل قاعدهاي بها نميدهد. پس فرع اول حکم آن روشن است «إذا وكّلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا» که بشود «مطلق الوکالة»، نه «الوکاله المطلقة»، «لم يكن له أن يزوّجها من نفسه» چون منصرف است از او، «إلا مع إذنها» که اين «مع إذنها» يا خودش بالصراحه بگويد، يا به بالعموم اللفظي بگويد «بأيُّ رجلٍ کان»، يا به «الوکالة المطلقه» بگويد نه «المطلق الوکالة» که جا براي انصراف نباشد. به هر نحو از انحاي سهگانه که ظهور لفظي را به همراه دارد، اين مرد ميتواند براي خودش عقد بکند و عقدش فضولي نيست.

پرسش: ...

پاسخ: اصل آن براي خودش جايز نيست، اگر عقد کرد ميشود فضولي. ديگر فضولي بودن را مطرح نميکنند ايشان؛ جايز نيست، اين جايز نيست جواز وضعي است نه تکليفي، اينطور نيست که معصيت کرده باشد. کسي مال مردم را بفروشد؛ اگر به نحو معاطات باشد چون غصب است معصيت است؛ اما اگر به نحو عقد لفظي باشد نه عقد فعلي، معصيت نيست. کسي مال مردم را فروخت، حرف لغوي زده، اينطور نيست که معصيت باشد، براي آن حکم وضعي اين اذن اثر دارد که قبلاً ميشود فضولي و الآن ديگر فضولي نيست. اينجا هم در چند صورت فضولي است؛ اگر چنانچه تصريح کرده باشد که براي خودت نيست حق ندارد، اگر انصراف لفظ باشد حق ندارد، در اين صور اگر براي خودش عقد کرد ميشود فضولي؛ اما اگر تصريح کرده باشد که براي خودت يا به عموم لفظي گفته باشد «بأيُّ رجلٍ کان» يا به «الوکالة المطلق» او را وکيل کرده باشد، نه «مطلق الوکالة» که جا براي انصراف نباشد، در هر سه حال به حسب لفظ او ميتواند براي خودش عقد بکند، ديگر فضولي نيست. ميماند اشکال اتحاد «موجب» و «قابل» که بعد پاسخ ميدهند. ولي «و لو وكّلته في تزويجها منه» شخصاً به أحد انحاي ثلاثه «قيل لا يصح»، چرا؟ «لرواية عمار» ساباطي که بعد ميخوانيم «و لأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا» اتحاد موجب و قابل لازم ميآيد، اين محذور دارد. اتحاد موجب و قابل که نظير اتحاد علت و معلول و محرّک و متحرک نيست که محذور عقلي داشته باشد، اين يک امر اعتباري است، در امر اعتباري کثرت اعتباري کافي است. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) بعد از اين بيان فرمودند: «و الجواز أشبه»؛ يعني از نظر روايت ما حرفي نداريم، چون آن روايت مرمي به ضعف است و از صحنه خارج است، ميماند قاعده که شما گفتيد اين اتحاد موجب و قابل را به همراه دارد، بر اساس قاعده سخن گفتيد، أشبه به قواعد عامه اين است که اين جايز است، چرا؟ براي اينکه اين امر اعتباري است و جواهر[5] و امثال جواهر به برهان آن هم پرداختند. حالا ببينيم که اين محذوري که گفتند به عنوان روايت عمّار اين چيست؟ آن قاعده چيست؟ آن قاعده اشاره شد به اينکه اگر امر تکويني باشد، بله اتحاد مُعطي و آخذ ممکن نيست؛ ولي اگر امر اعتباري باشد در امر اعتباري کثرت اعتباري کافي است، کثرت حقيقي لازم نيست. درباره روايت عمّار، وسائل، جلد بيستم، صفحه 288 روايت چهار از باب ده از ابواب «عقد نکاح»؛ باب ده چهارتا روايت دارد که بعضي از روايات ممکن است در فرع بعد مطرح بشود. روايت چهارم آن همان است که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيه السَّلام عَنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ»، سؤال کردم يک زني است از يک خانواده کريم و آبرومندي، «فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا» اين مايل نيست که اعضاي خانواده او بدانند که ميخواهد همسر انتخاب بکند، «فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»، اين ميخواهد با يک کسي ازدواج بکند و مايل نيست که اهل بيت او بدانند، کراهت دارد، او ميتواند يک مردي را وکيل کند براي انتخاب همسرش که با او ازدواج کند؛ يعني با همين وکيل با همين مرد ازدواج کند؟ «أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا» که «يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» آن مرد ميخواهد با اين زن ازدواج کند، ايشان براي اينکه يک وکيل ديگر نگيرد، عاقد ديگري نگيرد به همين زوج آينده وکالت ميدهد که او را براي خودش عقد بکند، «أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ» همان مردي را که «يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ تَقُولُ لَهُ» به اين مردي که ميخواهد با او ازدواج کند ميگويد که: «قَدْ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ عَلَی تَزْوِيجِي»، من تو را وکيل کردم، تو شاهد ازدواج من باش، آيا اين کار جايز است يا جايز نيست؟ حالا چندتا تحليل کردند بر اين محذوري که در اين حديث است: آيا محذور مربوط به توکيل است؟ يا محذور مربوط به استشهاد است که شاهد باش؟ چون گرچه اقامه شهود و استشهاد در طلاق لازم است، ولي در نکاح لازم نيست، گرچه گفتند رجحان دارد. اين وکيل هست در اجراي عقد و شاهد از اين جهت محذور دارد؟ يا محذورش جاي ديگر است؟ «أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» به اين صورت «تَقُولُ لَهُ»؛ يعني اين زن به آن مرد بگويد: «قَدْ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ عَلَی تَزْوِيجِي»، من تو را وکيل کردم براي اجراي عقد، تو شاهد تزويج من باش، آيا حلال است يا نه؟ طبق اين روايت وجود مبارک ابي الحسن(عليه السلام) فرمود: «لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً»، اين قبلاً همسر کرده بود، حالا باکره نيست، ولو أيِّم هم باشد، قبلاً شوهر کرده باشد باز جايز نيست؟ «قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ عَلَيه السَّلام وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً»؛ پس معلوم ميشود که ثيوبت شرط نيست، بکارت مانع نيست، فرق بين أيّم و غير أيم نيست: «قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ»؛ من دوتا سؤال کردم، يکي اينکه آيا بين شوهر کرده و شوهر نکرده فرق است يا نه؟ فرمود فرق نيست. سؤال دوم اين است که اگر اين زن غير از اين مرد را وکيل بکند، با اين مرد به نام زيد بخواهد ازدواج بکند، عمرو را وکيل بکند که او را به عقد زيد دربياورد، اين جايز است يا نه؟ فرمود بله جايز است. معلوم ميشود که مشکل اتحاد «موجب» و «قابل» است. مشکل اين است که يک شخص هم موجب باشد هم قابل، براي خودش بخواهد ازدواج بکند؛ لذا حضرت فرمود: اگر موجب و قابل دو نفر بودند، ديگري از طرف تو عقد کرد و اين شخصي که بخواهد با تو ازدواج کند او قبول کرد، اين تعدّد ايجاب و قبول است و تعدّد موجب و قابل است و محذوري ندارد. «وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا مِنْهُ» جايز است يا نه؟ «قَالَ نَعَمْ» مرحوم صاحب وسائل ميفرمايد: «وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا وَ فِي الْوَكَالَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ»، اين چهارمين روايت اين باب بود. بنابراين، اين نميشود.

اينکه در همه ابواب بناي رسمي فتواي فقهاء اين است که جايز است، از بيع گرفته تا آخر عقود مضاربه و مساقات و مساوات و همه اينها و در مسئله وکالت هم اين است؛ به يک کسي گفتند اين وجوه را بگير و يک آقايي را اجير بکن براي نماز اجارهاي يا روزه اجارهاي، حالا اين شخص خودش ميتواند اين کار را بکند، مگر همانجا که تصريح کرده باشد به ديگري بدهد، وگرنه «مطلق الوکالة» باشد يا عموم باشد يا فلان باشد جايز است. اينطور نيست که حالا اين شخص عقد اجارهاي که مي‌خواهد برقرار کند حتماً بايد با غير خودش برقرار کند؛ پس اتحاد موجب و قابل در اينها هيچ محذوري ندارد. اين يک حکمي است سيّال در ابواب فقه؛ چه در معاملات، چه در غير معاملات. پس اين محذوري ندارد؛ لذا مرحوم صاحب جواهر چندتا اشکال دارد كه اين اشکال را مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه)[6] در شرح نکاح علامه حلي دارد؛ بعد فقهاي بعدي نجف هم همين اشکال مرحوم شيخ را که «وفاقاً لجواهر» هست دارند، در سند مشکل دارند، ميگويند مرمي به ضعف است؛ طريق مرحوم شيخ طوسي[7] به عمار تثبيت شده نيست، اين عمرو بن سعيد گرچه دو نفر و دو راوي هستند و نزد بخش وسيعي فقها ثقه است؛ اما طريق شيخ طوسي به عمّار ساباطي ميگويند ثابت نشده است ضعيف است؛ به هر حال روايت را هم در جواهر، هم مرحوم شيخ انصاري، هم فقهاي بعدي نجف اينها همه آن را مرمي به ضعف مي‌دانند؛ پس روايت ضعيف است. آن وجه اعتباري هم که اعتبار عقلايي ندارد، عقلاء همين کار را ميکنند، مگر اينها جزء تأسيسات شارع است؟ ايجاب و قبول اتحاد اينها، تکثر اينها، مگر اينها جزء تأسيسات شارع است؟ بناي عقلاست عقلا همين کار را دارند ميکنند؛ به يک بنگاهي وکالت ميدهند ميگويند شما اين را بفروش، او وقتي ميبيند که مصلحت دارد براي خودش ميخرد. اين را بخر، براي خودش ميخرد. به يک متشرّع ميگويند که اجير بگير براي نماز اجارهاي، روزه اجارهاي، او وقتي ميبيند که فرصت هست، تعطيلات هست، زمستان است، خودش انجام ميدهد، پس اينکه محذوري ندارد. عدم شمول دليل ميخواهد نه خود شمول؛ همان اطلاق کافي است، عموم کافي است، اگر انصراف نباشد، بله کافي است.

بنابراين اين مشکلي ندارد، اين روايت هم مرمي به ضعف است، هم «محمول علي الکراهة»، چون وجه علمي ندارد تا ما بگوييم در اين خصوص جايز است، در اين خصوص جايز نيست. در همه موارد هم همين است، در بيع همينطور است، اجاره و در عقود ديگر هم همينطور است، آنجا هم فتوا ميدهند که شخص ميتواند براي خودش بخرد. پس اينکه مرحوم محقق فرمود: «أشبه»؛ يعني قواعد عامه را نگاه کنيد که أشبه جواز است، روايت هم که مرمي به ضعف است، جا براي حمل براي کراهت هست.

«و الحمد لله رب العالمين»