أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله چهارم از مسايل هفده‎گانه‎اي که مرحوم محقق در احکام مَهر مطرح کرده بودند اين بود که «لَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنَ الصَّدَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ بِنِصْفِهِ وَ كَذَا لَوْ خَالَعَهَا بِهِ أَجْمَعَ»،[1] دو فرع را مرحوم محقق در مسئله چهارم ذکر کردند ـ که فرع اول در جلسات قبل گذشت و فرع دوم امروز مطرح مي‎شود ـ عصاره فرع اول اين بود که اگر زوجه «مَهر المسميٰ» را که در متن عقد ذکر شد، همه آن «مَهر المسميٰ» را به زوج بخشيد يا ذمّه زوج را تبرئه کرد که اگر «ابراء» کرده باشد مي‎شود ايقاع و اگر «هبه» کرده باشد مي‎شود عقد، اگر همه «مَهر المسميٰ» را زوجه به زوج ببخشد يا ذمّه‎اش را تبرئه کند و بعد طلاق قبل از «مِساس»[2] رخ بدهد، نصف مَهر را بايد برگرداند. اين شايد در ابتدا به ذهن نرسد و نزديک نباشد؛ اما در آن بيان نوراني امام(سلام الله عليه)، ضمن اينکه اصل حکم را بيان کردند،[3] آن نکته فقهي و اصولي را هم ذکر کردند، آن وقت ذهن آرام مي‎شود. اين بزرگواراني که روي قواعد قبل از رجوع به روايت انديشيدند، براي آنها پذيرش اين فرع آسان نبود؛ لذا شبيه آنچه که از مرحوم شيخ در مبسوط نقل شد[4] و آنچه که مرحوم در قواعد بررسي کردند[5] برخي‎ها به اين حکم جزم نداشتند، اما آنچه که معروف بين فقهاست و برخي‎ها مستقيماً قبل از اينکه به اطراف قواعد عامه بگردند به خود روايت رسيدند، چون در خود روايت اين حکم آمده، مطمئناً فتوا دادند که زن بايد نصف مَهر را برگرداند. [6]

فرع دوم در جريان خُلع است که اگر زن با طلاق خُلع تمام «مَهر المسميٰ» را به در قبال طلاق زوج داد که در اينجا سخن از ضمان معاوضه است؛ يعني زن تقريباً پيشنهاد يک معاوضه‎اي را داد و آن اين است که «الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏»[7] است، زن مي‎گويد من تمام مَهر را به شما مي‎دهم که ديگر «هبه» نيست و اگر هم از آن به «هبه» ياد کردند «هبه» معوضه است، تمام مَهر را به شما مي‎دهم در عوض مرا طلاق بدهيد، حالا خصوصيت طلاق چيست که آيا زن از وضع زيبايي مرد يا مانند آن به ستوه آمده يا از بد اخلاقي او به ستوه آمده که بين اينها در طلاق خُلع فرق گذاشتند آن يک خصيصه داخلي است که «الخُلع ما هو»؟

پرسش: بزرگانی که به سراغ قواعد رفتند، يعنی اين روايت را نديدند؟

پاسخ: ديدند ولي البته جرأت هم نکردند به اينکه صريحاً مخالفت بکنند يا حمل بر استحباب کردند يا حمل بر کراهت کردند و اين نکته‎اي که در دو روايت است: يکي در روايت باب 41[8] و يکي هم در روايت باب35،[9] اينها جزء آن لطايف افاضات اهل‌بيت(عليهم السلام) است که مطلب را خوب روشن مي‎کند و مطابق قاعده هم هست.

فرع دوم اين است که زن تمام مَهر را مي‎دهد تا زوج او را طلاق بدهد که اين در حقيقت يک معاوضه است، «هبه» در کار نيست، اگر هم تعبير به «هبه» کردند همان «هبه» معوضه خواهد بود. تمام مَهر را مي‎دهد تا زوج او را طلاق بدهد و اين طلاق هم قبل از «مِساس» رُخ داد، زوج هم اين پيشنهاد را پذيرفت، تمام مَهر را قبول کرد که زوجه را طلاق بدهد و زوجه را هم طلاق داد و اين جريان هم قبل از «مِساس» رُخ داد، آيه سوره مبارکه «بقره» که دارد جُناحي [گناهی] بر شما نيست: ﴿وَ إِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾؛[10] يعني اگر طلاق قبل از «مِساس» رخ داد، نصف مَهر را شما حق داريد برگردانيد. در اينجا طلاق هست، چون طلاقي که در آيه سوره مبارکه «بقره» است جامع طلاق بائن و رجعي است، اختصاصي به «احد القسمين» ندارد. طلاق خُلع جزء اقسام طلاق بائن است که در قبال طلاق رجعي است، اينکه دارد ﴿طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ که ندارد طلاق رجعي بدهيد، طلاق بدهيد چه رجعي و چه بائن. پس آيه با اطلاقش شامل طلاق خُلع هم مي‎شود که طلاق بائن است. زوج زوجه خود را طلاق داد؛ حالا اين طلاق، گاهي طلاق رجعي است و گاهي طلاق بائن. طلاق بائن هم گاهي طلاق خُلع است و گاهي مبارات است و مانند آن. ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ را حق دارد استرداد کند، زوجه تمام مَهر را عوض اين طلاق قرار داد که اين ديگر صبغه ضمان معاوضه دارد، وقتي تمام مَهر را عوض اين طلاق قرار داد، اين تمام مَهر گرچه ملک طلق زوجه بود «کما تقدّم»، گرچه نه ملک بسته بود و نه دست مالک بسته بود «کما تقدّم»، نه مالک فضولي است نه ملک مقيّد است، نيمي از ملک مستقل است و نيمي از آن متزلزل نه مقيّد؛ لذا جميع تصرفات زن نافذ است، اگر نظير وقف بود، رُقبا بود، عُمرا بود، سُکنا بود يا رهن بود و امثال آن پاي اين ملک بسته بود و قابل نقل و انتقال نبود و اگر نفوذ مالک محدود بود، دست مالک بسته بود که بيع مي‎شد فضولي و مانند آن، اما نه دست مالک بسته است نه پاي ملک بسته، ملک مطلق، مالک هم دستش باز و اين کار را کرد، تمام مَهر را يا «ابراء» کرد يا «هبه» کرد يا نه، در عوض اين طلاق داد به زوج، ديگر نه «ابراء» است و نه «هبه»، يک معامله است؛ اين فرع دوم معامله است. فرع اول «ابراء» بود که ايقاع است يا «هبه» بود که ديگر معامله نيست، اما اين معامله است و اگر بعدها رجوع کرد ـ نظير خيار فسخ که مي‎تواند برگردد ـ اگر «رجعت في ما بذلت» دوباره زوج مي‎تواند برگردد وگرنه طلاق، طلاق خُلع است، طلاق بائن است و معاوضه است و تمام مَهر را داد. وقتي طلاق رُخ داد، اين طلاق چون قبل از ««مِساس»» بود: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ برای زوج است، زوج مي‎گويد نصف اين مَهر را بايد به من برگردانيد. زوجه در تمام مَهر تصرف کرد، لکن نيمي از آن مَهر متزلزل بود که بايد پاسخگو باشد. درست است که زوجه مي‎توانست تصرف بکند، ولي در روزي که معلوم شد حق زوج است بايد پاسخگو باشد. زوجه نصف مَهر را بايد به زوج برگرداند، چرا؟ چون با اين نصف معامله کرد، هيچ فرق نمي‎کند، چه با ديگري معامله بکند چه با زوج معامله کند به هر حال در مالي تصرف کرد و معامله کرد که متزلزل بود؛ حالا معلوم شد که صاحبش زوجه است، بايد نصف را به او بپردازد. اين فرع دومي که مرحوم محقق دارد که «و کذا خُلع»، مورد اشکال بعضي‎ها شد که حتي خود صاحب جواهر گفت که زمينه شبهه در آن هست. صاحب مسالک که در فرع اول فرمايش تُندي داشتند در اين فرع دوم تُندتر هستند. کساني که در فرع اول نقدي داشتند و نقادي‎شان در فرع دوم بيشتر است، آن بيشتري نقادي آنها اين است که مي‎گويند يک محذور عقلي هم در آن هست؛ منتها آن بزرگواراني که دستشان در علوم عقلي باز است، اين قدرت علمي را دارند که در فضاي فقه و اعتبار خوب حرف بزنند که به هر حال مشکل چيست؟ آنها که بهره‎هاي عقلي ندارد مي‎خواهند با تلاش و کوشش و اصرار مي‎خواهند استبعاد را بجاي استحاله خرج کنند، اين مقدورشان نيست؛ اما آنکه دستش باز است از استحاله کمک مي‎گيرد نه اينکه استبعاد را بخواهد بجاي استحاله هزينه کند، حالا نمونه‎هايش را عرض میکنيم.

اصل اشکال در فرع اول وقتي زوجه «ابراء» مي‎کند، يعني تمام مَهر را تحت تصرف او قرار مي‎دهد؛ منتها با «ابراء» مي‎گويد تمام مَهر را من از ذمّه زوج گرفتم، در تمام مَهر تصرف کرده است يا اگر «هبه» بکند تمام مَهر را به زوج مي‎بخشد، تصرف کرد در تمام مَهر، در حالي که نيمي از مَهر مال زوج است، پس در مال مردم تصرف کرد؛ منتها جايز بود. حالا که طلاق قبل از «مِساس» رخ داد، آن نيم را بايد به مردم بپردازد. در فرع اول که سخن از «ابراء» است که ايقاع است يا سخن از «هبه» که عقد است، راه باز است.

اما در فرع دوم که اين آقايان اشکال مي‎کنند، مي‎گويند به اينکه اين زن نه «ابراء» کرد که بشود ايقاع، نه «هبه» کرد که بشود عقد، يک کاري کرد که تا طلاق رخ ندهد اين جابجايي هم صورت نمي‎پذيرد، چرا؟ براي اينکه زن تمام مَهر را عوض طلاق قرار داد، صرف اينکه تمام مَهر را عوض طلاق قرار داد که مال جابجا نمي‎شود تا طلاق رخ ندهد، جابجا نمي‎شود، در بيع چطور است؟ در بيع مشتري تمام ثمن را در قبال مثمن قرار داد، اما مال که جابجا نمي‎شود! تا بايع نگويد «بعتُ» و او نگويد «اشتريتُ» جابجا نمي‎شود، تا زوجه که گفت بذل کردم که تو طلاق بدهي، تا زوج نگويد «أنتِ طالق» که جابجا نمي‎شود. پس با فرع اول که «ابراء» يا «هبه» کرد، کاملاً قبل از طلاق اين جابجايي صورت گرفت؛ يعني زن در تمام مَهر تصرف کرد، تمام مَهر از ذمّه زوج ساقط شد يا تمام مَهر به زوج منتقل شد و بخشوده شد، اين قبل از طلاق بود که بعد طلاق رخ داد، قبل از اينکه طلاق رخ بدهد، تمام مال جابجا شد؛ لذا آن آقايان در فرع اول نظري ندارند. اما در فرع دوم مَهر جابجا نشد، زيرا سخن از «ابراء» نبود تا ساقط بشود، سخن از «هبه» نبود تا جابجا بشود، سخن از بدل طلاق است، اين زمينه را فراهم کرد تا زوج نگويد «أنتِ طالق» اين جابجا نمي‎شود؛ وقتي که گفت «أنتِ طالق» دو سبب و دو علت پديد آمده: يکي چون طلاق قبل از «مِساس» است پس نصف مَهر مال زوج است، چون زن در حق زوج تصرف کرد نصف مَهر را بايد برگرداند، اين نصف مَهر را که بايد برگرداند، دو عامل مستقل دارد: يکي ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ است که بايد برگرداند، دوم اينکه زن در مال او تصرف کرد، مگر زن تمام «مَهر المسميٰ» را عوض قرار نداد؟ مگر اين تمام به دو نصف تقسيم نشد؟ مگر يکي از اين دو نصف مال او نبود؟ اين تمام مَهر را بدل قرار داد، حالا بايد تمام مَهر را بدهد در حالي که نصفي از مَهر مال او نبود. پس زن که مي‎گويد من تمام مَهر را که مثلاً صد درهم است دادم، در حالي که پنجاه درهم مال او نبود؛ منتها حالا شارع مقدس اين ملک متزلزل را به او اجازه تصرف داد، وقتي که زن تمام مَهر که صد درهم است اين را مَهر قرار داد، پنجاه درهم مال او بود، پنجاه درهم ديگر را بايد بدهد.

پرسش: ...

پاسخ: در آنجا که وقف بيع آن جايز باشد يک برهان عقلي است، آنجا را شارع مقدس اجازه داد؛ اما اينجا را که اجازه نداد مال مردم را به مردم بدهي، در اينجا خود شارع مقدس گفت بدهکاری! خود شارع مقدس در اين روايت‎هاي باب‌41 و 35 مي‎گويد بدهکاري، اجازه نداد که مال مردم را به مردم بدهي.

 پس وقتي زوجه مي‎گويد من تمام مَهر را بدل قرار دادم، آن نصف را که مال او نبود الآن بدهکار است. از اين طرف چون طلاق قبل از «مِساس» رُخ داد، آيه ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ مي‎گويد زوج طلبکار است. اين پنجاه درصدي که زوجه بايد بپردازد به کدام دليل از اين دو دليل و به کدام سبب از اين دو سبب بايد بپردازد؟ يک شيء که دو سبب ندارد، بگوييم «أحدهما» مقدم است که ترجيح «بلا مرجّح» است، حکم در اينجا چيست؟

اينجا ببينيد غالب اين آقايان با استبعاد مسئله را حل مي‎کنند؛ مثل اينکه تحصيل حاصل را شما الآن وقتي با دوستانتان بخواهيد بحث بکنيد، آنها که با علوم عقلي آشنا نيستند، مي‎گويند نمي‎شود، هر چه شما مي‎گوييد تحصيل حاصل چرا نمي‎شود؟ مي‎گويد نمي‎شود. اين «ألف» الآن موجود است، شما چگونه مي‎توانيد اين «ألف» را موجود کنيد؟ نمي‎شود، مدام مي‎گويد نمي‎شود، نمي‎شود برهانش چيست؟! حرف تا به اجتماع نقيضين برنگردد بالين علمي ندارد، اصل تناقض هم بديهي نيست اوّلي است. ما يک بديهي داريم مثل دو دوتا چهارتا، اما بديهي آن است که دليل دارد، ولي نيازي به دليل ندارد. اوّلي آن است که دليل‎بردار نيست، تناقض دليل‎بردار نيست؛ يعني «الف» هم باشد هم نباشد، شما تا بخواهيد دهن باز کنيد براي اينکه باز کردن و باز نکردن، حرف زدن و حرف نزدن با هم جمع نمي‎شود، اصلاً قابل استدلال نيست. اوّلي غير از بديهي است، اوّلي يعني استدلال محال است، شما وقتي که مي‎گوييد «الف» موجود است، دوباره بخواهيم «الف» را موجود بکنيم، مي‎بينيد نمي‎شود «الف» که موجود است چگونه مي‎خواهيد موجود بکنيد؟ اين مرتّب دست و پا مي‎زند ولي حرفی براي گفتن ندارد. اما آنها که دستشان در علوم عقلي باز است، مي‎گويند اين بازگشتش به اجتماع نقيضين است، چرا؟ براي اينکه «الف» که موجود است، عين «الف» بخواهد موجود بشود، رجوعش به تناقض است، چرا؟ چون عين «الف» بخواهد موجود بشود يعني «الف» ديگر، از آن جهت که عين «الف» اول است هيچ مِيزي بينشان نيست، از آن جهت که دومي است در برابر اولي الا و لابد بايد امتياز داشته باشد، وگرنه آن دومي نمي‎شود، اين اولي نمي‎شود. اگر تحصيل حاصل شد، يعني هم مِيز هست و هم مِيز نيست، هم دومي دومي است، هم دومي دومي نيست؛ لذا تحصيل حاصل محال است. اينجا دو سبب دارد، دو سبب کدام يک از اينها واقع مي‎شود؟ حالا فرمايش مرحوم صاحب جواهر به عنوان اينکه کدام يک از اين دو سبب هست؟ مسالک هم همين‌طور اين نقد را دارند، اينجا مي‎گويند توارد دو علت بر معلول واحد محال است؛ يعني «الف» دو علت مستقل داشته باشد! چرا محال است؟ توارد علتين بر معلول واحد بازگشتش به جمع نقيضين است چرا؟ اگر دو شيء «بالاستقلال» علت «الف» باشند، «الف» به هرکدام از اينها نيازمند است يک، از هر کدام از اينها بي‎نياز است اين دو، اين جمع بين نقيضين است. چطور جمع بين نقيضين است؟ اين «الف» چون دو علت مستقل دارد به اين اولي نيازمند است، چون علتِ اوست؛ از همين اولي بي‎نياز است، براي اينکه دومي تأمين مي‎کند، «الف» به دومي نيازمند است، چون علت اوست، از دومي بي‎نياز است، چون اولي تأمين مي‎کند، اگر يک شيء دو علت مستقل داشته باشد نه جزء علت، اين لازمه‎اش جمع غنا و عدم غناست، جمع فقر و عدم فقر است؛ لذا توارد علتين بر معلول واحد مستحيل است. اينجا ببينيد مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) و ديگران با همين وضع سخن گفتند؛ اما آن نکته عقلي را بازگو نمي‎کنند، مي‎گويند اين دو سبب که هست، اين سبب اول اينکه در مال مردم تصرف کرد، نيمي از مَهر که مال ديگري بود الآن تصرف کرد، بايد بپردازد، سبب دوم ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ است که آيه سوره مبارکه «بقره» مي‎گويد طلاق قبل از «مِساس» باعث رجوع نصف است. مي‎فرمايند کدام يک از اين دو سبب واقع مي‎شود؟ جمعشان که مستحيل است، اما علت آن را نمي‎گويند. ترجيح «احدهما» بر ديگري هم که بلاوجه است؛ لذا دو سبب دارد، اينجا چکار بايد کرد؟ ولي بياني که در خود روايت است هم به اين نکته عقلي توجه دارد، هم راه را باز مي‎کند، هم دست فقيه را باز مي‎کند و آن هم روايت باب41 است هم روايت باب35.  

پرسش: اگر بر اين مبنا باشد که بدل قرار داده باشد اگر ... ؟

پاسخ: هبه نيست، بدل قرار داد؛ اصلاً طلاق خُلع بدل است! اين مي‎گويد که کل مَهر را من قرار دادم، چون «هبه» باشد «هبه» گرفته، او عهده‎دار طلاق نيست، مي‎گويد اين را من «هبه» کردم به اين وضع که شما طلاق بدهيد؛ منتها حالا تعبير به «هبه» مي‎کنند، «هبه» يعني «بلاعوض»؛ در حالي که اين مَهر را بخشيد که او طلاق بدهد، مي‎گويد من بخشيدم؛ ولي در حقيقت اگر او طلاق ندهد چه؟ اين بذل يک معامله است، يک ضمان معاوضه است.

روايت باب‌41 را ملاحظه بفرماييد، روايت اول اين تعليل را ندارد فقط حکم را دارد؛ اما روايت دوم که اين روايت دوم را باز مرحوم شيخ طوسي به اسنادش «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ» نقل کرد اين است که «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا»، حالا يا عقد دائم يا عقد منقطع «ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ» اين زوجه اين مَهر را به زوج بخشيد «فِي حِلٍّ» قرار داد، البته در اينجا سخن از خُلع و امثال آن نيست، اما آن عمده تعليل اين است «أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً» چيزي به او نداد، مي‎تواند با او نکاح کند يا نه؟ «قَالَ عليه السلام نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ»، مگر مشکل شما اين است که چيزي نگرفت؟ در حالي که اگر زن کل مَهريه را به زوج بخشيد، پس گرفت. تا قبض نکرده باشد و به ملکيت زن نيامده باشد که نمي‎تواند «هبه» کند، پس قبض کرد؛ حالا قبض گاهي قبض خارجي و گاهي قبض اعتباري است، فرق نمي‎کند؛ از ذمّه‎اي به ذمّه ديگر منتقل شد. پس اين مَهري که در ذمّه مرد بود به ملکيت طِلق زوجه درآمد و زوجه در اين مَهر دارد تصرف مي‎کند؛ حالا يا به زوج خود مي‎بخشد يا به ديگري، پس همين که زوجه در اين مَهر تصرف مالکانه مي‎کند، پس گرفت و قبض کرد، چيزي را قبض کرد. اگر گفتند زوج قبل از «مِساس» شايسته است چيزي به زوجه بدهد، اينجا حاصل شد. چون خود مَهر را زوجه گرفت، اگر نگرفته بود که نمي‎تواند به اين ببخشد يا به آن ببخشد، فرمود: «نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ» و اگر چنانچه «خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ»؛ اگر چنانچه طلاق قبل از «مِساس» رخ داد، زن بايد نصف مَهر را برگرداند، تمام نکته علمي اين است که اين قبض کرد؛ حالا «ابراء» باشد قبض است، «هبه» باشد قبض است، بذل «للطلاق» باشد قبض است، پس گرفته است. وقتي گرفت؛ حالا يا به زوج مي‎بخشد يا به زوجه.

پرسش: ...

پاسخ: بله «فَقَدْ قَبَضَتْهُ»، نه براي اينکه نه «ابراء» دخيل است، نه «هبه» دخيل است و نه بذل دخيل است، «أي تصرفٍ» که زوجه بکند کافي است. زوجه اگر در اين مال تصرف کرد تصرف مالکانه کرد، مي‎تواند بفروشد، بخرد، ثمن قرار بدهد، بذل قرار بدهد، «هبه» کند «فَقَدْ قَبَضَتْهُ».

پرسش: ...

پاسخ: نه، لازم نيست مورد خاص باشد. مگر آن آقايان که به قواعد عامه تمسک کردند مربوط به طلاق خُلع بود؟ براساس قواعد عامه تمسک کردند، استدلال حضرت اين است که زن که درباره مَهر تصرف مي‎کند، پس گرفت. اگر نگرفته باشد إبرای او نافذ نيست، «هبه» او نافذ نيست، بذل طلاق خُلع نافذ نيست، گرفت! بله، اگر معامله از سنخ نقدين «ذهب» و «فضه» باشد، آنجا گفتند قبض خارجي شرط است؛ اما در اين‌گونه از موارد قبض اعتباري هم کافي است. ضمان يعني چه؟ حواله يعني چه؟ از ذمّه به ذمّه است، وقتي کسي طلب دارد بگويد من حواله دادم برو از آن آقا بگيرد يعني چه؟ يعني آنکه من در ذمّه آن آقا طلب دارم، من قبض کردم، دادم به جنابعالي، جنابعالي برو بگير؛ حواله اين است، ضمان اين است. الآن اگر کسي ضامن شد، ضامن شد يعني چه؟ ممکن است عرف به اين نکته فقهي توجه نکند و بگويد من ضامن شدم، من که کاري نکردم، نه خير شما کاري کردي، وقتي ضامن شدي، تمام ذمّه او را به ذمّه خودت آوردي، اين شخص «مضمون له» کاري ندارد. الآن زيد صد تومان به بانک بدهکار است، عمرو ضامن شد، ضامن شد يعني چه؟ يعني تمام آنچه در ذمّه زيد است آمده به ذمّه عمرو، زيد حالا مي‎تواند برود مسافرت کند، اصلاً بدهکار نيست! بله، عرف شايد اين معنا را نداند مي‎گويد من ضامن شدم من که گناهي نکردم! بله، گناهي نکردي، اما تمام بدهکاری او آمد به ذمّه شما، هم ‎اکنون شما ضامن هستي، معناي ضمان همين است! کتاب ضمان را براي همين نوشتند، کتاب حواله، کتاب کفالت. بله در ضمان عرفي عرف مي‎گويد من ضامن شدم، من که کاري نکردم، نه خير! چکار مي‎خواستي بکني؟ شما اگر مسئله شرعي را بداني، وقتي که عمرو بدهکار است، شما رفتي بانک ضامن شدي يعني تمام آنچه در ذمّه عمرو بدهکار است من قبول کردم، به ذمّه من آمد، اين معني ضمان است. حالا اگر عرف نمي‎داند بگويد من که ضامن شدم کاري نکردم، اين حرفي ديگر است، اما فقه که اين را نمي‎گويد، شما ضامن شدي يعني ضامن شدي، يعني تمام مالي که در ذمّه مديون بود الآن جنابعالي بدهکار هستي. اين شخص وقتي که مَهر را در ذمّه زوج طلب دارد، حالا دارد «ابراء» مي‎کند، «ابراء» جدّش بايد متمشّي بشود يا نه؟ چه وقت جدّ زوجه متمشّي مي‎شود که بگويد «أبرئتُ»؟ مادامي که اين ملک در دست او باشد. چه وقت جدّ او متمشّي مي‎شود که بگويد «وَهَبتُ»؟ مادامي که مال در دست او باشد. در بحث خُلع چه وقت جدّ او متمشّي مي‎شود که تمام مَهر را بدل طلاق قرار بدهد؟ در صورتي که در دست او باشد، اينکه بيان لطيف حضرت در روايت باب‌41 فرمود: «فَقَدْ قَبَضَتْهُ» يعني همين!

پرسش: ...

پاسخ: خير! نظير بيع خياري که وقتي مي‎تواند برگردد کاملاً اين ثمن مال مشتري بود، کاملاً مثمن مال بايع بود، حالا بعد مي‎توانند برگردانند، معناي خيار همين‌طور است، معناي جواز همين‌طور است، معناي تزلزل همين‌طور است.

پرسش: ...

پاسخ: اينجا هم زن «علي ما بذلت» مي‎تواند رجوع بکند مي‎شود رجوع. يک وقت است مرد رجوع مي‎کند به زن، يک وقت زن رجوع مي‎کند به بذل. همين طلق خُلع مي‎تواند به طلاق رجعي برگردد، اگر زن برگردد و بذل را طلب کند، بگويد پشيمان شدم، پولي که به شما بخشيدم بدل طلاق، اين را به من برگردانيد من دوباره حاضرم همسر شما بشوم، اين رجوع طلاق خُلع است به طلاق رجعي از دو طرف؛ منتها رجوع بايد از طرف زوجه باشد.

در اين روايت باب ‌35 ملاحظه بفرماييد که حضرت چگونه استدلال کرد؟ محمد بن مسلم مي‎گويد «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمَهرهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَيْهَا»؛ يعني زوج اين مَهريه را به او داد «فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ» پانصد درهم را زوجه به زوج برگرداند «وَ رَدَّتْهَا عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا» طلاق قبل از ««مِساس»» رخ داد، حضرت فرمود: «تَرُدُّ عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةَ» آن پانصد درهمي که نداد بايد دوباره بدهد، چرا؟ «لِأَنَّهَا»، اين «لِأَنَّهَا» برهان فقهي و اصولي است که حضرت توجه داد تا مشکل حل بشود، فرمود: «لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ» درست است که هزار درهم را مي‎توانست تصرف بکند؛ اما آنچه ملک طلق او بود پانصد درهم بود، اينکه پانصد درهم ملک او بود را داد؛ اما در مقابل طلاق آن پانصد درهمي که دارد مال حق زوجه است، آن پانصد درهم را چه وقت بايد بدهد؟ بايد از جيب خودش بدهد، چرا؟ براي اينکه اين بيش از پانصد درهم حق نداشت که اين را قبلاً به شوهرش داد، الآن که طلاق قبل از «مِساس» است، نصف آن مَهر که پانصد درهم است را بايد برگرداند. «لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَهَبَتْهَا لَهُ» زن بيش از پانصد درهم که حق نداشت، اين پانصد درهم را هم که داد، اين آيه ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ مي‎گويد که نصف مَهر را مرد اگر طلاق قبل از «مِساس» رخ داد، طلب دارد. آن وقت مي‎فرمايد به اينکه «فَهِبَتُهَا إِيَّاهَا لَهُ وَ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ» اين جمله تبيين جمله بعدي است، «فَوَهَبَتْهَا لَهُ»؛ يعني زن اين پانصد درهم را به شوهرش بخشيد، اين جمله تمام شد؛ جمله بعد: «فَهِبَتُهَا إِيَّاهَا لَهُ وَ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ» چه پانصد درهم به شوهر بدهد، چه پانصد درهم به بيگانه، در هر دو حال پانصد درهم حق مسلّم او بود، تصرف کرد داد به اين و آن، چه به شوهر بدهد چه به غير. حالا اگر پانصد درهم مَهريه خود را به برادر خود داد، بعد طلاق قبل از «مِساس» رخ داد، شوهر چه طلبي دارد؟ پانصد درهم طلب دارد، فرمود چه به شوهر «هبه» کند، چه به بيگانه «هبه» کند، مال خودش را داد به ديگري؛ اما طلاق قبل از «مِساس» رُخ داد بايد پانصد درهم بپردازد، اين بيان نوراني حضرت تمام مشکلات مرحوم صاحب مسالک و امثال مسالک را حل مي‎کند. اين فرمايشي که مرحوم صاحب جواهر ـ اين را در فرع اول دارد ـ که اين فرع‎ها از سنخ اجتهاد در مقابل نص است، مسبوق به فرمايش صاحب رياض است. صاحب رياض است که اين حرف‎هايي که شما مي‎گوييد اجتهاد در مقابل نص است، خود نص دارد به اينکه نصفش را بايد برگرداند، شما چه حرفي داريد؟ اين بيان صاحب جواهر که مي‎گويد اين طرز فکر کردن اجتهاد در مقابل نص است، مسبوق است به فرمايش سيد صاحب رياض(رضوان الله تعالي عليه) که مي‎گويد به هر حال اجتهاد در مقابل نص است. به هر حال قواعد عامه سر جايش محفوظ است؛ اما قواعد عامه، مثل نصوص عامه قابل تخصيص است، مطلقات قابل تخصيص است، عمومات قابل تخصيص است «فَهِبَتُهَا إِيَّاهَا لَهُ وَ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ».

حالا «مسئلةٌ» اگر زوجه پانصد درهم را به برادر خودش بخشيد و طلاق قبل از «مِساس» رخ داد، پانصد درهم را بايد به شوهرش بدهد يا ندهد؟ مَهريه او هزار درهم بود و در همه اين هزار درهم حق تصرف داشت، پانصد درهم را داده بود به برادرش، حالا طلاق قبل از «مِساس» رخ داد، بايد پانصد درهم به شوهرش بدهد يا ندهد؟ فرمود «هبه» اين زن، اين نصف مَهر را، چه به شوهر بدهد و چه به غير شوهر بدهد فرق نمي‎کند، براي اينکه در مال خودش تصرف کرد و به ديگري بخشيد، يک مالي به اين شوهر داد، الآن ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ سرجايش محفوظ است.

بنابراين اگر يک مقداري اين حرف دير به ذهن مي‎آيد، براي اينکه اين نقد مرحوم صاحب رياض و بعد صاحب جواهر وارد است، درست است قواعد اولي سرجايش محفوظ است؛ اما زوم بکنيم روي اين قواعد بدون اينکه تحقيق بکنيم و برويم سراغ نص خاص، اين مشکل ايجاد مي‎کند. بنابراين فرع دوم هم مثل فرع اول هست، اجتماع دو سبب ممکن نيست. بنابراين در درجه اول اين زن آن مقداري را که بخشيد، مال ديگري را دارد مي‎بخشد و ضامن است بايد برگرداند؛ منتها فرع اول يک مقدار واضح‎تر است و فرع دوم به اندازه فرع اول اين وضوح را ندارد. حالا ـ إن‎شاءالله ـ مسئله پنجم، بعد از ايام اربعين بيان خواهد شد.

اين نکته بارها به عرض شما رسيد که جريان سيد الشهدا(سلام الله عليه)، جريان يک مظلوم در برابر ظالم و اينها نبود، البته مظلوم بود، اينها مبارزه کردند، سرجايش محفوظ بود؛ اما اين‌طور که ذات أقدس الهي سرمايه‎گذاري بکند کل جهان را بسيج بکند، اين صرف اينکه يک مظلومي در برابر ظالم ايستاد و مقاومت کرد و اين‌طورها نبود. اين حسين بن علي در فخّ[11] مثل همين وضع شد، مگر جريان حسين بن علي در فخّ کمتر از کربلا بود؟! حوادث سنگيني در همين ايران و غير ايران رخ داد، البته آنها امام معصوم نبودند، ظلم به آنها مثل ظلم به امام معصوم نبود؛ اما ظلم فراوان اتفاق افتاد، در همين ايران! اين تاريخ جهانگشاي جويني اين مورّخ تقريباً در همان عصر حمله مغول در ايران زندگي مي‎کرد، اين حرف‎هاي ظالمانه ظالمين و مظلومانه مظلومين در اين کتاب‎ها دفن شد، اين تاريخ جهانگشاي جويني که در جريان مغول نوشته شد، خود اين مورّخ تقريباً هم‎عصر حمله مغول بود، اينها بي‌رحمانه افراد زيادي را در اين مملکت کشتند، بسياري از اين سران را که سر بريدند، پوست‌سر اينها را کُندند، پوست را پر از کاه کردند و براي عبرت در شهرها گرداندند، بعضي از اين اُمرا و سران را به چهار شقّه تقسيم کردند، بالاي دروازه چهار شهر از کلان‎شهرهاي آن روز شيراز و تبريز و اينها که در تاريخ آمده گذاشتند تا مردم اين چهار منطقه ببينند و عبرت بگيرند. سرها بريدند، پوست‎ها کَندند، پُر از کاه کردند، شهرها گرداندند همه در کتاب‎هاي تاريخ خاک مي‎خورند، بسياري از اين امراء را شقّه شقّه کردند، در چهار دروازه ايران نصب کردند، تبريز بود شيراز بود کذا و کذا بود تا ديگران ببينند و عبرت بگيرند، اينها در کتاب‎هاي تاريخ دفن شد، آن براي سرزمين دعوت مي‎کرد اين هم براي سرزمين دعوت مي‎کرد، آن هم اگر [فاتح] مي‎شد مثل همين بود! اينها قابل ماندن نيست.

جريان سيد الشهدا تنها سخن از اينکه يک کسي به عنوان امام در برابر ظالم قيام کرده باشد، اين يکي از گوشه‎هاي نازل مسئله کربلاست، آن روز به عرض شما رسيد، وقتي عظمت کربلا روشن مي‎شود که قبل از کربلا کاملاً روشن بشود که سقيفه چه کرد؟ بعد از کربلا روشن بشود که سقيفه و اموي و مرواني چه کردند؟ آن وقت معلوم مي‎شود که موضوع کل دين در کار بود. اين بيان نوراني حضرت امير از بيانات روشن و شفاف حضرت است در آن نامه‎اي که براي مالک اشتر نوشت، فرمود مالک! مرا مي‎شناسيد که من چه کسي هستم، کسي جرأت نداشت دست مرا ببندد، مرا به سقيفه ببرد و من امضا بکنم، اينها اولين کاري که کردند قرآن و سنت پيغمبر و دين را به اسارت گرفتند، من به عنوان سخنگوي دين هستم، وقتي دين به اسارت رفت بايد طرزي حرف بزنم که آنها قبول بکنند، فرمود يا مالک «فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي‏ أَيْدِي‏ الْأَشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَي وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا»[12] من چه طور مي‎توانستم قرآن تفسير کنم؟ چه طور مي‎توانستم از پيغمبر بگويم؟ اينها کل دين را به اسارت گرفتند بعد دست من را بستند، «فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي‏ أَيْدِي‏ الْأَشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَي وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا» من مي‎خواستم به آيه معنا کنم، آيه آنها بايد بيان کنند، مي‎خواهم به سنت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عمل کنم، سنت را آنها بايد بيان کنند. اين برای قبل از کربلا! بعد از کربلا، مي‎دانيد ابن زبير در برابر حکومت اموي مقاومت کرد، گرفتن ابن زبير و کشتن او خيلي سهل بود، ابن زبير در مکه يک تبليغاتي داشت، بعد ديد که در خطر است، خيال کرد که آنها براي کعبه حرمتي قائل‎اند، رفت درون کعبه متحصّن شد. درون کعبه در را باز کردن و ابن زبير را گرفتن که کار آساني بود، آن آقاياني که قبل از انقلاب به مکه مشرّف شدند، مي‎دانند اين کوه ابوقبيس مشرف بر کعبه بود، گرفتن ابن زبير که کاري نداشت، شما منجنيق آورديد، بالاي کوه ابوقبيس نصب کرديد، تمام اين سنگ‎هاي بزرگ را ريختيد روي سر کعبه و کعبه را به صورت تلّ خاک درآورديد و ابن زبير را گرفتيد، اين يعني چه؟ کعبه است، مطاف مسلمين است، قبله مسلمين است، اين معلوم مي‎شود با دين در جنگ است، حالا آدم کعبه را خراب مي‎کند که ابن زبير را بگيرد؟ بعد ابن زبير را گرفتيد و کُشتيد، بسيار خب، اما لازم نبود که کعبه را تلّی از خاک کنيد! پس جريان قبل از کربلا آن بود، جريان بعد از کربلا اين بود؛ لذا زينب کبريٰ قسم خورد، فرمود شما با وحي ما طرف هستيد و قسم به خدا وحي ما زنده است، نام ما زنده است «فَوَ اللَّهِ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا وَ لَا تُمِيتُ وَحْيَنَا»[13] شما با وحي ما طرف هستيد. وجود مبارک امام سجاد(سلام الله عليه) دستش بسته است و در شام اسير است، آن شامي بدطينت بي‎ادبانه خواست به حضرت نيشي بزند، گفت «مَنْ غَلَب‏» چه کسي پيروز شد؟ فرمود ما، حالا دست حضرت بسته است، اسير است، آن بددهن هم به قصد اهانت و بي‎ادبي آمده گفته «مَنْ غَلَب‏»، حضرت فرمود: ما «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ مَنْ غَلَبَ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ ثُمَّ أَقِم‏»؛[14] اگر خواستي ببيني که چه کسي پيروز شد موقع نماز اذان و اقامه بگو ببين نام چه کسي را مي‎بري ما رفتيم اين نام را زنده کرديم و برگشتيم. الآن شما آقايان که به هر حال پرچمدار دين هستيد، يک کاري شما آقايان بايد بکنيد، يک کاري هم مسئولين محترم ما که خدا ـ إن‎شاءالله ـ همه اينها را تأييد کند، حفظ بکند، ما اگر چهار‌جا به اينها نصيحتي مي‎کنيم، چهل‌جا هم سفارش هم مي‎کنيم، اينها هم خدمات فراواني کردند و مي‎کنند، يک کاري اينها بايد بکنند يک کاري شما، آن کاري که اينها بايد بکنند برنامه‎ريزي و مديريت است. مديريت اين نيست که وسيله نقليه، موکِب، خدا همه اينها را خير بدهد و از فرد فرد اينها قبول کند! کار خوبي است؛ اما معناي مديريت اين نيست که شما مدام اتومبيل بفرستيد و مدام جادّه درست کني، معناي مديريت اين است که اين سه ميليوني که مي‎خواهند بروند ويزا ندهيد مگر حساب شده، شش دهه دو ماه پشت‌سر هم همه اربعين حساب مي‎شود، اين‌طور نباشد که به چند ميليون يکجا همزمان حق ورود بدهيد، آن وقت اين سه ميليون کاملاً با جلال و شکوه مي‎روند و برمي‎گردند. اما جرياني که مربوط به شما علما است، افرادي را مي‎بينيد اين عزيزاني که از پاکستان مي‎آيند، شهرهاي ديگر مي‎آيند همه شيفته ابي‌عبدالله هستند، ما بايد راه صحيح را، علم را، تعليمات را، کلمات را، آداب را، اخلاق را طرزي به اينها بگوييم که اينها عالمانه به شهرشان برگردند، درست است که سينه زدن، ناله کردن، گريه کردن چيز خوبي است؛ اما اينها در رديف نوافل تبليغات شيعه است، آنچه که در رديف فرائض تبليغات شيعه است همان علم است و آگاهي است و عظمت است و جلال است و معنويت است و فقه است و عدل، زمينه فراهم است، اينها که از خارج مي‎آيند مثل داخل و داخلي هستند؛ مثل خارج، زمينه فراهم است؛ اما ما بجاي اينکه به نوافل عزاداري بپردازيم، به آن فرائض که ادب و علم است بپردازيم، وضع ما خيلي بهتر از اين خواهد شد. اميدواريم به برکت شما علماي بزرگوار اين دهه اربعين با جلال و شکوه برگزار بشود!

«و الحمد لله رب العالمين»