أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله سوم از مسايل هفده‎گانه احکام مهر، مرحوم محقق بعد از طرح صورت مسئله در يک بخشي فرمود «فيه تردد».[1] مستحضريد که ترددِ يک فقيه مثل مرحوم محقق، يا به استناد تعارض ادله است يا به لحاظ تزاحم حقوق؛ اگر ادله در جايي معارض هم بودند يا حقوق متعدد بود در جايي مزاحم هم بودند نه معارض، آنجا اگر راه روشني براي ترجيح يکي از ادله در مقام تعارض يا احراز اهميت حقوق در بخش تزاحم پيدا نشد، آن وقت جا براي توقف، تردد و امثال آن است.

در مسئله سوم فروع فراواني است که پنج، شش فرع آن را فقهايي مثل مرحوم شهيد در مسالک و ديگران تبيين کردند تا روشن بشود که محور تردد مرحوم محقق در کدام فرع از اين فروع پنج، شش‎گانه است؟[2]

در فرع اول جا براي توقف و تردد نبود که گذشت. فرع اول اين بود که مهر دَيْن است نه عين و در ذمّه زوج است که «عند المطالبه» بپردازد، اين شکستي ندارد نقصي ندارد تا کسي بگويد اگر ناقص شد تغييري پيدا مي‎کند و به بدل مي‎رسد اگر مثلي بود مثل و اگر قيمي بود قيمت، اين حرف‎ها نيست؛ لذا نصفِ «ما فرضتم» را با طلاق بايد زوجه بپردازد يا اگر نداد «کما هو المفروض»، زوج بايد نصفِ «ما فرَضَ» را به زوجه بدهد. اين يک فرع روشني است.

فرع دوم اين بود که مهر عين است نه دَيْن اما نه قيمت سوقيه تفاوت کرد و نه نقص و عيبي در حريم خود اين عين پديد آمد، عينِ «يوم الطلاق» مثل همان عينِ «يوم الصداق و العقد» است، آن وقت ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[3]  حکمش روشن است. اگر يک زميني را مهر همسرش قرار داد، اين مي‎شود مهر مفروض يعني مهر مسمّيٰ و اين زمين را تحويل او نداد، قيمت سوقيه اين زمين هم تفاوت نکرد، سيل يا زلزله يا رُخداد ديگري پيش نيامد که به اين زمين آسيب برساند، اين زمينِ «يوم القبض» يا «يوم الطلاق» همان زمين «يوم العقد» است، اين ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ حکمش روشن است اينجا جا براي ترديد و امثال آن نيست.

فرع سوم گرچه به وضوح فرع اول و دوم نبود اما چون هيچ تغييري در عين پيدا نشد، آن وقت جاي تبديل و امثال آن نيست؛ اما فرع چهارم يک مقداري پيچيده است. اين فرع چهارم باعث تعدد اقوال است و آنهايي که ادله را در بخش اثبات ارزيابي کردند و يکي را انتخاب کردند يا حقوق را در بخش ثبوت ارزيابي کردند و اهميت يکي از آنها را احراز کردند، فتواي روشني دادند. فتواي مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) روشن است، اين «قيل» که مرحوم محقق در متن شرايع آورده است قائل آن مرحوم شيخ طوسي است؛[4] اما برخي از فروع همين فرع چهارم مشکل جدي دارد که باعث شده است مرحوم محقق و امثال محقق ترديد کنند و آن اين است که مهر عين است نه دَيْن و اين مهر را تسليم زوجه کرده است. زوجه ـ همان‌طوري که در بحث‏هاي قبل گذشت ـ آزاد است زيرا نه ملک، بسته است و نه دستِ مالک بسته است؛ اما ملک بسته نيست چون طِلق است نظير وقف و رقبا و عمرا و سکنا و اينها که نيست، مهريه مهر طِلق زن است نظير وقف نيست که قابل خريد و فروش نباشد نظير رهن نيست که پاي آن بسته باشد، اين ملک آزاد است زن هم مالک است و تصرفات او فضولي نيست؛ او مالک است «بالقول المطلق»، ملک هم مملوک است قابل نقل و انتقال است «بالقول المطلق»، هر تصرفي که زن درباره اين عين بکند بفروشد، اجاره بدهد، رهن بدهد و مانند آن صحيح است. حالا بخشي از اينها در فرع سوم گذشت. اما در فرع چهارم اگر اين عين آسيب ديد به «عَوَر» يعني يک چشم شدن اين اسب يا مثلاً حيوان ديگر، يا اگر عبد است به نسيان صنعت؛ اين عبدي را که مهريه او قرار دادند فلان صنعت و هنر را بلد بود که منشأ درآمد است الآن يادش رفته است يک نقص علمي يا عيني در اين مهر پيدا شد، اگر اين مهر را که عين است تحويل زوجه داده شد در زماني که اين مهر در دست زوجه است نقصي پيدا کرد، بعد از آن نقص هنوز آميزش نشده طلاق رُخ داد، طلاق قبل از آميزش باعث تملّک نصفِ «ما فرضه» است حالا زوج مي‏خواهد نصف آن مهر را استرداد کند مي‏بيند که اين معيب است، آيا اين عَوَر يا نسيان صنعت باعث تلف شدن و تلف حساب آوردن اين عين است که اين به بدل اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است به قيمت مراجعه کند يا اين تلف محسوب نيست؟ اين يک مرحله از تردد. اگر تلف محسوب نيست اين را مي‏خواهد بگيرد، عينِ ناقص را بگيرد يا «مع الأرش»؟ برخي‏ها گفتند أرشي در کار نيست اين عيب باعث أرش نيست براي اينکه اين عين ملکِ طِلق زوجه بود و در اختيار زوجه بود بدون اينکه خودش آسيبي برساند اين عين يک نقصي پيدا کرد عيبي پيدا کرد، چرا زوجه ضامن باشد چون ملک او بود؟! در ملک او اين نقص پديد آمد چرا ضامن باشد؟! از طرف ديگر زوج «نصفُ ما فَرَض» را بايد بگيرد، آن که «ما فرض» بود صحيح بود نه معيب! اينجا منشأ تعدد اقوال است، از يک نظر؛ زمينه تردّد را فراهم مي‏کند، از طرف ديگر؛ اينجا اين عيب را چه کسي ضامن است؟ در زمان ملکيت اين کالا که ملکِ طِلق اين زن بود و در دست اين زن بود اين يک عيبي پيدا کرد. اگر مال يک کسي در دست خود آن مالک است معيب بشود که او ضامن أرش نيست. ديگران مي‏گويند بله، از آن جهت که مالک است ضامن أرش نيست اما آيه مي‏فرمايد وقتي طلاقِ قبل از مساس رُخ داد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ را مي‏توانيد استرداد کنيد، در زمان استرداد اين ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ نيست، زمينه براي أرش است. چه زماني زمينه براي أرش است؟ آن وقتي که ثابت بشود اين نقيصه عَوَر يا نسيان و مانند آن مانع صدق عين نيست تا ما بگوييم بدل دارد اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت. بايد اين را ارزيابي کرد پيش کارشناس‏ها، اگر اين عيب شديد بود به منزله تلف است، اگر شديد نبود به منزله تلف نيست. پس يک تأملي اينجا هست که آيا اين‌گونه از عيوب باعث مي‏شود که اين تلف صادق باشد بگويند اين تلف شد تا اينکه به بدل آن مثل و قيمت منتقل بشود يا تلف نيست؟ اين يک مرحله. پس يک کارشناسي درباره خود اين عيب هست، اگر تلف صادق بود بدل آن مثلي است مثل، قيمي قيمت حل مي‏شود.

پرسش: ...

پاسخ: بله ملکِ طلق اوست بعد دوباره از ملک او خارج مي‏شود، فرق است بين عدم دخول و خروج بعد از دخول! کل اين مهر در عقد، ملک زوجه شد براي اينکه گفت «أنکحت کذا بکذا» اين مهر بتمامه ملکِ طِلق زوجه است داخل در ملکِ زوجه مي‏شود «بالقول المطلق»، بعد اگر مساسي حاصل نشد و طلاق قبل از مساس شد، خروج بعد از دخول است نه عدم دخول! يعني اين مهر که قبلاً بتمامه ملک زن شده بود حالا نيمي از آن که طلاق قبل از مساس رُخ داد از ملک او خارج مي‏شود.

پرسش: اگر اين‌طور باشد پس اگر عين را قبل از مساس نداد بايد هنگامي که دعوايي يا دادگاهي بشود بايد از او مطالبه کند در صورتي که مطالبه نمي‎کند؟

پاسخ: خير! چون مساس قبل از طلاق رُخ داد اين نيم در مقام ثبوت داخل شده است، اولاً؛ «بالطلاق» خارج شده است، ثانياً؛ يک «بَعد لحاظي» داريم. ما يک «بَعد عيني» داريم و يک «بَعد لحاظي»، «بَعد عيني» اين است که تسليم کرده باشد بعد از ملک او خارج بشود در خارج، «بَعد لحاظي» اين است که نداد مثل فرع اول و دوم، فرع اول و دوم همان «بَعد لحاظي» بود. اينکه مهر دَيْن بود که فرع اول است يا عين بود که فرع دوم است، اين «بالعقد» بتمامه ملک زوجه شد براي اينکه گفت «أنکحت کذا بکذا» اين عوض بُضع بود بتمامه؛ پس مهر بتمامه ملک زوجه شد ولي چون نداد و قبل از مساس طلاق رُخ داد، اين «بَعد لحاظي» است. «بَعد لحاظي» يعني چه؟ الآن مثلاً کسي ملاحظه مي‏کند مي‏خواهد مالش را تخميس کند يا نه؟ وسط سال که مي‏تواند خمسش را بدهد، همان آن مي‏تواند خمسش را بدهد، اين ارفاق شريعت است که مي‌گويند بعد حلول حول بشود نه تعلق حکم! اين شخص امروز اين مقدار درآمد داشت، اگر واقعاً در پايان سال درآمد دارد هم‏امروز تعلق گرفته است و او مي‏تواند هم‏امروز به قصد خمس مالش را بپردازد منتها ارفاقاً گفتند يکسال. حالا اين شخص دارد حساب مي‏کند، مي‏گويد اين مقدار درآمد من است، اين مقدار هزينه من است، هزينه در رفته اين مقدار مي‏ماند، اين مي‏شود «بَعد لحاظي»؛ اگر پايان سال شد که «بَعد خارجي» است يعني هزينه تمام شد و اين مقدار مانده است اين مي‏شود «بَعد خارجي». «بَعد لحاظي» در بسياري از موارد «فقه»، محور حکم است.

پرسش: ...

پاسخ: بله ولي ملک است و متزلزل لذا جميع تصرفات را قبلاً گذشت که مي‏تواند بکند يعنی فروعي که تا حال گذشت اين بود که زن مي‏تواند با ملک لازم کل مهر را بفروشد يا رهن بدهد يا اجاره بدهد به عقد لازم يا عقود غير لازم، تمام تصرفات زن مالکانه است هيچ کدام آن فضولي نيست «کما تقدم».

پس «بَعد» گاهي «بَعد خارجي» است و گاهي «بَعد لحاظي». «بَعد لحاظي» اين است که اين مهر بتمامه ملکِ طِلق زوجه شد چون در متن عقد آمده «أنکحت کذا بکذا» پس ملک او شد، حالا شوهر تحويل نداد و زن هم تحويل نگرفت، الآن طلاق قبل از مساس رُخ داد، اين خروج بعد از دخول است؛ يعني از ملک زن خارج مي‏شود نه اينکه در ملک زن داخل نشده باشد.

پرسش: همين‌طوري که زوجه منفعت را مي‎برد، ضامن هم هست الآن اين عيب هم به عهده زوجه است؟

پاسخ: بسيار خب! اين يکي از اقوال مسئله است که برخلاف قول مرحوم شيخ طوسي است. آن بزرگواران مي‏گويند به اينکه اگر عين را تحويل او داده باشد اين ملک در اختيار زوجه است ملک خود اوست حالا يک حادثه‏اي پيش آمد، کسي که حادثه‏اي در ملک او پيش آمد او ديگر ضامن نيست. اين آقايان مي‏گويند بله، شما در ظرف اينکه طلاقي رُخ نداد، کسي ضامن ملک خودش نيست، به چه کسي بدهد؟! اما وقتي بخواهد خروج بعد از دخول رُخ بدهد، لسان آيه اين است که ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ «ما فرضتم» يک عين سالم بود، حالا عين سالم را بايد در ظرف طلاق تقويم کرد و به مرد داد. پس صحت آن ملحوظ است و نقصي که پيدا کرد بايد آن نقص ترميم بشود؛ يعني بايد دو کار، دو کار يعني دو کار! هم قيمت اين و هم أرشِ پديد آمده يا به تعبيري هر دو را جمع‎بندي بکنيد بگوييد يک کار؛ قيمت اين عين صحيحاً سالماً چقدر است؟ يا تفکيک کنيد معيب را قيمت کنيد، أرش را هم تعيين کنيد، أرش را هم تنصيف کنيد، قيمت کل را هم تنصيف کنيد بدهيد به زوج.

پرسش: «الْخَرَاجَ بِالضَّمَان»[5] اينجا را شامل نمي‎شود؟

پاسخ: «الْخَرَاجَ بِالضَّمَان» معناي آن اين است که آن هزينه‎اي که کرديد ضامن هستيد اما اينجا از آن قبيل نيست، اينجا اگر از آن قبيل بود که همه مي‎گفتند ضامن است. اينکه برخي‎ها مي‎گويند ضامن نيست أرش را ضامن نيست، بعضي‎ها مي‎گويند أرش را ضامن است براي همين است، اين تزاحم حقوقي است که به هر حال حق زوجه است يا حق زوج؟

آيه مي‎فرمايد که اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، آن «المفروض» يعني «المهر المسميٰ» يک کالاي سالمي بود، نصف اين کالاي سالم را بايد زوجه به زوج بپردازد حالا اين کالا در زمان طلاق معيب هست، اين نصف معيب ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ نيست لذا بايد نصف آن عين را صحيحاً بپردازد حالا که أرش در کنارش است، أرش را هم تنصيف کنند، قيمت کل را هم تنصيف کنند، نصف آن عين و نصف أرش هر دو که ضميمه بشود حق زوج ثابت مي‎شود چون دارد: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾. اين هم يک قول.

مرحوم محقق در ترجيح اين اقوال يکي پس از ديگري اظهار نظر مي‎کند؛ يعني تأمل دارد، چرا؟ براي اينکه اين جمله کريمه ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ معناي آن اين است که قيمت «يوم العقد» را الآن ملاحظه بکنيد يا نه اين کالايي که داديد در ظرف ادا در ظرف طلاق، نصف همين را شما بپردازيد، حالا اگر قيمت سوقيه فرق کرد بايد قيمت روز طلاق را داد، در اثر تقاضا يا عرضه قيمت قبلاً گران‎تر بود حالا ارزان‎تر شد، حتماً بايد که قيمت روز عقد را داد يا نه ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ همين است؟ يک بخشي هم مرحوم صاحب جواهر داشتند که قبلاً خوانديم فرمود اينها اجتهاد در مقابل نص است، روايت دوم باب‌34 مي‎فرمايد به اينکه شما قيمت «يوم الدفع» را بايد بدهيد با اينکه «يوم الدفع» اصلاً مطرح نبود، فرمود «يوم الدفع» را بايد بدهيد اين قواعد عامه براي آن است که اگر ما نص خاص نداشتيم بشود مرجع اما فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين بود که همه اين حرف‎ها از قبيل اجتهاد در مقابل نص است[6] و اين نصي را هم که ايشان ذکر کردند همان روايت دوم باب34 بود که از آن بوفکي نيشابوري آن حديث نقل شد که حضرت فرمود «يوم الدفع» معيار است.[7] هيچ منافاتي ندارد که قواعد کليه سر‌جايش محفوظ باشد اما به وسيله نص خاص تخصيص خورده باشد. قاعده اين است که اگر چنانچه آسيبي ديد، أرش را بايد تنصيف کرد حالا اين أرش در خصوص باب بيع يک امر تعبدي است مستحضريد که اين براساس بناي عقلا و امضاي عقلا و اينها نيست، أرش فقهي يک تعبد و يک امر خاصي است. عيبي که در بازار عقلا رُخ مي‎دهد اين است که قيمت اين کالا را صحيحاً مي‎سنجند معيباً مي‎سنجند تفاوت آن را مي‎گيرند؛ اما أرش اين نيست، أرش يک بحثي درباره قيمت است و يک بحثي درباره ثمن، ثمن يعني ثمن، قيمت يعني قيمت!

پرسش: أرش در صورتي است که پيش مالک عيب داشته باشد

پاسخ: بله ولي منظور اين است که اين ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ که قرآن مي‎فرمايد حق مسلّم زوج است، اين «نصف ما فرضه صحيحاً» بود، الآن «نصف ما فرضه معيباً» است، اين نصف آن نيست، پس چکار بايد کرد؟ حالا در أرش که تعبد فقهي است نه بناي عقلا! بناي عقلا اين است که اگر يک کسي کالاي معيبي را به جاي سليم داد بخواهد ترميم کنند، تفاوت معيب و سليم را مي‎سنجند به اين مشتري مي‎دهند. اين مشتري اگر فلان گندم را مي‎خواست گندم معيب به او دادند، خيار عيب دارد و مي‎خواهد پس بدهد، اين را عرف مي‎گويند که تفاوت را ما به شما بدهيم و مي‎دهيم. اما أرش معناي آن تفاوت صحيح و معيب نيست، أرش چهار کار بايد بشود؛ يعني صحيح را قيمت مي‎کنند، معيب را قيمت مي‎کنند، نسبت صحيح و معيب را مي‎سنجند که دو سوم است يا سه سوم است يا چهار سوم است يا يک پنجم است، اين کسر را از آن ثمن مي‎گيرند يعني يک پنجم ثمن را استرداد مي‎کنند نه يک پنجم قيمت را! گاهي قيمت با ثمن مطابق است و گاهي مطابق نيست، گاهي کسي تخفيف داد کمتر از آن قيمت سوقيه فروخت و گاهي هم اضافه فروخت؛ آنجا که اضافه فروخت سخن از خيار غين است، آنجا که کمتر فروخت اگر فروشنده آگاه نبود او خيار غبن دارد، يا نه او لطف کرد کمتر از قيمت سوقيه فروخت. «علي أي حال» در أرش معيب را قيمت مي‎کنند، صحيح را قيمت مي‎کنند، نسبت اينها را مي‎سنجند، اين کسر سنجيده شده که حالا يک دوم است يا يک سوم است يا يک پنجم است هر چه هست، اين يک چهارم يا يک دوم را از ثمن کسر مي‎کنند، يک تعبد خاصي است کاري به آنچه که در سوق است و بناي عقلاء است، ندارد.

پرسش: اگر صلح کردند چه؟

پاسخ: همه جا صلح راه دارد. اينکه بعضي‎ها توقف مي‎کنند اگر مربوط به عمل خودشان باشد فتوا به احتياط مي‎دهند، اگر مربوط به تزاحم حقوقي باشد دعوت به صلح مي‎کنند، همه‌جا صلح حرف روشني مي‎زند اصلاً عقدِ صلح را براي همين جاها گذاشتند. عقدِ صلح را براي اينکه جايي مشخص نيست و حق مسلّم روشن نيست يا باعث تزاحم مي‎شود اين صلح را گذاشتند. آن فقيه اگر چنانچه در مسايل فردي و عبادي و امثال آن است فتوا به احتياط مي‎دهد، اگر تزاحم حقوقي است براي رفع نزاع فتوا به صلح مي‎دهد که تصالح کنيد؛ ولي منظور اين است که اگر کسي بخواهد بگويد اين عيب در ملک خود زوجه واقع شد و زوجه که مالک أرش است، ضامن أرش نيست، مي‎گويند درست است اما وقتي مي‎خواهد از ملک او خارج بشود همان‌طوري که در ملک او داخل شد صحيحاً، همان طور بايد از ملک او خارج بشود، او صحيحاً تحويل گرفته حالا صحيحاً بايد بدهد. حالا معيب شد اين عيب را او ضامن است، حالا چه وقت ضامن است؟ آن را روايت بوفکي مشخص کرد که قيمت «يوم الدفع» باشد، آن يک تعبد خاصي است؛ اما اين کلي سرجايش محفوظ است بايد همان‌طوري که داخل شد خارج بشود آن که داخل شد صحيحاً داخل شد اين هم که بايد خارج بشود صحيحاً بايد خارج بشود؛ يعني آن روزي که بخواهند قيمت کنند صحيح آن را قيمت کنند تا نصف از صحيح خارج بشود. حالا اگر عيب زياد نبود و عنوان تلف صادق نبود، اين شخص مي‎تواند بدل نصف را که هم‎اکنون معيب است بگيرد و نصف أرش را هم دريافت بکند و اگر چنانچه اين عيب به قدري بود که تلف صادق است آنجا مثل او را صحيحاً مي‎گيرد، دو تا حساب کند يکي نسبت به عين و يکي نسبت به آن أرش، اين چنين نيست بلکه بدل صحيح نصف سالم را مي‎گيرد. اينها چون خيلي روشن نيست گاهي زمينه تردد را فراهم مي‎کند.

پرسش: اينکه فرموديد روايت مخالف قاعده و قانون است چرا ما قانون را نگيريم و روايت را رها نکنيم؟

پاسخ: نه، روايت حاکم است

پرسش: روايت وقتي يکي دو تا باشد با قانون مسلّم از نظر فقهي نصب العين است که قانون گرفته بشود

پاسخ: نه، دو تا حرف است! قوانين ما عامه است نظير عمومات ديگر است هر عامي قابل تخصيص است هر مطلقي قابل تقييد است آن بحث اصول را براي همين گذاشتند. مستحضريد که اين بناي عقلا اختصاصي اسلام و امثال آن ندارد، الآن اگر کسي جلدين کفايه را خوبِ خوب بداند، تورات را هم همچنين، انجيل را هم همچنين، هر يعني هر! هر متن علمي مطاع را مي‎شود با اين قوانين حل کرد، اينکه اختصاصي به اسلام ندارد، اين يک قواعدي براي فهم عام است مثل نحو، مثل صرف، مثل منطق. حالا يک وقت است که قاعده استصحاب و امثال آن که سبقه فقهي دارد اين وارد اصول مي‎شود يک مطلب ديگر است؛ ولي شما اول تا آخر، آخر تا اول جلد اول کفايه را بررسي کنيد و ده‎ها بار هم ببينيد نه يک آيه پيدا مي‎کنيد و نه يک روايت، بخواهيد با اين تورات را بفهميد هم همين‌طور است، انجيل را بفهميد هم همين‌طور است، يک کسي بخواهد مانيفيست کفار را هم بفهمد همين‌طور است، اين قاعده فهم است، اين مثل نحو و صرف است، اين بناي عقلا است. ببينيد هيچ آيه‎اي، هيچ روايتي، مسئله جلد اول کفايه را در بر ندارد حالا در جلد دوم بعضي از قواعد فقهي آمده است. مسلمان‎ها در اصول کار کردند يک اضافاتي دارند، مسيحي‎ها هم اين کار را کردند، يهودي‎ها هم اين کار را کردند، مانيفيستي‎ها هم اين کار را کردند. اين علم، کليد فهم متن است، آن متن چه اسلام چه غير اسلام، اين بناي عقلا است و شارع هم همين را امضاء کرده است. شما در تمام مجالس قانون‎گذاري‎ها اين تبصره‎ها يعني «ما من عام إلا و قد خُصّ»،[8] اين تبصره تخصيص آن قاعده عام است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، از حق خودش مي‎گذرد. ببينيد يک وقت است که انسان مي‎خواهد نصيحت کند يک وقتي مي‎خواهد قضا کند، قضا و حکم شرعي بُريدن است

پرسش: ...

پاسخ: البته! ﴿وَ أَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَي﴾[9] همين آيه مهريه دارد که اگر اين کار را کرديد بهتر است و اگر عفو کنيد بهتر است و اگر خود اين شخص عفو نکرده يا مثلاً قدرت ندارد ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح﴾[10] آن وليّ‎اش عفو بکند. اين عفو و گذشت براي آن است که هيچ مرحله‎اي به نزاع نکشد و اما اين در دستگاه قضا نيست، دستگاه قضا خواهش مي‎کنم ببخشيد نيست، دستگاه قضا بگير و ببند است بايد حکم بدهد حالا کسي نخواست ببخشد ما سه مرحله را بايد تنظيم بکنيم: يک مرحله فقهي، يک مرحله قضايي و يک سلسله نصايح اخلاقي. مرحله فقهي اين است که چه چيزي حق است و چه چيزي باطل؟ چه کسي حق دارد و چه کسي حق ندارد؟ اين کار قاضي نيست اين کار فقيه است. قاضي در محکمه قضا که نشسته است مي‎گويد در فقه ثابت شده است که فلان شخص حق دارد يا نصف را حق دارد يا أرش را حق دارد يا نه! آنچه در مقام فقهي ثابت شد قاضي در بخش قضا حکم مي‎کند. اما بخش احسان و گذشت که اصلاً نمي‎گذارد به مسئله قضا برسد که با عفو و گذشت مسئله حل مي‎شود لذا در اين قسمت فرمود: ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح﴾ و اگر عفو بکنيد ﴿وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ اين نصايح اخلاقي سرجايش محفوظ است اما اگر کسي نخواست عفو بکند حکم قضايي‎اش بايد بُرَنده باشد و وقتي حکم قضايي بُرَنده است که دستگاه فقهي اول حکم را تصحيح بکند. الآن ما در احکام فقهي هستيم در بحث قضا نيستيم در احکام فقهي حکم آن اين است اين ﴿نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، در همين‌جا هم براساس «ما من عام إلا و قد خص» اين روايتي که اين شخص نيشابوري نقل کرده است فرمود به اينکه براي «يوم الدفع» است چون يک خاص است. اگر يک سلسله امور عامه باشد که قابل تخصيص نباشد يک روايتي درباره عصمت امام(سلام الله عليه) آمده که اين عبارت مثلاً پيچيده است، آدم که نمي‎تواند بگويد که «ما من عام إلا و قد خُصّ» ـ معاذالله ـ اينجا اين خطا را مرتکب شده است! مي‎گوييم اين روايت اگر قابل توجيه نبود مي‎گوييم علمش را به اهلش واگذار مي‎کنيم، چون از آن اصل کلي عصمت که نمي‎شود دست برداشت يا توحيد يا معاد و مانند آن.

«و الحمد لله رب العالمين»