أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

«و لو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه و مع الدخول و انقضاء أقل الحمل لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أمه بالفجور و لا مع تيقنه و لو نفاه لم ينتف إلا باللعان و لو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصی مدة الحمل لحق به إذا لم توطأ بعقد و لا شبهة».[1]

در بخش چهارم از بخش‌هاي پنج‌گانه‌اي که زير مجموعه فصل چهارم است که فصل چهارم مربوط به احکام نکاح است بخش اول آن مربوط به خيار عيب و تدليس بود و بخش دوم هم درباره مَهر و تفويض بود، بخش سوم هم درباره «قَسْم» و «نشوز» و «شقاق» بود که گذشت، بخش چهارم در مسئله لحوق اولاد است، بخش پنجم هم در مسئله نفقات.[2]

در بخش ولد فرمودند اگر چنانچه کسي همسري دارد و آميزشي کرد و فرزندي به بار آمد، با حفظ سه شرط اين فرزند از نظر نَسَب به اين پدر ملحق است: يکي آميزش است که مفروض شد، دوم اين که از اقل حمل کمتر نباشد، سوم اين که از اکثر حمل بيشتر نباشد و اگر چنانچه ـ معاذالله ـ فجوري رُخ داد آن سه صورت دارد، شبهه‌اي پيش آمد سه صورت دارد، چه اين که در صورت عدم فجور يا عدم شبهه هم آميزش سه صورت دارد: يک وقت است يقين به آميزش است، يک وقت يقين به عدم آميزش است و يک وقت «عند الشک». در جريان فجور هم همين سه صورت است: يک وقت يقين به فجور است، يک وقت يقين به عدم است و يک وقت ظرف شک. جريان شبهه هم «بشرح ايضاً» سه صورت دارد: يک وقت يقين به شبهه است، يک وقت يقين به عدم شبهه است و يک وقت در ظرف شک. اين نُه صورتي که ترسيم شده است، همه اينها «علي وزانٍ واحد» تحت قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»[3] نيستند، چون آنجا که يقين دارد مربوط به اوست جا براي «الْوَلَد» نيست، آن جايي که يقين دارد به زعم خود مربوط به او نيست جاي تمسک به اين قاعده نيست، آن جايي که شک دارد که آيا مربوط به او هست يا نه، چون اصل «فراش» هست محکوم به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» است. در جريان فجور هم که سه حالت دارد، آن دو حالت يقيني آن مشمول قاعده نيست، در صورت شک مشمول است. در صورت شبهه هم که سه حالت دارد آن دو حالت يقيني آن مشمول قاعده نيست، در صورت شک مشمول است. پس آن جايي که يقين دارند مربوط به اوست يا يقين دارند مربوط به او نيست جا براي تمسک به اين قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» نيست.

حالا اين فروع نُه‌گانه که سه ضلع آن فقط مشمول قاعده است در بحث‌هاي قبل گذشت اما آنچه که امروز مطرح است اين است که اگر در اصل آميزش اختلاف کردند يا در ولادت او از نظر اقل و اکثر حمل اختلاف کردند محکمه چگونه رأي بدهد؟ اگر فرزندي از يک خانواده‌ به دنيا آمد طرفين اگر يقين داشتند به ثبوت يا طرفين يقين داشتند به عدم که حکم آنها مشخص است اما اگر يک نزاع بين زوجين رُخ داد زوج منکر آميزش شد و زن مدعی آميزش است راه حل چيست؟ اگر وارد محکمه شدند چگونه حکم می‌خواهند بدهند؟

قاضي اگر بخواهد حکم بکند بايد در مقام فتوا اين حکم فقهي روشن بشود تا قاضي در محکمه برابر اين حکم فقهي داوري کند. اول بايد فقيه حکم را روشن کند که «عند الاختلاف» حق با کيست تا قاضي اجرا کند، در حقيقت قوه قاضيه، مجري قوه فقهيه است، آن هم بخش اجرا را دارد منتها اجرا در داوري‌ها اين طور نيست که قوه مجريه در قبال قوه قضائيه باشد نه خير! قوه قضائيه بخشي از قوه اجرائيه است منتها در مسئله داوري، دولت بخشي از قوه مجريه است در مسايل غير داوري؛ مثل کار و صنعت و توليد و رونق توليد و امثال آن. آن تقنين به عهده قوه مقننه است. قوه قضائيه خودش حالا يا مجتهد است يا پيرو است ولي «علي أيّ حال» در بحث فقهي بايد حکم روشن بشود تا در بخش قضا اجرا بشود و اعمال بشود. اگر طرفين در آميزش اختلاف کردند يکي گفت آميزش شد و يکي گفت نشد! چون زوج منکر آميزش است از يک طرف، و کار، کار اوست از طرف ديگر گرچه زن هم دخيل است، اصل قول اوست، اصل عدم آميزش است البته «مع اليمين»! آن وقت محکمه او را سوگند مي‌دهد که اين کار واقع نشد. اگر با سوگند مسئله حل شد نَسَب حاصل نمي‌شود ولد ملحق نمي‌شود و امثال آن اگر سخن از يقين بود که اين شخص مي‌گويد يقيناً آميزش نشد و آن شخص شک داشت يا مدّعي بود، اينجا جاي تمسک به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» نيست ولي اگر در اصل آميزش مشترک‌اند اتفاق نظر دارند در مدت حمل يکي مي‌گويد اين کودک به شش ماهگي نرسيده و به دنيا آمده است پس مربوط به من نيست، يکي مي‌گويد در شش ماهگي به دنيا آمده است که در زمان آميزش و در نتيجه در مقدار حمل اختلاف حاصل شد، اينجا جاي تمسک به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» است اين جاها را قاعده مي‌گيرد، چرا؟ براي اينکه اين قاعده مطلق است و اماره است اطلاق آن يا در بعضي از جهات عموم آن حجت است و مورد شک را مي‌گيرد. قبلاً هم اشاره شد که فرق اساسي اصل و اماره اين است که در اصل، شک در موضوع حکم شرع يا شک در خود حکم شرع اين موضوع اصل است اگر کسي نمی‌داند که فلان حيوان حلال‌گوشت است يا حرام‌گوشت البته بايد فحص بکند «بعد الفحص» جا براي اصل است يا مي‌داند که فلان حيوان حرام‌گوشت است ولي نمي‌داند اين قسمت برّي و بحري هم هست يا نه اين «شبهه حکميه» است يا مي‌داند که فلان حيوان حرام‌گوشت است ولي اين حيوان را نمي‌شناسد اين «شبهه موضوعيه» است در همه اين موارد مخصوصاً در «شبهه حکميه» فحص لازم است. حالا فحص است و شک او مستقر شد چون شک در حکم شرعي است اين شک مستقر شد شارع مقدس مي‌گويد حالا که شک داريد سرگردان نباش! فعلاً وارد عمل شويد حالا بعد اگر کشف خلاف شد جبران مي‌کنيد اما نمي‌گويد حلال است يا حرام! پاک است يا نجس! اين که مي‌گويد «كُلُّ شَيْ‏ءٍ طَاهِرٌ حَتَّي تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر»[4] حکم نمي‌کند که اين پاک است مي‌گويد وقتي نمي‌داني پاک است يا آلوده است فعلاً سرگردان نباش! حيرت خود را با اين اقدام برطرف کن! اصل عملي براي رفع حيرت «عند العمل» است، همين! هرگز اين اصل عملي نمي‌گويد اين واقعاً حلال است يا حرام است، پاک است يا آلوده است، هيچ کاري به واقع ندارد تا ما بگوييم کشف خلاف شد، اصل عملي کشف خلاف ندارد آن اماره است در اماره است که مي‌گويد واقعاً اين است بعد معلوم مي‌شود اشتباه شد. در اصل عملي اگر شک در حکم شرعي يا موضوع حکم شرعي باشد، اين شک در موضوع قرار دارد و اصل عملي جايش است. يک وقت شک در فعل خود مکلف است کاري به حکم شارع ندارد مثل اين که نماز مي‌خواند نمي‌داند که دو رکعت است يا سه رکعت! اينجا شک در موضوع اخذ شده اما شک در فعل خودش است، فرمود: «إذا شککت بين الثلاث و الاربع فابن علي الاربع» اينجا اماره است اصل نيست، با اينکه شک مأخوذ شد اما شک در حکم شرعي يا موضوع حکم شرعي نيست که کار خدا باشد، شک در کار خودش است.

پس شک اگر در فعل شخصي خودش باشد اين اماره است اصل نيست ادله شکوکِ در صلات از همين قبيل است ولي اگر شک در حکم شرعي يا موضوع حکم شرعي به نحو کلي باشد بله آن اصل است. حالا تمسک به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» کجاست؟ اگر يکي يقين دارد که آميزش نشد او يقين دارد که «فراش» نيست چون «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» «الفراش أي الإفتراش» يعني بسترِ آميزش اين معناي کنايي آن است معناي آن اين نيست که بچه مربوط به رختخواب است اين کنايه از آميزش است اگر کسي يقين دارد که آميزش نشد جا براي تمسک به اين قاعده نيست و اگر شک دارد که آميزش شد يا نشد هم جا براي تمسک به اين قاعده نيست چون شبهه مصداقيه خود قاعده است، آن اختلافي که هست تمسک به عام در شبهه مصداقيه خاص است که مورد اختلاف است اما تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام که کسي تمسک نکرده است، اگر گفتند «أکرم العلماء» بعد گفتند «إلا الفساق» بعد شک داريم که زيد فاسق است يا نه، اينجا محل بحث است تمسک به عام در شبهه مصداقيه خاص جايز است يا نه؛ اما اگر ما نمي‌دانيم زيد عالم است يا نه، اين تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است که کسي چنين حرفي نزده است اگر چنانچه شک در افتراش باشد شک در صدق فراش باشد، نمي‌داند فراش است يا نه! جا براي تمسک به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» نيست. لذا اگر چنانچه اصل فراش مشکوک بود، «أي الافتراش» مشکوک بود، «أي الآميزش» مشکوک شود جاي براي اين قاعده نيست، آن يکي که يقين دارد حساب خاص خودش است ولي در صورت شک در آميزش جا براي آن نيست، يا شک در آنچه که در حکم آميزش است که آيا منعقد شده يا منعقد نشده و امثال آن؛ ولي البته آنجا اطلاق دارد که اگر آميزش مسلّم شد جا براي نفي نيست، مگر اينکه يقين داشته باشد که اين مادون اقل حمل است يا مافوق اکثر حمل است که در صورت يقين جا براي تمسک نيست. اما اگر اصل آميزش «مفروغ عنه» بود در مدت آميزش اختلاف بود اطلاق «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» مي‌گيرد. اگر زوج مدعي بود که کمتر از اقل حمل است يا بيشتر از اکثر حمل است چون شک دارد نه يقين، برهان با او همراه نيست اين عموم اين را مي‌گيرد.

بنابراين يک وقت است که انسان با شک در تحقق فراش چون نمي‌تواند به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» تمسک کند برخي‌ها شايد نظير مرحوم شهيد[5] يا امثال شهيد(رضوان الله عليهم) در بعضي از اين صور به قاعده تمسک کردند. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايد که اولاً اين قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» حجت شرعي است[6] يعني اماره است و اصل نيست، اين يک؛ ثانياً مثل قاعده «يد»[7] است اگر چيزي اماره بود به هر حال يک حساب و کتابي دارد. يک وقت است که انسان مالي که در دست اوست ما اگر شک داريم که اين مال براي او هست يا براي او نيست به حکم «يد» عمل مي‌کنيم و «يد» اماره است اما خود اين شخص کالايي را مي‌خرد کالايي را مي‌فروشد گاهي اشتباهي مي‌دهد گاهي اشتباهي مي‌گيرد، اين که فعلاً در انبار او هست نمي‌داند اشتباهي آمد يا اين را خريده است! او نمي‌تواند به اين «يد» تمسک کند، چرا؟ چون شبهه مصداقيه خود «يد» است او نمي‌داند که اين يد، يد اوست يا اشتباهي آمده! اگر بداند يقيناً تحت يد اوست ولي نمي‌داند که چه وقت خريد و از چه کسی خريد براي او مجهول است جا براي تمسک به قاعده «يد» است اما اگر نمي‌داند که آيا اشتباهي آمد در انبار او به همراه کالاهاي ديگر که گاهي اتفاق مي‌افتد، يا نه تحت يد اوست؟ اين تحت يد بودن آن مشکوک است آن وقت تمسک به قاعده «يد» تمسک به عام است در شبهه مصداقيه خود آن عام، جا براي اين نيست.

اينجا هم اگر چنانچه در اصل آميزش اختلاف کردند اين تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است او شک دارد که فراش است يا نيست! وقتي شک دارد چگونه مي‌شود بگوييم که «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»؟! ايشان مي‌گويد قبول دارم که «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»، اما من نمي‌دانم اين فراش است يا فراش نيست!

بنابراين اگر شک به اين برگردد که آيا اين اقل حمل است يا اکثر حمل است؟ اصلِ فراش را يعني هم‌بستر شدن را، آميزش را يقين دارد، بله مي‌شود به «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» تمسک کرد چون تمسک به عام در بعضي از مصاديق مسلّم خود آن عام است اما اگر در اصل «افتراش» يعني «مساس» يعني اصل آميزش براي او مشکوک است لذا مي‌فرمايند «و لو اختلفا» در اصل آميزش يا در ولادت آميزش براي اينکه اصل آميزش را قبول دارد ولي مي‌گويد اين کودک کمتر از شش ماه به دنيا آمد اين کودک مربوط به من نيست پس اصل فراش منتفي است «فالقول قول الزوج مع يمينه» براي اينکه تمسک به عام جايش اينجا نيست، قاضي چگونه مي‌تواند بگويد «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»؟! با اين که مي‌گويد اين فراش نيست! اگر فراش بود شک داشتند در اين که آيا به اقل حمل رسيد يا نرسيد و اختلاف داشتند، بله آن صورت شک را شامل مي‌شود، مگر اينکه يقين داشته باشند به اقل حمل نرسيد يا يقين داشته باشند که از اکثر حمل گذشت. پس تا اصلِ فراش محقق نشود نمي‌شود به آن تمسک کرد «و لو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه» اما اگر اصل آميزش محقق شد و اقل حمل منقضي شد «فالقول قول الزوج مع يمينه و مع الدخول و انقضاء أقل الحمل» او نمي‌تواند نفي ولد کند به اين که تهمت بزند که شما از جاي ديگر باردار شدي، نمي‌تواند! چون قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» مي‌گيرد اصل آميزش شد، يک؛ اقل حمل محقق شد، دو؛ پس مصداق اين هست، سه؛ وقتي مصداق شد حکم جاري مي‌شود، چهار؛ و اگر او يقين دارد که ـ معاذالله ـ اين کودک از او نيست از بيگانه است، او بايد در نکاح دائم برود محکمه لعان کند، وقتي لعان کرد بعد ولد منتفي مي‌شود و دعوا ختم است.

پرسش: آيا اطلاق «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» نمي‌تواند هم صورت متيقن و هم صورت مشکوک را بگيرد؟

پاسخ: نه، اگر مشکوک باشد شک در موضوع خود اوست.

پرسش: نه، خود اطلاقِ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»؟

پاسخ: نه اطلاق آن مثل همان حرفي که خدا غريق رحمت کند صاحب جواهر را! مثل اينکه شک دارد در يد

پرسش: ...

پاسخ: بله، در شک اگر چنانچه بيگانه شک بکند اطلاق شامل حال آن مي‌شود دفع شک مي‌شود اما اگر خود شخص شک بکند اين تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است، ما نمي‌دانيم اين فراش است يا نيست! وقتي شک داريم افتراش است يا نيست چگونه تمسک بکنيم؟! شک داريم که يد هست يا نه! بيگانه وقتي وارد مغازه‌اي شد مالي را تصاحب مي‌کند او يقين دارد که تحت اوست، شک ندارد، اگر شک دارد که از راه حلال به دست آورده يا نه! «قاعده يد» اماره است اما خود صاحب مغازه اگر شک دارد که آيا اين را خريد يا اشتباهي وارد کالاي او شد اين شک در اصل «يد» است نه اين که شک در اندراج اين تحت قاعده باشد، نه! قاعده سرجايش محفوظ است. اگر خود شخص شک دارد که اشتباهي آمد يا خريد اين را او شک در «يد» دارد وقتي شک در «يد» دارد تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است. اين است که مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد که ما قاعده‌اي تأسيس مي‌کنيم اين گرچه مخالف قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» نيست ولي عين آن هم نيست براي اينکه يک قاعده جزئي است تحت قاعده کلي اين، که اگر يک وقت خود شخص شک دارد در اين که فراش يا نه شک دارد که آميزش کرده است يا نه با شک در آميزش که افتراش نيست اين شک در فراش است، «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» فراش را گفتند «للإفتراش» يعني بستر يعني آميزش، اصل آميزش بايد مسلّم بشود حالا در مدت کم يا زياد ممکن است که يادش برود اقل حمل است يا اکثر حمل است اما وقتي شک دارد که فراش است يا نه، چگونه مي‌تواند به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» تمسک بکند؟! وقتي مي‌توان به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» تمسک کرد که موضوع يقيني باشد، افتراش يقيني باشد، «أي المساس» يقيني است حالا در اقل و اکثر حمل اختلاف کردند شايد يادش رفته باشد.

پرسش: در مورد مدعي اينجا چيزي نفرمودند.

پاسخ: وقتي گفتند قول، قول منکر است يعني مدعي محکوم است. اين مدعي اگر بيّنه بياورد حسابش روشن است. در درجه اول اين شخص منکر است چون قول او مطابق با اصل است، يک؛ منکر بايد سوگند ياد بکند، دو؛ محکمه حکم مي‌کند، سه؛ لذا فرمود زوج منکر است چون قول او مطابق با اصل است، يمين هم بايد ياد بکند، قاضي حکم مي‌کند که فرزند براي تو نيست. در اينجا همين مطلب را ذکر کردند فرمودند «و لو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج» اما «مع يمينه»، «و مع الدخول» اگر چنانچه در دخول و انقضاي حمل اتفاق دارند «لا يجوز له نفي الولد» اگر دخول شد ولي در مدت حمل اختلاف دارند او نمي‌تواند نفي ولد بکند مگر به لعان. يک جا با يمين حل مي‌شود آنجا که خودش منکر دخول است و زوج مدعي دخول است، قول، قول زوج است چون اصل عدم دخول است، «مع اليمين» حل مي‌شود. يک وقت دخول يقيني است در مدت اختلاف کردند اين مي‌تواند قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» شامل حالش بشود براي زن مشکلي نيست براي او مشکل دارد او اگر مشکل دارد و جدّاً باور کرد فرزند مربوط به او نيست، راه لعان باز است بايد لعان بکند. يکجا با يمين حل مي‌شود در محکمه و يک جا فقط با لعان با آن چهار پنج سوگند غليظ و شديد حل مي‌شود در مسئله لعان. اگر اصل «مساس» را قبول ندارد قول، قول اوست «مع اليمين» قاضي حکم مي‌کند، اگر اصل «مساس» مقبول است در مدت حمل و امثال آن جدّاً دارد نفي مي‌کند زن مي‌گويد مدت حمل هست و او مي‌گويد نيست بايد لعان کند.

در اين قسمت که مي‌فرمايد يک جا بايد با لعان باشد و يک جا بدون لعان حل مي‌شود فرقش اين است «و لو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه». در مسئله ولادت چون اين ولادت يک امر شخصي نيست که انسان مخفيانه مادر بشود در حضور قابله‌اي و يک عده شاهد است، اين است که در مسئله ولادت گفتند مستحب است عده‌اي شاهد باشند شهادت بدهند و آگاه باشند نَسَب محفوظ بماند. در صدر اسلام گاهي به وسيله قيافه‌شناسي و امثال آن که يک اماره ظنيه است حکم مي‌کردند اما فرمودند اصلاً مستحب است هنگام ولادت غير از آن قابله زن‌هاي ديگر هم باشند شهادت بدهند ببينند که اين فرزند، فرزند اوست تا نَسَب محفوظ بماند و جريان ادعاي ولادت بدون بيّنه خيلي سخت است کسي بگويد که اين بچه براي من است، چه وقت به بار آوردي؟ چه وقت به دنيا آمد؟ قابله شما چه کسي بود؟ شاهد شما چه کسي بود؟ اين نظير يک آب خوردن نيست که کسي بگويد من اين آب را خوردم! مادر شدن يک بار سنگيني است، حتماً عده‌اي حضور دارند، شاهد شما کيست؟ وقتي او هيچ شاهدي ندارد نمي‌شود قبول کرد. در آنجا اگر بيّنه‌اي بياورد بله جا براي يمين نيست اگر زوجه بيّنه بياورد بگويد اين قابله، اين هم شهادت، اين بچه من است همه هم حضور داشتند اينجا کسي گوش به حرف شوهر نمي‌دهد که او بگويد آميزش نشد يا به اقل حمل نرسيد کسي گوش به حرف او نمي‌دهد مي‌گويد همه شاهد هستند اما چون کار، کار سختي است بدون بيّنه هم مقبول نيست دست زن هم خالي است بيّنه هم ندارد، قول، قول زوج است «مع يمينه»، وگرنه اگر او بيّنه بياورد که حق با اوست.

پس «لو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه» اما اگر اصل دخول را قبول دارند و اقل حمل يعني شش ماه گذشت «لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أمه بالفجور» بگويد اصل آميزش را ما قبول داريم شش ماه هم گذشت ولي همزمان ـ معاذالله ـ آلوده شدي، اين تهمت مقبول نيست، اگر او يقين دارد راه لعان باز است و اگر يقين ندارد راه محکمه باز است، محکمه مي‌گويد اين فرزند، فرزند شما است.

حالا چون روز چهارشنبه است يک حديث نوراني هم بخوانيم. اولاً بايد خدا را شاکر باشيم که به ما توفيق داد در اين راهپيمايي شرکت کنيم وظيفه خودمان را انجام دهيم و حرمت خون شهدا را حفظ کنيم و دعاهاي که در اين راهپيمايي‌ها شد که هم خدا گذشتگان را غريق رحمت کند، امام را رحمت کند و هم هر کسي که خدماتي در اين مدت انجام داد خدا قبول کند و هر کسي کم‌کاري کرد يا بيکاري کرد خدا او را متنبّه کند و توفيق بدهد و هدايتش بکند که به داد مردم برسد که همه چيز به لطف الهي در اين مملکت هست بايد خدا را شاکر باشيم که اين نعمت عظيم براي اين ملت ماند و اين طور وحدت و توفيق جز به عنايت الهي مقدور کسي نيست! کسي در اين سرماي سنگين، در برف، در باران شديد با زن و بچه بيايد و دين را بخواهد ياري کند و خداي سبحان هم در بخش‌هايي که در صدر اسلام عنايت کرد فرمود او بود که اين توفيق را به شما داد و شما را در صحنه آورد. بايد همه ما شاکر باشيم و دعا کنيم آنهايي که خوابيده‌اند بيدار بشوند و اگر ـ خداي ناکرده ـ قابل بيدار نشدن هستند خداي سبحان آنها را تنبيه بکند و مسئولين بدانند که «يوم القيامة» اولين چيزي که سؤال مي‌کنند از همين کيفرهاست و قابل تحمل نيست آن کيفري که مسئولي بيجا و بي‌عُرضگي کند و بيت‌المال به غارت برود و عده زيادي هم در زحمت باشند، اين قابل گذشت عادي نيست!

در سوره مبارکه «توبه» مي‌فرمايد ما بعضي از اين طلا و نقره‌ها را داغ مي‌کنيم به پيشانی و پهلو و پشت مي‌گذاريم، نه اين که از معدن طلا و نقره سيم و زر در مي‌آوريم، نه خير! همين سکه‌هاي غارت شده، همين طلاهاي غارت شده، همين پول‌هاي غارت شده، همين‌ها را داغ مي‌کنيم! مبادا کسي بگويد که اين اسکناس! بله اسکناس که کاغذ است در جهنم مي‌شود کاغذ نسوز، اين جهنم جهنمي است که ـ معاذالله ـ با آتش درخت سبز مي‌کند از عمق اين شعله درخت سبز مي‌شود: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيم﴾.[8] در سوره مبارکه «توبه» چه مي‌فرمايد؟ فرمود ﴿وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٭ يَوْمَ يُحْمي‏ عَلَيْها في‏ نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوي بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُون‏﴾[9] تازه آنهايي که خمس و زکات را نمي‌دهند حق فقرا را نمي‌دهند، نه آنها که حق فقرا را غصب کردند، فرمود آنهايي که طلاق و نقره دارند و حق فقرا را نمي‌دهند، بيت‌المال را نمي‌دهند، چه رسد به اين که کسي از بيت‌المال غارت بکند! ﴿وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّه﴾ انفاقِ واجب را مي‌گويد، انفاقِ مستحب که گداختن ندارد! اگر کسي فرضاً مال او زکوي بود زکات را نداد يا مال او خمسي بود خمس را نداد، آنها را مي‌گويد، نه اين که کسي از بيت‌المال غارت بکند آن‌که حسابش روشن است. فرمود: ﴿وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، اين ﴿فَبَشِّرْهُم﴾ يک اصل کلي است، چه وقت؟ «بشارت» را قبلاً هم ملاحظه فرموديد بشارت اختصاص به خبرهاي نشاط‌آور نيست، هر خبري که در «بَشَرَ» اثر بگذارد آن خبر بايد مهم باشد، خبر عادي که در «بَشَرَ» اثر نمي‌گذارد، هر خبري که در «بَشَرَ» اثر بگذارد يا بخنداند يا بگرياند! اين را مي‌گويند «تبشير»، تبشير آن خبر اثرگذار در «بَشَرَ» است ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم﴾. اين که صورت و چهره عوض مي‌شود با اشک، اين بشارت است. اين که صورت عوض مي‌شود با خنده، اين بشارت است. «بشارت» يعني خبر و گزارشي که در «بَشَرَ» اثر بکند. لذا ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم﴾ از باب «تهکّم» با «هاء» هبوض از آن باب نيست، معناي خودش است.

﴿وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم﴾ اين اصل کلي است. آن عذاب اليم را در آيه بعد توضيح مي‌دهد ﴿يَوْمَ يُحْمَي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ همين اين طلا و نقره را در آتش جهنم گداخته مي‌کنند، همين‌ها را! ﴿يَوْمَ يُحْمَي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ بعد اين سکه‌هاي داغ شده را به پيشانی، پهلو و پشت مي‌چسبانند؛ ﴿فَتُكْوَي﴾ يعني داغ مي‌کنند، «کَيْ» يعني داغ کردن. در يکي از خطبه‌هاي نوراني حضرت امير دارد که من ناچارم داغتان بکنم «فَآخِرُ الدَّوَاءِ الْكَي‏»[10] اين در يکي از خطبه‌هاي نوراني حضرت امير است. اين که در ديوان حافظ آمده «علاجِ کي کنمت کآخر الدواء الکي»،[11] نه علاج، کِي کنم، «علاجِ کي کنمت کأخر الدواء الکي»، نه کِي علاجت بکنم که نااميد باشد! داغت مي‌کنم، داغ يعني داغ! «علاجِ کِي» يعني داغ کردن. اين «کَوَي» است «أجوف واوي» است تبديل به «ياء» شد شده «کَيْ». اصل اين در خطبه نوراني حضرت امير است در پايان خطبه دارد «فَآخِرُ الدَّوَاءِ الْكَي‏» يعني داغ کردن. اين از همين آيه نوراني سوره مبارکه «توبه» است ﴿يَوْمَ يُحْمَي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَي﴾ که «أجوف واوي» است ﴿فَتُكْوَي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ﴾ اين سه جا را داغ مي‌کنند. برخي از مفسّران گفتند چرا سه جا را داغ مي‌کنند؟ براي اينکه اين غني که زراندوز است و حق فقرا نمي‌دهد اول که روبه‌رو شد به پرداخت مال ديني، چهره او عوض مي‌شود، چهره او علامت چهره نارضايتي است، بعد کم‌کم نيم‌رُخ صورت برمي‌گرداند بعد پشت مي‌کند مي‌رود، با سه جا بي‌اعتنايي خودش را نشان داد: اول با پيشانی که عبوس شد، بعد نيم‌رخ برگشت با بي‌اعتنايي، سوم هم که پشت کرد و رفت. اين سه جا را داغ مي‌کنند! ﴿فَتُكْوَي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ﴾ حالا اگر کسي ـ خداي ناکرده ـ غارت بيت‌المال را در برنامه خود قرار داد در برابر اين همه مسئوليت‌هاي الهي بارش خيلي سنگين است، اگر قابل هدايت است ذات أقدس الهي او را هدايت کند و اگر قابل هدايت نيست خود خداي سبحان هر چه مي‌داند انجام بدهد!

اما آنچه که مربوط به خود ما است ما بايد بدانيم به اين که اگر زحمتي کشيديم به حَسَب ظاهر مسلمان شديم، خداشناس شديم، پيغمبرشناس شديم، امام‌شناس شديم، وليّ عصرشناس شديم(عليهم الصلاة و عليهم السلام)، بدانيم که از خود ما چيزي نيست، اين آيه نوراني را نگاه کنيد! ﴿اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض﴾[12] اگر کسي بخواهد يک مطلب اعتقادي را بفهمد، کلامي را بفهمد، روايي را بفهمد، او سه اصلِ روشن لازم دارد: اولاً خودش را بشناسد که من مستدل هستم چه کسي هستم؟ وقتي خودش را نشناسد، استدلال خودش را نشناسد، او چگونه مي‌تواند پيش برود؟ بعد از اين که خودش را شناخت، دليل را بشناسد، با کدام دليل مي‌خواهد به مقصد برسد؟ يک سالک خودش را اول بايد بشناسد، بعد راه را بشناسد که کدام راه را برود، بعد به مقصد برسد.

ما خيال مي‌کنيم که اين سه اصل به عهده خود ماست يعني خودمان را کاملاً مي‌شناسيم، استدلال و برهان و فکر را هم کار خود ما است مي‌شناسيم، بعد به خداشناسي مي‌رسيم يا به پيغمبرشناسي مي‌رسيم يا به امام‌شناسي مي‌رسيم، اين يک غفلت است! اين آيه نوراني وقتي فرمود: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض﴾ يعني چه؟ يعني هر جا نور و شهود و کشف و ظهور است، نور خداست! پس اين شخصِ مستدل بخواهد خودش را بشناسد به نور الهي مي‌شناسد، بخواهد دليل و راه و استدلال را بشناسد به نور الهي مي‌شناسد، ذات أقدس الهي هم که ﴿نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض﴾ است او را هم با نور الهي مي‌شناسد. پس چيزي از خود ما نيست که ما مثلاً از خودمان نوري داشته باشيم که خودمان را بشناسيم يا نوري داشته باشيم که به وسيله نور دليل را بشناسيم، از آن قبيل نيست؛ مستدل، دليل، مدلول، هر سه به نور الهي شناخته مي‌شود، چرا؟ چون ﴿اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض﴾. هر وقت خداي سبحان ﴿السَّماواتِ وَ الْأَرْض﴾ فرمود يعني کل نظام، اگر منظور خصوص آسمان و زمين است ﴿مَا بَيْنَهُمَا﴾ را هم جداگانه ذکر مي‌کند. اين قاعده قرآن کريم است. اگر منظور مجموع نظام هستي است، مي‌فرمايد: ﴿السَّماواتِ وَ الْأَرْض﴾، اگر منظور خصوص آسمان و زمين است ﴿مَا بَيْنَهُمَا﴾ را جداگانه ذکر مي‌کند. اينجا که فرمود ﴿اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض﴾ يعني کل نظام هر جا، چه آسماني چه زميني چه فرشتگان آسمان چه موجودات زميني بخواهند چيزي را بشناسند با نور الهي مي‌شناسند که اميدواريم ذات أقدس الهي اين نورانيت را بهره همه علاقمندان قرآن و عترت مخصوصاً شما علماي بزرگوار بفرمايد!

«و الحمد لله رب العالمين»