أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل چهارم از فصول چهارگانه نکاح شرايع پنج بخش بود: بخش اول مربوط به خيار عيب و تدليس است، بخش دوم مربوط به مَهر و تفويض است، بخش سوم درباره «قَسْم» و «نشوز» و «شقاق» است، بخش چهارم درباره احکام اولاد است و بخش پنجم درباره نفقات است.[1]

در جريان احکام اولاد که نَسَب چه وقت ثابت مي‌شود و مانند آن، فرمودند که اگر چنانچه فرزند بخواهد به پدر و مادر ملحق بشود اين سه شرط دارد: يکي اينکه آميزش آنها مسلّم باشد، دوم اينکه از اقل حمل که شش ماه است کمتر نباشد و سوم اينکه از اکثر حمل که نُه ماه و به تعبير مرحوم محقق دَه ماه است بيشتر نباشد.[2] اگر اين صُوَر علمي بود يعني علم داشتند به آميزش، علم داشتند به اقل حمل، علم داشتند به اکثر حمل، آميزش شد و زودتر از اقل حمل نبود و ديرتر از اکثر حمل نبود، اينجا نيازي به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»[3] و ساير قواعد نيست، اين ثابت است. قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» براي مورد شک است وقتي که انسان اطمينان و يقين دارد به اين که اين فرزند مربوط به اين پدر و مادر است نيازي به قاعده نيست.

براي اينکه در موارد شک بتوانيم به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» تمسک بکنيم گفتند اين سه شرط هست اگر اين سه شرط يقيني بود نيازي به قاعده نيست چون اطمينان هست منتها قاعده مي‌تواند مؤيد باشد اما آيا اين امور سه‌گانه علم به اينها شرط است يا علم به عدم اينها مانع است؟ چون در تمام اين سه ضلع سه صورت دارد: يک وقت علم به آميزش است، يک وقت علم به عدم آميزش است و يک وقت صورت شک، در جريان اقل حمل هم يک وقت علم دارند اين اقل حمل بود، يک وقت علم دارند که اقل حمل نبود و يک وقت شک دارند، در جريان اکثر الحمل يک وقت علم دارند طرفين يا زوج که اين از اکثر الحمل تجاوز نکرد، يک وقت علم دارند که تجاوز کرد و يک وقت شک دارند. در تمام اين امور سه‌گانه سه فرض است که جمعاً مي‌شود نُه مسئله، در تمام اين نُه مسئله آيا محور قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» است يا نه؟

در بحث جلسه قبل اشاره شد که اين «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» براي حل مشکل است، اگر اين يک اصلي باشد نه اماره، لازمه‌ آن اين است اين کودک که به دنيا آمد عمري بدون راه‌حل سرگردان باشد؛ هم از نظر مَحرم‌شناسي سرگردان باشد يعني چه کسي با او مَحرم است و او با چه کسي مَحرم است، هم در محرَّم‌شناسي سرگردان باشد نداند که چه کسي بر او حرام است و او بر چه کسي حرام است، هم در «حق الحضانة» سرگردان باشد نداند «حق الحضانة» مال کيست! نه در حق کسوه و نفقه و مسکن خبر داشته باشد آنجا هم سرگردان است نداند که هزينه او به عهده کيست! نه در مسئله ولايت راه‌حل داشته باشد نداند که تحت ولايت کيست! و اگر همزمانِ دوران کودکي او يکي از اين دو نفر يعني پدر و مادر مُردند، نداند از چه کسي ارث مي‌برد! و اگر خودش مُرد ندانند که چه کسي وارث اوست! چند مجهوله است! اين قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» چه کار کرده است براي ما؟! و راه‌حل ندارد اين نظير «کُلُّ شَيءٍ هُوَ لَکَ حَلال»^[4] يا «كُلُّ مَاءٍ طَاهِر»^[5] يا مانند آن نيست که بعد از چند لحظه روشن و حل بشود، او عمري سرگردان است، چه اينکه پدر و مادر هم سرگردان‌اند، يک مثلث سه ضلعي مجهول بلا تکليف؛ نه پدر وضعش معلوم است، نه مادر وضعش معلوم است که آنها به هر حال نسبت به او چه حقي دارند چه سِمَتي دارند چه وظيفه‌اي دارند حقوقشان چيست تکاليفشان چيست، گذشته از اين که همين مضمون را گاهي از ائمه(عليهم السلام) سؤال مي‌کنند بدون اينکه ائمه(عليهم السلام) بفرمايند: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»، مي‌گويند اين کودک به او ملحق است پس معلوم مي‌شود که اين قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» که در بعضي از نصوص آمده است البته بيش از بيست نقل شده است و آن قسمت تاريخي آن باعث شهرت آن شد وگرنه اين متواتر نيست، شهرت تاريخي دارد نه تواتر فقهي يا حديثي و مانند آن و اما اگر گفتيم که «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» قاعده اماره‌اي است نه اصلي است «کما هو الحق»، همه اينها وضعش روشن است؛ سلسله مَحرم‌ها مشخص است، يک؛ سلسله محرَّم‌ها مشخص است، دو؛ «حق الحضانة» مشخص است، سه؛ «حق النفقه» و کسوه و اينها مشخص است، چهار؛ «حق الولاية» مشخص است، پنج؛ قانون وارث و موروث و مورّث مشخص است پس يک انسان شناسنامه‌داري است.

بنابراين اين‌ که بهزيستي و امثال بهزيستي شناسنامه صادر مي‌کنند حتماً اين کار را کردند يا مي‌کنند يا بايد بکنند که اگر به آن شخص شناسنامه مي‌دهند، شناسنامه ‌دادن، حرام را حلال نمي‌کند حلال را حرام نمي‌کند نامَحرم را مَحرم نمي‌کند مَحرم را نامحرم نمي‌کند، حالا اين شخص بچه نداشت يا خودش مشکل داشت يا همسرش، رفتند يک کودکي را گرفتند آنها هم گفتند بايد شناسنامه بگيري بسيار خب! شناسنامه گرفتند ولي شناسنامه مَحرم نمي‌کند شناسنامه نَسَب نمي‌آورد شناسنامه ارث نمي‌آورد، اينها بايد اين حکم شرعي را هم بدانند و در همان شناسنامه‌شان هم بايد نوشته بشود که گرچه اين کودک در شناسنامه به نام اين پدر است ولي اين شناسنامه اعتباري و جعلي است نه واقعي لذا نَسَب با اين ثابت نمي‌شود، او مَحرم کيست چه کسي مَحرم اوست از چه کسي ارث مي‌برد با چه کسي صله رحم بکند چه کسي حق دارد با او ازدواج بکند چه کسي حق ندارد با او ازدواج بکند. بنابراين وظيفه شرعي اين آقايان اين است که در شناسنامه‌اي که مي‌دهند در آنجا قيد بکنند که اين شناسنامه بهزيستي است نه شناسنامه «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش».

پس اين قاعده اماره است نه اصل، يک؛ و کسي را بلا تکليف نمي‌کند، دو؛ در تمام اين نُه صورت اين قاعده حاکم است، سه.

پرسش: فرزند خواندگي در اسلام راه چاره دارد يا ندارد؟

پاسخ: آن که خلاف شرع است در اوايل سوره مبارکه «احزاب» است که اين فرزند خواندگي در جاهليت بود. بعضي از کارها است که تا خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) يا امام معصوم(سلام الله عليهم أجمعين) اينها خودشان اقدام نکنند کسي باور نمي‌کند. فرزند خوانده را فرزند مي‌دانستند، «دعي» يعني فرزند خوانده، «ادعياء» يعني کساني بودند که فرزند خوانده بودند، فرزند خوانده را فرزند مي‌دانستند. زيد فرزند خوانده پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بود، حالا اين حکم بايد بماند؟ فرزند او که نبود فرزند خوانده بود آيا فرزند خوانده را بايد فرزند دانست و احکام نَسَب و مَحرميت و محرَّميت و ارث و اينها را بار کرد يا نه؟ اگر حضرت مي‌فرمود فرزند خوانده فرزند نيست باور نمي‌کردند لذا عملاً اقدام کرد گرچه براي آن حضرت سخت بود که زيد وقتی همسرش را طلاق داد وجود مبارک پيغمبر با آن همسر ازدواج کند که در اوايل سوره مبارکه «احزاب» همين است آيه نازل شد که فرزند خوانده فرزند نيست، فرزند شما کسي هست که محصول کار شما باشد از شما به دنيا آمده باشد، اين «دعي» فرزند شما نيست.^[6] خود پيغمبر اين رنج را تحمل کرد، اين بدرفتاري بعضي‌ها را تحمل کرد، آن اهانت و بي‌ادبي بعضي را هم تحمل کرد تا اين حکم جاهليت را برطرف کند.

حالا اگر در بهزيستي يک فرزند خوانده‌اي را شناسنامه دادند، نه آن نَسَب‌هاي اصلي از بين مي‌رود و نه اين نَسَب‌هاي جعلي روي کار مي‌آيد، بايد بدانند! اگر ـ خداي ناکرده ـ احکام خلاف شرع بعد پيش آمد اينها مسئول هستند پس حتماً بايد در شناسنامه نوشته بشود که اين شناسنامه بهزيستي است نه شناسنامه ثبت احوال! بايد بدانند از آن قبيل است.

اين قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» تمام مشکلات ياد شده را حل مي‌کند. در بعضي از موارد در همين روايات باب به قرعه تمسک کردند. مستحضريد که اين محکوم «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» است چون در متن دليل قرعه آمده است آنجا که دستتان خالي است «القرعة لکل امر مجهول أو مشکل أو مشتبه علي اختلاف النصوص»[7] در متن قاعده قرعه آمده است که هر جا دستتان خالي است قرعه بزنيد، با بودن «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» دست کسي خالي نيست و جا براي قرعه نيست، «نعم»! اگر جايي اين «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» و امثال آن وجود نداشته باشد دست انسان خالي است وقتي دست خالي بود چه کار مي‌کنيم؟ قرعه مي‌زنيم.

پرسش: ...

پاسخ: فقط همان شناسنامه که بتوانند مثلاً يارانه و مانند آن بگيرند، همين! شناسنامه‌اي که مَحرميت بياورد يا حرمت نکاح بياورد يا ارث بياورد يا حضانت بياورد يا ولايت بياورد که نيست. اگر ـ خداي ناکرده ـ ننويسند، او مَحرم کيست با چه کسي مي‌تواند ازدواج بکند مسئوليتش به عهده کيست، اگر شناسنامه ثبت احوال باشد بله يعني شناسنامه واقعي، اگر نباشد «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» بيگانه را ملحق کردن همان کار افرادي بود که در صدر اسلام اين کار را مي‌کردند. شناسنامه بايد مشخص باشد يعني بايد در بهزيستي حتماً بنويسند که اين شناسنامه بهزيستي است که اين شخص بخواهد مشکلات او را حل کند، بخواهد مسئوليت او را بپذيرد اين کودک را ببرد در مهد کودک که مسئولي مي‌خواهد اين از همان قبيل است اما چه کسي مَحرم چه کسی کيست، نامحرم کيست، نَسَب کيست، ارث مي‌برد يا نمي‌برد، هيچ کدام از آنها با شناسنامه بهزيستي که ثابت نمي‌شود.

پرسش: اين قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» الحاق حقيقي را ثابت مي‌کند؟

پاسخ: بله اماره است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اين اماره است و معناي آن اين است که حکم واقع دارد. يک وقت است اماره کشف خلاف مي‌کند مثل اينکه قول خود «زراره» کشف خلاف مي‌کند، اين مي‌افتد در بحث «اجزا» که اگر کشف خلاف شد راه‌حل آن چيست؟ امارات هم اشتباه مي‌کنند اما اماره واقع را نشان مي‌دهد، اولاً؛ چون واقع ثابت شد لوازم آن، ملزومات آن، ملازمات آن ثابت مي‌شود، ثانياً؛ راه‌حل باز است، ثالثاً؛ خاصيت اماره اين است اما اصل عملي هيچ يعني هيچ! هيچ کاري به واقع ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: اصل مثبت را قبول دارند يعني خلاف عقل دارند مي‌گويند يعني معناي اصل را متوجه نشده است! مگر مي‌شود کسي اصل را بگويد اصل است و لوازم دارد؟! اصل عملي «ما هو»؟ در پيشاني اصل عملي نوشته که من هيچ کاري به واقع ندارم مي‌خواهم تو را از سرگرداني در بياورم، سرگردان باشي يمين و يسار به دنبال چه مي‌گردي؟! فعلاً بگو پاک است تا روشن بشود. موضوع اصل عملي شک است هيچ کاري به واقع ندارد، اصل را جعل کردند براي اينکه انسان از بلا تکليفي در بيايد. يک وقت است که لازمِ بيِّنِ غير قابل انفکاک است که چسبيده به آن است، امضاي اين امضاي آن لازمِ بيِّنِ به معني أخص هم هست، آن در حقيقت تفکيک نيست آن بيگانه نيست لذا در اصل عملي کشف خلاف و مسئله اجزا و اينها مطرح نيست براي اينکه اصلاً کاري به واقع ندارد. اما وقتي کسی از وجود مبارک حضرت سؤال مي‌کند که آيا «يونس بن عبد الرحمن» حرف او حجت است؟ فرمود: «يونس بن عبد الرحمن ثقتي»[8] وقتي انسان از امام مطلبي سؤال مي‌کند مي‌فرمايد بله اين است يعني واقع اين است از غير واقع که خبر نمي‌دهند.

بنابراين اگر چيزي اصل باشد اصل يعني «لا نظر له إلي الواقع اصلاً» اصل براي اين است که چرا سرگردان هستي معطل چه هستي فعلاً انجام بده تا بعد روشن بشود، اگر بعد مطابق در آمد که در آمد، نيامد اعاده يا قضا است اما الآن سر دو راهي چرا ايستادي ترافيک ايجاد کردي، براي چه ايستادي؟! اصل عملي يعني اصل عملي! يعني «لرفع الحيرة عند العمل» اما اماره واقع را نشان مي‌دهد. چرا اصل با واقع «پهلو ندهد دل خوش دار»؟[9] براي اينکه اين محکوم آن است، اين موضوع شک است آن مورد شک است.

پس تمام اين صور نُه‌گانه به برکت قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» حل است. صورت نُه‌گانه يعني چه؟ در مسئله آميزش سه صورت بود، در مسئله اقل حمل سه صورت بود، در مسئله اکثر حمل سه صورت بود، آن صورهاي علمي که خارج‌اند، آن صور مشکوکه داخل در قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» هستند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، آن فقط براي اينکه مثلاً يارانه بگيرد آن براي اين است که اين قبيل مشکلات را حل کند.

پرسش: ...

پاسخ: آن را همه گفتند شما الآن فتواي همه فقها را نگاه کنيد آنها هم مي‌گويند فرزند خوانده فرزند نيست و ما از فقيهي نشنيديم که بگويد فرزند خوانده فرزند است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، خودش يک وقت مي‌خواهد بدهد به بيگانه مي‌تواند بدهد اين شخص هم بيگانه است به او هم مي‌تواند بدهد منتها به اندازه ثلث.

پرسش: مَحرميت سر جاي خودش هست.

پاسخ: نه با او مَحرميت ندارد حرمت نکاح دارد. مال اگر بخواهد به عنوان ارث بدهد به اندازه ثلث مي‌تواند بدهد چون ثلث خودش را مي‌تواند در راه خير صَرف بکند اما بقيه اموال را بخواهد به او بدهد مشروع نيست مال طبقه دوم است، در طبقه دومِ ميراث که برادر است و عمو و اينها ارث مي‌برند نشد طبقه سوم، نشد امام که امام وارث «مَنْ لا وَارِثَ لَه»[10] است به اين شخص نمي‌رسد به اين کودک شناسنامه بهزيستي نمي‌رسد آنها وارث‌اند امام وارث طبقه چهارم است قبل از او طبقه سوم است قبل از او طبقه دوم است قبل از او طبقه اول است اين فهرست شناسنامه بهزيستي در هيچ کدام از اين طبقات چهارگانه نيست آخرين مرحله امام وارث «مَنْ لا وَارِثَ لَه» است به او مي‌رسد او وارث شرعي است ارث مي‌برد نه اين که از باب مظالم يا سهم امام باشد يا خمس باشد بخواهند بدهند، نه! او ارث مي‌برد. آن «ولاء جريره» و «ولاء عتق» هم که اگر کسي عبد مسلمان داشت آن هم ارث مي‌برد. غرض اين است اين مالي که به امام مي‌رسد از سنخ زکات نيست، ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ﴾^[11] نيست، يا ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ﴾[12] نيست، يا از سنخ رد مظالم نيست، نه! ارث است.

پرسش: ...

پاسخ: رضاع است و رضاع مَحرميت مي‌آورد، او اگر شير يکي از اينها را بخورد بله مَحرميت مي‌آورد، آن وارد در مسئله رضاع است که «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب»،^[13] آن کاري به بهزيستي ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: آنجا خود شک موضوع مسئله است نه موضوع دليل، آن حکم واقعي است ـ که در بحث جلسه قبل هم اشاره شد ـ که آن شک با اين که موضوع مسئله است قاعده بناي بر اکثر اماره است نه اصل اما اصلي که «اصول» عهده‌دار آن است اين است که اگر چيزي موضوع شک بود نه مورد شک يعني دست او از همه امارات خالي است مي‌گويد حالا که هيچ راهي نداري بدون اين آب پاک است يا نه؟ «کُلُّ شَيْءٍ طَاهِر»^[14] همين! براي رفع سرگرداني «عند العمل» است که شده «اصول عمليه» اما آن دارد واقع را نشان مي‌دهد خصوصيات بعضي‌ها گاهي ممکن است اشتباه بشود مثل اينکه اينجا براي بعضي‌ها اشتباه شده که آيا اين اصل است يا اماره ولي معيار آن را «اصول» کاملاً مشخص کرده است.

پرسش: ...

پاسخ: اين آقايان هم تا آنجا به راه آمدند که استصحاب اصل محرِز است لذا همين استصحاب بر همين اصل عدم ميلاد حاکم است، استصحاب بر اصل برائت حاکم است چرا؟ براي اينکه استصحاب صبغه احرازي دارد «مَنْ كَانَ عَلَي يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَي يَقِينِه»[15] اين صبغه احرازي دارد مي‌گويند اصل مُحرز است ولي واقعاً اصل عملي است براي اينکه موضوع شک است نه اينکه مورد شک باشد، ما وقتي اماره داريم شک نداريم لذا هر اماره‌اي بر اصل مقدم است چون موضوع اصل اين است که هر وقت شک داري بگو پاک است اما وقتي که شاهد عادل داريم يا استصحاب طهارت داريم جا براي شک نيست آنها يا قطعاً حاکم‌اند مثل اماره يا «علي الرأي الخاص» حاکم‌اند مثل استصحاب.

غرض اين است که اين نُه صور که شش صورت آن يقيني است و يک صورت آن مشکوک، در تمام موارد مرجع، قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» است که اين «الف و لام» که روي مبتدا در مي‌آيد براي افاده حصر است. يک وقت مي‌گوييم «قائمٌ زيدٌ» حالا يا خبر مقدم يا مبتداي مؤخر، يک وقت مي‌گوييم «القائمُ زيدٌ» اين مفيد حصر است. «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» فقط مربوط به اوست.

دو فرع ديگري را محقق(رضوان الله عليه) مطرح کردند: يکي اين که ـ معاذالله ـ فجور پيش بيايد و يک وقت شبهه؛ در جريان فجور و در جريان وطي به شبهه هم هر کدام سه فرع دارد که دو فرع آن حکمشان روشن است، در هر کدام يک فرع مشکوک دارد که مرجع، قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» است. آنجا که فجور اتفاق بيفتد سه حالت دارد: يا شوهر يقين دارد که اين فرزند از آنِ اوست براي اينکه اين فجور بعد از آميزش او و قبل از شش ماه بود، نسبت به خودش شش ماه است اما نسبت به اين فجور دو ماه است يا يک ماه است و امثال آن او يقين دارد به اين که اين فرزند مربوط به اوست او شش ماه قبل آميزش کرد سه ماه بعد از او ـ معاذالله ـ اين فجور پيش آمد با گذشت شش ماه از آميزش او فرزند به دنيا آمد پس فرزند، فرزند اوست بين فجور و ميلاد سه ماه است يا دو ماه است يا يک ماه است اينجا يقيناً فرزند مربوط به فجور نيست و اگر از اکثر حمل هم بگذرد فرزند مربوط به فجور نيست؛ پس اين دو فرض «بين الرشد» است مربوط به پدر است. يک وقت است که همزمان اتفاق افتاد چون اقل حمل که واجب نبود بعد از آن فجور شش ماه گذشت که هم مي‌تواند هفت ماهه پدر باشد و شش ماهه فجور، اينجا مشکوک است، قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» حاکم است. پس اگر يقين داشته باشد که مربوط به خودش است که جا براي قاعده نيست، يقين داشته باشد مربوط به فجور است که جاي قاعده نيست، در صورت شک جاي قاعده است و قاعده اين مشکل را حل مي‌کند «وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَر».

در جريان شبهه هم اين‌چنين است شبهه هم سه فرض دارد: يک فرض اين است که يقيناً مربوط به شبهه نيست براي اينکه آن شبهه سه ماه بعد از آميزش پدر بود و سه ماه قبل از ميلاد کودک، اين اقل حمل را ندارد، اين يقيناً مربوط به شبهه نيست؛ گاهي از «اکثر الحمل» مي‌گذرد اين هم مربوط به شبهه نيست؛ گاهي ممکن است هم مربوط به پدر باشد هم مربوط به شبهه، که جاي قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» است.

در بعضي از نصوص قرعه است که اين را حمل بر تقيه و امثال تقيه کردند، چرا حمل بر تقيه کردند؟ چرا جا براي قرعه نيست؟ براي اينکه اگر در متن دليلِ قرعه آمده که «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَة»، ما با داشتن «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» قاعده در دست ماست مشکلي نداريم، جا براي قرعه نيست. آن «قافه» و قيافه‌شناسي که در صدر اسلام در جاهليت بود آنها هم نمي‌تواند در برابر «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» حاکم باشد. «نعم» اين آزمايش خوني که در بحث جلسه قبل مطرح شد و اين «قافه» و قيافه‌شناسي که به آن اشاره کرديم، اينها شخص ثابت نمي‌کنند، اين آزمايش خون مي‌گويد که اين خون با اين خون خانواده يکي است، برادر شوهر باشد، پدر شوهر باشد، خود شوهر باشد، پسر شوهر باشد، رديف خوني‌شان اين است، مگر آزمايش خون ثابت مي‌کند که اين خون، خون اين زيد است؟! يا مي‌گويد مربوط به اين خانواده است، برادر اين زيد هم بيايد همين علامت را دارد، پسر زيد هم بيايد همين علامت را دارد، پدر زيد هم بيايد همين علامت را دارد، اين چه علامتي مي‌تواند باشد؟! اين يک نشانه «في الجمله» است نه «بالجمله»، مشکل را حل نمي‌کند اما «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» کاملاً مشکل را حل مي‌کند. جاي قاعده قرعه نيست براي اينکه در قاعده قرعه آمده که هر جا دست شما خالي است ما که دستمان خالي نيست قاعده «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَة»، ما در اينجا با داشتن قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» مشکلي نداريم. در موارد ديگر مشترکات را ثابت مي‌کند نه مشخص را لذا مرحوم محقق ـ و همچنين خيلي از فقها ـ در متن شرايع بعد از گذراندن آن مطلب اين فرمايش را دارند؛ در مطلب قبلي فرمودند که «و هُم» يعني اولاد «يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة الدخول و مضي ستة أشهر من حين الوطء و أن لا يتجاوز أقصی الوضع و هو تسعة أشهر علی الأشهر و قيل عشرة أشهر و هو حسن»[16] که اين فرمايش را هم در شرايع دارند که مورد نقد شارحان است و هم در المختصر النافع دارد[17] که مورد نقض صاحب رياض[18] و امثال صاحب رياض است.[19] اين فرع را گذراندند تا رسيدند به اين قسمت، فرمودند اگر يقين دارد ـ در نکاح دائم البته نه نکاح منقطع ـ نمي‌تواند بساط خانواده را به هم بزند و يک دعواي خانوادگي راه بيندازد، يک محکمه شرعي است، يک لعاني هست بايد برود آنجا و با لعان مسئله را حل کنند، اين طور هر روز اختلاف خانوادگي داشته باشند نيست. او اگر يقين دارد نمي‌تواند با يقين خود هر روز دعوا در خانواده راه بيندازد، بروند محکمه و لعان مي‌کنند و مسئله حل مي‌شود.

در جريان دو فرع اخير که «فجور» باشد و «وطي به شبهه» فرمود: «و لو وطئها واطئ فجوراً كان الولد لصاحب الفراش»[20] براي اينکه سه فرض دارد آنجا که يقين مي‌دانند مربوط به اين فجور است براي اينکه براي خود صاحب فراش هنوز به اقل حمل نرسيده يا از «اکثر الحمل» از آن طرف دارد مي‌گذرد از اين معلوم مي‌شود که مربوط به صاحب فراش نيست براي فجور است. مربوط به فجور است نه يعني شرعاً به او ملحق مي‌شود «وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَر» اين فرزند بي‌نَسَب است. برخي‌ها خواستند بگويند در جريان مَحرميت و امثال مَحرميت که نمي‌تواند با مادرش و مانند آن ازدواج کند در آنجا براي يک سلسله بحث‌هايي فتوا دادند که اين ولد نمي‌تواند با مادر خودش ازدواج بکند اما فرزند به اين شخص ملحق بشود که احکام والد و ولد را داشته باشد از آن قبيل نيست. اين که فرمودند مربوط به «عاهر» است يعني مربوط به والد نيست نه مربوط به «عاهر» است که بشود فرزند او «و لو وطئها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش و لا ينتفي عنه إلا باللعان» اگر او يقين دارد که اين فرزند مربوط به او نيست هر روز بخواهند در خانه دعوا راه بيندازند، اين نيست؛ حاکم شرع به عنوان برگزار کننده لعان است، طرفين آن سوگند غليظ و شديد را ايراد مي‌کنند و اين ولد از او منتفي مي‌شود «شرعاً»، «لأن الزاني لا ولد له». و همچنين درباره «شبهه»، اگر در جريان شبهه هم اختلاف داشتند همان طور است سه فرض دارد: يک فرض اين است که يقيناً مربوط به شبهه است، يک فرض اين است که يقيناً مربوط به شوهر است، يک فرض مشکوک دارد که در فرض مشکوک به شوهر ملحق مي‌شود براساس قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» و اگر چنانچه او يقين دارد مربوط به او نيست مي‌تواند از راه «لعان» نفي کند، گرچه آن زنا نيست اما مي‌تواند در نکاح منقطع اين را حل کند. پس حکم فقهي روشن شد. اول فقيه حکم را روشن مي‌کند بعد دستگاه قضا اجرا مي‌کند، مگر اين که خودش فتوا داشته باشد، استنباط فتوايي و فقهي دست خودش باشد، وگرنه مرحله قضا و همچنين مرحله اجرا، دو مرحله در دستگاه حکومت اسلامي مجريانِ فقاهتِ فقيه‌اند؛ فقيه فتوا مي‌دهد که چه بايد و چه نبايد، قوه مجريه اجرا مي‌کند، قوه قضائيه هم برابر همين اجرا مي‌کند اگر خودش فقيه بود که به فتواي خودش عمل مي‌کند وگرنه به فتواي فقيه عمل مي‌کند. غرض اين است که کار فقهي قانون است «للإجرا و للقضاء»، اول بايد روشن بشود که حکم فقهي چيست؟ بعد روشن بشود که دستگاه قضا چگونه اجرا بکند؟

پس در فجور اين طور است، در شبهه اين طور است، حالا اگر وارد محکمه قضا شدند بين زوج و زوجه اختلاف شد زوج مي‌گويد آميزش شد، زوجه مي‌گويد نه! زوج مي‌گويد در آن وقت بود، زوجه مي‌گويد نه! در اينجا مي‌فرمايد قول، قول زوج است «مع اليمين».

«و الحمد لله رب العالمين»