أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله هشتم از مسايل هفده‏گانه احکام مهر که مرحوم محقق ذکر کردند اين است، فرمود: «إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم و هو المروي و لو شرط لها مهراً إن أخرجها إلى بلاده و أقل منه إن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته و لزم الزائد و إن‌ أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازماً و فيه تردد».[1]

قبل از اينکه اين مسئله هشتم خوب تبيين بشود دو تا مقدمه لازم است: يکي مربوط به بحث‏هاي گذشته است، يکي هم مربوط به مسئله هشتم. بحث گذشته اين بود که هيچ مستحبي با نذر، عهد، يمين، شرط واجب نمي‏شود و هيچ مکروهي با نذر، عهد، يمين، شرط حرام نمي‏شود؛ هرگز نذر نماز شب، نماز شب را واجب نمي‏کند؛ هرگز نذر نافله، نافله‏اي را واجب نمي‏کند؛ هرگز يمين به ترک مکروه آن مکروه را حرام نمي‏کند. سرّش آن است اين احکام اوليه‏اي که شرح فرمود بر عناوين خودش ثابت است، مسئله نذر و عهد و شرط و امثال آن که آمد اينها موضوعات‏اند براي احکام خاص خودشان؛ اگر کسي نذر کرد که نماز شب بخواند وفاي به نذر واجب است نه نماز شب منتها اگر بخواهد به نذرش وفا کند آن مقدمه‏اي است که «ما لا يتم الواجب إلا به» مي‏شود واجب مقدمي يعني واجب مقدمي! اگر شرط، نذر، عهد و مانند آن به يک مستحب تعلق گرفت آن مستحب واجب نمي‏شود، وفاي به نذر واجب است، اولاً؛ اين وفا «لا يمکن تحقّقه إلا» به اداي آن مستحب، ثانياً؛ آن مستحب وجوب مقدمي پيدا مي‏کند نه وجوب شرعي، ثالثاً؛ وجوب مقدمي مستحضريد که حکم عقل است حکم شرع نيست. الآن کسي که بخواهد نماز بخواند شرط نماز چون وضو است وضو بر او واجب است به مقدمه وجوب عقلي نه وجوب شرعي؛ لذا اگر کسي نماز نخواند دو تا عقاب ندارد يکي عقاب ترک صلات، يکي عقاب ترک وضو، وضو که مستحب است چون مقدمه نماز است «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور‌»،[2] وجوب عقلي دارد نه وجوب شرعي يعني عقل مي‏گويد «ما لا يتم الواجب إلا به» واجب است بايد بياوري اما مطلوبيت آن مقدمه است براي صلات لذا اگر کسي صلات را ترک کرد ـ معاذالله ـ دو عقاب ندارد يکي براي نماز و يکي براي ترک طهارت، يک عقاب دارد و آن براي ترک صلات است. غرض اين است که عنوان شرط، نذر، عهد، يمين و امثال آن اينها هر کدام برابر خواص خودشان که منعقد شدند وفاي به اينها واجب است، وجوب شرعي دارد و اگر کسي انجام نداد معاقب مي‏شود. بنابراين اگر چنانچه کسي نذر کرد، عهد کرد، يمين کرد، شرط کرد، وفاي به اينها واجب است نه اينکه آن متعلق بشود واجب منتها آن متعلق چون «ما لا يتم الواجب إلا به» مي‏شود واجب، وجوب مقدمي دارد نه وجوب شرعي و اصلي لذا دو تا عقاب نيست. بنابراين نماز شب اگر نذر بشود، نماز شب واجب نمي‏شود، وفاي به نذر واجب است و اين وفا محقق نمي‏شود مگر اينکه آن فعل انجام بشود، شرط هم همين‌طور است منتها فعلاً محل ابتلا شرط است، اگر شرط کرد مهريه فلان قدر باشد حکمش اين است، شرط کرد که از بلد خارج بشود حکمش اين است، خروج بلد و امثال بلد ذاتاً واجب نمي‏شود، وفاي به شرط واجب مي‏شود. اين مطلب اول و مقدمه اول بود.

مطلب دوم که مربوط به بحث مسئله هشتم است اين است که «فقه» ما آن‌طوري که خود شارع مقدس تنظيم کرده است نظير مسايل رياضي است، آنچه هم که به ما دستور داد نظير مسايل رياضي است، آنچه که جلوي ما را گرفت براي اينکه بي‏نظمي راه ندهد. اين «نَهَي رَسُولُ اللَّهِ(ص): ... عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[3] براي اينکه انسان وقتي خريد و فروش مي‏کند معامله مي‏کند، يک چيز شفاف رياضي باشد. اين دو تا کار دارد: يکي اينکه فعلاً اين شخص مي‏داند روي چه چيزي خريد و فروش کرد، طمأنينه دارد و سخن از غبن و امثال غبن نيست، دوم آن است که دين دستگاه «قضا» دارد، اين دستگاه «قضا» براي اينکه قاضيان محترم شفاف و روشن پرونده را تنظيم کنند طرفين شکايت بايد پرونده‌ای بدهند، اين يکي گفت صد درهم و آن يکي گفت پنجاه درهم، خود قاضي را سرگردان مي‏کنند. «فقه» وقتي «فقه» است که بتواند احکام شسته و رُفته و شفافي تحويل دستگاه «قضا» بدهد. قاضي که نمي‏نشيند آنجا که کار فقهي بکند؛ قاضي عصاره «فقه» را در مسئله «قضا» پياده مي‏کند. اگر «فقه» يک چيز سرگرداني باشد بين صد درهم و هشتاد درهم، مي‏گوييم اينجا غرر مغتفر است، نه خير! غرر در احکام شرع مغتفر نيست، تازه اول دعوا است اگر لجبازي شروع شد، آن يکي مي‏گويد صد درهم بود، اين يکي مي‏گويد پنجاه درهم بود؛ آن وقت مشکل «قضا» حل نمي‏شود. سرّش آن است که چه بخش «فقه» چه بخش «قضا» هر دو تابع جهان‌داري و جهان‏آرايي خود ذات أقدس الهي است. اين تعبير دقيق که عالم مثل حلقات رياضي خلق شده است،[4] اين قدر منظم است! اين نکته را چون حکيم است از آيات استنباط مي‏کند. آيات دارد که ما هر چه خلق کرديم به اندازه خلق کرديم، اين مضمون چند آيه است ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَر﴾[5] ﴿وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدار﴾[6] ﴿فَقَدَرْنا﴾،[7] «قَدَر» يعني اندازه. در بعضي از نصوص ما هم کلمه «مهندس» بر ذات أقدس الهي اطلاق شده است.[8] مستحضريد که اين «مهندس»، «کما تقدّم مراراً» عربي نيست؛ نظير «دحرج يدحرج مدحرج» «هندس يهندس مهندس»، اين معرّب است، اصل آن فارسي است. اين «هندسه» معرّب «اندزه» است، «اندزه» مخفف اندازه است، اندازه هم يک واژه فارسي است بعد رفته به عربي شده «هندسه» بعد فعل ماضي و مضارع و اسم فاعل درست کردند شبيه رباعي مجرد وگرنه اين فارسي است. بعضي از روايات هم وجود مبارک ذات أقدس الهي به «مهندس» تعبير شده است. خدا کارش مهندسي است همه چيز قدر و اندازه دارد، اگر جهان روي نظم رياضي خلق شده است به همين جهت است و مثل همين است. سرّ اينکه ذات أقدس الهي فرمود اگر کسي بي‌راهه برود آبروي او مي‏رود همين است؛ الآن اگر کسي عدد پنج را از بين چهار و شش بردارد او به هر حال رسوا مي‏شود، کجا مي‏خواهد بگذارد؟! اينکه مي‏بينيد اختلاسي و نجومي بعد از ده سال، بيست سال، سي سال به هر حال رسوا مي‏شوند، براي همين رياضي بودن عالم خلقت است. اگر کسي اين عدد پنج را بين چهار و شش بردارد در جيب بگذارد او هميشه رسوا است، کجا مي‏خواهد اين را بگذارد؟! هر جا بگذارد مي‏بينند جاي آن نيست، هيچ اثري ندارد مگر ريختن آبرو، کجا مي‏خواهد بگذارد؟! ما باور نکرديم که هر چيزي اندازه دارد و سرجاي خودش است، دست به آن نزن! صريحاً گفت: ﴿كُلُّ شَيْ‏ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدار﴾ هر جا بخواهد بگذارد رسوا مي‏شود. اينکه بعد از ده سال، بعد از بيست سال، بعد از گذشت اين دولت، بعد از گذشت آن دولت صدايش در مي‏آيد، همين است وگرنه پول، پول است. اينکه فرمود هر چيزي روي مقدار است اين هست. اگر کسي يک کار خلافي کرد، يک پولي را از جايي گرفت، اين کار يعني کار! اين امر عدمي که نيست؛ دو: اين شيء موجود مي‏افتد در خط توليد مگر مي‏شود يک چيزي در عالم موجود باشد و بيکار باشد؟! شدني نيست، چرا دروغگو رسوا مي‏شود؟ براي اينکه حرفي که زد، کاري که کرد، چيزي را که گرفت، چيزی را که بُرد، اين يک کار است، اگر کاري از کارگر صادر شد مي‏افتد در خط توليد، در خط توليد آن کسي که آشنا است مي‏بيند او بيگانه است فوراً مچ او را مي‏گيرد، ممکن نيست يعني ممکن نيست که کسي خلاف بکند و رسوا نشود حالا يا زود يا دير يا اينجا يا آنجا يا قبل از موت يا بعد از موت، اين مي‏افتد در خط توليد مثل يک آدمي که دارد جاده خاکي مي‏رود به هر حال تصادف مي‏کند. اگر اين عدد پنج را بين چهار و شش کسي برداشت افتاد در جاده خاکي، جاده خاکي راه نيست به هر حال مي‏افتد. اين کار خدا در نظام هستي است. وقتي مي‏خواهد به صورت «فقه» بيان کند آن جريان کُرسف[9] و پنبه و دماء ثلاثه رياضي است، چقدر منظم است! اگر مسئله نصاب زکات است اين‌طور است يک دهم يا يک بيستم اگر نصاب‏هاي ديگر است يک دهم يا يک بيستم کار رياضي است.

 پس در دستگاه تکوين غير از رياضيات چيزي ديگر نيست، در دستگاه تشريع غير از رياضيات کار ديگري نيست، مانده دو تا ارگان: يکي «فقه» و يکي «قضا»، قاضي بيچاره چکار بکند؟! حالا اگر مجتهد است خودش در بحث «قضا» بايد رياضي‏گونه فکر بکند، اگر مقلد است منتظر رساله مرجع خودش است که رياضي‏گونه نوشته بشود؛ آن وقت اين فقيه بگويد اينجا غرر مغتفر است تازه اول دعوا است، کجايش مغتفر است؟! مغتفر است شما از جيب خودت بده. فتوا را بايد مثل مسايل رياضي بگوييد، اينجا بگوييد باطل است آنجا بگوييد صحيح است. صد درهم پنجاه درهم اين غرر مغتفر است در دستگاه «قضا» اول دعوا است. شما بايد يک «فقه» شسته‏اي تحويل دستگاه «قضا» بدهيد که آن قاضي ديگر گرفتار ادعاي پنجاه ادعاي صد و مانند آن نشود، اين غرر مغتفر است يعني چه؟! اگر کسي بخواهد کار خير انجام بدهد از جيب خودش کار خير انجام بدهد عيب ندارد ثواب هم دارد؛ اما حرف که مي‏زند بايد حرف رياضي باشد. پس کار خدا چه در نظام تکوين فرمود ﴿كُلُّ شَيْ‏ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدار﴾، در نظام تشريع از کُرسف که نگذشت، از يک بيستم يک دهم که نگذشت نصابش اين است، يک پنجم در مسئله خمس رياضي است، «في ما سقط السماء العشر» است و اگر با دلو آب داديد «عشرين» يک بيستم است، همه‎اش رياضي است. مسئله کُرسف و پنبه است چقدر از پنبه بگذرد يا چقدر از پنبه نگذرد اينها رياضي است، دقيق است. مسئله «کُر» يا براساس هندسه است يا براساس وزن، هر دو رياضي است؛ کُر اين‌طور است، مساحت اين‌طور است، هشت فرسخ اين‌طور است. يک «فقه» شسته و رُفته‎اي برابر نظام هستي به ما داد، يک فقيه موظف است اگر متوجه نيست بگويد به ديگري مراجعه کنيد و اگر آنجا متوجه است مرزبندي کند بگويد اينجا واجب است آنجا مستحب، بگوييم اين غرر مغتفر است کجايش مغتفر است؟! اول دعوا است. غرر در باب «نکاح» مغتفر است ممکن است نکاح را باطل نکند ولي وقتي پرونده به دستگاه «قضا» رفت براي اجراي مهريه شما چکار مي‎کنيد؟ مي‎گوييد اينجا غرر مغتفر است يا اول دعوا است و زندان؟ اثر اين خون شهيد اين است که اين حرف‎ها را از اين گوشه‎هاي اين کتاب آورده به حوزه که کسي حرف مي‎زند رياضي‎گونه بايد حرف بزند: ﴿كُلُّ شَي‏ءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾. اين بيان نوراني که فرمود: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ وَ يَكْرَهُ سَفْسَافَهَا»[10] هم همين است. يک آدم بلند رياضي‎گونه فکر مي‎کند، دَرهَم فکر نمي‎کند، مماشات نمي‎کند، مماشات بخواهد بکند در کار خودش و جيب خودش هر چه بخواهد ببخشد، ببخشد؛ اما در مسئله فقهي هيچ چاره‎اي نيست مگر اينکه رياضي‎گونه فکر بکند «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُور». ما که کار فقهي مي‎کنيم بايد يک «فقه» رياضي تحويل دستگاه «قضا» بدهيم؛ آنجا غرر مغتفر است آنجا چيزي نيست، اين در «فقه» راه ندارد بايد مرز وجوب و استحباب مشخص بشود. اين مقدمه دوم بود.

فرمايش مرحوم محقق در شرايع اول مورد نقد افرادي مثل شهيد در مسالک قرار گرفت، بعد از او حمايت کردند و گفتند که اين نقدها قابل پاسخ دادن است و دارند پاسخ مي‎دهند.[11] منشأ اين اختلاف فتوا، اختلاف نصوص و روايات مسئله است. روايات مسئله گاهي برابر همان قوانين کلي که «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[12] تنظيم مي‎کنند، بله درست است؛ اما اين روايت باب چهل[13] يک تفاوتي با آن قواعد عامه دارد. در اين روايت خيلي شفاف و روشن نيست که چگونه اين شرط را شارع مقدس امضا مي‎کند با اينکه شوهر «مردداً» سخن گفته است نه «مخيراً»؛ گفت اگر آمدي با من مهريه صدر درهم است، اگر نيامدي پنجاه درهم، به هر حال چه شد؟! يک وقت است که مخير مي‎کند مي‎گويد يا اين را انتخاب بکن يا آن را انتخاب بکن و او هم «أحدهما» را انتخاب مي‎کند، يک وقت است مردد سخن مي‎گويد آن وقت ما بگوييم غرر در «بيع» مغتفر نيست، در «نکاح» چون مهر نه جزء است نه شرط مغتفر است؟! آن روز حکومت نبود تا ببينيد به اينکه اجراي مهريه و زندان يعني چه، شما بايد طرزي حکومت را طرح کنيد که اگر وجود مبارک حضرت آمد و زندان درست کرد و جاهاي ديگر را درست کرد اين قابل اجرا باشد؛ مثل صدر اسلام در زمان وجود مبارک حضرت امير مگر نبود؟! مگر حضرت اين زنداني‎ها را روزهاي جمعه تحت نظارت زندان‎بان نمي‎آورد در نماز جمعه؟! مگر زندان نداشت؟! مگر زندان‎بان نداشت؟! مگر اينها را نماز جمعه نمي‎آورد؟! به هر حال يا مثل زمان حضرت امير بايد فکر بکنيد يا اگر ـ إن‎شاءالله ـ زمان حضرت را درک کرديم مثل او فکر بکنيد حالا حضرت را درک کرد شما فقيه داريد فتوا مي‎دهيد. به هر حال بايد مشخص بشود که اينجا مهر صد درهم است يا پنجاه درهم است، بگوييم غرر مغتفر است اين درست نيست. البته در بعضي از جاها عرف همين‌طور است مسامحه هم نمي‎کند دعوا هم راه نمي‎اندازد؛ الآن شما مي‎بينيد وزن را براي همين گذاشتند که غرر نشود و کم و زياد نشود و خسارت نشود، اين اصل وضع است؛ اما وقتي شما بخواهيد سيب‎زميني و پياز بخريد، اگر چند گرم خاک کنارش بود طرفين نمي‎گويند اين غرري است هر دو قبول دارند؛ اما اگر خواستيد يک گرم طلا بخريد، اين طلا فروش چکار مي‎کنند؟ اينها که يک ترازوي عمومي ندارند، يک ترازوي رياضي‎گونه منظم دارند، يک يعني يک! اين ترازو را هم در ويترين مي‎گذارند که باد کولر به هم نزند، اگر يک مشتري در را باز کرد يک نسيمي هم آمد، اين حساب دقيق رياضي‎گونه اين ترازو به هم نخورد، اين ترازو را مي‎گذارد در ويترين آنجا وزن مي‎کند، اينکه سيب‎زميني نيست که بگوييم يک مختصر خاک عفو شده است، سه چهار گرم خاک در سيب‎زميني و پياز مورد مسامحه است اما در جريان طلافروشي هيچ چيزي قابل مسامحه نيست، اينها همه براساس حساب رياضي است. دين مثل طلافروشي دارد حرف مي‎زند؛ آن جايي که مي‎گويد مسامحه کردند حق خود شما است مي‎خواهيد بگذريد، بگذريد، ولي اصل آن بايد ﴿كُلُّ شَي‏ءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ باشد. اينکه ذات اقدس الهي فرمود تنها دنيا نيست آخرت هم همين است ﴿وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ﴾^[14] مثقال ذره نه يعني يک مثقال که يک چهلم يک سير است، مثقال ذره يعني «ما يوزن بثقل» اين ذراتي که اگر پنجره باز باشد، آفتاب بتابد، در اين فضا شما چه مي‎بينيد، اينها که قابل وزن نيست، اين را مي‎گويند ذره، فرمود: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ﴾[15] يعني تا اين اندازه ما حساب رياضي داريم آنجا، ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ﴾.[16] پس آخرت رياضي است، دنيا رياضي است «بينهما» رياضي است، فقهي که خود خدا فرمود رياضي است، دستوري که خود خدا داد در جريان کُرسف رياضي است؛ آن وقت «فقه» ما بايد يک «فقه» رياضي شفاف باشد تحويل دستگاه «قضا» بدهيم، نگوييم اين «و ما يتسامح فيه» است! «ما يتسامح فيه» درباره مستحبات است که مي‎گويند ادله سُنن در آن تسامح مي‎شود و امثال آن، در خود مستحبات هم تسامح مي‎شود که اختيار به دست او است.

حالا اين تعبير مرحوم محقق صاحب شرايع يک مقدار خالي از حزازت نيست، اين است که مرحوم شهيد اول در مسالک نقد تام دارند اولاً و ثانياً و ثالثاً، بعد به کمک روايت مي‎خواهند آن را حل کنند. فرمود به اينکه «الثامنة إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها» ـ اين را برابر روايت دو باب چهل دارند فتوا مي‎دهند ـ اگر شرط کرد که همسرش را از شهر خودش خارج نکند «قيل يلزم»، چرا «قيل»؟! شرط مباح است «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، اين براي اينکه بعضي از اين شهرها شهرهاي شرک بودند، ورود به شهر شرک حرام است، هجرت از بلد شرک واجب است، چون يک مسلماني بخواهد در کشور کفر که نتواند احکام و شرايع خود را آزادانه عمل بکند محرَّم است، اگر يک مسلماني در کشور کفر بود و نتوانست احکامش را پياده کند هجرت از آنجا به بلد اسلامي واجب است. اينجا خيلي روشن نيست که اين بلد، بلد شرک است يا بلد اسلامي! اگر بلد اسلامي باشد چرا «قيل»؟! اگر مبدأ و منتها هر دو بلد اسلامي است چرا «قيل يلزم»؟! «يلزم» است «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» شامل مي‎شود چون شرط مباح است. اگر او قبول نکرد که نکرد اما اگر قبول کرد واجب است. «قيل يلزم و هو المروي» حالا روايت باب چهل بايد خوانده بشود معلوم بشود که مشکل اين خروج چيست که ايشان مي‎فرمايد «قيل يلزم»؟ «و لو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده و أقل منه إن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته» اين غرر است، اگر قبول کرد به همراه اين شوهر آمده به شهر خودش که ظاهراً بلد شرک است، مهريه او صد درهم است و اگر قبول نکرد نيامد، مهريه او پنجاه درهم است، حالا اين به هر حال ثابت شد مهريه‎اش هست، ثابت نشد اول قبول کرد يا بعد نکول کرد، اول نکول کرد دوم قبول کرد، اول نرفت بعد رفت، به هر حال در محکمه او که مرتّب مهريه را به اجرا مي‎گذارد، آنجا شما چه مي‎خواهيد بگوييد؟ مهريه چه شد به هر حال؟ اين يکي مي‎گويد من آمدم آن يکي مي‎گويد نبوديد، تازه اول دعوا است، نمي‎شود گفت در اينجا مهريه مغتفر است، هيچ چيزي يعني هيچ چيزي! از رياضي بگذرد مغتفر نيست، در مکروهات و در مستحبات که در اختيار خود آدم هست، است؛ اما در مسايل مالي مخصوصاً بگوييم اين مقدار غرر مغتفر است، اين با حکومت اسلامي سازگار نيست، «فقه» بايد يک چيز رياضي‎گونه تنظيم بکند، آن قاضي محترم هم برابر همين چيز رياضي‎گونه حکم بکند، طرفين دعوا هم برابر همين چيز رياضي‎گونه مدعي و منکر بشوند.

پرسش: ...

پاسخ: بله ايشان مي‎گويند به اينکه اين عيب ندارد چون اين غرر مغتفر است، چرا غرر مغتفر است؟! مي‎گويند بر فرض اگر هم غرر باطل باشد در «بيع» باعث بطلان است، چون مهريه نه جزء عقد نکاح است و نه شرط عقد نکاح به دليل اينکه اگر عقدي داشته باشند «بلا مهرٍ»، عقد صحيح است؛ نظير «بيع» نيست که بيع «بلا ثمن» باطل باشد، چون مهريه نه جزء عقد نکاح است نه شرط عقد نکاح لذا عقد نکاح بدون مهر صحيح است، غرر او هم باعث بطلان نيست، بسيار خب! حالا عقد نکاح باطل نشد مهريه چه؟ به هر حال مهريه بايد مشخص باشد يا نه؟ غرر مغتفر است يعني چه؟! هرگز غرر مغتفر نيست، چون اول دعوا است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر نگويد عقد باطل نيست، بعد از عقد هم مي‎توانند مهريه تعيين کنند؛ «نعم» اگر طلاق قبل از آميزش بود نصف «مهر المثل» بايد بدهد و اگر آميزش شد تمام «مهر المثل» بايد باشد، چون آن روايات دارد که بُضع رايگان نيست ولي اصلش به هر حال منشأ دعوا است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، غرض اين است که اين يک وقتي مقاوله و گفتگو است اين هيچ عيب ندارد، گفتگو مي‎کند که اگر اين فرش را نقد بخري اين مقدار، نسيه بخري اين مقدار، اين مقاوله است اينکه بيع نيست، او فکر مي‎کند حساب خودش را بررسي مي‎کند حقوق ماهانه‎اش را بررسي مي‎کند بعد مي‎گويد من نسيه را پذيرفتم يا نقد را پذيرفتم، هيچ جاي آن غرر نيست؛ آن تخيير است در مقاوله و گفتگو، اينکه بيع نيست، آنجا که سخن از «بعتُ و اشتريتُ» است مي‎گويد من نقد را قبول کردم يا نسيه را قبول کردم، اين تخيير يا ترديد اين در گفتگوهاي قبل از بيع است.

پرسش: ...

پاسخ: ما در زمان غيبت به مقدار فهممان رياضي را داريم.

پرسش: ....

پاسخ: کاملاً مي‎شناسد؛ فتواي اين آقا اين است که اين صد درهم است که روشن است و اگر کسي مقلد اين آقا است صد درهم است، آن آقا از روايات فهميد که پنجاه درهم است مي‎گويد پنجاه درهم است؛ اما يا صد درهم يا پنجاه درهم نيست که سرگردان کنند. به هر حال هر فقهي فتوا مي‎دهد بايد رياضي‎گونه فتوا بدهد، يا اين يا آن مشکل است هم براي مقلدينش مشکل است هم براي دستگاه «قضا» مشکل است.

پرسش: ...

پاسخ: مسئله اختلاف فتواي متداعيين را «فقه» شسته و رُفته منظم کرده است که اگر اينها مختلف بودند قاضي بايد چکار بکند، آنجا هم مثل رياضي مشخص است.

«هاهنا أمور ثلاثه»: يکي اينکه زيد مقلد فلان آقا است او مي‎گويد پنجاه درهم، عمرو مقلد فلان آقا است او مي‎گويد صد درهم، در «قضا» مي‎گويند اگر متداعيين در فتوا اجتهاداً يا تقليداً اختلاف داشتند حکمش فلان شيء است مثل مسئله رياضي، آنجا هم حکم مختلف‎ها مشخص است؛ لذا سرگردان نيستند. حالا کسي که معين نکرده است، فقط وظيفه ما انتظار است. بنا نيست همه کارها به اعجاز حل بشود، ما هم به هر حال قبول کرديم شاگردي حضرت را، «فقه» بايد کار خودش را انجام بدهد که وقتي حضرت آمد ظهور کند. الآن هم که به هر حال طليعه ظهور حضرت است ـ إن‎شاءالله ـ به برکت اين ولايت فقيه، به هر حال «فقه» دارد انجام مي‎شود به نام دين داريم زندگي مي‎کنيم، اين همه شهدا به نام کربلا و حسين بن علي و دين شهيد شدند، چهار تا اشکال هم هست يا چهل تا اشکال هم هست، ما به مقداري که مي‎فهيم وظيفه‎مان اين است.

فرمود: «فأخرجها إلي بلد الشرک لم تجب إجابته و لزم الزائد» حالا چرا شما مي‎گوييم آن صدر درهم را حق مي‎برد؟! از اين طرف مي‎گوييد اجابتش واجب نيست، از آن طرف مي‎گوييد صدر درهم را مي‎برد؟! اين است که پشت‌سر هم شهيد مرتّب نقد کرد بعداً به زحمت‎هاي زياد دارند توجيه مي‎کنند. ـ اين عبارت‎ها را بخوانيم تا به روايت باب چهل برسيم ـ آنجا که «و إلي بلد الشرک» معلوم مي‎شود که اين شخص در کشور شرک زندگي مي‎کرد. «و إن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما»؛ اگر چنانچه اين شهر اين شخص، کشور اين شخص کشور اسلامي بود، يک؛ شرط هم کردند که اگر به کشور ما آمدي مهريه صدر درهم باشد، دو؛ اين شرط را هم قبول کردند، سه؛ اين شرط، شرط مشروع است. ممکن است قبول نکند ولي شرط، شرط مشروع است. او مي‎گويد بستگان من پدر و مادر من اين شهرند من حاضر نيستم به کشور شما بيايم، قبول نکرده است؛ اما اگر قبول کرد هم به دليل روايت باب چهل و هم به دليل عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» اين شرط، شرط لازم است. حالا ببينيم مشکل اين روايت چيست که بر مرحوم شهيد و محقق هم اشکال وارد کردند.

«و الحمد لله رب العالمين»