أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بخشي از مطالب مسئله هفتم مانده است و مسئله هشتم هم با ابهام همراه بود[1] ولي کوشش مرحوم شهيد در مسالک سهم تعيين‏کننده‏اي دارد که بسياري از فقهاي بعدي کوشش مرحوم شهيد ثاني در مسالک را ارج نهادند و برابر او فتوا دادند؛[2] هم مسئله را از ابهام به در آوردند، هم از غرر مصون ساختند و اين روايت را به کُرسي نشاندند. روايت اين بود که کسي از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‏کند مردي به همسر خود گفت مهريه‏ات صد است ـ حالا يا صد دينار يا صد درهم ـ به اين شرط که از شهر خارج بشويم، اگر از شهر خارج شديم به شهر ما آمديد صد درهم و اگر حاضر نشدي با من در شهر من زندگي کني مثلاً پنجاه درهم، حضرت فرمود به اينکه مهر صد درهم است و اين شرط، شرط درستي نيست.[3] دو تا ابهام در آن بود: يکي اينکه به هر حال مهر مشخص نيست و يکي اينکه غرر را چگونه شارع امضا کرد؟ تلاش و کوشش مرحوم شهيد در مسالک اين شد که اين شرط فاسد است چون از خود روايت هم بر مي‏آيد از شواهد ديگر هم بر مي‏آيد، اين يک؛ اين شرط فاسد آن مشروط را که مهر است فاسد نمي‏کند، اين دو؛ مهر همان صد درهم است، اين سه؛ با اين بيان نه ابهامي در کار است نه غرري، براساس اين؛ هم فقها فتوا دادند هم مسئله غرر و ابهام رُخ نداده است و نمي‏دهد. کوشش مرحوم شهيد در مسالک اين است که اين سند معتبر است، برخي از اعاظم هم به آن عمل کردند، حضرت هم در بعضي از عناوينش تصريح دارد که اين شرط، شرط فاسد است؛ معلوم مي‏شود که شرط فاسد، مهر را فاسد نمي‏کند، اولاً؛ باعث ابهام نمي‏شود چون شرطي در کار نيست، مهر همان «مأة» است، غرري در کار نيست چون مهر همان «مأة» است. وقتي حضرت فتوا مي‏دهد که اين شرط درست نيست مهر «مأة» است، دو پيام دارد: يکي اينکه شرط فاسد است، يکي اينکه مفسد مهر نيست، چه رسد به مفسد عقد.

بنابراين تا اينجا را که مرحوم شهيد بررسي کرد نشان مي‏دهد که چرا مرحوم محقق گاهي به «قيل» نسبت مي‏دهد و گاهي با «تردد» ياد مي‏کند، چون هنوز پخته نشد، ظاهرش اين است که اين مبهم است، غرري است و مشکل جدي دارد.

پرسش: خلاف شرع که نيست.

پاسخ: نه خلاف شرع نيست ولي مبهم بودن يا غرري بودن عقد را از مشروع بودن ساقط مي‏کند؛ او شرط کرده است که اگر از شهر خارج بشوند شهر ديگري زندگي بکنند، مهريه‏اش صد درهم باشد و اگر حاضر نباشد که با شوهرش به شهر او برود مهريه پنجاه، ولي به هر حال چه شد؟! ترديد ابهام‏آور است از يک سو، غرري است از سوي ديگر. حضرت فرمود به اينکه اين شرط فاسد است، يک؛ مهر همان صد درهم است، دو؛ يعني چه؟ يعني اين شرط فاسد، مهر را فاسد نمي‏کند، خصيصه نکاح اين است حالا بعضي‏ها خواستند بگويند که شرط فاسد عقد را فاسد مي‏کند يا نه، بعضي خواستند بگويند اين مختص نکاح است؛ ولي «علي أي حال» سند معتبر است. تصريح امام به اين است که بين شرط و مشروط بايد فرق گذاشت، مشروط به صحتش باقي است، شرط فاسد است؛ لذا اگر همين تحليل در عصر مرحوم محقق رواج مي‏داشت، نه محقق اسناد به قول مي‏داد و مي‏فرمود «قيل»، نه با «تردد» مسئله را پايان مي‏برد.

بنابراين وضع مسئله هشتم روشن خواهد بود، چون امام صريحاً فرمود: «وَ لَهَا مِائَةُ» سند که معتبر است، مورد عمل اعاظمي از فقها هم که هست، مشکلتان چيست؟! اگر بخواهيد به عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[4] عمل بکنيد نه روايت باب چهل، عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» که اين خصوصيت‏ها را ثابت نمي‏کند که شرط فاسد باشد با وجود اين امام بفرمايد «وَ لَهَا مِائَةُ». اينکه امام مي‏فرمايد «وَ لَهَا مِائَةُ»؛ يعني اين شرط فاسد آن مشروط را فاسد نمي‏کند. اينجا هم که فرمود حق ندارد به بلاد شرک برود يک چيز بيگانه‏اي که نبود، معلوم مي‏شود که آن شوهرش در يک کشور کفر زندگي مي‏کرد؛ وگرنه اگر شوهرش در يک کشور کفر زندگي نمي‏کرد، حضرت چرا مي‏فرمود هجرت به بلاد کفر جايز نيست؟! حضرت بايد جواب سؤال او را بدهد. پس معلوم مي‏شود آنچه که محل ابتلا بود اين بود که اين شوهر مي‏خواست همسرش را به آن کشور خودش ببرد که اهل شرک و کفر بودند. خيلي سعي کرد اگر مسالک را ملاحظه بفرماييد! اول، ثاني، ثالث چندين اشکال کرد تا ذهن را براي اشکال‏پروري آماده کند، بعد محققانه شروع کرد به جواب دادن. سهم مرحوم شهيد ثاني محفوظ است؛ لذا مرحوم آقا شيخ محمد حسن کاشف الغطاء پسر بزرگ کاشف الغطاء که اين کتاب شريف أنوار الفقاهة را دارد ايشان همين راه را به خوبي طي کرد و از شهيد ثاني هم حق‏شناسي و قدرداني کرد که اين رمز را گشود.[5] بگوييد اين فقها که فتوا دادند در چنين موردي مهر صد‌تا است به چه فتوا دادند؟! عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» که اين خصيصه را ثابت نمي‏کند، عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» نمي‏گويد اگر يک شرط فاسدي کرد و مهريه را مشروط کرد به آن شرط فاسد، آن مهريه همچنان به قوت خود باقي است؛ اين روايت است که سند آن معتبر است و مورد عمل اصحاب هم هست توان آن را دارد که بگويد «وَ لَهَا مِائَةُ» و اگر ما اين روايت را نداشته باشيم يا از مردم سؤال مي‏کردند که کسي مهر را گفت صد درهم است به اين شرط که همراه من در کشور من بيايي، ما چکار مي‏کرديم؟ مي‏گفتيم کشورش که کشور کفر است، هجرت به کشور کفر که باطل و حرام است، پس اين شرط فاسد است، شرط فاسد يا آن را قطعاً فاسد مي‏کند يا او را مبهم و غرري مي‏کند ـ همين بحث‏هايي که جلسات گذشته بود ـ اما وقتي که صريحاً امام مي‏فرمايد: «وَ لَهَا مِائَةُ»؛ يعني اين شرط فاسد است، مشروط فاسد نيست. ما نمي‏توانيم مسئله «نکاح» را نظير «بيع» و «اجاره» و امثال آن بدانيم، بسياري از خصيصه است که در «نکاح» است اما در «بيع» و مانند آن نيست. اين يک مطلب.

پرسش: ...

پاسخ: نه، ولي مشروط کرد فرمود مهريه صد درهم است اگر به همراه من به کشور من بيايي، اگر به همراه من به کشور من نمي‏آيي مهريه پنجاه درهم است. حضرت فرمود نه مهريه همان صد درهم است، چون اين شرط، شرط فاسد است؛ اگر اين کار را بکني يا آن کار را بکني، اين شرط، شرط فاسد است. مي‏خواهد به بلد کفر ببرد اين شرط فاسد است، يک؛ شرط فاسد مشروط را فاسد نمي‏کند، دو؛ پس «فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ وَ لَهَا مِائَة».

پرسش: فسادش از کجاي آن بر مي‌آيد؟

پاسخ: اينکه حضرت فرمود رفتن به کشور کفر جايز نيست، آن جواب سؤال او است؛ وگرنه اگر مربوط به اين مسئله نبود که جواب حضرت چنين مطلبي را نمي‏فرمود. چون معلوم بود که محل ابتلاء کيست و چيست؛ لذا حضرت فرمود هجرت به کشور کفر جايز نيست، اگر محل ابتلاء نبود که جواب سؤال او نبود، اين شخص مسئله پرسيد. يک وقت سؤال فقهي در درس امام(سلام الله عليه) است آن گفتگوهاي علمي است؛ اما يک سؤال و جواب استفتايي است، سؤال و جواب استفتايي با بحث‏هاي فقهي فرق مي‏کند، بحث فقهي استاد يک‌طور مي‏گويد شاگرد يک‌طور مي‏گويد مذاکره مي‏کنند؛ اما از امام(سلام الله عليه) استفتاء کرد، حضرت فرمود رفتن به کشور کفر جايز نيست يعني کشور اين شخص کفر است رفتن به آنجا جايز نيست، پس اين شرط، شرط باطل است ولي مشروط سرجايش محفوظ است. اين خصوصيت را که نمي‏شود از عمومات «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» بدست آورد. پس ـ الحمدلله ـ وضع مسئله هشتم روشن شد.

مي‏ماند مسئله هفتم که از آن گذشتيم بعضي از آقايان يک چيزي را مرقوم فرمودند. اولاً آنچه که بحث را رونق مي‏بخشد اشکال است، اشکال از بهترين و پُر برکت‏ترين حادثه‏هايي است که در درس و بحث راه دارد. بعد از اشکال، سؤالات علمي و سؤالات خوب است که بحث را زنده نگه مي‏دارد. اين بزرگوار که «وفقه الله» هر کس بود يک اشکالي با سؤال مطرح کردند و آن اين است که اينکه شرط بکند «أن لا يتزوج» يا «لا يتسري» در اين‏گونه از امور سخنان مرحوم شيخ انصاری را مراجعه کرديم، سخنان مرحوم مرحوم آقا شيخ محمد حسين اصفهاني(رضوان الله عليهم أجمعين) را ديديم، نظر شما را هم ديديم؛ ولي اين حرف مثل خوره دارد ما را مي‏خورد. اين برای يک طلبه‏اي است که مي‏خواهد صاحب نظر بشود، اين برکت است. يک وقت است که کسي بحث عادي دارد مي‏خواهد حرف‏هاي ديگران را متوجه بشود حالا نشد، نشد؛ يک وقت است که مي‏گويد مثل خوره دارد مرا مي‏خورد يعنی معلوم مي‏شود که مي‏خواهد صاحب‌نظر بشود، اين برکت است. اگر کسي دغدغه دارد و خوابش نمي‏برد که اين مسئله براي او حل بشود، معلوم مي‏شود که او مي‏خواهد صاحب‌نظر بشود، اين برکت است. اين‏گونه از نظرها، اين‏گونه از برکت‏ها، اين‏گونه از روش‏ها باعث برکت حوزه است و ذات أقدس الهي وقتي اين حس را به کسي داد آينده خوبي هم به او خواهد داد به اين شرط که انسان مواظب فيض باشد. چقدر اين علماي بزرگ ما که حشرشان با اولياي الهي است تلاش و کوشش کردند! چون هيچ چيزي به عظمت توحيد اثر ندارد. ببينيد اين بزرگان اربعين نوشتند؛ يعني چهل حديث. مستحضريد بعضي‏ها چهل حديث نوشتند درباره «فقه» چون رشته‏ آنها فقهي است يا چهل حديث نوشتند درباره قواعد اصولي مثلاً يا فلسفي يا کلامي، بعضي‏ها روي اين «مَنْ‏ أَخْلَصَ‏ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً» «من أصبح لله أربعين صباحاً» به دنبال اربعين کليمي بودند که اول ماه پُر برکت ذي قعده شروع مي‏شود تا دهم ذي حجه که اربعين بگيرند که ـ إن‏شاءالله ـ «فَجَّرَ اللهُ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَي لِسَانِه‏».[6] لطيفه‎اي که اين بزرگان در ضمن اين حديث شريف که «مَنْ‏ أَخْلَصَ‏ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً» يا «أصبح لله أربعين صباحاً» و هيچ چيزي در قلبش نباشد «فَجَّرَ اللهُ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَي لِسَانِه‏» گفتند مهم‎ترين و بارزترين و درخشنده‎ترين علامت اخلاص اين است که اين شخص نخواهد که از قلبش علم بجوشد، وگرنه اخلاص نيست. اگر کسي «أربعين صباحاً» مخلص باشد بايد محبوب را بخواهد نه انفجار علم را؛ اگر انفجار علم را بخواهد معلوم مي‎شود چيزي ديگر از خدا خواست محبوب را نخواست. مي‎خواهد عالم بشود يا علامه بشود، اينکه اخلاص نيست. کسي چهل شبانه‎روز همان صبغه کليمي(سلام الله عليه) را دارد که مثلاً چشمه‎هاي حکمت بجوشد، مي‎جوشد به اين وعده بنابر روايات عمل مي‎شود ولي او به آن مقام نمي‎رسد، براي اينکه اين به دنبال عالم شدن و علامه شدن است، ولو هدفي هم ندارد جز نشر دين. نمي‎خواهد حالا علامه بشود به او بگويند عظما و اعظم، اين را نمي‎خواهد و به دنبال اين نيست، مي‎خواهد خيلي علم پيدا کند به دين خدمت کند، مي‎گويند اين هم اخلاص نيست. ما کجا اين حرف کجا! تو فقط محبوب خودت را بايد بخواهي هر چه داد، داد. «مَنْ‏ أَخْلَصَ‏ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً» مخلص يعني فقط محبوب را مي‎خواهد ﴿قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ﴾[7] خدا و خدا و خدا و خدا. اين «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَه‏»[8] که تأکيد نيست بعد از آن پيروزي رسمي حکومت اسلامي و نظام اسلامي به دستور پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و  سلّم) آن امت گفت «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَه‏» که ـ معاذالله ـ تکرار نيست؛ «لا إله إلا الله وحده ذاتاً وحده وصفاً وحده فعلاً» خدا است و ديگر هيچ! اين مي‎شود توحيد. «من‏ أخلص‏ لله وحده وحده وحده»، آن وقت خيلي چيز خدا به او مي‎دهد. او اصلاً به دنبال آن خيلي چيز نيست، او به دنبال «الله» است، اين مي‎شود «مَنْ‏ أَخْلَصَ‏ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً» ما اين را به عنوان اخلاص مي‎دانيم. کسي چهل شبانه‎روز تلاش و کوشش بکند که خيلي علم پيدا بکند و دين خدا را ياري بکند؛ مي‎گويد دين خدا را ياري بکند خودش ياري مي‎کند، تو اين را نخواه! تو او را بخواه هر چه او داد خدا را شاکر باش! به هر تقدير ما هيچ وقت نبايد بگوييم ما که نمي‎توانيم، همه اين بزرگان افراد عادي بودند به جايي رسيدند، راه هم که باز است، درهاي آسمان باز است مخصوصاً سحرها و مانند آن.

اما آنچه که مي‎تواند اين شبهه را به خوبي حل کند همان تبيين اين نظر است. روايت باب مسئله هفتم اين بود که کسي شرط کند که همسر ديگر نگيرد يا کنيزي نگيرد که با ملک يمين يا ازدواج يا تحليل به «أحد أنحاي ثلاثه» همسر او بشود، ائمه فرمودند اين شرط باطل است، تنها راهي که هست اين است که ما بگوييم شرط کردند که او حق نداشته باشد، چرا؟ چون خود شخص اين فعل را که مي‎تواند انجام ندهد، خيلي‎ها هستند که همسر ديگر نمي‎گيرند، حالا سيره اينهاست که همسر ديگر نمي‎گيرند اگر اين را شرط بکنند که خلاف شرع نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله منتها او نبايد اين توقع را داشته باشد، اگر شوهرش همسر ديگر گرفت نبايد غيرتي کاذب داشته باشد. غيرت اين است که انسان غير را راه ندهد، اينجا غير نيست حق مسلّم او است.

چرا در اين روايات فرمود به اينکه اين مشروع نيست؟ تنها راهي که مي‎ماند همين است که بگوييم اين شخص حق نداشته باشد؛ منتها اگر ما يک شاهد روايي پيدا کنيم ديگر خوره‎اي در قلب ما نيست و اطمينان پيدا مي‎کنيم و آن تأييد روايي هم در جلد21 است هم در کتاب «طلاق». در مسئله که شرط کرد همسر ديگر نگيرد، آنجا حضرت فرمود که اين خلاف شرع است و جايز نيست. اينکه فرمود جايز نيست حالا ببينيم که سرّ آن چيست؟ رازش را مي‎شود از وسائل جلد21 صفحه289 باب29 روايت‎هايي که در آن است، از آن کمک گرفت؛ چه اينکه از کتاب «طلاق» هم مي‎شود کمک گرفت ـ حالا آن روايت کتاب «طلاق» را هم بعد مي‎خوانيم ـ در باب29 مرحوم إبن بابويه «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام» از وجود مبارک امام باقر «أَنَّهُ قَضَی فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِيَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّةَ وَ وُلِّيَتْ حَقّاً لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَی أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِكَ السُّنَّةُ» حالا اگر کسي همسري گرفت و در مراسم زناشويي هر وقت همسرش خواست او اين کار را انجام مي‎داد، اينکه خلاف شرع نيست؛ ولي اگر بگويد که اين کار زمام آن به دست تو است، امام فرمود اين خلاف شرع است، چرا؟ چون در اولي در حوزه فعل خود دارد تصرف مي‎کند مي‎گويد اين کاري که من بايد بکنم هر وقت شما مايليد من مي‎کنم، اين فعل او است و در حوزه فعل خود دارد تصرف مي‎کند، اصلاً نخواهد در صورتي که آن زن راضي هم بشود کار که بر او واجب نيست؛ ولي اگر بگويد اين حق به دست تو باشد، او در برابر شارع ايستاده است و خلاف شرع مي‎شود. «فهاهنا أمران»: اگر شرط در حوزه فعل خود شخص باشد اين جايز است اين کار را بکند، ثبوت، سقوط، فعل و ترک آن همه در اختيار خود شخص است منتها اين را مي‎گويد که هر وقتي همسرش ميل داشت؛ يک وقت در قلمرو حکم شارع دخالت مي‎کند مي‎گويد در آن حکم‎بندي و حق‎دادن اين به دست تو باشد، اين مي‎شود خلاف شرع. در مسئله تجديد فراش يا تسرّي، ازدواج با کنيز يا کنيزگيري «هاهنا أمران»: يک وقت است که خود شخص ازدواج مجدد نمي‎کند يا کنيزي نمي‎گيرد، اينکه خلاف شرع نيست؛ چون شارع مقدس در اختيار او قرار داد مي‎خواهد ازدواج مجدد بکند مي‎خواهد تسري بکند.

پرسش: برخي در ضمن عقد طلاق را به زن مي‌دهند.

پاسخ: اين شرط در حوزه فعل خود زوج باشد، اين هيچ عيب ندارد؛ يعني در متن عقد در مهرنامه مي‎نويسند طلاق که حق مسلّم زوج است، زوج زوجه را وکيل کرد، چون طلاق يا «بالمباشره» است يا «بالتسبيب»، زوجه را وکيل مي‎کند مي‎گويد شما وکيل هستيد از طرف من که طلاق بدهيد؛ مثل اينکه به ديگري وکالت بدهد، اين تصرف در فعل خودش است نه تصرف در فعل شارع. يک وقت است که مي‎گويد اين حق به دست تو باشد، او در حوزه کار شارع دخالت کرده؛ شارع مقدس گفت «الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏»،[9] او مي‎خواهد بگويد اين شرط در يد زوجه باشد، اين دخالت در حوزه شريعت است مي‎شود خلاف شرع. اگر زوج در متن عقد در مهرنامه اين حق را به زن بدهد يعني در کار شارع دخالت بکند، اين مي‎شود خلاف شرع.

دليل اينکه در مسئله هفتم روايات آن‌طور معنا مي‎شد به قرينه همين روايت باب‌29 و امثال باب‌29 است که اين مضمون، هم در باب «نکاح» آمده است و هم در باب «طلاق». در باب «نکاح» اين طور آمده ـ ملاحظه بفرماييد ـ روايت يک باب‌29، وجود مبارک امام باقر «قَضَي فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِيَ وَ اشْتَرَطَتْ» اين زن «عَلَيْهِ» يعني بر مرد شرط کرد که «أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ» طلاق به دست من باشد. حضرت فرمود او در حوزه شريعت دخالت کرده، اين خلاف شرع است. شما مي‎خواهيد او را وکيل بکنيد در طلاق، بله حق شما است، در حوزه کار خودتان هر شرطي بخواهيد بکنيد درست است؛ اما در حوزه شريعتِ شارع بخواهيد دخالت بکنيد شارع فرمود: «الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏»، بگوييد طلاق به دست زن باشد در حوزه شريعت دخالت کرديد؛ اما خودتان طلاق را به دست او بدهيد بگوييد شما از طرف من وکيل هستيد هر وقت خواستيد طلاق بدهيد، «بالتسبيب» او در حوزه کار شما از طرف شما دارد طلاق مي‎دهد، اين دخالت در حوزه شريعت نيست؛ لذا اگر چنانچه شارع مقدس در اين‌گونه از موارد فرمود شرط ترک تزويج باطل است، شرط ترک تسري باطل است؛ يعني آنجا که در حوزه شريعت دخالت کردند. اين در باب «نکاح» است؛ لذا فرمود به اينکه «خَالَفَتِ السُّنَّةَ» اين زن دارد بر خلاف سنت الهي، «وَ وُلِّيَتْ حَقّاً لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ» الآن مي‎خواهد يک حقي را صاحب بشود که حق ندارد، اگر مي‎خواهد وليّ حقي بشود، متولي يک حقي بشود که شارع به او نداد.

 اما بيست و دوم که کتاب «طلاق» است آن هم همين مضمون را دارد؛ جلد22 صفحه93 روايت پنج که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل مي‎کند اين است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا» کار زن را، اختيار زن را به دست خود زن قرار داد؛ در حالي که ذات أقدس الهي کار زن را به دست مرد قرار داد گفت: ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساء﴾[10] او هر وقت بخواهد از خانه برود بيرون، هر وقت هرکاري بخواهد بکند، بکند يعني چه؟! اين دخالت در کار صاحب شريعت است. اگر کسي کار زن را که خدا به دست مرد قرار داد فرمود: «الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏» بعد گفت او هر جا بخواهد برود به هر حال ممکن است مزاحم حق تمتيع مرد بشود بايد مرد رضايت بدهد، اين حق را از دست مرد بگيرد به دست زن قرار بدهد، اين چگونه است؟ «جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا قَالَ فَقَالَ لِي وَلَّی الْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ» شما در ولايت تصرف کرديد نه حق خودتان، شارع مقدس شما را وليّ قرار داد. يک وقت است که کسي متولي اين کار است طبق واقف، اين متولي به ديگري مي‎گويد آقا! ميو‎ه‎هاي اين باغ را از طرف من قيمت بکنيد، کارشناس بياوريد کارشناسي ‎کنيد مي‎فروشيد و در فلان راه صرف مي‎کنيد، اين مشروع است؛ اما اين ولايت را، اين توليت را بدهد به او، اين خلاف شرع است. واقف زيد را متولي کرد، زيد نمي‎تواند اين توليت را به عمرو بدهد. اينجا جعل ولايت است، حضرت فرمود شما مي‎خواهي جعل ولايت بکني، اين خلاف شرع است. سرّش اين است که بين اين دو بايد فرق گذاشت، يکي را شارع جايز مي‎داند که مرد زن را از طرف خود وکيل قرار مي‎دهد که بايد اين کارها را انجام بدهد، يک وقت شرط مي‎کنند در متن عقد که اين «حق الولاية» که براي مرد است، اين «حق الولاية» براي مردم نباشد براي زن باشد، اين خلاف شرع است.

پرسش: نتيجه‌اش يکي مي‌شود.

پاسخ: نه، بين حکم و فعل خيلي فرق است.

«جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا قَالَ فَقَالَ لِي» حضرت فرمود: «وَلَّی الْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ» شما ولايت داديد، مگر جعل ولايت به دست شما است؟! شما حکم داديد، مگر جعل حکم به دست شما است؟! شما حق داديد، مگر جعل حق به دست شما است؟! به دست ذات أقدس الهي است. «نعم» شوهر مي‎تواند بگويد اين کاري که من بايد انجام بدهم شما از طرف من انجام بده، اين عيب ندارد؛ مثل اينکه آن متولي به يک آقايي مي‎گويد که اين کاري که من بايد انجام بدهم شما از طرف من انجام بده، نه اينکه شما متولي باش! فرمود خلاف کرده است «وَلَّی الْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ»، يک؛ «وَ خَالَفَ السُّنَّةَ»، دو؛ برخلاف سنت پيغمبر عمل مي‎کند.

روايت ششم اين باب هم «عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام وَ أَنَا عِنْدَهُ» مي‎گويد من در محضر امام صادق(سلام الله عليه) نشسته بودم کسي از آن حضرت سؤال کرد گفت «رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ» من در خدمت امام صادق(سلام الله عليه) نشسته بودم ديدم که کسي به حضرت عرض کرد مردي است که به زن خود گفت که شما حالا صاحب اختياري، اين شرعاً جايز است يا جايز نيست؟ عيب داشت يا عيب نداشت؟ «قَالَ أَنَّی يَكُونُ هَذَا» او چگونه مي‎تواند بگويد؟! او دارد حقي که شارع براي مرد جعل کرده، اين حق را دارد به زن مي‎دهد. يک وقت است مي‎گويد شما از طرف من، من به شما اجازه دادم که هر کاري مي‎خواهي بکني بکن! بله؛ اما اگر بگويد اينکه شارع به من داد براي شما، اين حق براي من است اين به دست شما باشد، اين جعل ولايت است، اين متولي جعل ‎کردن است، فرمود مشروع نيست. فرمود به اينکه «أَنَّی يَكُونُ هَذَا وَ اللَّهُ يَقُولُ ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ﴾ لَيْسَ هَذَا بِشَيْ‏ءٍ».[11] «نعم» مرد مي‎تواند بگويد شما از طرف من مختاريد من به شما اجازه دادم مي‎خواهيد مسافرت کنيد، برويد؛ اما بگويد اين حقي که شارع به من داد اين حق به دست شما باشد، اين خلاف شرع است.

بنابراين به قرينه کتاب «نکاح» و به قرينه کتاب «طلاق» فرق است بين اينکه اين شخص بخواهد در حوزه کار خود دخل و تصرف بکند، اين شرط جايز است؛ بخواهد در حوزه شريعت دخالت بکند، اين خلاف شرع است. بگويد شما از طرف من وکيل هستد که خودتان را طلاق بدهيد، بله درست است؛ بگويد طلاق به دست شما است، اين خلاف شرع است. «الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏» است، اين حق را شما داريد به او مي‎دهيد، اين خلاف شرع است، شما داريد جعل ولايت مي‎کنيد نه جعل وکالت، شما وليّ جعل کرديد نه وکيل ساختيد. لذا طبق اين شواهد آن جايي که سؤال کردند از حضرت که کسي شرط کرد ازدواج نکند يا شرط کرد تسري نکند و حضرت فرمود خلاف شرع است، به قرينه اين‌گونه از روايات کتاب «نکاح» و کتاب «طلاق»، معلوم مي‎شود که دخالت در حوزه شريعت شارع است.

«و الحمد لله رب العالمين»