أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق بعد از بيان آن مسايل هفده‌گانه،[1] سه فرع از فروع مربوط به مسئله مهر را «وفاقاً للأصحاب» ذکر کردند.[2] برخي را قدما ذکر کردند چون محل إبتلاي آن عصر بود ولي خود آن مسئله مثل «تدبير» گرچه فعلاً محل بحث نيست ولي در حکم «وصيت» است، «وصيت» محل بحث است؛ حالا فرقي بين «تدبير» و «وصيت» از اين جهت نيست، حالا عبد و أمه در کار نيست مطلب ديگري است ولي مسئله، مسئله زنده است و محل ابتلاء است.

اما فرع دوم عبارت از اين است، فرمود: «الثاني إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر و لها مهر المثل و قيل يصح المسمی و هو أشبه»[3] محور بحث در تعيين مهر است نه عقد، عقد «علي أيّ حال» صحيح است چون شخص وليّ است، اگر درباره زوجه سخن از مصلحت و عدم مصلحت بود آن درباره عقد است الآن بحث در زيادي و کمي مهر است نه خوبي يا بدي زوجه؛ پس در اصلِ عقد چون مصلحت «مولّي‌ عليه» رعايت شده است اصل عقد صحيح است و چون مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد يک بحث جدايي دارد حتي اگر ما گفتيم شرط فاسد، مفسد عقد است ـ قبلاً هم فرمودند ـ اين در حکم دو عقد است: يک عقد زوجيت، يک عقد درباره مهر که مهر چقدر باشد. حالا اگر وليّ کمتر از «مهر المثل» را براي اين زن قرار داد آيا صحيح است يا صحيح نيست؟ اين کمتر قرار دادن گاهي مفسده است، گاهي مصلحت است، گاهي نه مصلحت است نه مفسده به طور عادي است؛ لذا فروع فراواني خود همين فرع به همراه دارد.

تعبير مرحوم محقق اين است که «إذا زوجها الولي بدون مهر المثل» چون وليّ گاهي وليّ زوجه است اگر مثلاً بالغه رشيده و اينها نباشد، گاهي وليّ زوج است اگر بالغ رشيد نباشد. در مهر اگر رعايت مصلحت «مولّي ‌عليه» لازم است درباره زن هر چه بيشتر به سود اين زن است، درباره آن بچه هر چه کمتر به سود او است؛ لذا اين دو امر را در دو بخش ذکر کردند که اگر اين مهري که تعيين کردند کمتر از «مهر المثل» بود به سود زن نيست، کمتر از «مهر المثل» بود به سود زوج است لذا اينها را از هم تفکيک کردند فعلاً بحث در اين است که اگر مهري را وليّ تعيين بکند که کمتر از «مهر المثل» است «إذا زوجها الولي بدون مهر المثل» کمتر از «مهر المثل»، چون تعيين کردند مي‌شود «مهر المسميٰ»، «مهر المسميٰ» ممکن است بيشتر از «مهر المثل» باشد يا معادل «مهر المثل» باشد يا کمتر از «مهر المثل» باشد پس «مهر المسميٰ» سه حالت دارد، «مهر المثل» مشخص است. «إذا زوجها الولي بدون مهر المثل» آيا اين صحيح است يا نه؟ صحت و بطلان را درباره مهر بحث کردند نه درباره عقد. اگر چنانچه وليّ، او را به يک شوهري که نالايق است بدون لياقت او است آن يک حکمي دارد، فوق شأن او است حکم ديگري دارد، الآن فعلاً بحث در «مهر المثل» است؛ پس عقد به نصاب صحت رسيده است در صحت آن عقد حرفي نيست عمده «مهر المثل» است. «إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر» اين مهر باطل است چون وليّ بايد که مصلحت «مولّي‌ عليه» را در نظر بگيرد و اگر غبطه «مولّي‌ عليه» را در نظر نگرفت ولايت ندارد و اگر ولايت نداشت اين مهر فضولي مي‌شود، مهر که فضولي شد أحياناً او مي‌تواند امضا بکند، رد بکند و مانند آن؛ اما صبغه فضولي بودن آن را در اينجا ذکر نکردند.

پرسش: ...

پاسخ: چون حق مسلّم زوجين است؛ مثل ثمن اين کالا را اين شخص مايل است به اين شرط که بيع بکند نه هبه! مي‌خواهد بيع بکند، مي‌خواهد تخفيف بدهد، مي‌خواهد بيش از قيمت ديگر بفروشد، اين معامله صحيح است؛ ولي آن خريدار خيار غبن دارد. يک وقت کمتر از ارزش است مي‌خواهد احسان بکند، يک وقت معادل ارزش است طرفين سهيم‌اند. سه فرع درباره ثمن مسمّي است اين را به اختيار خود طرفين قرار دادند معامله در هر سه حال صحيح است؛ حالا يک کسي از نظر اخلاقي يا حکم شرعي خلاف کرد مطلبي ديگر است، آن شخص هم خيار دارد، اينجا هم همين‌طور است.

پرسش: فرموديد منع معامله نيست.

پاسخ: بله منع معامله نيست ولي تنزيل کرديم که ذات أقدس الهي همان‌طوري که در بخش‌هاي معامله اين تثليث را امضا کرده است در جريان مهر هم «بشرح أيضاً» اگر بيش از «مهر المثل» باشد عقد صحيح است منتها آن طرف خيار دارد، کمتر از «مهر المثل» باشد عقد صحيح است منتها اين طرف خيار دارد، حالا الآن فرض در اين است که اين «مهر المسميٰ» کمتر از «مهر المثل» است.

پرسش: اگر فضولي باشد چرا باطل باشد، با فضولي که باطل نمي‌شود؟!

پاسخ: بله باطل نيست، آنجا اگر عقد صحيح است درباره مهر اين شخص اختيار دارد يا کمتر بکند يا بيشتر بکند.

 «إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر» اين مهر باطل است براي اينکه او که الآن نمي‌تواند اظهار نظر بکند چون صغير است. ولايت هم که «بدون مهر المثل» بود غبطه «مولّي‌عليه» را در نظر نگرفت پس اينجا ولايت ندارد پس اين نيست آنکه مي‌آيد امضا مي‌کند يک مهر مستأنفي است يا مثل اين است يا بيشتر از اين است. «قيل يبطل المهر» پس اينکه «مهر المسميٰ» بود کمتر از «مهر المثل» بود مي‌شود باطل «و لها مهر المثل» براي اين صغيره که «مولّي‌ عليها» بود «مهر المثل» است. اين يک قول است. «و قيل يصح المسمیٰ» وليّ که يک «مهر المسميٰ»اي را يعني يک مهري را تعيين کرد آنچه را که در متن عقد تأييد بکنند مي‌شود «مهر المسميٰ»، اين صحيح است و اين به نظر مرحوم محقق أشبه به قواعد است. اين أشبه به قواعد بودن اگر ما گفتيم وليّ بايد غبطه «مولّي‌عليه» را در نظر بگيرد، يک؛ و غبطه را هم به اين معنا کرديم که مفسده او نباشد نه مصلحت زائده باشد، دو؛ ممکن است اين «بدون مهر المثل» مفسده‌اي در کار نبود، صلاح زوج و زوجه هم در اين بود که مقدار ارزان‌تري را مهر قرار بدهند، اگر اين بود چرا مهر باطل باشد؟! يک تفصيلي لازم است که ما غبطه را خوب معنا کنيم يعني مصلحت به معناي منفعت زائده يا مصلحت به معناي همان أجر متعادل، اگر چيزي وضع متعادل بود مصلحت او است لازم نيست مصلحت به معني نفع و سود زائد باشد. «علي أيّ حال» اگر وليّ مصلحت «مولّي ‌عليه» خود يا «مولّي‌ عليها»‌ خود را رعايت کرد دليلي بر بطلان اين مهر نيست اين هم مي‌شود «مهر المسمیٰ»، براساس همين اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد نصف همين مهر را بايد بپردازد. اين فرع دوم بود که يک بخشي از اين در بحث جلسه قبل گذشت. عمده توضيح اين نکته است که مصلحتي که وليّ بايد رعايت بکند يعني منفعت زائده يا «عدم المفسدة»؟ اگر «عدم المفسدة» است و وليّ رعايت کرد دليلي بر بطلان نيست لذا ايشان هم فرمودند: «و هو أشبه». اگر چنانچه فسادي در اين کار نيست طرفين نفع مي‌برند دليلي بر بطلان اين مهر نيست، اين مي‌شود «مهر المسميٰ» و اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد نصف همين مهر را بايد بپردازد.

اما فرع سوم فرمود: «الثالث لو تزوجها علی مال مشار إليه»[4] طرفين عقد بستند مهر را گفتند همين فرش يا همين مالي که الآن در اين گوشه است اين را مهر قرار دادند اما اين فرش را باز نکردند آن مال را بررسي دقيق نکردند وضع اين مال روشن نيست که چقدر است «لو تزوجها علي مال مشار إليه» اين تا کدام محدوده محذور دارد و کدام محور بي‌محذور است دارند ذکر مي‌کنند. اگر اين فرش يا آن مال بسته مهر قرار گرفت و باز نشد اين حدوثاً يک اشکال دارد، اولاً؛ بقائاً در مسئله ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[5] مشکل جدّي دارد، ثانياً؛ براي اينکه مال روشن نشد که چقدر مي‌ارزد و چقدر است، خطر غرر اينجاها ظهور مي‌کند، ضرر مجهول بودن اينجاها ظهور مي‌کند، وقتي کل مجهول بود نصف آن هم مجهول است، هر کسري را شما بررسي کنيد مجهول است؛ يک دوم آن مجهول است يک سوم آن مجهول است يک چهارم آن مجهول است نصف يک مجهول، مجهول است آن وقت موقع طلاق قبل از مساس اوّل نزاع است. حالا اين خلط چون در اينجا تحقيق نشد تا آخر همچنان آمدند. حالا ملاحظه مي‌کنيد هم از آن بزرگواران متوقّع نبود، هم از مرحوم صاحب جواهري که قيّم اين مسايل است متوقّع نبود که اينها را از هم تفکيک نکند! اينجا دو مرز جداي مفترقي است که بايد تفکيک بشود که کجا آري و کجا نه.

فرمودند به اينکه اگر يک شيء مجهولي را مهر قرار بدهند، اشاره کردند گفتند اين فرش يا آن مال «لو تزوجها علي مال مشار إليه غير معلوم الوزن» اگر معدود است عدد آن مشخص نيست، اگر موزون است وزن آن معلوم نيست و اگر ممسوح است متراژ آن مشخص نيست به هر حال هيچ کدام از اين اوضاع ثلاثه مشخص نيست. «فتلف قبل قبضه» اين مال قبل از اينکه قبض بشود تلف شد، «فأبرأته منه صح» يک مالي بود آن را مهر قرار دادند اگر مکيل بود کيل نشد، اگر موزون بود وزن نشد، اگر ممسوح بود متراژ نشد ولي مشاهَد است اين را مهر قرار دادند، يک؛ اين زوجه اين مال مجهولي که مهر قرار گرفته شد را قبض نکرد، دو؛ قبل از قبض تلف شد، سه؛ زوجه ابراء کرد ذمّه زوج را از اين مهر گرچه دَيْن نيست که در ذمّه او باشد عين خارجي است ولي او قبض نکرده است «فأبرأته منه» مي‌گويند «صح» چرا؟ چون در ابراء يک مالي که برای انسان باشد تلف بشود بگويد من بخشيدم حالا هر چه شد اينکه بيع نيست که بايد کيل و وزن بشود، اگر عَد لازم است، کيل لازم است، وزن لازم است، در معامله لازم است نه در إبراء، اين است که مي‌گويند «صحّ». «فأبرأته منه صحّ»، چرا «صحّ»؟ براي اينکه در خريد و فروش بله غرر ممنوع است؛ اما حالا شما مي‌خواهيد يک چيزي را ببخشيد، هبه است، هبه يک عيني دست شما است مال شما است نمي‌دانيد چقدر است داريد مي‌بخشيد، حالا بگوييم چون مجهول است براي گيرنده که متّهب است اشکال دارد، براي دهنده که واهب است اشکال دارد؟ نه خير! اين مجهول است، آن تعيين و پرهيز از غرر در داد و ستد است نه در داد محض، ابراء يک داد محض است، هبه يک داد محض است، در داد و ستد غرر ممنوع است، بله؛ اما در دادِ محض چه عيبي دارد؟ شخص نمي‌داند آن پولي که الآن در دست او است در جيب او است چقدر است همين را دارد در راه خير مي‌دهد اينکه ضرر ندارد، يا مالي را که قبض نکرد از آن شخص تا مثلاً به صورت تعويض در بيايد، قبض نکرده تلف شد و اين زن اين مال را ابراء کرد گرچه ابراء براي دَيْن ذمّه است ولي گاهي ابراء کار عقد هبه را انجام مي‌دهد، ولو نداند مقدار آن چقدر است ابراء کردن صحيح است تا اينجايش درست است اما قبل از اين يک عقبه کئودي بود که اين آقايان حساب نکردند که آن را بعد عرض مي‌کنيم که اينها از کجا پريدند به کجاي ديگر اين وسط را حفظ نکردند!

«فأبرأته منه صحّ و كذا لو تزوجها بمهر فاسد و استقر لها مهر المثل فأبرأته» اگر يک مهري وجودش «کالعدم» بود خمر و خنزير بود و حرام بود، اين «مهر المسميٰ» وجودش «کالعدم» است؛ اما در حکم عقد تفويضي نيست چون در عقد تفويضي زوجه حاضر است «بلا مهر» ازدواج کند، اين عقد صحيح است هيچ مهري هم در کار نيست، مهر هم «قد تقدّم» که نه جزء عقد است نه شرط عقد، اين عقد بي‌ مهر صحيح است نه زوج بدهکار است نه زوجه طلبکار چون اصلاً بناي آنها بر اين بود که عقد بي‌مهر باشد؛ اما اگر چنانچه مهر فاسد بود خمر و خنزير را مهر قرار دادند، اين خمر و خنزير چون ماليت ندارد باطل است، معلوم مي‌شود اين زوجه مهر مي‌خواهد، از سنخ تفويض بدون مهر نيست، مهر مي‌خواهد در صدد تعيين مهر است منتها اين مهر، مهر فاسدي است، حتماً «مهر المثل» در اينجا سرجايش است چون معلوم است که او مهر مي‌خواهد.

فرمود: «و کذا لو زوّجها بمهر فاسد» چون مهر فاسد است حتماً اين زن مهر مي‌خواهد چون در صدد تعيين مهر است پس تفويض «بلا مهر» نيست، يک؛ اين «مهر المسميٰ» چون خمر و خنزير بود فاسد است، دو؛ «و استقر لها مهر المثل» «مهر المثل» مستقر مي‌شود حالا هنوز مشخص نکردند که «مهر المثل» چقدر است، در چنين فضايي «فأبرأته منه أو من بعضه» بگويد که همه مهر را به تو بخشيدم يا نيمي از مهر را به تو بخشيدم اين صحيح است، چرا؟ چون ابراء داد است داد و ستد نيست نظير هبه که داد است داد و ستد نيست، مجهول بودن آن مورد موهوب يا مجهول بودن مال مورد ابراء آسيبي نمي‌رساند.

پرسش: اگر خود زوجه راضي بود چه؟

پاسخ: خود زوجه دارد اين کار را مي‌کند خود زوجه ابراء کرده است ولي قدر آن معلوم نيست زوج گيرنده است، اگر بعضي از آن مجموع باشد مشخص نيست کل مجموع باشد مشخص نيست ولي ابراء کننده که زن است دارد ابراء مي‌کند، در ابراء تعيين آن مقدار مورد ابراء لازم نيست، اين مثل بيع و شراء نيست چون اين داد و ستد نيست اين داد است.

پرسش: ماليت ندارد چه چيزي را ابراء کند؟!

پاسخ: «مهر المثل» که ماليت دارد «مهر المسميٰ» ماليت نداشت. «مهر المسميٰ» چون خمر و خنزير بود ماليت نداشت باطل است، چون در صدد تعيين مهر بودند معلوم مي‌شود تفويض نيست، وقتي در صدد تفويض نبودند معلوم مي‌شود اصل مهر را طلب دارد، يک؛ «مهر المسميٰ» باطل است، دو؛ «مهر المثل» محقق مي‌شود، سه؛ حالا اين «مهر المثل» را هنوز نگرفته ابراء کرد يا بعض آن را ابراء کرد، چون ابراء داد است نه داد و ستد مجهول بودن آن قدر آسيب نمي‌رساند، تا اينجا که اين آقايان گفتند درست است؛ اما اين وسط يک حلقه مفقوده است که آنها از روي اين پريدند آمدند اينجا، اين وسط را گير کردند که بعد عرض مي‌کنيم که کجاي آن گير است.

فرمود «و کذا لو زوجها بمهر فاسد و استقر لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صح و لو لم تُعلَم كمّيتُهُ» يا «و لو لم تَعلَم» اين زوجه «کمّيتَهُ» کمّيت آن مهر را، چرا إبراء صحيح است؟ «لأنه إسقاط للحق» ابراء داد است، حق خودش را دارد ساقط مي‌کند، پدري مُرده ارث بين ورثه تقسيم شده است يکي از اينها چون تمکّن مالي دارد مي‌گويد سهم من هر چه است دادم به شما، هنوز مشخص نشد که سهم او چقدر است، معلوم است سهم رياضي او که قرآن مشخص کرده که برادر دو برابر خواهر می‌برد مشخص است اما مقدار مال او چقدر است، مال او را حساب نکردند مي‌گويد من بخشيدم، اين ابراء چون داد است نه داد و ستد، مجهول بودن آن آسيبي نمي‌رساند. «لأنه إسقاط للحق» چون اين است با «فاء» تفريع فرمودند که «فلم يقدح فيه الجهالة» اين داد است و در داد جهالت آسيبي نمي‌رساند، آن در داد و ستد و معامله است که غرر ضرر دارد.

«و لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح» اگر قبل از آميزش ـ «مهر المسميٰ» که نبود ـ از «مهر المثل» صرف نظر کند، «مهر المثل» مورد استحقاق اين زن نيست، اگر اين مقدار را در متن عقد مشخص کردند اين حق زن است و طلب زن؛ اما اگر مشخص نکردند «مهر المثل» با آميزش تثبيت مي‌شود، اگر مهري تعيين نشده است و آميزش نشده است هيچ حقي زن ندارد و اگر در اين حال طلاقي رُخ داد: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾^[6] «کما تقدّم» يک تمتيعي، يک متاعي، يک چيزي که اين زن لااقل يک چيزي دست او باشد، اين مهر نيست نه «مهر المثل» است نه «مهر المسميٰ» اين تمتيع است که قرآن فرمود اگر طلاق دادي مهري در کار نبود و مساسي هم در کار نبود: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ تمتيع به اندازه استعداد زوج است، مهر به اندازه شايستگي زوجه است؛ مهر، مهرِ مثل اين زوجه است ولي تمتيع به اندازه استطاعت زوج است، اينها کاملاً از هم جدا است.

فرمود «و لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح» چرا؟ براي اينکه اين إسقاط «ما لم يجب» است، او هنوز طلب ندارد، وقتي طلب ندارد مال غير مستحق را می‌بخشد؟! طلبي ندارد تا ببخشد «لم يصح لعدم الإستحقاق». اين دو حلقه مفقوده است: يکي آنجا است که اين را نديدند از روي آن گذشتند و يکي هم اينجا، آن واضح‌تر است. آنکه واضح‌تر است اين است که فرمودند «لو تزوجها علي مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح» اينکه مي‌گوييم آنجا را نديده گذشتند اين است که شما قبول داريد آدم چيزي که طلب ندارد جا براي ابراء نيست؟ اين مهر چون مجهول است و غرري است، نشانه اينکه غرر و خطر در عقد معفو نيست مسايل نزاعات فراواني است که در پيش داريم که تنازع زوج و زوجه در مهر محکمه را معطل کرده و مي‌کند، چندين فرع درباره تنازع است، چيزي که مورد نزاع است و محکمه را معطل مي‌کند حتماً بايد متراژ آن، عدد آن، وزن آن مشخص باشد. غرر بخشوده نيست، وقتي غرر بخشوده نشد اين مهر مي‌شود باطل، وقتي باطل شد زن چيزي در دست او نيست تا ببخشد، ابراء کرد چه چيزي را ابراء کرد؟! اين است که اين گودي وسط را پا گذاشتند اين را نديدند آمدند گفتند «صحّ»! بله در ابراء «صحّ»؛ اما اينجا طلبي ندارد، اين باطل است. در ابراء آن مقدار مشخص نيست ولي در مهر که مشخص بايد باشد، وقتي مشخص نشد مي‌شود باطل، وقتي باطل شد مي‌شود هيچ، هيچ يعني هيچ! زوجه طلبي ندارد تا ابراء کند. شما که به جاي اين هيچ «مهر المثل» مشخص نکرديد، اين هم که غرري است، شما هم که غرر را قبول نداريد در متن عقد، بگوييد «أنکحت کذا بکذا» بر اين شيء مجهول! اگر غرر در محور عقد جايي ندارد پس فرش مجهول، ظرف مجهول، عين مجهول را انسان از دور مي‌بيند ولي مجهول است، اين را نپذيرفتيد اين را که بشود مهر قرار داد!

پرسش: ...

پاسخ: نه، جزء اول اين بود که اگر چنانچه عقد کردند اشاره کردند به يک شيء «مشار اليه» مجهول و قبض نشده است، زن مي‌تواند اين را اسقاط بکند از ذمّه زوج، معلوم مي‌شود که شما قبول کرديد اين مهر شد، قبول کرديد امر غرري مهر مي‌شود، اگر قبول نکرديد زن چه چيزي را ببخشد؟! اگر اشاره کردند به يک شيء مجهولي، اين شيء مجهول را مهريه قرار دادند و تحويل زن ندادند قبل از قبض تلف شد، زن اگر ابراء بکند صحيح است «لأنه» اسقاط است ابراء است داد است نه داد و ستد، مي‌گوييم اصلاً او حق ندارد او مالک نشد و چيزي را که مالک نشد چه چيزي را مي‌تواند ابراء کند؟! اگر غرر بخشوده باشد که بخشوده نيست، اگر مورد تسامح باشد که تسامح نيست، اين مهر باطل است؛ پس اين فرش مجهول يا عين مجهول را که زن مالک نشد چه چيزي را ببخشد؟

پرسش: مهر اگر مجهول باشد آن هم ماليت ندارد و مالک نمي‌شود.

پاسخ: اگر غرر باشد بله اما اگر غرر نباشد مهر تحت ملک زوجه درمي‌آيد طبق آن چهار دليل، خود عقد که مي‌گويد «أنکحت کذا بکذا علي المهر المعلوم» او هم مي‌گويد «قبلتُ»، بعد از تمام شدن عقد نکاح تمام مهر را زوجه مالک مي‌شود به قرينه خود عقد، به دو دليل ﴿آتُوا﴾[7] که امر کرد، ﴿صَدُقَاتِهِنَّ﴾ که اضافه کرد صداق را به زن که اضافه مملوک به مالک است، بعد هم آن روايتي که دارد منافعش مال او است صد تا گوسفند را مهر قرار دادند طبق آن روايت،[8] اين چهار دليل نشان مي‌دهد که مهر را زوجه مالک مي‌شود؛ اما اگر گفتيد غرر باعث بطلان اين مهر است، اين فرش هم مجهول است نه موزون است، نه مکيل است، نه معدود، اين مالک نشد. يک شيء ماليت داشته باشد، اولاً؛ ارتباط به ابراء کننده داشته باشد، ثانياً؛ تا او بتواند بگويد «أبرأتُ». در ابراء سه عنوان شرط است: يکي مال باشد، يکي به اين شخص ارتباط داشته باشد ملک او باشد، يکي هم جدّ او متمشّي بشود چون ابراء عقد که نيست ايقاع است، بخشودم ابراء کردم، اين درست است؛ اما چيزي به او ارتباط پيدا نکرد، اين مال است ولي چون غرري است اين عقد بستن صحيح نيست، اين پيمان صحيح نيست، وقتي صحيح نبود و باطل بود اين مال او نمي‌شود و وقتي مال او نشد چه چيزي را دارد مي‌بخشد؟!

پرسش: مال حرام را مال مي‌دانيد؟

پاسخ: نه، اين شيء حرام نيست، مجهول است. اگر خمر و خنزير باشد بايد مثل اين به جاي او بنشيند، چون ماليت ندارد بايد يک مالي جاي اين بنشيند، چرا؟ براي اينکه اين زن تفويض نکرده است. يک وقت است که زن مي‌گويد من بي‌مهر ازدواج مي‌کنم به او علاقمند هستم، متدين است، وضع مالي‌ او مناسب نيست، من چيزي از او نمي‌خواهم، چون مهر هم که معتبر نيست اين عقد نکاح «بلا مهر» صحيح است. يک وقت مهر تعيين مي‌کنند يعني من تفويض نمي‌کنم من مهر مي‌خواهم منتها اين کالاي حرامي را مهر تعيين کردند، اين نمي‌شود، «مهر المثل» مي‌شود ولي بايد «مهر المثل» بگيرد.

غرض اين است که اگر مهر فاسد بود حتماً بايد «مهر المثل» بدهد براي اينکه اين زن تفويض نکرده است نگفته من بي‌مهر راضي هستم؛ اما اينجا که اين بزرگوارها مي‌فرمايند اگر چنانچه يک مجهولي را مورد مهر قرار بدهد بعد ابراء بکند درست است، ملک اين زن نشد! اگر يک چيزي غرري است و باطل است ملک اين زن نشد تا اين زن بگويد بخشيدم! يک وقت ملک مسلّم اين زن است مثل ارث، پدري که مُرد به هر حال او ارث مي‌برد: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن‏﴾[9] او مالک مي‌شود «بالفعل» منتها حالا نمي‌داند سهم او چقدر است، مي‌داند نصف است و برادر دو برابر مي‌برد اما نمي‌داند اين زمين چند متر است يا آن خانه چند متر است مجهول است براي او، «أحد الوارثين» به ديگري مي‌بخشد، هبه مي‌کند يا ابراء مي‌کند اگر در اينجا ابراء جا داشته باشد، اين درست است؛ اما اينجا ملک او نشد، وقتي باطل بود ملک او نشد او چه چيزي را ابراء مي‌کند؟!

پرسش: ...

پاسخ: اين وسط‌ها اين زن مالک نشد براي اينکه در مسئله مهر غرر را قبول نکرديد، وقتي غرر را قبول نکرديد اين مي‌شود باطل. يک وقت است مي‌گويد اينکه باطل است «مهر المثل» جاي او مي‌نشيند که يک راه ديگري است که اگر بشود تصحيح کرد؛ اما ايشان مي‌گويد همين اين را دارد ابراء مي‌کند «لو تزوجها علي مال مشار إليه» که گفت من اين فرش را مهر قرار دادم؛ اما اين مال اگر مکيل است کيل نشده است، اگر موزون است وزن نشده است، اگر ممسوح است مثل فرش مساحت نشده که اين نُه متري است، ده متري است، بيست متري است، کمتر است يا بيشتر است. «غير معلوم الوزن» يا «غير معلوم الکيل» يا «غير معلوم المساحة»، «فتلف قبل قبضه فأبرأته منه» زن زوج را از اين مهر ابراء کرد «صحّ»، او غير ملک را بخشيده و ابراء کرده است هنوز مالک نشده است! «و کذا لو زوّجها بمهر فاسد» اينجا درست است، اين به مهر فاسد فوراً تبديل مي‌شود به «مهر المثل» و «مهر المثل» هم حالا هر چه هست مشخص است آن مقدار که طرفين بدانند هست، اگر آن هم غرري باشد همين مشکل را دارد.

پرسش: ...

پاسخ: يک وقت است مي‌گوييم اين چون فاسد است اين را هيچ، يک؛ «مهر المثل» به جاي او مي‌آيد، دو؛ «مهر المثل» را ابراء مي‌کند، سه؛ اين يک حرف فقهي است؛ اما بگوييم غرر باطل است و همين شيء غرري را بخشيده چون همين فرش را بخشيده است نه اينکه «مهر المثل» را بخشيده است، اگر مجهول بودن يک شيء باعث بطلان آن مهر است چون غرر را امضا نکرد شارع به دليل اينکه الآن تنها زندان رفتن و محاکمه شدن نيست، از ديرزمان نزاع زوجين درباره مهر است که فروع فراواني درباره تنازع زوجين الآن در پيش داريم لذا مي‌گويند غرر راه ندارد. اين تنازع زوجين در تعيين مهر و أخذ مهر و کم يا زياد بودن مهر از ديرزمان سابقه داشت منتها الآن بيشتر شد. يک چيزي که مورد تنازع است حتماً بايد منظم باشد غرري نباشد. يک شيء غرري را شما مهر قرار دادي پس اين مهر باطل است، يک وقت مي‌گوييد چون اين مهر باطل است بايد به «مهر المثل» منتقل بشود آن «مهر المثل» را بخشيده است، اين درست است، يک وقت مي‌گوييد همين را بخشيده است همين‌ که باطل بود. اگر فرشي معلوم نيست که اين نُه متر است يا دوازده متر تفاوت فراواني هم دارند و مشاهده کردند همين‌طوري، قبض هم نکردند بعد بخشيدند، مالک نشد تا ببخشد! در اين قسمت‌هاي اخير هم مشابه اين شبهه است «و کذا لو تزوجها بمهر فاسد» ـ اينجا را خوب آمدند ـ «و استقرّ لها مهر المثل» آنجا هم بايد همين را بگويند. اگر چنانچه «مهر المسميٰ» آنها حرام بود، معلوم مي‌شود که اين زن تفويضي نيست يعني نمي‌خواهد خود را رايگان در اختيار شوهر قرار بدهد، حتماً مهر مي‌خواهد منتها اين مهر چون فاسد است «مهر المثل» به جاي او مستقر مي‌شود پس اين زوجه مالک «مهر المثل» شد «ملکاً مستقرا»، حالا که مالک شد مال خودش را مي‌بخشد، درست است يا ذمّه زوج را تبرئه مي‌کند.

پرسش: ...

پاسخ: غرض آن است که اگر يک شيء مجهولي را مهر قرار دادند اين به ملک زوجه درنمي‌آيد تا زوجه ابراء بکند زوج را از اين، مالک نيست.

پرسش: ماليت در مهريه شرط است.

پاسخ: بله خوب، نه سرّش آن است که «مالية کل شيء بحسبه»؛ يک سوره کوچک مثل سوره «کوثر» مي‌تواند مهر قرار بگيرد با اينکه الآن سوره «کوثر» را کسي تعليم بدهد نمي‌گويند «يبذل بإزائها المال». مهر فرمودند «قَلَّ أَوْ كَثُر» حتي يک يک مشت گندم چون در روايات دارد: «قَلَّ أَوْ كَثُر»[10] مثل «قبضة من تمرة» اين براساس سهولتي که درباره مهر است ولي به هر حال بايد معلوم باشد، يک؛ و او قبض بکند، دو؛ اما تنازع اين براي آن است که الآن ما فروع فراواني داريم که اگر اينها محکمه را آشوب کشيدند در اثر همين تنازع، چيزي که محکمه را به آشوب مي‌کشد نمي‌شود که مقدار آن مشخص نباشد.

فرمودند «لو تزوجها بمهر فاسد و استقر لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه» اين درست است ولو نداند بعض آن چقدر است، بله اين درست است چون ملک او است. «صحّ و لو تعلم کمّيته» اين زن نداند که بعض آن چقدر است يا نصف آن چقدر است، بله نمي‌داند ولي اصل مال را مي‌داند، اين درست است، چرا؟ چون مال خودش را دارد مي‌بخشد، در آن فرع اصلاً مال او نشد. در ابراء چون داد است نه داد و ستد، غرر ضرر ندارد، کيل و وزن هم لازم نيست، يک پولي که دست انسان است اين را به خيريه مي‌دهد، در صندوق خيريه مي‌اندازد، نمي‌داند که چقدر است، اين داد و ستد است که «نَهَي رَسُولُ اللَّهِ صلّيالله عليه و آله و سلّم ... عَنْ بَيْعِ الْغَرَر»[11] وگرنه در داد که غرري در کار نيست ولو بعدش هم نداند، در ارث هم همين‌طور است، چرا؟ «لأنه اسقاط للحق»، اين صغرا؛ و در اسقاط علم به جزئيات معتبر نيست، اين کبرا؛ «فلم يقدح فيه الجهالة». و اما «و لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح»، چرا؟ «لعدم الإستحقاق» اينجا را خوب آمدند. حالا اگر چنانچه «مهر المسمي» باطل شد، «مهر المثل» را زن چه وقت طلب دارد؟ چون مشخص نشد. اگر گفتند که ما «و علي ما هو المتعارف» «مهر المثل» مي‌خواهيم اين «مهر المثل» مي‌شود «مهر المسميٰ»؛ اما اگر هيچ بحثي از «مهر المثل» نشد، «مهر المسميٰ» هم که باطل بود و چيزي هم ما نتوانستيم جاي آن «مهر المسميٰ» بگذاريم، اين «مهر المثل» با آميزش ملک زوجه مي‌شود، اگر قبل از آميزش اين «مهر المثل» را ببخشد اين بخشيدن بدون مالکيت است اين هم صحيح نيست «لعدم الإستحقاق»، اين «لعدم الإستحقاق» را آنجا هم بايد بگوييد. آنجا اين گودال وسط ملحوظ نشد آمدند گفتند به اينکه اين «إسقاط ما لم يجب» است عيب ندارد.

غرض اين است که اگر ما به فروع تنازع برسيم، معلوم مي‌شود که چرا شارع مقدس اصرار دارد که مهر بايد معلوم باشد، چون فروع فراواني درباره تنازع است.

«و الحمد لله رب العالمين»