أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

قرآن کريم در هر امري که جمعي باشد خواه کثير خواه قليل، مسئولي براي آن قرار داده است. براي خانواده در عين حال که زن و مرد حقوق فراواني نسبت به هم دارند و احکام فراواني بين اينها مطرح است که «لکل واحد منهم حقوقٌ و أحکام»، ولي مسئول اجرايي اينها را تا آنجا که ممکن است مرد مي‌داند. اگر فرمود: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها﴾[1] مسئولش را ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساء﴾[2] مي‌داند، اگر فرمود: ﴿جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَة﴾[3] با دوستي و رحمت زندگي کنيد، مسئولش را مرد مي‌داند که فرمود: ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾[4] خطاب به مردهاست که با معروف زندگي کنيد و اگر حقوق و احکام و تکليف مشترکي را قائل‌اند در عين حال که مي‌فرمايد زن حقوقي دارد مثل مرد ﴿وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ﴾ فوراً فرمود: ﴿وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة﴾،[5] اين نشان مي‌دهد مسئول اجرايي بخش مهمي از امور خانوادگي مرد است. ﴿عَاشِرُوهُنَّ﴾ در عين حال که زن مکلّف است بسياري از حقوق مرد را ادا کند، تکليف به عهده مرد است که او برنامه‌ريزي کند اين زندگي با معروف باشد. معروف «ما يعرفه الله بالحق»، «ما يعرفه اهل البيت بالحق»، «ما يعرفه العقل بالحق» آنچه که پيش عقل شناخته شده است، امر به معروف و نهي از منکر همين است. دين آن کار را نمي‌شناسد پيش دين نکره است، عقل آن کار را نمي‌شناسد پيش عقل نکره است، شرع آن کار را به رسميت نمي‌شناسد پيش شرع نکره است که مي‌شود «منکر» و آنچه را که دين به رسميت مي‌شناسد «معروف» است. مسئول اجراي بخش معروفيِ امور خانوادگي به عهده مرد است ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ پس اگر فرمود: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها﴾ يا ﴿جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَة﴾ قوّام اين امر را، مأمور اجرايي اين امر را مرد قرار داده است.

بخش ديگر اين است، اين که در بعضي از رواياتي که جلسه گذشته اشاره شد حضرت در جواب سائلي مي‌فرمايند حق زن نسبت به حق مرد قابل قياس نيست يک صدم حق مرد را هم ندارد،[6] خود ائمه(عليهم السلام) فرمودند رواياتي که از ما نقل شده است را بر قرآن کريم عَرضه کنيد.[7] مستحضريد که عرض بر قرآن کريم در چند جا مطرح است: يکي در «نصوص علاجيه» مطرح است که اگر دو روايت با هم معارض بودند چه کنند؟ حضرت فرمود اين را عرض بر قرآن کريم کنيد تا حق از ناحق شناخته شود،[8] اين «نصوص علاجيه» است که حکم آن در «اصول» مشخص شد. بخش ديگر رواياتي است که ائمه دستور دادند فرمودند هر روايتي که از ما نقل شده است بر قرآن کريم عرضه کنيد، چون به نام خدا و به نام قرآن کسي نمي‌تواند چيزي جعل کند.^[9] اين کلام، کلام انحصاري است. شما ببينيد وقتي حضرت امير صاحب «سَلُونِي»[10] خطبه مي‌خواند و نيم سطر قرآن را به عنوان شاهد در وسط فرمايش خود مي‌آورد، هم با جملات قبلي فرق دارد و هم با جملات بعدي، با اينکه کلام علي است. آدم که دارد نهج‌البلاغه مي‌خواند يک سطر قرآن در نهج‌البلاغه باشد فوراً همه مي‌فهمند و همه مي‌بينند که با قبل و بعد فرق دارد، اصلاً قرآن با هيچ کلامي قابل قياس نيست. ائمه(عليهم السلام) فرمودند که به نام خدا هيچ کسي نمي‌تواند قول جعل کند اما به نام ما روايت جعل مي‌کنند لذا هر روايتي که از ما نقل شده است به قرآن کريم عرضه کنيد چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد.

«فتحصّل أنّ هاهنا أمرين»: يکي عرضه بر قرآن در «نصوص علاجيه» است، يکي عرض بر قرآن در هر روايتي ولو معارض ندارند؛ «نعم» اگر کسي مثل «زرارة» خدمت حضرت نشسته است و جهت صدور هم تأمين است يعني بيگانه‌اي نشسته نيست فقط حضرت است يا اگر هم کسي هستند از خواص اصحاب‌اند که تقيّه در کار نيست آنجا «قطعي الصدور» است آنجا عرض بر قرآن لازم نيست او خودش قرآن ناطق است آنجا را نگفتند، آنجايي که «قطعي الصدور» است خود «زرارة» از امام دارد مي‌شنود او خودش قرآن ناطق است اين را که نگفتند عرضه بر قرآن کنيد، عرض بر قرآن نسبت به رواياتي است که ما مي‌بينيم. ما آن سعادت را نداشتيم که در محضر ائمه(عليهم السلام) باشيم ما هستيم و اين کتاب، فرمودند چه معارض داشته باشند چه معارض نداشته باشند چون به نام ما دروغ جعل مي‌کنند حتماً بر قرآن کريم عرضه کنيد. اين است که مرحوم علامه(رضوان الله تعالي عليه) آمده الميزان نوشت بعد بحث روايي را کار کرده است. يکي از ابتکارات دقيق الميزان همين است، براي اينکه هر روايتي که به دست ما رسيد بايد بر قرآن عرضه کنيم. ميزان يعني ميزان! از ترازو کاري ساخته نيست فقط توزين است ترازو هيچ حرفي ندارد هيچ کاري نمي‌تواند بکند فقط توزين ‌مي‌کند که چه چيزي کم است و چه چيزي زياد است. ايشان آمد اين ترازو را درست کرد چون هر روايتي به دست ما برسد بايد بر قرآن عرضه کنيم. از ترازو کاري ساخته نيست شما بايد يک کالايي بياوريد در کنار اين کفه قرار بدهيد اين را بسنجيد بعد از آن کالا استفاده کنيد لذا قرآن شده «الميزان» يعني هر روايتي که به ما برسد بايد بر قرآن کريم عرضه کنيم تا ببينيم حق است حالا که حق شد بايد برويم خدمت روايت، اين مرحله دوم است که مي‌شود بحث روايي. اين حق را در يک کفه و اين روايت را در کفه ديگر بعد مي‌شود مرحله عمل، چون با ترازو که مشکل حل نمي‌شود اين ترازو آماده است که کالايي را بگيريم با اين بسنجيم، ترازو بودنِ قرآن را ايشان کاملاً ثابت کرد که قرآن اين را مي‌خواهد بگويد. شما اگر بخواهيد روايت را بر قرآن عرضه کنيد قرآن اين را مي‌خواهد بگويد، در «نصوص علاجيه» روايت را مي‌خواهيد بر قرآن عرضه کنيد قرآن اين را مي‌خواهد بگويد اما بايد عرضه کنيم کالا را بايد با ترازو بسنجيم ترازو که مشکل ما را حل نمي‌کند ترازو براي اين است که ما يک کالايي را بياييم بسنجيم، روايت کالاي ماست. اگر بر اساس اين قاعده است و اگر اين آيه نوراني دارد: ﴿وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ لکن ﴿وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة﴾،[11] آن وقت چگونه ما مي‌توانيم بگوييم يک روايت مي‌گويد که يک صدم حق مرد را زن ندارد؟! با اينکه صريح آيه دارد: ﴿وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ﴾ حقوق مشترک و متساوي دارند منتها مرد يک درجه بيشتر است، آن وقت ما بگوييم يک صدم حق مرد را زن ندارد! اين يا سندش مشکوک است يا دلالتش مشکوک است يا هر دو مشکوک است. بنابراين اين عرضه‌ی بر قرآن براي آن است که خطوط کلي ما را مشخص کند.

«فتحصّل» حقوق فراواني بين زن و مرد است اما نيروي اجرايي‌اش ﴿الرِّجالُ قَوَّامُون﴾، تکاليف مشترک فراواني داريم اما نيروي اجرايي‌اش ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾، جمع حقّ و تکليف فراواني داريم ﴿وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة﴾، مسئول اجرايي بودن يعني اين قانون هم براي خودش است و هم براي اوست. الآن اگر گفتند اين آقا متولّي وقف است، متولّي وقف نظير وليّ کودک نيست که براي کودک برنامه‌ريزي مي‌کند و خودش مستثناست. متولّي وقف براي وقف برنامه‌ريزي مي‌کند خودش هم «کأحد من النّاس» است، وليّ فقيه براي مردم برنامه‌ريزي مي‌کند و خودش هم «کأحد من النّاس» است، چون شما در «فقه» ملاحظه فرموديد ولايت «فقاهت و عدالت» است نه شخص، هر حکمي که مي‌شود خودش و ديگران، هر دستوري که داده مي‌شود خودش و ديگران؛ وليّ وقف اين طور است، وليّ شرع اين طور است، اولياي دين اين طورند اما اولياي کودک اين طور نيستند اگر گفتند مرد وليّ خانواده است يعني آن قانون وليّ است لذا زن و مرد هر دو بايد در برابر آن احکام شريک باشند اين طور نيست که آن وليّ مستثا باشد تحت تکليف نباشد فقط «مولّي عليه» تحت تکليف باشد تکليف مشترک است و آن حکم خدا بر هر دو حاکم است و ولايت دارد. آن وقت ما با داشتن اين آيه روشن که ﴿وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ﴾ آن وقت ﴿وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة﴾ بعد بگوييم روايت مي‌گويد به اينکه يک صدم حق مرد را زن ندارد، اين روايت با اين آيه سازگار نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله آن که قبلاً گذشت؛ همان طوري که قرآن يک شأن نزول دارد، يک فضاي نزول دارد و يک جوّ نزول يا جوّ نزول دارد و فضاي نزول، روايات هم همين طور است قسمت مهم اين روايت در جنگ «جمل» آمده است اين روايت را وجود مبارک حضرت امير در جريان جنگ «جمل» که فرمود اين زن آمده همه اين فتنه‌ها را راه‌اندازي کرد به او فرمود، وگرنه خود روايتي که منهاي اين از کلام پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است همه جبران شده است، اصلاً برهانش اين است که حظّ او از دين کم است چون موقع «عادت» از نماز که ستون دين است محروم است، در همان روايات آمده که اگر زن در ايام عادت وضو بگيرد وضوي او رفع حدث نيست مبيح صلات نيست يک تأدّب فقهي است وضو بگيرد در مصلّاي خود بنشيند چون ادب ديني اين است که انسان در خانه يک اتاقي را مخصوص نماز قرار بدهد که خودش و بچه‌هايش در همان خانه نماز بخوانند تا هر مشکلي که پيش آمد بروند آنجا دعا کنند تا دعا مستجاب شود. خيلي‌ها براي تشريفاتشان اتاق‌هاي فراواني دارند اما يک مصلّا ندارند! حالا لازم نيست که خيلي تشريفات باشد خيلي وسيع باشد، يک اتاق کوچکي دو در سه هم که باشد اين اتاق کوچک را مصلّا قرار بدهند که تمام نماز‌هاي خودش و بچه‌هايش آنجا باشد تا هر وقتي مشکلي پيدا شد برود آنجا بنشيند و دعا کند تا دعا مستجاب شود، اين دستور ديني ماست. جايي که نماز انسان در آنجا خوانده مي‌شود آنجا محترم است اختصاصي به مسجد ندارد، مسجد و حَرَم و مانند آن در اوج قرار دارند ولي اگر نماز ستون دين است و ما در خانه جايي را براي نماز اختصاص داديم آن هم محترم است. زن برود در مصلّاي خود بنشيند و به اندازه نمازش ذکر بگويد ثواب همان نماز را مي‌برد اين را هم روايات نماز قروء[12] گفته است. مطلب ديگر، برهاني که در همان حديث هست اين است که حظّ اينها کم است براي اينکه ارث اينها کم است شما که مال را وسيله شرف نمي‌دانيد حالا زن که ارث او کم است حظّ او هم کم است؟! پيداست که اين استدلال‌ها به درد همان جنگ «جمل» مي‌خورد حالا زن چون ارث او کم است ارزش او هم کم است؟! شما که ارزشي براي مال قائل نيستيد مي‌گوييد ابزار دنياست حالا زن چون ارث او کم است ارزش او هم کم است؟! خود اين روايت نشان مي‌دهد که توان آن را ندارد که مقام زن را بياورد پايين، گذشته از اين که حضرت اين فرمايشات را در جريان جنگ «جمل» فرمود.[13]

پرسش: ...

پاسخ: بله ظلم حرام است، نه اين مال! اين مالي که اين آقا در اختيار اوست او را شرف نمي‌بخشد. تعدّي به حق مردم چه مال باشد چه عِرض باشد ظلم است و ظلم از بدترين گناهان است، بله درست است؛ به رباخوار فرمود ﴿لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾[14] اين ظلم است که شما داريد مي‌کنيد. بنابراين تجاوز به حق مردم چه مال باشد چه غير مال باشد ظلم است.

 اگر اين آيه به صورت روشن دارد ﴿وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة﴾ آن وقت شما بفرماييد يک صدم حق مرد را زن ندارد، اين نمي‌شود! لذا علم اينها را انسان به اهلش واگذار مي‌کند يا به خصوصيت مورد و مانند آن.

در سابق چگونه بود يا محصول چه کاري بود يا ناامني بود که در قباله‌هاي نکاحي که قبلاً مي‌نوشتند از زن وقتي مي‌خواستند تعبير کنند مي‌گفتند «عوره مستوره»، زن را عورت مي‌دانستند، از زن به عورت تعبير مي‌کردند «عوره مستوره» حالا چاره‌اي جز اين نبود چون امنيت نبود و مانند آن اما الآن که به لطف الهي به برکت خون‌هاي پاک شهدا امنيتي هست مگر اينکه کسي خودش ـ خداي ناکرده ـ بي‌راهه برود اين تکاليف نيست.

پرسش: عوره که الآن هم هست.

پاسخ: نه عوره نيست الآن در لفظ نمي‌گوييم عوره است مثلاً صداي زن عوره نيست تعبير مرحوم سيد در عروة اين است که صداي زن عوره نيست؛[15] اما آنها از زن تعبير مي‌کردند به عورت، «عوره مستوره». اين القابي که در اين قباله نکاح و مانند آن مي‌نوشتند اين طور بود.

اما در جريان «قَسْم»؛ جريان «قَسْم» هم آيا مشترک بين زن و مرد است يا حق مسلّم مرد است؟ صبغه حق بودن براي مرد بيش از زن است، چون اين حق قَسْم براي آن است که يک مقدار نيازهاي مرد برطرف شود ولي وقتي شما روايات قَسْم را بررسي مي‌فرماييد مي‌بينيد دين از منظر ديگري نگاه مي‌کند دين از منظر ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ نگاه مي‌کند لذا مي‌فرمايد مرد اگر خَصي باشد يا عِنّين باشد حالا او اين عيب را سبب فسخ قرار نداد يا اين عيب بعد پيش آمد و او حاضر شد زندگي کند، مرد عِنّين است يا خَصي و خواجه است اما قَسْم است، قَسْم يک حقّ مسلّمي است براي اينکه ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ با هم زندگي کنند تنها مسئله آميزش نيست لذا حتي اگر کسي نقصان عقل داشته باشد وليّ او مجبور است که اين مسئله قَسْم را تنظيم کند تا اينها کنار هم با هم زندگي کنند.

غرض اين است که آن احکامي را که ذات أقدس الهي براي خانواده قرار مي‌دهد، عنصر محوري آن ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ است حالا بحثي از حقوق ديگر و مزاياي ديگر هست. اين تعبير قَسْم حق کيست، اين را همه متعرّض‌اند.

پرسش: ...

پاسخ: حضرت هم در همان روايت به فعل وجود مبارک فاطمه(سلام الله عليها) استشهاد کرد ولي منظور آن است که وجود مبارک فاطمه با خبر بود که ازدواج يعني چه، مسئوليت يعني چه، وضع حجاب چيست، جاهليت چيست، خود حضرت در آن خطبه نوراني «فدک»[16] حکومت سقفي‌ها را حکومت جاهلي دانست در مسجد مدينه به همين آيه نوراني استدلال کرد: ﴿أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُون﴾[17] اصحاب سقيفه را جاهليت تلقّي کرد، مدينه را گفت مدينه جاهلي شد فرمود وقتي که در روز روشن فدک من از من غصب مي‌شود و دست صاحب «غدير» در روز روشن بسته مي‌شود اين جاهليت است. مستحضريد الآن يک روايت اگر از وجود مبارک فاطمه(سلام الله عليها) برسد ما کاملاً برابر آن روايت فتوا مي‌دهيم، چرا؟ چون مدار حجّيت عصمت است نه امامت، ما چون امام معصوم است برابر عصمت او بله فتوا مي‌دهيم اما وجود مبارک فاطمه(سلام الله عليها) نه پيغمبر است نه امام و اگر چنانچه يک روايت بفرمايد حتماً برابر آن فتوا مي‌دهيم.

پرسش: ...

پاسخ: در برابر حضرت زهرا نبود در برابر پيغمبر بود. هر احکامي که از اسلام در قرآن کريم صادر شود براي اين هست که انسان را زنده کند و وجود مبارک فاطمه زهرا(سلام الله عليها) هم به نوبه خود يک قرآن متحرّک است فرمود براي احياي شماست ﴿اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُم﴾[18] شما مُرده‌ايد و اين حرف‌ها شما را زنده مي‌کند منتها شما نمي‌دانيد که عامل حيات‌بخش چيست. وجود مبارک پيغمبر يک کسي را صدا زد او داشت نماز مي‌خواند بعد از يک مدتي آمد حضرت فرمود چرا دير کردي؟ عرض کرد من داشتم نماز مي‌خواندم فرمود مگر خدا نفرمود: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُم﴾ نماز را قطع مي‌کردي دوباره مي‌آمدي![19] اين است پيغمبر! کسي نمي‌تواند بگويد اينجا قطع صلات حرام است، نه خير! او حاکم بر اين است. فرمود مگر اين آيه را نشنيدي ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُم﴾. مي‌بينيد که اول نام خدا و پيغمبر است بعد فعل مفرد، براي اينکه رسول هيچ حرفي ندارد مگر حرف «الله»، نفرمود «إذا دعواکم» بلکه فرمود: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا﴾ ضمير مفرد است؛ «الله» باشد از راه رسول است، رسول باشد کلام «الله» است، دو تا فعل نيست يک فعل است ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾.

پرسش: ...

پاسخ: آنجا هم قبول مي‌کنيم ﴿وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة﴾ را «علي الرأس» قبول داريم اما يک صدم حق مرد را ندارند با خود قرآن هماهنگ نيست. اگر قانون اساسي ما قرآن است و ائمه فرمودند روايات ما را بر قرآن عَرضه کنيد اگر قرآن فرمود: ﴿وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ اما ﴿وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة﴾، پس نمي‌شود گفت يک صدم حق مرد را زن ندارد اين آيه دارد هر حقي که مرد دارد زن هم دارد منتها حق مرد بيشتر است. اين ﴿وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ نشان مي‌دهد که زن حقوق فراواني دارد نه اينکه زن يک صدم حق مرد را هم ندارد.

پرسش: از فرمايش شما استفاده مي‌شود که زن و مرد حقوق مساوي دارند ولي در اجراييات مرد بايد مدير باشد؟

پاسخ: ﴿الرِّجالُ قَوَّامُون﴾ در اجراييات است اما ﴿وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة﴾ در مسئله حقوق است، نه اينکه در مسئله اجرايي باشد حق اين يکي بيشتر است حق آن يکي کمتر است، چقدر حق است البته آن را بايد روايات و آيات مشخص کنند.

پرسش: ...

پاسخ: استفاضه خبر واحد است. مي‌بينيد مرحوم إبن ادريس ـ که سرائر ايشان را قبلاً چند بار آورديم اينجا خوانديم ـ طوري بود که به هر حال در برابر مرحوم شيخ طوسي قرار داشت و مسير را برگرداند و استقلال فقهي به بعدي‌ها داد ايشان چون قائل به حجيت خبر واحد نيست مي‌گويد مگر دين را غير از خبر واحد چيزي ديگر به هم زد؟ هر خبري را آمدند عمل کردند ديديم وضعيت دين به اين صورت درآمد «هل هَدَم الإسلام غير النّبأ الواحد»؟[20] البته اين طور تُند و تيزي هم که ايشان فرمودند نبايد گفت! ما اينجا متواتر نداريم شما الآن صد خبر که بشماريد غالب اينها خبر واحد است اگر هم مستفيض باشد خبر مستفيض جزء خبر واحد است خبر واحد يا مستفيض است يا غير مستفيض، خبر مستفيض که متواتر نيست، مستفيض جزء خبر واحد است.

پرسش: ...

پاسخ: بله همان فلسفه‌اش را ما ذکر کرديم فلسفه‌اش درباره نماز است که خود روايت فرمود به اينکه قابل تأمين است، درباره مال است که خود اينها ارزشي براي مال قائل نيستند که حالا چون مال مرد بيشتر است او حرمت بيشتري داشته باشد. غرض اين است که مال سبب فخر نيست، خود ائمه(عليهم السلام) فرمودند مال سبب فخر نيست اگر مال سبب فخر نيست و خود ذات أقدس الهي در توزيع سهام ارث فرمود دست به ارث نزنيد ﴿لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾[21] مصلحت در همين است، شما نگوييد چرا اين کم است و چرا آن زياد است؟ اين آيه‌اي است که ذات أقدس الهي در قرآن درباره کمي و زيادي ارث فرمود، فرمود اين ميزان ارث است ﴿فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾[22] است اما دست به اينها نزنيد ﴿لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾ شما چه مي‌دانيد مصلحت چيست؟

پرسش: زن در عقل نظري فرقي با مرد ندارد ولي در عقل عملي تفاوت دارد؟

پاسخ: همان عقلي عملي را حضرت استدلال کرده است. شما مي‌بينيد الآن وقتي به برکت خون‌هاي پاک شهدا راه دانشگاه و حوزه باز شد اين «جامعة الزهراء» را ببينيد طلبه‌هاي مرد را هم ببينيد اينها کم ندارند منتها حالا مادري حق اساسي اينهاست نه اينکه اينها نقص استعداد دارند. آنهايي که يک قدري دير مي‌خواهند ازدواج کنند مي‌بينيد در حدّ دانشجويان کامل در کنکور شرکت کردند استاد شدند دکتر شدند مهندس شدند. اگر چنانچه خوب تربيت شوند جامعة الزهرايي در مي‌آيند چون دستگاه نبود تربيت نبود به ديگري سپرده شدند فضاي فرهنگي آن روز آماده نبود وگرنه اگر فضا آماده باشد بچه‌هاي ائمه يکي مثل زينب کبريٰ مي‌آيد که شما صدها مرد را پيدا کنيد يکي مثل او نخواهد بود منتها زن و مرد دو صنف از يک نوع‌اند نه دو نوع از يک جنس، البته تفاوت «في الجمله» است اما معنايش اين است که او يک صدم حق مرد را دارد معنايش اين است که ﴿وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ اين «علي الرّأس».

پرسش: ...

پاسخ: روايت را بايد بر قرآن عرضه کنيم اين فرمايش ثقل اصغر را بايد بر ثقل اکبر عرضه کنيم اين مي‌شود ميزان، قرآن را که نمي‌شود بر روايت عرضه کرد. آن حرف قبلي که ما دو طايفه از روايات داريم هم «نصوص علاجيه» داريم و هم روايات ديگر، اصلاً عرض بر قرآن دستور قطعي ائمه(عليهم السلام) است فرمودند چون به نام ما روايت جعل مي‌کنند اما به نام خدا نه.

غرض اين است که مسئله «قَسْم» درست است که حق مرد براي غرائز و آميزش و مانند آن ملحوظ شده است و اما قسمت مهم حقّ قَسْم براي همان ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ است لذا روايات و فتوا درباره مردي که خَصي است مردي که عِنّين است مردي که اهل آميزش نيست «قَسْم» سرجايش محفوظ است براي اينکه اينها با هم زندگي کنند نه اينکه هر وقت آميزش خواست به سراغ زن برود با ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ زندگي مشترک داشته باشند. درست است که بهره اساسي را مرد مي‌برد در مسايل آميزش اما قَسْم تنها براي آميزش نيست براي ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ است و ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ فرقي ندارد براي عِنّين براي خصي و مانند آن. اين است که مرحوم محقق در متن شرايع در باب «قَسْم» اين چنين فرمودند «و الكلام فيه و في لواحقه‌ أما الأول فنقول لكل واحد من الزوجين حق يجب علی صاحبه القيام به»[23] هم زن حق دارد هم مرد حق دارد، قيام کند يعني استحقاق کند و حق ديگري را بايد انجام بدهد تکليف است، حق و تکليف متقابل هم‌اند؛ در قبال حقِ مرد زن مکلف است، در قبال حقِ زن مرد مکلف است. اين ‌که فرمود «لكل واحد حق» آن امر وضعي است، «يجب القيام» يعني تکليف؛ اين زن مکلف است براي اداي حقِ مرد قيام کند، آن مرد مکلف است براي تأديه حقِ زن قيام کند. «يجب علي صاحبه القيام به» چون در قبال هر حق يک تکليف است اگر تکليف نباشد حق معنا ندارد، زن حق دارد چه کسي بايد اين حق را انجام بدهد؟ مرد مکلف است، مرد حق دارد چه کسي بايد اين حق را انجام بدهد؟ زن، اگر تکليف نباشد حق معنا ندارد. «فكما يجب علی الزوج النفقة من الكسوة و المأكل و المشرب و الإسكان فكذا يجب علی الزوجة التمكين من الاستمتاع و تجنب ما يتنفر منه الزوج» چيزهايي که همسرش بدش مي‌آيد. اين براي اصل حکم است.

 «و القسمة بين الأزواج حقٌ»[24] اگر يک همسر داشته باشد يک حکم دارد، اگر دو همسر داشته باشد حکم خاص دارد. بخش مهم آن تعدد همسري‌ها مربوط به زمان‌هاي جنگ بود که عده‌اي مي‌رفتند شهيد مي‌شدند و همسرانشان بي‌سرپرست مي‌شدند اينها براي رعايت آن قسمت هم اين تعدد همسري را امضا مي‌کردند وگرنه اين طور نبود که هر کسي سعي کند که همسرهاي متعدد داشته باشد. «و القسمة بين الأزواج حق علی الزوج حراً كان أو عبداً» نبايد بگويد که حالا اين عبد است اين اسير تحت من است، نه خير! اگر زوج يا زوجه يکي «عبد» باشد يکي «أمه» باشد و طرف مقابلش آزاد باشد اين مسئله «قَسْم» است چون قَسْم براي زندگي محترمانه و متقابل يکديگر است، قَسْم براي حق استمتاع و مانند آن نيست. «و القسمة بين الأزواج حق علي الزوج حرّاً کان أو عبداً و لو كان عنيناً أو خصياً» معلوم مي‌شود که قَسْم براي امتثال ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ است نه براي استمتاع. «و كذا لو كان مجنوناً» نقص عقل هم اگر پيدا کرد در اثر حوادثي و مانند آن، وليّ او بايد که اين قَسْم را رعايت کند و اين بر اساس ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ است آن وقت «و يقسم عنه الوليّ» اين قَسْم را ـ «قِسم» آن نصيب و حظ است «قَسْم» آن توزيع است که بين اين فتح و کسر فرق است ـ . «و قيل لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها و هو أشبه» آيا يک همسر دارد قَسْم واجب است يا در يک همسري قَسْم در کار نيست؟ در اين دو نظر است که مرحوم محقق مي‌فرمايد اگر کسي يک همسر دارد شروع به کار نکرده است قَسْمي نيست؛ يعني اين قَسْم نظير نفقه و امثال نفقه به مجرد عقد مي‌آيد يا در توزيع سهام‌ همسرهاي متعدد مي‌آيد؟ مي‌فرمايد اين قَسْم مثل نفقه و کسوه و مسکن نيست که همراه عقد بيايد، اين قَسْم بعداً مي‌آيد. اينها يک توضيح کوتاهي در متن شرايع حالا تا به استدلال آن برسيم.

«و الحمد لله رب العالمين»