أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق بعد از آن مسايل هفده‌گانه رسمي احکام مهر و ذکر بعضي از فروعات وابسته،[1] وارد طرف چهارم شدند که تنازع زوجين است درباره اصل مهر، مقدار مهر، تأديه مهر و مانند آن؛[2] اين فروع کاملاً از هم جدا است. بعضي از بياناتي که مرحوم صاحب رياض فرمودند از فرع اول خارج است[3] و همچنين آنچه که در کشف اللثام آمده از فرع اول خارج است.[4]

اجمال آن فروع اين است: گاهي در اصل مهر نزاع است که زوجه مدعي است و زوج منکر، گاهي در اصل مهر اختلاف نيست در مقدار مهر نزاع است که زوجه مدعي مقدار زائد است و زوج منکر زائد و مدعي مقدار اقل است، فرع سوم گاهي در تأديه مهر ثابت نزاع است زوجه مي‌گويد مهر را ادا نکردي زوج مي‌گويد من ادا کردم و فروع ديگري هم در ضمن اين نزاع مطرح است.

آنجا که نزاع در اصل مهر است حق با زوج است قول، قول اوست با يمين، براي اينکه منکر کسي است که قول او مطابق با اصل باشد اينجا هم اصل «عدم» است و «اصالة العدم» با زوج است منتها در محکمه کسي که منکر است و قول او مطابق با اصل است قول او با يمين مقدم است نه بي‌يمين، اين نظير ترجيح «احد الدليلين» بر دليل ديگر نيست که سوگند و امثال سوگند لازم نباشد، «اصالة العدم» چنين مي‌گويد. اگر چنانچه اختلاف در مقدار است زوجه مدعي مقدار بيشتر است زوج منکر آن است و مدعي مقدار کمتر است اينجا ممکن است که بعضي از آقايان در اقل و اکثر ارتباطي شبهه داشته باشند ولي در اقل و اکثر استقلالي کسي شبهه‌اي ندارد اينجا هم برائت جاري است حق با زوج است و با سوگند، زوج در محکمه به نفع خود رأي را مي‌گيرد. اما اگر چنانچه در فرع سوم نزاع شد يعني نزاع در تأديه مهر است که آيا مهر را دادند يا ندادند زوجه منکر است و زوج مدعي است اينجا به عکس دو فرع قبلي «اصالة العدم» به طرف زوجه است مطابق با قول زوجه است زوجه مي‌شود منکر او اگر سوگند ياد بکند محکمه به نفع او رأي صادر مي‌کند، هم «أصالة العدم» است هم استصحاب آن بقاي دَيْن به هر تقدير اگر جا براي «استصحاب» بود نوبت به اصل «عدم» نمي‌رسد گرچه «استصحاب» و اصل «برائت» هر دو جزء اصول هستند جزء امارات نيستند اما مستحضريد «استصحاب» چون در آن صبغه احراز است و اصل محرز است بر اصول ديگر مقدم است. پس اگر نوبت به فرع سوم رسيد نزاع در فرع سوم بود تنازع در تأديه دَيْنِ ثابت بود حق با زوجه است و زوج که مدعي اداي دَيْن است قول او اگر بيّنه آورد مسموع است وگرنه مسموع نيست زيرا اصل «عدم تأديه» به نفع زوجه است مطابق با حرف زوجه است و امثال آن.

پس آن بياناتي که مرحوم صاحب رياض دارند هرگز مربوط به فرع اول نيست. صاحب رياض يک بحثي دارند که شما از کجا مي‌گوييد مهر يقيناً ثابت است حتي در صورت مساس که شما علم اجمالي درست کرديد گفتيد به اينکه يقيناً مهر ثابت است، چرا؟ چون يا «مهر المسميٰ» در کار بود «حين العقد» يا اگر «مهر المسميٰ» نبود «مهر المثل» با مساس حاصل مي‌شود اين «أحد الأمرين» است وقتي علم اجمالي داريد اصل «عدم» که در اطراف علم اجمالي جاري نيست شما مي‌گوييد ما شک داريم، در اين فرع شما يقين داريد جا براي شک نيست اصل «عدم» در صورت شک است شما الآن يقين داريد که مهر ثابت است يا «مهر المثل» است يا «مهر المسميٰ» اگر تسميه در کار بود «مهر المسميٰ» ثابت است اگر تسميه در کار نبود «مهر المثل» ثابت است پس مهر يقيني است اطراف علم چه علم تفصيلي چه علم اجمالي جا براي بحث نيست اصل در مورد شک است نه در مورد يقين. مرحوم صاحب رياض اين فرمايش را داشتند که ممکن است حتي در صورت مساس زوج بدهکار نباشد، چرا؟ شما که مي‌خواهيد به طور کلي فتوا بدهيد بگوييد اگر نزاعي بين زوجين رُخ داد و اين نزاع بعد از مساس بود اصل مهر ثابت است مي‌گوييم نه ممکن است اين زوج وقتي که بالغ نبود پدر براي او همسر گرفت، يک؛ مهر تعيين کرد، دو؛ چون به عهده پدر بود مهر را تأديه کرد، سه؛ پس زوج هيچ بدهکار نيست بعد از مساس چيزی نبايد بپردازد و همچنين اگر چنانچه اين زوج عبد بود مولاي او براي او همسر گرفت «مهر المسمي»اي تعيين کردند چون به عهده مولا بود آن را هم ادا کرد ذمّه ‌اين عبد برئ است چيزي در ذمّه او نيست چه قبل از مساس چه بعد از مساس بنابراين بدهکار نيست تا شما بگوييد علم اجمالي داريم يا «مهر المسميٰ» بدهکار است يا «مهر المثل» اگر اين حرف‌ها را شما تسميه کرديد پس شما نمي‌توانيد بگوييد که چون به وسيله مساس «مهر المثل» ثابت است ما اينجا علم داريم اين تمسک به عام است در شبهه مصداقيه خود عام نه شبهه مصداقيه خاص اگر گفتند «اکرم العلماء» شما شک داريد که زيد عالم است يا نه اينجا کسي نگفت به اينکه تمسک به عام جايز است آن تمسک به عام در شبهه مصداقيه خاص است که آنجا برخي‌ها گفتند يا خيلي‌ها گفتند تمسک به آن جايز است گفتند «اکرم العلماء» مگر اينکه فاسق باشد ما شک داريم که زيد فاسق است يا نه به عموم عام تمسک مي‌کنيم اما اگر شک داريم که زيد عالم است يا نه اينجا جاي تمسک به عام نيست تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام را که کسي نگفته است. اينجا هم همين است شما گفتيد به اينکه اگر مساس شد «مهر المثل» ثابت است اين براي کيست؟ براي کسي که ذمّه او مشغول باشد اما آن صبي که والد براي او عقد کرد و ذمّه پدر مشغول بود و تأديه کرد او اصلاً ذمّه‌اي در اين زمينه ندارد. عبدي که مولاي او براي او همسر تعيين کرد و مهر را هم تأديه کرد اين عبد ذمّه‌اي ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، همين جا که مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد[5] اين فرمايش صاحب رياض برای مقام ادا يعني مقام ادا! است يعني به فرع اول و دوم مربوط نيست می‌افتد در فرع سوم. فرع اول اين است که نزاع در اصل مهر است که آيا مهر بدهکار است يا نه؟ فرع دوم اين است که ـ گرچه اين فرع دوم در کنار فرع اول در شرايع نيامد ولي در زواياي آن هست ـ در مقدار مهر اختلاف دارند در اين دو فرع جا براي علم نيست جا براي شايد داده باشند نيست چون در اصل «کان تامه» است که آيا اصل مهر هست يا نيست؟ اگر چنانچه نزاع در اين است که اصل مهر هست يا نيست يا مقدار مهر چقدر است اينجا جا براي «برائت» است بدون نزاع، آن وقت تلاش و کوشش مرحوم صاحب رياض چه اثري دارد؟ «نعم» در فرع بعدي که اختلاف در تأديه و عدم تأديه است آيا داد يا نداد؟ شما بگوييد ذمّه زوج مشغول بود الآن «کما کان» اينجا صاحب رياض مي‌فرمايد که نه ممکن است ذمّه زوج اصلاً مشغول نبوده است «لأحد الوجهين».

پرسش: ...

پاسخ: «علي أيّ حال» يک وقت است که ما مي‌گوييم فرض نادر است و امثال آن ولي فرض نادر را هم فقيه بايد حل کند لکن اين فرض نادر بودن نه در فرمايشات صاحب رياض است نه در فرمايشات مرحوم صاحب جواهر است. مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد اين براي مقام ادا است بحث ما در مقام ادا نيست اگر بحث در مقام ادا بود شما ممکن است بگوييد اصلاً اين زوج بدهکار نيست تا ادا کرده باشد. اگر بحث در موقع ادا بود ظاهر آن اين است که زوج بدهکار است، چرا؟ براي اينکه زوجه منکر تأديه است و زوج مدعي تأديه است، قبلاً ذمّه زوج مشغول بود الآن «کما کان»، قبلاً زوجه نگرفته بود اصل «اصالة العدم» است؛ زوجه مي‌گفت که ندادي تأديه و ادا کردن يک امر حادثي است مسبوق به عدم است، اصل، عدم آن است. پس در فرع سوم که نزاع در تأديه و عدم تأديه است زوجه مي‌شود منکر، زوج مي‌شود مدعي، قول، قول زوجه است «مع اليمين» و کوشش صاحب رياض که ممکن است شوهر داده باشد مهر تأديه داشته باشد براي اين مقام سوم است نه مقام اول و دوم، چکار به آنجا دارد؟!

و همچنين فرمايش صاحب کشف اللثام؛ در کشف اللثام ايشان به روايات استقرار «مهر المثل» با مساس تمسک کرد، اين درست است روايات فراواني است که اگر مساس حاصل شد «مهر المثل» مستقر مي‌شود اما برای کجا؟ برای آن جايي است که شوهر بدهکار باشد اما اگر چنانچه شوهر صغير بود و پدر براي او همسر گرفت و مهريه را تأديه کرد اصلاً ذمّه شوهر مشغول نيست يا اگر شوهر عبد بود مولاي او براي او همسر گرفت و مهريه را تأديه کرد ذمّه او مشغول نيست در اين دو فرع مگر روايات دارد که اگر مساس حاصل شد بايد «مهر المثل» بپردازد؟! مهريه او قبلاً داده شد.

بنابراين کوشش مرحوم صاحب رياض مشکور باشد ولي از بحث خارج است، کوشش صاحب کشف اللثام مشکور باشد ولي از بحث خارج است آن براي مقام تأديه است بحث ما در اصل بدهکاري است. در فرع اول که بحث در اين است که زوجه مي‌گويد من طلبکارم زوج مي‌گويد طلبکار نيستي اينجا جا براي آن حرف‌ها نيست آنجا اگر نزاع در فرع سوم بود که زوجه مي‌گويد اين دَيْنِ مسلّم را ندادي زوج مي‌گويد ذمّه من برئ است دادم.

پرسش: ...

پاسخ: بله امکان دارد اما بايد ثابت شود ولي الآن خود او ادعاي مهر مي‌کند خود او که مدعي مهر است معلوم مي‌شود که تفويض نکرده است چون خود او مدعي است معلوم مي‌شود تفويض نکرده است زوج ممکن است چنين حرفي بزند که شما تفويض کردي اما خودش الآن ادعا دارد و طرف نزاع هم هست حالا کار به محکمه کشيد مي‌گويد من مهر طلب دارم.

 اگر چنانچه قبل از مساس باشد مهري ثابت نشده است چون «مهر المسميٰ» که ثابت نشد «مهر المثل» هم که فرع بر مساس است اما بعد از مساس حرف صاحب جواهر اين است که اين حرف محقق مشکل دارد بعد از مساس چرا حق با زوجه است؟! آن راه‌هايي که مرحوم صاحب رياض و امثال ايشان گفتند، بله ممکن است از آن راه باشد و زوج بدهکار نباشد ممکن است از آن راه باشد اما اگر از آن راه نبود ظاهر آن اين است که اصل «عدم» که جاري نيست ظاهر حال هم اين است که به هر حال مهر دارد حالا اگر آن ظاهر حال نباشد اين نصوص فراواني دارد که اگر مساس حاصل شد بايد «مهر المثل» بپردازد، چرا نبايد «مهر المثل» بپردازد؟!

يک حرفي مرحوم علامه در تحرير دارد که مي‌خواهد مشکل محکمه را حل کند آن فرمايش را فقهاي بعدي ذکر مي‌کنند بعضي‌ها مي‌پذيرند بعضي‌ها نقد دارند. آن فرمايش مرحوم علامه در تحرير اين است که حالا حکم سرگردان است حاکم چکار بکند؟ زوجه مدعي مهر است که مهر مي‌خواهم براي اينکه مساس هم حاصل شده است حالا يا «مهر المسمي» است که با مساس تثبيت مي‌شود يا اگر «مهر المسميٰ» نبود «مهر المثل» تثبيت مي‌شود علم اجمالي داريم به «أحد المهرين»، زوج هم منکر مهر است. فرمايش مرحوم علامه در تحرير اين است که محکمه که حالا ديد راه آن بسته است چون الآن دست حاکم بسته است چگونه مي‌خواهد حکم بکند؟! گفتند اين زوج را احضار مي‌کنند استفسار مي‌کنند مي‌گويند «مهر المسميٰ» بود يا نه؟ اگر «مهر المسميٰ» بود همان با مساس تثبيت مي‌شود اگر «مهر المسميٰ» نبود «مهر المثل» با مساس تثبيت مي‌شود پس «أحد المهرين» تثبيت مي‌شود او بايد بگويد و اگر نگفت او را در زندان حبس مي‌کنند تا به هر حال بيان بکند. اينجاست که مرحوم صاحب جواهر و مانند ايشان مي‌فرمايند که زندان کردن يک حکم است شما حکمي که نکرديد او هنوز محکوم نشد اين بازداشت موقت، بازداشت موقت در حکم يک زندان و حبس است يک راه‌حلي بايد براي اين گرفت شما به چه دليل او را محکوم به زندان مي‌کنيد که او در زندان بايد بماند؟! زندان براي محکومين است او را شما اين قدر نگه مي‌داريد تا حرف بزند! يک راه‌حلي پيدا کنيد! الآن او را چرا زندان کرديد به چه حکمي؟! او را وارد زندان کرديد تا فشار ببيند حرف بزند تا آن وقت شما به «أحد الأمرين» حکم بکنيد پس قبل از حکم يک کسي را به زندان بُردن اين روا نيست اين فرمايش مرحوم صاحب جواهر است که بعد به آن اشاره می‌کنيم.

اما فرمايش مرحوم علامه در تحرير؛ مرحوم علامه در تحرير جلد سوم صفحه581 «الفصل السابع في اختلاف الزوجين» را عنوان کردند فرمودند: «و فيه عشرة مباحث» مبحث اول اين است که «إذا اختلفا في أصل المهر بأن ادّعت استحقاق مهر في ذمّته و أنكر هو فإن كان قبل الدخول فالقول قوله مع يمينه إذا لم تكن هناك بيّنة عملاً بالبراءة الأصلية مع إمكان تجرّد العقد عن المهر» اولاً ممکن است مهر نباشد اين امکان را دارد به چه دليل زوجه مي‌گويد من مهر طلب دارم؟! ثانياً ممکن است اصولاً توافق کرده باشند بر عدم يا خودش تفويض کرده باشد پس مي‌شود چون مهر «کما تقدم» نه جزء عقد نکاح است نه شرط او، نه قيداً دخيل است نه تقيّداً دخيل است هيچ ربطي ندارد لذا اگر مهر فاسد بود به صحت عقد آسيبي نمي‌رسد مثل خمر و خنزير يا اگر شرطي در مهر بود که آن شرط فاسد بود و ما گفتيم شرط فاسد، مفسد است، آن مهر را فاسد مي‌کند ولي کاري به عقد ندارد چون اين راه‌ها درباره مهر ممکن است اگر مهر آسيب ببيند عقد همچنان صحيح است عقد هم مقوّم مهر نيست نظير بيع نيست که به ثمن متقوّم باشد.

آن فرمايش مرحوم علامه که دارد استفسار کنيد وگرنه بازداشت کنيد تا به «أحد الطرفين» حرف بزند از اينجا شروع مي‌شود: «و لو کان بعد الدخول» اين نزاع بعد از مساس باشد «فالمشهور أنّ القول قوله أيضا» قول زوج مقدم است با يمين «عملاً بالبراءة» چرا؟ براي اينکه اصل «عدم» است و اصل «عدم» با اوست.

پرسش: اينجا يک اصل سببي داريم که نوبت به مسببي نمي‌رسد؛ اصل سببي عدم نسيه است اگر اصل عدم نسيه جاري کنيم نوبت به اصل برائت نمي‌رسد.

پاسخ: سبب و مسببي در کار نيست الآن زوجه مي‌گويد بدهکاري زوج مي‌گويد نه، همين! اصل هم با اوست منتها اشکالي که ديگران کردند گفتند که ما يقين داريم که بعد از مساس طبق روايات فراوان يک مهري هست اگر «مهر المسميٰ» بود آن با مساس مستقر مي‌شود اگر نبود «مهر المثل» با مساس مستقر مي‌شود که «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْر»[6] حالا يا «مهر المسميٰ» يا «مهر المثل»، چطور شما بعد از مساس مي‌گوييد که نزاع اگر کردند قول، قول زوج است و «مع اليمين»؟!

پرسش: اينجا قول زوجه هم مي‌شود مقدم شود چون مي‌گويد ندادي.

پاسخ: نه، سخن از تأديه نيست سخن از آن فرع سوم است، تأديه «کان ناقصه» است اصل دَيْن «کان تامه» است زوج مي‌گويد من بدهکار نيستم زوجه مي‌گويد تو بدهکاري اين براي «کان تامه» است و آن تأديه براي «کان ناقصه» است يعني هر دو قبول دارند که مهر هست منتها زوج مي‌گويد من دادم زوجه مي‌گويد ندادي. در تأديه مهرِ ثابت اگر نزاع باشد مي‌شود فرع سوم، در استقرار اصل مهر اگر نزاع باشد مي‌شود فرع اول و دوم.

 حالا اينجا فرمايش مرحوم علامه اين است: «و لو کان بعد الدخول فالمشهور أن القول» قول مرد است «عملاً بالبراءة» يعني «اصالة العدم»، ولي «و عندي فيه إشكال» چرا؟ براي اينکه ما يقين داريم يا «مهر المثل» است يا «مهر المسميٰ» اطراف علم اجمالي که شما اصل جاري نمي‌کنيد! «و الأقرب فيه» براي اينکه محکمه بتواند راه‌حلي پيدا کند در اين صورت اقرب اين است که «أن يستفسر» حاکم شوهر را مي‌طلبد از او استفسار مي‌کند يعني طلب مي‌کند که تفسير کن بيان کن به هر حال مهر بود يا نبود «هل سمّی أم لا»؟ آيا مهر تسميه شد يا نشد؟ «فإن ذكر تسميته» اگر تحت فشار قرار گرفت اقرار کرد که «مهر المسميٰ» در کار است «كان القول قوله مع اليمين» اگر تسميه در کار بود چون سخن از «مهر المثل» نيست قول، قول اوست با يمين «و إن ذكر عدمها» اگر چنانچه گفت که تسميه‌اي در کار نبود پس بايد «مهر المثل» بپردازد «ألزم مهر المثل» چرا؟ براي اينکه اين نصوص فراوان که دارد «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْر» «مهر المثل» را می‌گويد وقتی «مهر المسميٰ» نباشد «مهر المثل» مستقر مي‌شود «و إن لم يجب بشي‌ء» اگر نه از «مهر المسميٰ» سخني گفت نه از «مهر المثل» حرفي زد «حبس حتّی يبيّن» او را در زندان نگه می‌دارند تا بيان کند به «أحد الأمرين» به هر حال يا «مهر المسميٰ» هست يا «مهر المثل» «اصل المهر» قطعي است چرا؟ چون مساس حاصل شد اما قدر آن را اگر «مسمّيٰ» بود همان «مهر المسميٰ» ثابت مي‌شود اگر تسميه‌اي در کار نبود «مهر المثل» ثابت مي‌شود نزاع در اصل مهر نيست نزاع در تعيين مهر است اگر «مهر المسميٰ» با «مهر المثل» يکي بود اين ديگر نزاعي نيست فرقي نمي‌کند هر کدامي که او گفت همان را مي‌پردازند اما اگر تفاوتي بود «مهر المسميٰ» بيشتر بود و «مهر المثل» کمتر بود و نزاع همچنان مستقر بود اين در زندان مي‌ماند تا اقرار کند به «أحد الأمرين». اينجاست که مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد که براي اين راه‌حل بايد پيدا کنيد وگرنه اين بازداشت موقت يک حکم است شما بدون حکم يک کسي را زندان کرديد! براي چه او زندان باشد؟! زندان براي محکومين است نه اينکه اين قدر او را نگه داريد تا حرف بزند به «أحد الأمرين». اين نقد مرحوم صاحب جواهر است که تکليف زندان‌ها را هم سبک مي‌کند به هر حال زندان براي محکومين است شما راه‌حل‌هاي ديگري داريد. شما همين را منحل کنيد به يک اقل و اکثر؛ «مهر المسميٰ» را زوجه ادعا دارد، «مهر المثل» طبق اين نصوص قطعي است اين را هم به اقل و اکثر منتهی کنيد اقلّ آن قطعي است اکثر آن مشکوک است به هر حال اقلّ آن را بگيريد اگر بعدها ثابت شد آن را بعداً بگيرد. شما اگر در بحث کرسي فقه خود حرف تام داشته باشيد حبس بي‌جا و بازداشت بي‌جا نداريد به هر حال زوجه مي‌گويد «مهر المسميٰ» زوج مي‌گويد «مهر المثل»، «مهر المثل» کمتر از «مهر المسميٰ» است اقل و اکثر جاري کنيد استقلالي هم هست آن اکثر را به اصل نفي کنيد تا مسئله حل شود، براي چه شما مي‌خواهيد زندان را پُر کنيد؟! زندان کردن يک انسان برابر محکوميت اوست او هنوز محکوم نشده است براي چه چيزي زندان باشد؟! اين حرف صاحب جواهر حرف خوبي است. مرحوم شهيد هم در مسالک اين فرمايش را هم نقل مي‌کنند بعضي‌ها اين را نمي‌پذيرند بعضي‌ها ممکن است حرف شهيد را بپذيرند.[7]

 اما حالا در بقيه فرع مرحوم محقق چنين فرمودند: «الأولى إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه» اين «اصالة البراءة» است در «کان تامه» هم هست درباره اصل مهر اختلاف دارند «اصالة العدم» نسبت به اين امر حادث جاري است، «و لا إشكال قبل الدخول لاحتمال تجرد العقد عن المهر» همين که احتمال داشته باشيم «اصالة العدم» کافي است، «لكن الإشكال لو كان بعد الدخول» در آنجا هم مي‌فرمايد قول، قول زوج است «نظراً إلى البراءة الأصلية» که اين اشکال هست که نسبت به «مهر المسميٰ» ممکن است اما نسبت به «مهر المثل» که قطعي است «أحد الأمر» ثابت است. «و لا إشكال لو قدر المهر و لو بأرزة واحدة» که قبلاً بيان شد اين «أُرُز» يعني برنج اين فارسي معرَّب است نه عربي منتها اين «ة»، «تاء»ي وحدت است مثل «تمر و تمرة» وقتي گفتند «تمر» مي‌شود جنس وقتي گفتند «تمرة» يعني يک حبّه خرما، «أرز و أرزة» وقتي «تاء» وحدت را آوردند يعني يک حبه برنج. اين را شهيد در مسالک تعرّض کرد که يک حبّه برنج ماليت ندارد تا مهر قرار بگيرد بعد خود او هم استدراک کرد که مگر اينکه اين ناظر به يک وزن رياضي باشد در سنجش طلا و نقره و آن اين‌طور هم هست[8] خود صاحب جواهر و ديگران هم مشخص کردند که اين يک اصطلاح يعني اصطلاح! کاري به برنج ندارد به اندازه وزن برنج اين ربع حبّه است حبّه ثلث قيرات است قيرات يک بيستم مثقال است، يک مثقال طلا بيست جزء مي‌شود يکي از اين اجزاي بيست‌گانه را مي‌گويند «قيرات»، اين تثليث مي‌شود يکي از اجزاي ثلاثه اين قيرات را مي‌گويند «حبّه»، حبّه تربيع مي‌شود يکي از اضلاع چهارگانه حبّه را مي‌گويند «أرز».[9] اين سخني که مرحوم شهيد در مسالک دارد که يک حبّه أرز که ماليت ندارد اين را نمي‌شود مهر قرار داد مگر اينکه عبره باشد به يک وزن طلا و اينها، اين را صاحب جواهر و اينها مشخص کردند که بله اين‌طوري هست، منظور اين نيست که يک حبه برنج را مهر قرار بدهند اين يک اصطلاحي است در بازار صرّاف‌هاي «ذهب و فضه» که اين يک چهارم از يک سوم از يک بيستم مثقال طلا است يک مثقال کم!

 به عرضتان رسيد قبلاً اين‌طور نبود که به اين مقدار بها بدهند قبلاً يعني در صدر اسلام قبل از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) که سکه زدند به دستور حضرت در زمان عمر بن عبد العزيز رواج پيدا کرد بقيه با شمش طلا معامله مي‌کردند يعني کسي که مي‌رفت يک مقدار نان يا گوشت يا ميوه تهيه کند يک تکه طلا مي‌برد يا يک مثقال طلا مي‌برد آن وقت يک قدري پياز و سيب‌زميني مي‌گرفت نه سکه بود نه اوراق بهادار قسمت مهم اين امور بعد از فتوحاتي که از ايران و روم نصيب حجاز شد وگرنه اينها وضع مالي‌شان اين طور نبود نه کشور صنعتي بود نه کشور زراعتي لذا يک حيات خلوتي بود براي ايران و روم هيچ وقت ايران قصد نمي‌کرد که مثلاً حجاز را بگيرد يا قيصرهاي روم طمع نمي‌کردند که حجاز را بگيرند چون درآمدي نداشت کاري هم نبود بعدها به برکت اسلام هر دو قطب را اينها رام کردند. آن روز در اين بخش غير از اين دو قدرت توانمند کسي نبود هر دو را هم اينها در مدت کوتاهي گرفتند.

الآن اين مال‌دوستي يک غده بدخيمي است! خدا غريق رحمت کند مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) را! ايشان در بخش مسکن وسائل اين روايات نوراني را نقل مي‌کند. شما شب‌ها ساعت نُه به بعد که حالا خيلي‌ها دارند مي‌خوابند تشريف ببريد يک دوري در اين شهر بزنيد مي‌بينيد قصرهاي بلند فراوان که همه آن خالي است! از آن طرف عده زيادي در آستانه ازدواج‌اند مسکن ندارند از اين طرف اينها ساختند سنگ و گِل و همچنان منتظرند که گران بشود و گران بفروشند. اين روايات را مرحوم صاحب وسائل که خدا غريق رحمت خود کند! در کتاب مسکن وسائل نقل کرد که اينهايي که زائد بر نياز خودشان همين‌طور مي‌سازند مي‌روند بالا، فرشته‌هايي هستند که به اينها مي‌گويند: «يَا أَفْسَقَ الْفَاسِقِينَ‏ أَيْنَ‏ تُرِيدُ».[10] در روايات ديگر هست کسي که مال را در توليد صَرف نمي‌کند همين طور صافِ صاف شب و روز دارد براي خودش هيزم جهنم تهيه مي‌کند دارد که «سَلَّطَ اللَّهُ‏ عَلَيْهِ‏ الْبِنَاءَ وَ الْمَاءَ وَ الطِّين‏»[11] خدا آب و گِل را بر او مسلّط مي‌کند که آن توفيق را ندارد که اين ثروت‌ها را در توليد بيندازد بشود رونق توليد کار ايجاد بشود مشکل مردم حل بشود همين طور مرتّب بر اساس سنگ و گِل کار مي‌کند مي‌سازد و مي‌سازد که گران بشود! اين در و ديوار حرم بوسيدني نيست؟! اينها اين حرف‌ها را به ما ياد دادند هم خود آدم راحت است وجدان او راحت است به راحتي وارد قبر مي‌شود «رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّة»[12] خواهد بود دل کسي را به درد نمي‌آورد فسادي در جامعه ايجاد نمي‌کند ما خودکشي نداريم انتحار نداريم اعتياد نداريم هر کسي به زندگي اولي خود برسد مشکلي که ندارد اين است که آدم وقتي وارد حرم شد خدا غريق رحمت کند سيدنا الأستاد مرحوم علامه طباطبايي را! اين در و ديوار اينها را مي‌بوسيد اين حرف‌ها را اينها به ما ياد دادند که به هر حال دست‌خالي آمدن کار سختي است حالا ما در قم داريم زندگي مي‌کنيم که شهر مذهبي است ولي وضع اين است! «يَا أَفْسَقَ الْفَاسِقِينَ‏ أَيْنَ‏ تُرِيدُ»! اين را حتماً مراجعه کنيد بخش مسکن روايات نوراني وسائل!

غرض اين است که اگر اختلاف در تأديه باشد آن راه را دارد و اما اختلاف در اصل وجود باشد «اصالة البراءة» جاري است.

«و الحمد لله رب العالمين»