أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

«الطرف الثالث في الأحكام و فيه مسائل: الأولى إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دَيناً عليه و لم يسقط بالدخول سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت به أو لم تطالب و فيه رواية أخري مهجورة و الدخول الموجب للمهر هو الوطء قُبُلاً أو دُبُراً و لا يجب بالخلوة و قيل يجب و الأول أظهر‌». ^[1]بعد از اينکه اصل مهر را تبيين کردند و دو قسم از اقسام تفويض که در «فقه» مطرح است آن را بازگو کردند، به احکام مهر رسيدند که هفده مسئله مربوط به احکام مهر است که در اين طرف ثالث شروع کردند.

اولين مسئله اين است که اگر آميزش صورت گرفت مَهر مستقر مي‌شود و به صورت دَين قطعي در ذمّه زوج هست؛ چه زوجه طلب بکند چه نکند، چه در کوتاه مدت باشد چه درازمدت، حتي بعد از موت، به هر حال اين دَين است و بايد از مال او خارج بشود. يک روايتي است که اگر آميزش صورت گرفت، قبلاً چيزي به زن داده بود، تمام مهر ساقط است، زن حقي ندارد؛ ^[2]مرحوم محقق(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند که اين روايت مورد اعراض است مهجور هست. بعد از اين مطلب اول که مهر با آميزش مستقر مي‌شود، در مطلب دوم فرمودند که اين آميزش به «أحد الطريقين» است، به «أحد السبيلين» است. مطلب سوم اين است که استقرار مهر به صِرف خلوت در يک اتاق زير سقف نيست؛ اگر التذاذ باشد، برخورد باشد، لمس باشد، اما آميزش نباشد، مهر مستقر نمي‌شود. اين ترجمه مسئله اُولي بود.

بيان آن اين است که اگر مهر به صورت «مهر المسمّي» شد، يا قبل از عقد شد که عقد «مبنياً عليه» واقع شد، يا در متن عقد شد، يا «بعد العقد» و قبل از آميزش مهر را معين کردند، اين مهر بر عهده زوج است، يک؛ زوج ضامن اين مهر است به عنوان ضمان يد، نه ضمان معاوضه، دو؛ آميزش باعث تحکيم اين است، باعث سقوط اين نيست، سه؛ و اگر طول بکشد يا نکشد فرقي ندارد. اين محصول روايات ماست.

اولين حرف را در اين قسمت سوره مبارکه «نساء» دارد که از آيه شروع کردند بعد به روايات رسيدند. در سوره مبارکه «نساء» از همين جا شروع مي‌شود: ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامي فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا ٭ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنيئاً مَريئاً﴾؛[3] بعد از اينکه به شوهرها و به همسرها دستور داد که چگونه ازدواج کنيد، فرمود حتماً بايد مهريه زن‌ها را بدهيد! اگر يک وقتي خودشان چيزي به شما بخشيدند اين ﴿طِبْنَ لَكُمْ﴾ طيب و طاهر است وگرنه اين حق مسلّم آنهاست بايد بپردازيد. اين صريح آيه قرآن است که ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾.

در کنار اين آيه، روايات فراواني است که مهر به وسيله تسميه ثابت مي‌شود و اگر آميزش صورت گرفت، مستقر است. اصحاب هم «بالإتفاق» همين نظر را دارند که اگر «مهر المسمّي» به اين صورت گفته شد به «أحد أنحا»ي ياد شده؛ يا قبل از عقد باشد که عقد «مبنياً عليه» واقع بشود يا در متن عقد باشد يا بعد از عقد، با دخول مستقر مي‌شود.

پرسش: معيار دخول است يا ازاله بکارت؟

پاسخ: دخول است. آن إزاله بکارت درباره کسي است که بايد غرامت بپردازد؛ نظير وطي به شبهه يا إکراه يا مانند آن که آن مهر نيست، آن غرامت و خسارت است، به منزله ديه است. حالا دخول تا کجا و چه؟ مطلب ديگري است، «أحد السبيلين» بايد دخول بشود تا کجايش را گفتند که «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَان»، هم «وَجَبَ الْغُسْلُ»و هم «وَجَبَ الْمَهْرُ»؛[4] مقدار دخول آن عدّي است که «وَجَبَ الْغُسْلُ»، همان اندازه «وَجَبَ الْمَهْرُ».

حالا اگر چنانچه اين صورت گرفت، مهر مستقر مي‌شود. در قبال آن چندين روايت است، نه يک روايت! اينکه مرحوم محقق در متن شرايع دارد «و فيه رواية أخري مهجورة»، اين را آقايان تعبير کردند به اينکه منظور جنس است، نه يعني يک روايت! چندين روايت است که اگر آميزش صورت گرفت مهري در کار نيست، هر چه قبلاً گرفت، گرفت، مهري در کار نيست، مهر منهدم مي‌شود. مرحوم محقق مانند ساير فقها مي‌فرمايد «و فيه رواية أخري مهجورة » مورد اعراض است و اصحاب عمل نکردند. چندين روايت، نه يک روايت! چندين روايت است که اگر قبلاً چيزي را گرفت کم يا زياد، همين‌که مساس حاصل شد مس حاصل شد و آميزش شد، از مهر خبري نيست.

با اين روايات که چندين روايت است، چند گونه معامله کردند: اول اينکه مهجور است و اين را کنار گذاشتند. دوم اينکه اين را توجيه کردند به اينکه اين براي «مفوّضة البُضع» است يعني خودش مهريه نخواست، قسم اول تفويض است، نه قسم دوم! قسم دوم تفويض اين بود که اصل مهر «في الجمله» مشخص شد منتها «بالجمله» تعيين نشد بايد معين بکنند؛ در قسم اول تفويض، تفويض بُضع است، نه تفويض مهر! اصلاً نامي از مهر به «أحد أنحاء» بُرده نشد نه قبل از عقد نه در متن عقد نه بعد از عقد، اصلاً نامي از مهر بُرده نشد. اين روايات را بر آن تفويض حمل کردند. قسم سوم از توجيهاتي که هست به کمک بعضي روايات، گفتند اين براي محکمه است يعني اگر اختلافي بين زن و شوهر شد و نزاعي شد و به محکمه مراجعه کردند، زن يک ادّعاي داشت و دليلي نداشت، مهري ندارد، بايد دليل بياورد که من مهري داشتم شما نداديد اما وقتي دليل نداشت مهري نيست. اين سه وجه توجيهي است که نسبت به اينها کردند.

 اما يک وجهي را مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء در اين أنوار الفقاهة دارد که شايد ديگران هم اين را داشته باشند؛ اين توجيه آن است که اين روايات در عصري نازل شده است که بناي عرف بر همين بود که هر چه قبل از آميزش گرفتند به همان بسنده مي‌کردند، اگر آميزش صورت گرفته بود چيزي نمي‌گرفتند؛ اين براي آن عصر است.[5] اگر چنين توجيهي محمل خوبي داشته باشد و در بعضي از موارد هم بتوان از اين توجيه استفاده کرد، برخي از مشکلات ما حل مي‌شود.

الآن ما در اين انقلاب در اين چهل سال هيچ يعني هيچ! ـ به نحو سالبه کليه ـ شما نديديد که در ديه خطأ محض بگويند عاقله بايد بدهد. يکي از همين عزيزان روحانيون ناله‌اي پيش ما داشت که به هر حال حکم شرعي اين است که در خطاي محض ديه بر عاقله است. در خيلي از موارد خسارت‌ها و خطاها، اينها خطاي محض است؛ حالا يا اتومبيل ناقص است يا سنگ از بالاي کوه مي‌آيد يا ريزش کوه است، در خطاي محض ديه بر عاقله است. اگر عمد باشد که قصاص است، شبه عمد باشد که خود شخص بايد بدهد، خطاي محض باشد ديه بر عاقله است. چه آن وقتي که خود ما بوديم و چه آن وقتي که اينها هستند، اصلاً سابقه ندارد که يک آقايي که تصادف کرده، بروند بگويند شما چون پسرعموي آن آقا هستيد عاقله او هستيد شما بايد خسارت بدهيد، اصلاً در ذهن هيچ کس نمي‌آيد! با اينکه ديه بر عاقله است و احکام شرعي ما است. لذا اين آقايان مي‌گويند ما هيچ چاره‌اي نداريم مگر اينکه به هر وسيله‌اي است در اين پرونده دستکاري بکنيم، اين خطاي محض را به صورت شبه عمد در بياوريم بگوييم خود اين شخص بايد خسارت بپردازد. حالا ارتباط آن با بيمه مسئله ديگر است.

اگر ما بتوانيم اين فرمايش پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء را که مي‌فرمايد اين براي آن عصر است، بگوييم احکام اسلام چند قسم است يک قسمت مربوط به نظام قبيلگي است؛ هر عصر و مصري، هر دياري که نظام، نظام قبيلگي بود که کاملاً اينها مي‌پذيرند که در خطاي محض عاقله بپردازد و اگر خطاي محض نبود شبه عمد بود و عمد بود خود شخص بپردازد و اگر نظام، نظام قبيلگي نبود، خود شخص بايد بپردازد و اين با احکام اينکه «حلاله کذا و حرامه کذا» هم منافات ندارد، چرا؟ براي اينکه حلال اسلام «إلي يوم القيامة» حلال است، اما حلّيت آن براي نظام قبيلگي است. در هر زمان و زميني که نظام، نظام قبيلگي بود، ديه خطا براي عاقله است و اين «إلي يوم القيامة» هم هست و اگر نظام، نظام قبيلگي نبود، ديه را خودش شخص بايد بدهد. الآن همه ما در رساله‌ها مي‌نويسيم که خطاي محض براي عاقله است. شما يک نمونه پيدا کنيد در نظام اسلامي، تصادف‌هاي موتور، تصادف‌هاي اتومبيل، تصادف‌هاي ديگر که اينها واقعاً خطاي محض است بيايند به پسرعمو بگويند که تو بايد اين ديه را بپردازي! اصلاً نه قاضي به خودش اجازه مي‌دهد، نه «مقضي‌ عليه» اين کار را مي‌کند.

اين را مطالعه کنيد، اين فرمايش مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء در همين أنوار الفقاهة که يک توجيه خوبي است منتها هر فقيهي اين جرأت را ندارد! اولين حرفي که شما بزنيد فوراً مي‌گويند که «حلاله حلال إلي يوم القيامة حرامه حرام إلي يوم القيامة». درست است اما شارع چگونه جعل کرد؟ چگونه حلال کرد؟ هر طوري که حلال فرمود «إلي يوم القيامة» همان‌طور است؛ اگر براساس نظام قبيلگي حلال جعل کرد، «إلي يوم القيامة» همين‌طور است و اگر براساس نظام غير قبيلگي جعل کرد، «إلي يوم القيامة» همين‌طور است. اين فرمايش ايشان يک فرمايش راه‌گشايي است. اين را شما حتماً مطالعه بفرماييد! چون اين مشکل فقهي ما را مي‌تواند حل بکند وگرنه ما همين مشکل را داريم.

پرسش: اگر بر عاقله واجب است اما کسي ديگري پرداخت، از عاقله ساقط مي‌شود؟

پاسخ: مثل اينکه کسي بدهکار است شما داريد دَين او را ادا مي‌کنيد، اين عيب ندارد؛ اما بايد قصد اين را بکند، به قصد اينکه ذمّه او را تبرئه کند وگرنه اگر خودش به او پول بدهد که ذمّه تبرئه نمي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: مسئول بيمه با آن صاحب‌کار با آن مجرِم يک تعهّدي دارد يک قراردادي دارد مي‌گويد مثلاً ده درصد را من مي‌دهم ده درصد را شما بدهيد ده درصد را فلان بدهد، با آن مجرم با آن خطاکار و با آن بدهکار يک قراردادي دارد.

پرسش: احکام نکاح محکوم به حکم قبيله‌اي نمي‌شود، احکام نکاح عام است!

پاسخ: احکام اسلام عام است؛ لذا «في مشارق الأرض و مغاربها» در هر عصر و مصري اگر نظام، نظام قبيلگي بود حکم آن اين است و اين حکم عام است. فرمايش اين آقا هم همين‌طور است، اين‌طور نيست که براي آن وقت بود. اين «حلاله إلي يوم القيامة» و «حرامه إلي يوم القيامة» معناي آن اين است يعني هر وقت اين موضوع با اين شرائط محقق شد حکم هم محقق است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور اين است که اول در خود حوزه بايد نظم فقهي آن مشخص بشود، چون يک فقيه آن قدرت را ندارد که بتواند يک چيزي که مورد قبول جامعه است را برگرداند. اين بايد در همين جلسات درس و بحث حل بشود. اگر فرمايش پسر بزرگ کاشف الغطاء در اين درس و بحث‌ها روشن شد، از يک نفر به ده نفر، از ده نفر به صد نفر، از صد نفر به حوزه رسيد و اين‌طور شد که اگر نظام، نظام قبيلگي بود، ديه بر عاقله است، نبود، نه، و اگر نظام طوري بود که ـ مثل آن عصر ـ آميزش باعث گذشت زن بود، بله مهري نيست و اگر نه، هست.

پرسش: ...

پاسخ: بله اينها اشکالات مسئله است ولي وقتي طرح شود و اين اشکالات يکي پس از ديگري ذکر بشود و حل بشود، آن‌وقت مي‌تواند آدم بگويد و اگر حل نشد، نشد! آدم مي‌گويد براي هميشه همان‌طور است که ديه را بايد عاقله بدهد. اگر در حوزه‌ها حل نشد، مي‌گويد «إلي يوم القيامة» بايد عاقله بدهد؛ ولي اگر در حوزه حل شد اين مشکل برطرف مي‌شود. فرمايش پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء هم همين است که مي‌گويد عرف آن عصر اين بود که اگر آميزش مي‌شد هر چه مهر گرفته بود گرفته شد، وگرنه ساقط مي‌شد.

در روايات ما فراوان است که اگر کسي مهريه را نخواهد بدهد «فَهُوَ زِنًا»![6] اين نشانه عظمت مهر است. هم روايات داريم که مي‌گويد «لا نکاح إلا بمهر»،[7] هم داريم که اگر زوج قصد داشت مهريه را ندهد «فَهُوَ زِنًا»، چندين روايت است! آن‌وقت چگونه گفت به اينکه اگر آميزش شد مهر ساقط است؟!

پس بعضي‌ها مي‌گويند مهجور است اين روايت را کنار بگذاريم، بعضي مي‌گويند اين براي تفويض قسم اول است از اين دو قسم، بعضي‌ها مي‌گويند اين براي جايي است که به محکمه که مراجعه بکنند زن اگر ادعا داشته باشد اما دليلي نداشته باشد، حقّي ندارد، مهري ندارد.

راه اول يا راه چهارمي که مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء دارد مي‌گويد اين براي آن عصري که عرف آنها اين بود تعهد آنها اين بود بناي آنها همين بود. اگر اين سامان بپذيرد خيلي از مشکلات فقهي ما حل مي‌شود. اين مشکل ما هست و ما الآن در برابر اين مسئول هستيم! اين قاضي محکمه مي‌آيد از ما سؤال مي‌کند که من مي‌دانم اين تصادف، تصادف خطأ محض است اما من دارم حکم مي‌کنم به اينکه اين ديه را خود شخص بايد بپردازد!

مطلب بعدي آن است که روايات باب را که شما بررسي مي‌کنيد مي‌بينيد اين کم نيست. روايات چند قسمت است؛ يک قسمت اين است که اگر چنانچه کسي قصد داشته باشد که مهر را نپردازد، اين ـ معاذالله ـ در حکم زناست. روايات باب هشت يک سلسله پيام دارد، روايات باب يازده يک سلسله بيانات ديگري دارد. در روايات باب يازده يعني وسائل جلد 21 صفحه 266 اين‌طور دارد: مرحوم کليني «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا».[8]

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني آن را از وجود مبارک امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند، فرمود: «مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ثُمَّ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِق»؛[9] اين حق مسلّم اوست. وقتي آيه چهار سوره مبارکه «نساء» صريحاً دارد که ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾، حق مسلّم اوست.

روايت سوم: «مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا».[10]

روايت چهارم: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ كُلَّ ذَنْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَةٍ وَ مَنِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ وَ مَنْ بَاعَ حُرّاً»؛[11] اين سه‌تا گناه از گناهان غير قابل بخشش است؛ کسي يک آزادي را بگيرد و اين را به صورت بنده بفروشد، يا مزد يک کارگري را ندهد، يا مهر يک زني را ندهد. هر سه را در اينجا وجود مبارک حضرت يک جا ذکر کرده است.

در روايت پنجم اين باب وجود مبارک امام صادق(عليه السلام) دارد: «إِنَّ الْإِمَامَ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ»؛[12] اگر کسي تصادف کرد يا بدهکار بود فوراً او را زندان ببرند نيست، خود حکومت اسلامي بايد که دَين او را ادا بکند حالا اگر ندارد که به هر حال بايد به او مهلت داد وگرنه فوراً به زندان ببريد اين حکم نشد، اين جا اين حکم نيست، مهريه زن را حتماً خود شخص بايد بپردازد.

روايت هفتم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَي بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»[13] که درباره مهريه است.

در روايت هشتم و نهم و مانند آن هم در همين باب که تقريباً يازده روايت است، غالب آنها همين‌طور است که اگر کسي مهريه را نپردازد در حکم زاني است يا در حکم سارق است.[14]

روايت يازدهم اين باب: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً وَ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ».[15]

پس اين احتمال که مهريه از بين مي‌رود نه، نعم! اين ضمان، ضمان يد است مثل «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»,^[16] يا «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»^[17] که ضمان، ضمان يد است، نه ضمان معاوضه؛ ولي در تقسيط و در نقد بودن، در نسيه بودن، مقدار قسط قابل توافق طرفين است. اما کسي بخواهد بگويد با مساس، مهر ساقط مي‌شود و نمي‌خواهد بدهد، اين کتاباً و سنتاً و اجماعاً به تعبير اين فقها، بر خلاف است. يک روايت و دو روايت نيست تا ما بگوييم در سند اشکال دارد. اينکه مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء مي‌گويد اين حمل مي‌شود بر آن عصري که عرف آنها اين بود، معلوم مي‌شود که يک فضايي بود که چندين روايت وارد شده است و چون چندين روايت وارد شد، اينها اين را بر آن حمل کردند.

پرسش: ...

پاسخ: خود روايات هم مختلف است، قبول! در اينجا دارد: ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾، اينها مي‌گويند مخالف قرآن است. اين بزرگان مي‌گويند اين حرف مخالف قرآن است، يک؛ مخالف سنت است، دو؛ مخالف اجماع است، سه؛ لذا بايد اعراض کرد. فرمايش مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء اين است که اگر يک روايت بود بله اعراض مي‌کرديم؛ اما چندين روايت است، يک راه‌حلي بايد پيدا کرد. اگر شما بخواهيد اعراض بکنيد درست است، حمل بکنيد بر تفويض قسم اول درست است، حمل بکنيد بر گذشت درست است، اينها همه درست است؛ اما حمل بکنيد بگوييد که ما اعراض کرديم، اعراض کرديم که يک روايت نيست، شما از چه چيزي اعراض کرديد؟! يکي يا دو‌تا روايت نيست، يک باب است. لذا وقتي مرحوم محقق در متن شرايع دارد که «و فيه رواية أخري مهجورة»، اين آقايان گفتند اين «روايةٌ» اين تنوينش، تنوين وحدت نيست، جنس است يعني رواياتي است منتها ايشان تعبير کرد که روايت در اينجا هست، اين جنس است، نه يک روايت! اگر چندين روايت در اين مسئله هست که ساقط مي‌شود، معلوم مي‌شود که يک اصلي بود.

اين دارد که اگر اين کار را شما انجام بدهيد، اين مهر ساقط است. مي‌فرمايد هرگز مهر ساقط نيست و در خود روايات به همين آيه سوره مبارکه «نساء» استدلال شده است که خدا فرمود: ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾؛ يعني خود استدلال ائمه(عليهم السلام) به آيه است.

بنابراين اگر اين راه‌حلي که مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء ارائه کردند درست باشد؛ هم اين مسئله سقوط مهر ساقط مي‌شود، هم مسئله اين ديه بر عاقله است هم حل مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»