أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله چهاردهم از مسايل هفده‌گانه احکام مهر که مرحوم محقق در شرايع ذکر فرمودند اين است: «الرابعة عشرة لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع فلو امتنعت و حل هل لها أن تمتنع قيل نعم و قيل لا لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول و هو أشبه»^[1] چهاردهمين مسئله اين است که اگر مهر مؤجل بود براي آن أجل و مدت تعيين کردند و نقد نبود حق امتناع ندارد براي اينکه عقد حاصل شد، حق تمتّع از بُضع «بالفعل» براي زوج حاصل شد مهر هم مؤجل است و به اصطلاح نسيه است نه نقد حق امتناع ندارد بايد تمکين کند. اگر معصيت کرد و تمکين نکرد و آن مدت حلول کرد يعني مؤجَل حال شد موقت حال شد آيا مي‌تواند قبل از أخذ مهر امتناع کند يا نه؟ چون بعد از حلول أجل يقيناً مي‌تواند امتناع کند بگويد تا مهر را نپردازيد من تمکين نمي‌کنم اما الآن که هنوز مدت نرسيده بود امتناع کرد ولو «بالعصيان» چون امتناع کرد و حق مسلّم زوج مستقر شده بود تمکين واجب بود، حالا که حال شد حلول کرد مي‌تواند تمکين نکند يا نه؟ دو وجه است: يکي اينکه چون حق مسلّم او فرا رسيده است مي‌تواند بگويد تا مهر را نگيرم تمکين نمي‌کنم، وجه دوم آن است که قبلاً وجوب تمکين مستقر شده بود و اگر ما هم شک بکنيم آن وجوب مستقر را استصحاب مي‌کنيم، او حق امتناع ندارد چون قبلاً که حق امتناع نداشت الآن «کما کان».

پس يک قول اين است که حق امتناع دارد چون مهر او حال شد حلول کرد و تا مهر را نگرفت مي‌تواند تمکين نکند، قول ديگر آن است که قبلاً تمکين بر او واجب بود و همان را مي‌شود استصحاب کرد. مرحوم محقق بعد از نقل اين دو قول، قول به وجوب تسليم و عدم جواز تمکين را أشبه به قواعد دانست فرمود «و هو أشبه»؛ بعد از اينکه فرمود «هل لها أن تمتنع قيل نعم و قيل لا» حق امتناع ندارد «لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول» و اگر شک کرديم استصحاب مي‌کنيم «و هو أشبه». اين عصاره فتواي مرحوم محقق و ديگران است.

اما «و الذي ينبغي أن يقال» اصلي که در مسئله تأسيس مي‌شود براي آن است که در موارد شک مرجع باشد. قبلاً ملاحظه فرموديد که اصل مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد لذا مي‌شود عقد نکاح بدون مهر باشد، اين مطلب اول؛ اگر چنانچه عقد نکاح بدون مهر بود و مساسي حاصل نشد و طلاقي رُخ داد، آن تمتيع است که ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾^[2] يک مالي را زوج به زوجه عطا مي‌کند چه اينکه گاهي هم تمتيع از ناحيه ديگر است، اين حکم مهر است و اگر چنانچه آميزش حاصل شد که «مهر المثل» مسلّم مي‌شود. قاعده اوليه اين بود که مهر چون نه جزء عقد است و نه شرط عقد، نه وجود آن باعث صحت عقد است و نه عدم آن باعث بطلان عقد، عقد «علي ما هو عليه» واقع مي‌شود.

مطلب دوم اين است حالا که «مهر المسميٰ» در متن عقد ذکر شد تمام «مهر المسميٰ» ملک زوجه مي‌شود؛ طبق آن چهار دليل، اصل مسلّم که مرجع ساير موارد مشکوکه است اين است که «مهر المسميٰ بتمامه» ملک زوجه مي‌شود اما دليل اول ظاهر عقد است وقتي در عقد خوانده مي‌شود «أنکحت کذا بکذا علي المهر المعلوم» اين مهر معلوم در برابر آن تمکّن بُضع ملک مسلّم زوجه مي‌شود مثل اينکه «بعت کذا بکذا» چون گرچه عقد نکاح بيع نيست ولي آن بخشي که به مهريه بر مي‌گردد صبغه بيع و معاوضه دارد و در متن عقد اگر چنين خوانده شد که «أنکحت کذا بکذا علي المهر المعلوم» يعني تمام مهر ملک زوجه مي‌شود با اين عقد حالا مسئله ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ... فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾^[3] استثنا است پس اين دليل است که تمام مهر ملک زوجه مي‌شود. دليل دوم هم همان اوايل سوره مبارکه «نساء» بود که فرمود: مهريه اينها را بدهيد، امر مي‌کند که بدهيد به اينها.[4] اين دو دليل.

مطلب سوم اين است که نفرمود «و آتوا الصداق لها» بلکه فرمود ﴿صَدُقَاتِهِنَّ﴾ معلوم مي‌شود اضافه مهر به زن اضافه مملوک به مالک است يعني مال او است و مال او را داريد به او مي‌دهيد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، اگر چنانچه در عقد جزء صيغه قرار گرفت واجب است بر او بپردازد و حق مسلّم زوجه مي‌شود لذا امر کرده است و امر هم کرد نفرمود به او يک چيزي بدهيد آن در ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾^[5] است؛ اما در اينجا فرمود: ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ هم ﴿آتُوا﴾ دليل بر وجوب است هم اضافه صداق به زن اضافه مملوک به مالک است يعني مال او است، مال مردم را به مردم بدهيد. اين دليل سوم است.

پس دليل اول اين است که مقتضاي عقد آن است که تمام مهر ملک زوجه مي‌شود به مجرد عقد. دليل دوم امر به «إيتاء» است. دليل سوم اضافه صداق به زن است معلوم مي‌شود مال او است و شما داريد مال او را به او مي‌دهيد نه اينکه با دادن تمليک مي‌کنيد داريد وفا مي‌کنيد به تسليم ملک به صاحب آن.

دليل چهارم همان رواياتي بود که فرمود اگر عقدي واقع شد و قبل از طلاق صد گوسفند مهريه بود مهريه داده شد و اين مهريه را زوج به زوجه پرداخت کرد اين صد گوسفند باردار شدند بار را به زمين نهادند برّه داشتند حالا طلاق قبل از مساس رُخ داد نصف آن مادرها و نصف برّه‌ها بايد برگردد، اگر در زماني که اين گوسفندها نزد زوج بودند باردار بودند معلوم مي‌شود تمام مهر ملک زوجه مي‌شود.[6]

طبق اين چهار دليل اصل کلي در مسئله آن است که مهر «بتمامه» ملک زوجه است. تأسيس اصل خواه اصل در قبال أماره باشد خواه أماره در قبال اصل باشد خواه تلفيقي از اصل و أماره باشد، مرجع نهايي است. تأسيس اصل در مسئله براي آن است که در موارد شک به آن مراجعه کنيم. اصل تأسيس شده طبق اين چهار دليل آن است که مهر «بتمامه» به مجرد عقد ملک زوجه مي‌شود در صورتي که «مهر المسميٰ» باشد.

حالا «خرج» طلاق قبل از مساس طبق آيه 237 سوره مبارکه «بقره» فرمود اين طلاق قبل از مساس باعث تنصيف مهر است؛ اما در موارد ديگر اگر واقع نشد اين اصل «بعمومه» يا «اطلاقه» باقي است و اگر دليل خاصي داشتيم باعث تخصيص يا تقييد آن دليل مي‌شود.

 درباره آن موارد سه‌ گانه فراق چون فراق زوج و زوجه گاهي «بالطلاق» است گاهي «بالفسخ» است گاهي «بالإنفساخ الحقيقي» است گاهي «بالإنفساخ الحکمي»؛ طلاق و فسخ «بالتدليس» يا عيب مشخص است، انفساخ حقيقي به «موت أحدهما» است، انفساخ حکمي ـ معاذالله ـ به «ارتداد أحدهما» است، به «أحد امور أربعه» بين زن و شوهر جدايي مي‌افتد. حالا اگر چنانچه فسخ شد به تدليس يا عيب دليلي بر تنصيف نيست و «هکذا» انفساخ حقيقي يا انفساخ حکمي. درباره موت چند تا روايت است معارض است لذا دو قول در مسئله است، اگر ما قول به عدم تنصيف را مقدم داشتيم براي اينکه قول به تنصيف موافق با عامه است يا قول به عدم تنصيف را مقدم داشتيم براي جهت دلالي و مانند آن که مرجع اصل است و جا براي تنصيف نيست و اگر نتوانستيم «أحدهما» را بر ديگري ترجيح بدهيم اينها «إذا تعارضا تساقطا» مرجع همان اصل است که تمام مهر ملک طلق زوجه است لذا هم بين اصحاب اختلاف است هم در انتخاب اينها که آيا ما در ماده تصرف کنيم يا در هيأت تصرف کنيم اختلاف است. بعضي‌ها آمدند در ماده تصرف کردند گفتند مسئله «موت أحدهما» قبل از مساس يا خصوص زوج قبل از مساس مثل طلاق باعث تنصيف مهر است، در ماده تصرف کردند يعني ماده‌اي که با امور چهارگانه تثبيت شد به نحو عموم که هر زني مالک تمام مهر خود مي‌شود «بالقول المطلق» اين اصل تخصيص خورد در مسئله طلاق و در مسئله موت، اين مي‌شود تصرف در ماده؛ برخي‌ها در جمع اين ادله تصرف در ماده نکردند تصرف در هيأت کردند يعني اين دليل تنصيف را حمل بر استحباب کردند و آن دليلي که مي‌گويد تمام مهر باقي است مطابق با عمومات است و همچنان سرجايش باقي است. بحث مبسوط آن قبلاً گذشت «علي أيّ حال» آنچه که به ذهن مي‌رسد اين است که اين عموم ثابت شده به ادله چهارگانه اين مرجع است دليلي هم بر تخصيص نيست که ما در ماده تصرف کنيم «إلا و لابد» بايد در هيأت تصرف کرد چه اينکه بعضي از فقها اين کار را کردند يعني اين نصوص تنصيف را حمل بر استحباب بکنيم و آن نصوصي که دلالت دارد بر تمام موافق با ادله عام است آن سرجايش محفوظ است و تنصيفي در کار نيست که باز هم يک مقدار روايات آن را مي‌خوانيم. اما عمده اين است در مسئله ما که مرحوم محقق فرمود «و هو أشبه» ببينيم تام است يا تام نيست؟ پس تأسيس اصل اولي براي آن است که هر جا شک کرديم به آن مراجعه کنيم، اصل اولي به استناد اين امور چهارگانه اين است که تمام مهر ملک طلق زوجه است قبلاً هم ملاحظه فرموديد ملک طلق با تزلزل سازگار است، ملک طلق با مقيد بودن سازگار نيست مثل وقف بودن و مانند آن. اگر نصوص مختلف بود گفتيم «إذا تعارضا تساقطا»، اين اصل هست ـ خارج از مسئله امروز ما است و چون سؤال شده ذکر مي‌کنيم ـ اما آن‌ که محور بحث است و مسئله روز است و مسئله ما است اين است که اگر مهر مؤجل بود يعني گفتند «عند المطالبة» نه، «عند الاستطاعة» هم نه، گفتند تا سه ماه؛ يک وقت مي‌گويند «عند المطالبة»، يک وقت مي‌گويند «عند الاستطاعة» يک وقت مي‌گويند بعد از سه ماه يا بعد از چهار ماه، اگر مهر مؤجل بود و به اصطلاح نسيه بود تسليم مهر واجب نيست و وقتي تسليم مهر واجب نشد زن حقي ندارد پس از طرف زن حق امتناعي نيست مرد مي‌تواند مطالبه کند چون تمام حق با عقد حاصل شده است حق بهره‌وري از بُضع براي زوج به مجرد عقد حاصل شده است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اگر چنانچه نقد باشد يا مطلق باشد حق مطالبه دارد اما اگر در مهرنامه چنين قيد شده است طرفين توافق کردند که بعد از شش ماه بپردازد، أجل و مدت براي آن ذکر کردند زن حق مطالبه ندارد مثل معامله نسيه، در معامله نسيه که بايع کالايي را نقد فروخت و ثمن را بنا شد بعد از شش ماه بگيرد حق مطالبه ندارد اينجا هم زوجه حق مطالبه مهر ندارد چون خود او اقدام کرده است بر مؤجل بودن يعني مدت‌دار بودن پس او حق مطالبه ندارد و قهراً حق امتناع هم ندارد حق مسلّم زوج اين است که از اين زن بهره‌وري کند و او هم حق امتناع ندارد حالا اگر امتناع کرد در زماني که نبايد امتناع بکند قبل از اين حلول أجل امتناع کرد امتناع او هم به هر حال گاهي عصيان است گاهي عذر شرعي دارد گاهي عذر عرفي دارد يا بيمار است يا در حال عدّه است يا مانند آن به هر حال امتناع کرد، امتناع يا به عذر است يا بي‌عذر، يا شرعي است يا غير شرعي امتناع کرد، حالا امروز اولين روز تعيين شده براي پرداخت مهر است، زن حق مطالبه دارد مسلّماً درست است، مرد حق امتناع ندارد اين هم درست است؛ اما آيا زن حق امتناع تمکين دارد بگويد تا ندادي من تمکين نمي‌کنم؟ نه چنين حقي ندارد، مي‌تواند نسبت به امروز اما نسبت به ديروز را که ما بگوييم حق امتناع دارد چون دو تا موضوع است جا براي استصحاب نيست.

ملاحظه بفرماييد عبارتي که مرحوم محقق دارد بر استصحاب تکيه مي‌کند ولي جا براي استصحاب نيست چون دو موضوع است دو حکم است ولي امروز که روز تعيين مدت او است حق مسلّم او است که مي‌تواند امتناع کند، تا ديروز معصيت مي‌کرد ولي امروز که معصيت ندارد امروز مي‌گويد تا مهر مرا ندهي من تمکين نمي‌کنم، امروز حق مسلّم او است، نبايد بگوييم چون ديروز امتناع کرده بود و واجب بود تسليم بکند امروز ما آن وجوب را استثنا بکنيم چون موضوع واقعاً فرق کرده است دو تا موضوع است دو تا حکم دارد، اين تعجب است از مرحوم محقق! عبارت ايشان را ملاحظه بفرماييد فرمود: «الرابعة عشرة» مسئله چهاردهم «لو كان المهر مؤجلا» گفتند بعد از شش‌ ماه بايد بپردازي که گاهي مي‌گويند «عند المطالبة» گاهي مي‌گويند «عند الاستطاعة» گاهي تقسيط مي‌کنند مي‌گويند ماهي فلان قدر گاهي مي‌گويند بعد از شش ماه بپردازيد اين مدت‌دار است، چون مدت‌دار است «لم يكن لها الامتناع» حق امتناع از تمکين ندارد بر او واجب است تمکين کند، «فلو امتنعت» اگر امتناع کرد تمکين نکرد گفت تا مهر مرا ندهي من حاضر نيستم، «و حل» يعني اين شش ماه او تمام شد حالا امروز اولين روزي است که حق مسلّم او است آن أجل حلول کرده است، «هل لها أن تمتنع قيل نعم و قيل لا لاستقرار وجوب التسليم» حالا امروز اولين روز حق مسلّم او است او مي‌تواند تمکين نکند يا نمي‌تواند؟ دو قول در مسئله است: يک قول اين است که مي‌تواند تمکين نکند براي اينکه حق مسلّم او امروز است امروز اگر مهر را نگيرد مي‌تواند تمکين نکند، «قيل لا» حق امتناع ندارد، چرا؟ «لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول» قبل از اينکه اين تاريخ امروز فرا برسد ديروز تسليم بر او واجب بود مستقر شد امروز «کذلک»، امروز به چه مناسبت؟! کاملاً موضوع فرق کرد يکي زمان أجل بود و يکي زمان حلول است و چون موضوع فرق کرد جا براي استصحاب نيست هر موضوع حکم خاص خودش را دارد پس مي‌تواند. ديروز معصيت مي‌کرد يا نه عذر شرعي داشت معصيت نبود، امروز نه عذر شرعي دارد نه عذر عرفي دارد مي‌تواند تمکين نکند مي‌گويد حق مسلّم من اين است حالا ديروز بر فرض معصيت مي‌کرد امروز که حق مسلّم او است. در معاملات نقد و نسيه هم همين‌طور است اگر يک کالايي را نسيه خريد تا آن زمان اگر بايع آن کالا را نمي‌داد معصيت مي‌کرد، چرا؟ براي اينکه بيع کالي به کالي که نبود؛ از طرف بايع کالا نقد بود از طرف مشتري نسيه بود، بر بايع واجب بود که کالا را بپردازد چون بيع عقد لازم است و همان‌طوري که عقد بستند وفا واجب است و عقد هم از سنخ نسيه بود يعني کالا نقد ثمن نسيه چون کالا نقد بود بر بايع واجب بود تسليم بکند ولي تسليم نکرد او معصيت کرد امروز که اولين روزي است که فرصت تسليم رسيد بايع مي‌تواند بگويد تو هم بده من هم مي‌دهم.

پرسش: شبهه حکميه است.

پاسخ: نه موضوع آن مشخص است و وقتي که موضوع فراهم شد حکم کنار آن است قرارشان اين بود که تا اول فلان بُرج اين ثمن را بپردازد اول فلان بُرج شد حالا چه کسي گفت که اول بايع بايد بپردازد؟! تسليم طرفيني است، بايع تا حال معصيت مي‌کرد نمي‌داد امروز که حق مسلّم بايع است که بايد پول را بگيرد مي‌گويد پول را بده من هم مي‌دهم دست به دست.

پرسش: اين در صورتي است که عقد موقت باشد.

پاسخ: عقد موقت نيست ثمن موقت است مهر موقت است عقد موقت نيست انقطاعي نيست، عقد، عقد دائم است ولي مهر موقت است وقتي مهر موقت شد بر اساس «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»،[7] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾^[8] و مانند آن برابر آن تعهد بايد عمل کرد. برابر تعهد تا ديروز بر زن تمکين واجب بود و امتناع حرام حالا براساس جهتي امتناع کرده بود امروز که حق مسلّم او است امروز مي‌تواند بگويد تا کالا را ندهي من هم نمي‌دهم؛ اما در اينجا در خصوص نکاح اين‌طور نيست براي اينکه زن مطالبه نمي‌کند بگويد که تمکين بکن بهره‌وري از طرف مرد مانعي نيست ولي او حق تمکين ندارد حق امتناع ندارد، چرا؟ براي اينکه مرد که آماده بود اين امتناع از طرف زن بود، چون قبلاً حق امتناع نداشت الآن هم حق امتناع ندارد؟! الآن مي‌گويد مهر مرا را بده من تمکين مي‌کنم، همين! امروز که روز اول بُرج است گفت تا اول مِهر که رسيد بايد مَهر را بپردازي او بايد بپردازد. بنابراين جا براي استصحاب نيست چون موضوع کاملاً فرق کرده است و موضوع چون کاملاً فرق کرد نمي‌شود گفت که قبلاً حرام بود الآن هم «کذا»؛ چه در بيع چه در غير بيع وقتي که مؤجل باشد أجل داشته باشد بگويد تا فلان تاريخ، قبل از آن تاريخ يک حکم دارد بعد از آن تاريخ يک حکم ديگري دارد، جا براي استصحاب نيست. اينکه فرمودند «لو کان المهر مؤجلا لم يکن لها الامتناع» اين اصلي است روشن براي اينکه حق مطالبه مهر ندارد، «فلو امتنعت» اگر امتناع کرد معصيت کرد اما اين امتناع او ادامه داشت تا اول بُرج، «و حل» آن أجل حلول کرد آيا با حلول أجل رسيدن اول بُرج «هل لها أن تمتنع»؟ مي‌تواند بگويد من تا مهر را نگيرم تمکين نمي‌کنم؟ «قيل نعم» بله مي‌تواند، «قيل لا» نمي‌تواند، چرا نمي‌تواند؟ «لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول» قبل از حلول چون مرزبندي شد گفت تا اول بُرج من حق مطالبه ندارم بنابراين امتناع بر او حرام بود حق امتناع نداشت اما الآن که مرزبندي شده است و روز اول بُرج است و مدت فرا رسيد حق مسلّم زوجه است. وقتي موضوع فرق کرد جا براي استصحاب نيست جا براي تسرّي حکم قبل و بعد نيست، گفت تا اول مِهر من حق مطالبه ندارم پس آن امتناع حرام بود، اول مِهر حق مسلّم او است مي‌گويد تا ندهي من هم تمکين نمي‌کنم. آن «لإستقرار وجوب التسليم» روي موضوع «قبل الأجل» بود، اين «بعد الأجل» است دو تاريخ دارد دو تا حکم دارد دو تا موضوع است، اين فرمايش تام نيست.

اما درباره «موت» گرچه بحث تفصيلي آن جلسات قبل گذشت و روايات هم قبلاً خوانده شد اما يک مرور اجمالي در برابر اين سؤالي که واقع شده انجام بگيرد. وسائل جلد21 باب58 از ابواب «مُهور»، اين دو طايفه روايات است: يک طايفه مي‌گويد به اينکه حکم موت حکم طلاق قبل از مساس را دارد همان‌طوري که با طلاق قبل از مساس «نصف ما فرضتم» است موت قبل از مساس هم «نصف ما فرضتم» است، روايات ديگر دارد که تنصيف نمي‌شود. اين دو طايفه اگر تعارض کردند و تساقط کردند که مرجع همان امري است که با امور چهارگانه ثابت شد که تمام مهر ملک زوج است و اگر خواستيم جمع بکنيم آيا تصرف در ماده بکنيم که مسئله موت قبل از مساس را هم مثل طلاق قبل از مساس بدانيم مخصص آن ادله قرار بدهيم، يا نه تصرف در هيأت بکنيم نه تصرف در ماده يعني آن امور چهارگانه که مي‌گويد مهر «بتمامه» ملک طلق زوجه مي‌شود اين تخصيص نخورد مگر در مسئله طلاق که «خرج بالدليل» موارد ديگر تخصيص نخورد و اين رواياتي که مي‌گويد با موت قبل از مساس تنصيف مي‌شود در ماده تصرف نکنيم که تخصيص بزنيم در هيأت تصرف بکنيم که حمل بر استحباب بکنيم که زوجه مستحب است عفو کند، اين شايد اُولي باشد.

غرض اين است که روايات دو طايفه است، در جمع بين اين دو قول است؛ ولي آن تأسيس اصل اولي به امور چهارگانه همچنان به قوت خود باقي است. روايات از صفحه326 شروع مي‌شود تا صفحه334، دو طايفه از روايات است: يک طايفه مي‌گويد با موت قبل از مساس مهر تنصيف مي‌شود «کالطلاق»، يک طايفه مي‌گويد با موت قبل از مساس مهر تنصيف نمي‌شود؛ لذا اقوال علما هم دو قسم است: بعضي‌ها گفتند که اين رواياتي که دليل بر تنصيف است موافق با عامه است اين روايات جهت صدور ندارد گرچه صدور آن مشکلي ندارد ولي جهت صدور که بايد براي تقيّه نباشد در اين جهت مشکل دارد، برخي‌ها خواستند بگويند «نعم» در ماده تصرف نمي‌کنيم در هيأت تصرف مي‌کنيم ظاهرآن اين است که آن اصل تثبيت‌شده به امور چهارگانه همچنان به قوت خود باقي است در خصوص طلاق قبل از مساس تنصيف مي‌شود و در بعضي از موارد فسخ «بالتدليس أو العيب» هم چون معارض ندارد آنجا هم تنصيف مي‌شود وگرنه در موت تنصيف نخواهد شد چه موت زوج چه موت زوجه و مستحضريد که مَهر دَيْن است نه جزء ارث يعني بعد از توفّي مرد اول مهر زن را خارج مي‌کنند چون دَيْن است بعد از اينکه مهر زن را از اصل مال خارج کردند نوبت به وصيت و تثليث مي‌رسد اگر به ثلث وصيت کرده باشد، اگر ثلثي در کار نبود آن‌گاه نوبت به ميراث مي‌رسد و اين زن حالا رُبع بايد ببرد يا ثُمن ببرد برابر اختلافي که دارند فرق مي‌کند اگر مساس او هم دخيل باشد در کيفيت مهر آن هم بايد ملحوظ بشود. «علي أيّ حال» مهر دَيْن است نه ارث و قبل از ثلث و قبل از ارث بايد حق زن به زن داده بشود از مال مرد گرفته بشود، چه مرد بميرد چه زن در هر دو حال دَيْن زن است به عهده مرد، اگر زن زنده بود که خودش مي‌برد و اگر زنده نبود ورثه او مي‌برند. مهر جزء ارث نيست جزء دَيْن است.

«و الحمد لله رب العالمين»