اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم

بسم اللّه الرحمن الرحيم

دهمين مسئله از مسايل دهگانهاي که در بحث عقد مرحوم محقق در متن کتاب شريف شرايع ذكر فرمودند اين است كه «العاشرة إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له الوليّ»، حالا ممکن است در بعضي نسخ «موليٰ» باشد؛ ولي اين نسخه شرايع «وليّ» دارد؛ البته «موليٰ» اُوليٰ و بهتر است: «ثم أذن له الموليٰ في ابتياعها فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق و إن اشتراها لنفسه بإذنه أو مَلَّكَهُ إياها بعدَ ابتياعِها فإن قلنا العبدُ يَملِكُ بَطَل العقد و إلا كان باقيا و لو تَحَرَّرَ بَعضُهُ وَ اشتَريٰ زُوجَتَهُ، بَطَلَ النِّكاحُ بَينَهُما، سَواء اشتراها بِمالٍ منفردٍ به أو مشتركٍ بينهما».[1] هم صورت مسئله اول بايد تحرير بشود، هم آراي فقهاء(رضوان الله عليهم) بيان بشود، هم قواعد عامه مشخص بشود و هم نصوص خاصهاي اگر در مسئله هست تبيين بشود تا ـ إِنشَاءَالله ـ به جمعبندي برسيم. اين مراحل پنجگانه را بايد يکي پس از ديگري طي کرد.

صورت مسئله اين است که عبدي با يک أمهاي عقد ازدواج خواند که اين عبد متعلق به يک مالک است، آن کنيز متعلق به مالک ديگر است. اين عبد به اذن مالک خود آن کنيز را خريد؛ اگر آن کنيز را براي مولاي خود خريده باشد از بحث بيرون است و اگر آن کنيز را براي خود خريده باشد، معتقد باشيم و مبنا اين باشد که عبد مالک نميشود، اين هم از بحث بيرون است؛ ـ حالا يا اين بيع باطل است يا برميگردد براي مالک ـ صورت مسئله جايي است که اين عبد به اذن مولاي خود کنيز را از مالک آن بخرد و مالک بشود؛ حالا يا با همين ابتياع مالک ميشود که براي خودش بخرد، يا براي مالک خود خريد و مالک اين کنيز را به او تمليک کرد. عصاره بحث اين است که آيا بين ازدواج و مِلکيّت جمع ميشود يا نه؟ يعني ممکن است يک کسي با زني ازدواج کند، عقد ازدواج را انشاء کند، بعد مالک او بشود. بين مِلک يمين و عقد ازدواج جمع ممکن است يا نه؟ اين صورت مسئله است.

اقوال خيلي مورد اختلاف نيست، غالباً نظر شريف فقهاء(رضوان الله عليهم) اين است که مِلک يمين حق است و اين عقد باطل است و عبد مالک ميشود ـ بنا بر اينکه مبنا مالکيت عبد باشد عبد مالک ميشود ـ اين مِلک صحيح است؛ اين اقوال مسئله است.

قواعدي که به آن استدلال کردند گفتند عقد نکاح سبب تام است براي حلّيت، نکاح سبب مستقل و تام است براي ملکيت، توارد دو سبب و جمع دو سبب مستقل بر معلول و لازم واحد ممکن نيست. بنابراين طبق «قاعده» جمع ممکن نيست و اين نکاح ميشود باطل. اين برهان و قاعده عقلي است.

نصوص خاصه هم همين را تأييد ميکند که بخش چهارم است؛ نصوص خاصه در آيات دارد که ﴿إِلاّ عَلَي أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾[2]‌ برابر اينگونه از آيات، مِلک يمين مقابل ازدواج است، ازدواج مقابل مِلک يمين است، تفصيل قاطع شرکت است، اينها جمع نميشوند، چون ظاهر آيه «مانعة الجمع» بودن است، پس جمع بين عقد ازدواج و مِلک يمين شرعاً ممکن نيست؛ لذا نکاح بايد باطل باشد. اين مربوط به آيه است.

در بعضي از روايات هم مشابه همين آمده است که ميفرمايد «بُضع» از چند راه حلال ميشود؟ يکي همان مسئله نکاح است، يکي هم مسئله مِلک يمين. تحليل هم يکي از راههاي حلّيت بُضع است که از بحث فعلي جداست.

پس بعد از تبيين صورت مسئله و روشن شدن اقوال مسئله، قاعده اوليه که توارد دو علت تام بر معلول محال است، دو سبب مستقل يکجا جمع نميشوند، قاعده اوليه بطلان است، نصوص خاصه هم همين را تأييد ميکند که مرحله چهارم است، ظاهر آيه ﴿إِلاّ عَلَي أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾، تفصيل قاطع شرکت است، اين منفصله «مانعة الجمع» است و جمع بين ازدواج و مِلک يمين ممکن نيست؛ لذا آن ازدواج ميشود باطل. بعضي از شواهد خاصه هم همين را تأييد ميکند.

پس قاعده عامه مشخص شد، نصوص خاصه آيةً و روايةً هم مشخص شد. در بعضي از روايات هم دارد که بيع أمه به منزله طلاق اوست، وقتي مالک أمه اين أمه را فروخت چگونه اين شخص ميتواند با او همبستر بشود؟ براي اينکه بايد عدّه نگه بدارد. «أنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا»[3]‌ اين در روايات هست. اگر آن مولاي اين کنيز، اين کنيز را فروخت، فروش کنيز به منزله طلاق اوست و در طلاق «عدّه» لازم است؛ آن وقت زماني که اين كنيز مطلّقه شد چگونه ميتواند همسر او باشد. اينها شواهدي است که ذکر شده است.

بر همه اينها نقدي شد؛ مرحوم شهيد ثاني در مسالک ميفرمايند اينها که اسباب شرعي نيستند، اسباب عقلي هم نيستند، اينها معرّفاتاند. يک وقت ما ميگوييم آتش ميسوزاند، اين سبب تکويني است، يا فلان دارو شفابخش است اين سبب تکويني است؛ اما وقتي گفتند عقد سبب حلّيت است اين سبب تکويني نيست، اين معرّف است؛ يعني ما اگر بخواهيم بفهميم که آيا حلال است يا نه؟ از راه عقد ميفهميم اين حلال است، نه اينکه حلّيت يک امري باشد، اين ايجاب و قبول يک امري باشد و اين ايجاب و قبول تأثير واقعي داشته باشند در اين حلّيت، اينطور نيست؛ اينها معرّفاند، علامتاند که اين زن براي اين مرد حلال است، چون اسباب شرعي معرّفاند نه مؤثّر، اجتماع چندتا معرّف در يکجا جايز است. دو امر معرّف يک شئ باشند چه عيبي دارد؟ هر کدام به تنهايي اگر باشند معرّفاند، با هم که باشند مؤکّد يکديگرند و معرّفاند. بله، اگر مؤثّر باشند، اجتماع دو مؤثّر در شئ واحد ممکن نيست؛ اما وقتي معرّف بودند، اين منعي ندارد.

اين نقد مرحوم شهيد ثاني در مسالک مورد قبول برخيها واقع نشده؛[4] مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) دارد که اين تام نيست، زيرا چه آيه و چه روايات ظاهرش اين است که اينها مستقلاند، اينطور نيست که صِرف معرّف باشند، چون ظاهر اينها استقلال است، شما اگر بخواهيد اين دوتا را باهم جمع بکنيد، از استقلال اينها کاستيد، هر کدام را جزء سبب قرار داديد و حال آنكه اينها مستقلاند، چون نکاح مستقلاً در حلّيت اثر دارد؛ چه مِلک يمين باشد و چه نباشد؛ مِلک يمين مستقلاً در حلّيت اثر دارد، چه نکاح باشد و چه نباشد. ظاهر ادله نقلي اين است که اينها مستقلاند، «عند الاجتماع» شما اينها را از استقلال انداختيد، چون از استقلال انداختيد پس اجتماع اين دو ممکن نيست.

بعد مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) به اين فکر افتادند حالا که ظاهر ادله اين است که اينها سبب مستقلاند و ظاهرش اين است که اينها با هم جمع نميشوند، کدام يک از اينها صحيح است، کدام يک باطل؟ ترجيح با کدام است؟ گاهي ميگويند ترجيح با نکاح است، براي اينکه اين آثار بيشتري دارد. پس آن عقد قبلي ميشود باطل. گاهي ميگويند ترجيح براي عقد قبلي است، براي اينکه آن سابق بود و اثرش را کرد، اين مِلک يمين ميشود باطل. البته دو وجه هست، گرچه معروف بين اصحاب همان تقديم مِلک يمين است بر نکاح و عقد نکاح را باطل ميدانند و مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) به اجماع هم تمسک ميکنند. مسئله اجماعي است که اينها با هم جمع نميشوند، يک؛ هر کدام مستقلاند، دو؛ و در اينگونه از موارد بايد که نکاح را باطل دانست و مِلک يمين را صحيح، اين سه؛ از اجماع هم دارند کمک ميگيرند. اين عصاره فرمايشي که مرحوم صاحب جواهر طي کردند.[5]

اما حالا «والذي ينبغي أن يقال»؛ در خيلي از موارد مرحوم صاحب جواهر بين تکوين و تشريع خلط کردند؛ مسئله علل و استقلال و امثال آن را که مربوط به تکوينيات است، مربوط به بود و نبود جهان است نه بايد و نبايد اعتباري، اينها را در علوم ذکر ميکنند، در جواهر از موارد خلط بين تکوين و تشريع كم نيست. اينجا که سببيّت نيست، چهارتا لفظ است كه اين دارد ميگويد، اصلاً ايجاب در عالَم وجود ندارد، قبول در عالَم وجود ندارد، ازدواج در عالَم وجود ندارد، اينها امور اعتباري است، ما چيزي در خارج داشته باشيم به نام ايجاب! اين يک لفظي است گفته ميشود و ديگري اين را لغو ميداند، در فضاي شريعت براي آن اثر ذکر کردند، اين را اعتبار کردند. شارع براي اين «زوّجتُ» اعتبار قائل شد، ديگري اين کلمه را لغو ميداند. اين اثر تکويني داشته باشد واقعي داشته باشد «کالنار للحرارة» اينجور که نيست. اين به اعتبار هست، انسان اگر سهواً بگويد بياعتبار است، نسياناً بگويد بياعتبار است، هزلاً بگويد بياعتبار است، اگر جدّاً بگويد در فضاي شريعت چنانچه خودش براي خودش ـ اگر بالغ و عاقل باشد ـ يا وليّ باشد يا وکيل باشد، با حفظ همه اين شرايط، بله، آثاري بر آن بار است. پس يک موجود تکويني باشد تا در يک موجود تکويني ديگر اثر ببخشد، اين نيست. اين راهي که مرحوم شهيد ثاني رفتند که فرمودند: آنچه که در احکام دين آمده، اينها معرّفاتاند نه علل تکويني، اين حق است.

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) گاهي عقلي حرف ميزند و نقلي فکر ميکند؛ اگر چنانچه شما صور مستقل دانستيد، چرا در صدد ترجيح هستي؟ جمع آن مستحيل؛ يعني مستحيل است، شما به اين فکر هستيد که يکي را ترجيح بدهي؟! آن هم به اجماع؟! اين عقلي حرف زدن و نقلي فکر کردن است. کسي که از حوزه خودش خارج ميشود، چيزي را از جاي ديگر وام ميگيرد، به هر حال بدهکارانه حرف ميزند، پس از اول بايد در حوزه خودش حرف بزند. اگر دو سبباند، اجتماع آن دو مستحيل است، چرا به فکر ترجيح هستيد؟ آن هم با اجماع؟! اگر بخواهيد شما حرف سببيت تکويني را بزنيد، بايد اول بدانيد که در عالَم، يک شئ دو سببِ مستقل داشته باشد محال است، نه تنها توارد آنها محال است. «الف» بخواهد دو سببِ مستقل داشته باشد در عالَم، چنين چيزي در عالَم ممکن است يا ممکن نيست؟ نه اينکه اگر آنها دو سبب مستقل بودند، حالا با هم جمع شدند ما چه کنيم؟ اصلاً در عالَم و در جهان ممکن است که «الف» دو سبب مستقل تام داشته باشد يا نه؟ «هل يمکن أو يمتنع»؟ اين کار را علوم عقلي گفت محال است، نه اينکه توارد دو علت بر شئ محال باشد! ممکن است يک شئ دو علت تام و مستقل داشته باشد؛ ولي با هم جمع نميشوند. اصلاً «الف» بخواهد دو سبب مستقل تام در عالَم داشته باشد، چنين چيزي محال است؛ هنوز «الف» يافت نشده، هنوز «باء» يافت نشده، هنوز «جيم» يافت نشده، فلسفه ميخواهد در اين زمينه سخن بگويد، آيا ممکن است كه يک چيزي به نام «الف» دو سبب مستقل دارد يکي «باء» يکي «جيم»، در حالي که هيچ کدام موجود نيستند، چنين چيزي «يمکن أو لا يمکن»؟ ميگويند «لا يمکن»، چرا؟ چون اين مستلزم جمع نقيضين است؛ اگر «الف» بتواند يک علت مستقل داشته باشد به نام «باء»، و همين «الف» يک علت مستقل ديگري داشته باشد به نام «جيم»، اگر چنين چيزي باشد، اين مقدَّم؛ «للزم الجمع بين النقيضين»، اين تالي؛ «و التالي مستحيل فالمقدم مثله». اما تلازم: اگر «الف» معلول علتِ تامهاي به نام «باء» باشد، به «باء» محتاج است و از غير «باء» بينياز است و اگر يک علت مستقل ديگري داشته باشد به نام «جيم»، به «جيم» محتاج است و از ماعداي «جيم» بينياز است، چون معلول به علت خودش تکيه کرده به جاي ديگر تکيه نميکند. اگر دوتا علت مستقل براي يک معلول باشد، لازمهاش اين است که اين معلول به کلّ واحد محتاج باشد، يک؛ و از کلّ واحد بينياز باشد، دو؛ چنين چيزي مستحيل است، ولو در عالَم هيچ کدام از اين اضلاع سهگانه مثلث يافت نشده است. در عالَم ممکن است چنين چيزي يافت بشود يا نه؟ آيا ممکن است دو دوتا در عالَم پنجتا بشود يا نه؟ جوابش اين است که نه. در حالي که نه ما اين طرف دوتا دو داريم نه آن طرف دوتا دو داريم تا پنج پيدا بشود. اگر «الف» يک علت مستقلي داشته باشد به نام «باء»؛ يعني به «باء» محتاج است ولا غير، و اگر به «جيم» وابسته باشد، «جيم» علت مستقل او باشد؛ يعني به «جيم» محتاج است و لا غير. اگر چنين چيزي پيدا شد، الاّ و لابدّ جامع مشترک بين اين دو علت تامه است، نه کلّ واحد.

بنابراين اگر شماي صاحب جواهر حرف مرحوم شهيد را نپذيرفتيد و باور کرديد که اينها سبب مستقلاند که چنين چيزي در فضاي شريعت هر جا هم که باشد محال است، نه اينکه حالا جمع شدند ما كدام را مقدم بداريم، به اين فکر هستيد که کدام را مقدم بداريد! بعد به اجماع تمسک بکنيد بگوييد نکاح بايد باطل باشد. جمع چنين چيزي محال است، تا حالا شما به فکر باشيد که احدهما را ترجيح بدهيد! اگر چنانچه نکاح بود، ديگر مِلک حاصل نخواهد شد. پس اين راه اساسي است.

پرسش: ...

پاسخ: آثار فراواني دارند که فرق ميکند؛ ولي در اصل حلّيت که محل بحث است، ميگويند اين مِلک يمين «سببٌ مستقلٌ للحلّية»، سبب مستقل است، معنايش اين نيست که منحصراً همين يک سبب را دارد؛ يعني در حلّيت سبب مستقل است، عقد نکاح هم در حلّيت سبب مستقل است، دو سبب مستقل يکجا جمع نميشود. حالا اين مِلک يمين که گذشته از حلّيت، آثار ديگري دارد که شخص ميتواند با او تجارت کند، بفروشد، بخرد و مانند آن، آن خارج از حيطه بحث است، براي اينکه آن به مسئله آميزش و همسري و امثال آن مرتبط نيست.

بنابراين مقتضاي قاعده عقلي اين است که چنين چيزي در عالَم محال است و چون محال است اصلاً واقع نميشود تا شما بگوييد حالا که واقع شد، کدام را مقدم بداريم! بعد هم به اجماع تمسک بکنيد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، حالا که واقع شده، همه قيود را فرض کردند، گفتند اين نکاح است که قبلاً بود، اين مِلک است که اگر اين عبد اين کنيز را براي مولاي خود بخرد كه از بحث بيرون است، براي خود بخرد و ما بگوييم عبد مالک نميشود، باز از بحث بيرون است، براي خود بخرد و ما قائل باشيم که عبد مالک ميشود، حالا اين دو که باهم جمع شدند کدام را برداريم؟ ببينيد اين عقلي حرف زدن و نقلي فکر کردن است.

پرسش: ...

پاسخ: ايشان فرمودند به اينکه ظاهرش مستقل است، صريح عبارت جواهر اين است که بعد از اشاره به فرمايش مرحوم شهيد در مسالک که فرمود: اينها «معرّفاتٌ»، جمع چندتا معرّف در اينجا ممکن است.[6] نقدي که بر فرمايش صاحب مسالک دارند اين است که نه، اينها مستقلاند، حالا كه مستقلاند به اين فکرند که چگونه جمع بشود؟! از طرفي شما ميگوييد اين کلمه «أو» که فرمود: ﴿إِلاّ عَلَي أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ اين «مانعة الجمع» است؛ حالا «مانعة الجمع» است، شما فرض کرديد اينها جمع شده است، حالا داريد علاج ميکنيد که کدام را مقدم بداريد! ما مي‌گوئيم اينجا اصلاً جمع نميشود، از همان اول بايد فتوا بدهيد که اين مِلک باطل است، حالا قبول کرديد که مِلک شده است، اين مِلک آمده، بعد آن قبلي را تازه داريد از بين ميبريد، چرا؟ «للاجماع». فرمايش صاحب جواهر اين است که حالا ما اين نکاح را بگوييم باطل است که قبلي بود، يا اين مِلک يمين را بگوييم باطل است که بعدي است؟ «يُحتمل» که مِلک يمين باطل باشد و نکاح صحيح؛ ولي آنچه که اجماع به آن اشعار دارد اين است که نکاح باطل است، گرچه سبق تأثير دارد.

پرسش: ...

پاسخ: همان جا که گفتند تحليل، در صورتي که تزويج نکرده باشد. تمام اين تحليلها زيرنويس دارد، هيچ؛ يعني هيچ، در هيچ کتاب فقهي شما نميبينيد که مولايي أمه را به عقد کسي درآورده باشد، بعد مجاز باشد اين را تحليل کند، همه تحليلها يک زيرنويس دارد، مگر در موارد تزويج.

پرسش: ...

پاسخ: آنجا هم که دارد مگر در صورت تزويج، اين زيرنويس آن مطلق است؛ چه براي خودش عقد خوانده باشد، چه براي ديگري. وقتي همسر او شد، ديگر نميتواند همسرفروشي کند، يا همسر خود را تحليل کند!

پرسش: ...

پاسخ: مِلک يمين اثر ديگري دارد؛ ولي منافي نيست. مِلک يمين که شد، شوهر ميتواند با او به عنوان يک کالاي اقتصادي تجارت کند؛ ولي اگر نکاح باشد، زن و شوهر باشند که سخن از تجارت نيست. آثار فراواني دارد. اين مِلک اوست، مال اوست، ميتواند با او تجارت کند؛ اما همين که تمکين کرده، بر مرد واجب است که نفقه او را بدهد، کسوه او را بدهد، مسکن او را بدهد.

مرحوم آقا شيخ حسن(رضوان الله عليه) در همين کتاب شريف انوار الفقاهة، که مربوط به نکاح است، همين فرع مرحوم محقق را مطرح ميکند،[7]‌ ميفرمايد: «لو أذن المولي للعبد في شراء زوجته دواماً أو متعة فإن اذن له أن يشتريها للموليٰ فاشتراها له لم يبطل نكاحه و كذا أن أطلق» چرا؟ «لانصراف الإذن إلي شرائها للمولي»؛ اما «و إن أذن له أن يشتريها لنفس العبد فان قلنا أن العبد يملك و قد اشتراها لنفسه بطل النكاح» چرا؟ «لما تقرر من عدم جواز اجتماع سبب من الأسباب المبيحة للنكاح من العقد أو المِلك»، اجتماع دو سبب ممکن نيست. همين فرمايش ساير فقهاء؛ البته اين را نقل ميکنند بعد نقد ميکنند: «كما قال سبحانه و تعالي: ﴿إِلّٰا عَليٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ﴾ و التفصيل قاطع» و اين «مانعة الجمع» است، «مانعة الخلو» را نميخواهد بفهماند، براي اينکه «و قد فهم الفقهاء منها أنها من القضايا المانعة للجمع»، اين را «مانعة الجمع» فهميدند نه «مانعة الخلو»، به فهم فقهاء هم احترام گذاشتند. اين يک دليل.

پس دليل اول اين بود که دو سبب يکجا جمع نميشوند، دليل دوم که ميتواند تأييد دليل اول باشد آيهاي است که دارد: ﴿إِلّٰا عَليٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ﴾ که اجتماع است «و في الأخبار ما يدل علي أن من تزوج جارية ثمّ اشتري حصة منها أنها حَرُمت عليه». دليل چهارم: «و في جملة من الأخبار أن النكاح ثلاث» سه نکاح است: يک مقدار موروث است، يک مقدار غير موروث که از بحث فعلي ما بيرون است و اين داخل در مِلک يمين است، «موروث» مربوط به همين مِلک يمين است. در بعضي از اخبار هم دارد که «بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا»، وقتي آن مالک اين را فروخت، دارد طلاق ميدهد؛ آن وقت اين با مطلّقه دارد ازدواج ميکند و از طرفي هم چگونه اين مطلّقه بدون عدّه و امثال آن با او ازدواج کرده؟ يا محذور ديگري که جمع آن را بعد خواهد فرمود، «فإذا اشتراها العبد لنفسه فقد طُلِّقت منه»، معلوم ميشود که تازه از آن مالک اوّلي طلاق گرفته آمده مِلک دومي، اين بدون عدّه با او ازدواج کرده است. «و من مجموع ما ذكرنا يستفاد زوال النكاح بطروّ المِلك» اين عصاره فرمايش فقهاء بود.

ميفرمايد: «و إن أمكن المناقشة» در هر چهارتا، «و إن أمکن المناقشة في الأول بعدم الدلالة الصريحة علي منع الجمع» آن برهان عقلي را ديگر مطرح نکردند، فرمودند شما از اين آيه ﴿إِلّٰا عَليٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ﴾ «مانعة الجمع» فهميديد، اين روشن نيست كه «مانعة الجمع» باشد، شايد «مانعة الخلو» باشد! يعني ازدواج بايد يا مِلک يمين باشد يا عقد، بدون اينها حرام است، نه اينکه هر دو يکجا جمع نميشود! پس اوّلي روشن نيست که مربوط به «مانعة الجمع» باشد و «مانعة الخلو» نباشد. دومي: «أن الممنوع هو تركّب التحليل من أمرين مختلفين»، در جريان فروش کنيز که به هر حال الآن آزاد شده است، نيمي از اين کنيز ـ بنده است ـ به وسيله مِلک يمين حلال است، نيمي ديگرش به وسيله ازدواج حلال است، ظاهرش استقلال است اين درست است، شارع مقدّس عقد ازدواج را سبب تام قرار داد البته در فضاي اعتبار، مِلک يمين را سبب قرار داد؛ يعني سبب تام در فضاي اعتبار. اين عقد ازدواج بشود «جزء السبب»، آن مِلک يمين بشود «جزء السبب»، دوتايي با هم حلّيت بياورند، اين برخلاف ظاهر است، ما اين را هم قبول داريم؛ اين را ميخواهد بگويد، نه اينکه دوتا با هم جمع نميشود، ولو اثر بر يکي باشد.

ميفرمايد: «أن الممنوع هو تركّب التحليل من أمرين مختلفين لا تواردهما علي محل واحد و في الثالث» که «النکاح ثلاث» آن هم «أنه لا يدلّ علي منع الجمع»، شايد «مانعة الخلو» را برساند! «و في الرابع أنه محمول علي المبالغة كما سيجي‌ء»؛ اينکه گفته شد بيع أمه به منزله طلاق اوست، اين مبالغه مفارقت است، نه اينکه اثر طلاق را دارد و اين مالك جديد بايد عدّه نگه بدارد، اين از آن باب نيست. «و إن قلنا أن العبد لا يملك»[8] که از بحث بيرون است.

بنابراين اينکه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اين راهها را طي کردند اين تام نيست. آن هم بعد بخواهند ترجيح بدهند بگويند به اينکه چون اين يکي اوّل است آن يکي دوم است، اگر چيزي توارد دو سبب باشد محال است، چون اصلاً نوبت به اين نميرسد که کدام مقدم است، اصلاً جمع نميشوند تا شما ترجيح بدهيد، آن هم بعد به اجماع تمسک کنيد! آن هم اجماعي که بزرگاني مخالف اين مسئله هستند.

پرسش: ...

پاسخ: در مسايل اعتقادات و در مسايل امامت و ولايت و نبوت و رسالت و وحي و اينها، بله ميدان ـ ميدان عقل است؛ اما در امور اعتباري نه. يک وقتي مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) براي اينکه ثابت کند «علم» موضوع واحد دارد به قاعده «الواحد»[9] تمسک کرده که «الواحد لا يصدر منه الا الواحد»، براي اينکه اين همه آثار که از امور کثيره صادر نميشود؛ پس يک موضوع واحد ميخواهد[10] که سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) مکرّر بر اين مقدار از فرمايش مرحوم آخوند اشکال ميکرد، اين حرفها جايش اينجا نيست.[11] اصلاً اينها در خارج وجود ندارند، يک عناوين اعتبارياند. الآن شما وقتي گفتيد اين فرش مال زيد است، هيچ؛ يعني هيچ، هيچ چيزي در عالَم وجود ندارد، يک قراردادي است، همان شخصي که شما فرش را مِلک او کردي، او ميتواند آن را مِلک زيد بکند، او ميتواند مِلک عمرو بکند، او ميتواند وقف بکند، در يک ساعت هشت يا ده جا بگردد، اعتبار اين است؛ منتها به يد معتبِر بايد باشد. امروز گفتند اين اسکناس صد توماني رايج است، با آن معامله ميشود؛ فردا اعلام کردند که از ماليت افتاد، ميشود يک تکه کاغذ. اينجا امروز ورود ممنوع است، فردا آنجا ورود ممنوع است، اينها به اعتبارات وابسته است؛ منتها به يد معتبِر است تا زندگي نظم پيدا کند، وگرنه شما گفتيد اين فرش حلال است براي زيد، حرام است براي عمرو، ميشود غصب، حرمت در خارج وجود ندارد، حلّيت در خارج وجود ندارد، اين فرش، فرش است. بشر با اين عناوين اعتباري زندگي ميکند؛ منتها اين اعتبار بايد به يد معتبِر باشد، از آن به بعد جاي عقلي فلسفي محض است، چه کسي بايد اعتبار بکند؟ آنجا پيغمبر ميخواهد، امام معصوم ميخواهد، آن بحث عقلي است؛ اما فقه و اصول در همين عناوين اعتباري دور ميزند، چه کسي بايد اعتبار بکند؟ وقتي در محضر امام صادق نشسته، عرض کرده که من عقيدهام اين است اگر اين ميوهاي که اينجاست شما اين را نصف بکنيد و بگوييد اين نصف حلال است، آن نصف حرام، من قبول ميکنم.[12] اين را به استناد آن مطالب عقلي بيان ميکند که معصوم اشتباه نميکند. آنجا كه ممکن است انسان بحثهاي دقيق عقلي دارد؛ اما در بحثهاي اعتباري جاي اين حرفها نيست. ما هستيم و عناوين اعتباري، غالب اينها امضاي بناي عقلاست. شما اول تا آخر جلد اول، جلد اول؛ يعني جلد اولِ  کفايه را دهها بار بگرديد، يک آيه يا يک روايت پيدا نميکنيد که سند اصول باشد، اصول به قواعد اعتباري وابسته است. شما صدها بار اين جلد اول کفايه را نگاه کنيد هيچ جا آيهاي نيست، روايتي نيست، امر دلالت بر وجوب دارد، چرا؟ براي اينکه مولا که امر کرد اينجور ميفهمند، عقلا اينجور ميگويند، شارع مقدس هم امضا کرده است. نهي دلالت بر تحريم دارد، چرا؟ چون عقلا اينجور ميکنند، شارع هم امضا کرده است. اجتماع امر و نهي محال است، مفهوم داريم، منطوق داريم، عام داريم، خاص داريم، هيچ؛ يعني هيچ به آيه وابسته نيست، به روايت وابسته نيست. حالا برسيم به جلد دوم. اينها امضائيات شارع مقدس است. شارع مقدس به بشر عقل داد که زندگي خودش را اداره کند، مادامي که علم است، ميشود عقل؛ مادامي که عمل، عمل؛ يعني عمل، مادامي که عمل است، ميشود بناي عقلا؛ فرق جوهري عقل و بناي عقلا خيلي است، چون اين کار است و آن انديشه است، هر کدام يک حکم خاص خودش را دارند، مرز مخصوص خودشان را دارند، يک کسي که «جامع» است خلط نميکند؛ اما کسي که مايل است عقلي حرف بزند و حال آنكه فنّ او نيست، او گرفتار همين خلط است.

در جريان امور اعتباري ما بايد ببينيم بناي عقلا چيست؟ قبلاً هم گذشت که در عبادات بايد تمام تلاش و کوشش اين باشد که برويم در عمق روايات، چون آنجا بخش تعبد است. در بخشهاي معاملات که امضائيات است، بايد برويم در غرائز و ارتکازات عقلا، ببينيم آنها چه ميگويند؟ شارع همانها را امضا کرده «الا ما خرج بالدليل». اما در عبادات كه نماز صبح چند رکعت باشد، جهر باشد يا إخفات باشد، بناي عقلا اينها نيست، در بحثهاي عبادي؛ مثل صلات، صوم، حج، اعتکاف، عمره، اينها را بايد رفت در متن روايات، هر چه انسان دقيقتر باشد فقيهتر است، براي اينکه تعبد است؛ اما در بخش معاملات هر چه عقلاييتر فکر بکند دقيقتر است، چون آن بحثهاي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[13] و امثال آن اينها مؤيد آن است. شما کل بحث «بيع» مکاسب را که ببينيد شايد دو ـ سهتا روايت هست، اين همه بحثها را مرحوم شيخ انصاري روي اين حل کرده است و اينها هم ممکن است و هيچ محذوري هم ندارد.

اگر چنانچه بعد از مِلک يمين ميخواهد عقد ازدواج را انشاء کند، اين لغو است، براي اينکه دومي چه اثري دارد؟ چه اينکه اگر عقد ازدواج دايمي دارد، دوباره بخواهد عقد انقطاعي بخواند اين لغو است، يا در زمان عقد انقطاعي با حفظ عقد انقطاعي در حالي که عقد موقّف اوست بخواهد عقد دايم بخواند، در بخشي از امور لغو است؛ لذا ميگويند اگر در اوايل نامزدي دختر خانمي به عقد انقطاعي همسر آيندهاش درآمد، بعد موقع عقد که شد، حتماً آن عقد انقطاعي مدتش بگذرد، يک؛ يا هبه کند، دو؛ يا ابراء کند، سه؛ که اين بشود نامحرَم، تا عقد جديد خوانده بشود، چون عقد دوم لغو است. اما مِلک يمين با عقد ازدواج لغو نيست، آن آثار فراواني دارد، او با اين ميتواند تجارت کند.

بنابراين اين راههايي که اين بزرگواران طي کردند به حسب ظاهر تام نيست و هيچ دليل هم بر بطلان نداريم. از اين چهارتا اشکالي که مرحوم آقا شيخ حسن کردند، غالب اشکالات وارد است، نقدي که صاحب جواهر نسبت به مسالک دارد وارد نيست، اين مسئله دهم يک ذيلي هم دارد که ـ إِنشَاءَالله ـ آن را مطرح ميکنيم.

«وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِين»