أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله هفتم از مسايل هفده‏گانه‏اي که مرحوم محقق مطرح فرمودند در احکام مهر، مقداري از آن انسجام خاصي که در شرايع ملحوظ است محروم است. عبارت مسئله هفتم اين است: «السابعة إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع» اين عنوان است که اگر شرط، مخالف شرع بود آن وقت مثال‏هايي ذيل اين ذکر مي‏کنند «مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسری»؛ حالا يا زن به نفع خود شرط کند يا زن عليه زوج شرط کند که اين زوج همسر ديگر نگيرد يا با أمه‏اي به نحو ملک يمين يا تحليل يا ازدواج همسري نکند، «بطل الشرط» چون شرطِ فاسد يعني شرطي که خلاف شرع باشد امضا نشده است. نسبت به فساد شرط که حرفي نيست چون فرض در اين است که اين شرط مخالف شرع است؛ اما مشروط درست است يا نه؟ فرمود: «و صح العقد و المهر».[1] فرمايش مرحوم شهيد در مسالک اين است که فتواي اکثر علما اين است که شرط فاسد مفسد عقد است؛[2] ولي در خصوص عقد نکاح گفتند اگر شرط، فاسد بود عقد و مهر هر دو درست است، اين لابد «تبعاً للنص» است. پس محور بحث شرط مخالف شرع است، يک؛ شرط مخالف شرع «لدي الأصحاب» مفسد عقد است، دو؛ شرط مخالف شرع در خصوص نکاح مفسد عقد و مهر نيست، سه.

پرسش: ...

پاسخ: بله، ايشان هم ادعاي اجماع نکردند، ادعاي شهرت کردند.

«بطل الشرط و صح العقد و المهر»، اين شرط اول که شرطِ ترک تزويج، شرط ترک تسري. «كذا لو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا لزم العقد و المهر و بطل الشرط»، اين شرط دوم يک ذيلي دارد که آن ذيل باعث نامشروع بودن آن مي‏شود؛ اگر فقط صدرش بود شرط کردند که مهر را تا فلان وقت ادا کند يک چيز مشروعي است اما اگر شرط کردند که مهر را تا فلان وقت ادا کند و اگر ادا نکرد عقد باطل بشود، اين خلاف شرع است زيرا عقد نکاح راه بطلان آن مشخص است يا طلاق است يا فسخ است يا انفساخ حقيقي است و آن به موت «أحد الطرفين» يا چيزي که به منزله انفساخ است مثل ارتداد «أحد الطرفين». به «أحد أمور أربعه» يا چيزي که به اينها برمي‏گردد عقد نکاح باطل مي‏شود و اگر شرط کرد که اگر مهر را تا فلان وقت تأديه نکرد عقد نکاح باطل بشود، اين خلاف شرع است. در چنين شرايطي فرمود: «لزم العقد و المهر و بطل الشرط»؛ يعني اين شرط مفسد عقد نيست، نه تنها مهر فاسد نيست عقد هم فاسد نيست. اين دو. «و كذا لو شرط أن لا يفتضّها لزم الشرط» عنوان بحث در شرط مخالف شرع است، دو مثال را که ذکر کرديد اين شرط‏ها مخالف شرع است، اين سومي که گفتيد «و کذا» اين با آن ارتباط ندارد، اينکه شرط مشروع است، شما هم فتوا به نفوذش داديد. «و کذا لو شرط أن لا يفتضّها لزم الشرط» شما اين شرط را مشروع مي‏دانيد. هماهنگي اين با قبل بايد مورد بررسي قرار بگيرد. «و کذا لو شرط أن لا يفتضّها» اگر شرط کرد که نکاح صورت بپذيرد ولي اين زن همچنان عذراء بماند، ثيّب نشود، به ثيوبت نرسد، اگر چنين شرطي را کردند مي‏فرمايند «لزم الشرط» اين شرط را متمشّي مي‏دانند چه اينکه عقد و مهر هم سرجايش محفوظ است. «و لو أذنت بعد ذلك جاز» اگر قبل از عقد که عقد «مبنياً علي ذلک الشرط» واقع شده باشد يا در متن عقد شرط کرده باشند که ثيوبتي روي کار نيايد، بعد اجازه داد عيب ندارد او مي‏تواند عذراء را ثيّب کند.

پرسش: ...

پاسخ: اين اگر مشروع نيست چرا «لزم الشرط»؟ اگر مخالف با اطلاق مقتضاي عقد است نه مخالف با مقتضاي عقد؛ اگر چنانچه يک کالايي را به کسي بفروشند اين کالا ملک طِلق خريدار است جميع انواع تصرف در آن جايز است بعد يک شرط را استثنا بکنند، اينکه خلاف شرع نيست. مخالف مقتضاي عقد آن است که کل يا اکثر منافع آن را استثنا بکند، وگرنه يک شرط، يک فايده، يک مصرف از مصارف فراوان مبيع را استثنا بکنند که خلاف مقتضاي عقد نيست.

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است که براي بعضي اهم منافع اين نيست، بعضي‏ها خواستند بگويند مخصوص مسئله نکاح منقطع است. «علي أي حال» اگر خلاف شرع باشد چرا «لزم الشرط»؟! عنوان بحث اين است که «إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع»، آن دو تا عنواني که مثال زدند مخالف شرع است، سومي اگر مخالف شرع مي‏دانيد پس چرا مي‏گوييد «لزم الشرط»؟! اگر مخالف شرع نمي‏دانيد چرا زير مجموعه آن ذکر کرديد که اين بايد محل تجديد نظر قرار بگيرد.

«و کذا لو شرط أن لا يفتضّها لزم الشرط ولو أذنت بعد ذلک جاز» اگر بعداً زوجه اجازه افتضاض داد که عذراء بشود ثيّب مي‏گويند عيب ندارد، «عملاً بإطلاق الرواية» که در همين زمينه وارد شده است. «و قيل يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع» ما که گفتيم «لزم الشرط» يعني مطلقا چه نکاح دائم چه نکاح منقطع اگر زوجه شرط عدم افتضاض کرد، شرط کرد که همچنان عذراء بماند شرط کرد که ثيّب نشود و ثيوبت عارض نشود «لزم الشرط» مطلقا چه اين نکاح منقطع باشد چه دائم، برخي‏ها گفتند اين در خصوص نکاح منقطع است ولي در نکاح دائم که محور اصلي آن توليد و توالد است اين شرط مخالف شرع است. «و قيل يختص لزوم هذا الشرط بالنکاح المنقطع و هو تحكم»[3] شما دليلي نداريد که اين را بر خصوص نکاح منقطع حمل بکنيد؛ اگر نص خاص باشد که متّبع است وگرنه صرف علاقه شما به اين کار باعث نمي‏شود که بتوانيد روايت را بر نکاح منقطع حمل بکنيد. اين خلاصه متن مرحوم محقق است که يک ناهماهنگي در مسئله پيش آمد و آن اين است که محور بحث، شرط مخالف شرع است و شما آنچه را که در ذيل اين قرار داديد اين شرط را موافق شرع مي‏دانيد و لازم.

مرحوم شهيد در مسالک حرف جديدي نياورد چون دو تا روايت در اين مسئله است يک روايت مي‏فرمايد «لزم الشرط» و يک روايت مي‏فرمايد اين شرط فاسد است که مرحوم محقق برابر اين دو روايتي که يکي دارد «لزم الشرط» و يکي دارد شرط باطل است، گاهي فتوا به صحت داد و گاهي فتوا بطلان. فرمايش مرحوم شهيد در مسالک اين است که چون «قيس بن محمد» واقع است اين روايت ضعيف است، حرفي براي گفتن نيست، يک سلسله توجيهات ضمني هم دارد، برخي از اقوال را هم نقل مي‏کند؛ اما «لم يأت بشيء مقنع» که به هر حال بايد چکار کرد؟ اين روايات مسئله را چکار کرد؟ اين کار مرحوم شهيد.

مرحوم صاحب جواهر يک دستي نسبت به کتب أربعه دارد ببيند که مرحوم شيخ طوسي چکار کرد؟ يک دستي هم به فقهاي معاصر خود و قبل از خود و امثال آن دارد. مرحوم صاحب جواهر در سند دخالت نکرد، در جهت صدور دخالت کرد گفت منشأ اختلاف فتوا، اختلاف نصوص است؛ در بعضي از روايات دارد که اين شرط صحيح است، در بعضي از روايات دارد که اين شرط صحيح نيست، اين منشأ اختلاف فتواست. منشأ اختلاف فتوا اختلاف نصوص است و بررسي نصوص، ما را هدايت مي‏کند که در جهت صدور تصرف بکنيم، نمي‏گوييم سند معتبر نيست چون اين «محمد بن قيس» که گفتند در حدود 359 روايت «محمد بن قيس» داريم، پنج ـ شش نفر هم هستند اين «محمد بن قيس»‏ها، اينجا از او به «صحيحه» ياد مي‏کند مي‏گويد روايت معتبر است چنين نيست که ما از ضعف صحبت کنيم در جهت صدور تصرف مي‏کنيم نه در اصل صدور، صادر شده است اما در جهت صدور خللي است يعني تقيتاً صادر شده است. در عامه فتوا به صحت اين شرط مي‏دهند، اين روايت مطابق با آنهاست و تقيةً صادر شده که فتوا به صحت شرط دادند. اين کار صاحب جواهر است و از فرمايش شيخ در تهذيبين کمک گرفته است.[4]

مطلب سوم و جمع سوم، تصرف دلالي است نه در سند و نه در جهت صدور؛ در سند اصل صدور مرحوم شهيد در مسالک تصرف کرد، در جهت صدور صاحب جواهر حمل بر تقيّه کرد. در قسمت سوم تصرف در دلالت و متن است نه در سند و نه در جهت صدور؛ در متن چون روايات دو طايفه است: يک طايفه دارد که اين شرط فاسد است، يک طايفه دارد که به اين شرط مي‏توان عمل کرد، مي‏فرمايد آن روايتي که به شرط مي‏شود عمل کرد آن را حمل مي‏کنيم بر نذر و عهد، اين روايتي که دارد فاسد است اين را به شرط حمل بکنيم در قبال نذر و عهد اين هم يک حمل بدون سند است يک جمع تبرّعي است، در هر دو جا تعبير به شرط شده تقريباً، چگونه شما يکجا بر نذر حمل مي‏کنيد يکجا بر شرط حمل مي‏کنيد؟! اين هم اشاره دارد به تهذيبين چون فرمايش مرحوم شيخ طوسي در تهذيبين همان طوري که ملاحظه فرموديد در بسياري از موارد جمع تبرّعي دارد، جمعي که خود ايشان در نهايه يا مبسوط روي آن تکيه بکند و اعتماد بکند و فتوا بدهد، نيست، اين جمع تبرّعي است. در بعضي از نصوص دارد که اين شرط خلاف شرع است، در بعضي از نصوص دارد که اين شرط مطابق شرع است؛ آن جايي که مطابق شرع است يعني اگر به صورت نذر باشد، آن جايي که خلاف شرع است در صورتي است که شرط باشد، اين يک شاهد داخلي يا خارجي مي‏طلبد.

پس آنچه را که مرحوم شهيد به عنوان ضعف سند رد کردند همچنان دست انسان پُر نيست، آنچه که صاحب جواهر به عنوان تصرف در جهت صدور يعني حمل بر تقيّه کرد اين شاهد جدي مي‏طلبد، آنچه که باز خود صاحب جواهر «وفاقاً لتهذيبين» تصرف در دلالت کرد که روايتِ مصحّح اين شرط که اين شرط صحيح است آن را حمل بر نذر کرد، روايتي که مبطل اين شرط است آن را حمل بر اين شرط مصطلح کرد اين تام نيست.

پرسش: ...

پاسخ: براي اينکه «صحيحه» است، مگر اين «محمد بن قيس» تنها يک نفرند؟! شش نفرند در اين 359 روايت بخش وسيعي از اينها برای آن «محمد بن قيس» صحيح است که مي‏گويند «صحيحه محمد بن قيس» که خود صاحب جواهر هم در اينجا به «صحيحه» تعبير کرد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، مگر فتواي مرحوم شيخ طوسي را بايد از تهذيبين گرفت؟! فتواي شيخ طوسي را از نهايه و مبسوط بايد استفاده کرد. او فقط تبرّعاً جمع کرد که فعلاً آن ثورت و شدّت استنکار کم بشود تا در جاي خود حل بشود که چگونه اين روايت را بايد جمع کرد. يک وجه چهارمي به نظر مي‏رسد که آن شايد بتواند مشکل را حل کند و آن همان حرف‏هايي است که در اين روزها گفته مي‏شد.

اينکه مرحوم محقق در متن شرايع دارد که اگر شرط خلاف شرع بود نافذ نيست مثل يک يعني يک! مثل دو يعني دو! بعد سوم که مي‏رسد مي‏گويد «لزم الشرط» يعني اين شرط خلاف شرع نيست؛ حالا يک نقض و نقص فني در آن است که شما چطور مشروع را زير عنوان نامشروع ذکر کرديد؟! اين يک راه فني است که بايد درست حرف مي‏زديد، اما آنچه که صحيح است همين اخير مي‏تواند باشد ولو خودش متوجه نشده که دارد چه مي‏گويد، اگر متوجه مي‏شد مي‏گفت که سند چيست. حرف اساسي همين است که اين روزها گفته مي‏شد چه چيزي خلاف شرع است و چه چيزي خلاف شرع نيست؛ اگر کسي در برابر شريعت بايستد بله خلاف شرع است اما اگر در برابر خواسته خودش بايستد که خلاف شرع نيست. اگر مردي يا زني شرط بکنند که حق ازدواج مجدّد نداشته باشد اين خلاف شرع است اما اگر شرط بکند که من زن ديگر نمي‏گيرم اينکه خلاف شرع نيست اين به فعل خود دارد تعهد مي‏سپارد. خدا غريق رحمت شيخ انصاري را و ساير فقها را! اين تحقيق را در کتاب «خيارات» آنجا بررسي کردند مسئله اسقاط خيار يعني چه؟ اگر کسي بگويد من معامله مي‏کنم به شرطي که اين عقد خيار مجلس نياورد بله خلاف شرع است اما اگر شرط بکنم به شرط اينکه اين حق مسلّمي که شارع به من داد من اعمال نکنم اينکه مطابق مشروع است اين به معني همان اسقاط کافه خيارات است. اين حرف دقيق براي آنجا است. اينجا در دو سطر، سطر بالا شما مي‏گوييد خلاف شرع است سطر پايين مي‏گوييد موافق شرع است! اين را براساس چه حسابي مي‏گوييد؟! اگر کسي شرط بکند ـ يا نذر «أو ما يشبههما» ـ که اين حکم شرعي ـ معاذالله ـ نباشد يا من اين حق را نداشته باشم با اينکه شارع اين حق را ثابت کرد اين خلاف شرع است اما اگر کسي شرط بکند که اين شرعِ شارع مقدس که اين حق را به منِ مرد داد من اعمال نمي‎کنم اين ترک فعل خود شخص است اينکه خلاف شرع نيست. اگر ما اين‌طور جمع بکنيم هم راه علمي است، هم روايات مسايل خودش را پيدا مي‎کند، هم صدر و ساقه منظم است و هم خلاف شرع نبودن آن مشخص است.

پرسش: ...

پاسخ: مي‎گويد نه اينکه شما نداشته باشيد حق مسلّم شما است اما من از طرف شما وکيل باشم، نه اينکه شارع مقدس که حق را به شما داد من اين حق را از شما بگيرم به خودم بدهم، در مهرنامه که اين را نمي‎نويسند و اگر کسي نوشت آشنا نبود، مي‎گويد من از طرف شما وکيل باشم که خودم را طلاق بدهم، بله اين درست است. حق طلاق براي «بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏»[5] است، اين شوهر مي‎تواند «بالمباشره أو التسبيب» طلاق بدهد، يا اين زوجه را وکيل کند يا ديگري را، زوجه در متن عقد مي‎گويد اگر فلان حادثه پيش آمد يا مسافرتي پيش آمد يا من خواستم تحصيلم را ادامه بدهم با زندگي شما هماهنگ نبود، من از طرف شما وکيل باشم که طلاق بدهم.

پرسش: ...

پاسخ: نه چرا بدعت باشد؟! اين معلوم مي‎شود که مصلحت جامعه همين است، شارع مقدس اين را در دست مردم قرار داد رفاه مردم را مي‎خواهد فرمود: ﴿يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾،[6] اينها زير فرمايش شارع دارند اين کار را مي‎کنند و شارع مقدس آمده گفته به اينکه اين کار حق مسلّم شما است يا خود يا با وکيل مي‎تواني اعمال بکني، اين فرمايش شارع است.

 الآن اين روايات اين ابواب را که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب شريف وسائل جلد‌21 ملاحظه فرموديد اين چند تا روايت را در اين چند باب بخوانيم تا معلوم شود که اين يکي از وجوه يا بهترين وجه جمع بين روايات است.

در جلد21 صفحه264 باب ده از «ابواب مهور»، رواياتي که در اين باب ده است روايت دوم آن اين است «مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَی الْأَجَلِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَ ذَلِكَ شَرْطُهُمْ بَيْنَهُمْ حِينَ أَنْكَحُوهُ»، اين را از محضر وجود مبارک امام باقر سؤال کردند، حضرت: «فَقَضَی لِلرَّجُلِ أَنَّ بِيَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُمْ»[7]  فرمود اين شرط، شرط فاسد است براي اينکه اگر شرط فقط قيد اول بود که شرط کردند که مهر را تا فلان مدت بپردازد اين «المؤمنون عند شروطهم»؛  اما اگر نپرداختند نکاح باطل باشد خودبخود، اين چنين نيست. نکاح عقدي نيست که بدون سبب باطل نشود، سبب معهود و معروف آن «أحد أمور أربعه أو ما يرجع إليها» است؛ يا طلاق يا فسخ يا انفساخ حقيقي يا انفساخ حکمي است لذا حضرت فرمود شرط، شرط باطل است. اين روايت دوم باب ده که شرط را مخالف شرع مي‎داند.

در باب بيست روايت به اين صورت است که مرحوم کليني «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ حَمَّادَةَ بِنْتِ الْحَسَنِ أُخْتِ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاء» مي‎گويد: «قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا» همسري گرفت و شرط کرد که تجديد فراش نکند و اين زن هم در برابر اين شرط راضي شد که همين مهر او باشد «وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا»، پس يک شرطي است که کار مهر را انجام مي‎دهد، آيا اين جايز است يا نه؟ «قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ»  نه اينکه اين را مهر قرار داد بلکه اين شرط، شرط فاسد است، وگرنه مهر نه جزء عقد نکاح است نه شرط عقد نکاح است، اگر عقد شد و هيچ مهري هم در آن نبود عقد صحيح است. اگر چنانچه مهر در عقد نکاح سهمي داشت ممکن است بگوييم اين باعث بطلان گوشه‎اي از عقد است اما سهمي ندارد؛ حالا به اين راضي شدند يا به چيزي ديگر راضي شدند يا به عدم اين راضي شدند اما عمده آن است که مي‎گويد من شرط کردم که تجديد فراش نکنم. حضرت مي‎فرمايد به اينکه «هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَی دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ»[8] شما يک امر فاسدي را که نمي‎توانيد مهر قرار بدهيد. پس اين شرط، شرط فاسد است و البته کاري به عقد ندارد. اينکه مي‎فرمايد فاسد است نه يعني اگر کسي تعهد بکند بگويد که شارع مقدس حق تجديد فراش را داد، حکم کرد، ما هم تابع حکم شارع مقدس هستيم اما شارع مقدس که تجديد فراش را بر ما واجب نکرد گفت مي‎توانيد ما حالا انجام نمي‎دهيم؛ مثل اينکه آدم با نذر يا با عهد يا با يمين نذر مي‎کنم که فلان کار را نکنم عهد کردم که فلان کار را نکنم، اين کار، کار مکروه است يا کار مستحب است، به هر حال جايز است. کاري که دو طرف آن جايز است ولو «أحد الطرفين» راجح يا «أحد الطرفين» مرجوح، با نذر با عهد با يمين مي‎شود لازم، اينکه جلوي حکم شرعي را نمي‎گيرد.

در باب بيست روايت چهارم آن اين است که اين روايت را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله  تعالي عليه) نقل کرد «قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ» ـ قبلاً هم اين روايت خوانده شد ـ به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رساند که يکي از ارادتمندان شما همسري گرفت بعد اين همسر را طلاق داد و اين همسر از او جدا شد دوباره قصد مراجعه به او داشت «فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا»، اين همسر مطلّقه که بخواهد دوباره برگردد «فَأَبَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا وَ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا» اين زن که دوباره مي‎خواهد به خانه برگردد، گفت من نمي‎آيم مگر اينکه شما بگويي «للّه عَلَيّ» که من همسر ديگر نگيرم، يک؛ و شما را هم طلاق ندهم، دو؛ آيا اين کار شرعاً جايز است يا جايز نيست؟ «فَأَعْطَاهَا ذَلِكَ» مرد اين شرط را پذيرفت «ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي التَّزْوِيجِ بَعْدَ ذَلِكَ» بعد ديد زندگي با او مشکل است يا تنها نمي‎تواند با يک همسر زندگي کند، محل کارش جدا است و امثال آن، خواست تجديد فراش کند، «فَكَيْفَ يَصْنَعُ»؟ حضرت فرمود: «بِئْسَ مَا صَنَعَ» چرا خود را به زحمت انداخت؟! «وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَار» اينکه از حوادث بعدي باخبر نبود، چرا خودش را به زحمت انداخت؟! «قُلْ لَهُ فَلْيَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا» بگو حالا که اين کار را کرد به شرطش عمل و وفا کند براي اينکه «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[9]  اين کجا را مي‎خواهد بگويد؟ اينجا مي‎خواهد بگويد ـ معاذالله ـ اين شخص آمده در قبال حکم شرع که شارع گفت که زوج مي‎تواند تعدد زوجه داشته باشد، جلوي اين را بگيرد؟ يعني خدايي که فرمود مرد مي‌تواند بيش از يک همسر داشته باشد من مي‎گويم نداشته باشد، اين را شارع مي‎گويد امضا کردم يا شارع حق مسلمي که به من داد من يک حقي نداشته باشم، اين را امضا کرد حضرت؛ يا حکم شارع «علي الرأس» حقي که براي بنده‎اش جعل کرده «علي الرأس» اما بر بنده که واجب نکرد جايز کرد، من اين را انجام نمي‎دهم؟ اين معلوم مي‎شود اينکه حضرت فرمود او به شرطش عمل بکند يعني شارع مقدس فرمود مي‎تواني اين کار را انجام بدهي، بر تو که واجب نيست حقّ مسلّم توست حالا اين حق مسلّم را شرط کرد که عمل نکند لذا فرمود «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ». اين روايت مي‎تواند جمع بين روايات نفي و اثبات باشد، وگرنه آنچه که صاحب جواهر حمل بر تقيّه کرد به هر حال سند مي‎خواهد يا حمل بر نذر کرد بين نذر و شرط فرق گذاشتند، آن سند مي‎خواهد. اين روايت باب بيستم.

در باب سي و ششم آنجا به اين صورت است: روايت باب سي و ششم يعني صفحه295 اين است مرحوم شيخ طوسي «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّبَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ عَلَی أَنْ لَا يَفْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْس‏» اول شرط کردند که او همچنان عذراء بماند و ثيّب نشود بعد اجازه داد، فرمود عيب ندارد پس معلوم مي‎شود شرط اول جايز بود. اين جايز بود يعني آن شخص اول شرط کرد که اين حکم خدا ـ معاذالله ـ نباشد، يا شرط کرد که اين حقي که خداوند داد اين حق نباشد ـ معاذالله ـ اين را مي‎خواهد بگويد؟ يا نه، حکم خدا تجويز است، حق مسلّمي که به من داد تجويز است، من اين حق را اعمال نمي‎کنم اينجاست که شارع مقدس فرمود اين شرط ممضاست.

باب37 و هشت هم همين‌طور است. باب37 به اين صورت است مرحوم کليني نقل کرد که «فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُكَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي» به بنده‎اش مي‎‎‎گويد که من شما را آزاد مي‎کنم به شرطي که با دختر من ازدواج بکنيد؛ اما اگر تجديد فراش کرديد «فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ» صد دينار بايد بدهي اگر تجديد فراش کردي يا با کنيزي ازدواج کردي، اين شرط را کردند اين تعهد را سپردند. «فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِكَ» اين شخص اين بنده را با اين شرط آزاد کرد بعد اين بنده رفته با اينکه ازدواج کرده بود با دختر مولايش «وَ تَسَرَّی» يک کنيزي را گرفته يا تزويج مجدد کرده است. «قَالَ عَلَيْهِ شَرْطُهُ»[10] بايد به شرطش عمل بکند. اينکه به شرطش عمل بکند يعني نبايد اين کار را مي‎کرد.

پرسش: ....

پاسخ: غرض اين است که اين در متن آن شرط دوم است؛ اول تو را آزاد مي‎کنم رهاي مطلق نيستي، به اين وضع که دخترم را به عقد تو درمي‎آورم، به اين شرط که تو ازدواج نکني و تسرّي هم نکني، او را آزاد کرد دخترش را به عقد او درآورد او تزويج کرد يا تسرّي کرد، حضرت فرمود به اينکه اين عيب ندارد به شرطش عمل بکند. اين براي کجاست؟ براي جايي است که شخص گفته که شارع مقدس که فرمود زوج حق ازدواج مجدد دارد ـ معاذالله ـ اين حکم شارع باطل باشد يا حقي که براي شخص قرار داد ـ معاذالله ـ اين حق اصلاً نباشد؟ يا نه، شارع حکم کرد شارع حق داد اختيارش را به دست شما قرار داد، شما مي‎توانيد بکنيد مي‎توانيد نکنيد، تعهد مي‎کنيد که نکنيد، بر شما که واجب نيست. اينجا که فرمود به شرطش عمل بکند حمل مي‎شود بر فعل.

در روايت باب38 اين است «مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَی فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ» طلاق حساب و کتابي دارد! شرط کرد که اگر من تجديد فراش کردم تو طالق باشي، اين شرط خلاف شرع است. بعد دارد «فَإِنْ شَاءَ وَفَی لَهَا (بِمَا اشْتَرَطَ) وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا»[11] که اگر چنانچه اين اختيار باشد به آن محمل است که حوزه شرط، حوزه فعل مکلف است نه حوزه حکم خدا يا جعل حق الهي.

عمده روايت دوم باب38 است که از مرحوم شيخ طوسي اين روايت را از «إبن سنان» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد «فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَكَحْتُ عَلَيْكِ أَوْ تَسَرَّيْتُ فَهِيَ طَالِقٌ» اگر من اين کار را کردم او طلاق داشته باشد «قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‏ءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَی الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَی كِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ لَا عَلَيْه»[12] مي‎فرمايد که شرط خلاف شرع است و پيغمبر فرمود نه به نفع مشروط ‎له است نه به زيان مشروط‎ عليه، شرط خلاف شرع لغو است.

«فتحصّل أن هاهنا روايتين»: يک سلسله روايت مي‎گويد که اين شرط نافذ نيست، يک سلسله روايت مي‎گويد اين شرط نافذ است؛ آن که می‌گويد نافذ نيست خلاف شرع است يعني حکم خدا ـ معاذالله ـ اين‌طور نباشد يا چنين حقي ـ معاذالله ـ جعل نشده باشد؛ اما آنکه خلاف شرع نيست اين است که شارع مقدس که واجب نکرده تجديد فراش و تسري را، اين شخص را مختار کرده جايز کرده، اين شخص تعهد مي‎کند که من اين کار را نمي‎کنم، اين چه خلاف شرعي است؟! فشاري نيست که حالا ما کل روايت را القاء کنيم مثل شهيد ثاني، يا در جهت صدور تصرف بکنيم بگوييم تقيّه وارد شده است؛ آن وقت اين بي‎نظمي متن شرايع يک راه‎حل پيدا مي‎کند.

«و الحمد لله رب العالمين»