أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

هشتمين مسئله که مرحوم محقق در بخش عقد نکاح ذکر کردند اين بود که اگر مردي ادعا کند که فلان زن همسر من است و آن زن منکر باشد و خواهر آن زن ادعا کند که من همسر اين مرد هستم و اين مرد منکر باشد، حکم آن چيست؟ اين هشتمين مسئله است. فرمودند که قول مرد در صورتي که بيّنه داشته باشد مقدم است.[1] تحرير صورت مسئله اولاً، بيان اقوال مسئله ثانياً، مقتضاي قواعد عامه ثالثاً، مقتضاي نصوصي که در مسئله وارد شده رابعاً و در نتيجه جمعبندي خامساً، اينها طرز کار فقهي است.

صورت مسئله همين است که مرحوم محقق در همين مسئله هشتم بيان کردند که اگر مردي ادعا کند فلان زن همسر من است و آن زن منکر باشد، گرچه مرحوم محقق در متن شرايع انکار زن را ذکر نکرده است، سرّش آن است که اگر زن انکار نکرده باشد و اعتراف کرده باشد، داخل در مسئله پنجم ميشود که اين زوجيت او ثابت هست «بلامنازع»، چون اين مسئله را قبلاً ذکر کردند اينجا انکار را ذکر نکردند و انکار در روايت آمده؛ لذا مرحوم صاحب جواهر در تحرير صورت مسئله، دارد که مردي ادعاي همسري زني را دارد و اين زن انکار ميکند که «أَنکَرَتِ المرأَة»؛[2] اين قيد «أَنکَرَتِ المرأَة» را مرحوم صاحب جواهر در شرح اضافه ميکند «تَبعاً للِنَّص وَ تُوضِيحاً لِصُورَةِ المَسئَلة»؛ ولي مرحوم محقق چون متني سخن فرمود، اين قيد را ذکر نکردند، براي اينکه زن اگر اقرار داشته باشد، داخل در مسئله پنجم است.

پس اينجا دوتا دعواست: يک دعوا بين اين مرد و زني که اين مرد ميگويد همسر من است و دعواي دوم بين اين مرد و «أخت الزّوجة» است که «أخت الزّوجة» ميگويد من همسر او هستم و مرد انکار ميکند. اينجا يک دعوا و انکار است و يک تداعي؛ يعني مرد ادعا ميکند که آن زن همسر من است و اين زن انکار دارد، اين يک دعوا؛ «أخت الزّوجة» ادعا ميکند که من همسر اين مرد هستم و اين مرد انکار ميکند. اين مرد انکار ميکند زوجيت «أخت الزّوجة» را و «أخت الزوجة» ادعاي همسري دارد. از يک نظر به دو دعوا برميگردد؛ يعني مرد ميشود مدعي و آن زن ميشود منکر، «أخت الزّوجة» ميشود مدّعيه و مرد ميشود منکر. اين صورت مسئله است.

اقوال در مسئله که حتي ادعاي شهرت بلکه اجماع شده است، اين است که قول مرد مقدم است «مَعَ اليمِين»، در صورتي که بخواهد سوگند ياد کند، يا بيّنه او مقدم است. اينکه فرمودند: «مشهور بل المجمع عليه»، اين اجماع مصطلح نيست که دليل باشد، چون هم قاعده عامه در کار است و هم نص خاص. اينکه ميفرمايند اجماعي است، يعني اختلافي در مسئله نيست؛ لذا اول ادعاي شهرت کردند بعد ادعاي اجماع، يعني مسئله اختلافي نيست، نه اينکه اجماع مصطلح است که دليل مسئله اجماع باشد، براي اينکه قواعد عامه در بين است و هم نص خاص در بين است، بنابراين نميتواند اجماع مصطلح باشد. پس از نظر صورت مسئله مشخص شد و اقوال مسئله هم اين است که اختلافي نيست.

منتها صورت مسئله براي اينکه تداخلي در اين صور نشود، مرحوم شهيد در مسالک همين کار را کرده،[3] شهيد اول در متن لمعه همين کار را کرده،[4] شهيد ثاني هم در شرح لمعه اين را باز کرده،[5] که معلوم بشود در بين اين صور، آيا احکام اين صور يکي است يا احکام صور فرق ميکند؟ «في الجمله» صوري را متعدّد ذکر ميکنند تا احکام اين صور تداخل نشود. اجمال اين صور هيجدهگانهاي که مرحوم شهيد ثاني هم در مسالک و هم در شرح لمعه ذکر ميکنند، اين است که دعوا بين «أخت الزّوجة» است و بين مرد، چون دعواي بين مرد و آن زن يک دعواي سادهاي است؛ آن زن انکار دارد و اين مرد ادعا دارد و کسي که قول او مطابق با «اصل» است، او ميشود منکر که بايد سوگند ياد کند و کسي که مدعي است بايد بيّنه اقامه کند. دعواي بين مرد و زن دعواي سهلي است؛ اما دعواي بين اين مرد و «أخت الزّوجة» است که صور فراواني دارد.

ميفرمايند که يک طرف اين دعوا مرد است و طرف ديگر دعوا «أخت الزّوجة»؛ اينها هر دو يا بيّنه دارند، يا هيچ کدام بيّنه ندارند، يا مرد بيّنه دارد و «أخت الزّوجة» بدون بيّنه است، يا «أخت الزّوجة» بيّنه دارد و مرد بدون بيّنه است، اين چهار صورت است. «عَلي کُلِّ وَاحِدٍ مِن هَذِهِ الصُّوَرِ الأَربَع» آن صورتي که بيّنه دارند، يا از نظر تاريخ مطلق است؛ يعني تاريخدار نيست، فقط بيّنه شهادت ميدهد که اين مرد اوست و او زن اين است، تاريخ ذکر نميکنند يا موَرَّخ است؟ يا اصلاً تاريخ ذکر نميکنند و به لحاظ تاريخ مطلق است، يا تاريخدار است؛ ولي تاريخ هر دو مساوي است؛ اگر تاريخدار نباشد يا هر دو تاريخ دارند و تاريخ هر دو مساوي است، هيچ کدام بر ديگري مقدم نيست. فقط ميماند دو صورتي که راه براي تقديم هست: يکي اينکه تاريخ بيّنه مرد مقدم باشد، يکي اينکه تاريخ بيّنه زن مقدم باشد، يا يکي از آنها تاريخدار است، يکي اصلاً تاريخ ندارد، آنکه تاريخ دارد هر تاريخي که دارد، همان زمان حجت است.

آن صورتي که هر دو تاريخ دارند، يا تاريخ مرد مقدم است يا تاريخ زن مقدم است؛ آن چهار صورت اول به چهار صورت دوم درآمد، شده هشت صورت. يکي از اين صور هشتگانه گرفته شد آنجايي که هر دو تاريخ دارند به دو صورت منحل شد، يعني آن چهار صورت اول با چهار صورت دوم ضميمه شد، شده هشت صورت. يک صورت از اين صور هشتگانه ـ آنجا که هر دو تاريخ دارند، ـ از اين هشتتا گرفته ميشود، ميشود هفتتا؛ اين صورت واحده که از اين هشت صورت گرفته شد ـ که بقيه شده هفتتاـ اين صورت واحده به دو قسمت تقسيم ميشود: يکي اينکه تاريخ بيّنه مرد مقدم باشد، يکي اينکه تاريخ بيّنه «أخت الزّوجة» مقدم باشد. اين دو صورت که به آن هفت صورت اضافه بشود ميشود نُه صورت.

«وَ عَلِي کُلِّ وَاحِدٍ مِن هَذِهِ الصُّوَرِ التِّسعِة» يا به «أخت الزّوجة» دخول کرده يا نکرده؛ اگر چنانچه دخول کرده باشد يک حکم دارد اگر دخول نکرده باشد حکم ديگر دارد، چون نُه صورت بود «وَ عَلِي کُلِّ وَاحِدٍ مِن هَذِهِ الصُّوَرِ التِّسعِة» يا دخول هست يا دخول نيست، جمعاً ميشود هيجده صورت. اين است که شهيد ثاني در مسالک فرمود صور مسئله هيجدهتا ميباشد،[6] در لمعه و شرح لمعه به صورت هيجدهگانه درآمده است. در بين اين صور هيجدهگانه حکم بعضي از اين صور روشن است، بعضي از اين صور به تَبع نص است؛ اين تحرير صورت مسئله بود و آن هم اقوال مسئله است که مشهور است، بلکه مجمع عليه است. برسيم به سراغ قواعد اوليه.

پرسش: ...

پاسخ: چون اگر هر دو مساوي باشند به منزله بدون تاريخ است؛ لذا حکمي ندارد؛ يا مطلق است از نظر تاريخ، يعني هيچ کدام تاريخ ندارند، يا هر دو تاريخ دارند؛ ولي مساوياند، اينها در حکم واحدند، بدون تاريخ هستند. پس اين دو صورت حکم جدايي ندارند. آن جايي که تاريخ متفاوت دارند، يا تاريخ مرد مقدم است يا تاريخ زن، پس اين ميشود دو صورت. يکي از اين صور هشتگانه را ما گرفتيم شده هفتتا؛ اين يکي به دو قسمت درآمد و اين دو به آن هفتتا اضافه شد، شده نُهتا، اين صور نُهگانه «عَلِي کُلِّ وَاحِدٍ» يا دخول شد يا نشد، ميشود هيجدهتا.

حالا در بين اين صور، ببينيم مقتضاي قاعده اوليه چيست؟ حالا سؤال اين است که چرا در اين روايت حکم آن زن که مرد ادعا ميکند فلان زن همسر من است، اصلاً مطرح نشد؟ حضرت حکم آن «أخت الزّوجة» را بيان کرده، حکم اين زن را بيان نکرده است؛ يعني مردي ميگويد فلان زن همسر من است، يک؛ «أخت الزّوجة» ميگويد من همسر تو هستم، اين دو؛ همين را به عرض رساندند، سه؛ ولي حضرت حکم «أخت الزّوجة» را بيان کرده، حکم زوجه را بيان نکرد، اين چهار؛ چرا حضرت جواب اين سؤال را نداد؟ براي اينکه سرنوشت اين زن با سرنوشت «أخت الزّوجة» مشخص ميشود، چون جمع بين اينها حرام است، اگر ادعاي «أخت الزّوجة» ثابت شد که زن اين مرد هست، يقيناً آن زن زوجه اين مرد نيست، اگر ثابت شد که «أخت الزّوجة» همسر اين مرد نيست، اينها برابر ادعا و انکار دعوا را حل ميکنند؛ لذا حکم زن در اين نص نيامده است، چون سرنوشت حکم اين زن به جريان «أخت الزّوجة» وابسته است، چون جمعاً حرام است، اگر ثابت بشود که حق با «أخت الزّوجة» است يقيناً اين زن همسر او نيست و اگر ثابت بشود که «أخت الزّوجة» همسر نيست؛ آن وقت نزاع بين اين زن و مرد نزاع مدعي و منکر است که حکم آن روشن است. اين است که در اين نص حکم اين زن روشن نيست، صريحاً و شفاف بيان نشده است.

پس صورت مسئله مشخص شد، شقوق صورت مسئله که هيجدهتا ميباشد مشخص شد، اقوال مسئله که شهرت است، بلکه اجماع مشخص شد و معلوم شد که منظور از اين اجماع، اجماعي نيست که سند باشد، «اجماعاً»؛ يعني اختلافي در مسئله نيست.

حالا ببينيم که دعواي اول را چگونه ميشود حل کرد که ساده است؟ دعواي دوم را که مهم است چگونه ميشود حل کرد؟

دعواي اول که خيلي آسان است، براي اينکه مرد مدعي و زن منکر است؛ منکر کسي است که قول او مطابق با «اصل» باشد و بايد سوگند ياد کند و مدعي بايد بيّنه اقامه کند و اين محکمه حکمش روشن است و با سوگند زن مسئله حل ميشود. نزاع بين مرد و اين زن نزاع ساده است، آن نزاع پيچيده که تقريباً نُه صورت را به خود اختصاص داد از اين صور هيجدهگانه، اين است که اگر با آن زن دخول کرده باشد چه؟ «أخت الزّوجة» مدعي است که من همسر او هستم و اين مرد هم منکر هست، يک؛ و از طرفي هم دخول هم کرده، دو؛ اگر بخواهد بيّنه اقامه کند فعل او با قول او هماهنگ نيست، سوگند اقامه کند فعل او با قول او هماهنگ نيست، به هر حال او منکر است، منکر يا بايد سوگند ياد کند يا گاهي ممکن است بيّنه اقامه کند. در صورت دخول، اگر بيّنه اقامه کرد، دخول او مکذِّب بيّنه است و اگر سوگند ياد کرد، فعل او مکذِّب قول اوست، چگونه شما ميگوييد بيّنه او مقدم است يا يمين او مقدم است؟ حالا روايت را نگاه بکنيم، اين مشکل چگونه ميشود حل بشود؟ پس الآن مهمترين عويصهاي که در مسئله هست اين است که فرمود اگر دخول کرد حکم آن فلان و اگر دخول نکرد حکم آن فلان. حالا اگر دخول کرد، با وجود دخول، بيّنه «أخت الزّوجة» مقدم است يا يمين «أخت الزّوجة» مقدم است، هيچ تقدمي براي بيّنه مدعي يا يمين مدعي نخواهد بود.

بار ديگر اين روايت را بخوانيم، گرچه اين روايت ضعيف است، چون «الزُّهْرِيِّ» و اينها تصحيح نشدند، حرف مرحوم شيخ انصاري(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) ـ در کتاب نکاح خود ـ در شرح کتاب مرحوم علامه اين است که اصحاب «رَمَوهُ بالضَّعف وَ تَلَقَّوهُ بِالقَبُول»،[7] همه اصحاب گفتند اين روايت ضعيف است و همه اصحاب هم به آن عمل کردند. قبلاً ملاحظه فرموديد که اگر روايتي از نظر صدور مشکل داشت يا از لحاظ جهت صدور مشکل داشت و سنداً و اعتباراً ضعيف بود، لکن مورد عمل اصحاب بود، «بالاجماع أو الشهرة»، معلوم ميشود که يک قرينه حافّهاي بود که آن جهت ضعف صدور را، يا ضعف جهت صدور را ترميم ميکند، اين است که ايشان فرمود اصحاب «رَمَوهُ بالضَّعف وَ تَلَقَّوهُ بِالقَبُول».

وسايل جلد بيستم، باب 22 از ابواب «عقد نکاح و اولياء العقد»، روايتي است که مرحوم کليني نقل کرد[8] و شيخ طوسي هم آن را نقل کرد.[9] «محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه و عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عيسي بن يونس عن الْأَوْزَاعِيِّ و الزُّهْرِيِّ» که بعضي از اينها مجهولاند و در رجال نامي از اينها نيست: «عن علي بن الحسين عليهما السلام فِي رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا»، سؤال کردم مردي است که ادعا دارد من با فلان زن ازدواج کردم، «بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ»، آن زن انکار دارد ميگويد من همسر او نيستم. اين «أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ» را مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده؛ ولي مرحوم محقق در متن مسئله هشتم ذکر نکرده، إتّکالاً بر مسئله پنجم، چون در آن مسئله فرمود اگر زن انکار ندارد؛ مثلاً اعتراف دارد فرمود اين زن اوست: «أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ»؛ اين «أخت الزّوجة» شاهد اقامه کرده که در مرحله عقد، وليّ حضور داشت، شاهدين حضور داشتند که اين مرد اين زن را به عقد خود درآورد، بيّنه اقامه کرده است: «فِي رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً»، هيچ کدام وقتي را مشخص نکردند، نه مرد نه زن، حکم چيست؟ آن مرد نسبت به «أخت الزّوجة» منکر است، چون منکر است توقيتي در کار نيست؛ ولي نسبت به اصل آن زن ادعا دارد، مرد مدعي است که با آن زن ازدواج کرده، تاريخي ذکر نکرده، «أخت الزّوجة» ادعا دارد که اين مرد با من ازدواج کرده، تاريخ را هم ذکر نکردند: «وَ لَمْ يُوَقِّتَا»؛ يعني نه مرد نسبت به آن زن، نه «أخت الزّوجة» نسبت به مرد، چون مرد نسبت به «أخت الزّوجة» ادعايي ندارد تا تاريخ ذکر کند، اين انکار دارد؛ مرد نسبت به آن زن ادعا دارد بدون تاريخ، «أخت الزّوجة» نسبت به اين مرد ادعا دارد بدون تاريخ. اين «وَ لَمْ يُوَقِّتَا»؛ يعني مرد نسبت به آن زن، «أخت الزّوجة» نسبت به اين مرد: «وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً» حکم چيست؟ در اين مکاتبه، خود مکاتبه هم باز يک مقداري ضعف را به همراه دارد، «فَكَتَبَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ» بيّنه مرد مقدم است، «وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ» شاهد «أخت الزّوجة» مقبول نيست، چرا؟ «لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ»؛ در چنين فرضي اگر مرد بيّنه آورد نسبت به آن زني که ادعا دارد، نسبت به اين بيّنه ندارد انکار دارد؛ مرد نسبت به آن زني که ادعا دارد بيّنه آورده و «أخت الزّوجة» نسبت به خودش بيّنه آورده و مرد منکر اين است؛ منتها در اين سؤال ملاحظه بفرماييد: «فِي رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ» بيّنه ذکر نکرده، «وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ»، اين بيّنه اقامه کرده که «أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ»؛ لکن اين تعبير «وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً»، شايد موهِم اين باشد که مرد هم شاهدي آورده، لکن از جواب معلوم ميشود که ابهام سؤال برطرف ميشود. سؤال اين است که تکليف در اينجا چيست؟ حضرت فرمود اگر مرد نسبت به آن زني که ادعا دارد بيّنه اقامه کرده، حق با اوست. مرد نسبت به «أخت الزّوجة» انکار دارد، بيّنه اقامه نميکند، مرد نسبت به آن زني که ادعا دارد بيّنه دارد، اگر او بيّنه آورده، بيّنه مرد نسبت به آن زن مقدم است بر بيّنه «أخت الزّوجة» نسبت به خودش: «فَكَتَبَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ»، بيّنه «أخت الزّوجة» مقبول نيست، چرا؟ «لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ» با اين بيّنهاي که اقامه کرده، استحقاق دارد با اين زني که خودش ادعا دارد همسري کند، «وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ»؛ امر داير است بين مدعي صحت و مدعي فساد؛ مرد ميگويد من با نکاح صحيح با اين زن ازدواج کردم، «أخت الزّوجة» ميگويد نکاح شما باطل است، براي اينکه با من ازدواج کردي. پس سرّ تقديم بيّنه مرد بر بيّنه «أخت الزّوجة» اين است که مرد مدعي صحت است «أخت الزّوجة» مدعي فساد آن نکاح است، چون اين لازمش حجت است و بيّنه أماره است، وقتي ميگويد من بيّنه دارم که با من ازدواج کردي، لازمه اين بيّنه اين است که ازدواج با آن همسرت باطل است، چون جمع بين أختين باطل است. پس «أخت الزّوجة» مدعي فساد نکاح زوجه است، مرد مدعي صحت نکاح زوجه است، از اين جهت بيّنه مرد مقدم است. «فَكَتَبَ» حضرت برهان مسئله را هم اقامه کرده که اينها درست است که هر دو بيّنه دارند؛ منتها يکي مدعي صحت است و يکي مدعي فساد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، اصلاً نکاحي در کار نبود، اين شخص بيّنه اقامه کرده که اين نکاح دارم و نکاح هم صحيح است، او ميخواهد بگويد که نکاح شما باطل است. پس در آن محور اولي تعارض، مرد مدعي صحت اين نکاح است، «أخت الزّوجة» مدعي فساد اين نکاح است، قول مدعي صحه كه مرد باشد مقدم است.

«فَكَتَبَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ» بيّنه «أخت الزّوجة» مقبول نيست، چرا؟ «لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ» از چه راه استحقاق دارد؟ از راه بيّنهاي که اقامه کرده است. «وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ»، «أخت الزّوجة» مدعي فساد اين نکاح است، مرد بيّنه اقامه کرده که اين نکاح واقع شده است «وَ لَا تُصَدَّقُ»، «أخت الزّوجة» تصديق نميشود، «وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا»، بيّنه «أخت الزّوجة» مقبول نيست، «إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا»،[10] بيّنه «أخت الزّوجة» در دو حالت مقبول است، در بقيه حالات مقبول نيست؛ آن دو حالت اين است که يا تاريخ داشته باشد که تاريخ بيّنه «أخت الزّوجة» قبل از تاريخ بيّنه مرد باشد، قهراً آن نکاح مرد با آن زن باطل است، براي اينکه وقتي تاريخ بيّنه «أخت الزوّجة» مقدم بود؛ يعني اين مرد قبلاً با «أخت الزوّجة» عقد کرده است؛ آن وقت عقد دوم که مرد با آن زن ازدواج کرده است آن ميشود باطل، اين يک راه است؛ يا نه، مسئله تاريخ مطرح نيست؛ حالا يا بدون تاريخ است يا تاريخ هر دو مساوي است، اگر اين مرد با آن «أخت الزّوجة» آميزش کرده باشد، باز هم بيّنه «أخت الزّوجة» مقدم است، چرا؟ براي اينکه آميزش و دخول، مصدِّق قول اين زن هست، يک؛ مکذِّب قول اين مرد است، دو؛ از اين جهت که اين مرد با او آميزش کرد، اين فعل او حرف او را تکذيب ميکند، فعل او بيّنه او را تکذيب ميکند، اگر او منکر باشد با اين آميزش انکار او تکذيب ميشود، اگر بيّنه اقامه ميکند با فعل آميزش بيّنه او تکذيب ميشود. پس در دو صورت بيّنه «أخت الزّوجة» مقدم است؛ در غير اين دو صورت، بيّنه زوج مقدم است، چون زوج مدعي صحت نکاح آن زن هست و «أخت الزّوجة» مدعي فساد، قول مدعي صحه مقدم است با آن بيّنهاي که دارد. در دو صورت قول «أخت الزّوجة» مقدم است، براي اينکه فعل اين زوج اگر بيّنه آورده باشد مکذّب بيّنه است و اگر بيّنه ندارد «يمين» اقامه کرده است سوگند ياد کرد، فعل او مکذّب يمين اوست، مکذّب اين سوگند اوست. حالا اين دو صورتي است که روايت تصريح کرد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، بايد دخول ثابت بشود، فرض اين است که حضرت فرمود وقتي که دخول شد؛ يک وقت است که دخول را انکار ميکند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، دخول شبهه يا غير شبههاي اينجا مطرح نيست، اصل دخول که بود، اگر متّهم شد به زنا، بايد ثابت بکند که شبهه است؛ ولي وقتي که انکار دارد، اصل اين است که بايد حکم جاري بشود، مگر اينکه ثابت بشود شبهه است. اساس کار اين است که قول «أخت الزّوجة» در دو حال مقدم است.

حالا ببينيد در همين بحثهاي فقهي يک مطلبي است که آيا «اصل» مقدم است يا «ظاهر»؟ بعضيها فتوا دادند که در اينجا «اصل» مقدم است و قول مرد مقدم است، چرا؟ «اصل» چيست؟ «اصل» عدم ازدواج با اين «أخت الزّوجة» است، اين مرد که منکر است، قول او مطابق با «اصل» است، گفتند در دعوا کسي که قول او مطابق با «اصل» است او منکر است، او بايد سوگند ياد کند. اين مرد منکر نکاح است، اين زن مدعي ازدواج و نکاح است، پس قول مرد مطابق با اصل است، فعل او مخالف با اين است، ظاهر فعل مقدم است يا آن اصل؟ آيا اين ظهور آن قدر حجيت دارد که در حد يک اماره باشد و مقدم بر آن اصل باشد؟ يا نه، سه احتمال هست: يکي اينکه نکاح کرده باشد بعد آميزش، يکي اينکه زنا باشد، يکي اينکه وطي به شبهه باشد. اگر چنانچه احتمال زنا باشد يا وطي به شبهه باشد که نکاح ثابت نميشود، آيا ظهورِ دخول آن قدر قوي است که در بين اقسام سهگانه، «زوجيت» را ثابت ميکند؟ ما موظفيم در همه موارد حمل بر صحت کنيم و «اصالة الصحة» داريم در اينگونه از موارد، که بگوييم اين دخول، دخول صحيح شرعي بود؟! يا اگر اصلِ دخول بود؛ ولي روشن نيست، ما نه ميتوانيم حدّ جاري کنيم، براي اينکه براي ما ثابت نشده است که زنا است؛ نه ميتوانيم حکم نکاح ثابت کنيم، براي اينکه عقد براي ما ثابت نشده است و واجب نيست که همه چيز را ما بدانيم! بنابراين اينکه ميبينيد در مسالک و امثال مسالک در اينگونه از موارد برخي فتوا دادند که «اصل» مقدم بر «ظاهر» است، سرّش همين است. اين ظهور آن قدر قوي است که حمل ميشود بر نکاح صحيح، احتمال زنا نيست، احتمال وطي به شبهه نيست؟ ما موظفيم اين ظهور را با «اصالة الصحة» هماهنگ کنيم و بگوييم ظاهر اين فعل آن است که اين دخول صحيح شرعي بود؟! لذا گفتند در اينگونه از موارد احتمال اينکه «اصل» مقدم بر «ظاهر» باشد هست، شما به چه مناسبت ميگوييد قول زوج مقدم است؟ صِرف اينکه قول او مطابق با اصل است مقدم است؟ ميگويد بله، اين ظهور آن قدر قوي و اماره نيست که حمل بشود بر نکاح صحيح. اين دو صورت را روايت استثناء کرده است، فرمود به اينکه چرا بيّنه مرد مقدم است؟ و چرا بيّنه «أخت الزّوجة» مقدم نيست؟ «لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ»، آن زن اوّلي، «وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ»، ادعاي او اين است که اين نکاح فاسد است، پس امر داير بين مدعي صحت و منکر صحت است. «وَ لَا تُصَدَّقُ» «أخت الزّوجة»، «وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا». پس «وَ لَا تُصَدَّقُ» بيّنه «أخت الزّوجة»، مگر به وقتي که قبل از وقت آن زوجه اوّلي باشد، يا به دخول اين «أخت الزّوجة» باشد، اگر با «أخت الزّوجة» آميزش کرد، معلوم ميشود حق با اوست.

اين روايت را مرحوم شيخ طوسي به اسناد «عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ عَلِي بنِ مَحبُوب عَن عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ» از اين به بعد از «الأَوْزَاعِيِّ» و «الزُّهْرِيِّ» نقل کرده است. چه به روايت مرحوم کليني و چه به روايت مرحوم شيخ طوسي، اعتباري به مضمون اين سند نيست. بنابراين قواعد اوليه اقتضا ميکند آن دعواي مرد با زن با ادعا و انکار حل ميشود؛ يعني زن ميتواند سوگند ياد کند که ديگر زن او نيست و در اينجا که فرمود بيّنه مرد مقدم است نسبت به «أخت الزّوجة» بيان فرمود، اصلاً وضع خود زوجه اوّلي را ذکر نکرده است، حالا که روشن شد بيّنه مرد مقدم است،«أخت الزّوجة» بيّنه آورده که با او آميزش کرد، او ميشود همسر او، نيازي به دعواي جديد ندارد. اين است که حضرت درباره آن زن اوّلي سخني نگفته است، چون سرنوشت آن قسمت اول به همين زن دوم وابسته است. اگر در دعواي مرد با «أخت الزّوجة» او بيّنه آورده است که با اين زن ازدواج کرد، گرچه اين بيّنه در مقابل بيّنه «أخت الزّوجة» است؛ ولي جواب انکار زوجه را هم ميدهد، زوجه نميتواند انکار کند، براي اينکه او بيّنه اقامه کرده است. اين است که حضرت با اين بيان، دو حکم شرعي را بيان کرده است: يکي طرد دعواي «أخت الزّوجة»، يکي طرد انکار خود زوجه؛ لذا حکم انکار زوجه جداگانه بيان نشده است، وقتي فرمود که بيّنه مرد مقدم است، اين دو پيام دارد: يکي طرد دعواي «أخت الزّوجة»، يکي طرد انکار خود زوجه، وگرنه بيّنه زوج مقدم است يعني چه؟ زوج براي چه چيزي بيّنه ميآورد؟ زوج بيّنه ميآورد که با آن زن اولي ازدواج کرده، وقتي فرمود بيّنه مرد مقدم است، اين دو پيام دارد: يکي اثبات زوجيت آن زن که انکار ميکند، يکي طرد زوجيت «أخت الزّوجة» که ادعا ميکند و در اين دو صورت مطلقا بيّنه مرد مقدم است، مگر آنکه تاريخ بيّنه «أخت الزّوجة» مقدم باشد يا اينکه با «أخت الزّوجة» آميزش کرده باشد.

حالا اگر فرع ديگري در بين اين هيجده فرع، علمي بود و لازم بود مطرح ميشود.

«وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِين»