أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله دوازدهم از مسايل هفده‏گانه احکام مهر که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) عنوان فرمودند اين است: «الثانية عشرة لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد و فيه تردد منشؤه الإلتفات إلى تحقق الزوجية لوجود المقتضي و ارتفاعه عن تطرق الخيار أو الإلتفات إلى عدم الرضا بالعقد لترتبه علی الشرط و لو شرط في المهر صح العقد و المهر و الشرط».[1]

مسئله دوازدهم اين است که آيا شرط خيار در عقد نکاح نظير شرط خيار در عقد بيع و مانند آن صحيح است يا صحيح نيست؟«فهاهنا امورٌ»: امر اول اين است که اصلاً در عقد نکاح شرط راه دارد يا نه؟ زوجه شرط بکند که به شرطي که من حق تعليم داشته باشم يا حق تعلّم داشته باشم يا حق اشتغال داشته باشم و مانند آن، اين‏گونه از حقوقي که مشروع است آيا در عقد نکاح راه دارد يا نه؟ دوم اينکه اگر شرطي که مخالف با کتاب بود که در هيچ‌جا راه ندارد، در عقد نکاح هم راه ندارد، آيا مبطل عقد هست يا نه؟ شرط فاسد مفسد است يا نه؟ مثل ساير موارد. سوم اينکه «شرطُ الخيار» چون خود خيار يک امر مشروعي است در عقود ديگر «شرط الخيار» جايز است، آيا در نکاح «شرط الخيار» راه دارد يا ندارد؟ اين امور و امثال اين امور به مقام اول بر مي‏گردد که راجع به خود عقد است. مقام ثاني راجع به مهر است که آيا مهر قابل اشتراط هست يا نه؟ اگر شرط فاسد بود در اثر مخالفت با کتاب، مفسد اين مشروط هست يا نه و مانند آن. «فهاهنا مقامان»: مقام اول «ما يرجع إلي العقد» است، مقام ثاني «ما يرجع إلي المهر» است.

سرّ اينکه جريان مهر را جداي از عقد ذکر مي‏کنند براي اينکه مهر به منزله عقد مستأنف است، زيرا مهر نه جزء عقد نکاح است و نه شرط عقد نکاح، به دليل اينکه اگر عقد نکاح واقع بشود «بلا مهرٍ» صحيح است. اگر چيزي عدم او هيچ سهمي ندارد معلوم مي‏شود وجودش هيچ دخالتي ندارد. آنجا که موجود است معلوم مي‏شود نه شرط است نه جزء، به دليل اينکه اگر نباشد هم عقد صحيح است. اگر عقد بدون مهر صحيح است و اصلاً نامي از مهر برده نشود صحيح است، پس معلوم مي‏شود نه جزء است نه شرط، براي اينکه جزء دخالت دارد، شرط دخالت دارد منتها نحوه دخالت اينها فرق مي‏کند؛ جزء «قيداً و تقيّداً» دخيل است، شرط «قيداً» دخيل نيست «تقيّداً» دخيل است؛ مثلاً سوره مبارکه «حمد» و «أية سورة من السور القرآن» که بايد در رکعت اول و دوم خوانده بشود، هم خود سوره جزء نماز است هم پيوندي که سوره با نماز دارد شرط نماز است، خود اين قيد و ارتباط آن که کجا بايد باشد؛ جزء «قيداً و تقيّداً» در آن کل دخيل است، شرط «قيداً» دخيل نيست چون جزء نيست اما ارتباط آن با آن کل دخيل است مي‏شود شرط. مهر نه جزء است نه شرط؛ نه «قيداً و تقيّداً» دخيل است و نه «تقيّداً» لذا بيگانه است، وقتي بيگانه شد اگر شرط به مهر بر گردد يک مقام جديدي است. اگر ما بحث کرديم شرطي که به عقد بر مي‏گردد باطل است، دليل نيست بر اينکه شرطي که به مهر بر مي‏گردد آن هم باطل است؛ لذا اين را در دو مقام بحث کردند: مقام اول شرطي که به عقد بر مي‏گردد، مقام ثاني شرطي است که به مهر بر مي‏گردد.

اما در مقام اول شرطي که به عقد بر مي‏گردد اگر جزء شروط مباحه عادي باشد مثل اينکه زن شرط مي‏کند که بتواند درس خود را ادامه بدهد، شرط مي‏کند که اگر مثلاً مدرک گرفت بتواند تدريس کند، شرط مي‏کند که بتواند در يک پژوهشکده‏اي تحقيق کند، اينها شرعاً جايز است؛ منتها از حقوق مرد کم مي‏شود اگر مرد پذيرفت که اين شرط نافذ است و اگر نپذيرفت که نافذ نيست. پس خود عقد نکاح از قبول اين‏گونه از شرايط ابايي ندارد، چون شرط امري است مشروع «في نفسه» و جزء حقوق مرد هست يا به عکس مرد از آن طرف شرطي بکند جزء حقوق اينهاست و در ظرف عقد هم قابل ذکر و بيان و تعهد است.

اما اگر شرط مخالف کتاب و سنّت بود اين شرط مشروع نيست؛ به اين شرط که فلان کار را انجام بدهيد يا فلان شغل را داشته باشيد که فلان شغل محرَّم است، اين کار چون مشروع نيست و شرط مشرِّع نيست، شرط ممکن است يک کار مباحي را به عنوان ثانوي چون وفاي به شرط واجب است او وجوب مقدمي پيدا کند اما غير مشروع را مشروع نمي‏کند؛ نذر، عهد، يمين، شرط، ساير عناوين ثانويه هرگز مشرِّع نيستند که يک امر غير مشروعي را مشروع کنند پس اگر غير مشروع بود نافذ نيست اما اگر نافذ نبود آيا باعث بطلان مشروط هست يعني عقد است يا نه؟ مي‏افتد در آن فضاي کلي بحث که آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه «فيه وجهان».

پرسش: زوج اگر شرط کرد و به شرطش عمل نکرد؟

پاسخ: بله، اگر عمل نکرد چنانچه به خيار برگردد نظير بيع و امثال بيع که خيار دارد، لکن عقد نکاح خياربردار نيست که حالا طرح اين مسئله دوازدهم براي همين جهت است که آيا مي‏تواند عقد را به هم بزند يا نه؟ اين را مي‏گويند نه، چون عقد نکاح خياري نيست «کما سيأتي».

پس اگر اين عقد مشروع بود که «لازم الوفاء» است و اگر غير مشروع بود که وفاي به آن جايز نيست؛ اما آيا اين شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ مي‏افتد در آن مبناي اساسي که فاسد مفسد عقد است يا نه؟ «في وجهان و القولان» چون ادله طرفين معارض‏اند و خيلي از بزرگان می‌گويند شرط فاسد مفسد نيست براي اينکه فضاي اينها فرق مي‏کند؛ اين شرط يک امري است، عقد امري ديگر است، ممکن است در تحليل رضا، رضايي که به عقد است غير از رضاي به شرط باشد، به عقد راضي باشد ولي به شرط راضي نباشد اگر چنانچه شرط فاسد شد ممکن است مفسد عقد نباشد. اين امر مبتني بر مبناي هر کسي است.

اما امر سوم اين است که اگر «شرط الخيار» کردند، اين «شرط الخيار» در عقود ديگر جايز است، در عقد نکاح جايز نيست، چرا جايز نيست؟ «فهاهنا اقوال»: يک قول اين است اين شرط که جايز نيست باعث فساد عقد است، يک قول اين است که باعث فساد عقد نيست، يک قول اين است که «فيه تردد». مرحوم محقق دارد «فيه تردد» وجه «تردد» را چيزي قرار مي‏دهد که مورد قبول صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر نيستند.[2] آن بزرگواراني که مي‏فرمايند شرط خيار مفسد عقد نيست مي‏گويند مقتضي صحت موجود است مانع صحت مفقود است، بنابراين «شرط الخيار» باعث فساد عقد نکاح نيست. مقتضي موجود است براي اينکه طرفين راضي به زوجيت‏اند، مانعي هم در کار نيست براي اينکه مَحرميت و امثال آن که از محرّمات باشد در کار نيست، عقد شِغار و امثال آن هم که نيست؛ مقتضي زوجيت موجود است، مانع زوجيت مفقود است، پس اين شرط اگر هم فاسد باشد مفسد عقد نيست. آن بزرگواراني که مي‏گويند اين شرط که فاسد است مفسد عقد است، مي‏فرمايند به اينکه شما اين مسئله «شرط الخيار» در عقد نکاح را با شرط خلاف شرع يکسان ندانيد، بله در مسئله شرط خلاف شرع «فيه وجهان و القولان» اگر شرطي کردند که اين شرط معصيت بود آيا اين شرط معصيت که خود شرط فاسد است، مفسد عقد است يا نه؟ «فيه وجهان و قولان» دو نظر است؛ اما اينجا فساد شرط براي آن است که مخالف مقتضاي عقد است وگرنه خيار که جزء محرّمات نيست. «شرط الخيار» در عقد نکاح اينکه اين شرط فاسد است براي اينکه مخالف مقتضاي عقد است، چرا؟ چون عقد نکاح خيارپذير نيست، چگونه جدّ شما متشمي مي‏شود که بگوييد «أنکحت»؟! دارم عقد نکاح انشاء مي‏کنم عقدي که «لا يتطرق إليه الخيار» عقدي که «لا يقبل الخيار»، بعد بگويم «بشرط الخيار» اصلاً جدّ شما متشمي نمي‏شود! بله مگر صورتاً لفظ عقد را اجرا بکنيد ولي اين عقد نيست. يک وقت است مي‏گويد به اين شرط که فلان کار خلاف شرع را انجام بدهيد، بله اين در آن بحث مي‏شود اين مي‏شود شرط خلاف کتاب و سنّت، آن دو نظر و دو قول در آن هست که آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟

پرسش: مي‌تواند بپذيرد بعد عمل نکند؟

پاسخ: نه، مگر صورت عقد باشد صورت انشاء باشد. آن بزرگواري که از اعاظم نجف بود در کتاب شريفشان دارد به اينکه آقايان مي‌گويند خيار در عقد نکاح نيست براي اينکه لزوم آن حکمي است، در مسئله «لزوم» مي‏گويند لزوم آن حکمي است چون خيار در آن نيست، اين استدلالِ دوري در کلمات اصحاب هست. اين بزرگوار خيال کرد اصحاب اين‌طور فکر مي‏کنند، در حالي که اصحاب اين‌طور فکر نمي‏کنند؛ فرمايش اصحاب اين است که خيار در عقد نکاح نيست چون لزوم آن حکمي است، به چه دليل لزوم آن حکمي است؟ به دليل اينکه اگر لزوم عقد نکاح حقي بود مثل بيع هر وقت خواستند مي‏توانند به هم بزنند. عقد بيع لازم است و لزوم آن حقي است، چرا؟ خود «عقد البيع» در ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾[3] اصل صحت بيع را امضا مي‏کنند، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾^[4] لزوم آن را امضا مي‌کنند، چون مستحضريد در اين پرانتز نگاه کنيد قبلاً هم بحث آن گذشت يک مرحله عقدبندي داريم، يک مرحله اينکه من بايد پايش بايستم يا نه؟ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ مي‏گويد بسته مي‏شود اين صحيح است، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ مي‏گويد بايد پاي آن بايستي، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ در عين حال که آن عقد را امضا مي‏کند لزوم را به همراه دارد؛ اما ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ که لزوم را به همراه ندارد می‌گويد حلال است. در مسئله «بيع» اين آقاياني که مي‏گويند چيزي که فروختيم پس نمي‏گيريم حقّ مسلّم اينها است، حق شرعي اينها است، براي اينکه بيع عقد لازم است مادامي که در مجلس هستند «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[5] وقتي از مجلس بيرون رفتند ديگر عقد لازم است و او پس نمي‏گيرد، حقّ مسلّم او است؛ حالا آن نصوص استقاله و اقاله که «من أقال مؤمنا فله کذا و کذا»، اين شخص آمد منزل ديد که مشابه اين را دارد و لازم نيست مي‏شود «مستقيل» يعني مي‏آيد درِ مغازه مي‏گويد اقاله کن پس بگير، اين شخص مستقيل است. روايات دارد که «من أقال» مستقيل را «فله ثواب کذا و کذا»،[6] بله اگر او اقاله کند استقاله اين مشتري را که پس آورد ثوابي دارد، اين سرجايش محفوظ است؛ اما حقّ مسلّم او است که بگويد من پس نمي‏گيرم چون عقد لازم است و اگر طرفين خواستند اقاله کنند تقايل طرفين باشد، حقّ مسلّم آنها است، پس معلوم مي‎شود لزوم آن حقي است. آقاياني که مي‎گويند در «بيع» خيار راه دارد در «نکاح» خيار راه ندارد به دليل قبول اقاله و عدم قبول اقاله است. «بيع» اقاله‎پذير است، طرفين مي‎توانند توافق کنند بگويند ما پشيمان شديم به هم مي‎زنيم به هم مي‎زنند معلوم مي‎شود دست اينها است؛ اما در عقد نکاح چنين چيزي نيست که بگويد من مستقيل هستم تو اقاله کن يا تقايل کنند، نه اقاله و استقاله راه دارد و نه تقايل طرفين، لازم است و نکاح جزء با طلاق، با فسخ، با انفساخ حقيقي مثل موت، با انفساخ حکمي مثل ارتداد، چيز ديگري آن را به هم نمي‎زند. معلوم مي‎شود لزوم عقد نکاح لزوم حکمي است «حکم الله»، نه حق انساني.

حالا اگر عقد مقتضاي شرعي آن حکم خدا است که قابل فسخ نيست مگر تدليسي باشد، عيبي باشد و مانند آن خودبخود نمي‎شود اين عقد را به هم زد، اين حکم خدا است که لازمه اين عقد است. يک انسان متشرّعي دارد عقد را انشاء مي‎کند مي‎گويد «أنکحت» و مي‎داند که اين نکاح اقاله‎پذير نيست خيارپذير نيست بعد بگويد «مع الخيار» اصلاً جدّ او متمشي نمي‎شود. اگر براساس غفلت و مانند آن خيار را شرط کردند چون مخالف مقتضاي خود عقد است از اين جهت، هم فاسد است و هم مفسد است. اگر مي‎بينيد در مسئله عقد نکاح اتفاق دارند که «شرط الخيار» فاسد است و مفسد، براي اينکه مخالف با مقتضاي عقد است، همه‌جا همين‌طور است؛ اگر در بيع شرط بکنند به اين شرط که به کسي نفروشي، يک وقت است هبه مي‎کنند مي‌گويند که آقا! من اين کتاب را به شما دادم خودت استفاده شخصي کن به کسي نده، بله؛ اما در مسئله «بيع» و امثال «بيع» که نمي‎شود گفت که من اين را به شما فروختم به شرطي که شما به کسي نفروشي! اين ملک طِلق او است. بنابراين شرط خيار مخالف با مقتضاي عقد است و چون مخالف با مقتضاي عقد است مخالف شرع هم هست.

«فتحصّل» که بعضي از مخالف‎ها جدّ متمشي مي‎شود مثل شرط خلاف شرع در ضمن عقد نکاح، يک وقت است که آن خلاف شرع بودنش به آن جهت است که با حکم جعلي شارع مقدس مخالف است، اين جدّ اصلاً متمشي نمي‎شود نه اينکه اين عقد متمشي شد بعد فاسد شد، اين «فاسداً» به دنيا مي‎آيد، اين مُرده به دنيا مي‎آيد. يک وقت است يک چيزي است عقد را به هم مي‎زند مي‎شود فسخ، يک وقت مُرده به دنيا مي‎آيد. عقدي که در آن شرط خلاف مقتضاي عقد باشد، عقد نکاحي که خيارپذير نيست و شارع فرمود لزوم آن به دست من است نه به دست زوجين، اين شرط خيار باعث مي‎شود که اين عقد مُرده به دنيا بيايد يعني فاسداً متولد مي‎شود، نه اينکه چون شرط فاسد است عقد را فاسد مي‎کند که از آن راه فاسد بشود، اصلاً اين فاسداً به دنيا مي‎آيد.

پرسش: خيار شرط با شرط خيار فرق دارد؟

پاسخ: بله خيلي فرق دارد؛ شرط خيار اين است که بگويد من خيار دارم، خيار شرط اين است که اين گوسفند بايد اين شرط را داشته باشد حالا چون مي‎بينند اين شرط را ندارد اين مشترط خيار پيدا مي‎کند. «شرط الخيار» محوري اصل شرط خود خيار است مي‎گويد من اين را مي‎فروشم يا اين را مي‎خرم به اين شرط که خيار داشته باشم؛ خيار شرط يعني خيار ناشي از تخلف شرط، شرط کردند که اين مبيع اين وصف را داشته باشد حالا فاقد اين وصف است خيار دارند.

«علي أيّ حالٍ» فرمايش صاحب جواهر و ساير محققان اين است شما که محقق هستيد فرموديد «تردد» دارد، منشأ «تردد» شما اينها نبايد باشد بلکه منشأ «تردد» اين است که اين مخالف با مقتضاي عقد است، عقد اصلاً مُرده به دنيا مي‎آيد. از آن طرف بگوييد بله ظاهرش مقتضي موجود است مانع مفقود است، اسباب فسخي در کار نيست و مانند آن؛ اما اين لزوم به دست شارع است حق مسلّم شارع است نه حق زوجين! دخالت در حقّ شرع است از اين جهت فاسد است.

پرسش: نصوصي که فرموديد مرحوم شيخ در مکاسب، هم ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ را مي‌آورد، هم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ را مي‌آورد و هم ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ را مي‌آورد.

پاسخ: بله، اما بايد از ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ بفهميم که لزوم در نمي‎آيد.

پرسش: لزوم فقط از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» در مي‌آيد.

پاسخ: نه، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾، «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[7] اينها لزوم مي‎آورد، وگرنه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ چه لزومي مي‎آورد؟! ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ اصل بيع را امضا کرده است در برابر ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾، ربا را امضا نکرده و بيع را امضا کرده است؛ اما اينکه حتماً بيع وقتي انجام دادي بايد پاي آن بايستي، اين را ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ مي‎گويد، «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مي‎گويد و مانند آن.

بنابراين منشأ «تردد» نبايد اين باشد که محقق فرمود. إبن ادريس(رضوان الله تعالي عليه) قائل است به اينکه «شرط الخيار» صحيح است.[8] برخي‎ها فتواي خود را با مطابق با قاعده مي‎دانند چون از بعضي از قواعد استفاده مي‎کنند و اين قاعده را مقبول همه مي‎پندارند بعد ادعاي اجماع مي‎کنند که بسياري از اجماع‎هايي که شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) ادعا مي‎کند،[9] اجماع «علي القاعدة» است؛ يعني يک مطلبي را طبق قاعده تشخيص مي‎دهد، يک؛ مي‎گويد اين قاعده مقبول علما است، دو؛ لابد فتواي مستفاد از اين قاعده هم فتواي آنها است، سه؛ اين مسئله اين‌طور است اجماعاً. اينکه مي‎فرمايد در بسياري از مواردي که شيخ طوسي ادعاي اجماع مي‎کند اجماعات او «علي القاعدة» است از همين قبيل است اما مستحضريد که اجماع خيلي کارساز نيست و خيلي از مشکلات را همين اجماع به بار آورده است براي چه کسي ثابت مي‎شود که همه علما و پيروان عترت طاهرين(عليهم السلام) نظر شريفشان اين است؟! خيلي از اعلام‎اند که انسان از نوشته‎هاي آنها، از فتواهاي آنها خبري ندارد. به هر حال اجماع را به هر وسيله‎اي هست از بالا بايد پايين آورد و دست عقل را از پايين بايد گرفت بالا بُرد. ببينيد اجماع بر فرض که حجت باشد زير مجموعه نقل است؛ دليل يا عقلي است يا نقلي، يا کتاب است يا سنّت، آن سنّت يا با خبر واحد است يا متواتر، آن خبر واحد مستفيض است يا غير مستفيض، آن تواتر يا اجمالي است يا تفصيلي، در ذيل آن سنّت يا با خبر است که دو قسم است يا با اجماع. اجماع جزء منابع اوليه و صدرنشين نيست که ما بگوييم منابع فقهي ما کتاب است و سنّت است و عقل است و اجماع! اجماع چکاره است؟! بر فرض که حجت باشد کاشف از قول معصوم(عليه السلام) است؛ حالا يا لطفي است يا دخولي است يا کشفي است «علي أيّ طريقٍ» در رديف خبر است، اجماع هيچ يعني هيچ! اين گوش اجماع را بايد کشيد از بالا آورد پايين تا به ما در «اصول و فقه» آسيب نرساند، دست عقل را از پايين بايد گرفت بالا بُرد که ما عقلي فکر بکنيم. به چه وسيله شما مي‎گوييد اجماع منبع است؟! اتفاق کل، مگر منبع شرعي مي‎تواند باشد؟! منبع کتاب و سنّت است.

پرسش: ...

پاسخ: قاعده «لطف» برابر عقل است همان بخش پاياني سوره مبارکه «نساء» است. اين قاعده «لطف» را هم که مي‎گويند هيچ يعني هيچ! دستشان خالي است، قاعده «لطف» چيست؟ «لست أدري»! اما وقتي از عقل استفتاء کنيد که قاعده «لطف» چيست؟ پايان سوره مبارکه «نساء» قرآن کريم حرف خدا را در فصل سوم؛ يعني نه فصل اول که ذات حق تعالي است، نه فصل دوم که صفات ذاتي است که عين ذات است، اين دو تا منطقه، منطقه ممنوعه است، فصل سوم که فعل حق است، ظهور حق است، افاضه حق است، در آنجا ذات أقدس الهي در بخش پاياني سوره مبارکه «نساء» استدلال مي‎کند، نام مبارک بسياري از انبيا را مي‎برد بعد مي‎فرمايد: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ﴾ ما انبيا را فرستاديم، چرا؟ براي اينکه اگر ما انبيا را نفرستيم و احکام و حِکَم خود را به وسيله رهبران الهي بيان نکنيم، ﴿لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل﴾[10] ما محکوم مي‎شويم، عقل ما را به محاکمه دعوت مي‎کند، مي‎گويد تو که خدايي، تو که ما را آفريدي، چرا رهبر نفرستادي؟! مخصوصاً بعد از موت، به خدا مي‎گويند ما که نمي‎دانستيم بعد از مرگ به چنين جايي مي‎آييم، تو که مي‎دانستي چرا راهنما نفرستادي؟! اين عظمت عقل است! اين عظمت برهان عقلي است! فرمود منِ خدا پيغمبر فرستادم تا محکوم عقل نشوم تا عاقله مرا محکوم نکند، مي‎گويد تو که مي‎دانستي چرا راهنما نفرستادي؟! ﴿لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل﴾ اين کلمه ﴿بَعْدَ﴾ ظرف است، مفهوم ندارد «کما تقرّر في محلّه»؛ ولي چون در مقام تحديد است مفهوم دارد؛ يعني قبل از اينکه من انبيا را ‌بفرستم محکوم مي‎شوم، عقل به من مي‎گويد تو که ما را آفريدي، ما نه مي‎دانيم از کجا آمديم و نه مي‎دانيم به کجا مي‎رويم، چرا راهنما نفرستادي؟! اما بعد از اينکه من انبيا را فرستادم عقل هيچ حجيتي ندارد، اين عظمت عقل است که خدا مي‎فرمايد من اگر پيغمبر نفرستم، راهنما نفرستم، راهنمايي نکنم، تحت احتجاج عقل قرار مي‎گيرم. مشابه اين در سور ديگر هم هست اما به اين صراحت و شفافي نيست. اين مي‎شود قاعده «لطف». کل اين قاعده «لطف» را که اين آقايان مي‎گويند يک نفر برهان اقامه نکرده است مي‎گويند براساس «يُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُبَعِّدُ مِنَ النَّار»[11] خدا بايد بگويد، چرا؟! چه کسي گفته؟! کدام آيه؟! کدام روايت؟! آن وقت «لست أدري» است؛ اما وقتي عقل مطرح بشود عقل مي‎گويد من آدرس آن را مي‎دانم، خدا در پايان سوره «نساء» استدلال مي‎کند و خدا در فصل سوم يعني فصل سوم! يعني مقام فعل، در مقام فعل مي‎گويد من اگر پيغمبر نفرستم مورد اعتراض قرار مي‎گيرم بشر مي‎گويد ما که نمي‎دانستيم بعد از مرگ کجا مي‎آييم، تو چرا راهنما نفرستادي؟! در زمان حيات هم بشر مي‎گويد که ميلياردها اشياء در دريا و صحرا هست ما که نمي‎دانيم چه چيزي حلال است چه چيزي حرام است؟ کدام پرنده حلال است کدام پرنده حرام است؟ کدام ماهي حلال است کدام ماهي حرام است؟ کدام کار حلال است کدام کار حرام است؟ ما که نمي‎دانيم، چرا راهنما نفرستادي؟! ﴿لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل﴾ چون انبيا فرستاديم در سوره مبارکه «انعام» فرمود که ﴿فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة﴾^[12] حالا که نصاب احتياج تمام شد در سوره مبارکه «انبياء» فرمود: ﴿لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُون﴾[13] هيچ ما زير بار سؤال نمي‎رويم، هيچ! چون هر چه که لازم بود به شما گفتيم، هر چه که لازم بود گفتيم، ما ديگر زير سؤال نمي‎رويم، شماييد که مسئول هستيد و در قيامت مي‎گوييم ﴿وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُون﴾[14] ما زير بار سؤال نمي‎رويم؛ هم در سوره «نساء» دليل را ذکر کرديم، هم در سوره مبارکه «انعام» گفتيم ﴿فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة﴾، هم در سوره «انبياء» فرموديم ﴿لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُون﴾. تازه اينها براي مقام سوم و فصل سوم است که فعل خدا است، آن مقام اول و دوم که در دسترس کسي نيست.

غرض اين است که اجماع هيچ يعني هيچ به نحو سالبه کليه! منبع «فقه» نيست، اجماع حداکثر کاشف است؛ اگر دخولي باشيم کشف از دخول مي‎کند، لطفي باشيم کشف از لطف مي‎کند، رضا باشيم کشف از رضاي معصوم مي‎کند، در حدّ خبر است؛ نبايد گفت که کتاب و سنّت و عقل و اجماع، عقل چرا منتها عقل مثل سنّت و کتاب نيست، «قد تقدّم مراراً» که کتاب و سنّت مهندس‎اند صراط‎آورند، عقل مهندس نيست چراغ است، همين! عقل قدرت مهندسي ندارد صراط را معين نمي‎کند، صراط را پيغمبر و امام مشخص مي‎کنند، خودشان صراط مستقيم‎اند. ما يک صراط داريم که کار مهندس است، وقتي صراط آمد عدل را مشخص کرد، ظلم را مشخص کرد، حق را مشخص کرد، باطل را مشخص کرد، با چراغ عقل ما مي‎فهميم هيچ يعني هيچ به نحو سالبه کليه! عقل ذرّه‎اي منبع صراط و حکم شرع نيست، عقل چه مي‎فهمد که چه چيزي بد است و چه چيزي خوب است! عقل يک چراغ خوبي است که چه گفت و چطور گفت، همين! کجا خط‎کشي است، کجا بي‌راهه است، کجا جاده خاکي است و کجا صاف است. بين سراج و صراط بايد فرق گذاشت! لذا نبايد گفت اين مطلب عقلاً و شرعاً اين‌طور است، خير! شرع مقابل ندارد، نقل و عقل چراغ‎اند، اين مطلب شرعي را ما فهميديم يا با چراغ عقل يا با چراغ نقل. نقل از کار معصوم حکايت مي‎کند، آن صراط است؛ اينکه ما در زيارت اين ذوات قدسي مي‎گوييم: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صِرَاطَ [اللَّهِ‏] الْمُسْتَقِيمَ»[15] يا «مِيزَانِ الْأَعْمَال‏»[16] همين است. صراط را آنها معين مي‎کنند؛ فعل آنها، قول آنها، تقرير آنها، صراط است مي‎شود شرع. نبايد يعني نبايد! هرگز اين اشتباه را بکنيم بگوييم «عقلاً و شرعاً»، شرع مقابل ندارد، صراط مقابل ندارد؛ بايد بگوييم «عقلاً و نقلاً» ما اين راه را يا با دليل عقلي تشخيص مي‎دهيم يا با دليل نقلي ولي راه را عقل مشخص نمي‎کند.

«و الحمد لله رب العالمين»