أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله ششم از مسايل هفده‏گانه‏اي که مرحوم محقق در احکام مهر مطرح کردند اين است، فرمودند: «السادسة إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين‌ فإذا مات تحررت و قيل بل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو كانت موصی بها و هو أشبه»؛[1] عصاره مسئله ششم اين است که اگر مردي مدبَّر يا مدبّره‏اي داشت، گرچه ايشان کنيز را ذکر کردند ولي در اين جهت فرقي بين عبد مدبّر يا أمه مدبّره نيست، اگر عبد مدبّر يا کنيز مدبّره يعني عبد يا کنيزي که مولا گفت «أنت حُرّ دَبْرَ وفاتي» که اين به منزله يک وصيت است که بعد از مرگِ اين مولا اين عبد يا کنيز آزاد مي‏شود، شبيه وصيت است.

پرسش: ...

پاسخ: مدبّره يک سوم يا يک چهارم هر قيمتي که داشته باشد نصف اين، براي زوجه است و نصفش براي مرد؛ مثل اينکه جزء مهر قرار داد کل مهر عبد مدبّر است حالا نصف اين نصف مهر است حالا هر اندازه که مي‏خواهد بي‌ارزد.

پرسش: ...

پاسخ: کاري به وصيت ندارد، اين شبيه وصيت است؛ الآن مي‏تواند اين کار را انجام بدهد نظير اينکه در زمان حيات خود بگويد من اين را وقف کردم که اين انشاء است اين ايقاع است و اين ايقاع واقع مي‏شود، نه اينکه احکام وصيت داشته باشد که به اندازه ثلث باشد يا نه.

 اگر يک عبد مدبّر يا کنيز مدبّره‏اي را مهر قرار داد، بعد طلاق قبل از آميزش رُخ داد، آيا اين تدبير همچنان باقي است؟ اين عبد يا أمه همچنان مدبّره هستند؟ و نه چون تمام مهر اين عبد يا أمه مدبّره است نصف مهر را حق استرداد دارد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[2] بقيه براي زوجه است، آيا از آن قبيل است يا نه تدبير باطل است؟ اگر تدبير باطل بود اين يک أمه‏اي است يا عبدي است ملک طِلق مولا بعد از مرگ مولا هم آزاد نمي‏شود، چون تدبير باطل شد و طلاق قبل از مس هم باعث استرداد نصف است، نصف ديگر جزء اموال اين شخص است طوری که ورثه ارث مي‏برند. اگر تدبير باطل نشده باشد، نصف اين عبد يا أمه براي زوجه است نصفش براي زوج که برمي‏گردد، اين نصفي که براي زوجه است حق مسلّم اين عبد يا أمه است و آزاد مي‏شود؛ حالا عبدي يا أمه‏اي که نصفش آزاد شد «تغليباً لجانب الحرّية» حکم ديگري دارد، مطلب ديگري است. اين صورت مسئله است.

در اينجا دو قول است: يک قول مرحوم شيخ طوسي دارد که بعضي‏ها موافق او هستند،[3] يک قول ديگر اين است که نه، مسئله همين است که تدبير باطل نمي‏شود و اين عبد يا أمه مدبّر همچنان مدبّر است، چون او مهر قرار گرفت و طلاق قبل از مساس بود، نصفش براي زوجه است و نصفش به تدبير برمي‏گردد. نظر مرحوم شيخ را احياناً استناد دادند به روايت «معلّي إبن خُنيس»[4] و دلالت آن روايت بر فتواي مرحوم شيخ هم آسان نيست. برخي‏ها نقد رسمي داشتند که اين نقد بر صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر اثر گذاشت و آنها صاحب رياض و همفکران صاحب رياض‏اند. مرحوم سيد صاحب رياض هم بر شيخ انصاري(رضوان الله تعالي عليه) در مکاسب اثر مي‏گذارد هم بر صاحب جواهر در جواهر يعني اگر کسي خواست متوجه بشود که اين حرف مستقيماً براي خود شيخ انصاري است يا براي صاحب جواهر است اگر مسبوق باشد به رياض مي‏بيند که مسير فکر شيخ انصاري و همچنين صاحب جواهر را اين سيد صاحب رياض عوض کرده است يعني او سهم تعيين کننده دارد در رياض که شرح معتبر کتاب محقق است. مرحوم صاحب رياض اشکالي دارد که اين اشکال بر مرحوم شيخ طوسي وارد است ظاهراً، روايت معلّي بن خُنيس در اين زمينه تام نيست و اصول اوليه حاکم در مسئله تام است و قولي که مي‏گويد اين مهر صحيح است و اين تدبير همچنان باقي است، آن مرجع است و محکَّم.[5] اين صورت مسئله است.

اما تفصيل مسئله؛ «إن هاهنا أموراً»: امر اول اين است که تدبير از يک نظر شبيه وصيت است براي اينکه موصِي وقتي وصيت کرده است تا زنده است مي‏تواند در آن تصرف بکند؛ کم بکند زياد بکند، اين‌طور نيست که اختيار از دست وصيت کننده بيرون رفته باشد، اين از اين جهت شبيه وصيت است؛ اما از آن جهت که همه احکام وصيت که مربوط به ثلث باشد، به مقدار ثلث باشد و امثال آن وارد نيست، براي اينکه تصرفي است در زمان حيات خود منتها ظرف وقوعش بعد از آن است. يک وقت است که اصل تمليک مربوط به بعد از مرگ است اين مي‏شود وصيت، يک وقت است که اصل تمليک هم‏اکنون است منتها ظرف وقوعش، ظرف امتثالش، ظرف اجرايش بعد از موت است، تدبير هم‏اکنون واقع شده است، انشاء هم‏اکنون واقع شده است، اين ايقاع است نه عقد، برخلاف مکاتبه؛ در مکاتبه برابر آيه‏اي که دارد: ﴿فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْراً﴾[6] اين مکاتبه است، يک پيمان است، پيمان دو طرفي است. مکاتبه هيچ ارتباطي به مسئله تدبير ندارد تدبير يک طرفي است و ايقاع است، آن مکاتبه عقد است پيمان است قرارداد است. او از آن جهت که فعلاً اين کار را کرده محدود به مقدار ثلث و امثال ثلث نيست، اين حکم وصيت را ندارد؛ از آن جهت که در مال خود تصرف کرده چون مال «بعد الموت» است شبيه وصيت است و مي‏تواند تا زنده است دخل و تصرف کند.

اين بحث‏هاي وصيت گاهي عقد است گاهي ايقاع، گاهي وصيت مي‏کند فلان مال را به زيد بدهيد تمليک کنيد، اين ايقاع نيست عقد است براي اينکه اگر قبول نکرد ملکی واقع نمي‏شود چون متوقف بر قبول او است. يک وقت است وصيت مي‏کند که اين مال را در فلان امر خير صرف کنيد، اين ايقاع است؛ مسجد مي‏شود مصرف، مدرسه مي‏شود مصرف، حوزه مي‏شود مصرف، درمانگاه مي‏شود مصرف، الآن وصيت کرد که بعد از مرگ اين مال را در فلان بيمارستان صرف کنيد، بيمارستان مي‏شود مصرف، قبول نمي‏خواهد؛ اما اگر بگويد اين مال را بعد از من به زيد بدهيد، اين تمليک است، اين قبول مي‏خواهد، اگر قبول نکرد به هر حال جزء اموال عمومي او است. پس وصيت گاهي به صورت عقد است، گاهي به صورت ايقاع؛ اما تدبير ايقاع است و جزء وصيت نيست که احکام ثلث را داشته باشد، شبيه وصيت است. اين مطلب اول.

مطلب دوم آن است که چون شبيه وصيت است آيا اين شخص که عبد يا أمه را تدبير کرد، اين از ملک او فعلاً خارج مي‏شود يا نه؟ اگر از ملک او فعلاً خارج شد او را نمي‏تواند مهر زنش قرار بدهد، مالک چيزي نيست؛ اما اگر شبيه وصيت باشد و فعلاً در ملک او هست، همان‌طوري که در مال وصيت تا زنده است مي‏تواند دخل و تصرف بکند، چون در اختيار او است و سلطه او از بين نرفته و باقي است، اين ملک او است و چون ملک او است مي‏تواند او را مهر همسرش قرار بدهد. صرف تدبير باعث نمي‏شود که عبد يا أمه از ملک شخص خارج بشود؛ مثل اينکه صرف وصيت که اين را در فلان مسجد يا فلان بيمارستان صرف کنيد، صرف وصيت و ايصاء که باعث نمي‏شود اين مال از ملک وصيت کننده خارج بشود، مي‏تواند تصرف بکند مي‏تواند با آن چيزي بخرد مي‏تواند با آن چيزي بفروشد. پس صرف تدبير باعث خروج اين عبد از ملک مولا نيست يا خروج أمه از ملک مولا نيست، چون ملک او هست مي‏تواند او را مهريه قرار بدهد. پس اينکه آيا مي‏تواند مدبّر را مهريه قرار بدهد يا نه، مربوط به اينکه صرف تدبير باعث خروج مدبّر از ملک مدبِّر هست يا نه؟ حق اين است که از ملک او خارج نمي‏شود، اين از اين جهت شبيه وصيت است و هر تصرفي را که موصِي بتواند در زمان حيات خود انجام بدهد مجاز است، اين هم همين‌طور است مي‏تواند درباره عبد مدبّر يا أمه مدبّره دخل و تصرف کند؛ پس ملک است و مي‏تواند او را مهريه قرار بدهد.

«فتحصّل» که تدبير اين قسمت ايقاع است نه عقد و از اين جهت شبيه وصيت است نه تمام احکام وصيت؛ لذا دائر مدار اينکه به اندازه ثلث باشد يا امثال آن نيست و چون در زمان حيات مي‏تواند در عبد مدبّر يا أمه مدبّره تصرف بکند او را مي‏تواند مهريه همسرش قرار بدهد و اگر مهريه همسر قرار داد و مساسي حاصل شد که تمام عبد براي آن زن می‌شود و اگر قبل از مساس طلاقي رُخ داد نصف اين عبد براي آن زن مي‏شود و اگر چنانچه زوجه در طليعه عقد آگاه نبود که اين مهريه مدبّر است، خيار تدليس دارد، اينها سرجايش محفوظ است.

حالا برسيم کم‏کم به فرمايشات مرحوم شيخ طوسي که چرا اين باطل است؟ و چطور محقق فرمود «و هو أشبه»؟ اين را مستحضريد يک وقت است که سخن از أحوط است، يک وقت سخن از أظهر است، يک وقت سخن از أوفق است، يک وقت سخن از أشبه است و مانند آن؛ هر جا فقيه بگويد «و هو الأظهر» يعني برابر آنچه که از نصوص استفاده مي‏شود اين مطلب ظاهرتر از مطلب مقابل آن است، هر جا فقيه بگويد «و هو الأشبه» يعني أشبه به قواعد اصلي به قواعد عامه، هر جا بگويد «هو الأحوط» يعني نسبت به اقوال آن قولي که به احتياط نزديک‏تر است اين قول است، يا «أوفق» بگويد يعني نسبت به مجموع ادله. اينجا مرحوم محقق دارد که «و هو أشبه» يعني معلوم مي‏شود به روايت معلّي عمل نکرده به قواعد اصلی عمل کرده، مشکل قاعده‏اي ندارد. بنابراين حالا ببينيم فرمايش مرحوم شيخ طوسي که فتوا به بطلان داده است و محقق هم ميل به شيخ طوسي فرمود اين تام است، يا آنچه ديگر بزرگان فرمودند.

پس اصل اول اين است که تدبير صحيح است، تدبير باعث خروج فعلي مدبَّر از ملک مدبِّر نيست، تدبير شبيه وصيت است، تدبير ايقاع است و تا مدبِّر زنده است مي‏تواند در امر تدبير دخل و تصرف بکند، اين کارها را مي‏تواند بکند؛ اگر زوجه آگاه بود که هيچ محذوري ندارد و اگر آگاه نبود خيار تدليس دارد، اينها سرجايش محفوظ است و اگر چنانچه زوج مُرد اين نصفي که با طلاقِ قبل از مساس برمي‏گردد او آزاد مي‏شود ملک کسي نيست، چرا؟ براي اينکه وقتي اين شخص مالک، اين شخص مدبِّر را مهر قرار داد، گرچه نصف را زوجه مالک مي‏شود اما نصف ديگر را هم مالک مي‏شود به ملک متزلزل، نبايد گفت به اينکه اين امر مبتني به آن است که آيا زوجه همه مهر را مالک مي‏شود يا نصف مهر، خير همه مهر را مالک مي‏شود. وقتي گفته شد «أنکحت کذا بکذا» نه «أنکحت کذا بنصف کذا» تمام مهر را زوجه مالک مي‏شود؛ «نعم» نصف را «بالإستقلال»، نصف را  به تزلزل، نه اينکه نيمي از مهر را مالک بشود نيمي را مالک نشود، زن مي‏تواند در تمام مهريه تصرف بکند، خريد و فروش بکند، آن را ثمن معامله قرار بدهد، اگر طلاق قبل از مساس اتفاق افتاد، اين هم چون ضمان معاوضه تبديل به ضمان يد مي‏شود زن ضامن آن نصف است، اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت، اين‌طور نيست که اين ملک او نباشد، يک؛ و اين طور نيست که ملک مقيد باشد نظير رهن که او نتواند تصرف بکند، دو؛ بلکه ملک طلق است، اين ملک طلق گاهي مستقل است گاهي متزلزل، ملک طِلق است به دليل اينکه جميع تصرفات زن نافذ است. در بحث «رهن» ملاحظه فرموديد اين رهن پايش بسته به دست مرتهن است، از اينجا بيرون نمي‎رود؛ يعني راهن با اينکه خانه را رهن گذاشته، با اينکه مالک خانه است اما حق فروش ندارد، چرا؟ براي اينکه اين خانه را زنجير کرده و زنجير را داده به دست مرتهن، اين مقيد است مطلق نيست، شرط مبيع آن است که طِلق باشد آزاد باشد، اين پايش بسته است؛ ولي آن نيمي از مهر پايش بسته نيست باز است منتها با نصف برمي‎گردد، حالا چون با نصف برمي‎گردد «إن هاهنا اموراً»: اول تدبير صحيح است، دوم تمام اين عبدِ مدبّر يا أمه مدبّره ملک زن مي‎شود، سوم نصفش ملک مستقل است نصفش ملک متزلزل، چهارم اگر آميزشي حاصل شد آن نصف متزلزل هم مستقل مي‎شود، پنجم اگر طلاق قبل از آميزش واقع شد اين نصف متزلزل برمي‎گردد مال زوج و چون برمي‎گردد مال زوج، به تدبيرش باقي است لذا اين عبد آزاد مي‎شود نه اينکه ملک طِلق او بشود به ورثه برسد اين به حکم تدبير برمي‎گردد، اين‌طور نيست که به صرف اينکه او را مهر قرار داد اصل تدبير آسيب ببيند. برخي‎ها ممکن است موافق با اين قول نباشند بگويند اصل تدبير باطل شده اين جزء ملک است و به ارث برده مي‎شود.

پرسش: ...

پاسخ: طِلق است نه مستقل! ما يک طِلق داريم در برابر مقيد، يک مستقل داريم در برابر متزلزل «فهاهنا امور أربعة» هر کدام حکم خاص خودشان را دارند. اين طِلق است نه مستقل! طِلق يعني خريد و فروش آن جايز است بعد در حکم بيع خياري است مي‎تواند برگرداند مگر اينکه تلف شده باشد؛ اما مقيد اصلاً قابل خريد و فروش نيست کسي که خانه‎اش را به مرتهن رهن داد، اين خانه پايش بسته است و زنجيرش به دست مرتهن است صاحبخانه چکار مي‎خواهد بکند؟! اما اين ملک متزلزل اين‌طور نيست که پاي آن نصف بسته باشد و زنجير به دست زوج باشد، خير پايش باز است نظير بيع خياري است در بيع خياري اين‌طور نيست که مقيد باشد، مشتري و بايع هر کدام مي‎توانند در آن تصرف بکنند اگر کسي إعمال خيار کرد و عين موجود نبود بدلش است، بدل اگر مثلي بود مثل و اگر قيمي بود قيمت. پس مستقل در قبال متزلزل دو امرند، مطلق در مقابل مقيد دو امر ديگر است.

پرسش: اگر آميزش شود تکليف تدبير چه مي‌شود؟

پاسخ: اگر آميزش بشود کل مهر براي زوجه مي‎شود، تدبيري در کار نيست؛ چون نيم مهر که «بالإستقلال» ملک زوجه بود، نيمي ديگر با آميزش مستقلاً ملک زوجه مي‎شود، تدبيري در کار نيست.

 اينها قواعد اوليه است. ببينيم از روايت «معلّی» چيز زائدي استفاده مي‎شود يا نه و جهت اينکه مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) اين فرمايش را گفته و محقق بي‎ميل نبوده فرمود «و هو أشبه»، اين تام است يا نقد صاحب رياض و امثال صاحب رياض وارد است که همان فرمايش معروف بين اصحاب را پذيرفتند؟

پرسش: ...

پاسخ: ايقاع نظير طلاق نيست ايقاع جايز است چون شبيه وصيت است. يک ايقاع لازم داريم مثل طلاق که لازم است، يک ايقاع جايز داريم نظير وصيت، وصيت تصريفي نه وصيت تمليکي. وصيت تمليکي عقد است اگر وصيت کرد که بعد از من اين مال را به فلان شخص بدهيد حالا آنجا مسئله کشف و اجازه همان‌طوري که در بيع فضولي مطرح است، اگر به باب وصيت مراجعه بفرماييد مي‎بينيد مسئله کشف و اجازه در باب وصيت هم مطرح است. در باب وصيت اين چنين گفته شد که اگر يک وقت وصيت کرد بعد از من اين ملک را، اين فرش را، اين خانه را به فلان شخص بدهيد تمليکش کنيد، اين مي‎شود عقد، بايد او قبول کند. اگر در لحظه مرگ آن موصي‎له حضور داشت و قبول کرد، مسئله کشف و اجازه مطرح نيست؛ اما تا مسائل تجهيز ميت و امثال آن انجام بشود يک مدت فاصله شد بعد از يک ماه يا دو ماه يا کمتر و بيشتر بعداً به او گفتند که وصيت‎نامه‎اي در آمد و فلان ملک را به شما داد، اين شخص اگر نکول کرد که برمي‎گردد جزء اموال ورثه مي‎شود، اگر قبول کرد اينجا تازه طليعه بحث است که آيا اين قبول کاشف است يا ناقل؟ شبيه نقل و کشف اجازه، چون تا قبول نکند که ملک او نمي‎شود، اگر گفتيم اين قبول ناقل است، تمام نمائات متصله اين دو ماه کمتر يا بيشتر مال اين موصي‎له است، اگر گفتيم ناقل است الآن مال او است، اگر گفتيم کاشف است تمام نمائات متصله اين ايام مال اين موصي‎له است؛ پس آنجا مي‎شود قبول، يک؛ کشف و اجازه‎اش مربوط به فتواي خاص خود ما است، دو. اما در مسئله ايقاع اين شبيه طلاق است منتها ايقاع لازم است مثل وصيت مصرفي که فلان مال را صرف در فلان بيمارستان کنيد، اين قبول نمي‎خواهد، اين ايقاع است و اين ايقاع لازم نيست جايز است، شخص تا زنده است مي‎تواند دخل و تصرف کند.

اما آن روايتي که به آن اشاره شده است، مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب شريف وسائل جلد21 صفحه282 باب23 اين حکم را دارد «بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی جَارِيَةٍ مُدَبَّرَة» ـ اينکه مرحوم محقق در متن شرايع مدبَّر را ذکر کرده «تبعاً للنص» بود، وگرنه حکم درباره مدبَّر و مدبَّره ندارد؛ مثل اينکه کسي از امام سؤال بکند که «رجل شکّ بين الثلاث و الأربع»، اين حکم مال شک است نه مال شاک، عرف مي‎فهمد که اگر نمازگزار شک کرد بين سه و چهار حکم آن چيست، نه اينکه اين حکم مال مرد باشد که اگر مرد شک کرد. خود عرف همراه با اين سؤال حضور علمي دارد که اينجا معيار جنسيت نيست، معيار خود صلات است، معيار حکم شک است و حضرت دارد حکم شک را بيان مي‎کند، نه «رجل شک بين الثلاث و الأربع» حکم مال مرد باشد که اگر نمازگزار زن باشد چه؟ حکم مال شک است نه مال شاک، اينجا حکم مال تدبير است نه مدبَّر تا بگوييم بين مدبَّر و مدبَّره فرق است؛ لذا فتواي اصحاب مطلق است با اينکه روايت درباره مدبّره است و اگر مرحوم محقق در متن شرايع سخن از مدبَّره آورد «تبعاً للنص» است ـ «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ ذَلِك‏» از اين آميزش. روايت را مرحوم کليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد» و طريق ديگر «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَيْس» ـ درباره معلي بن خنيس مستحضريد اين روايت معروف اول فروردين را ايشان نقل کردند. آن بزرگواراني که او را تضعيف کردند، برابر رجال نجاشي بله تضعيف شده است؛ اما بزرگاني مثل مرحوم آيت الله خوئي(رضوان الله تعالي عليه) و ساير بزرگان او را مي‎گفتند از شيعه‎هاي خالص امام صادق(سلام الله عليه) است و از اصحاب مخصوص اهل بيت(عليهم السلام) است و «له کتابٌ» و مورد وثوق بسياري از بزرگان است لذا به آن اعتماد مي‎کنند؛ لذا مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله تعالي عليه) مي‎فرمايد به اينکه گرچه نجاشي خرّيط اين فن است ولي حق اين است که معلي بن خنيس مورد وثوق است براي اينکه شواهد فراواني در وثاقت او آمده است اين معلي بن خنيس که فضايل فراواني هم براي او ذکر کردند حضرت امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: او «من اهل الجنة»[7] است درباره او اين وارد شده است ـ ايشان مي‎فرمايد به اينکه «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ» من در محضر امام صادق(سلام الله عليه) بودم کسي از حضرت سؤال کرد «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ» من در محضر حضرت بودم، آمدند سؤال کردند که آقا! يک کسي ازدواج کرده، يک أمه مدبّره‎اي را مهريه قرار داده، اين حکمش چيست؟ «تَزَوَّجَ» يک زني را، براساس کدام مهر؟ «عَلَی جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ» يک کنيزي داشت مدبّره او را مهريه قرار داد و تدليسي هم در کار نيست براي اينکه «قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ» زوجه با خبر بود که اين کنيز آزاد محض نيست، مدبره است که بعد از مرگِ زوج بايد آزاد بشود، «وَ تَقَدَّمَتْ عَلَی ذَلِكَ» خودش اقدام کرده عالماً اقدام کرده است تدليسي در کار نيست. اين صورت مسئله است. «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا» قبل از آميزش اين زن را طلاق داد، تکليف اين مهر چيست؟ اين ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ نصف اين زن بايد برگردد، اينکه کلش مدبّره بود حالا نصف بايد برگردد، نصف ديگر چه مي‎شود؟ نصف مال زن است ملک او است، نصفش مال مرد است در تدبير باقي است، کل تدبير باطل مي‎شود يا نصفش باطل مي‎شود؟ حکمش چيست؟ «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ» اين شخص مي‎گويد که وجود مبارک حضرت فرمود: «أَرَی لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ» او کنيز اين زن است چون مهريه او بود، نصف خدمات اين کنيز مال اين زن است چون نصفش به وسيله عقد مستقر شد آن نصف ديگر که متزلزل بود چون طلاق قبل از مساس رُخ داد، حقي ندارد. «أَرَی لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ يَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَةِ وَ يَكُونُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ» يک روز منزل اين زن که طلاق گرفت کار مي‎کند خدمت مي‎کند، يک روز هم منزل مولاي خودش خدمت مي‎کند. پس اين تدبير نسبت به آينده حکم جدا دارد ولي فعلاً کنيز است، منتها کنيزي است که نصفش مال زن مطلّقه است و نصفش مال شوهر. «أَرَی لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ» که «يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ يَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَةِ وَ يَكُونُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي الْخِدْمَة» اين شخص مي‎گويد که بسيار خب! اما حکم تدبير چه مي‎شود؟ تدبير معنايش اين است که بعد از مرگ اين مرد اين کنيز آزاد مي‎شود حالا که همه‎اش آزاد نمي‎شود، آن بعض آزاد مي‎شود يا نمي‎شود؟ «قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَ السَّيِّدِ لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ قَالَ يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا» درباره خود آن مدبّره سؤال نکردند حالا اگر اين کنيز مُرد، اين کنيز قبل از مرگ اين خانم و قبل از مرگ مولايش مُرد، چون آن نصفي که مال آن شخص است مال او است ارث آن مال او مي‎شود، اين نصفش که مدبّر است نصف اموال او مال مولاي او مي‎شود؛ اما خود او اگر بعد از مرگ مولايش بميرد آزاد مي‎شود يا نه، اين را در اين بخش از سؤال نيامده است. «قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ» قبل از آن زوجه، يک؛ و قبل از سيد او، دو؛ «لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ» اموال اين زن مال چه کسي مي‎شود؟ چون اين خود اين مدبّره که مُرد ملکيتي ندارد مال او مال چه کسي مي‎شود؟ «قَالَ يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ» نصف اموالي که اين کنيز ترک کرده است مال آن زوجه است، «وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا» چون هنوز تحت ملکيت او است. از اين بيان فرمايش مرحوم شيخ طوسي در نمي‎آيد که ما بگوييم اين باطل است، اين مقدار کلي سرجايش محفوظ است.

«فتحصّل» که تدبير ايقاع است، يک؛ به منزله وصيت است، دو؛ اگر آن زوجه بداند تدليسي در کار نيست، سه؛ اگر نداند تدليس است و خيار تدليس دارد، چهار؛ و اگر طلاق بعد از مساس بود که کل اين زن ملکِ طِلق زوجه مي‎شود، پنج؛ و اگر طلاق قبل از مساس بود حکم همين است که تنصيف مي‎شود، شش. اين هرگز فرمايش مرحوم شيخ طوسي از آن در نمي‎آيد و نقد صاحب رياض بر صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر وارد است و حکم همين است که اصحاب فرمودند.

«و الحمد لله رب العالمين»