أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

پنجمين مسئله از مسايل هفده‎گانه‎اي که مرحوم محقق در احکام مهر ذکر کردند اين است، فرمودند: «الخامسة إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول‌ كان له الرجوع بنصف المسمی دون العوض و كذا لو أعطاها متاعا أو عقارا ف‍ليس له إلا نصف ما سماه».[1]

اصل حکم اين است که اگر طلاق، قبل از مساس رُخ داد اين «نصف ما فرضتم» است؛[2] اگر نداد که فقط نصف را بايد بپردازد و اگر کل «مهر المسميٰ» را داد «نصف ما فرضتم» را مي‎تواند استرداد کند. يک نص خاصي در اين مسئله پنجم است و اين نص خاص چون مطابق با قواعد اوليه هم هست اين را ذکر مي‎کنند، اختلافي هم در مسئله نيست براي اينکه هم مطابق با قواعد اوليه است و هم منصوص است و آن مسئله اين است اگر «مهر المسميٰ» مشخص است؛ يعني مهري را تسميه کردند تعيين کردند که فلان چيز مهر باشد، مالي را زوج به زوجه داده است، اين مال صوَري دارد: يک وقت است به عنوان عوض «مهر المسميٰ» به زوجه مي‎دهد و زوجه مي‎پذيرد، يک وقت سخن از تعويض نيست يک مالي به او مي‎دهد که او راضي است به اين مال و مي‎پذيرد، يک وقت است مصداقي از مصاديق «مهر المسميٰ» را به او مي‎پردازد اگر خود «مهر المسميٰ» را به او داد حکم روشن است که اگر «مهر المسميٰ» موجود است که «نصف ما فرضتم» را استرداد مي‎کند و اگر موجود نيست، اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت.

اما اين سه صورت نياز به تحليل دارد؛ اگر مالي را به زوجه داد حالا يک عقاري، يک زميني، يک خانه‎اي را به زوجه داد و طلاق قبل از مساس رُخ داد نمي‎تواند نصف اين مالي را که به زوجه داد برگرداند چون اين «مهر المسميٰ» نيست يک مالي را به او داد، اين «نصف ما فرضتم» نيست. فرع ديگر اين است که مالي را به عنوان عوض «مهر المسميٰ» به او داد، او هم راضي شد و ذمّه زوج ساقط شد از «مهر المسميٰ»، چون او راضي شد. در فرع اول سخن از تعويض نيست مالي را زوج به زوجه داد، مي‎تواند هبه باشد، مي‎تواند تحت عناوين ديگر قرار بگيرد، «مهر المسميٰ» سرجايش محفوظ است همچنان بر ذمّه زوج باقي است و اگر چنانچه طلاق قبل از مساس رُخ داد نصف «مهر المسميٰ» را مي‎تواند استرداد کند، اين روشن است؛ مطلب دوم آن است که مالي را به عوض «مهر المسميٰ» داد و او هم راضي شد به اين معاوضه و طلاق قبل از مساس رُخ داد، او نمي‎تواند نصف اين عوض را استرداد کند بايد «نصف ما فرضتم» را استرداد کند چون اين عوض، «مهر المسميٰ» نيست بلکه عوضِ «مهر المسمي» است. فرع سوم اين است مصداقي از آن مصاديق کلي را به او عطا مي‎کند؛ مثلاً بنا شد که يک فرش سه در چهار بافت فلان کارخانه، اين امر کلي است که يکي از مصاديق اين عنوان را به او اعطا کرد، او آنچه را که داد مصداق «مهر المسميٰ» است. فرع چهارم که از همه روشن‎تر است و خارج از بحث است اين است که يک فرشي معيني را «مهر المسميٰ» قرار دادند همين فرش را به او تسليم کرد؛ آنجا که عين «مهر المسميٰ» را تسليم کرده باشد آن «بين الرشد» است اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد نصف همين عين را استرداد مي‎کند، اين محذوري ندارد، نيازي به نص ندارد، نيازي به طرح مسئله ندارد، اين صريح قرآن است ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾. پس اين قسم چهارم چون «بين الرشد» است طرح نشده، اتفاق مسئله است، مطابق با نص است، مطابق با قواعد است، اين خارج از بحث است؛ اين سه تا فرع است که بايد بحث بشود: يک فرع اين است که يک مالي را زوج به زوجه داد نه به عنوان عوض بلکه يک مالي به او داد حالا زميني به او داد، فرشي به او داد و اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد او نمي‎تواند نصف آنچه را که ادا کرد استرداد کند به عنوان «نصف ما فرضتم» چون اين مهر نبود اين يک مالي بود به او داد. اما فرع دوم اين است که عوضِ «مهر المسميٰ» چيزي به او مي‎دهد، اين عنوان «مهر المسميٰ» نيست اما عوض آن است و ذمّه او تبرئه مي‎شود اگر طلاق قبل از مساس رُخ نداد؛ ولي اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد او آنچه را که مي‎تواند استرداد کند «نصف ما فرضتم» است يعني «نصف المسميٰ» است نه نصف «عوض المسميٰ»، اين مطابق با قاعده نيست، حالا اگر يک روايت تعبداً فرمود «علي الرأس» ولي مطابق با قاعده نيست چون اينکه «مهر المسمي» نيست؛ مثلاً «مهر المسميٰ» را گفتند «خمس مأة درهم»، او عوض اين «خمس مأة درهم» يک عبدي يک أمه‎اي يک مالي ديگر به او داد او هم راضي شد، ذمّه او ساقط شد از «مهر المسميٰ» اما در هنگام استرداد «نصف ما فرضتم» است نه «نصف عوض ما فرضتم». فرع سوم اين است که آنچه را که داد مصداقي از مصاديق «مهر المسميٰ» است و آن اين است که مثلاً قرارشان اين بود که يک فرش سه در چهار بافت فلان کارخانه را مهر او قرار داد، بعد از عقد هم يک فرشي از همان کارخانه تهيه کرد و تحويل او داد، اين مصداق «مهر المسميٰ» است. فرع چهارم که ديگر خارج از بحث است رأساً، اين است که يک عين خارجي را، يک فرش خارجي را «مهر المسميٰ» قرار دادند گفتند «أنحکت کذا بهذا» به اين مهر و همين شيء خارجي را هم تحويل او داد، اين ديگر روشن است؛ اما آن فرع سوم که مصداقي از مصاديق است يا فرع دوم عوض است يا فرع اول يک مالي به او داد، آنها محل بحث است.

مطابق قاعده همين است که اشاره شد، اگر چنانچه زوج مالي را به زوجه داد اين «مهر المسميٰ» نيست يک مالي به او داد، هنگام طلاق قبل از مساس «نصف ما فرضتم» را مي‎تواند استرداد کند نه آن مالي را که به زوجه‎اش بخشيد آن که مهر نيست. قسم دوم آن است که آن «مهر المسميٰ» را معاوضه کند، عوض آن يک چيزي به او عطا بکند، اين ذمّه او ساقط مي‎شود. در فرع اول ذمّه زوج ساقط نيست چون مالي را به زوجه داد، يک هبه است، يک صله است، يک تهيه است، يک بخشش است «أو ما شئت فسمه» مالي را به زوجه داد، ذمّه او که ساقط نمي‎شود از مهر. فرع اول مالي را به زوجه داد و ذمّه‎اش نسبت به «مهر المسميٰ» همچنان مشغول است. فرع دوم آن است که عوض «مهر المسميٰ» يک عبدي را داد يا أمه‎اي داد يا مالي را داد، اين ذمّه زوج ساقط مي‎شود؛ اما هنگام طلاق قبل از مساس «نصف ما فرضتم» را مي‎تواند استرداد کند نه نصف عوض را. در فرع سوم آن است که نه، اصلاً معاوضه کرد با او، ذمّه او ساقط مي‎شود و ديگر «مهر المسميٰ» بدهکار نيست.

پرسش: ...

پاسخ: عوضش در ملکيت است نه در مهر بودن، يک خصيصه‎اي آن مهر دارد مثل مال وقفي اگر با مال وقفي معاوضه شد اين به ‎جاي وقف مي‎نشيند، اگر با مال غير وقفي معاوضه شد به ‎جاي وقف نمي‎نشيند. «مهر المسميٰ» يک حکمي دارد، يک خصيصه‎اي دارد، اگر چنانچه اين شخص در عوض آن چيزي به زوجه‎اش داد، ذمّه زوج ساقط مي‎شود بدهکار نيست؛ مثل اينکه تسليم کرده «مهر المسميٰ» را به او، اما برابر آيه دارد که نصف مسميٰ را مي‎تواند احراز کنيد. «نعم» ـ در فرع ديگر ـ اگر آنچه را که داد سخن از تعويض نيست، سخن از وفا است، مصداقي از مصاديق آن مسميٰ را به او داد، اينجا وفاست نه معاوضه! آن قسم اخير اين است که خود «مهر المسميٰ» را بدهد. پس يک وقت است که يک فرش کلي بافت فلان کارخانه را مهر قرار مي‎دهد، اين اصل کلي است بعد مي‎رود بعد از عقد يک فرشي از همان کارخانه تهيه مي‎کند به زوجه‎اش مي‎دهد، اين وفا است به مهر؛ اما فرع بعدي آن است که يک فرش مشخص خارجي را مهر قرار بدهد و عين همان را تسليم بکند، اين خارج از بحث است.

پس در بين اين فروع يک فرع است که محل بحث مي‎تواند باشد؛ آنجا که يک مالي را به زوجه داد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ که شامل اين نمي‎شود يک مالي بود بخشيد، آنجا که عين مهر را به زوجه داد اين «نصف ما فرضتم» است آن هم چيز روشني است، آنجا که مصداقي از مصاديق را داد آن هم وفا صادق است، تنها جايي که يک قدر مشکل است اين است که عوض «مهر المسميٰ» يک چيزي به او بدهد. اينجاست که فرمايش محقق و ساير فقها ادعاي شهرت يا بالاتر از شهرت ادعاي اجماع کردند که اگر زوج به عوض «مهر المسميٰ» چيزي را به زوجه بدهد و زوجه راضي بشود، اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد او نمي‎تواند نصف اين عوض را استرداد کند او بايد «نصف ما فرضتم» را احراز کند، چرا؟ چون مطابق قاعده همين است. اگر چنانچه آنچه را داد وفا صادق باشد مصداقي از مصاديق آن باشد، بله؛ اما اگر مصداق نبود، وفا نبود، معاوضه بود، اين به چه دليل «نصف ما فرضتم» به اين تبديل بشود؟! لذا اصحاب اين نظر را دادند و نص خاص هم همين است.

پرسش: ...

پاسخ: مي‎تواند بکند بله اما آن‌که بالأصالة حق دارد «نصف ما فرضتم» است اگر زوجه حاضر نيست که چيزي ديگر بپردازد مرد حق ندارد طلب بکند

پرسش: ...

پاسخ: همين کسي که «بيده عقدة النکاح» است مي‎تواند بگويد که من نصف مسميٰ را مي‎دهم چيز ديگر نمی‌دهم، همين! آنچه که زوج مي‎تواند طلب بکند «نصف ما فرضتم» است، آن کسي که «بيده عقدة النکاح» است مي‎تواند ندهد مي‎گويد من فقط «نصف ما فرضتم» را مي‎دهم چيز ديگر نمي‎دهم.

پرسش: ...

پاسخ: نه غرض آن است که آن حق اولي به چه چيزي تعلق گرفته در بين اين فروع ياد شده؟ آن حق اولي مسميٰ‌ است، اگر وفاي مسميٰ صادق باشد نظير مصداق کلي که مثال زده شد، بله او همان فرشي را که داد نصف آن را مي‎تواند بگيرد چون اين وفا است. ما يک وفا داريم، يک معاوضه داريم، يک بخشش ابتدايي؛ آنجا که وفا است بله زوج مي‎تواند بگويد من نصف همين را که دادم مي‎گيرم، آنجا که معاوضه است زوج حق ندارد زوجه هم مي‎تواند استنکار کند، آنجا که بخشش بيگانه است که اصلاً زوج حق ندارد، آنجا که بخشش ابتدايي است چيزي به زوجه‎اش داد اين اصلاً ارتباطي به «مهر المسميٰ» ندارد. اين است که مرحوم محقق تنها نيست غالب فقها بلکه ادعاي شهرت و اجماع شده، حالا نص خاصي هم در مسئله است که نص خاص را مي‎خوانيم.

 آن مسئله اين است: «الخامسة إذا أعطاها عوضا عن المهر» ـ که در بين اين سه چهار فرعي که ياد شده الآن اين معاوضه را ذکر مي‎کنند ـ «عبدا آبقا و شيئا آخر» ـ اين عبد آبق را چون بعضي از نصوص تعرض کردند ايشان هم ذکر کردند وگرنه عبد آبق خصيصه‎اي ندارد ـ «ثم طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف المسمی دون العوض»، چرا؟ چون آيه دارد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، درباره خود زوج نيست چون زوجه وقتي که مهر را گرفت قبلاً بيان شد به اينکه کل مهر را مالک است به ملک طلق، مقيد نيست؛ يعني در تمام اين عين مي‎تواند تصرف بکند، اين يک؛ دو: نصف اين مهر متزلزل است که زوج مي‎تواند استرداد کند اما کل مهر ملک طلق است مقيد نيست او مي‎تواند با کل اين مهر معامله کند. حالا اگر معامله کرد و عوض دستش است، او مي‎تواند ـ معامله حالا خياري است يا علل ديگري دارد ـ استرداد کند، او بايد استرداد کند عين «مهر المسميٰ» به دستش بيايد تا زوج «نصف ما فرضتم» را بگيرد. يک وقت است که تلف شده است، يا معامله لازم بود در اختيار او نبود، مستحضريد که «مهر المسميٰ» اول ضمانش ضمان معاوضه است بعد ضمان يد، بيع هم همين‌طور است؛ ثمن و مثمن اول ضمانش ضمان معاوضه است يعني بايع ضامن است متن اين مبيع را، مشتري ضامن است متن اين ثمن را، ثمن غير از قيمت است، ممکن است شيء قيمي باشد قيمتش يا بيشتر يا کمتر، قيمت يعني آنچه که متعارف روز است، ثمن يعني آنچه که اينها قرارداد کردند، ثمن گاهي مطابق با قيمت است گاهي مطابق با قيمت نيست، ثمن چکار به قيمت دارد؟! مشتري ضامن ثمن است، بايع ضامن مبيع، اين ضمان، ضمان معاوضه است. وقتي فروختند تمام شد و از دايره خريد و فروش گذشت، همين ضمان تبديل به ضمان يد مي‎شود نه ضمان معاوضه؛ اگر عين تلف شد بايع ضامن مثل اين است اگر اين مثلي باشد، ضامن قيمت اين است اگر قيمي باشد، ديگر ضمان، ضمان معاوضه نيست، ضمان، ضمان يد است و اگر ثمن تلف شد مشتري ضامن بدل آن است، مثلي بود مثلي، قيمي بود قيمت. غرض اين است که اول ضمان، ضمان معاوضه است بعد ضمان، ضمان يد. جريان مهر هم همين‌طور است؛ اول زوج ضامن «مهر المسميٰ» است به ضمان معاوضه يعني اين را قرارداد کردند، حالا اگر اين مهر تلف شد يا به بيع لازم به ديگري منتقل شد که تحت اختيار زوج نبود، بدل اين «مهر المسميٰ» را زوج بدهکار است يا نصف آن را زوجه بدهکار است، اگر مثلي بود مثل و اگر قيمي بود قيمت. در اين فرع اولي که ايشان ذکر کردند عوض «مهر المسميٰ» را ذکر کردند، آيه که ندارد شما عوض را بگيريد، دارد که ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ را بگيريد، اين شخص نصف «مهر المسمي» را بايد تحويل زوج بدهد.

پرسش: عبد آبق را به تنهايي مي‌شود مهر قرار داد؟

پاسخ: مثل عبد آبق را به تنهايي بخواهند بفروشند در صورتي که غرر نباشد، شرطي در ضمن باشد، ضميمه‎اي داشت باشد بله؛ اما اگر چنانچه غرري باشد همان‌طوري که بيع آن دشوار است «مهر المسميٰ» قرار دادنش هم مشکل است. اين «نَهَي رَسُولُ اللَّهِ ... عَنْ بَيْعِ الْغَرَر»[3] ولو خيلي سندش تام نباشد در خصوص بيع آمده؛ اما مطابق با قاعده است.

«عبدا آبقا و شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف المسمی دون العوض» يک وقت دوباره توافق بکنند، بله در هر زماني با توافق طرفين مسئله حل است؛ گاهي ممکن است عفو بکند گاهي ممکن است کمتر بگيرد، اين «بيده عقدة النکاح» با آن شخص توافق مي‎کنند آن توافق رأساً از بحث بيرون است. «و كذا لو أعطاها متاعا أو عقارا» نه به عنوان عوض، يک چيزي به او داد، حق ندارد اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد نصف اين عقار را يا نصف آن متاع را بگيرد. «فليس له إلا نصف ما سماه خاصه» مگر اينکه آنچه را که داد مصداقي از مصاديق باشد، اين مطابق با قاعده است. نص خاص مسئله هم همين را تأييد مي‎کند.

آن نص خاص روايتي است که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب شريف وسائل جلد21 صفحه282 باب24 از «ابواب مهور» مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْل» ـ که اين روايت معتبر هم هست ـ «فضيل» مي‎گويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً» سؤال کردم مردي همسري گرفت که مهريه او «بِأَلْفِ دِرْهَم» است، متاع نيست، پول است، «بِأَلْفِ دِرْهَم» هزار درهم اين را به عنوان «مهر المسميٰ» قرار داد، بعد در کنار آن هم «فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً»، اين پارچه‌های بُرد يماني که معروف است، بُرد گاهي «حَبير» است، «حَبير» يعني «جميلِ حَسن». «بُرد حَبِره» يعني پارچه يمني زيبا و نيکو و خوش‎بافت و دانشمند را هم مي‎گويند «حِبر»، «کعب الأحبار» کسي که حرف خيلي از علما را و گزارش‎ها را بلد است، اين شخص «حِبر» است يعني خيلي دانشمند است. اگر ثوب باشد که «ثوب حَبير» يعني پارچه محکم و زيبا. «بُرْداً حِبَرَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا» او به جاي اينکه آن «ألف درهم» را عطا کند، اين عبد آبق را به ضميمه اين پارچه يماني به او عطا کرده است به عنوان عوض ـ که اين بعضي از اين فروع چهارگانه است ـ او سؤال مي‎کند اين درست است يا درست نيست؟ حضرت فرمود: «إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ» درباره آن پارچه يماني حرفي در آن نيست چيز روشني است؛ ولي درباره عبد آبق براي صيانت از غرر بايد که اين زوجه بداند که اين عبد، عبد آبق است گريزپاست گاهي مي‎رود و گاهي هم برمي‎گردد، اگر به غررش آگاهي داشت به اباقش که ديگر غرري پيش نيايد، بله عيب ندارد، اين «مهر المسميٰ» نيست عوضِ «مهر المسميٰ» است. فرمود: «إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ» چه وقت؟ «إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ» اين را مقيد مي‎کند به اين قيد که يکي قبض بشود که مبادا غرري در کار بيايد. حالا «فضيل» مي‎گويد که من در دنباله سؤالم اين مطلب را پرسيدم: «قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا» اگر قبل از مساس طلاقي رُخ داد چه بايد کرد؟ آيا نصف «مهر المسميٰ» را بايد استرداد کند يا نصف اين عوض را؟ چون الآن يک معاوضه‎اي اتفاق افتاد بين «مهر المسميٰ» و اين عبد آبق با آن پارچه يماني. «فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا» حکم چيست؟ حضرت فرمود: «لَا مَهْرَ لَهَا» چون قبل از مساس است، نصف مهر را بايد برگرداند و آن نصف مهر اين پارچه‎هاي يماني نيست يا نصف قيمت عبد نيست، «وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا»، حالا به چه مناسبت عبد مال او است در بحث خودش و جاي خودش بايد بحث بشود، «علي أيّ حال» مرد بايد «نصف ما فرضتم» را استرداد کند، آنچه که «ما فرضتم» «ألف درهم» بود، «نصف ما فرضتم» مي‎شود پانصد درهم. پس معلوم مي‎شود که اگر «مهر المسميٰ» معاوضه بشود به شي‌اي و طلاق قبل از مساس رُخ داد، به آن عوض مراجعه نمي‎شود به خود «مهر المسميٰ» مراجعه مي‎شود، «مهر المسميٰ» هزار درهم بود، «نصف ما فرضتم» مي‎شود پانصد درهم. در بين اين فروع اين فرع را پذيرفتند؛ اما حالا آن عبد مال او است چون معاوضه کردند، عوض اگر باشد به چه مناسبت اين مال او باشد يک فرع ديگر است که از بحث کنوني خارج است. «قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا». اين «يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا» جداگانه در بحث احکام ديگر بايد ذکر بشود وگرنه آنچه که به اين فرع اصلي مرتبط است اين «نصف ما فرضتم» است؛ «نعم» اگر مصداق آن را داده بود بله اين وفا بود اما اينجا مصداق آن نيست، عبد و اين پارچه يماني اينها هيچ کدام مصداق «ألف درهم» نيستند، اينها عوض «ألف درهم» هستند و آنچه که آيه دارد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ است.

بنابراين اگر خود «مهر المسمي» را داد که حرفي در آن نيست، اگر مصداقي از مصاديق را داده است که آن هم باز حرفي در آن نيست، مي‎تواند به همين کسي که داد مراجعه کند؛ اما اين دو تا فرع است که حرف دارد، اگر عوض داده باشد نصف عوض را نمي‎تواند مراجعه کند، يک؛ و اگر مالي را به او بخشوده باشد نه به عنوان عوض آن هم يقيناً نمي‎توانند نصف آن را بگيرد. لذا مسئله پنجم همان‌طوري که منصوص است مورد اتفاق اصحاب هم هست.

«و الحمد لله رب العالمين»