أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله سوم از مسايل هفده‎گانه احکام مهر که محقق(رضوان الله تعالي عليه) مطرح فرمودند اين است: «إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر و لو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقيا أو نصف مثله إن كان تالفا و لو لم يكن له مثل فنصف قيمته و لو اختلفت قيمته في وقت العقد و وقت القبض لزمها أقل الأمرين و لو نقصت عينه أو صفته مثل عِوَر الدابة أو نسيان الصنعة قيل كان له نصف القيمة سَليماً و لا يُجبر علی أخذ نصف العين و فيه تردد».[1] اين مسئله فروع فراواني دارد که نيمي از اين مسئله الآن خوانده شد و بيش از نيم تقريباً مانده است. مرحوم شهيد در مسالک شش مسئله از مسايل اصلي اين مسئله سوم را بالصراحه ذکر کردند و فروعي که زير مجموعه آن مسايل شش‎گانه است را جداگانه مطرح کردند.[2]

صورت مسئله اين است که طلاق قبل از دخول انجام شد و مهر هم تعيين شده بود، آيا تمام مهر براي زوجه است يا نصف مهر؟ کل مهر را يا داده است يا نداده؛ اگر کل مهر را نداد بايد نيمي از آن را بپردازد، اگر کل مهر را داده است مي‎تواند نيمي از آن را استرداد کند و اگر در اين حالت مهر تلف شده باشد اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت و ساير فروع را مرحوم محقق ذکر کردند. مستند اين فروع يک سلسله قواعد عامه و اصلي است به اضافه بعضي از رواياتي که در مسئله آمده است.

 عقد يا مهر دارد يا مهر ندارد؛ اگر مهر دارد يا مهر المسمي است يا مهر المثل و اگر مهر ندارد در بعضي از فروض مسئله متعه است که فرمود: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾.[3] در جريان مهر اگر مهر تسميه شده باشد در اصطلاح فقهي از آن به عنوان مهر المسمي ياد مي‎شود؛ ولي اصطلاح قرآني و روايي «مهر مفروض» است. تعبير مهر مسمّيٰ در اين تعبيرات قرآني يا روايي کم است دارد فرض کنيد، فرض تعيين کرديد؛ «مهر مفروض» يعني مهري که فرض کرديد، بيان کرديد. به جاي مهر مسميٰ در قرآن و همچنين روايات مهر مفروض است. در روايات دارد: «الْمَهْرُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه‏»،[4] آنچه که «مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه‏» حالا نام آن «المهر المسميٰ» است يا «المهر المفروض»، روايات کاري به آن ندارد. پس عقد يا بي‎مهر است يا با مهر؛ بي‎مهر است يعني مهر تفويض شده است بالقول المطلق که در آن نباشد، اگر با مهر است يا مهر المسميٰ است يا مهر المثل است.

مطلب ديگر اين است که اگر تصريح نشده باشد به نفي مهر، مقتضاي قاعده اوليه ثبوت مهر است و اگر در متن عقد گفته مي‎شود که «أنکحت کذا» را «بکذا»، تمام مهر مِلک زوجه مي‎شود چون در قبال تمليک بُضع است. اينکه دارد «أنکحت کذا بکذا» تمام مهر به مجرد عقد، مِلک زوجه مي‎شود حالا نصفي از اين مِلک مستقر است و نصف آن ملک متزلزل، مطلبي ديگر است براي اينکه وقتي مي‎فرمايد «أنکحت کذا بکذا» اين مي‎شود عوض، تمام عوض ملک صاحب معوض مي‎شود. اگر طلاقي قبل از دخول رُخ داد اين نصف برمي‎گردد نه اينکه اين امانت بود نه اينکه اين ملک او نبود بلکه ملک او بود منتها ملک متزلزل.

پس مطلب اول اين است که تمام مهر به مقتضاي عقد، ملک زوجه مي‎شود و زوج هم اگر اين مهر را نپرداخت ضامن است به ضمان معاوضه. در بخش‎هاي فرعي ضمان اين مهر ضمان يد است نه ضمان معاوضه؛ ولي در اصل استحقاق مهر و بدهکاري زوج اين ضمان، ضمان معاوضه است براي اينکه دارد «أنکحت کذا بکذا». وزان مهر در عقد نکاح وزان ثمن است در عقد بيع که مشتري ضامن است به ضمان معاوضه.

مستحضريد که ضمان يد کاملاً جداي از ضمان معاوضه است. در ضمان يد است مي‎گويند اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت؛ ولي ضمان معاوضه آنچه را که تعيين کردند همان محور ضمان است. اصل مهر به ضمان معاوضه، ملک زوجه مي‎شود و زوج بدهکار است؛ منتها نيمي از اين ملک مستقر، نيمي از اين ملک متزلزل که اگر طلاقي قبل از آميزش رُخ داد اين نصف را او مي‎تواند برگرداند.

تعبير قرآن کريم از مهر به عنوان مهر مفروض است حالا يا در متن عقد ذکر مي‎شود يا بعد از عقد و قبل از آميزش که اين قبلاً هم به مناسبت‎هايي از سوره مبارکه «بقره» آيه 236 و 237 گذشت. در سوره مبارکه «بقره» آيه 236 اين است: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾ اين عيبي ندارد اگر همسرتان را طلاق داديد قبل از آميزش يا مهري هم بر اينها معين نکرديد. سخن از تسميه مهر نيست، سخن از فرض است: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾ در اينجا ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ که برخي بر استحباب و برخي بر وجوب که متعه دادن زوج به زوجه يعني چيزي به او هديه بدهد، اهدا کند، مالي به او بدهد، در اين صورت رواست، چون هيچ مهري تعيين نشده و طلاق قبل از آميزش است، فقط متعه مستحب است، متعه يعني مقداري از مال. ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾؛[5] اگر در متن عقد يا بعد العقد چون فرصت هست مهر تعيين کرديد ولي قبل از آميزش طلاق داديد نصف اين مهر تعيين شده را زوج بايد به زوجه بپردازد مگر اينکه خود زوجه عفو کند يا «من بيده عقدة النکاح»[6] عفو بکند و مانند آن، وگرنه حق مسلّم اوست.

غرض اين است که چه در آيه 236 و چه در آيه 237 از تعيين مهر به عنوان فرض مهر ذکر شده است نه تسميه مهر. «المهر المسميٰ» صبغه فقهي او بيش از صبغه قرآني يا روايي است، در روايات هم دارد: «الْمَهْرُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه‏» نه تسميه مهر.

پرسش: ...

پاسخ: قرآن کريم از بس کتاب ادب است پشت پرده‎هاي کنايي سخن مي‎گويد. مستحضريد اينکه مي‎بينيد معاني قبيحه الفاظ فراواني دارد براي اينکه ادب اقتضا مي‎کند که انسان نام آن کالاي قبيح يا شيء قبيح يا عمل قبيح را نبرد، يک؛ چون ادب اقتضا مي‎کند لذا الفاظ کنايي را به کار مي‎برند تا ادب محفوظ باشد، دو؛ وقتي اين الفاظ کنايي تکرار شد صبغه تصريح پيدا مي‎کند، سه؛ ناچار الفاظ ديگر انتخاب مي‎کنند. اينکه مي‎بينيد معاني قبيحه الفاظ فراواني دارد براي همين جهت است. شما ببينيد «غائط» به معناي مکان پست است، «غائط» که به معني مدفوع نيست. ﴿أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِط﴾[7] چون براي قضاي حاجت به جايي مي‎رفتند که باد نباشد، ديد نباشد، يک جاي پنهاني باشد، اين جاي پنهاني که مصون از باد و ديد است را گفتند «غائط» تعبير قرآن کريم اين است که اگر کسي از غائط بيايد بيرون يعني از مکان پست بيايد بيرون ﴿أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ «کذا و کذا» و چون اين کلمه تکرار شده با اينکه کنايه کنايه‎اي بود معناي مدفوع نبود، ديگر الآن کلمه «غائط» را بکار نمي‎برند، بعد شده دستشويي، بعد شده سرويس بهداشتي، بعد کم‎کم قبح معنا به اينها سرايت مي‎کند اينها هم مي‎شوند قبيح، يک لفظ تازه‎اي انتخاب مي‎کنند. معاني قبيح براي پرهيز از آنها الفاظ فراوان دارد. مسح و لمس و امثال آن بعد از دخول بکار رفته است، اول مي‎گفتند دخول بعد کم‎کم ديدند که اين صبغه قبح دارد گفتند مسح، لمس و مانند آن؛ وگرنه معناي آن روشن است، ديگر آن نکاح لغوي را کمتر بکار مي‎برند.

در اين آيه 236 و 237 سخن از فرض مهر است يا در متن عقد يا بعد العقد و قبل از آميزش. پس اگر مهر تعيين نشد و طلاقي رُخ داد چيزي بر عهده مرد نيست و اگر مهری تعيين شد نصف مهر مفروض را بايد بپردازند: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾.

حالا آنچه که در اين مسئله سوم است که شهيد شش مسئله را استخراج کرده، در ضمن اين مسايل شش‎گانه فروع فراواني است که يکي پس از ديگري ذکر مي‎شود. حالا يکي پس از ديگري اين فروع و اين مسايل بايد ارائه بشود. آنچه که مرحوم محقق در متن شرايع فرمودند اين است که «إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر». پس اصل مهر که مهر المسميٰ است و به تعبير قرآن کريم مهر مفروض است، به ضمان معاوضه به عهده زوج است که به زوجه بپردازد و از اين به بعد سخن از ضمان يد است، مسئله مثلي و قيمي بعد پيدا مي‎شود، وگرنه نسبت به اصل مهر، زوج ضامن است به ضمان معاوضه و تمام مهر هم مِلک زوجه مي‎شود زيرا در متن عقد گفته مي‎شود «أنکحت کذا بکذا»، اين ضمان، ضمان معاوضه است، تمام مهر را زوجه مالک مي‎شود حالا بعضي بالإستقلال يا بعضي به تزلزل، مطلبي ديگر است.

فرمودند به اينکه «إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر ولو کان دفعه» حالا اگر عين است حکم خاص دارد، اگر دَيْن است حکم خاص دارد؛ اگر نداد که نيمي از مهر را بايد بپردازد، اگر داد نيمي از مهر را مي‎تواند استرداد کند. «و لو کان دفعه» اگر تمام مهر را به زوجه داد «استعاد نصفه إن کان باقيا»، اين حکم تکليفي نيست اين بيان حق است نه حکم، اين‌طور نيست که زوج موظف است بگيرد، مي‎تواند بگيرد، آن حق مسلّم اوست زيرا نصف مهر ملک متزلزل زوجه شد نه ملک مستقر او، نصف مهر را مي‎تواند بگيرد، اين حکمش روشن است. «استعاد نصفه إن کان باقياً أو نصف مثله إن کان تالفا» از اين به بعد ضمان، ضمان يد است نه ضمان معاوضه؛ زيرا نصف مهر ملک متزلزل زوجه بود و چون طلاق رُخ داد، اين تزلزل رَخت بربست ملک او نيست و اين زوجه ضامن نصف مهر است به ضمان يد نه ضمان معاوضه! به زوج بدهکار است؛ اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت. اين جريان «اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت» که در ضمان معاوضه نيست در ضمان معاوضه هر چه را عوض قرار دادند همان مورد ضمان است. در ضمان يد است که «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[8]‌ و مانند آن، کسي که غاصب است يا غير غاصب است مال مردم را ضامن است؛ اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت. در اينجا زوجه نصف المهر را ضامن است، اگر آن مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت؛ اگر عين آن باقي است که بايد برگرداند و اگر عين تلف شد، آن مثلي است و بايد مثل آن را برگرداند و اگر قيمي است بايد قيمت آن را برگردانند.

پس اصل مهر ضمان آن ضمان معاوضه است که زوج ضامن است، اگر خواستند استرداد کنند آن نصف مهر تحت ضمان يد به عهده زوجه است که برگرداند «أو نصف مثله إن کان تالفا». حالا اگر مثل نداشت قيمت بايد طلب کند؛ اگر مثلي نبود، قيمي است يا مثلي بود ولي مثل آن يافت نشد قيمت آن؛ «و لو لم يکن له مثل» يا مثلي نيست، يا مثلي هست ولی مثل آن يافت نمي‎شود در هر دو حال «فنصف قيمته». «و لو اختلف قيمته وقت العقد و وقت القبض لزمها أقل الأمرين»؛ اگر قيمت آن وقت عقد با قيمت آن وقت قبض فرق کرد، زوجه أقل الأمرين را بدهکار است بايد بپردازد نه اکثر را، چرا؟ براي اينکه وقتي در متن عقد اين مهر بتمامه ملک زوجه شد، هر گونه درآمدي خواه نماي متصل خواه نماء منفصل خواه قيمت سوقيه هر گونه درآمدي پيش بيايد براي زوجه است؛ لذا اگر بين وقت القبض و وقت دفع تفاوتي پيدا شد اين تفاوت به سود زوجه است، چرا؟ چون اين نصف مهر را زوجه مالک شد ولو ملک متزلزل، ملک او بود و تا ملک او است، نماي متصل، منفصل، زيادي قيمت سوقيه هر چه هست مال او است. «و لو اختلفت قيمته في وقت العقد و وقت القبض لزمها أقل الأمرين»، چون اين تفاوت در ملک او اتفاق افتاد.

«و لو نقصت عينه أو صفته مثل عِوَر الدابة أو نسيان الصنعة قيل کان له نصف القيمة سليماً و لا يجبر علي أخذ نصف العين»؛ حالا اگر يک اسبي به او داد و اين اسب آسيبي ديد، يا گوسفندي به او داد و اين گوسفند آسيبي ديد چشم او آسيبي ديد، يا عبدي را مهر قرار داد و اين عبد مبتلا به نسيان شد؛ به هر حال يک نقص عيني يا نقص منفعتي رُخ داد «ولو نقصت» عين آن مهر يا صفت مهر؛ مثل اينکه او أعور بشود يک چشم بشود يا صنعتي را فراموش بکند اين عبد، «قيل کان له نصف القيمة سليماً» از عين تبديل به قيمت مي‎شود، اين عبد را قيمت مي‎کنند در حالي که سالم است ناسي نيست صنعتگر است يا اين گوسفند را يا اين اسب را قيمت مي‎کنند که أعور نيست و سالم است و اين زوج مجبور نيست که نصف عين را بگيرد، بلکه مي‎‎تواند قيمت نصف سالم را بگيرد.

مرحوم محقق دارد «و فيه تردد» که بايد جداگانه بحث بشود. قبلاً هم ملاحظه فرموديد که محقق از فقهايي کم‎نظير است که غالب فقهاي بعدي البته به استثناي مرحوم علامه هر کس آمد سعي کرد اگر چيزي مي‎نويسد تعليقه‎اي باشد بر نوشته‎هاي محقق يا شرحي باشد بر نوشته‎هاي محقق يا تقريباً نقد و نظري باشد نسبت به نوشته‎هاي محقق، اينکه مي‎بينيد مسالک پيدا شده، مدارک پيدا شده همه اينها شرح و تعليقه و تفسير و تبيين شرائع محقق است، کمتر فقهي پيدا شده که يک متن فقهي بنويسد حالا علامه حساب او جداگانه است چه اينکه بعد از مرحوم علامه هم کمتر فقيهي پيدا شده که فقه بنويسد. ببينيد جامع المقاصد پيدا شده که بخشي از قواعد را شرح کرده، فخر المحققين شاگرد علامه پيدا شده که بخشي ديگر از قواعد را شرح کرده است، اينها همه‎شان همين‌طور هستند. کاري که صاحب مدارک و صاحب مسالک نسبت به شرايع کردند، فخر المحققين و محقق ثاني صاحب جامع المقاصد نسبت به قواعد علامه اين کار را کردند. يک فقيه فحلي که متن‎نويس باشد بسيار کم است که نوشته او سکه قبولي حوزه‎هاي علميه را به همراه داشته باشد.

قبلاً هم اين بحث شد که بعضي از مشايخ ما(رضوان الله تعالي عليهم) فرمودند عظمت مرحوم محقق همين بس هر جا که محقق فرمود «فيه تردد»، بعضي از بزرگان فقهي، ترددات شرايع را شرح کردند. رساله‎اي نوشتند شرح ترددات شرايع که حتماً يک منشأ عميق فقهي دارد. اين را مرحوم آيت الله آملي بزرگ(رضوان الله تعالي عليه) در درس مي‎فرمودند که عظمت محقق از اين جاها پيدا مي‎شود که اول تا آخر شرايع هر جا ايشان فرمود «فيه تردد» بعضي از بزرگان آمدند اين ترددات را جمع کردند، شرح کردند به نام شرح ترددات شرايع که حالا ـ به خواست خدا ـ روشن مي‎شود در تبيين ادله طرفين که چرا مرحوم محقق در اين قسمت فرمود: «فيه تردد»؟

حالا قبل از اينکه به ساير فروعات همين مسئله سوم بپردازيم به رواياتي که در اين مسئله است اشاره بکنيم که منشأ اين چيست؟ کجا نصف المهر است؟ کجا تمام المهر است؟ پس اگر عقد مهر نداشت بالقول المطلق يعني مهر ساقط بود، آنجا استحباب متعه است و اگر مهر مسکوت بود، به مهر المثل تبديل مي‎شود. اين تثليث إلا و لابد به دو مقدمه برمي‎گردد. مستحضريد که حصر اگر حصر عقلي بود إلا و لابد به چندتا منفصله برمي‎گردد، يک منفصله آن قدرت را ندارد که حصر عقلي مثلث يا مربع درست کند، چون منفصله حقيقيه که اجتماع مقدم و تالي محال، ارتفاع مقدم و تالي محال، براي آن است که مقدم و تالي نقيض هم هستند لذا هم مانعة الجمع است هم مانعة الخلو و شيء هم که بيش از يک نقيض ندارد لذا ما منفصله حقيقي سه ضعلي نداريم منفصله مانعة الجمع، منفصله مانعة الخلو، اينها سه ضلعي يا چهار ضلعي يا پنج ضلعي مي‎تواند باشد «إما کذا إما کذا و اما کذا»؛ اما منفصله حقيقيه که جمعشان محال و رفعشان محال، براي اينکه مقدم و تالي نقيض هم‎ هستند و اگر ما خواستيم حصر عقلي داشته باشيم إلا و لابد بايد دو‌تا منفصله باشد يا بيشتر. عقد يا مهر دارد يا نه، بين آري و نه است؛ اگر نداشت که نه نصف مهر است نه تمام مهر است هيچ نيست، اگر مهر داشت يا مهر المسميٰ است يا مهر المثل. پس اينکه مي‎گوييم يا مهر المثل است يا مهر المسميٰ يا بي‎مهر است، اين سه ضلعي محصول دو‌تا منفصله است «في العقد مهر أو لا و إذا کان في العقد مهر ذلک المهر إما مهر المثل أو لا»، اين دو‌تا «أو لا» مي‎شود مهر المثل و مهر المسميٰ و بي‎مهر. در روايات به اين اصطلاحات که کاري ندارند؛ ولي به اصل اين مطلب اشاره شده است. وسائل جلد 21 صفحه 293 باب 34 از «ابواب مهور» اين است: مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْر» که مي‎دانيد سند معتبر و صحيح است «عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَة». «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ شَاةٍ»؛ مردي است که همسري را انتخاب کرد و به عقد خود درآورد و مهريه او صد گوسفند است. «ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ»، اين غنم «الف و لام» آن «الف و لام» عهد است؛ يعني اين صد گوسفند را که مهريه او بود به او پرداخت. «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»، آن روزها هنوز کلمه دخول به اين صورت مستهجن نشد تا بگويند آميزش يا مقارب يا تحت يک سقف و مانند آن، «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ»، اين گوسفندها حالا زاييدند، حکم چيست؟ صد گوسفند را مهر قرار داد و اين گوسفندها را هم تسليم کرد و قبل از آميزش طلاق داد، حالا بايد نصف مهر که برگردد اين گوسفندها که زاييدند، اين برّه‎ها هم بايد نصفشان برگردد يا نه؟ حضرت فرمود: «إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْ‌ء»؛ اين صد گوسفند که باردار شدند و زاييدند اگر بارداري اينها وقتي بود که پيش اين مرد بود باردار شدند، اين مرد همان‌طوري که نصف اين گوسفندها را مي‎تواند استرداد کند، نصف اين برّه‎ها را هم مي‎تواند استرداد کند؛ اما وقتي اين گوسفندها را به زوجه داد، باردار نبودند و اين گوسفندها وقتي که در دست زوجه بودند باردار شدند، اين در مِلک زوجه اين نما پيدا شد ولو ملک آن متزلزل، هر ارزش، هر گرايش، هر نما، متصل يا منفصل، در زماني که عين در اختيار زوجه است قرار بگيرد مال زوجه است. اگر اين حمل در زماني بود که اين گوسفندها در اختيار زوجه بودند، فقط مرد حق دارد نصف گوسفند‎ها را استرداد کند، سهمي نسبت به اين برّه‎ها ندارند «وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْ‏ءٍ». اين‌گونه از نصوص وقتي قبلاً به ذهن بيايد، اين فروع فراواني که مرحوم محقق يک بخشي از اينها را ذکر کرده است و مرحوم شهيد در مسالک شش مسئله از مسايل اصلي اين را ذکر کرده و بخشي از فروعات زير مجموعه را هم در اثناي اين مسايل شش‎گانه خودش ذکر کرده، روشن مي‎شود، چون مرجع همين‎ها به هر حال اين روايات است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، وقتي که تسليم کردند به او دادند ملک و تحت يد او است يعني ملک او است و چون ملک او است هر گونه نماي متصل يا منفصل مال او است، قاعده اصلي هم همين است. قاعده اصلي هم اين است که نماء چه متصل چه منفصل حتي قيمت سوقيه تابع اصل است. اين عين است نه دَيْن! زوج اين مال را در اختيار صاحبش قرار داد و صاحب او الآن صاحب يد است. ملک زوجه در اختيار زوجه است و نماء پيدا کرده، اين مسلّم است که ملک او است و مطابق قاعده است.

پرسش: فرموديد نصفش متزلزل است.

پاسخ: باشد ولي ملک او است؛ يعني او مي‎تواند برگرداند ولي تا اينکه الآن هست ملک او است. معناي ملک متزلزل اين نيست که منافعش را ديگري مي‎برد؛ ملک متزلزل يعني اين هست و مي‎تواند برگرداند ولي تا برنگرداند ملک او است. اگر او براساس اين معامله بکند معامله فضولي نيست چون ملک او است، اگر ملک او است، جميع نمائات متصل و منفصل در اختيار او است.

پرسش: ...

پاسخ: بله اين را که خود محقق گفتند و الآن خوانديم که اگر نصف آن مهر تلف شد يا کل آن مهر تلف شد، نصف آن را ضامن است؛ اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت، از اين به بعد ضمان، ضمان يد است. اصل مهر را زوج به ضمان معاوضه ضامن است؛ ولي اگر در اثناء تلفي رُخ داد يا اتلافي پديد آمد آن مهر اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت، اين را مي‎گويند «ضمان يد»، زن به ضمان يد ضامن است براي زوج.

در اينجا هم از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْر» اين هم مثل همين نقل شده است «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَ رَقِيقاً فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَ الرَّقِيقُ» معلوم مي‎شود که مهر بيش از اين بود حالا آن دخيل نيست.

غرض آن است که هر گونه درآمدي نماي متصل يا منفصلي حتي قيمت سوقيه اگر بالا برود مادامي که اين عين در اختيار زوجه است مال زوجه است.

«و الحمد لله رب العالمين»