أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در نظر سوم که به أحکام «قَسْم» و «نشوز» و «شقاق» پرداختند[1] «قَسْم» را مبسوطاً بيان فرمودند اما در جريان «نشوز» مناسب بود اولاً نشوز معنا شود که «النشوز ما هو»؟ قبل از اينکه حقيقت نشوز تفسير شود، احکام نشوز و اقسام نشوز مشخص شد که نشوز گاهي از طرف زن است، گاهي از طرف مرد و گاهي از دو طرف است که اين قسم سوم به نام «شقاق» معروف است.

نشوز که نافرماني است و بدرفتاري است، اين حقيقت شرعيه ندارد که در روايات تفسير شده باشد و به اختلاف احوالِ ملل و نِحَل و بلاد فرق ‌کند؛ بعضي از آداب و رفتار است که در يک بلاد نشوز محسوب مي‌شود در بعضي از بلاد نشوز محسوب نمي‌شود، بعضي از برخوردها، تعبيرها و رفتارها در يک قبيله ممکن است نشوز محسوب شود در قبيله ديگر يا شهر ديگر نشوز محسوب نشود ولي «کلٌّ بحسبه» چون تفسير خاصي نشد البته اگر آن احکام شرعي رعايت نشود مرز آن مشخص است چون وظايف زن مشخص، وظايف مرد مشخص، وظيفه مشترک مشخص، اگر در آن زمينه تخلف عمدي رُخ داد معلوم مي‌شود که نشوز است اما در آداب و برخورد و امثال آن اين به اختلاف بلاد فرق مي‌کند. اين مطلب اول است.

مطلب دوم اين است که چون نشوز سابقه عدم دارد اگر ما شک کرديم که اين حالت، حالت نشوز است يا نه؟ و اين مرد يا اين زن ناشز يا ناشزه شدند يا نه؟ استصحاب عدم است و اگر اختلافي بين زن و مرد بود مستحضريد در اينجا اين حکم، حکم قضايي است و از سنخ مردسالاري و امثال آن نيست مرد براي او مسلّم شد که اين نشوز است زن مي‌گويد نشوز نيست اينجا نه جاي ﴿اضْرِبُوهُنَّ﴾[2] است نه جاي مثلاً ترتيب ساير احکام نشوز، بين زن و شوهر در اينکه اين نشوز است يا نه، اختلاف است زن مي‌گويد اين نشوز نيست مرد مي‌گويد اين نشوز است و هر دو هم احکام شرع را مي‌دانند به محکمه شرع که مراجعه کردند قول زن مقدم مي‌شود «مع اليمين» چون اصل با اوست منکر کسي است که قول او موافق با اصل باشد و در محکمه قول منکر «مع اليمين» مقدم است پس اگر زن نشوز را انکار کرد و مرد مدعي نشوز بود و بيّنه‌اي همراه او نبود قول، قول زن است «مع اليمين». پس اگر خودشان شک کردند سابقه عدم دارد استصحاب عدم است و اگر به محکمه مراجعه کردند مرد مدعي نشوز بود زن منکر نشوز بود اصل عدم نشوز است چون سابقه عدم دارد ولو حال مشخص نباشد اينجا محکمه حکم مي‌کند به اينکه زن ناشزه نيست. پس اگر حکم به دست مرد بود و سخن از مردسالاري و از اين قبيل بود اگر مرد براي او مسلّم شد که اين نشوز است زن مي‌گويد نشوز نيست، او اگر بگويد ﴿وَ اهْجُرُوهُنَّ﴾ ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ را به دست من سپردند اين درست نيست، زن مي‌گويد نشوز نيست مرد مي‌گويد نشوز است به محکمه مراجعه مي‌کنند قول زن «مع اليمين» مقدم است.

مطلب بعدي آن است که حقوق زن مشخص، حقوق مرد مشخص، حقوق مشترک هم مشخص، وظيفه‌ها مشخص است اگر شرط در ضمن عقد اين بود که اين خانم چون بخواهد به تحصيلات ادامه بدهد يا شغلي دارد مي‌خواهد شغل خودش را ادامه بدهد بايد مثلاً هفته‌اي دو روز يا سه روز يا هر روز دو ساعت يا سه ساعت به محل کار يا محل درس برود اين را در متن عقد توافق کردند و پذيرفتند بعد شوهر بخواهد اعتراض کند بگويد نبايد برويد و اين را به عنوان نشوز تلقي کند اين تام نيست براي اينکه درست است که خروج از بيت به اذن او بايد باشد اما توافق کردند اين يک شرط است حق اوست و قابل اسقاط است در اين گونه از موارد حکم، تابع حق است موضوع آن حق است و وقتي موضوع محقق نباشد حکم آن هم که حرمت باشد نيست اگر توافق کردند براساس شرط که اين زن بتواند تحصيلات را ادامه بدهد يا محل کار که مثلاً خياطي است روزي دو ساعت يا هفته‌اي دو روز برود بعد شوهر اجازه ندهد و اين را نشوز تلقي کند اين تام نيست.

پرسش: ...

پاسخ: اگر چنانچه مزاحم حق زوج باشد حرام است. يک وقت است که هفته‌اي دو روز يا هر روز يکي دو ساعت قرار مي‌گذارد که به دانشگاه برود يا حوزه علميه‌ برود جامعة الزهرا برود درس را ادامه بدهد اين را در متن عقد قرارداد کردند مي‌تواند برود. اگر چنانچه شرط کردند و پذيرفتند زن براي ادامه تحصيل چه در جامعة الزهرا چه در دانشگاه موافقت شوهر را گرفت اين نشوز نيست.

پرسش: ...

پاسخ: «النّشوز ما هو» اشاره شد که حقيقت شرعيه ندارد اما آن مقداري که بدون اذن او مي‌رود و بعضي از حقوق او ترک مي‌شود اينجا چون توافق شده است رضايت طرفين در متن عقد حاصل شده است از اين به بعد نشوز نيست.

يک فرع ديگري که مربوط به توافق نيست آن جايي که خروج زن از بيت بدون اذن او گفتند جايز نيست بسيار خب! جايز نيست، عبادات او چطور است؟ مثلاً اگر به نماز جمعه رفت و شوهر گفت من راضي نيستم يا رفت جاي ديگر و دارد عبادتي را انجام مي‌دهد يا رفت زيارت شوهر گفت من راضي نيستم، اين خروج و ترک بيت او بله مي‌شود مُحرَّم اما آيا آن عبادت‌ها باطل است؟ چون او راضي نيست و اين خروج او از منزل حرام بود اين زيارت او باطل است اين دعاي او باطل است؟ چون اينها عبادت است آيا نماز او باطل است يا نه؟ اگر مبناي کسي اين بود که امر به شي مستلزم نهي از ضد است بله آن زيارت او باطل است چون زيارت يک امر ديد و بازديد که نيست امر قُربي است در امر قُربي جدّ انسان متمشّي نمي‌شود در عمل حرام، زيارت او، دعا او و امثال آن و همچنين نماز او اگر نظر کسي به اين بود که امر به شي مقتضي نهي از ضد است زيارت او باطل آن دعاهاي او بي‌اثر و نماز او هم باطل است اما اگر کسي قائل نبود به اينکه امر به شي مقتضي نهي از ضد است «کما هو الحق» درست است که او معصيت کرده است اما زيارت او سرجايش محفوظ است آن دعاي او سرجايش محفوظ است آن نماز جمعه او محفوظ است اينها صحيح است چون اگر نهي مستقيماً به خود عبادت بخورد بله اما اينجا نه نهي مستقيماً خورد نه استلزام ثابت شد اگر هيچ کدام از اين دو مطلب ثابت نشد به چه دليل اين زيارت باطل باشد و به چه دليل آن نماز جماعت يا جمعه باطل باشد؟! اينها فروعي است که مربوط به خود نشوز زوجه است.

حالا اگر يک وقت مرد نشوز کرد قبل از اينکه به شقاق برسد. در جريان نشوزِ مرد اگر چنانچه زن بخشي از حقوق خود را حاضر شد بگذرد که مرد بي‌مهري نکند نسبت به او اين قدر فشار نياورد اين هم جايز است اما اگر مرد براساس مردسالاري باطل به خيال خود فشاري آورد که زن مجبور شد بعضي از حقوق مسلّم خود را ترک کند اين ترک، ترک اجباري است و چون رضايي در کار نيست مشمول «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»[3] است چون طيب نفس نيست مي‌شود حرام گرچه اين زن براي خلاصي خود از بداخلاقي و بدرفتاري اين شوهر از بعضي حقوق خود صَرف‌نظر کرد ولي گرفتن آن حقوق بر مرد حرام است چرا؟ چون اين «لَا يَحِلُّ» که اختصاصي به مسئله تجارت و مضاربه و مساقات و امثال آن ندارد اين مال هم اعم از حق است «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ». پس اينکه در سوره مبارکه «نساء» مسئله تراضي طرفين را و اصلاح زوج و زوجه در فرض نشوز را فرمود اين عيب ندارد آن جايي است که با تراضي طرفين باشد اما آنجا که زن مجبور شود از بعضي از حقوق خود بگذرد که شوهر بي‌مهري نکند بر زن حرجي نيست چون مجبور شد اما بر مرد گرفتن آن حرام است. در سوره مبارکه «نساء» اين قسمت آمده است که اگر بخواهند اصلاح کنند اين عيب ندارد؛ آيه 128 سوره مبارکه «نساء» اين است: ﴿وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً﴾ معلوم مي‌شود هر روبرگرداني و هر بي‌مهري نشوز نيست اعراض در قبال نشوز است ﴿نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً﴾ اين زن مي‌ترسد که او بدرفتاري کند توقعات او زياد است و انجام همه متوقعات او براي او سخت است او کار دارد يا دارد تحصيل مي‌کند و مانند آن، او بگويد من از بعضي از حقوق خود صَرف‌نظر مي‌کنم تا آن بخش از کار به عهده من نباشد آن بخش از حقي که بايد انجام بدهم، اين صلح و تصالح است عيب ندارد ﴿وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيراً﴾ اين بستنِ فقه با اخلاق است سرتاپاي اين کتاب نور است! شما در بعضي از بحث‌هاي روايي ما هم اين را کاملاً مي‌بينيد در بحث وضوهای مستحب کجاها وضو مستحب است؟ چند جا وضو مستحب است؟ آن جاهايي که وضو مستحب است را شما نگاه کنيد حکم وضوي واجب مشخص است اما آنجا که وضو مستحب است را شما نگاه کنيد در کتاب طهارتِ وسائل مي‌گويد الآن کسي وضو گرفت مي‌خواهد برود مسجد حالا يا امام است يا مأموم دوباره وضو گرفتن وجهي ندارد، آن تجديد وضو «نورٌ علي نور» در صورتي است که شبهاتي باشد او در منزل وضو گرفت مي‌رود در مسجد حالا يا امام جمعه است يا امام جماعت يا مأموم در بين راه غيبتي کرده است مستحب است وضو بگيرد، در بين راه ستمي به کسي کرده است مستحب است وضو بگيرد «عند الظلم» و «عند الغيبة» اينها را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در همين کتاب طهارت در بحث وضوهای مستحبي ذکر کرده است. اين بستنِ اخلاق به فقه است يعني فقه براي اين است که انسان را متخلق کند نمونه‌هايي هم قبلاً گذشت چه در مسئله «صوم» بود که خدا غريق رحمت کند مرحوم صاحب جواهر را! اي کاش مرحوم سيد صاحب عروة(رضوان الله تعالي عليه) اين فرمايشي که در بحث روزه‌هاي مستحبي ذکر کرد آن را در اول بحث «صوم» عروة ذکر مي‌کرد همان کاري که صاحب جواهر کرده است چون ايشان در بسياري از اينها به روال همان صاحب جواهر فتوا مي‌دهند. مرحوم صاحب جواهر در اول يعني اول! اول کتاب «صوم» دارد که در فضل روزه همين بس که انسان را فرشته مي‌کند انسان که نمي‌خواهد «يأکل و يمشي‏ في الأسواق» باشد انسان براي اين خلق شده است که فرشته شود.[4] اينکه در مکتب‌ها و مَدرَس‌ها و مسجدهايي که علوم الهي مطرح است قبل از اينکه طلبه‌ها بيايند فرشته‌ها مي‌آيند بال‌ها را فرش مي‌کنند فرّاشي مدرَس را آنها به عهده مي‌گيرند براي همين است، چرا «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْم‏»؟[5] قبل از اينکه درِ مسجد را باز کنند فرشته‌ها مي‌آيند بال را فرش مي‌کنند که آقاياني که تشريف مي‌آورند بر بال فرشته‌ها بنشينند از کليني تا معالم[6] از معالم تا کليني همه اين روايت را نقل کردند اصلاً فرشته مي‌آيند مي‌گويند آقايان! وقتي مي‌آييد مثل ما باشيد درس بخوانيد مثل ما باشيد درس بدهيد مثل ما باشيد بحث کنيد مثل ما باشيد اصرار آنها اين است. براساس همان مطلب خدا غريق رحمت کند صاحب جواهر را! در اول بحث «صوم» جواهر دارد که «کفي» در فضل او اين است که شبيه فرشته مي‌شود حالا مرحوم آقا سيد محمد کاظم(رضوان الله تعالي عليه) همين فرمايش صاحب جواهر را در بحث روزه‌هاي مستحب ذکر مي‌کند، نه خير! روزه واجب هم همين طور است اي کاش شما در اول کتاب «صوم» ذکر مي‌کرديد! اين آن اصل کلي. مي‌بينيد دو حکم از حکم اخلاقي اساسي اسلام را ذات أقدس الهي در کنار اين حکم خانوادگي و حکم فقهي ذکر کرده است آن حکم اخلاقي اول چيست؟ فرمود به اينکه ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ که هم حکم اجتماعي است هم حکم سياسي است همه جهات را دارد سياست در تدبير منزل، سياست در تدبير جامعه اما آن دو حکم اخلاقي: ﴿وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ فرمود آقايان! اين بُخل و اين شُح که رذيلتي است در جاي ديگر نيست در جيب شما هم نيست کنار دل شما است، همين! در جاي دور نيست که بگوييد تا من به شُح و بُخل متّصف شوم يا او مرا بگيرد طول مي‌کشد، نه خير! همين‌که نفس کشيديد مي‌گيرد. اين ﴿الْأَنْفُس﴾ نائب فاعل ﴿أُحْضِرَت﴾ است آن هم متعلق به اوست ﴿وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ يعني شُح را طرزي تبيين کنيد که کنار دلتان است، همين! نه زير گوشتان که بيرون باشد، بُخل همين طور است حالا کسي در مسايل مالي بخيل است يا مسايل علمي بخيل است «اين نظر را من گفتم»، «اولين بار اين حرف را من گفتم» از اين حرف‌هاي کودکانه! فرمود مواظب باشيد اين کلب کنار دل شما است تا دهان باز کند آدم را مي‌گيرد! اين حکم اخلاقي است که بسته است. بعد در بخش‌هاي ديگر دارد: ﴿وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ﴾[7] «کذا و کذا» اگر تقوا باشد آدم از اين سگِ درون نجات پيدا کند که راحت مي‌شود. اصل اين تقوا «وقوي» بود اين «تاء» که جزء کلمه نيست «وقِي» يعني حفظ کرد. ﴿وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ﴾ «کذا و کذا»، اينجا هم فرمود: ﴿وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ دو ﴿وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيراً﴾ هم احسان کنيد تنها به اين فکر نباشيد که عادل باشيد اين «اقْرَأْ وَ ارْقَهْ»[8] همين است. درست است عدل مشکل است فرمود تنها به اين فکر نباشيد که عادل باشيد بالاتر از عدل يک مقام ديگري هم هست. اين در آيه معروف سوره «نحل» که ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان﴾[9] اين ﴿وَ الْإِحْسان﴾ بالاتر از عدل است، اين احسان که بالاتر از عدل است ما را به اين احسان «بعد العدل» دعوت کردند فرمود: ﴿وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيراً﴾ اين دو حکم اخلاقي و تربيتي را با آن حکم فقهي گره زده است بسته است همه جا همين طور است شما ببينيد يک حکم فقهي را که ذات أقدس الهي بيان مي‌کند بعد مسئله تقوا را که رئيس اخلاق است اين بيان نوراني حضرت است فرمود درست است که اخلاق همه‌اش نور است اما فرمانرواي کل اين فضايل اخلاقي تقوا است «التَّقْوَی رَئِيسُ الْأَخْلَاق».[10]

غرض اين است که اگر اين نشوز با اصلاح داخلي حل شد به آن ﴿وَ اهْجُرُوهُنَّ﴾ ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ نمي‌رسد، اين يک راه‌حلي است که اگر در متن عقد قرارداد کردند تحصيل را ادامه بدهد يا کار را ادامه بدهد که محذوري ندارد اصلاً نشوز نيست اگر بعضي از رفتارها و کردارها طوري است که زمينه نشوز را فراهم مي‌کند مي‌توان با اين گذشت حقوقي آن مسئله حل شود و سخن از نشوز نباشد اما اگر نشوز محقق شد مرد نمي‌تواند بگويد چون براي من مسلّم شد که او ناشزه است من ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ را اجرا مي‌کنم، او قائل به نشوز نيست بايد برود محکمه ثابت شود حالا که ثابت شد اين تعزير به يدِ حاکم شرع است شارع مقدس اگر به اذن آن حاکم خود به اين مرد سِمَت قضايي داد او به عنوان قاضي تعزير مي‌کند حالا يا «بالمباشره» يا «بالتّسبيب» يا به پدر آن خانم برادر آن خانم بزرگ‌تر آن خانم مي‌گويد شما او را تنبيه کنيد يا به وسيله بعضي از خانم‌هاي ديگر يا خودش، اين قاضي است که بعد از اثبات نشوز دارد تعزير مي‌کند و اگر چنانچه نشوز ثابت نشد که با يمينِ اين زن مسئله حل شد حقي زوج بر زوجه ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: نه اينکه هر مردي قاضي است بايد اين سِمَت قضا را حاکم شرع به او بدهد حاکم شرع بايد به او بگويد که شما اين کار را مي‌توانيد بکنيد اگر خودش قاضي باشد که بدون جعل نمي‌شود به هر حال اين سِمَت قضا در اسلام يک وظيفه است يک پُست است اين پُست را چه کسي بايد به او بدهد؟ خود او نمي‌تواند بگويد من چون مرد هستم اين پُست را دارم بايد عادل باشد منتها حالا اجتهاد و امثال اجتهاد در اينجا شرط نيست وگرنه عدل که شرط است.

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خب! اگر زن انکار کرد بايد به محکمه برود زن مي‌گويد من ناشزه نيستم شما توقع بي‌جا داريد او همان خيال مردسالاري و امثال آن در ذهنش است وقتي رفتند محکمه ثابت مي‌شود که او نشوزي ندارد يا در تفسير نشوز او اشتباه کرده است يا اگر تفسير او مشترک است در برداشت اشتباه کرده است قول، قول اين زن است «مع اليمين». اين ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ مثل ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَة﴾ دزد آمد مال اين آقا را برده است اين مالباخته مي‌تواند ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾[11] را اجرا کند؟! اين ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَة﴾ که به مالباخته نمي‌گويد يا در ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني﴾[12] به آن برادر يا پدر که نمي‌گويد، به محکمه مي‌گويد و اين قانون است قانون اسلام را محکمه اسلام بايد اجرا کند.

پرسش: ...

پاسخ: بله، همه موارد که «فاحکموا، فاحکموا» است مطلق است مثل اينکه نماز جماعت بخوانيد به جماعت اقتدا کنيد فضيلت جماعت اين قدر است مطلق است اما اين مقيداتي دارد همان طوري که «ما من عامّ إلا و قد خص»، «ما من مطلق إلا و قد قيّد» اين طور نيست که محکمه قضا را به دست هر کسي بدهند هر کسي بگويد من قاضي هستم حالا مال اين شخص را برده‌اند يک وقت مسئله دفاع است ديگري آمد مال ببرد او دارد دفاع مي‌کند «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيد»[13] اما اگر سخن از دفاع و امثال آن نيست آمد مال او را با قدرت برد سرقت هم کرد او چکار بايد کند؟ ﴿فَاقْطَعُوا﴾ که به او امر نشده است ﴿فَاقْطَعُوا﴾ قانون اسلامي است و اين قانون را محکمه عدل بايد اجرا کند.

در اين قسمت فرمود عيب ندارد اما آن قسمت ديگر که مربوط به شقاق است ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾[14] آن بله، آن حکم ديگري است که ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما﴾ آن قسمت بله که شقاق طرفين است ﴿وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾ اين حکم داوري است حکم قضا است.

 حالا اين روايات را ملاحظه بفرماييد که اين ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾ تا چه اندازه حکم اينها نافذ است؟ در اين قسمت دو نظر است: يکي اينکه هم در طلاق و هم در وصال حکم اينها نافذ است، يکي اينکه در فراق حکم اينها نافذ نيست به تراضي طرفين وابسته است اما در وصال چرا. در مسئله «شقوق» فرمود «القول في الشقاق»[15] فرمايش مرحوم محقق در شرايع اين است: «و هو فعال من الشق» شقّ عصاي مسلمين يعني ايجاد اختلاف کردن و جامعه واحد را «إرباً إربا» کردن، «كأنّ كل واحد منهما في شق» اصلاً شقاق براي اين است اين سيل که مي‌آيد درّه درست مي‌کند اين کوه را و اين منطقه متّصل را دو شق مي‌کند يکي آن شق يکي اين شق وقتي اينها فاصله پيدا کردند گويا هر کدام در يک شقّي‌ هستند، «فإذا كان النشوز منهما و خشي الشقاق بعث الحاكم حكما» اين حکم قضايي است يک وقت است که فاميل‌ها جمع مي‌شوند و اصلاح مي‌کنند اين نظير همين آيه 128(سوره نساء) است که خوانديم اين يک اصلاح داخلي است عيب ندارد قبل از اينکه به محکمه برسد خود اينها حَکَمي از طرف زوجه و حَکَمي از فاميل‌ها و ارحام زوج مسئله خانوادگي را حل مي‌کنند اين جزء ملحقات همان آيه 128(سوره نساء) است که خوانديم، يک وقت است که سخن از دخالت فاميل‌هاي طرفين نيست اين به محکمه قضا رسيد حاکم بايد اعضاي آن محکمه را تعيين کند «بعث الحاكم حكما من أهل الزوج و آخر من أهل المرأة» تا اينکه بينشان اصلاح کنند «علی الأولى و لو كانا من غير أهلهما» حالا اين حاکم شرع اُولي است که از فاميل‌هاي دو طرف که آشنا هستند «اهل البيت» هستند «اطراف ما في البيت» هستند از اينها اعضاي محکمه را تشکيل بدهد «علي الأُولي» اين است نه «علي التعيين» اينکه فرمود: ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾ اين بر فضيلت حمل شده است تعيين نيست براي اينکه هر کدام از اينها «کل يجر النار إلي قرصه» در محکمه ممکن است که به سود فاميل خود نظر بدهد لذا ضرورتي ندارد که اين حَکَمين «من اهلهما» باشند. «و لو كانا من غير أهلهما» هم باشند عيب ندارد «أو كان أحدهما» آن‌که از طرف زوج يا زوجه است اينها عاقل‌تر هستند بيدارتر هستند مصلحت طرفين را مي‌بينند ممکن است از اين باشد از آن طرف هر کس هست «کل يجرّ النار إلي قرصه» است از آن طرف کسي نباشد حالات مختلف است. «و هل بعثهما علی سبيل التحكيم أو التوكيل الأظهر أنه تحكيم» يک وقت است که فاميلي جمع مي‌شوند مي‌گويند شما بنشينيد اظهار نظر کنيد اين «علي التّوکيل» است، يک وقت حاکم شرع دخالت مي‌کند گروهي را تعيين مي‌کند اين «علي التّحکيم» است يعني آنها هم حاکم‌اند و نقض حکم آنها جايز نيست. «و هل بعثهما علي سبيل التحکيم» است «أو علي سبيل التوکيل»، «الأظهر أنه تحکيم»، «أظهر» را قبلاً ملاحظه فرموديد «أظهر» در قبال «أشبه» است در قبال «أحوط» است و امثال آن، اگر گفتند أحوط است يعني به لحاظ اقوال، اگر گفتند أشبه است يعني به لحاظ قواعد، اگر گفتند أظهر است يعني به لحاظ نصوص يعني آنچه که از نصوص ظاهرتر است اين است که اين تحکيم است نه توکيل. «هل بعثهما علي سبيل التحکيم» است «أو التوکيل»، «الأظهر أنه تحکيم فإن اتفقا» اين حَکَمان «علی الإصلاح» که با هم زندگي کنند طلاقي پيش نيايد «فعلاه» يعني زوج و زوجه اين زندگي را ادامه بدهند، «و إن اتفقا علی التفريق» اگر نظر اين دو اهل اين است که اينها از هم جدا شوند، «لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق» چون است «الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏»[16] است ما چنين دليلي نداريم که اينها حاکم بر مسئله طلاق باشند «إلا برضا الزوج في الطلاق و رضا المرأة في البذل إن كان خلعا» اگر اينها طلاق خُلع مي‌خواهند بايد زوجه مهر را بذل کند و طلاق بگيرد، رضاي زوج را مي‌خواهد؛ اگر در اصل طلاق است با بذل مهريه، اين رضاي زوج را مي‌خواهد. اينها برابر اين روايات باب يازده و باب دوازده است که به طور اجمال قبلاً هم اشاره شد الآن هم گذرا اينها را توجه بفرماييد که اگر خواستيد تفصيلاً مطالعه کنيد راه باز است.

وسائل جلد 21 صفحه 352 باب دوازده: «أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَكَمَيْنِ التَّفْرِيقُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الطَّلَاق» اگر طلاق رجعي باشد «وَ الْبَذْل» اگر طلاق خُلع باشد.

روايت اول را که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَيْرِهِ» تنها يک سند نيست «عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع» نقل کرد اين است که «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾» مستحضريد که اين سؤال گنگ است گاهي راوي خصيصه سؤال را ذکر نمي‌کند براي اينکه از جواب معلوم مي‌شود که چيزي را مي‌خواست بپرسد. «محمد بن مسلم» سؤال مي‌کند که اين ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾ چيست؟ اين يعني چه از توکيل و تحکيم سؤال مي‌کني يا اينکه چه کسي بعث کند سؤال مي‌کني يا چند نفر را بعث کند سؤال مي‌کني يا حوزه قدرت اين حَکَمين را مي‌خواهي سؤال کني؟ سؤال معلوم نيست اما «و حذف ما يعلم جايز کما»[17] به قول «إبن مالک» چون اين خصوصيت سؤال که ذکر نشد از جواب معلوم مي‌شود. وجود مبارک حضرت فرمود: «لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّی يَسْتَأْمِرَا»[18] معلوم مي‌شود که سؤال «محمد بن مسلم» اين است که اين دو نفر حوزه مسئوليت و قدرتشان کجاست؟ حکم اينها «في الطلاق و الوفاق» نافذ است يا خصوص اصلاح نافذ است؟ از جواب معلوم مي‌شود که محور سؤال «محمد بن مسلم» اين خصيصه است. حضرت فرمود به اينکه اگر آن حاکم نظر داد حکم کرد که اينها با هم سازش کنند بايد سازش کنند حتماً بايد آن بداخلاقي‌ها و آن لجبازي‌ها را کنار بگذارند سازش کنند و اگر خواستند طلاق بگيرند يا طلاق رجعي که شوهر بايد مهريه را بپردازد يا طلاق خُلع که زن بايد از مهريه صَرف‌نظر کند بايد «بإذنهما» باشد پس معلوم مي‌شود که محور سؤال آن است. «لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّی يَسْتَأْمِرَا» چون در مقام تهديد است آن طرفش نافذ است. پس چند مطلق از همين سؤال و جواب مشخص مي‌شود: يکي اينکه اگر حَکَمين حکم کردند که اينها بايد با هم سازش کنند بايد هر کدام کنار بيايند و از آن لجبازي‌ها صَرف‌نظر کنند و کنار بيايند و اگر حَکَمين حکم کردند که اينها بايد از هم جدا بشوند حالا اگر طلاق رجعي است شوهر بايد راضي باشد و اگر طلاق خُلع است زن بايد راضي باشد. اين روايت اول است.

روايت دومي که باز مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد اين است که «أبي بصير» سؤال مي‌کند که «﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾» چيست؟ حضرت فرمود: «قَالَ الْحَكَمَانِ يَشْتَرِطَانِ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا وَ إِنْ شَاءَا جَمَعَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ»[19] اول حوزه قدرتشان را با اين زن و شوهر در ميان مي‌گذارند اگر اول قدرت مطلقه گرفتند اين يک تحکيم آميخته با توکيل است يا نه تحکيم مطلق است ولی به هر حال مشخص شد که حاکم شرع به او سِمَت دو طرفه داد که او وليّ است براي اين کار و اما اگر از اول حوزه مسئوليت و قدرت اينها محدود بود مي‌شود روايت اول که «محمد بن مسلم» نقل کرد و اگر حوزه قدرت اينها و مسئوليت اينها وسيع بود مثل اينکه به بعضي‌ها حکم محدودتر مي‌دهند به بعضي‌ها حکم وسيع‌تري مي‌دهند فرمود اگر از اول حوزه قدرت اينها بيشتر شد چه صلح و چه طلاق هر چه گفتند بايد اجرا شود. «فَجَائِزٌ» يعنی «نافذٌ»، نه «فَجَائِزٌ» يعني «حلالٌ»! «قَالَ ع الْحَكَمَانِ يَشْتَرِطَان» در اول، «إِنْ شَاءَا فَرَّقَا» از اول اين طور بگويند، بگويند ما اگر مصلحت ديديم که شما از هم جدا شويد بايد از هم جدا شويد و اگر مصلحت ديديم که شما با هم زندگي مسالمت‌آميز پيدا کنيد شما بايد راضي باشيد، اگر اين قدرت و سعه سِمَت و پُست ثابت شد با توافق همه «فَإِنْ جَمَعَا» يعني «حَکَما»، «فَجَائِزٌ» يعني «نافذٌ»، «وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ» يعني «نافذٌ».

بنابراين بايد حوزه مسئوليت اينها مشخص باشد محدود نيست ولي بايد مشخص باشد. اين هم که مرحوم محقق در متن شرايع فرمودند اين در صورتي است که قبلاً حوزه مسئوليت اينها مشخص نشده باشد.

«و الحمد للّه رب العالمين»