أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

سيزدهمين مسئله از مسايل هفده‌گانه‌اي که مرحوم محقق در احکام مهر مطرح کردند فروع فراواني را در بردارد، بخشي از آنها از اينجا شروع مي‌شود که فرمودند: «الصداق يملک بالعقد علي أشهر الروايتين و لها التصرف فيه قبل القبض علي الأشبه فإذا طلّق الزوج عاد اليه النصف و بقي للمرأة النصف فلو عفت عن مالها کان الجميع للزوج و کذا لو عفي الذي بيده عقدة النکاح»[1] اين بخشي از فروعاتي است که قرآن کريم در مسئله «صداق» مطرح کرد. جريان «صداق» از اينجا شروع مي‌شود که آيا مهر به عقد ملک زوجه مي‌شود يا مساس لازم است؟ اگر ملک حاصل مي‌شود کل مهر با عقد حاصل مي‌شود يا کميت خاص دارد به نام بعض، «و علي التقديرين» که کل باشد يا بعض باشد کيفيت اين ملک آيا مستقل است يا متزلزل بايد بحث شود و اگر فراقي قبل از مساس حاصل شد در همه أنحاي چهارگانه حکم آن يکي است يا فرق مي‌کند؟ «قد تقدّم» که فراق بين زوج و زوجه «تارةً بالطلاق» است، «أخري بالفسخ» است و «أخري بالإنفساخ الحقيقي» است «و هو الموت» يا انفساخ حکمي است «و هو الإرتداد» اين اقسام چهارگانه فراق يک حکم دارند يا احکام آنها فرق مي‌کند؟ اگر فرق مي‌کند در چه چيزي فرق مي‌کند؟ بخشي وسيعي از اينها را خود قرآن کريم مطرح کرده است و چون خود قرآن کريم مطرح کرده است تفصيل و تبيين خصوصيات آن به برکت اهل بيت است. از مجموع اينها چند‌تا فرع به دست مي‌آيد که مرحوم محقق آنها را اينجا ذکر کرده است.

فرع اول اين است که اصلاً ملکيت صداق با عقد حاصل مي‌شود يا نه؟ «فيه وجهان بل قولان»، لکن بزرگان تلاش و کوشش کردند که دو وجه را در تصوير ذکر بکنند ولي دو قول را به يک قول برگردانند. اينکه مرحوم محقق فرمود مهر و صداق با عقد ملک زوجه مي‌شود «علي أشهر الروايتين»، فوراً صاحب جواهر و ساير شارحان آمدند «أشهر» را به «مشهور» تبديل کردند بعد از «مشهور» به «نفي خلاف» پرداختند و بعد از «نفي خلاف» به «اجماع».[2] اين تطوري که مرحوم صاحب جواهر کرد فنّي است نه براي اينکه اجماع درست کند بگويد سند اجماع است بلکه براي اينکه بگويد دليلي که در اين مسئله است «من القرآن و الرواية» اين مخالف ندارد نه اينکه دليل مسئله اجماع است چون اگر در مسئله هيچ دليلي نباشد آن‌وقت اجماع سند مي‌شود ولي اگر قاعده‌اي باشد آيه‌اي باشد روايتي باشد اين اجماع معلوم مي‌شود که فهم ديگران را هم تأييد مي‌کند يعني همگان برابر دليل قرآني يا روايي عمل کردند.

ابتکار صاحب جواهر اين است که اين اختلاف را به اتحاد برمي‌گرداند، يک؛ بعد مي‌گويد اين اتحاد مؤيد يا مستند به دليل است، دو؛ نه اينکه خود اين اتحاد دليل باشد. آنجايي که قاعده‌اي نيست آيه‌اي نيست روايتي نيست، اجماع حجت است؛ اما آنجا که يک آيه است احتمال مي‌دهيم مجمعين به همان تمسک کرده باشند. اجتماع «محتمل المدرک» که اجماع تعبدي نيست. اين ابتکار را صاحب جواهر در اينجا اعمال کرده است.

در جلسه قبل گذشت که «مشهور» بالاتر از «أشهر» است براي اينکه وقتي ‌گفتند «علي الأشهر» يعني دو قول است اين قول مشهورتر است و قول مقابل مشهور است؛ اما اگر بگويند «أشهر» نيست بلکه «مشهور» است يعني مقابل «شاذ» است لذا «مشهور» قوي‌تر از «أشهر» است، از اين جهت است که در کتاب‌هاي فقهي مي‌گويند «الأشهر بل المشهور»، وقتي گفتند «مشهور» چون «مشهور» مقابل «شاذ» است يعني کساني که قائل به اين قول هستند بيش از آن کساني هستند که قول مخالف دارند.

مرحوم صاحب جواهر به مشهور بودن هم بسنده نکرد، فرمود ما خلافي نداريم چون غير از إسکافي از فقهاي نامي کسي مخالفتي نکرده است. بعد از «نفي خلاف» فرمودند اين ملحق به «اجماع» است، نفرمودند اجماعي است، اين بعيد نيست که به «اجماع» ملحق بشود يعني همگان از «نصوص» اين‌طور فهميدند.

منشأ اصلي آن چيست؟ يک قاعده است، ظاهر آيات قرآني است و روايات؛ قاعده مخالف ندارد، آيه قرآني هم نمي‌تواند مخالف داشته باشد اما روايات معارض دارد که بايد آن معارض را با هم جمع کرد. قاعده اين است که در معاوضات وقتي گفتند «بعتُ هذا بهذا» ثمن «بمجرد البيع» ملک بايع مي‌شود چه اينکه مثمن «بمجرد البيع» ملک مشتري مي‌شود. اينجا هم وقتي گفتند «أنکحت کذا بکذا» حق تمتّع براي زوج «بالعقد» حاصل مي‌شود «بالفعل»، مالکيت مهر هم براي زن «بالفعل» ثابت مي‌شود اين مقتضاي قاعده است «أنکحت کذا بکذا علي المهر المعلوم» چنين است همان‌طوري که به مجرد عقد اين زن مَحرم اين مرد مي‌شود و حق استمتاع براي او ثابت است، مهر هم ملک زن مي‌شود و حق بهره‌برداري از اين ملک ثابت مي‌شود اين مقتضاي قاعده است.

 آيه هم دارد که ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾[3] چه وقت بدهيد مشخص نيست، اين درست است که نمي‌شود از اين ﴿آتُوا﴾ که امر است ما استفاده کنيم که چه وقت بدهيم اما اين اضافه صداق به زن اضافه مملوک به مالک است، صداق و مهر مال او است، چه وقت مال او است؟ بعد از عقد که ملک او نمي‌شود بعد از عقد که کاري نشده است پس معلوم مي‌شود به مجرد عقد ملک او مي‌شود، فرمود: ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ اضافه صداق به زن يعني ملک او را بدهيد مثل اينکه بگويند مال زيد را به زيد بدهيد، چه وقت صداق مال زن مي‌شود؟ غير از عقد عامل ديگري که نيست، چون غير از عقد عامل ديگري نيست و آيه دارد که صداق زن را به زن بدهيد از اين ﴿آتُوا﴾ نمي‌شود فهميد که چه وقت بدهيد اما از اضافه صداق به زن مي‌شود فهميد که صداق ملک زن است و سبب ملکيت هم که غير از عقد چيز ديگري نيست. پس ظاهر آيه با اين تحليل دلالت دارد بر اينکه صداق به مجرد عقد ملک زن مي‌شود.

اما روايات که بخشي از آنها خوانده شد و امروز هم قسمتي از آنها بازگو مي‌شود اين است که در بعضي از روايات دارد که اگر نمائاتي از اين مهر پيدا شد اين نماء مال زن است؛ اگر مهر مال زن نباشد اگر اين گوسفندهايي که مهر زن قرار دادند ملک او نباشد برّه آن چگونه مال او مي‌شود؟ نمائي که از مهر نشأت گرفت وقتي مال زن مي‌شود که خود برّه مال او باشد. در آن روايت سؤال کردند به اينکه صد گوسفند را مهريه زن قرار دادند و اين گوسفندها باردار شدند و برّه آوردند، از حضرت سؤال بکنند اين برّه‌ها مال کيست؟ حضرت فرمود اين گوسفندها وقتي که در اختيار زوج بودند اگر باردار شده بودند وقتي که تحويل به زن داده شد برّه‌هايي که آمدند اگر طلاق قبل از مساس حاصل شد نصفي از اين صد گوسفند و نصفي از اين برّه‌ها مال زوج است و نصف ديگر مال زوجه معلوم مي‌شود خود آن گوسفندها ملک زن مي‌شود که برّه‌هاي آن ملک او مي‌شود.[4]

پرسش: به مجرد عقد اگر ملکيت حاصل بشود در عقد فضولي هم بايد اين‌طوري باشد در حالي که اين‌طوري نيست؟

پاسخ: در عقد فضولي هم هست اگر ما اين را کاشف بدانيم همين‌طور است اما اگر ناقل بدانيم نمائات حرفي ديگر است فرق کشف و نقل همين است اگر کسي فضولاً برّه‌اي را به ديگري فروخت و اين شخص اجازه داد و اجازه کاشف بود يعني از همان زمان عقد فضولي اين ملکيت حاصل شد هر گونه نمائاتي که بشود مال مشتري مي‌شود اگر ناقل بدانيم آن نمائاتي که در زمان اجازه حاصل شد مال اين مي‌شود آنجا هم حکم همين است.

بنابراين از اينکه حضرت فرمود برّه‌هاي اين گوسفند اگر زماني که گوسفندان پيش زوج بودند باردار شدند نصف مي‌شود و اگر نه کل اين برّه‌ها مال زوجه است معلوم مي‌شود اصل مهر مال زوجه است.

در قبال اين، روايات فراواني است که دارد مهر با آميزش ملک زن مي‌شود اگر مهر با آميزش ملک زن مي‌شود و مورد استدلال اسکافي و امثال اسکافي اگر ديگري هم حرف او را بزند باشد، آن وقت می‌شود معارض؛ آن وقت آنکه گفتند ملک مي‌شود يا بر تزلزل حمل مي‌شود يا بر اينکه موقوف است حمل مي‌شود و مانند آن.

حالا آن روايات را بايد بررسي کرد ببينيم که جمع بين اين دو طايفه از روايات همين است که «ما هو المعروف» بين فقها است يا آن است که جناب إسکافي گفته است؟ محور اصل اين است اگر روايات دارد که مهر با آميزش ملک زوجه مي‌شود مقدم شد بر روايتي که دارد نمائات اين مهر مال زوجه است آن وقت حرف إسکافي درست در مي‌آيد اما اگر توانستيم طبق شواهد داخلي ثابت کنيم که اينکه دارد مهر با مساس ملک مي‌شود يعني استقلال ملکيت نه اصل ملکيت آن‌وقت شواهد ديگر هم تأييد مي‌کند و از طرفي هم اين رواياتي که دارد مهر فقط با مساس ملک زوجه مي‌شود، با موت چطور؟ با فسخ چطور؟ با انفساخ حکمي چطور؟ در همه آن موارد که مي‌گوييد ملک او است. اگر عقد کردند و قبل از مساس «أحدهما» مُردند، مسئله ميراث حساب ديگر است کل واحد از ديگري ارث مي‌برد هم زوج از زوجه ارث مي‌برد چون مرد او است هم زوجه از زوج ارث مي‌برد چون زن او است و ارث غير از مهريه است و اين زن دوتا سهم مي‌برد: يک سهم مربوط به مهر است که مهر، دَيْن است و قبل از ميراث بايد به صاحب آن پرداخت بشود، دوم اين است که اين زن او بود و نساء هم حق ارث دارند و بعکس مرد هم از او ارث مي‌برد. اگر چنانچه قبل از مساس مُرد زن مهريه را از باب دَيْن سهم مي‌برد نه از باب ارث معلوم مي‌شود که بدون مساس ملکيت حاصل مي‌شود. در انفساخ حکمي که ارتداد باشد حکم خاص خودش را دارد. پس اين رواياتي که مي‌گويد مهر به وسيله مساس ملک زوجه مي‌شود يعني استقلال آن استقرار آن نه اصل ملکيت. اين جمع‌بندي اجمالي است که حالا تفصيل آن با خواندن روايات بايد حل بشود.

در وسائل جلد21 صفحه293 باب34 اين مسئله نمائات مطرح است. پس مقتضاي قاعده مشخص شد، ظاهر آيه‌اي که دارد ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ هم مشخص شد، مي‌ماند اين دليل سوم که مسئله روايات است.

اولين روايتي که در باب34 نقل مي‌کند آن است که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَة» که روايت معتبر است حالا بعضي‌ها تعبير به «صحيحه» هم کردند «عبيد بن زرارة» گفت من به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رساندم «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ شَاةٍ» مردي است که ازدواج کرده همسري گرفته مهريه او هم صد گوسفند است، «ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ» اين صد گوسفند را تحويل او داد، «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا» قبل از مساس او را طلاق داد طلاق قبل از مساس حاصل شد در حالي که تمام مهر را به زوجه داده بود، «وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَم» اين صد گوسفند آنهايي که ماده بودند به هر حال مادر شدند حکم اينجا چيست؟ اصل حکم را که ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ... فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[5] براي «إبن زرارة» مشخص است عمده آن برّه‌ها و نماءهاي منفصل است، تکليف اين نماءها چيست؟ «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا» در حالی که «قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ» حکم چيست؟ ببينيد گاهي آن خصوصيت‌هاي جزيي سؤال را ذکر نمي‌کنند چون از جواب معلوم مي‌شود که محور سؤال چيست. الآن اين حرف «زرارة» که تقريباً يک خط است مي‌شود چند‌تا فرع از آن در آورد ولي از جواب معلوم مي‌شود که محور سؤال اين است که اين نمائات و اين برّه‌ها مال کيست. حضرت فرمود: «إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْ‏ء»[6] از اين جواب معلوم مي‌شود که محور سؤال «عبيد بن زرارة» اين نمائات بود که اين نمائات مال کيست؟ مي‌دانست به اينکه طلاق قبل از مساس باعث استقرار نصف مهر است نه جميع مهر، حالا نصف مهر را مي‌خواهند بدهند نه تمام مهر اين نمائات هم بايد نصف بشود يا نه؟ حضرت فرمود وقتي اين صد گوسفند را مي‌داد اين صد گوسفند آن ماده‌هايشان باردار بودند همان‌طوري که با بار رفتند با نتيجه بايد برگردند، نصف اين مهر با نصف اين نمائات بايد برگردد و اگر بي‌بار بودند وقتي که به زوجه داد آنجا باردار شدند در ملک او باردار شدند چرا به زوج بگردد؟! مهر همان صد گوسفند بود نصف صد گوسفند بايد برگردد اين صد گوسفند هم ملک او شد ملک طلق زوجه شد قبلاً هم گذشت که ملک مقيد نيست طلق است از قبيل رهن نيست از قبيل وقف نيست که پاي آن بسته باشد ملک آزاد است منتها ملک آزاد و ملک طلق گاهي مستقل است گاهي متزلزل در معرض زوال است اين ملک طلق نمائاتش هم طلق است. پس اگر چنانچه اين گوسفندها مال زوجه نمي‌شد چرا نمائاتش مال او باشد چون نماء تابع اصل است؟! اين دليل سوم است. پس يک قاعده است و يک آيه است و اين روايت که ثابت مي‌کند مهر «بتمامه» ملک زوجه مي‌شود و نمائات متصل و منفصل هم مال او است حالا ببينيم معارضي که جناب إسکافي برابر آن معارض فتوا مي‌دهد که مهر به وسيله آميزش ملک زوجه مي‌شود دليل او چيست؟

مشابه اين در روايات بعدي هم هست روايت دوم اين باب که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ» که قبلاً خوانديم اين «ابو محمد بوفکي» اين «بوفک» قريه‌اي از قريه‌هاي نيشابور است و اين جناب عمرکي هم از اصحاب ما است و مورد وثوق هم هست بزرگان ديگر را که مطرح نمي‌کنيم چون معروف هستند به ثقه و چندين روايت هم از اينها خوانده شد او چون ناشناخته بود عرض کرديم او اهل يکي از روستاهاي نيشابور است «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيهما السَّلام» ـ اينجا معمولاً بايد ضمير را تثنيه بياورند نه مفرد يک وقت گفتيم «أبي جعفر» بايد بگوييم «عليهما السلام» نه «عليه السلام»، وقتي گفتيم «موسي بن جعفر» بايد بگوييم «عليهما السلام» نه «عليه السلام» ـ «عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيه السَّلام قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی وَصِيفٍ». قبلاً «وصيف» گذشت که «وصيف» آن نوجوان است که هنوز بالغ نشده آن نوجواني که کمتر از «مُراق»، «مُراق» يعني کسي که در آستانه بلوغ است. «بالغ» داريم و «مُراهق» داريم و «وصيف»؛ «بالغ» که مشخص است، «مُراهق» يعني در آستانه بلوغ است، «وصيف» يعني در آستانه مُراهق شدن است. «عَلَی وَصِيفٍ» يک برده‌اي که نوجوان بود «فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا» بزرگ مي‌شود اين نوجوان و اين شخص هم «وَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا»[7] «أو يَوْمَ دَفعِهِ إليها» اين نوجوان برده است عبد است او را مهريه اين زن قرار داد حالا قبل از مساس طلاق داده شد اينجا بايد چکار بکنند؟ فرمود به اينکه اين نوجوان را قيمت مي‌کنند نصف قيمت مال او است نصف قيمت مال اين است منتها آن روزي که دادند قيمت نصف را بايد برگرداند آن رشدي که کرده است مال زوجه است، اگر زوجه مالي که مهر نشود چگونه از قيمت آن و از نصف قيمت آن طرفي ببندد؟

پرسش: ...

پاسخ: نه، غرض آن است که عقد دو‌تا کار مي‌کند: يکي محرميت ايجاد مي‌کند يکي مهر را ملک مي‌کند منتها مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد، اگر يک عقد ازدواجي باشد که مهر ذکر نشود، نشود ولي وقتي که ـ اين در جلسات قبل گفت در دو فصل مطرح مي‌شود ـ شرط اگر به عقد برگردد يک حکم دارد، به مهر برگردد يک حکم ديگري دارد براي همين است، مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد است ولي وقتي که جزء متعلقات عقد قرار گرفت و گفته شد «أنکحت کذا بکذا علي المهر المعلوم» اينجا معلوم مي‌شود که ملک او مي‌شود و اگر نه که هيچ اگر آميزش نشد که هيچ و اگر آميزش شد «مهر المثل» است اما اينجا هم که مي‌فرمايد نصف آن معلوم مي‌شود که مهر ملک او مي‌شود تا تنصيف بشود.

حالا در اين جهت همان‌طوري که معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) است اختلافي نيست عمده قول إسکافي است گرچه او يک نفر است يا مثلاً احياناً ممکن است موافق ديگري هم داشته باشد و گرچه قول او خيلي مورد اعتماد اصحاب نيست اما رواياتي که او استدلال کرده است رواياتي است که به هر حال شغل فکري ايجاد مي‌کند آن روايات کم هم نيست. آن روايات را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد21 صفحه319 باب54 ذکر کرده است آن روايات اين است که بدون آميزش مهر ملک زوجه نمي‌شود. مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد «عبدالله بن سنان» مي‌گويد که من در خدمت پدرم به حضور امام صادق(سلام الله عليه) مشرف شديم «سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ»؛ «عبدالله بن سنان» مي‌گويد که پدرم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) استفتاء کرد من هم آنجا حضورشان نشسته بودم «سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّی طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ عَلَيه السَّلام إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء» اين جواب سؤال اول. «قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ» دو‌تا مسئله است که در کنار هم سؤال کرد اول سؤال از عدّه است که اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد اين زن عدّه دارد يا مي‌تواند بدون عدّه شوهر کند؟ حضرت فرمود وقتي که «غير مدخول بها» باشد عدّه ندارد «إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء» و در روايات هم هست که عدّه حق شوهر است که حرمت او هم محفوظ بماند. فرمود «إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء» عدّه ندارد اين سؤال و جواب که در بحث عِدَد اين روايت خواهد آمد و اگر معارضي دارد بيان مي‌شود وگرنه مورد عمل است. اما مسئله دومي که پدرم از حضرت امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کرد اين بود که عرض کرد: «فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِلْ» اگر مساس حاصل شد ولي آبي از او خارج نشد چون شما گفتيد «إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء» حالا اگر مساس حاصل شد و مائي نيامد حضرت فرمود اين حکم آنجايي که گفتيم «إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء» عدّه براي ماء است نه غسل و نه مهر و مانند آن «فَقَالَ عَلَيه السَّلام إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْل»، يک؛ «وَ الْمَهْر»، دو؛ «وَ الْعِدَّة»، سه؛ آنجا که ما گفتيم حرمت آن حکمت است و نه علت لذا «مدخول بها» ولو إنزال هم نشده باشد عدّه دارد. حالا مسئله «غسل» با «احکام غسل» جداگانه مطرح مي‌شود. مسئله «عدّه» در باب «طلاق» جداگانه مطرح مي‌شود يعني همين روايت در سه جاي «فقه» مطرح مي‌شود اما عمده مهر است که فرمود اگر چنانچه آميزش شد مهر ثابت مي‌شود اگر آميزش نشد مهر ثابت نمي‌شود حالا اگر چنانچه قبل از مساس طلاق داد هيچ چيزي را مالک نيست. اين معارض است با روايتي که مي‌گويد زن به مجرد عقد مالک مي‌شود چون در سؤال سائل در آن مهريه‌اي که صد گوسفند بود اصلاً سؤال سائل اين بود که مساس حاصل نشد و طلاق قبل از دخول بود.

روايت سوم اين باب «فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة»[8] اين مفهوم دارد که اگر آميزش نشد مهر ثابت نمي‌شود.

روايت چهارم که مرحوم کليني «عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَان» اين سه امر حاصل مي‌شود «وَجَبَ الْمَهْر»، يک؛ «وَ الْعِدَّةُ»، دو؛ «وَ الْغُسْلُ»،[9] سه.

روايت پنجم اين باب که باز مرحوم کليني «عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَان» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است «إِذَا أَوْلَجَهُ» دخول ـ ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْل﴾[10] اين است ـ «فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْر»[11] اگر حلال بود که مهر است و حکم خاص دارد اگر حرام بود يا حدّ است يا تعزير است و مانند آن.

روايت شش اين باب «يُونُسَ بْنِ يَعْقُوب» مي‌گويد من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) شنيدم که فرمود: «لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِي الْفَرْج».[12] دلالت اين روايت خيلي قوي‌تر است و قدرت معارض بودن آن هم خيلي بيشتر است و حرف إسکافي را تأييد مي‌کند که هيچ چيزي مهر را تثبيت نمي‌کند مگر ايلاج.

روايت هفتم: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» می‌گويد «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيهما السَّلام مَتَی يَجِبُ الْمَهْرُ فَقَالَ عَلَيه السَّلام إِذَا دَخَلَ بِهَا»[13] پس قبل از آميزش مهر ثابت نمي‌شود.

روايت هشتم اين باب «حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ» حضرت فرمود: «إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة»[14] حالا يا «مهر المسميٰ» است يا «مهر المثل»، اين مهر ناظر به «مهر المسميٰ» نيست، اگر «مهر المسميٰ» شد يعني در متن عقد ذکر شد حکم ديگري دارد.

روايت نهم که آخرين روايت اين باب است مرحوم کليني از «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» نقل مي‌کند که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مَتَی يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْل» او اصلاً از مهر سؤال نکرد از حکم غسل سؤال کرد حضرت سه حکم را اينجا اضافه کردند و فرمودند: «إِذَا أَدْخَلَهُ» يعني اين عضو را داخل کرد «وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْم»[15] اگر حلال بود که مهر هست، اگر حرام بود که رجم است، در «کلتا الصورتين» مسئله غسل واجب است اينها تأييد مي‌کند قول مخالف را حالا جمع‌بندي ـ إن‌شاءالله ـ در جلسه آينده. 

«و الحمد لله رب العالمين»