أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله هفتم از مسايل هفده‏گانه‏اي که مرحوم محقق در احکام مهر ذکر کردند چند فرع را در برداشت که قسمت مهم آن فروع مطرح شد و بخشي هم از مسئله هشتم عنوان شد. در مسئله هفتم فرمودند: «إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرّي بطل الشرط و صح العقد و المهر»، اين يک فرع بود که گذشت؛ «و کذا لو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلمه کان العقد باطلا لزم العقد و المهر و بطل الشرط»، اين هم فرع دوم بود که بحث شد؛ فرع سوم که مقداري مورد مناقشه بود چه در متن و چه در اصل فتوا اين بود که «و کذا لو شرط أن لا يفتضّها لزم الشرط ولو أذنت بعد ذلک جاز عملاً بإطلاق الرواية و قيل يختص لزوم هذا الشرط بنکاح المنقطع و هو تحکم».[1] اين «کذا» همان‌طوري که در بعضي از نسخه‏هاي مصحَّح نيست و نبايد باشد، چون در فرع قبلي فتوا به بطلان دادند، در اين فرع فتوا به صحت دادند ديگر جا براي «کذا» نيست. اين «کذا» همان‌طوري که در بعضي از نسخ مصحَّح نيامده اينجا هم نبايد بيايد، عبارت اين بايد باشد «و لو شرط»، اين «کذا» زائد است.

مسئله هشتم اينکه شرط بکنند که از شرط خارج نشوند.[2] چند تا حکم است که اگر اينها به صورت يک قاعده فقهي يا در اصول به صورت قاعده اصولي تدوين بشود، موارد ديگر مصون از اشتباه است؛ مثلاً مي‏گويند فلان کار شرعاً مستحب است ولي با نذر واجب مي‏شود يا با يمين واجب مي‏شود، فلان کار مکروه است ولي با نذر يا با يمين حرام مي‏شود، فلان کار مباح است ولي با شرط واجب مي‏شود. آيا حکم شرعي يک شيء با نذر، عهد، يمين، شرط و مانند آن تغيير مي‏کند يا نه؟ در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني و امثال آقاي نائيني غالباً اين حرف هست که اگر يک مستحبي تحت نذر قرار گرفت مثل «صلاة الليل»، مي‏شود واجب و اگر يک واجبي تحت نذر قرار گرفت، وجوب آن أکيد مي‏شود، وجوب مؤکد مي‏شود. آيا نذر و عهد و يمين و شرط و امثال آن، در حوزه حکم شرعي آن شيء اثر مي‏گذارند که مستحبي با نذر بشود واجب، مکروهي با نذر و يمين بشود حرام، يا اصلاً نذر و عهد و يمين و شرط و امثال آن در متن حکم هيچ چيزي دخالت نمي‏کنند، يک عنوان خاصي آنها را همراهي مي‏کند، يک؛ حکم آن عنوان خاص از نذر و عهد و يمين و شرط برمي‏خيزد، دو؛ يعني اگر کسي نذر کرده که نماز شب بخواند، استحباب نماز شب همچنان سرجايش محفوظ است، نماز شبي که حکم شرعي‏ آن استحباب است الآن هم مستحب است، آنکه واجب است وفاي به نذر است، وفاي به يمين است، وفاي به شرط است، او شرطي که کرد يا يميني که انشا کرد يا نذري که انشا کرد، اين «واجب الوفا» است. يک «أوفوا بالشروط» داريم، «أوفوا بالعهود» داريم، «أوفوا بالنذور» داريم، «يوفون بعهدهم» داريم، اينها وجوب را مي‏برد روي وفاي به نذر نه آن منذور، هيچ يعني هيچ! هيچ ارتباطي بين وجوب وفاي به نذر با «صلاة الليل» نيست منتها اين شخص اگر بخواهد به نذر خود عمل کند بايد نماز شب را بخواند، اين‌طور نيست که نماز شبي که مستحب بود با نذر بشود واجب يا با عهد بشود واجب. شرطي که در اين‌گونه از موارد هست «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[3] اين هم همين‌طور است. شرط يک وقت به وصف «أحد العوضين» بر مي‏گردد نه به کار «أحد المتعاملين» مثلاً شرط مي‏کند که اين خانه رو به قبله باشد يا شرط مي‏کند که اين خانه آفتاب‌گير باشد يا فلان زمين در فلان منطقه باشد، اينها شرط است که شرطِ وصفي از اوصاف است که به مبيع بر مي‏گردد يا به مورد اجاره بر مي‏گردد؛ يک وقت است شرط مي‏کند که فلان کار را انجام بدهد. در همه موارد آنچه که «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» بر مي‏آيد مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ خواهد بود منتها قوي‏تر و غني‏تر؛ يعني وفاي به شرط واجب است و اين شخص اگر بخواهد به شرط خود وفا کند در صورتي که اجتهاداً يا تقليداً قصد وجه را لازم بداند، حتماً بايد نماز شب را به قصد استحباب بخواند، چرا؟ چون او نذر کرد که نماز شب بخواند و حکم شرعي نماز شب استحباب است، آنچه که بر او واجب شده است نماز شب نيست وفاي به نذر است، وفاي به نذر «لا يتحقق إلا بصلاة الليل». در اجاره همچنين است؛ الآن خواندن قرآن مخصوصاً سوره مبارکه «يس» مستحب است حالا اگر کسي اجير شد که بخواند، چنين نيست که قرائت اين قرآن بر او واجب بشود، وفاي به عقد اجاره بر او واجب است و وفاي عقد اجاره ممکن نيست إلا اينکه سوره «يس» را بخواند، نه اينکه قرائت سوره «يس» بشود واجب. اگر اين به صورت يک قاعده کلي به عنوان قاعده فقهي يا از يک جهت که صبغه اصولي دارد بشود قاعده اصولي، آن وقت در هيچ موردي ما گرفتار اين اشتباه نمي‏شويم.

پرسش: ...

پاسخ: نه، حالا بعضي‏ها قائل هستند بايد باشد و بعضي‏ها قائل نيستند باشد مگر در مواردي که مميز باشد، مشترک باشد، معلوم نيست که کدام يک از اين دو وظيفه به عهده او است؛ او يک امر مستحبي را براي خودش مي‏خواهد انجام بدهد، يک امر واجبي را هم به اجاره براي ديگري مي‏خواهد انجام بدهد، معلوم نيست که اين براي کدام يک از اينها است واجب است مستحب است، آنجا که تميّز لازم باشد به نام آن است وگرنه قصد وجه را که غالب فقها لازم نمي‏دانند. غرض اين است که اگر کسي اجتهاداً يا تقليداً قائل بود به لزوم قصد وجه، آن امور معنونه اوليه را بايد به قصد عناوين اوليه بياورد؛ اگر کسي اجير شده براي قرائت قرآن، قرائت قرآن بر او واجب نيست، وفاي به عقد اجاره بر او واجب است، همه عقود همين‌طور است.

بنابراين نذر، عهد، يمين، شرط، اجاره و امثال آن اينها موضوعات خاص خودشان را دارند، يک؛ وجوب وفا مي‏آيد روي آن موضوعات، دو؛ متعلق اينها عبارت از آن فعل خارجي است، آن صلات است يا آن قرائت است يا آن کار است به نام اجاره؛ چه بخواهد خانه خود را اجاره بدهد يا اتومبيل خود را کرايه بدهد يا خود را اجير يک مستأجر و کارفرما بکند، در همه موارد وفاي به عقد اجاره واجب است نه آن کار، اگر قصد وجه لازم بود اجتهاداً يا تقليداً، آن کار را به همان قصد اولي که مثلاً مستحب است بايد انجام بدهد. اگر اين امر روشن بشود، در مسئله شروط در معاملات وضع بهتر مي‏شود، در اين مسئله‌ي شرطِ وصفِ فعلي از افعال در نکاح مشخص مي‏شود و مانند آن.

پرسش: دليل مرحوم آقاي ناييني چيست؟

پاسخ: اينها اين تحليل را نکردند، بي‏دليلي! دليل آن است که هر حکمي موضوع خاص خود را دارد. ما يک ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْر﴾^[4] داريم، يک ﴿وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَك‏﴾^[5] را داريم، نافله ليل بر وجود مبارک حضرت واجب بود بر ديگران مستحب است، اين حکم شرعي آن است؛ حالا اگر کسي نذر کرد نماز شب بخواند، ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْر﴾ مي‏گويد که وفاي به نذر واجب است نه «صلاة الليل».

«هاهنا أمورٌ أربعه» يک: «صلاة الليل»، دو: حکم «صلاة الليل»، سه: نذر، چهار: وفاي نذر، وفاي نذر واجب مي‏شود؛ حالا اگر کسي براي اينکه به فيض بيشتري برسد، نذر کرد يا عهد کرد يا سوگند ياد کرد که نماز را اول وقت بخواند، اينکه نماز را اول وقت بخواند معناي آن اين نيست که اين وجوب مؤکد شد و اينکه مي‏گويند نماز اول وقت مستحب است يا نماز جماعت مستحب است و مانند آن، نه يعني نظير نافله مستحب است، يک وقت مي‏گويند اين مستحب است يعني «أفضل فردي الواجب» است، نماز اول وقت مستحب است يعني چه؟ يعني نماز دو تا فرد دارد اول وقت و غير اول وقت، اول وقت فرد أفضلِ واجب است، واجب دو تا فرد دارد: يک فرد أفضل و يک فرد غير أفضل، نماز مستحبي را که نمي‏شود به جماعت خواند، جماعت «صلاة واجبه» است منتها «أفضل فردي الواجب» است؛ فرادي بخواند واجب است «مفضول»، جماعت بخواند همان تکليف خود را انجام مي‏دهد «أفضل». پس گاهي گفته مي‏شود اين مستحب است و منظور «أفضل فردي الواجب» است، نه مستحب اصطلاحي.

 هر موضوعي حکم خاص خود را دارد؛ اگر چنانچه کسي نذر کرد «صلاة الليل» را، «صلاة الليل» حکم خاص خودش را دارد مستحب است، وفاي به نذر واجب است نه «صلاة الليل» و اگر چنانچه نذر کرد يا سوگند ياد کرد که نماز را اول وقت بخواند يا به جماعت بخواند، وفاي به نذر مي‏شود يک واجب، نماز هم اگر قصد وجه لازم بود آن هم واجب است، مستحبي در کار نيست. نماز اول وقت که مستحب نيست واجب است، نه اينکه اين حکم مستقيماً برود روي آن حکم، آن را يک وجوب أکيدي بشود، بشود واجب مؤکد؛ واجب مؤکد حکم خاص خودش را دارد مثل حرام مؤکد. همه حرام‏ها‏ ‏يکسان نيستند، همه واجب‌ها ‏يکسان نيستند؛ اگر يک واجبي واجب مؤکد بود در رديف واجب‏هاي ديگر است با نذر واجب مؤکد نمي‏شود چون نذر يک عنوان است حکم آن هم روي اين عنوان مي‏آيد مستقل که «يوفون بنذورهم» يا «أوفوا بعهدهم». اين حکم چه در معاملات چه در عبادات همه جا همين‌طور خواهد بود.

 در اين مقام که شرط کردند که يک کاري را انجام بدهند، اين کار اگر واجب است واجب، مستحب است مستحب، مباح است مباح، مکروه هم بود مکروه سرجايش محفوظ است، چون آن نذر و عهد و يمين است که متعلقش بايد يک رجحاني داشته باشد؛ اما اينجا شرط کرده است که اين کار را انجام بدهد، ولو اين کار، کار مکروهي است، مي‏شود واجب. شرط حکم نذر را ندارد صبغه عبادي داشته باشد، شرط کردند به اينکه «عند الأذان» ـ چون ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَي ذِكْرِ اللَّه﴾[6] حالا اينجا خريد و فروش ما بگوييم در اينجا مکروه است بايد انسان درِ مغازه را ببندد و برود به طرف نماز جمعه ـ حالا شرط کردند که اول اذان اين معامله را انجام بدهند مي‏شود واجب، نه اين ﴿ذَرُوا الْبَيْعَ﴾ خود بيع بشود واجب، اين بيع همان کراهتي که دارد را دارد؛ اما وفاي به شرط واجب است. غرض اين است که اگر کسي بخواهد با شرط يک کاري را انجام بدهد آن کار چه مکروه باشد چه مباح باشد چه واجب باشد چه مستحب باشد، مي‏شود شرط کرد. در تمام موارد اگر يک شيء واجبي يا مستحبي يا مکروهي يا مباحي تحت شرط قرار گرفت، آن امور به احکام چهارگانه اوليه باقي‏اند آنچه که واجب است وفاي به شرط است يا اگر تحت اجاره قرار گرفتند وفاي به اجاره است مثلاً  کسي اجير شده اين کار را انجام بدهد حالا چون واجب غير عبادي است تعهد کرده است که اين کار واجب را انجام بدهد، حتي اگر واجب عبادي هم باشد در آن جايي که اجاره جايز است مثلاً اجير شده است که اين مُرده را غسل بدهد، کفن کند، دفن کند، هر چه بود آنها وجوب خودش را دارد واجب کفايي است و حکم خاص خودش را دارد؛ اما اينجا اين واجب عيني است چون اجير شد بايد کار خودش را انجام بدهد. وفاي به عقد اجاره بر او واجب عيني است، کفن ميت هم واجب کفايي است؛ آن واجب سرجايش محفوظ است، اين واجب سرجايش محفوظ است، دو تا عنوان است و دو تا حکم.

غرض اين است که يک فرق جوهري بين شرط و نذر و عهد و يمين است که در آنجا رجحانِ متعلق گفتند شرط است، اينجا آن نيست؛ ثانياً حتي ممکن است که يک شيء واجبي تحت عنوان اجاره و مانند آن قرار بگيرد و آن وجوبش کفايي باشد ولي وفاي به عقدِ اجاره واجب عيني است چون او اجير شده است اين کار را انجام بدهد و هرگز متعلق نذر و عهد و يمين و شرط و امثال آن با آن متعلق اوليه يکي نخواهد شد که يا او را تغيير بدهد مستحب را بکند واجب، يا او را تأکيد بکند بشود وجوب مؤکد؛ اگر آن وجوب دارد سرجايش محفوظ است، اگر استحباب دارد سرجايش محفوظ است. وفاي به نذر و عهد و يمين و شرط و اجاره، هرگز آن متعلق را که اگر مستحب بود واجب نمي‏کند يا اگر واجب بود واجب مؤکد نمي‏کند. اين قاعده کلي است که اگر اين به صورت يک قاعده خوب روشن بشود ـ حالا يا قاعده فقهي يا قاعده اصولي ـ هم وضع آن در معاملات روشن مي‏شود و هم در عبادات روشن مي‏شود.

رواياتي که در اين مسئله بود بعضي از اينها در باب چهل از «ابواب مهر» بود. وسائل جلد21 صفحه299 باب چهل از «ابواب مهور» اينجا چند تا روايت است که بعضي از اينها مربوط به فرع قبلي بود و بعضي از اينها مربوط به بحثي که فعلاً محل بحث است.

روايت اول را که مرحوم کليني به طريق صحيح «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام‏» نقل مي‏کند اين است «فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا» شرط مي‏کند که اين زن را از شهر خودش بيرون نبرد، پدر و مادرش اينجا زندگي مي‏کنند و محل کار آن آقا هم همين جا است، اين شرط به نفع زوجه است. حضرت فرمود: «يَفِي لَهَا بِذَلِك‏» اين جمله خبري به داعي انشا القاء شده است يعني بر او واجب است که به اين شرط عمل کند. حالا اين ترديد از راوي است که حضرت فرمود: «يَفِي لَهَا بِذَلِكَ أَوْ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِك‏»؛ «علي أيّ حال» آن «يفِي» هم که جمله خبريه است به داعي انشا القا شده يعني واجب است که وفا کند، اينجا هم لازم است، فرقي نيست. اينکه خيلي فقها در تک‎تک اين جملات اصرار دارند مطالعه مي‎کند، براي اينکه درست است که بسياري از اينها نقل به معنا است مگر آن مقداري که خود راوي نظير «سماعه» يا امثال «سماعه» لوازم التحرير دستشان بود مي‎رفتند خدمت امام(سلام الله عليه) هر چه حضرت مي‎فرمود مي‎نوشتند، بله آنها تقريباً مورد اطمينان است که عين الفاظ امام است؛ اما روايت‎هاي يک خط و دو خط، يک سطر و دو سطر انسان اطمينان داشته باشد جزم داشته باشد که تمام حروف آن عين آن است که امام فرمود يک مقدار بعيد است، غالب اينها نقل به معنا است. و اما اصرار فقها اين است که روي اين الفاظ تکيه مي‎کنند، به کلماتش، به اسمائش، به حروفش نه براي آن است که اينها جزم دارند اين عين عبارت امام است؛ بلکه براي آن است که اينها چون مبادي حسيّه دارند و قريب به حس‎اند، حکم محسوس را دارند؛ لذا آثار محسوس را، آثار مسموع را بر اين الفاظ منقول بار مي‎کنند، وگرنه انسان جزم داشته باشد که اين يک سطر عين عبارت و الفاظي است که امام فرمود، خيلي بعيد است! اما براي ما حجيتش از اين راه است که الآن در محاورات هم همين‌طور است که کسي پيام مي‎آورد يا کسي پيام مي‎برد، آن کلمات محوري را حفظ مي‎کند حالا الفاظ مترادف را ممکن است که حفظ نکند جابجا بکند ولي آن عنوان محوري را مي‎دانيم حفظ مي‎کند، اولاً؛ اينها چون قريب به حس‎اند، مبادي حسي دارند، محکوم به محسوس‎اند، ثانياً؛ نتيجه اين است که اين الفاظي که پيام‎آور گفت مثل اينکه از خود آن شخص شنيد، ثالثاً؛ اين روايت هم همين‌طور است. گاهي خود اينها مردّد مي‎شوند که امام کلمه «يفي بذلک» فرمود يا «يلزمه بذلک» فرمود، هر دو را ذکر مي‎کنند. اينکه در اينجا فرمود «يَفِي لَهَا بِذَلِكَ أَوْ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِك‏» به اين مناسبت است.

در روايت دوم اين باب که باز مرحوم کليني «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» هاشم «جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْحَسَن» أبي الحسن مطلقا همان امام کاظم(سلام الله عليه) است ولي اينجا نام شريف حضرت هم آمده «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَی عَلَيه السَّلام قَالَ» «علي بن رئاب» مي‎گويد که کسي از وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) سؤال کرد «سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ دِينَارٍ» من در محضر حضرت بودم کسي از حضرت سؤال کرد کسي ازدواجي کرد عقدي کرد، مهريه همسرش را صد دينار قرار داد، «عَلَی أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِه» مهريه سنگين قرار داد به اين عنوان که اين زن از اين شهر برود شهر اين داماد، و تعهد کردند و شرط کردند «فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً» در متن عقد هم تعهد سپردند شرط کردند که اگر اين زن حاضر نشد از اين شهر به شهر داماد برود، مهريه‎اش پنجاه دينار بشود نه صد دينار «إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ». من نشسته بودم از محضر حضرت اين مطلب را سؤال کردند. حضرت فرمود: «فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الشِّرْك» که اين «خَرجَ بِها» کار «أخرَجَ» را بکند که «باء» براي تأديه باشد لذا آن فعل ثلاثي مجرد خوانده مي‎شود، «فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الشِّرْكِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ» اينکه گفت به شهر خودمان، اين شهر اينها اگر چنانچه خودش از شهرِ شرک است حق بُردن به شهر شرک ندارد، چون مستحضريد هجرت يک مسلمان به بلاد کفر در صورتي که نتواند احکامش را پياده کند محرَّم است، يک هجرت حرامي است و سفرش هم سفر حرام است؛ اما اگر نه در اجراي احکام شرعي خود آزاد است کسي کاري به او ندارد، بله اين حرام نيست. اينجا فرمود: «فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الشِّرْكِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا» براي اينکه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[7] به هر عنواني که باشد مذيل است به استثنا إلا شرطي که «حلل حرام الله و حرم حلال الله» اين شرط نافذ نيست؛ اجاره هم همين‌طور است. اگر اين کار را کرد «فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ» و اين شرط، شرط باطل است و آن مهريه صد دينار سرجايش محفوظ است. بطلان شرط به مهر سرايت نمي‎کند، مهر همچنان همان صد دينار است «وَ لَهَا مِائَةُ دِينَارٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا»، «وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا» يک شرط مشروعي است که اگر اين شرط را عمل کرد صد دينار نشد مثلاً پنجاه دينار، برهان مسئله هم اين است که «وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، «وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِهِ حَتَّی يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا» حالا بر فرض هم خواست به آن شهر شرک ببرد، چون مهريه او همچنان صد درهم است بايد صد درهم را بپردازد، يا اينکه «أَوْ تَرْضَی مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا رَضِيَتْ»[8] يا اينکه هر اندازه که راضي شد چون حق مسلّم خود زوجه است آن مقدار را مي‎تواند بگيرد بعد با او حرکت کند.

اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد، «حِميري» هم نقل کرد[9] و البته قبل از او هم مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) اين را از کليني نقل کرد.[10]

صاحب رياض در اينجا مي‎گويد که محقق در متن شرايع دارد که «قيل يلزم و هو محل التردد»،[11] از اين «قيل» معلوم مي‎شود خودشان فتوا به آن نمي‎دهند يا راضي نيستند، اين کلمه «تردد» هم که روشن و شفاف است که ايشان در اين حکم مردد است. صاحب رياض مي‎خواهد بگويد که نه جايي براي «قيل» است که اشعار به تمريض دارد و نه جا براي تردد است، حکم روشن است مهريه همان صد دينار است و صحيح هم هست بايد بپردازد.[12] اما اين‌طور به ضرس قاطع سخن گفتن در حالي که او مشروط کرد و از طرفي هم مبهم است، کار آساني نيست، چون اگر در عقد گفته بود که صد دينار مهر شما است اگر بياييد؛ حالا اين شرط، فاسد است، اين شرطِ فاسد سرايت نمي‎کند به مشروط نمي‎رسد. اما يک ضلع ديگري هم دارد و آن ضلع ديگر اين است که اگر به فلان شهر نيايي مهريه پنجاه دينار است، اين ترديد را ما چکار بکنيم؟! اين ابهام را ما چکار بکنيم؟! اين ابهام باعث مي‎شود که «مهر المسميٰ» از آن رسميت بيافتد، تبديل بشود به «مهر المثل»ي که «مهر المثل» متوقف بر مساس است، خيلي فرق مي‎کند. شما هم به «قيل» محقق اشکال داريد و هم به ترديد ايشان، اگر عبارت اين بود که صد دينار مهر او است اگر او را ببرد، بگوييد حالا شرط فاسد مفسد نيست، اين شرط فاسد لغو است مهريه همان صد دينار است؛ اما اين ضلع ديگري هم دارد که باعث ترديد است و باعث ابهام است و باعث غرر است. غرر در هيچ ‌جا بخشوده نيست ولو آن شي رکن معامله نباشد. مهر اگر غرري بود مبهم است «مهر المسميٰ» مي‎شود باطل، «مهر المثل» مي‎شود صحيح، مشروط به آميزش. پس اين‌طور نيست که اگر شرط فاسد بود يا اين قيد فاسد بود، ما بگوييم مهر همان صد دينار است؛ بله صد دينار هست در صورتي که ضلع مقابل نداشته باشد حالا که ضلع مقابل دارد، زمينه براي ابهام و ترديد و غرر هست، چرا شما يکسره مي‎گوييد صد دينار بايد مهر بدهد؟! اين درست نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه ابهام است، ضرر که لازم نيست معامله باشد نظير بيع و شراء، به هر حال کسي که نمي‎داند صد دينار مهر او است يا ده دينار است اين غرر است. غرر يعني آدم چيزي را اقدام بکند که وضعش روشن نيست، ابهام از يک طرف، آن ابهام هم منشأ آن غرري است؛ وگرنه ما «نهي النبي عن المبهم» که نداريم، «نَهَي رَسُولُ اللَّهِ ص ... عَنْ الْغَرَر»،[13] يک؛ بنا بر اينکه اين اصل صادر شده باشد، «نَهَي رَسُولُ اللَّهِ ص ... عَنْ بَيْعِ الْغَرَر»،[14] دو؛ ما «نهي النبي عن المبهم» که نداريم، اين ابهام براي آن غرر بودن مشکل دارد. غرر يعني خطر.

پرسش: اگر قبل از اينکه مساسي صورت بگيرد زوج از دنيا رفت، آن وقت مهر چه مي‌شود؟

پاسخ: مهر جزء دَين است.

پرسش: چه مقدار بايد پرداخت؟

پاسخ: تمام مهر را بايد بدهد، حالا آنجا اگر «مهر المسميٰ» نبود چاره جز «مهر المثل» نيست. در مسئله «مهر المثل» و تنصيف آن قبل از مساس و تمام آن بعد از مساس در صورتي که مساسي حاصل شده باشد موتي نباشد؛ اما با موت مهر تنصيف نمي‎شود تمام مهر را بايد بدهند، يک؛ و دَيْن مسلّم است، دو؛ قبل از ارث هم بايد پرداخته بشود و اين مهريه را از باب دَيْن مي‎خواهد، سهم خودش را که حالا يک چهارم است يا يک هشتم است از راه ارث مي‎خواهد. آن ارث سرجايش محفوظ است، مهريه جزء ارث نيست، مهريه جزء دَيْن است و قبل از ارث بايد که توزيع بشود به صاحبش پرداخته بشود اينجا نشد همان «مهر المثل» خواهد بود.

پرسش: ...

پاسخ: اگر يک وقت خودشان عمداً ترک بکنند حق مسلّم زوجه است و ترک کردند؛ اما وقتي که تصريح کردند معلوم مي‎شود که مِلک مي‎خواهد. حالا اگر خمر و خنزير را مهر قرار دادند، اين تبديل مي‎شود به «مهر المثل»؛ اگر موت شد که تمام «مهر المثل» را مي‎گيرند، اگر موت نبود طلاق قبل از مساس بود نصف آن را مي‎گيرند. اگر مهر را خودشان بخشيدند از اول گفتند ما مهر نمي‎خواهيم تفويض بضع بود، بله مهري در کار نيست؛ نظير «بيع بلا ثمن» نيست اما حق مسلّم او است، مي‎تواند مهر بگيرد و مي‎تواند مهر نگيرد.

روايت سوم اين باب که مرحوم صاحب وسائل آن را «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج» تا اينجايش تام «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» نقل کرده است «عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيهما السَّلام» اين است: «فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا يَبِيعَ وَ لَا يَهَبَ وَ لَا يُورِثَ» يک جاريه را خريد يک کنيزي را خريد و در متن عقد شرط کرد که اين کنيز را نفروشد، به کسي هم ندهد و به ارث هم واگذار نکند، اين را از حضرت سؤال کردند. حضرت فرمود: «يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِيرَاثَ» شرط کرد که نفروشد حق مسلّم او است، بله اين شرط نافذ است، شرط کرد که خودش اين کنيز را داشته باشد به کسي هبه نکند، تحليل نکند و مانند آن، اين هم حق مسلّم او است؛ اما شرط کرد که به ارث برده نشود مگر به دست او است؟! انسان تا زنده است مي‎تواند درباره مالش تصرف کند و اثر بگذارد اما وقتي که مُرد مال ورثه است، اين شرط عدم ميراث يعني چه؟! «نعم» اگر در زمان خود يک مالي را وقف بکند، بله حيثيت وقف «أنه لا يباح و لا يوهب و لا يورث»، اصلاً حيثيت وقف اين است که به ارث برده نمي‎شود، بله درست است؛ ولي اگر زميني را وقف نکرد گفت به  اين شرط که به ارث برده نشود، يک چيز لغوي است و اين شرط خلاف شرع است. حضرت فرمود آن شرط «ترک البيع» درست است، شرط «ترک الهبه» درست است؛ اما شرط «ترک الإرث» درست نيست تا زنده است حق با او است اما بعد از مرگ، مال، مال ورثه است به شرطي که ارث برده نشود چيست؟! «نعم» اگر وقف کرده باشد، بله «لا يورث» است. فرمود: «قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ فِي بَلَدِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ عَلَيهم السَّلام أَنَّ ذَلِكَ لَهَا وَ أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِكَ لَهَا».[15] دو تا سؤال بود: يکي مربوط به بيع و هبه و ارث کنيز، يکي هم درباره ازدواج که شرط کرد که همسرش را از اين شهر بيرون نبرد. مي‎‎بينيد خود امام کاظم حجت خدا است، عِدل قرآن کريم است، وقتي انسان کامل مي‎تواند به جايي برسد که فرشته‎ها در برابر او سجده کنند، کلام او مي‎شود «کلام الله». چه وضعي پيش آمد که حضرت از خودش نتوانست فتوا بدهد! فرمود از بزرگان نقل شده است که منظورشان اهل بيت(عليهم السلام) است که او بايد به شرطش وفا کند، حالا چه مجلسي بود چگونه بود که امام کاظم(سلام الله عليه) مجبور شود بگويد که از بزرگان نقل شده است، از آنها نقل شده است که او مثلاً بايد وفا کند؟!

خدا غريق رحمت کند سيدنا الاستاد مرحوم آقاي داماد را! آن روز زمان حيات مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله تعالي عليه) آن اوجي که اين بزرگوار(بروجردي) داشت و اصلاً مرجعيت به اين نام و به اين شخص مي‎آمد، چون مي‎دانيد يک وقت يک طلبه‎اي مرجع مي‎شود اين طلبگي‎اش محفوظ است، يک وقت آقايي مرجع مي‎شود، مرحوم آقاي بروجردي اين بود. ما در بين شاگردان مرحوم جهانگيرخوان قشقايي سه نفر را ديديم، اصلاً اينها معلوم مي‎شود که از آقايي بالا آمدند: يکي همين مرحوم آقاي بروجردي بود ـ الآن اين تمثال مبارک ايشان را مي‎بينيد، مي‎بينيد که اصلاً مرجعيت در شأن او هست ـ يکي هم مرحوم حاج آقا رحيم ارباب(رضوان الله تعالي عليه) بود ما يک ساعت خدمت ايشان نشسته بوديم تمام اين يک ساعت نوشتني بود که البته ما همه را نوشتيم يک حرف غير علمي يا غير نافع چيزي نشنيديم با اينکه بيمار بودند در همان بستر بودند، يکي هم استادمان مرحوم آقاي فاضل توني که براي ما فصوص مي‎گفت. اينها اصلاً مثل اينکه يک آقايي مرجع شده است، يک آقايي استاد شده است، يک آقايي مدرّس شده است، اين آقايي در بيت ايشان بود. اين بزرگوارها اين‌طور بودند. به احترام مرحوم آقاي بروجردي نه امام، نه آقاي داماد، نه مرحوم آقاي گلپايگاني(رضوان الله تعالي عليهم) هيچ کدام منبر نمي‎رفتند، به احترام مرحوم آقاي بروجردي! فاصله مرحوم آقاي بروجردي با اين اساتيد تقريباً فاصله پدر و پسر بود، سي سال از اينها بزرگ‎تر بود، بعضي از اين آقايان هم اوايل درس مرحوم آقاي بروجردي مي‎رفتند. مرحوم آقاي بروجردي رقيب ـ رقيب يعني رقيبِ محمود و ممدوح ـ مرحوم آقاي حجت بود، آقا سيد محمد تقي خوانساري بود، مرحوم آقاي صدر(رضوان الله تعالي عليه) پدر امام موسي صدر، گرچه مرحوم آقاي بروجردي يک مقداري تفوّق آن روزها داشت ولي چهار قدرت در قم به عنوان مرجع حضور داشتند، آن هر سه بزرگوار ـ که حشرشان با ائمه(عليهم السلام) باشد! ـ رحلت کردند تمام اين قدرت‎ها به بيت آقاي بروجردي(رضوان الله تعالي عليه) رسيد، هيچ کدام به آقايان ديگر نرسيد چون آقايان ديگر در حد شاگردان ايشان بودند؛ لذا به احترام مرحوم آقاي بروجردي هيچ کس منبر نمي‎رفت. در درس مرحوم آقاي داماد(رضوان الله تعالي عليه) همين‌طور حضوري مقابل ايشان نشسته بوديم، من ديدم ايشان روايت را که گاهي يادداشت مي‎کردند روي جزوه، دارند می‌خوانند اشک از چشمان مطهر ايشان ريخت، لهجه صوت ايشان هم برگشت، ديدم که دارند اين جمله را مي‎خوانند که وجود مبارک امام کاظم وضع ايشان طوري شد که به هارون مي‎گويد «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِين»![16] اين‌طور شد! فوراً ديديم اشک از چشمان مطهر ايشان که چطور مي‎شود، چه روزگاري مي‎شود، آن حجت الهي به اين جهنمي بفرمايد: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِين»؟! در محاوره و اظهار ادب کردن و خضوع کردن! در اينجا مي‎بينيد امام کاظم مي‎فرمايد: «رَوَی ... عَنْهُمْ» معلوم مي‎شود وضع، وضع عادي نبود وگرنه کسي توقع ندارد که حضرت از ديگران نقل بکند، او حجت الهي است. چرا مي‎فرمايد: «رَوَی ... عَنْهُمْ»؟ معلوم مي‎شود محفل عادي نبود يا سائل عادي نبود که حشر اينها با وجود مبارک پيغمبر(عليهم الصلاة و عليهم السلام) و ـ إن‎شاءالله ـ دست همه ما به دامان مطهر اينها برسد!

«و الحمد لله رب العالمين»