أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در نظر سوم سه حکم از احکام زناشويي و نکاح را بازگو کردند: يکي «قَسْم» است، يکي «نشوز» است و يکي «شقاق» که «شقاق» همان ادامه بحث «نشوز» است.[1] بعد از اينکه وظيفه هر کدام از طرفين مشخص شد که تأمين مسکن، نفقه، کسوه و ساير لوازم و هزينه به عهده مرد بود و بعد از اينکه تمکين به عهده زن بود و بعد از اينکه حقوق خاصه کل واحد در کنار اينها مشخص شد، اگر کسي از «أحدهما» تمرّد کند که از آن در بار اول به عنوان نشوز ياد نمي‌شود بلکه يک عصياني دارد، نشوز يک صبغه‌ ملکه‌اي دارد که نافرماني مي‌کند يعني از جاي اطاعت برخاست، «نَشَزَ» يعني «إرتَفَعَ» که آيه يازده سوره مبارکه «مجادله» توجيه کرد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، هر گناهي البته بيماري است، ﴿في‏ قُلُوبِهِمْ مَرَض‏﴾^[2] همين طور است، نگاه به نامَحرم همين طور است در سوره «احزاب» که به همسران پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) خطاب مي‌کند: ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذي في‏ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾[3] اين نگاه به نامَحرم هم يک مرض است. گناه اصولاً مرض است، صحّت دل به همان اطاعت است. اگر کسي از جايگاه اطاعت برخاست «نَشَزَ» يعني «إرتَفَعَ»، او بايد سر جاي خودش باشد حالا اگر برخاست که به نحو ملکه‌اي است، اين مي‌شود نشوز؛ صِرف اينکه يک بار گناه کرد و تمکين نکرد اين نشوز نيست، نشوز صبغه‌ی ملکه‌اي دارد.

حالا اگر نشوز پيدا شد اين سه قسم است: يا نشوز زن است يا نشوز مرد است يا نشوز طرفين. اين احکام را قرآن کريم مشخص کرد: اگر زن ناشزه بود اولين وظيفه مرد نصيحت کردن و موعظه کردن است که بلکه اثر کند، بعد هَجر عملي است بي‌مِهري نشان بدهد ﴿وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِع﴾ اما نفقه و کسوه و امثال آن را حق ترک ندارد، و اگر به مقدار بيشتر رسيد آن وقت ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾.[4] عبارت مرحوم محقق را بازخواني کنيم بعد برويم خدمت آيه، که اين آيه اين جريان «ضَرب» را چگونه تبيين مي‌کند؟

مرحوم محقق در متن شرايع فرمود نشوز خروج از طاعت است و اصل آن هم ارتفاع است[5] منتها آنچه که در سوره مبارکه «مجادله» است صِرف برخاستن نيست بلکه برخيزيد و بيرون برويد، چون وقتي در مجلس جا تنگ باشد براي شنيدن سخنان حضرت، دستور اول اين است که جمع‌تر بنشينيد ﴿تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا﴾[6] البته اين آيه اختصاصي به آن حضرت ندارد منتها شأن نزول آن آنجا بود اصل آن آنجا بود ﴿إِذا قيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا﴾ جا بدهيد چهار زانو ننشينيد جمع‌تر بنشينيد ﴿فَافْسَحُوا﴾ جا بدهيد تا افراد جا بگيرند و اگر جا کم بود شما که قبلاً نشستيد استفاده کرديد شما برويد اين آقايان تازه‌وارد بنشينيد ﴿وَ إِذا قيلَ انْشُزُوا﴾ يعني بلند شويد، نه اينکه بلند شويد و بايستيد! اگر بلند شويد و همان جا بايستيد هم که جا را تنگ کرديد، گذشته از اينکه جلوي ديد را هم گرفتيد! ﴿وَ إِذا قيلَ انْشُزُوا﴾ يعني بلند شويد برويد ﴿فَانْشُزُوا﴾. يک وقت است که عالِمي آمده يا مسنّي آمده يا سيدي آمده انسان به احترام او بلند مي‌شود اين آن نشوز نيست که در آيه يازده آمده است بلکه او به احترام سيد بلند مي‌شود اما اين مشکل کم‌جايي را حل نمي‌کند و اين آيه فرمود: ﴿وَ إِذا قيلَ انْشُزُوا﴾ در برابر ﴿تَفَسَّحُوا﴾ به آنها گفتند بلند شويد برويد، عده‌اي تازه آمدند شما هم که قبلاً استفاده کرديد.

غرض اين است که «نَشَزَ» يعني «إرتَفَعَ» يعني جايي که بايد مستقر باشد ديگر نيست، اين نشوز است. فرمود نصيحت کنيد، اگر نشد ترک مضاجعه کنيد، هَجر کنيد که ﴿فِي الْمَضاجِع﴾ قدر متيقّن است و اگر نشد ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾.

ما در اسلام هيچ يعني هيچ! هيچ جا نمونه نداريم ـ غير از مسئله «امر به معروف نه و نهي از منکر» ـ که اگر کسي حق شما را نداد شما بزنيد چون مال شما را خورده است. اگر بنا باشد با بزن بزن جامعه حل شود که مي‌شود اول هرج و مرج، دستگاه قضايي را شرع براي همين راه‌اندازي کرده است. شما از اول تا آخر، از آخر تا اول فقه چند بار دور بزنيد ببينيد هيچ جا هست که اگر کسي حق شما را خورد بزنيد؟! زن‌ها نسبت به هم، مردها نسبت به هم، زن‌ها نسبت به مرد، مردها نسبت به زن، اين محکمه را براي همين گذاشتند. ببينيد اين ديد چقدر آن جريان توهّم مردسالاري و امثال آن را حل مي‌کند! چه کسي بزند؟ با اجازه چه کسي بزند؟ چقدر بزند؟ چگونه بزند؟ ما هيچ نمونه در اسلام نداريم که اگر کسي حق شما را خورد بزنيد. يک وقت است که کسي دارد آدم را مي‌زند دفاع بر آدم لازم است. بيان نوراني حضرت امير است که «رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ»[7] حضرت اين فرمايش را در نهج دارد سنگ را از هر جايي که آمد برگردانيد يک ملت ستم‌پذير نباشيد! يک مُشت خوردي يک مُشت بزنيد! آن دفاع است؛ اما حالا مال شما، حيثيت شما، حق شما را کسي خورد بزنيد؟! ما چنين چيزي در اسلام نداريم، اين مي‌شود اول هرج و مرج!

اين هم اول هرج و مرج است که مرد زن را بزند؛ اين به محکمه مراجعه کردن است، اين حکم شرعي است، اين مرد را قاضي يعني قاضي او الآن به عنوان قاضي دارد حکم خدا را اجرا مي‌کند نه به عنوان شوهر دارد به زن خود مُشت مي‌زند، اين کجا و آن مردسالاري کجا! قرآن واقعاً مهجور است بدون ترديد مهجور است! ببينيد طرز نازل شدن اين آيه چيست؟ اينها خيال مي‌کردند وقتي مرد زن را زد او هم مي‌تواند بزند، آيه نازل شد که خير! او به عنوان قاضي زده نه به عنوان اينکه شوهر است و حق او را ندادند، حق کسي را ندادند بايد به محکمه مراجعه کند ما هيچ‌جا نداريم تا اين دومي آن باشد.

حالا نگاه کنيد اين بحث‌هاي «آيات الاحکام» را؛ مرحوم فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان في فقه القرآن در اين بحث «نشوز» اين مطلب را بيان کرده است صفحه 211 جلد دوم ـ اين مجموعه دو جلد در يک جلد چاپ شد ـ «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساء﴾ تا مي‌رسد به پايان آيه که ﴿وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً﴾[8] ايشان اول «قنوت» را معنا کرده است که بعضي قانت‌اند ﴿فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْب﴾ که در اين زمينه بحثي هم دارند که در صفحه بعد آمده است. «قنوت» را در قبال «نشوز» معنا کردند: «القنوت لزوم الطاعة و المداومة عليها»، اين مربوط به «قنوت» است که ﴿قانِتات﴾ يعني اين. اما «و النشوز الارتفاع و المراد هنا الارتفاع عن مطاوعة الأزواج فيما يجب لهم» حالا چه مرد چه زن، «و سبب نزول هذه الآية أنّ سعد بن الرّبيع» که «و كان من الأنصار نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد» همسر او ناشزه شد، «فلطمها» به صورت او يک لطمه‌اي سيلي زد، «فانطلق بها أبوها إلى النبيّ» پدر اين خانم دخترش را بُرده خدمت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) که شوهرش او را زد، ما هم مي‌خواهيم تدارک کنيم بزنيم، «فانطلق بها أبوها إلى النبيّ (صلّی اللّه عليه و آله) فقال أفرشته كريمتي» از دختر به عنوان کريمه ياد مي‌کردند «کريمه فلان، کريمه فلان»، من کريمه‌ خود را هم‌فراش او کردم، او بچه مرا مي‌زند! «أفرشته کريمتي»، آن وقت «فلطمها» او به صورت بچه‌ام زد، «فقال النبيّ (صلّی اللّه عليه و آله) لتقتصّ من زوجها» او نبايد اين کار را مي‌کرد شما هم قصاص کنيد او صورت بچه شما را زد شما يا بچه‌ شما به صورت او بزنيد «فانصرفت لتقتصّ منه» اقتصاص کند قصاص بگيرد. اين زن برگشت همراه پدرش که برود با شوهرش دعوا کند و صورتش را بزند. «فقال النبيّ (صلّی اللّه عليه و آله) ارجعوا» اينها خواستند بروند حضرت فرمود برگرديد! «هذا جبرئيل(عليه السلام) أتاني» وجود مبارک جبرئيل نازل شد و اين آيه را نزل کرد «و أنزل هذه الآية» همين آيه ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساء﴾، «فقال النبي(صلّی اللّه عليه و آله) أردنا أمراً و أراد اللّه أمرا» ما به فکر قصاص بوديم آيه نازل شد که او قاضي است قاضي دارد مجرم را مي‌زند قصاص ندارد، مگر اين از قبيل دعوا است؟! از قبيل حق شخصي است؟! قاضي اگر ديد اين شخص گناه کرده تعزير کرد. يک وقت است حد است که شارع مقدس مشخص کرده که ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني﴾[9] چقدر، ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ﴾[10] چقدر، اينها حدود است؛ اما يک وقت است که حد مشخص نکرد، حدّي ندارد، مرزي ندارد، اين به يد حاکم است که مي‌شود تعزير که فرق جوهري حد و تعزير اين است. حالا حاکم شرع يک سيلي به صورت اين مجرم زد، او حق قصاص ندارد. فرمود اين شوهر شما الآن قاضي است اين ﴿قَوَّامُونَ﴾ يعني ﴿قَوَّامُونَ﴾! يعني وليّ شما هستند يک قاضي داخلي است، به جاي اينکه برويد محکمه قاضي بزند، اين شوهر عادل يک حکم قضايي داخلي و خانوادگي دارد. اگر اين زن رفت در محکمه رسمي شرع و دليل آورد که من همواره تمکين مي‌کردم او به بهانه اينکه من ناشزه هستم مرا زد، از آن به بعد  قصاص مي‌شود، از آن به بعد زن‌سالاري مي‌شود. چقدر فرق است بين اين تحليل و تفسيري که اين بزرگوار ارائه کردند با آنچه که ما خيال مي‌کنيم سخن از مردسالاري است و مرد حق زدن دارد! ﴿قَوَّامُونَ﴾ يعني ﴿قَوَّامُونَ﴾ يعني قاضي داخلي منزل است، عدل شرط است و اگر چنانچه زن رفت شکايت کرد او بايد برهان اقامه کند، دليل اقامه کند چون او مي‌شود متّهم، بايد بيّنه اقامه کند که او ناشزه بود نشد بايد سوگند ياد کند تازه اول دعوا در محکمه است صِرف اينکه بگويد من خيال کردم او ناشزه است او را زدم که دستگاه محکمه او را رها نمي‌کند. فرمود ما خيال مي‌کرديم اين امر عادي قصاص است معلوم مي‌شود سخن از قصاص نيست، او قاضي است در محکمه داخلي بجاي اينکه بروند در محکمه رسمي و حاکم شرع در حضور ديگران اين زن را بزند به خود اين شخص اجازه اين کار را داد. مرحوم محقق در شرايع دارد که پدر مي‌تواند قاضي پسر شود يا مرد مي‌تواند قاضي زن شود، اين را در شرايع حتماً ملاحظه کنيد! اينجا سخن از مردسالاري و زن‌سالاري نيست. در همان بخش‌ها گفتند اگر مرد نتوانست ثابت کند بايد کيفرش را پس بدهد. در بحث گذشته هم اشاره شد که اين نشوز يا بيّن است يا مبيّن است يعني بديهي است همه مي‌دانند که او ناشزه است، يا نه خود آن زوجه اقرار کرد و شواهد مستوري هم هست اگر اين ناشزه است و نشوز او ثابت شد اين قاضي حق دارد که حکم خدا را جاري کند حکم خدا يا حد است يا تعزير، اينجا تعزير کرد. وجود مبارک حضرت فرمود ما يک طور فکر مي‌کرديم که اين از سنخ قصاص است بعد معلوم شد که نه خير! اين حکم شرعي است «أردنا أمراً و أراد اللَّه أمراً و الّذي أراد اللَّه خير‏»، آن وقت «و رفع القصاص». اين يک طليعه.

حالا برسيم به بخش ديگر فرمايش اين بزرگوار بعد مراجعه کنيم به آيه «شقاق» اگر لازم بود. پس سخن از زدن و قصاص و امثال آن نيست فقط محکمه است به دليل اينکه اگر چنانچه شقاق شد نشوز طرفين شد اين طرف بزند و آن طرف بزند، نيست؛ اگر شقاق شد هيچ کدام نمي‌توانند قاضي باشند حتماً بايد محکمه بروند و اگر نشوز يک جانبه شد يعني زن ناشزه شد مرد به عنوان قاضي از طرف حاکم حکم دارد که بزند، اين ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ حکم الهي است که حاکم واقعي است و دست او را به عنوان قاضي را باز گذاشته است. پس تمام يعني تمام بحث‌هايي که درباره نشوز زن، درباره نشوز مرد، درباره نشوز طرفين «أعني الشقاق» مطرح است، حکم قضايي است.

پرسش: هيچ کسي نگفت مقام تأديب مقام قضا است.

پاسخ: بله، آن پدر دارد بچه را مي‌زند مقام تأديب است؛ اما اينجا در مقام تأديب نيست، اين طرف حق مسلّم آن طرف را نمي‌دهد، اين طرف هم حقّ مسلّم آن طرف را مي‌خواهد ندهد. او ادب نشد چون اگر مي‌خواست ادب شود با ﴿عِظُوهُنَّ﴾ ادب مي‌شد با ﴿وَ اهْجُرُوهُنَّ﴾ ادب مي‌شد آن مراحل را گذراندند پس معلوم مي‌شود سخن از تأديب نيست، او گردن‌کشي مي‌کند. اگر سخن از تأديب باشد با ﴿عِظُوهُنَّ﴾ حل مي‌شد يا با ﴿وَ اهْجُرُوهُنَّ﴾ که امر عاطفي را هم به همراه دارد حل مي‌شد اما نه آن است و نه اين. فرمود ما خيال مي‌کرديم که اين امر قصاص است بعد معلوم شد که نه خير! اين يک نظم داخلي است و شارع مقدس اين را قوّام قرار داده است. اين قوّام را همين بزرگوار فاضل مقداد به عنوان «الولاية و السّياسة» ياد کرده است.

فرمود: ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾[11] نه اينکه شما بزن او بزند! شما بگويي من مي‌خواهم دفاع کنم او هم بگويد من مي‌خواهم دفاع کنم. اگر طرفين نشوز دارند يعني شقاق شد کار آن با محکمه است. ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما﴾ نسبت به آينده ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾ اين دو حاکم؛ اين دو حاکم يک وقت ـ خداي ناکرده ـ جناحي فکر مي‌کنند، مرزي فکر مي‌کنند، قوم و قبيله فکر مي‌کنند، هميشه درگيري هست. حالا اين دعواي خانوادگي است دو نفر را، يکي از آن طرف و يکي از اين طرف انتخاب کردند براي حلّ مسئله، اينها هر کدام جناحي فکر کردند، اين دعوا از خانه به جامعه آمده است براي اينکه خود اينها مشکل دارند، ولي اگر اين ﴿يُريدا إِصْلاحا﴾ اين دو نفر که از دو طرف مبعوث شدند واقعاً عادل‌اند، عاقل‌اند مي‌خواهند بين اينها اصلاح کنند، اين دعوا را در همان خانه ختم مي‌کنند.

خدا غريق رحمت کند مرحوم إبن بابويه را! آن روز مسافرت کار آساني نبود بعضي از کتاب‌ها را به عنوان رِحله نوشتند «رِحله» يعني سفر، بعضي‌ها از مدينه يا امثال مدينه، يا پياده يا سواره با شتر يا با اسب مي‌رفتند مصر براي اينکه يک پيرمرد مصري چند سال قبل آمد مدينه يک حديث نوراني را از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) شنيد و الآن تنها کسي که اين حديث را شنيد چون خصوصي خدمت حضرت رفته بود آن پيرمرد است و اگر ما نرويم آن پيرمرد هم مي‌ميرد. از مدينه يا امثال مدينه با آن سفر دشوار رفتند مصر تا آن حديث را از آن پيرمرد بشنوند و يادداشت کنند لذا در اين زمينه الرحلة نوشته شده است يعني براي يک حديث يا بيشتر از شهري به شهري مي‌رفتند. همين صدوق که حشر او با اهل بيت(عليهم السلام)! آمد آمل از يک محدّث آملي يک حديث را نقل کرد در عيون أخبار الرضا يا در خصال، با اينکه آنجا جاي محدّث نظير حوزه‌هاي علميه و مانند آن نبود. چقدر اين بزرگوار مسافرت کرد! ايشان در من لا يحضره الفقيه به عنوان يک لطيفه از اين آيه استفاده مي‌کند، آيه دارد که اين دو نفر اگر جناحي، حزبي، قبيله‌اي، قومي فکر کردند که اين دعوا نه تنها اصلاح نمي‌شود متراکم مي‌شود، اين زد و خورد از خانه به جامعه مي‌آيد، اين کار حَکَم بد و اگر ـ إن‌شاءالله الرحمن ـ نظرشان صالح بود ﴿إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾ مرحوم صدوق در من لا يحضر نقل مي‌کند[12] که وقتي جريان حَکَمين را بر وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) تحميل کردند هشام در آن عصر که نبود در عصر امام صادق(سلام الله عليه) در يک محفل گفت اينها اگر چنانچه نيتشان پاک بود اگر حَکَمين عادل بودند يقيناً جريان خوارج پيش نمي‌آمد، جنگ نهروان پيش نمي‌آمد، اصلاح مي‌شد. گفتند نه! اينها نظر خوب داشتند. هشام استدلال کرد گفت خدا مي‌فرمايد اگر اين حَکَم ﴿إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾ ديگر آن طور عمرو بن عاص کلاه سر ابوموسي نمي‌گذاشت پس قصد اصلاح نداشتند، اگر قلبشان پاک بود ديگر جنگ نهروان بار اول و بار دوم و «حروريه» و «نهروانيه» و «خوارجيه» ـ اينها سه نام است از يک قصّه؛ اين گروه که خروج کردند به نام خوارج هستند، در کنار نهر بود نهرواني شدند، در کنار روستاي حروريه بود حروريه شدند، همه يک گروه‌اند ـ پيش نمي‌آمد، اينها اراده اصلاح نداشتند و آدم فاسدي بودند. خدا غريق رحمت کند مرحوم إبن بابويه قمي را! اين لطيفه را در کتاب من لا يحضر نقل مي‌کند. فرمود به اينکه اگر قصد شقاق است خود اينها که نمي‌توانند قاضي باشند بايد با قاضي عمومي حل کنند: ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما﴾ به محکمه برويد نه اينکه تو بزن و او بزند، اين نيست.

حالا رفتيد محکمه چه کسي بايد حکم کند؟ اين ضميرها به چه کسي برمي‌گردد؟ اختيار دست زوجين است؟ اختيار دست پدر و مادر اين طرف و پدر و مادر آن طرف است؟ اين دو قول را بزرگان که گردانندگان فتوا هستند نپذيرفتند، قول سوم را قبول کردند، چه کسي بايد حکم کند؟ دستگاه قضا. حالا نگاه کنيد! آيه اين است که ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا﴾، به چه کسي مي‌گويد: ﴿فَابْعَثُوا﴾؟ زن و شوهر که دو نفر هستند، اين ﴿فَابْعَثُوا﴾ که جمع است! پس اينها نيستند، اينها طرفين دعوا هستند؛ اين طرف نشوز دارد آن طرف هم نشوز دارد، آن طرف در حق خودش ناشز است و اين طرف در حق خودش ناشز است، پس اينها اهليّت ندارند که حَکَم تعيين کنند و اينها هم دو نفر هستند نفرمود «فابعثا» فرمود ﴿فَابْعَثُوا﴾ پس معلوم مي‌شود خطاب به بستگان و جمعيت دو طرف است. «لأنّ الشقاق الماضي» منظور از ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما﴾ يعني ادامه بحث، چون در شقاق قبلي گذشت ترس ندارد اگر بگويند ترس است ترس نسبت به عمل آينده است. «لأنّ الشقاق الماضي لا يخاف منه» «و المستقبل» هم که «لا يعلم» لذا مي‌شود ﴿خِفْتُمْ﴾. «و كذا تقول في قوله ﴿اللاَّتي‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُن﴾» که اينها نظر به آينده است «فإنّ الاستمرار هو المخوف و أمّا إذا لم يستمرّ فلا يتعلّق به حكم لزواله و حاصل الشقاق الاختلاف و عدم الاجتماع علی رأي واحد كأنّهما باختلافهما كلّ واحد في شقّ أي في جانب»[13] «شقاق» يعني اين طرف در يک جانب است آن طرف در يک جانب. اما «قوله تعالی» که فرمود: «﴿فَابْعَثُوا﴾ هنا مسائل: قيل الخطاب في قوله ﴿فَابْعَثُوا﴾ للزّوجين و قيل أهل الزّوجين و قيل للحكّام المتداعي عندهم» الآن سه گروه‌اند: زن و شوهرند، بستگان زن و شوهرند، محکمه قضا که به قاضي مراجعه کردند. چه کسي بايد اين ﴿فَابْعَثُوا﴾ را عمل کند؟ زوجين؟ که تثنيه‌اند و جمع نيستند، اهلش؟ آنها هم که صلاحيتي ندارند، پس ﴿فَابْعَثُوا﴾ به دستگاه قضايي و حکّامي که مورد تداعي‌اند به آنها خطاب شده است. ﴿فَابْعَثُوا﴾ «للزوجين» است، يک قول؛ يا «أهل الزوجين» است، قول دوم؛ «و قيل للحکّام المتداعي عندهم» که به محکمه قضايي مراجعه مي‌کنند. به هر حال دين، نظام، جمعيت بدون دستگاه قضا نخواهد بود چون هرج و مرج مي‌شود. مي‌فرمايد اين قول سوم «و هو المنقول عن الباقر و الصادق عليهما آلاف و تحية و الثناء»، اين طور نيست که هر کسي بلند شود مُشت بزند! بالاخره قاضي براي چيست؛ يعني نمي‌شود که دستگاه باشد و نظام، نظام اسلامي باشد و ما دستگاه قضا نداشته باشيم، اصلاً قاضي براي همين است. خود پيغمبر قاضي بود، بعد خود وجود مبارک حضرت فرمود: «أَقْضَاكُمْ عَلي‏»،[14] «كَفِّي وَ كَفُّ عَلِيٍّ فِي الْعَدْلِ سَوَاء»[15] قاضي بود، همه مي‌آمدند خدمت حضرت محکمه قضا تشکيل مي‌دادند، مگر مي‌شود يک جامعه‌اي اسلامي باشد غير اسلامي هم همين طور است جامعه‌اي متمدن باشد و دستگاه قضا نداشته باشد؟! اينها کارهاي خانوادگي را به خانواده ارجاع مي‌دادند. گاهي خود مردم مراجعه مي‌کنند به کسي که صلاحيت دارد او مي‌شود قاضي تحکيم، يک وقت است که براي حلّ اين گونه از اختلافات خود دستگاه قضا دخالت مي‌کند. مي‌فرمايد «و هو المنقول عن الباقر و الصادق(عليهما آلاف التحية و الثناء)» بعد مرحوم فاضل مقداد مي‌فرمايد: «و هو الأصح»، چرا؟ «لأنّ أوّل الكلام في ﴿خِفْتُمْ﴾ يدل عليه» اگر ترسيديد که اينها آشوب کنند، خطاب به اينها که نيست، شما که مسئول جامعه هستيد اگر مي‌ترسيد اينها مشکل ايجاد کنند حَکَم تهيه کنيد، اصلاً کاري به زوجين ندارد، مگر به زوجين مي‌گويد که ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ﴾؟! يا به دستگاه قضا و مسئولين کشور مي‌گويد؟ مي‌فرمايد اين بيان اين دو بزرگوار(سلام الله عليهما) شاهد قرآني دارد، شما اول آيه را نگاه کنيد خطاب به کيست؟ اگر ترسيديد که اينها شقاق کنند، خطاب به زن و شوهر نيست، به بيگانه هم که خطاب نمي‌کنند، شما مسئول نظم جامعه هستيد يعني دستگاه قضا! شما که مسئول نظم جامعه هستيد اگر مي‌ترسيد اينها آشوب کنند حَکَم تهيه کنيد «و هو المنقول عن الباقر و الصادق(عليهما آلاف التحية و الثناء)». اين قسمت را بيان مي‌کنند، بعد مي‌فرمايد اينها که آمدند تا کجا مي‌توانند حکم کنند؟ آيا طلاق بدهند يا طلاق ندهند حفظ کنند؟ در اين بخش‌ها مي‌فرمايد اگر بخواهند طلاق بدهند براساس اينکه «الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏»[16] حتماً بايد با رضايت اينها باشد، بخواهند اصلاح کنند حکم خودشان است. طلاق را که نمي‌شود «الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏» از دستش بگيريد بايد با او در ميان بگذاريد؛ اما وقتي بخواهيد نظر بدهيد که بايد اين طور باشد بايد شما شب در خانه باشيد يا بايد اين مقدار نفقه بدهيد، در اين رضايت آنها شرط نيست اين حکم است. در خصوص طلاق گفتند که بايد به «بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏» باشد حالا يک وقت است او لجبازي مي‌کند و اصلاً حاضر نيست، آن حکمي است که وليّ اسلامي ناچار است دخالت کند.

در صفحه 214 مي‌فرمايد: «هل بعثهما تحكيم أو توكيل» اينها که ﴿حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾ وکيل زوجه هستند يا حاکم بر اينها هستند؟ «هل بعثهما تحكيم أو توكيل»؟ «قال بعض أصحابنا بالثاني» که توکيل هستند، «لأنّ البضع حقّ للزوج و المال حقّ للمرأة فليس لأحدهما التصرف فيهما إلّا بإذنهما»؛ بنابراين اين «حَکَمين» اين دو نفر وکيل هستند. مرحوم فاضل مقداد مي‌فرمايد: «و فيه نظر لأنّه استبعاد في ثبوت الولاية علی الرّشيد حين امتناعه من أداء حقّ عليه كما يقضی دين المماطل بغير اختياره» بله اينها هر کدام عاقل‌اند نفقه حق زن است، تمکين حق مرد است؛ اما حالا وقتي اينها سرپيچي مي‌کنند مثل اينکه کسي مال مردم را نمي‌دهد اين وکيل نمي‌خواهد اين وليّ مي‌رود مال را از او مي‌گيرد به صاحب‌مال مي‌دهد همين! سخن از وکالت نيست، سخن از ولايت است، سخن از تحکيم است.

ببينيد اين ديد قرآني اگر در جامعه ما روشن شود ديگر سخن از مردسالاري نيست تا کسي اشکال کند آن‌طرف يا اين‌طرف که اسلام مثلاً ـ معاذالله ـ حق زن را رعايت نکرده است، مردسالاري است و به مرد اجازه زدن مي‌دهد!

پرسش: ...

پاسخ: امر به معروف و نهي از منکر که در همه جا هست چون زدن در بخش امر به معروف آن بخش سوم و چهارم بود. بخش انزجار قلبي، يک؛ تذکر زباني و امثال زباني، دو؛ اين دو مرحله مربوط به آن است، مرحله زدن و بگير و ببند با مرحله حتي اعدام اين مرحله سوم و چهارم مربوط به حکومت است. اگر نصيحت بود ﴿عِظُوهُنَّ﴾ بود، تدارک‌هاي اخلاقي بود ﴿وَ اهْجُرُوهُنَّ﴾ بود، هيچ کدام از اينها اثر نکرد، او بخواهد بزند تازه اول دعواست همان طوري که آن شخص آمد گفت «أفرشته کريمتي» من دخترم را هم‌فراش او کردم او مي‌زند پس ما هم مي‌زنيم، تازه اول دعواست. آيه نازل شد که اين زدن قصاص نيست اين حکم شرعي است، آن وقت اين مرد بايد عادل باشد و اگر فاسق بود و بي‌جا زد، محکمه هست و دوباره اين زن شکايت مي‌کند که بي‌خود مرا زد من ناشزه نبودم، يا او نشوز داشت حق مرا نمي‌داد من هم ندادم، دوباره همين مرد را مي‌زنند اما حاکم مي‌زند تعزير مي‌کند. اينجا ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ تعزير شرعي است نه مشت و لگد شوهر به زن! لذا ايشان مي‌فرمايند آيا اين توکيل است يا حکم؟ فرمود اين از آن قبيل نيست، اين هيچ استبعادي ندارد که شارع مقدس بر انسان رشيدي که در خط مستقيم نيست وليّ نصب کند.«و قال أكثر أصحابنا بالأوّل محتجّين بأنه قد ورد أنّ لهما الإصلاح من غير استيذان»، بعد مي‌فرمايد به اينکه ديگران نظر ديگري دادند و عده‌اي هم اين را حکم شرعي دانستند. «هل يجوز البعث لحكمين من غير أهل الزّوجين قيل لا لأنّ الأهل أعرف بحال الزّوجين و كيفيّة صلاحهما و محبّتهما و كراهتهما و لأنّ الأهل يسكن إليه و يطمئنّ إلى حكمه بخلاف الأجنبيّ و للآية» طبق آيه دارد که ﴿حَكَماً﴾. «و قيل يجوز لأنّ الغرض حصول الصّلاح و تقييد الآية للأغلبية و هذا هو المشهور بين الأصحاب» يک زن و شوهرند که فاميلانشان، پدر و مادر اين و پدر و مادر او هم بي‌تفاوت‌اند اين دعوا همچنان ادامه دارد، اهل محل مي‌توانند به محکمه مراجعه کنند و مشکل اينها را حل کنند و اگر در آيه دارد که ﴿حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾ اين قيد وارد مورد غالب است و قيد وارد مورد غالب که مفهوم ندارد، مي‌فرمايد اکثر اصحاب اين فتوا را دادند. پس سخن از مردسالاري و بزن و بزن و اينها نيست، سخن از تعزير شرعي است.

آن وقت در بخش ديگر اين است که پنج: «هل للحكمين الجمع و التفريق» حالا ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾ اينها تصميم گرفتند که بينشان اصلاح کنند با هم باشند، يک مقدار او کنار بيايد و يک مقدار اين کوتاه بيايد تا حل شود، يا تصميم بگيرند که طلاق بدهند «هل للحكمين الجمع و التفريق بغير إذن الزوجين أم لا قيل نعم بناء علی اشتراط رضاهما»، بعد در پايان دارد «و ليس لهما التفريق إلّا بعد استيذان المرأة في البذل و الرّجل في الطلاق»، اگر اين محذور نباشد «هذا هو المشهور بين الأصحاب» که اينها حق طلاق ندارند اما حق حکم دارند اين بايد اين کار را بکند آن بايد بگويد چشم! شوهر بايد اين کار را بکند بگويد چشم! تا با هم زندگي کنند.

پرسش: دنباله آيه دارد که اگر اراده اصلاح داشته باشد.

پاسخ: اراده اصلاح يعني او واقعاً مي‌خواهد بينشان صلح کند، نه اينکه او قبيله خودش را بگيرد او فاميل خودش را بگيرد اين طرف نظر خودش را بگيرد آن طرف نظر خودش را بگيرد، نه واقعاً ﴿إِنْ يُريدا إِصْلاحاً﴾. فرمود کار عمرو بن عاص و ابوموسي نباشد که اين يکي نظر خودش را گرفت آن يکي بيچاره خبر نداشت، اين يکي او را فريب داده است، نه! ﴿إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّه‏ بَيْنَهُما﴾. واقعاً جامعه‌شناس‌اند مربي‌اند اصلاح طرفين را مي‌خواهند و مصلحت طرفين اين است که با داشتن بچه و زندگي از هم جدا نشوند، يک قدري زن کوتاه بيايد يک قدري مرد کوتاه بيايد، يک قدري زن گذشت کند يک قدري مرد گذشت کند با هم زندگي کنند. اگر بخواهند طلاق بدهند، بله اين طلاق چون «بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏» است حتماً بايد رضايت آنها باشد. اين يک بحث.

«و قال بعض أصحابنا إن جعل الحاكم الإصلاح و الطلاق إليهما»، اينها «أنفذا ما رأياه صلاحا و إن أطلق القول لم يجز التفريق إلّا بعد مراجعتهما و هو كلام حسن بناء علی أنّ بعث الحاكم الحكمين بإذنهما و اختيارهما فإنّ الإذن أوّلاً كالاذن أخيرا» فرمود بعضي مي‌گويند مأمورانِ از طرف حاکم وقتي ديدند اينها هيچ راهي براي زندگي ندارند حق طلاق هم دارند و آنها چون حاضر شدند آمدند به محکمه و به حکم حاکم شرع تن در دادند، حَکَمين تا اين اندازه حق دارند. «علي أيّ حال» در سعه و ضيق و گسترش و کوتاهي حق حَکَمين بحث است، سخن از وکيل نيست، سخن از بزن و قصاص بکن نيست، سخن از تعزير شرعي است. آن وقت اگر اين زن گفت که او آدم فاسقي است بي‌خود مرا زد، بله محکمه است، اين طور نيست که مرد حق زدن داشته باشد «کان ما کان» مثل يک قاضي؛ اينجا يک محکمه‌اي است محکمه انتظامي قضات، اين محکمه انتظامي قضات را اصلاً براي همين ساختند و در قانون اساسي آمد که اگر طرفين دعوا رفتند پيش يک قاضي بعد «أحدهما» ديد که او درست «علي ما هو الحق» حکم نکرده است از دست همين قاضي به محکمه انتظامي قضات شکايت مي‌کند، اينجا هم همين است. اين يک قاضي داخلي است که بي‌جا زده است، او به بهانه نشوز اين زن را زده است اين زن به محکمه مراجعه مي‌کند مي‌گويد من که وظيفه خودم را انجام دادم او توقع بي‌جا از من داشت و من هم اطاعت نکردم، او را تنبيه مي‌کنند. اين کجا مسئله مردسالاري و بزن بي‌خود کجا!

«و الحمد للّه رب العالمين»