أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق بعد از بيان آن مسايل هفده‌گانه احکام مهر،[1] بعضي از فروعي که در کتب ديگران بود و در عصرهاي گذشته مصداق داشت و محل ابتلاء بود و احياناً از ائمه(عليهم السلام) سؤال مي‌کردند آنها را در ضمن سه فرع بيان کردند،[2] گرچه خود آنها فعلاً محل ابتلاء نيست اما مشابه آنها محل ابتلاء است مثلاً تدبير که عبد را مالکش تدبير کند بگويد «أنت رقٌّ دَبر وفاتي» بعد از مرگ من تو آزاد هستي اينجا دو امر است: يکي اينکه تدبير کرده است از رقّ محض بودن به در آورد «بالقوّة»، دوم اينکه بعد از مرگ اين شخص اين عبد آزاد مي‌شود. اين يک وصيت است مثل اينکه بگويد فلان زمين را بعد از مرگ من به فلان شخص عطا کنيد. اين وصيت، امر لازم نيست تا شخص زنده است مي‌تواند از آن برگردد ولي بعد از مرگ او اين زمين ملک آن شخص مي‌شود نيازي به تمليک جديد نيست، انشاي جديد نيست. تدبير يک نوع وصيت است گرچه الآن خود تدبير مصداق ندارد ولي وصيت است و چون وصيت است آن حکمي که براي عبد مدبَّر است براي مال موصيٰ ‌به هم است.

اصل فرع اين است که اگر زوج عبدي را مهريه زن قرار بدهد، اين زن که مالک اين عبد است درباره اين عبد بگويد که «أنت حرٌّ دَبر وفاتي»، بعد طلاقِ قبل از مساس رُخ بدهد در اينکه اين عبد موجود است حرفي در آن نيست از ملک اين زن بيرون نرفت و در اينکه تدبير هم يک امر جائز است نه امر لازم، اين هم حرفي در آن نيست ولي يک «حقّ العتق»اي «في الجمله» به اين عين تعلق گرفته است که در معرض آزادي است و اين يک حقي است براي خود عبد و در اسلام بخش عتق و آزادي هم يک رجحاني دارد، حالا اينجا زوج بايد به اين عبد مراجعه کند نصف اين عبد را بگيرد، يا نه بايد بدل را بگيرد؟ «فيه وجهان و قولان».

مرحوم محقق اين فرع را ذکر کرد برخي‌ها خواستند بگويند به اينکه اين به منزله خروج از ملک اين زن است وقتي از ملک اين زن خارج شد زوج بايد بدل آن را بگيرد، ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[3] راه ندارد برخي‌ها گفتند به اينکه اين چون در ملک اين زن است همچنان مرد حق دارد به نصف اين عين مراجعه کند وقتي به نصف اين عين مراجعه کرد يا بعد از کار خود زن است که زن از تدبير برمي‌گردد يا قبل از آن است اگر بعد از آن باشد يعني زن اول از تدبير برگشت مثل اينکه از وصيت برمي‌گردند اين عبد رقّ محض خواهد بود مثل قبل، اين زوج نصف اين عبد را تملّک مي‌کند نصف ديگر هم ملک زوجه است و اگر از تدبير رجوع نکرد چون ملک او هست مرد مي‌تواند به اين عبد مراجعه کند نصف اين عبد را تملّک کند و نصف ديگر آن در تحت آن امر تدبير باقي است.

اين وجه را با برخي از فروع وابسته به اين وجه مرحوم محقق به اين صورت نقل مي‌کند مي‌فرمايد: «الأول لو أصدقها عبداً فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته»[4] اين روشن است براي اينکه اگر عبد مهر زن بود و زن اين عبد را آزاد کرد ديگر ملک اين زن نيست تا مرد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ را اعمال کند نصف اين عبد را تملّک کند، زيرا عتق نه تنها مثل بيع است که عقد لازم است بلکه به منزله موت است اگر اين را مي‌فروخت چون بيع بود و بيع عقد لازم است رأساً اين عبد از ملک اين زن خارج شده است ولي فسخ ممکن است، اقاله ممکن است، خريد مجدد ممکن است که بار ديگر اين عبد به ملک اين زن در بيايد اينها ممکن است اما عتق به منزله موت است يعني وقتي عبدي آزاد شد ديگر تحت ملکيت در نمي‌آيد مثل اينکه مُرده باشد. بنابراين گرچه تحرير لازم است اما لزوم آن نظير لزوم عقد بيع نيست که اگر کسي چيزي را فروخت مجدداً مي‌تواند آن را به دست بياورد، يا به فسخ بيع قبلي يا به عقد بيع جديد، راه دارد که اين عبد را دوباره مالک بشود، اين کالا را دوباره مالک بشود اما وقتي آزاد کرد مثل آن است که اين مُرده باشد ديگر اصلاً قابل ملک نيست. اين گوشه‌اي از فرع اول که فرمود اگر او را آزاد کرد «لو أصدقها عبداً فأعتقته» آزاد کرده باشد او را، «ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته» چرا؟ چون اين عين از بين رفته است اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت، حالا مي‌گويند نصف قيمت را بپردازد اين روشن است اما «و لو دبرته» تدبير کرده باشد که به منزله وصيت است که اين الآن مصداق فراواني دارد حالا عبد نبود کالاي ديگر. در تدبير مي‌گويد «أنت حرّ دبر وفاته» اين شأنيت آزادي را دارد، در اينجا دو تا کار است: يکي اينکه اين عبد همچنان ملک اين مالکش هست، اولاً؛ ثانياً چون به منزله وصيت است و وصيت‌کننده در زمان حيات خود مي‌تواند برگردد مي‌تواند اين عُلقه مختصري که پديد آمد اين علقه را هم برطرف کند او را رقّ خالص کند مثل اينکه وصيت کرد بعد از مرگ من اين زمين را به فلان شخص بدهيد يا به فلان مؤسسه بدهيد، اين زمين همچنان به ملک وصيت‌کننده باقي است، اولاً؛ و مي‌تواند وصيت را ابطال کند و از وصيت برگردد، ثانياً؛ «بعد الموت» است که امر ضروري و لازم مي‌شود چون اگر تدبير کرد اين دو خصيصه را دارد اگر زوج قبل از مساس طلاق داد آيا مي‌تواند به عين مراجعه کند يا نه؟

مستحضريد که اصرار صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اين است که طلاق مملّک است،[5] قبول اين نظر آسان نيست ولي اگر مملّک باشد همان‌طوري که فسخ باطل مي‌کند «من الحين لا من الأصل» طلاق مملّک نصف است «من حين الطلاق لا من الأصل» آن اجازه در عقد فضولي است که دو قول در آن است که يا ناقل است يا کاشف وگرنه طلاق قبل از مساس يقيناً مملّک «من حين الطلاق» است نظير فسخ براي تدليس، فسخ براي عيب، فسخ ابطال عقد است «من حين الفسخ لا من الأصل». طلاق قبل از مساس مملّک نصف مهر است «من حين الطلاق لا من الأصل» آن اجازه عقد فضولي است که در آن دو قول است که آيا کاشف است يا ناقل. چون اين مملّک حين طلاق است قبلاً پس حق نداشت و چون قبلاً حق نداشت کار زوجه يک کار صحيح صد درصد بود. قبلاً ملاحظه فرموديد که تمام مهر طبق آن چهار دليل ملک طلق زوجه مي‌شود هيچ بخشي از آن مقيد نيست نظير وقف، نظير رهن، «نعم» نصف آن متزلزل است و نصف ديگر مستقل. تزلزل در ملکيت غير از مقيد بودن ملک است، مقيد بودن ملک مثل وقف، مثل رهن قابل نقل و انتقال نيست اما اين زن در تمام اين مهر مي‌تواند تصرف کند چون ملک طلق او است، «نعم» اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد مرد از همان حين طلاق مي‌تواند نصف مهر را استرداد کند. به نظر مرحوم صاحب جواهر و همفکران ايشان اين طلاق مملّک «من حين الطلاق» است نظير اينکه فسخ مملّک «من حين الفسخ» است، نه نظير اجازه که «فيه قولان» آيا کاشف است يا ناقل. چون طلاق مملّک «من حين» است پس حقي نسبت به قبل از طلاق نداشت هر کاري که زوجه مي‌خواست بکند نافذ بود کرد منتها زوجه تدبير کرد مثل اينکه زوجه وصيت کرد، البته اگر زوجه فسخ کرد تدبير را منفسخ کرد از تدبير صرف‌نظر کرد، اين عبد مي‌شود ملک خالص و زوج برمي‌گردد نصف اين را تملّک مي‌کند. مستحضريد که اگر چنانچه مهريه دَيْن باشد اين فروع در آن وارد نيست، اگر خصوص عين باشد اين‌گونه از فروع در آنها راه دارد. پس در صورتي که عين باشد و طلاق مملّک «من حين الطلاق» است نه قبل، اگر نقل و انتقال شده باشد نقل و انتقال لازم به منزله تلف است، اگر نقل و انتقال نشده باشد مثل وصيت و تدبير يا نقل و انتقال جايز شده باشد نه لازم مثل هبه اين عين موجود است مرد مي‌تواند به عين مراجعه کند و اگر اين زن مراجعه نکرد در تدبير آن نيم ديگر عبد همچنان در حکم تدبير باقي است چون همان‌طوري که مکاتبه تمام و نصف دارد تدبير هم «بشرح أيضاً» تمام و نصف دارد نيمي از او آزاد است نيمي ديگر که آزاد نيست به وسيله کار کردن و امثال آن از درآمد خود مي‌تواند خودش را آزاد کند «ترجيحاً لجانب العتق علي الرقّية».

حالا مرحوم محقق يک فرع ديگري را ضمن همين فرع اضافه مي‌کند و آن اين است که اگر اين زن قيمت نصف را داد و مرد هم راضي شد بعد يک حادثه‌اي پيش آمد او از تدبير برگشت و اين عبد دوباره ملک طلق زوجه شد آيا شوهر دوباره مي‌تواند برگردد و نصف عين را بگيرد و آن قيمتي که قبلاً گرفته بود را برگرداند يا نه؟ مي‌فرمايند که «و لو دبرته قيل كانت» اين زن «بالخيار في الرجوع و الإقامة علی تدبير» اين زن مختار است که برگردد اين تدبير را باطل کند نظير اينکه برمي‌گردد وصيت را باطل مي‌کند، چه اينکه مي‌تواند اين تدبير را همچنان حفظ کند و قيمت نصف را بپردازد «کانت بالخيار في الرجوع» از تدبير، يک؛ «و الإقامة علي تدبير»، دو. حالا اگر رجوع کرد از تدبير منصرف شد اين عبد، عبد محض شد «فإن رجعت أخذ» زوج نصف عبد را، کارهاي قبلي، درآمدهاي قبلي، منافع قبلي اگر عبد داشت هيچ حقي زوج نسبت به آنها ندارد چون طلاق براساس اين مبنا مملّک «حين الطلاق» است نه کاشف از سَبق ملک. «فإن رجعت أخذ نصفه» اين در صورتي که زن از تدبير برگردد و اين عبد همان رقّ محض بشود. «و إن أبت» اگر اين زن ابا دارد از اينکه از تدبير برگردد مثل اينکه وصيت کرد حالا ابا دارد از وصيت برگردد آيا به منزله تلف است که حکم به بدل منتقل مي‌شود يا نه؟ «و إن أبت لم تجبر» مجبور نمي‌شود، جبر نمي‌کند که او حتماً از تدبير برگردد و شخص برود آن نصف را تملّک کند بلکه «كان عليها نصف القيمة» در اينجا اين حکم روشن است.

اما يک فرع ضمني ديگري هم هست و آن اينکه «و لو دفعت نصف القيمة» حالا مرد طلاق قبل از مساس داد، يک؛ اين طلاق مملّک «حين وقوع» است نه کاشف از ملکيت قبلي، دو؛ مرد مراجعه کرد برابر ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ نصف مهر را بگيرد، سه؛ ديد اين عبد تحت تدبير است قيمت آن را گرفت اگر بعد از پرداخت قيمت، زن از تدبير برگردد و اين عبد يک رقّ محض بشود آيا دوباره مرد مي‌تواند به نصف عين مراجعه کند آن قيمتي که گرفت به زوجه برگرداند يا نه؟ چرا اين مطلب مطرح است؟ براي اينکه عبد که از ملک زن خارج نشد و همچنان بر ملکيت زوجه باقي است، شوهر مي‌تواند چون اين به ملکيت زوجه باقي است به خود عبد مراجعه کند بر اساس اينکه جانب عتق مقدم است و حقّي از عبد تعلق گرفته است و حقّي از خود زن به اين عين تعلق گرفته است او ‌خواست يک ثوابي ببرد، اين‌گونه از حقوق مانع از آن است که زوج مستقيم برگردد برود به سراغ عين و نصف عين را تملّک کند، حالا اين عبد همچنان تحت تدبير است زوجه نصف قيمت عبد را به زوج داد بعد يک حادثه‌اي رُخ داد که زوجه از تدبير برگشت و اين عبد رقّ محض شد، حالا اين زوج مي‌تواند مراجعه کند به خود عبد نصف عبد را تملّک کند آن قيمتي که قبلاً گرفته است را برگرداند يا نه؟ مي‌گويند «فيه وجهان»، حالا بايد منشأ اين دو وجه را بيان کرد. «و لو دفعت نصف القيمة ثم رجعت في التدبير» يعني عبد مهريه زن بود، زن اين عبد را تصرف کرد و مالک شد، در اين اثنا هم اين زن اين عبد را تدبير کرد، طلاق قبل از مساس رُخ داد، شوهر آمد نصف مهر را بگيرد مي‌بيند اين عبد مدبَّر است نصف قيمت را گرفت، زن بعد از پرداخت نصف قيمت از تدبير برگشت و اين عبد را رقّ محض کرد، حالا مرد مي‌تواند مراجعه کند به نصف عبد يا نه؟ چرا دو وجه است و منشأ دو وجه چيست؟ «ثم رجعت في التدبير قيل كان له العود‌ في العين لأن القيمة أخذت لمكان الحيلولة و فيه تردد منشؤه استقرار الملك بدفع القيمة»[6] حالا اگر اين عبد مدبَّر دوباره برگشت مرد مي‌تواند بر اساس ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ به نصف اين عين مراجعه کند يا نه؟ اينکه مي‌گويند «فيه وجهان» منشأ دو وجه اين است که اين قيمت نصف را که زوجه به زوج داد اين از باب عوض عين است تعويضي رُخ داد معامله‌اي بين اين دو نفر شد، يا اين به منزله بدل «حيلوله» است؟ در بدل «حيلوله» معامله نيست اين رفع عذر موقت است وگرنه ملک همچنان باقي است ولي در تعويض عوض شده است يعني مرد عوضش را گرفته است.

«بيان ذلک» اين است که مالي که انسان بدهکار است براساس ضمان «يد» «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»^[7] و مانند آن عين آن را بايد برگرداند، اگر عين از ملک او منتقل شد بايد بدل آن را بپردازد مثلي است مثل، قيمي است قيمت و اگر چنانچه بدل آن را پرداخت مثلي بود مثل، قيمي بود قيمت، دوباره آن عين به دست اين شخص آمد، اين شخصي که بدل را گرفت ديگر حق مطالبه ندارد چون عوضش را گرفته است وقتي عوض را گرفت ديگر نه آن شخص بدهکار است و نه اين شخص طلبکار است.

اما در مسئله گم شدن، در مسئله غصب، در اين‌گونه از موارد که سخن از معامله نيست سخن از بدل «حيلوله» است حکم آن چيست؟ اگر مال را اين زن فروخته باشد، بدل آن را بايد به زوج بدهد اين عوض است، اين يک داد و ستدي است؛ ولي اگر اين مال گم شده باشد و اينها در صدد هستند که اين مال را پيدا کنند، آنچه که فعلاً زوجه به زوج مي‌دهد عوض آن کالا نيست، بدل «حيلوله» است يعني اين فعلاً حائل است بين اين شخص مستحق و عين او، وقتي عين به دست او آمد اين بدل «حيلوله» که حائل بود اين برمي‌گردد به ملک صاحب اصلي‌اش، آن ملک برمي‌گردد به صاحب اصلي خودش، بدل «حيلوله» يعني اين، معاوضه‌اي صورت نگرفت. اگر اين عبد گم شده باشد، شوهر آمد از زوجي که او را قبل از مساس طلاق داد نصف اين عبد را مي‌خواهد، او هم عبد را پيدا نکرد حالا بدل او را داد، اينکه عوض نيست، اينکه معامله نيست؛ يا اين عبد را کسي غصب کرد، اينجا معامله نيست چون اين بدل، بدل «حيلوله» است اگر اين عبد پيدا شد اين زوج مي‌تواند نصف اين عبد را تملّک کند.

در اين مقام مرحوم محقق و امثال محقق اين را نمي‌پذيرند که بدل «حيلوله» باشد، بدل «حيلوله» را در مسئله گم شدن قبول دارند، در مسئله غصب قبول دارند اما اين يک کار شرعي اتفاق افتاده است شارع هم اين را امضا کرده است اين در آستانه خروج از ملک اين شخص است مسئله عتق مطرح است جريان عتق يک صبغه کمالي دارد حقّي هم براي اين عبد پيدا شده است که دارد آزاد مي‌شود، ثوابي هم نصيب اين زن شده است که مي‌خواهد بنده‌ آزاد کند همه اين فضايل هست. بنابراين آنچه را که اين شخص مي‌گيرد از سنخ بدل «حيلوله» نيست از سنخ عوض است و چون از سنخ عوض است عوض را گرفته است مثل اينکه عين را قبلاً فروخته دوباره با عقد مجدد اين عين را مالک شده است يا با فسخ اين عين را مالک شده است ديگر دليلي ندارد که زوج حق داشته باشد نسبت به عين لذا بين اين دو حکم فرق است «و لو دفعت» اين زوجه «نصف القيمة» را «ثم رجعت في التدبير» بعد از اينکه قيمت نصف را به زوج داد از تدبير منصرف شد و عبد به رقّيت محضه برگشت «قيل كان له العود‌ في العين» شوهر مي‌تواند نصف اين عين را تملّک کند، چرا؟ براي اينکه معامله که نکرد اين نصف را که نفروخت، اين پولي که گرفت بدل «حيلوله» است يعني آن تدبير حائل شد، مانع شد از اينکه اين شخص به حق خودش برسد، حالا که آن حائل برطرف شد و حيلوله‌اي در کار نيست، او به حقّش برمي‌گردد. «لأن القيمة أخذت لمكان الحيلولة» اين بدل حيلوله‌اي که مرحوم شيخ در مکاسب در بعضي از موارد فرمودند از همين قبيل است، اينجا هيچ معامله‌اي نيست، آنجايي که گم شد يا آنجايي که تحت غصب کسي قرار گرفت اين بدل، بدل «حيلوله» است. «و فيه تردد» چرا تردد است؟ منشأ تردد چيست؟ منشأ آن «استقرار الملك بدفع القيمة» به هر حال اين را موقّتاً مالک شد يا دائماً مالک شد؟ اين «قيمة النصف» که زوجه به زوج داد ملک طلق و مطلق زوج است مي‌تواند در آن جميع انحاء تصرف را بکند، مگر شما در تصرفات مطلقه زوج نسبت به اين قيمت، نسبت به اين مالي که دريافت کرد شک داريد؟ اگر معاوضه بود چه بود؟ الآن هم همين حکم را دارد، بدل «حيلوله» است يعني چه؟! اگر بدل «حيلوله» است او نبايد تصرف بکند او هم اين قيمت را بايد نگه دارد ببيند آينده چه مي‌شود؛ ولي اگر «قيمة النصف» را زوجه به زوج داد، زوج مالک مطلق اين قيمت مي‌شود و جميع انحاء تصرف در آن مشروع است، اين يک نحوه معاوضه است. پس «حيلوله» بودن يعني موقّتاً اين در خدمت شما باشد تا ببينيم چه مي‌شود ولی او هم بعيد است که بتواند تصرفات مطلق داشته باشد. از اينکه او مي‌تواند جميع انحاء تصرف را داشته باشد معلوم مي‌شود که از سنخ بدل «حيلوله» نيست.

«الثاني» اين هم شبيه همان است «إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر و لها مهر المثل و قيل يصح المسمی و هو أشبه»[8] ما يک وليّ داريم و يک فضولي، يک «مهر المسميٰ» داريم و يک «مهر المثل». «مهر المسميٰ» آن است که در متن عقد تعيين شده باشد و عاقد بگويد «أنکحت کذا بکذا علي المهر المعهود»، اگر وليّ اين زوجه اين زوجه را بدون «مهر المثل» عقد بست عقد که صحيح است، چون مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد اگر مهر يک امر فاسد باشد يا معيب باشد يا ناقص باشد آسيبي به صحت عقد نمي‌رساند منتها اگر آميزش شد که «مهر المثل» است اگر نشد که هيچ، چون ممکن است اصلاً عقد باشد «بلا مهرٍ»، مهر يک «عقدٌ في عقدٍ» است لذا در بحث «شرط» ملاحظه فرموديد اگر شرط فاسدي در حريم عقد بسته شد، يک؛ و گفتيم شرط فاسد مفسد مشروط است، دو؛ آن مهر را ممکن است فاسد بکند، سه؛ ولي عقد همچنان محفوظ است، چهار؛ چرا؟ چون مهر در نکاح به منزله ثمن در بيع نيست، اين خارج از حريم عقد است، نه جزء است و نه شرط. حالا اگر وليّ اين زوجه، او را بدون «مهر المثل» عقد بست، اين «مهر المثل»اي که در متن عقد مي‌آيد مي‌شود «مهر المسميٰ» يعني آنچه را که در متن عقد تسميه مي‌کنند همان مي‌شود «مهر المسميٰ» اين گاهي کمتر از «مهر المثل» است گاهي بيشتر از «مهر المثل» است گاهي معادل «مهر المثل» است آنچه که در متن عقد ذکر مي‌شود مي‌شود «مهر المسميٰ» اين گاهي بيش از «مهر المثل» است گاهي کمتر از «مهر المثل» گاهي معادل «مهر المثل»، حالا اگر وليّ اين زن را بدون «مهر المثل» عقد بست آيا اين مهر صحيح است يا صحيح نيست؟ منشأ آن اين است که حوزه ولايت تا کجاست؟ از آن جهت که وليّ بايد غبطه «مولّي‌عليه» را در نظر بگيرد، اين غبطه او نيست و از اين نظر که تشخيص غبطه به عهده خود وليّ است، آن وليّ تشخيص داد در اينجا همين مقدار مهر به سود طرفين است و باعث تأسي کردن ديگران به مهريه کمتر است، منافع فراواني دارد، اگر غبطه شخصي او نباشد غبطه نوعي او هست، بنابراين او حق ندارد فسخ بکند، چرا؟ براي اينکه به ضرر او نيست و چون به ضرر او نيست برخلاف ولايت کاري انجام نداد.

پرسش: نوعي اگر باشد برخلاف ولايت است.

پاسخ: چرا!

پرسش: براي اينکه شخص بايد شخص را در نظر بگيرد.

پاسخ: بله مسائل نوع هم به نحوي به خود شخص برمي‌گردد. اگر جامعه در رفاه بود اين شخص هم مرفّه است و اگر جامعه در زحمت بود اين شخص آسايشي ندارد. فرمود: «هُمْ يَدٌ عَلَی مَنْ سِوَاهُم»[9] يک امر هستند، يک نوع هستند، يک فکر هستند، کسي که خود را جداي از جامعه بداند، بداند که نه از خير جامعه برخوردار است نه از خير شخص. اين بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) است در نهج‌البلاغه فرمود: «الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْب‏»[10] فرمود يک رمه‌دار، يک چوپان، اين رمه را دارد اداره مي‌کند برخي از گوسفندها تک‌چَر هستند اگر يک دسته علف سبزي را ديدند به طمع آن علف سبز از اين رمه فاصله مي‌گيرند و طمعه گرگ مي‌شوند حضرت فرمود کسي که تک‌فکر است او مثل آن گوسفند تک‌چَر است که به هر حال گرگ او را مي‌گيرد، اين از بيانات نوراني حضرت است در نهج البلاغه «الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْب‏» ما يک حقيقت هستيم، يک نوع هستيم، رفاه ما در رفاه جامعه است، اگر جامعه آسيب ببيند ما يقيناً در رفاه نيستيم حالا وليّ هم يک همچنان فکري کرد که اگر مهريه پايين بيايد جامعه تأسّي مي‌کند راحت زندگي مي‌کند. تک‌انديشي برای انسانيت نيست، انسان را خدا جمعي آفريد، اجتماعي آفريد، با هم آفريد. در بسياري از موارد ضمير را جمع مي‌آورد و خطابي که براي يک نفر است به جمع خطاب مي‌کند.

غرض اين است که اين بيان نوراني حضرت امير بعد از بيان نوراني پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است در فتح مکه، بعد از اينکه مکه را فتح کرد يک سلسله حرف‌هاي آسماني زد که قانون اساسي بود براي انقلاب مکه يعني انقلاب اسلامي، فرمود آن سلسله افتخاراتي که در جاهليت بود «تَحْتَ قَدَمَي‏»[11] چه کسي فلان قبيله بود، چه کسي کليددار کعبه بود، اين حرف‌ها «تَحْتَ قَدَمَي‏» آنچه که زير پاي من است، تمام اسناد و مدارک و اوراق ربوي «تَحْتَ قَدَمَي‏» همه زير پاي من است، اگر کسي به ديگري بدهکار بود سند ربوي دست آن رباخوار است «تَحْتَ قَدَمَي‏»، بعد فرمود اولين رباخواري که رباي او «تَحْتَ قَدَمَي‏» است رباي عموي من عباس است چون عباس جزء رباخواران مکه بود، فرمود اولين اسناد ربوي که «تَحْتَ قَدَمَي‏» من است رباي عموي من عباس است چون عباس هم جزء آخرين کساني بود که در فتح مکه مسلمان شد.[12] قبلاً هم به عرض شما رسيد وجود مبارک حضرت امير فرمود اگر عموي من حمزه زنده بود و برادرم جعفر زنده بود من که سقيفه را امضا نمي‌کردم! اينها آمدند دست مرا بستند من هم امضا کردم ولي اگر حمزه زنده بود که نمي‌گذاشتند دست من بسته بشود.[13] يک وقت هم فرمود خيلي‌ها مي‌روند در جبهه شهيد مي‌شوند ولي ما وقتي شهيد داديم مي‌شود سيد شهدا، مگر حمزه آدم معمولي بود! خيلي‌ها مي‌روند جبهه جانباز مي‌شوند ولي ما اگر جانباز داديم مي‌شود جعفر طيار، دو دست او آسيب ديد ذات أقدس الهي دو بال به او داد در بعضي از نقل‌ها ذيل آيه ﴿جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً﴾[14] آنجا آمده که بعضي از جانبازها که دست دادند بال مي‌گيرند «يَطِيرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي الْجَنَّة»[15] اين مقام را دارند و در واقع ما در کنار سفره اينها نشسته‌ايم، خيلي توفيق مي‌توانيم پيدا کنيم اگر جمع نکرديم ضرر کرديم مثل اينکه برليان‌ها را ريختند، سکه‌ها را ريختند، حالا ما فقط بايد جمع بکنيم؛ توفيق، فيض، هر جانبازي که دست داد «يَطِيرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي الْجَنَّة» فرمود اگر برادرم جعفر بود و عمويم حمزه بود من که سقيفه را امضا نمي‌کردم منتها يک عمو داشتم عباس که اين رباخوار رسمي بود در مکه، يک برادري هم داشتم عقيل که از او کاري ساخته نبود هميشه دنبال مال بود، از اينها کاري ساخته نبود آمدند دست مرا بستند من هم امضا کردم و إلا من سقفي نبودم. بعد وجود مبارک حضرت فرمود: «هُمْ يَدٌ عَلَی مَنْ سِوَاهُم» شما يک دست هستيد، همين، حواستان جمع باشد! هيچ کس به اين فکر نباشد که من در رفاه باشم ديگري در زحمت، بايد بگويد ما اين عبادت‌هاي «إهدنا»، «نعبد» همه‌اش صيغه جمع است.

غرض اين است که اگر چنانچه وليّ چنين کاري را کرد اين به غبطه «مولّي‌عليه» است نه به ضرر او، در بحث «ولايت اولياء» هم در آنجا گذشت که آيا حتماً بايد غبطه «مولّي‌عليه» را در نظر بگيرد، يا نه به ضرر او کار نکند لازم نيست به غبطه او باشد او نفع ببرد، همين‌که آسيب نبيند کافي است. مشروعيت ولايت در رعايت مصلحت است و غبطه به اين معنا که او آسيب نبيند، نه اينکه حتماً به او سود زائد برسد. بنابراين اين «مهر المثل» که ايشان به عنوان «مهر المسميٰ» قرار دادند واقعاً «مهر المسميٰ» او است.

«و الحمد لله رب العالمين»