أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله دوم از مسايل هفده‎گانه‎اي که محقق(رضوان الله تعالي عليه) مطرح کردند اين بود که «الثانية قيل إذا لم يسم لها مهراً و قدّم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها‌ و لم يكن لها مطالبته بعد الدخول إلا أن تشارطه قبل الدخول علی أن المهر غيره و هو تعويل علی تأويل رواية و استناد إلى قول مشهور».[1] عصاره مسئله دوم در دو مقام بايد تبيين بشود: يکي اصلاً مقام فتواست، يکي مقام قضا ـ مستحضريد که مقام قضا همواره مسبوق به مقام فتواست ـ در مقام فتوا اصل حکم فقهي شيء مشخص مي‎شود، در مقام قضا تطبيق آن بر مورد به وسيله بيّنه و يمين حل مي‎شود. در مقام اول بايد ثابت بشود که اين زن حق دارد يا نه و چقدر حق دارد؟ در مقام ثاني بايد به وسيله بيّنه يا يمين ثابت بشود که اين مصداق يا اين موضوعي که او ادعا مي‎کند، حق است.

مطلب بعدي آن است که از اين عبارت سه حکم درمي‎آيد: يکي تعيين مهر به نام مهر المسميٰ، يکي عدم تعيين مهر به عنوان مهر المثل و يکي نفي مهر. مستحضريد که اگر حصر، عقلي بود و بيش از سه ضلع داشت حتماً به دو منفصله برمي‎گردد با يک منفصله حصر مثلث ممکن نيست چون حصر عقلي بين نفي و اثبات است يعني بين نقيضين است و شيء هم بيش از يک نقيض ندارد. آن دليلي که عهده‎دار حصر عقلي است إلا و لابد منفصله حقيقيه است، نه منفصله مانعة الجمع و نه منفصله مانعة الخلو، زيرا هر کدام از اينها ممکن است اضلاع گوناگون داشته باشند. اگر مثلث شد که يا مهر المثل است يا مهر المسمي است يا عدم المهر است رأساً، اين حتماً به دو منفصله برمي‎گردد. تبيين فنّي آن اين است که اين عقد يا مهر دارد يا نه؛ اگر مهر نداشت که تفويض محض است، اگر مهر داشت بيش از اين دو قسم نيست يا مهر المسمي است يا مهر المثل است. عقد يا مهر دارد يا نه، اگر بين نفي و اثبات بود مي‎شود حصر عقلي، وگرنه با حصر استقرائي که نمي‎شود ادعاي حصر عقلي کرد. اين عقد يا مهر دارد يا نه؛ اگر مهر دارد يا مهر المسمي است يا نه که بين نفي و اثبات باشد، اگر مهر المسمي نشد مي‎شود مهر المثل.

تبيين اين مسئله اين است که اين زن که به خانه اين مرد آمده يا تفويض محض است مهري در کار نيست او هيچ حقي ندارد آن مقداري که گرفته است يک بذل زائدي است يک هديه‎اي است به او داده است، اگر مهر دارد يا تعيين شده است که مي‎شود مهر المسميٰ و اين مقداري که گرفته است مي‎تواند جزيي از آن باشد يا تعيين نشده است که مي‎شود مهر المثل که اين مقداري که گرفته هم مي‎تواند جزيي از آن باشد. پس اين عقد يا مهر دارد يا مهر ندارد؛ اگر مهر نداشت که تفويض محض است، اگر مهر دارد يا مهر المسميٰ است يا مهر المثل، اگر اين چنين شد اين مطابق با قاعده است. اما حالا کدام يک از اين اضلاع سه‎گانه است، اين را محکمه قضا بايد تعيين کند نه محکمه فتوا! فقيه عهده‎دار اين نيست که حالا در اين قضيه چه شد، فقيه که عهده‎دار اين نيست که در اين قضيه خارجيه چه حالتي شد، فقيه يک حکم کلي دارد، اين قاضي است که بايد بررسي کند که در آن مورد آيا مهر دارد يا نه؟ اگر دارد مهر المسمي است يا نه؟ اين قاعده کليه است.

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) براي اينکه تبيين بشود مسئله قضا از مسئله فتوا و سند خاصي هم در مسئله نيست، دو روايت در باب هشت از «ابواب مهور» آمده که از اين دو روايت يکي روايت شش باب هشت است و يکي روايت سيزده باب هشت که هر دو بايد جداگانه مطرح بشود[2] مي‎فرمايد اين روايت نه صراحت دارد نه ظهور، برخي‎ها اين روايت شش باب هشت يا سيزده باب هشت را تأويل بردند، يک؛ به اين تأويل هم تعويل و اعتماد کردند، دو؛ براي تأييد مسئله هم به قول مشهور تعويل کردند، اين سه. به دو امر تکيه کردند که اين دو امر وابسته به تأويل يک روايت است، نه صريح روايت و نه ظاهر روايت.

حالا ما بايد اين روايت‎هاي باب هشت از «ابواب مهور» را مروري بکنيم، ببينيم که اين ظهور دارد يا نه؟ صراحت دارد يا نه؟ تأويل‎پذير است يا نه؟ اگر تأويل‎پذير است اين به يک قرينه‎اي، به يک حجتي بايد تکيه کند، وگرنه نمي‎شود روايت را تأويل کرد بعد به او اعتماد کرد. آنچه هم که مرحوم علامه به عنوان اختلاف عصر و مصر ذکر کرده است، آن را هم مرحوم صاحب جواهر فرمود نيازي به آن نيست.[3]

وسائل، جلد بيست و يکم، صفحه 256 روايت ششم از باب هشتم از «ابواب مهور»؛ اين روايت‎ها را مرحوم صاحب وسائل از کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل مي‎کند. مرحوم کليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» ـ وجود «سهل» هم طوري نيست که روايت را از اعتماد بيندازد ـ «عَنْ أَبِي‏ جَعْفَرٍ» از امام باقر(عليه السلام) «فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا» اين محور سؤال است مردي ازدواج کرده و آميزش کرده قبلاً نامي از مهر بُرده نشده حالا زن مهريه طلب مي‎کند. حضرت فرمود: «إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِل»؛[4] اگر دخول صورت گرفت چيزي نقدي او بدهکار نيست. اين را حمل کردند به اينکه عادت بر اين بود که اگر مهري باشد بايد قبل از آميزش بپردازد، چون آميزش شده و چيزي نداد معلوم مي‎شود يک امر عاجلي بدهکار نبود؛ يعني مهري تعيين نشده بود. اين روايت تقريباً صريح يا ظاهر در مورد بحث نيست، چون مورد بحث اين است که قبل از آميزش مقداري مال به زن داد و اين روايت نه صريح در مورد بحث است نه ظاهر در آن. اين است که مرحوم محقق مي‎فرمايد اين روايت را به محل بحث تأويل کردند.

مرحوم صاحب وسائل مي‎فرمايد که «حَمَلَهَا الشَّيْخُ عَلَی عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لِمَا مَضَی»؛ اينکه زن طلب مهر کرده است بعد از آميزش، اين حرفش مقبول نيست، چرا؟ چون عادت بر اين است که اگر مهري باشد بايد قبل از آميزش پرداخت بشود، «وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ»؛ اينکه زن بعد از آميزش مهر طلب مي‎کند، اين خلاف ظاهر است، چون ظاهر اين است که اگر مهري طلب داشت قبل از آميزش درخواست مي‎کرد. اين بايد تأويل بشود، وگرنه اگر کسي طلب داشته باشد به چه دليل مجبور است که زودتر بخواهد؟! «وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ وَ خِلَافَ الْعَادَاتِ»، اينکه مرحوم علامه در مختلَف بر عادت مردم عصر و مصر حمل کرده است[5] مسبوق به بيان شيخ طوسي در توجيه اين روايت است.[6] «قَالَ وَ تِلْكَ الْأَحَادِيثُ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَی ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ﴾[7]»؛ آن احاديثي که دارد بايد چه کسی مهريه زن را بپردازد، مطابق با قرآن است که دارد: ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ﴾ مهريه زن‎ها را بدهيد! و عادت هم بر اين است که اگر مهريه‎اي باشد قبل از آميزش بپردازند و چون قبل از آميزش چيزي به او نپرداخت، معلوم مي‎شود که او مهري طلب ندارد. مرحوم صاحب وسائل بعد از آن توجيهي که از شيخ نقل مي‎کند، مي‎فرمايد: «يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَی هَدْمِ وُجُوبِ التَّعْجِيلِ دُونَ السُّقُوطِ بِالْكُلِّيَّةِ»؛[8] اين روايت که دارد چيزي ندهد يعني عجله نکند، نه اينکه اصلاً بدهکار نيست. اين توجيه نارواست، براي اينکه خيلي خلاف ظاهر است، ظاهر آن اين است که بدهکار نيست. اين روايت شش باب هشت است.

اما روايت هشت باب هشت هم باز يک توجيهي داشت که بخشي از اينها را در جلسه قبل خوانديم. توجيهي که مرحوم علامه در مختلَف دارد صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) آن توجيه را در ذيل روايت هشتم ذکر کرد.[9] روايت هشتم که مرحوم کليني «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» نقل مي‎کند اين است که «عبد الرحمن» مي‎گويد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم: «عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً»؛ زن و شوهري بودند زندگي کردند و هر دو آنها مُردند. «فَيَأْتِي وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ فَيَدَّعُونَ عَلَی وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ»؛ بازماندگان زن مي‎آيند از بازماندگان مرد ميراث مادرشان را مي‎خواهند، اين معلوم مي‎شود که از يک مادر نبودند. حضرت فرمود که اينها عمري را با هم زندگي کردند، اگر اين زن مهريه‎اي طلب مي‎داشت مطالبه مي‎کرد در طي اين مدتي که با هم بودند. هيچ نامي از مطالبه زن نسبت به مهر نيست معلوم مي‎شود که يا نکاحشان بي‎مهر بود يا اگر مهر داشت قبلاً گرفت. «فَقَالَ وَ قَدْ هَلَكَ»؛ يعني مرد که مُرد البته هر دو مُردند، «وَ قُسِمَ الْمِيرَاثُ»؛ ميراث هم تقسيم شده است، حالا بچه‎هاي اين زن آمدند از بچه‎هاي آن مرد ميراث طلب مي‎کنند، مهريه مادرشان را طلب مي‎کنند، براي چيست؟! اين برخلاف ظاهر است، براي اينکه اگر مادرشان مهريه‎اي طلب داشت در طول مدتي که بودند مي‎گرفت. «فَقُلْتُ نَعَمْ» سائل مي‎گويد بله اين‌طور بود. حضرت فرمود: «لَيْسَ لَهُمْ شَيْ‏ءٌ»؛ فرمود نه اين ورثه زن هيچ حقي ندارد. «قُلْتُ» سائل مي‎گويد که من دوباره سؤال کردم: «فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَيْ‏ءَ لَهَا»؛ گفتم حالا اگر مرگي يک طرفه بود نه دو طرفه، فقط شوهر مُرد نه زن، بعد از مرگ شوهر اين زن آمده ادعاي ارث کرد (چون مستحضريد که مَهر دَيْن است بر زوج، يک؛ و دَيْن در بين امور سه‎گانه مقدم بر هر دو است؛ يک ارث داريم، يک ثلث داريم، يک دَيْن، اين ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾[10] تثليث مي‎کند مي‎گويد مالي که انسان بعد از مرگ از او مي‎ماند، بخش سومش ارث است، بخش دومش ثلث است، بخش اولش دَيْن. اول بايد دَيْن را داد، بعد مال را تثليث کرد ثلث ميت را گرفت اگر وصيت به ثلث کرده باشد، در بخش سوم بقيه را بين ورثه تقسيم مي‎کنند: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، گرچه ثلث اول ذکر شد ولي حکم فقهي آن اين است که ثلث در مرحله دوم است، دَيْن در مرحله اول است، ارث در مرحله سوم است توزيع ميراث بين ورثه در بخش سوم است اول بايد دَيْن را بدهند. مستحضريد کسي که بدهکار است اگر اين دَيْن در ذمّه اوست، يک؛ و مؤجّل است نه معجّل يعني هنوز زمان‎دار است، دو؛ با موت دوتا تحول پيدا مي‎شود: يکي از ذمّه به عين منتقل مي‎شود، دوم اينکه اگر زمان‎دار است فوري مي‎شود. با مرگ مديون دو کار انجام مي‎شود: يکي دَيْني که در ذمّه است به عين منتقل مي‎شود مال گرو است، دوم اينکه اگر زمان‎دار است فوري مي‎شود. اول بايد دَيْن را پرداخت بعد ثلث را اگر وصيت کرده باشد گرفت، بعد بقيه بين ورثه تقسيم مي‎شود.) «قُلْت» حالا دوباره سؤال مي‌کند‏ «فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَيْ‏ءَ لَهَا»؛ سؤالم اين است که حالا هر دو نمردند فقط مرد مُرد، اين زن بعد از مرگ مرد آمده مي‎گويد مهريه من دَيْن است، ارث او حالا يا يک چهارم است يا يک هشتم مطلبي ديگر است؛ ولي اين دَيْن را الآن طلب دارد، اين غير از آن يک چهارم يا يک هشتم است. «فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا» نه ارث يک چهارم يا يک هشتم، مهريه خودش را به عنوان دَيْن مي‎خواهد، چون اگر ارث باشد در بخش سوم است، اگر دَيْن باشد در بخش اول است. حضرت فرمود: «لَا شَيْ‏ءَ لَهَا»، چون اگر چنانچه مهريه طلب داشت در تمام مدتي که با هم زندگي مي‎کردند مي‎گفت. «لَا شَيْ‏ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّی هَلَكَ زَوْجُهَا»؛ ساليان متمادي با هم قرار داشتند زندگي کردند هيچ سخني از مهر نبود، حالا که شوهر مُرد او ادعاي مَهر مي‎کند؟! «فَقُلْتُ» سائل مي‎گويد که من مطلبي ديگر سؤال کردم، گفتم: «فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَيٌّ فَجَاءَ وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا»؛ گفتم حالا زن مُرد و مرد هنوز هست، بچه‎هاي اين زن آمدند گفتند مهريه مادر ما را بده! اين چيست؟ «فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ» آن زن «وَ هُوَ» آن شوهر «حَيٌّ فَجَاءَ وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا»؛ بچه‎هاي زن آمدند مهريه مادرشان را طلب کردند. حضرت باز فرمود: «وَ قَدْ أَقَامَتْ حَتَّی مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ»؛ اينجا هم خبري نيست، براي اينکه ساليان متمادي زن و شوهر با هم زندگي کردند، اصلاً سخني از طلب مهر مطرح نبود، حالا ورثه اين زن آمدند صداق مادرشان را مي‎خواهند؟! اين معلوم مي‎شود که خلاف ظاهر است. «وَ قَدْ أَقَامَتْ حَتَّی مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ» بله همين طور است. «قَالَ لَا شَيْ‏ءَ لَهُمْ»؛ براي فرزندان اين زن چيزي نيست. «قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا»؛ حالا اگر سخن از مرگ نبود، سخن از طلاق بود، اين مرد اين زن را طلاق داد، بعد از يک مدت اين زن آمده مهر را طلب کرد، حضرت فرمود باز «وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّی طَلَّقَهَا»؛ ساليان متمادي با هم زندگي کردند طلبي از او نداشت، الآن که طلاق دادند آمده مهر طلب مي‎کند؟! «لَا شَيْ‏ءَ لَهَا». همه اينها را بر ظاهر فعل حمل کردند. «قُلْتُ فَمَتَی حَدُّ ذَلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا»؛ من گفتم به هر حال خلاصه يک جواب کلي به ما بدهيد که در چه صورتي زن حق مطالبه ندارد؟ حضرت فرمود: «قَالَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَ دَخَلَتْ بَيْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‏ءَ لَهَا»؛ اگر چيزي قبلاً به اين زن داد بعد آميزش شد و «دُخِلَت» مدخول بها شد، ديگر بعد حق طلب ندارد. اين همان صورت مسئله ما مي‎شود. مسئله ما اين است که مرد چيزي به زن داد و آميزش کرد بعد اين زن حقي ندارد، اين ظاهرش اين است که آن مهر اوست، يا عادت بر آن است که علامه اصرار دارد که اين حمل بشود بر عادت جامعه يا نه عادت داخلي اين است خصوصي اين است، يا نه ظاهر حال اين است که تمام مهر را گرفته است. من عرض کردم «فَمَتَی حَدُّ ذَلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ» و مدخول بها بشود «دَخَلَتْ بَيْتَهُ» باشد؛ يعني کنايه از آميزش است «وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‏ءَ لَهَا»؛ اگر چنانچه او اهدا بکند چيزي و اين کنايه از دخول باشد، چون اگر کنايه از دخول نباشد از محل بحث ما بيرون است، «وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‏ءَ لَهَا» هيچ حقي ندارد. اين تأويل مي‎شود به فرمايش محقق نه ظهور در مورد بحث ما دارد نه صريح در بحث ما دارد. «فَلَا شَيْ‏ءَ لَهَا إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ»[11] که اين به بحث قضا برمي‎گردد که اگر اين اختلافي شد بايد به هر حال سوگند ياد کنند چون مسئله قضا از باب مسئله فتوا جداست، او بايد حالا سوگند ياد کند چون منکر هست مرد مي‎گويد من دادم حالا اين انکار مي‎کند، مرد مي‎گويد من بدهکار نيستم اين انکار مي‎کند، او بايد سوگند ياد کند که از بحث ما بيرون است.

ما چگونه مي‎توانيم اين مسئله ثانيه را از اين روايت به دست بياوريم؟ قاعده اوليه‎اي که مرحوم شهيد ثاني در مسالک ادعا مي‎کند[12] قاعده اوليه بله همين است که اگر دليلي بر تفويض محض نبود يا مهر المسمي است يا مهر المثل، مهر المسمي که نيست اگر آميزش شد بايد مهر المثل بپردازد اين قاعده است؛ لکن اين روايت بر کدام يک از اين قواعد قابل حمل است؟ آن فرمايشي که مرحوم علامه در مختلَف دارد که مي‎گويد اگر عادت بر اين بود، بله عادت بر اين بود که اگر عادت مردم يک عصر يا مصر اين بود که مهريه را قبل از آميزش مي‎دهند، اگر اين باشد بعد از آميزش او حقي ندارد «فلا شيء لها»، چرا؟ چون عادت بر اين است و ظاهر حال هم همين است که برابر عادت عمل مي‎کنند.

اين روايت را نه تنها مرحوم کليني نقل کرد،[13] مرحوم شيخ هم نقل کرد[14] منتها از کليني. در جلسه قبل آن فرمايش مرحوم علامه در مختلَف، ذيل صفحه 258 (وسائل) نقل شده است که اينجا فرمود: «أَنَّ الْعَادَةَ كَانَتْ جَارِيَةً مُسْتَمِرَّةً فِي الْمَدِينَةِ بِقَبْضِ الْمَهْرِ كُلِّهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَ أَمْثَالَهُ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ»، در آن زمان واقع شده است. اگر خصوصيت زمان باعث انصراف يک روايت باشد اين مطلب درست است. مرحوم صاحب جواهر مي‎فرمايد اين نيازي به توجيه علامه در مختلَف نيست. اين فرمايشي که صاحب وسائل نقل مي‎کند بيان مرحوم علامه است در مختلَف، صفحه 543. اينها عصاره روايت‎هاي شش و هشت باب هشت است.

اما آن روايتي که تکيه‎گاه اين آقايان است روايت سيزده همين باب است. روايت سيزده اين باب را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ الْفُضَيْل» که اين «صحيحه فضيلي» که مي‎گويند اين روايت است؛ يعني روايت سيزده باب هشت است. روايت شش باب هشت و هشت باب هشت ممکن است تأييد باشد؛ اما اينکه در جواهر و امثال جواهر آمده «صحيحه فضيل» همين سيزده باب هشت است. فضيل «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهم السلام» از وجود مبارک امام باقر دارد «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَی وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ الْمِيرَاث» حکمش چيست؟ صورت مسئله اين است که «فضيل» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) مي‎پرسد: مردي است که همسري انتخاب کرد، يک؛ آميزش کرد، دو؛ فرزند آورد، سه؛ آن مرد مُرد، چهار؛ حالا فرزند آوردن دخيل نيست، گرچه در سؤال سائل آمده است. محور سؤال اين است که مردي است همسر گرفته و آميزش کرده و مُرد. «فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَی وَرَثَةِ زَوْجِهَا»؛ اين زن آمده مقداري از مهر را طلب کرده است «شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا» گويا بخشي از صداق را قبلاً گرفته بود که اين مي‎تواند هماهنگ باشد به اينکه در اين مسئله دوم اين بود که مقداري را قبلاً زوج به زوجه داد. اين زن مهريه طلب کرد «فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ الْمِيرَاثَ»؛ هم صداق مي‎خواهد هم ميراث خود را که حالا يا يک چهارم است يا يک هشتم است در اينجا يک هشتم مي‎خواهد. «فضيل» مي‎گويد که وجود مبارک حضرت فرمود: «أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ»؛ همسر او بود و يک هشتم را الآن بايد بگيرد، ميراث را حق دارد «وَ أَمَّا الصَّدَاقُ فَإِنَّ الَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ» اين زوج «عَلَيْهَا» يا «قَبلَ أن يُدْخَلَ عليها» مدخول عليها مدخول بها بشود، «فَهُوَ الَّذِي حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا»؛ آن مقداري که گرفت معلوم مي‎شود که به وسيله او اين نکاح طبيعي و لغوي براي اين مرد حلال است. «و هاهنا أمران»: ارث بخواهد طلب بکند بله زوجه اوست، مهر بخواهد طلب بکند آنچه را که قبلاً گرفته است مي‎تواند مهر او باشد. «وَ أَمَّا الصَّدَاقُ فَإِنَّ الَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ» اين زوج بر او يا «يُدْخَلَ» مدخول بها بشود، «فَهُوَ الَّذِي حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ» بُضع او، «قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً» چون مهر حدّ مشخصي که ندارد هر اندازه که قبلاً گرفت معلوم مي‎شود که مهر اوست. «إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَ قَبِلَتْهُ وَ دَخَلَتْ عَلَيْه»؛ اينکه قبلاً گرفته و وارد بر حريم او شده معلوم مي‎شود که مهريه بود. از اينجا «فَلَا شَيْ‏ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ»؛[15] اين زن نسبت به مهريه حقي ندارد.

اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرده است، ايشان از شيخ هم نقل کرده بود. مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد»، اين يک طريق؛ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَ جَمِيل»، طريق ديگر؛ غير از طريقي است که شيخ از «فضيل» نقل کرده است؛ لذا اين روايت را اول از طريق شيخ نقل مي‎کنند بعد مي‎گويند کليني اين را نقل کرده است به خاطر صحت سندي که دارد «صحيحه فضيل» را اول نقل کردند. اين خلاصه روايت سيزده است. اين روايت مي‎خواهد بگويد ظاهر اين است که مهر همين بود و گرفت. اين ظاهر فعل است نه ظاهر عادت يک مردم در يک عصر. آن که مرحوم علامه مي‎فرمايد اين است که عادت مردم عصر اين است که مهريه را قبل از آميزش مي‎گيرند. اينجا به ظاهر فعل حضرت استدلال مي‎کند، مي‎گويد ظاهر فعلش اين است که مهريه‎اش را گرفته است و اگر نبود در تمام مدتي که با هم بودند مهريه طلب مي‎کرد.

«فتحصل» که اگر ثابت بشود اين که مهريه بود، بود، وگرنه حرف، حرف شهيد است؛ يعني مهر المسميٰ که در کار نيست، آميزش شده مهر المثل بايد بپردازد. اگر اين ظهور تام بود و نشانه آن بود که اين همين مهر المسميٰ است و همين است، بله؛ اما اگر ما شک داشتيم برابر قاعده بايد عمل بکنيم حرف شهيد حرف متقني است، گرچه مرحوم صاحب جواهر حاضر نيست به اين فتوا بدهد.[16] اما اگر در خصوص اين مورد ظهور مستقر شد که اين مهر المسميٰ است و همين است که گرفته، بله «لا مهر لها»؛ ولي اگر ثابت نشد قاعده اوليه مهر المثل است بعد از آميزش. مهر المسميٰ که ثابت نشد، دخول هم که ثابت شد، دخول هم که رايگان نيست، روايات فراوان دارد که با دخول، مهر المثل مستقر مي‎شود اين مي‎شود مهر المثل. اين حکم فقهي‎اش است. حکم قضايي آن با بيّنه و يمين و اينها بايد براي محکمه ثابت بشود؛ او بيّنه دارد بيّنه مي‎آورد، نشد سوگند ياد مي‎کند که اين مهر المسميٰ نبود، يک؛ و اين مقدار مال را به او داد، دو؛ و اين مقدار هم به عنوان مهر تمکين نکردند تصفيه حساب نشده بخشي از مهر المثل حساب مي‎شود و اگر شواهدي اقامه کردند که به همين مقدار او تمکين کرده بود ديگر مهر المثل طلبي ندارد. پس حکمي فقهي آن هم مشخص، حکم قضايي آن هم مشخص است.

«و الحمد لله رب العالمين»