أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

مسئله نهمي که مرحوم محقق(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) در متن شرايع عنوان فرمودند قسمت مهم مطالب آن گذشت و آن اين بود: «إذا عقد علي امرأة فادعي آخر زوجيتها لم يلتفت إلي دعواه إلا مع البيّنة»[1] که اين برابر حديث يونس[2] هست. صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، ادله طرفين مشخص شد و تا حدودي هم جمعبندي شده است؛ اما برخي از فقهاء(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِم) فرمودند سرّ اينکه اين دعوا در محکمه مسموع نيست، براي آن است كه نصاب دعواي مطلوب را ندارد، چون در محکمه بيّنه به عهده مدعي است و سوگند به عهده منکر است و سوگند زماني اثر دارد که اگر سوگند نباشد اقرار باشد، اين اقرار مؤثر باشد. اينجا چون اقرار هيچ اثري ندارد سوگند هم بياثر است، زيرا زن اگر اقرار کند که من همسر اين مرد مدعي هستم، اين «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ»[3] نيست، اين «اقرار العقلاء علي غير» است، اقرار ميکند عليه شوهر فعلي خود، و اين اقرار نافذ نيست، چون چنين اقراري نافذ نيست، پس «يمين» او هم سودمند و کارآمد نيست، «يمين» او لغو است؛ لذا در اين حديث آمده است که دعوا مسموع نيست، «إلا بالبيّنة» و مرحوم محقق و همفکران او در متن شرايع و امثال شرايع فتوا دادند که «لم يلتفت إلي دعواه إلا مع البيّنة»؛ و روشن شد به اينکه اينچنين نيست، بلكه «يمين» اثر دارد، چون يمين اثرش تنها اين نيست که به صورت اقرار باشد، تا اثر داشته باشد، بلكه يمين اثر ديگر هم دارد. پس بر او يمين هست، اگر يمين را انشاء کرد که دعوا مختومه مي‌شود، اگر يمين را انشاء نکرد و آن را برگرداند به مدعي و گفت اگر مدعي سوگند ياد کرد من قبول ميکنم، مدعي هم يمين مردوده را حلف کرده است، دعوا به سود مدعي پايان ميپذيرد؛ اگر زن نکول کرد و گفت: نه خودم قَسم ميخورم و نه رد ميکنم به مدعي، محکمه برابر اين نکول حکم ميکند؛ يا حکم محكمه به منزله اقرار است يا حکم محكمه به منزله بيّنه. پس بنا بر جميع شئون اين يمين اثر دارد، چرا بايد گفت که چون اقرار زن اثر ندارد، يمين او هم بياثر است؟!

مرحوم آقاي خويي(رِضوانُ اللهِ عَلَيه)[4] و برخي از فقهاي مؤخر(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِم) راه مرحوم محقق در شرايع را طي کردند، نه راه مرحوم علامه در تذکره[5] را؛ ولي مرحوم سيد(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) در عروه به اين نکته توجه دارد، با اينکه ايشان به اين نکته توجه کرده است با اين حال آن بزرگواران نپذيرفتند. مرحوم سيد در عروه(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) ميفرمايد که اين يمين اثر دارد، چرا؟ چون اگر اين يمين نباشد اقرار باشد، اقرار اثر دارد.[6] اقرار آثار فراواني دارد، حالا اگر بعضي از آثار در اينجا منتفي بود نشان آن نيست که اصلاً اثر ندارد. اگر اين زن اقرار کرد که من همسر اين مرد مدعي هستم، «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِز» است، گرچه اقرار عقلاء نسبت به شوهر فعلي نافذ نيست؛ ولي ثابت ميکند که همسر شوهر فعلي نيست؛ لذا چندين چيز را ثابت ميکند که عليه خودش است، چون اقرار کرده است به اينکه من همسر اين مرد مدعي هستم، پس از همسر فعلي مسکن توقّع ندارد، نفقه توقّع ندارد، کسوه توقّع ندارد، مهمتر از همه نه مَهرالمسمّيٰ توقّع دارد نه مَهرالمثل، چرا؟ اما کسوه و مسکن و نفقه طلب ندارد، چون برابر اقرار خودش زن او نيست؛ اما چرا مَهرالمسمّيٰ يا مَهرالمثل طلب ندارد؟ براي اينکه طبق اقرار خودش زانيه است و «لا مَهر لبغي»، اين چه طلبي دارد؟! طبق اقرار اين زن، اين آلوده است، آلوده که مَهر ندارد. پس آثار فراواني بر اقرار او بار است، اگر آثار فراواني بر اقرار او بار است، چرا يمين او کارآمد نباشد؟! آنگاه راهي که مرحوم علامه و همفکران علامه رفتند که در بحث قبل تأييد شد روشنتر ميشود. اين اقرار جهات فراواني دارد، برخي از آثارش که مربوط به غير است بار نيست؛ البته در مسايل حقوقي هر اقراري يک گوشه آن به غير برميگردد، حالا اين اقرار زن نسبت به غير نافذ نيست؛ اما نسبت به خودش که نافذ است. اين «لا مَهر لبغي» تأييد ميکند که ناموس زن يک تلفيقي است از حق و حکم، يا «حق الله» و «حق الناس». در مسئله مال، خون، اينها را ذات اقدس الهي تمليک کرده است که انسان مالک خون ميشود، مالک مال ميشود؛ البته مالک خون نميشود که انتحار بکند؛ ولي اگر کسي او را کُشت حق قصاص و ديه و مانند آن هست و اما در جريان ناموس زن، اين يک امانت الهي است که در اختيار اين زن هست که اگر خودش در اين امانت خيانت کرد، «حق الله» را از بين مي‌برد، نه حق نفسي را؛ نه اينکه اسراف کرده، معصيت کرده، اين‌طور نيست. يک وقت است که زن مال خود را بيجا مصرف ميکند، اسراف کرد، معصيت کرد؛ ولي صَرف کرده است، بدهکار نيست؛ اما در جريان بغي و زنا اينطور نيست که ما بگوييم اين ناموس حق خود زن است، اين ناموس «حق الله» است و زن در برابر آن «امين الله» است؛ لذا اگر خلاف کرد ـ مَعَاذَالله ـ به هيچ وجه رضايت او، يا رضايت همسرش، يا رضايت اولياي او محکمه را قانع نميکند، «الاّ و لابدّ» حد بايد جاري بشود نه قصاص و در اينجا اگر اين زن اقرار کرد که حق با اين مدعي است و من همسر مدعي هستم، مسئله نفقه و کسوه و مسکن منتفي است «فواضح»، مسئله مَهر؛ چه مَهرالمسمّيٰ، چه مَهرالمثل، ولو آميزش شده باشد که مَهرالمسمّيٰ يا مَهرالمثل را بخواهد بپردازد، از باب «لا مَهر لبغي» او هيچ سهمي ندارد. پس اين همه آثار بر اقرار او بار است، واگر اين همه آثار بر اقرار او بار است، با يمين برطرف ميکند.

پرسش: اگر اقرار از روی اکراه بود چه طور؟

پاسخ: اگر اکراه بود که آن عقد ميشود باطل، دعواي مدعي ثابت نميشود؛ ولي او ميگويد اين مدعي همسر شرعي من است.

پرسش: از جهت مَهر کسي او را اکراه کرد چه طور؟

پاسخ: اين خودش اقرار ميکند که من همسر او هستم، پس اکراهي در کار نيست. فرض اقرار اين است که اين بالغه عاقله اقرار بکند که من همسر او هستم، ديگر اکراه نيست، نسيان نيست، سهو نيست، خطا نيست، خطيئه نيست. بنابراين اين همه آثار بر آن بار است.

مرحوم آقاي نائيني(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) وفاقاً لمحقق در متن شرايع، ايشان ميفرمايد که «لا تسمع الا بالبيّنة» برابر حديث يونس،[7] چه اينکه محقق هم اينجور فتوا داد؛ اما آنها که بعد از محقق بازتر سخن گفتند؛ مثل علامه در تذکره و محققان بعدي، راه را باز کردند که نه، اين دعوا محکمه پسند است، نصاب پذيرش محکمه را دارد و هيچ محذوري بر آن نيست.

مطلبي که در تأييد بحثي از بحثهاي قبل بود که درباره اين بُضع، يک حق مالي مطرح است، يک مقدار اشاره شد و يک مقدار هم اين مسئله را مرحوم علامه در تذکره متعرّض هستند که «لو اسلمت المهاجرة»؛ يعني يک زني همسر او مشرک بود، اين از مکه مثلاً مهاجرت کرده، آمده مدينه و مسلمان شده است. چون زن اگر مسلمان باشد و مرد کافر باشد، اين نکاح صحيح نيست، اين زن حق ندارد برگردد؛ ولي آن کسی که قبل از اسلام به عقد او درآمده بود و مَهريه را طلب داشت و مانند آن، الآن کسوه و اينها در کار نيست، حق شوهر را الآن تضييع کرده، اين بهرهبرداري بُضع را که قبلاً بود الآن منع کرده است، ميگويند در صورتي که اين زن اسلام آورده باشد و ديگر حق برگشت ندارد، آن «حق الإنتفاع» زوج را که از بُضع او ميتوانست نفع ببرد، منفعت مال او نيست؛ ولي انتفاع مال اوست او ضامن است، چون تفويت کرده آن را و سهم او را بايد بپردازد.[8] اين معلوم ميشود که بضع يک امر مالي است، حکم محض هم نيست و چيزي نيست که اگر تفويت بشود، هيچ مالي در برابر آن نباشد، فقط در مسئله زنا هست که «لا مَهر لبغي» که به هيچ وجه قيمت گذاري نميشود، کسي بدهکار نيست، از آن طرف هم اگر آن شخص آسيب به بکارت زن رسانده باشد، بايد ديه بپردازد.

 ببينيد اين بحث ديه را طرح ميکنند، معلوم ميشود قيمت نيست. يک وقت است که انسان قيمت گذاري ميکند «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»؛[9] اگر کسي مال کسي را تلف کرد ضامن است، اين ضمان يد يا ضمان مثل يا عين برای همين است. يک وقتي ضمان، ضمان معاوضي است که انسان چيزي را ميخرد، چيزي را ميفروشد، برابر خريد و فروش ضامن است؛ اما ضمان يد با مثل و قيمت کار دارد نه با ثمن و مثمن «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» يا «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»،[10]‌ در اينجا ضمان ـ ضمان مثل يا قيمت است. اتلاف بُضع، اگر کسي بکارت کسي را از بين برد، سخن از «من اتلف مال الغير» نيست تا بگوييم که ضمان مثل باشد يا ضمان قيمت، اين‌جا مسئله ديه مطرح است. طرح اين در باب مسئله ديه، نشان ميدهد که از سنخ ضمانات بيرون است، از سنخ معاملات بيرون است؛ لذا يک صبغه «حق الله»يي در آن هست که ذات اقدس الهي اين حق خود را به عنوان امانت در اختيار اين زن قرار داد، اين بايد «امين الله» باشد. آبروي مؤمن همينطور است، آبروي مؤمن «حق الله» است در اختيار مؤمن. مگر آدم ميتواند کاري کند که آبروي خودش را ببرد؟ آيا اين کار شرعاً حلال است؟! ديگري آبروي آدم را ببرد ميدانيم معصيت است؛ اما خود آدم کاري بکند که «مسلوب الحيثيه» بشود، بيآبرو بشود! اين جائز است که بگويد که چون مال خود من است من مي‌خواهم آبرويم برود؟! يا طبق بيان نوراني معصوم(سَلامُ اللهِ عَلَيه) که در کافي آمده که حضرت فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَي الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَه‏»؛[11]‌ فرمود: مؤمن را خدا آزاد آفريد، کارهاي او را به او واگذار کرد؛ اما به او اين اجازه را نداد که يک کاري بکند که آبرويش برود. آبروي ما «حق الله» است و ما «امين الله» هستيم. اگر کسي کاري کرد «مسلوب الحيثيه» شد، گناه کرده است! چرا اهانت به مؤمن مثل اهانت به کعبه است؟! براي چيست؟! تعبيرات دقيقتري دارد که حالا حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتر است،[12] آن تعبيرات هيچ؛ ولي اين هست که آبروي مؤمن مثل آبروي کعبه است، اهانت به مؤمن مثل اهانت به کعبه است، اين روايت را مرحوم کليني در کافي نقل کرده است، اين براي چيست؟ کدام آبرو را ميگويند؟ يک وقت است يک کسي خلافي کرده، کسي آبروي او را ميبرد «لا لانه مؤمن»، براي اينکه مال او را نداد؛ اما يک وقتي آبروي کسي را ميبرد ـ که تعليق حکم به وصف مشعر به عليّت است ـ مؤمن از آن جهت که مؤمن است کسي بخواهد آبروي او را ببرد؛ مثل اين است که به کعبه اهانت کرده باشد، نه از آن جهت که مال او را نداده باشد. شما ببينيد در سوره مبارکه «نساء» که ميفرمايد اگر کسي مؤمني را کُشت مخلَّد در نار است، اين «تعليق حکم بر وصف» است ﴿وَ مَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً﴾،[13]‌ حالا قتل جزء معاصي کبيره است اينکه خلود نميآورد! اين با توبه حل ميشود، با قصاص هم حل ميشود؛ اما اينکه فرمود اگر کسي مؤمن را بکشد؛ يعني مؤمن را «لايمانه» بکشد مخلَّد است: ﴿وَ مَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً﴾؛ اگر کسي مؤمني را «لايمانه» مثل کاري که داعشي ميکند، او را به جهت ايماني که به اهل بيت دارد برای همين جهت دارد ميکشد، اين ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً﴾؛ اما يک وقت است که دعواي مالي است، يک دعواي حقي است که يکديگر را ميزنند ميکشند، اين ديگر خلود ندارد، اين معصيت کبيره است، قصاص دارد، مقداري جهنّم دارد؛ اما خلود و ابديت مال جايي است که کسي مؤمن را «لايمانه» بکشد.

 حالا مؤمن ايمان خود را طرزي ارائه کند که مردم از دين زده ميشوند و ايمان و دين او را مسخره ميکنند، آيا او حق دارد چنين کاري بکند؟ بنابراين آبروي مؤمن «حق الله» است و به عنوان امانت به اين مؤمن داده شد و او ميشود «امين الله»، اگر کاري کند که آبروي او «من حيث انه مؤمن» از بين برود، به امانت الهي آسيب رسانده است.

در جريان ناموس زن هم همينطور است؛ اينکه ميبينيد اين را در ديات مطرح ميکنند نه در باب اموات و کتاب ضمانات، سرّش هم همين است بعضي از امور هم از همين است؛ منتها حالا خيلي با بحث ما تناسب ندارد. در جريان کلاب هم همينطور است، حالا اگر يک کلبي بود که جزء کلاب هراش بود که هيچ؛ اما اگر کلب حائط بود، کلب ماشيه بود، کلب معلَّم بود، اين را اگر کسي کُشت اين که قيمتش حساب نيست، گرچه خريد و فروشش درست است؛ اما بايد ديه بدهد. براي کلاب ديه؛ يعني ديه، ديه معين کردند نه قيمت. نبايد بگويد من اين قدر خريدم، بايد ببيند که ديه آن چقدر است. بعضي از امور است که ذات اقدس الهي اينها را جزء حقوق الهي ميداند حتي درباره حيوانات، اين «حق الله» است که شما بايد رعايت بکنيد، چون «هوا» را، «فضا» را، «حيوان» را، اينها را ذات اقدس الهي جزء حقوق خاصه خودش ميداند و براي هر کدام حکمي معين کرده است. اين ريزگردها حساب و کتابي دارد، اين محيط زيست حساب و کتابي دارد، اينطور نيست که نظام هستي رها باشد، خيلي از اينها حقوق الهي است و مردم «امين» هستند؛ کسي حق ندارد «آب» را آلوده بکند، کسي حق ندارد «هوا» را آلوده بکند، نگويد هواي شهر من است! آب شهر من است! اينها نيست؛ چه اينکه حق ندارد آبروي خودش را از بين ببرد، چه اينکه حق ندارد ناموس را در معرض ديد قرار بدهد. اينها جزء حقوق الهي است و افراد مؤتمَن هستند «امين الله»اند در حفظ اين امانت.

بنابراين براي اقرار آثار فراواني هست، چون براي اقرار آثار فراواني هست، اين يمين زن ميتواند کارساز باشد، گذشته از آثار فراواني که در بحث قبل ذکر شد. اما اين زوج و اين مرد، چون بحث در اين است که يک مردي با زني ازدواج کرد و اين زن گفت که من مانعي ندارم و «خليّةٌ».

پرسش: ...

پاسخ: نه، دو حرف است، ما که ميگوييم اين از آن قبيل نيست، از باب «من اتلف مال الغير» نيست، چون از باب «من اتلف مال الغير» نيست اين اقرار اثر دارد و آن اين است که هيچ حقي ندارد نسبت به مرد، نه مَهرالمسمّيٰ ميخواهد نه مَهرالمثل ميخواهد، براي اينکه «بغيةٌ» و «لا مَهْرَ لِبَغي». حالا روشن شد که اصلاً اين بحث در فضاي مسجد نيست چه رسد به بحث ما؟! ما که به «من اتلف مال الغير» تمسک نکرديم، اگر به «من اتلف مال الغير» تمسک ميکرديم ميگفتيم اين ضامن است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر چنانچه به محکمه برسد بله حد دارد، براي اينکه ميگويند تو که اقرار کردي، تو که شوهر داشتي چرا با اين مرد ازدواج کردي؟ يک وقت است که ميگويد من جهل به مسئله دارم «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات‏»[14] در مسئله حدود اين است؛ اما در مسئله مَهر از آن قبيل نيست.

پرسش: ...

پاسخ: در تعدّد اقرار حرفي نيست که وقتي ميخواهد اقرار بکند بايد چهار بار باشد؛ ولي اصل اقرار «في الجمله» اثر دارد يا نه؟ اگر از سنخ شبهه باشد، چون در مسئله حدود يک مقداري سهل است «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات‏»؛ اما از اينکه يک کسي «عالمةً»، «عامدةً» ميگويد اين آقا شوهر من است و دوباره شوهر کرده است، اين ميشود بغي و «لا مَهر لبغي». کم نيستند فقهايي که اين فرمايش را فرمودند، آخرين آنها مرحوم سيد است در عروه. اينطور نيست که قبلاً مرحوم علامه فرموده باشد و در اين چند قرن کسي نگفته باشد، بعد اخيراً سيد در عروه بفرمايد که «لا مَهر لبغي». پس اينکه ايشان فرمودند «لا مَهر لبغي» براي اين است که اين زناست. در جريان زنا چون اين ناموس «حق الله» است و انسان «امين الله» است، از اين جهت کسي حق ندارد «بُضع» خود را در اختيار ديگري قرار بدهد. اين بخشي از مطالبي که مربوط به فرع نهم بود.

در اين فرع نهم يک روايت ديگر هم هست که بعضيها به اين روايت عمل نکردند يا نميخواهند عمل بکنند؛ ولي باز جا براي احتياط هست و آن روايت دوم اين باب هست، چون اين باب سه روايت داشت که ما اولي و سومي را خوانديم، دومي را نخوانديم. روايت در جلد بيست وسايل، صفحه 299، باب 23 «بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَادَّعَي آخَرُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ أَنْكَرَتْ فَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَي دَعْوَاهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً»، اين «إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً» برابر روايت همين باب است که مرحوم صاحب وسايل در عنوان باب اخذ کرده است. روايت اول را در طرح بحث خوانديم که مرحوم کليني از وجود مبارک امام صادق نقل ميکند که کسي از حضرت سؤال کرد که «جُعِلْتُ فِداكْ إِنَّ أَخِي مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّي فَادَّعَي أَنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ وَ قَالَتْ مَا كَانَ بَيْنِي وَ بيّنه شَيْ‌ءٌ قَطُّ فَقَالَ يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا وَ يَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا»؛[15] که اين گذشت. اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد[16] مرحوم صدوق(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) هم نقل کرد.[17]

اما روايت دومي که نقل نکرده بوديم آن است که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ» که اين موثقه است و «قَالَ سَأَلْتُهُ» اينها مضمره نيست، اين موثقه سماعه گرچه «سَأَلْتُهُ» دارد، خدمت حضرت مشرّف ميشد و چندين سؤال طرح ميکرد و سؤالها را هم مينوشت، اول ميگفت که «سَأَلْتُهُ أبَا عَبدِاللهِ عَلَيهِ السَّلام»، بعد سؤالهاي بعدي را ميگفت: «سَأَلْتُهُ» «سَأَلْتُهُ» «سَأَلْتُهُ»، اينها مضمره نيست، چون اصل آن تصريح شده به نام مبارک امام صادق(سَلامُ اللهِ عَلَيهِ)، بعد در جملههاي ديگر و در همان حضور ميگويد: «سَأَلْتُهُ» «سَأَلْتُهُ» «سَأَلْتُهُ»، غالباً به مضمره سماعه از اين جهت عمل ميکنند. «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ»؛ يک مردي حالا يا موثق است يا موثق نيست، «فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ»، زني با مردي ازدواج کرد؛ حالا يا عقد دائم يا عقد منقطع و کسي آمد ـ حالا يا موثق بود يا غير موثق ـ گفته اين زن من است و من شاهدي هم ندارم «وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ»، حضرت فرمود: اگر اين مدعی موثق است، اين مرد نزديک اين زن نشود، «إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا»، نزديک اين زن نشود؛ نظير ﴿وَ لاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ﴾[18]‌ نزديک او نشود؛ يعني بهرهبرداري نکند، «وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلْ مِنْهُ»؛[19] اگر اين مدعي موثق نيست، حرف او را گوش ندهد و به همان ازدواج خودش عمل بکند. اين سخن از محکمه نيست؛ اما اينکه فرمود: اگر موثقه است «فَلَا يَقْرَبْهَا»، حکم فقهي را بيان کرده، به هر حال بايد به محکمه برود و حکم قضايي آن را يک طرفه بکند يا نکند؟ يا همين‌طور سرگردان باشد؟ «کالمعلّقه» باشد همينطور، يا راه حلي هست؟! در روايت دوم راه حل نشان نداد؛ اما در روايت سوم که محل بحث بود راه حل نشان داد. مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ»، در يک شهري «فَسَأَلَهَا لَكِ زَوْجٌ»، از اين زن سؤال کرد كه شما همسر داري؟ «فَقَالَتْ لَا»؛ چون اين در نصوص ما هم هست که اگر کسي بخواهد با زني ازدواج کند و از او سؤال کند که شما مانعي داريد يا نه؟ بگويد نه! شرعاً ميشود با او ازدواج کرد و قول او مسموع است. «فَتَزَوَّجَهَا»، اين مرد به اعتماد حرف اين زن با او ازدواج کرد، «ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ» يک مردي آمد، «فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي» اين زن من است، «فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ»، اين زن انکار کرد که من زن او نيستم، «مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ» بر اين مرد چه لازم است؟ «فَقَالَ(سَلامُ اللهِ عَلَيهِ) هِيَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ»[20] اين زن اوست، مگر اينکه مدعي شاهد اقامه کند؛ البته اگر شاهد اقامه کرد و تاريخ اين «مشهود له» بعد از عقد بود كه اين شاهد فاسد است، چون اين نکاح دوم ميشود فاسد؛ اگر تاريخ معلوم نبود كه اعتباري ندارد، اگر تاريخ بيّنه قبل از اين عقد دوم است؛ آنگاه مسئله اقرار و انکار و امثال آن مطرح است. پس در صورتي که بيّنه مدعي تاريخ آن بعد از عقد اين مرد باشد اثر ندارد، مجهول هم باشد نميتواند چيزي را ثابت بکند، فقط صورت سوم آن ميتواند مسموع باشد و آن اين است که اين بيّنه شهادت ميدهد قبل از اينکه اين مرد عقد بکند، اين زن، زن او بوده است؛ اينجاست که مسئله بيّنه ميتواند مشکل اين دعوا را حل کند، اقرار از يک نظر، يمين از طرف ديگر، حلف يمين مردوده از طرف سوم، نکول از طرف چهارم و مانند آن. اين تتمه بحث مربوط به مسئله نهم بود.

اما مسئله دهم که حالا عنوان بکنيم ببينيم تا چه اندازه ميرسيم. مسئله دهم اين است: «العاشرة»[21]‌ که البته محل ابتلاء نيست. مسئله عبيد و إماء که ابتلاء نيست، مسئله رضاع که ابتلاء نيست، بحثهايي که محل ابتلاست فقه بايد به آنها بپردازد، وگرنه شما مسايلي که الآن مثل عبيد و إماء که محل ابتلاء نيست، مسئله رضاع که محل ابتلاء نيست، آن مسايلي که مربوط به عهد کهن است محل ابتلاء نيست، اين را از فقه برداريد و چيزي جانشين آنها نکنيد، يک خلأيي احساس ميکنيد. مسايل فراواني الآن هست که بايد عَرضه بشود، فقه هنر هست، فقه حقوق هست، حق کشف است، حق تأليف هست، اينگونه از حقوق فراوان که در نظام اقتصادي سهم تعيين کنندهاي دارد و در فقه ما اصلاً نيامده است، چون قبلاً چاپي نبوده تا بگوييم حق تأليف مطرح است، کشف اينگونه از صنايع نبود، دارويي را کشف کرده، صنعتي را کشف کرده است، کسي ميتواند مثل آن بسازد يا حق براي اوست؟ اين حق کشف، حق هنر، هنر آيا مطلقا باطل است و حرام؟ يا هنرهاي تصويري که سهم تعيين کنندهاي در زندگي و اخلاق مردم، رفتار مردم دارد، يک بخش صحيح دارد؟ هنر اسلامي، فقه و هنر، فقه و حق کشف، فقه و حق اختراع، اينها بايد مطرح بشود و بجاي اين مطالبي که محل ابتلا نيست قرار بگيرد.

مسئله دهم اين است که: «إذا تزوج العبد بمملوكة». نکاح مستحضريد که گاهي نکاح دايم است، گاهي نکاح منقطع است، گاهي به صورت مِلک يمين است و گاهي هم تحليل. حالا اگر عبدي با أمه کسي ازدواج کرد عقد خواند، أمه برای ديگري است، برای مولاي او نيست: «إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له الوليّ في ابتياعها»، مولاي اين عبد اجازه داد که اين کنيز را او بخرد، اگر مجاز بود و براي مولاي خود خريد که هيچ محذوري ندارد و آن ازدواج سر جايش محفوظ است، براي اينکه اين أمه مملوک زيد بود، الآن مملوک عمرو است، مالک عوض شده و چيزي تغيير پيدا نکرده است و دليلي ندارد که اين ازدواج آنها باطل باشد. «أذن له الوليّ في ابتياعها فإن اشتراها لمولاه»، اگر عبد اين کنيز را براي مولاي خود خريد، «فالعقد باق»، چون هيچ چيزي عوض نشد، مگر مولا، «و إن اشتراها لنفسه»، اگر به اذن مولا اين کنيز را براي خودش خريد و ما گفتيم به اينکه عبد مالک نميشود، آن اشتراء اصلاً باطل است. اگر گفتيم عبد مالک ميشود، حالا اين عبدي که قبلاً با اين أمه عقد ازدواج بر قرار کرد، الآن مالک او شد الآن با مِلک يمين ميتواند با او ازدواج کند، آيا آن عقد قبلي باطل ميشود يا نه؟ «و إن اشتراها لنفسه» حالا يا به اذن مولا براي خودش خريد يا به دستور مولا براي مولا خريد و مولا اين کنيز را به اين عبد تمليک کرد، «و إن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها» يا اين کنيز را براي مولاي خود خريد و مولا بعد از اينکه مالک شد اين کنيز را به اين عبد تمليک کرد، «فإن قلنا العبدُ يملك» اگر ما گفتيم عبد مالک نميشود که هيچ، اگر گفتيم عبد مالک ميشود «بطل العقد» و اگر گفتيم عبد مالک نميشود «كان باقيا»[22] چرا اين عقد باطل ميشود؟ استدلال کردند برخي فقهاء(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِم) به اينکه قرآن کريم حليّت را به دو امر وابسته کرد، براي حليّت دو سبب هست: يا ازدواج يا مِلک يمين: ﴿إِلاّ عَلَي أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾[23]‌ اين تفصيل قاطع شرکت است، جمع بين ازدواج و مِلک يمين ممکن نيست، چون تفصيل قاطع شرکت است، مرد هم با ازدواج بتواند با اين زن زندگي کند و هم با مِلک يمين، اين برخلاف تفصيل قرآن کريم است، يا عقد يا مِلک يمين. قبلاً مِلک يمين نبود عقد بود، حالا که مِلک يمين آمد عقد باطل است. اين خلاصه نظر مرحوم محقق. بعضي از نصوص هم شايد اشاره داشته باشد به اين؛ اما اين «في الجمله» بگوييم تام نيست تا تتمهاش باشد براي بحث بعد.

اين تام نيست براي اينکه اينها «مانعة الجمع» نيست اين «مانعة الخلوّ» است؛ يعني حليّت يا با اين بايد باشد يا با آن، بدون اينها حليّت نيست، نه اينکه اگر دو سبب شد باطل است يا محال است. اينها «مانعة الخلوّ» است نه «مانعة الجمع»؛ يعني اگر کسي بخواهد با يک زني زندگي کند، يا بايد با عقد ازدواج کرده باشد يا مِلک يمين، نه اينکه اگر ازدواج بود ديگر مِلک يمين نيست، اگر مِلک يمين بود ديگر ازدواج نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نخير، آن هم نيست، هيچ؛ يعني هيچ، اين مِلک يمين هيچ اثري در حق انتفاع از بُضع ندارد، اين با ازدواج مالک است؛ منتها وقتي مالک شد، اين را ميتواند بخرد، ميتواند بفروشد، ميتواند تجارت کند با او. اين چنين نيست که مجموعه عقد ازدواج و مِلک يمين هر کدام جزء سبب باشد، از اين سنخ نيست. آن ازدواج سبب تام است نه سبب منحصر، سبب تام است براي زندگي مشترک. مِلک يمين سبب تام است براي همان کار، اين چنين نيست که اينها هر کدام جزء سبب باشند تا شما بگوييد برخلاف ظاهر است.

پرسش: ...

پاسخ: قصد قربت و جهت و عنوان که نميخواهد، اين همسر اوست، چون همسر اوست ميتواند با او زندگي کند. نعم! اگر اول مِلک يمين بود، بعد بخواهد عقد کند اين عقد لغو است، مگر اينکه ما براي اين عقد يک اثر خاصي قائل باشيم؛ اما اگر اول عقد بود، بعد مِلک يمين پيدا شد، اين يك مِلک است و با او تجارت ميکنند، اين که لغو نيست. اگر مِلک يمين بعد از عقد باشد که لغو نيست؛ ولي اگر عقد بعد از مِلک يمين باشد بله لغو است. اگر عقد بود بعد مالک شد مِلک اوست خريد و فروش ميکند تجارت ميکند.

بنابراين ﴿إِلاّ عَلَي أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ «مانعة الخلوّ» است نه «مانعة الجمع»، اين يک؛ و هيچ کسي هم در اين صدد نبود که بگويد اينها کل واحد جزء سبباند و مجموع ميشود سبب واحد، تا شما بگوييد برخلاف ظاهر است، اين دو؛ عقد بعد از مِلک يمين لغو است، اين سه؛ مِلک يمين بعد از عقد آثار فراواني دارد، اين چهار؛ چرا عقد باطل باشد؟ حالا ببينيم مرحوم محقق و همفکران او راهي دارند که بگويند: «بطل العقد» يا نه؟

«وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِين»