أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در متن شرايع در فصل دوم از فصول پنج‌گانه‌اي که مربوط به بخش «مهر» است، فرمودند که «الطرف الثاني في التفويض و هو قسمان: تفويض البضع و تفويض المهر».[1] در جريان «تفويض» ـ همان‌طوري که قبلاً ملاحظه فرموديد ـ سه قسم است که تفويض قسم اول مخصوص پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است برابر آيه سوره «احزاب» ﴿خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنين﴾[2] که از بحث خارج است. تفويض قسم دوم و تفويض قسم سوم را هم مرحوم محقق به عنوان اول و ثاني ذکر مي‌کنند. تفويض قسم اول ـ يعني از اين دو قسم اخير ـ اين است که نامي از مهر برده نشود، اين تفويض بُضع است نه تفويض مهر! چون مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد، اگر در متن عقد ذکر نشود آسيبي به عقد نمي‌رساند؛ منتها عقد دو اثر دارد: يک اثر فعلي و يک اثر شأني. اثر فعلي عقد آن است که سبب تام است براي حصول زوجيت، سبب تام است براي حصول مَحرميت با أقرباي نسبي و سببي «في الجمله»، سبب تام است براي استحقاق ارث و «في الجمله» سبب هست براي متعه در بعضي از موارد؛ اينها اسباب فعلي عقد است که اگر عقدِ نکاح محقق شد اينها را «بالفعل» به همراه دارد. اما در جريان استحقاق مهر، عقد، سبب شأني اينهاست؛ اگر اينها نامي از مهر بُردند حالا يا قبل از عقد بُردند و عقد «مبنياً عليه» واقع شد يا در متن عقد ذکر کردند يا بعد از عقد توافقي کردند، اين از شأنيت به فعليت مي‌آيد و مهر «بالفعل» مي‌شود و اگر چنانچه اين کار را نکردند، اين مهر از شأنيت به فعليت نمي‌آيد، استحقاق هم نمي‌آيد و اگر موتي هم حاصل شد، هيچ مهري زن نمي‌برد، فقط همان ارث يک هشتم يا يک چهارم است. اين قسم اول از دو قسم تفويض است که به عنوان تفويض بُضع است که بحث آن را در شش مسئله گذراندند.[3]

اما تفويض مهر اين است که نامي از مهر بُرده شد حالا يا قبل از عقد گفتند که ما مهري يقيناً مي‌خواهيم يا در متن عقد اشاره به مهر کردند يا «بعد العقد» تصريح کردند ولي تعيين نکردند؛ تعيين را به اختيار زوج يا زوجه يا شخص ثالث گذاشتند که درباره شخص ثالث نظر هست. اصل استحقاق اين مهر از شأنيت به فعليت آمد؛ اين تعيين مهر نيست، تعيين «اصل المهر» است، نه تعيين مقدار مهر! تا گفته شود به اينکه چون مجهول است باطل است از «مهر المسمّي» به «مهر المثل» منتقل مي‌شود، يا نه باطل است مطلقا و در اينجا چون نص خاص داريم «خرج بالدليل»؛ نه از سنخ بطلاني است که بگوييم «مهر المسمّي»اي باطلي است چون مجهول است به «مهر المثل» منتقل مي‌شود؛ نه مجهولي است که اصلاً باطل است منتها اينجا «بالنص خرج بالدليل»، از اين قبيل نيست. چيزي را معين نکردند تا بگوييم مجهول باشد مثلاً يک وقتي مي‌گويند مقداري گندم يا مقداري ذهب يا مقداري فضّه يا مقداري پول، اين مجهول است و اين مجهول باعث بطلان است و تبديل مي‌شود از «مهر المسمّي» به «مهر المثل»؛ اما اين مطلق است، نه مجهول! «اصل المهر» تثبيت شده است، تعيين آن به عهده زوج يا زوجه يا مانند آنها است.

پس خيلي فرق است بين تعيين مهر مجهول که باعث بطلان آن است، تبديل مي‌شود «مهر المسمّي» به «مهر المثل». يک وقت است اصل مهر را تثبيت کردند، نه مقدار آن را؛ جهل براي مقدار آن، کمّيت آن، کيفيت آن، خصوصيت آن است. اينها درباره کمّيت و کيفيت و خصوصيت و ساير مسائل اصلاً سخني نگفتند تا بگوييم معلوم است و مجهول! اينها گفتند «اصل المهر»، اين از شأنيت به فعليت آمده است، اين از سنخ مجهول بودن مهر نيست تا ما بگوييم اين مهر باطل است تبديل مي‌شود به «مهر المثل»، چون جهل و علم براي مقدار، کم، کيف و مانند آن است، يک؛ اينها اصلاً در آن زمينه حرف نزدند، دو؛ اين چکار به جهل دارد؟! اينها از شأنيت به فعليت آوردند گفتند اين مهر بايد باشد.

حالا که از شأنيت به فعليت آمده و اين مهر بايد باشد، پس اصل مهر «في الجمله» تثبيت شده است و اين حقّ مسلّم آنهاست، حالا يا به زوج واگذار مي‌کنند يا به زوجه يا به هر دو، اينها درست است. اگر بخواهند به شخص ثالث واگذار کنند، آيا اين حق تعيين را به غير واگذار مي‌کنند يا آن غير را به عنوان مشاور در تقويم و نه در تعيين راه مي‌دهند؟ يعني قيمت‌گذاري کن بعد ما نظر مي‌دهيم، شما يک چيزي را بگو ما امضا مي‌کنيم. آيا ارجاع به شخص ثالث از باب اين است که اين حق تعيين را به او مي‌دهند که «فيه تأمّل»! يا نه، مي‌گويند شما تقويم بکن اظهار نظر بکن به ما بگو ما امضا مي‌کنيم، اين درست است؟ اين تعيين، يک حق مشخصي است که براي اينهاست حق اينهاست، اينها اين حق را چگونه مي‌توانند واگذار کنند به شخص ثالث؟! اينها که به عنوان خُبره، به عنوان کارشناس، به عنوان اينکه آشنا به مسائل هستند نظر مشورتي بدهند، نه اينکه اين حق را به آنها واگذار کنند.

نعم! اگر اين حق، قابل واگذاري بود چه اينکه بعضي از حق‌ها همين‌طور است، اينها مي‌توانند احياناً اين کار را بکنند؛ ولي اگر اين‌چنين ثابت نشد، احتياط در اين است که حقِ تعيين در اختيار خود زوجين باشد، يک؛ به شخص ثالث که حالا پدر است و مانند او که از باب ولايت نيست، اينها براي احترام يا کارشناسي تقويم را به آنها ارجاع مي‌دهند، نه تعيين را، نه حق را به آنها واگذار کنند؛ مي‌گويند شما قيمت بکن، شما ارزيابي بکنيد بعد ما نظر مي‌دهيم و امضا مي‌کنيم.

پرسش: ...

پاسخ: بله، او اگر وکالت داشته باشد در اجرا درست است؛ اما اين حق را به او واگذار کند، دليل مي‌خواهد؛ اين حق تعيين که حرف اول را آن تعيين‌کننده مي‌زند. يک وقت است که وليّ او و بزرگ او نظر کارشناسي مي‌دهد، قيمت‌گذاري مي‌کند، نمونه‌ها را ذکر مي‌کند، بعد به او اطلاع مي‌دهد و او امضا مي‌کند، اين درست است؛ اما اين حق را واگذار کند به او، بايد ثابت بشود که اين حق، قابل واگذاري است يا نه؟

پرسش: ...

پاسخ: بله، اگر چنانچه اين حق طوري باشد که مستحِق، مقوِّم حق است، قابل نقل و انتقال نيست؛ اما اگر مورد حق باشد، قابل نقل و انتقال است آن هم «في الجمله». بيان آن اين است که بعضي از حقوق هستند که اين شخص مورد حق است نه مقوّم حق! مثل حق کشف، حق تأليف، حقوقي که کارگزاري کرده يا ابتکاري کرده، اين شخص صاحب اين حق است، مورد اين حق است، لذا مي‌تواند واگذار کند، يک؛ بعد از مرگ او ورثه ارث مي‌برند، دو؛ مثل حق خيار؛ حق خياري که «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»،[4] اين حقّ وضعي است براي بايع و مشتري، بايع و مشتري مورد حق هستند، نه مقوّم حق! لذا هم قابل نقل و انتقال توکيل و امثال توکيل است، هم قابل نقل و انتقال ارثي است. بعضي از حقوق هستند که آن مستحق، مقوّم حق است نه مورد حق! نه قابل نقل و انتقال است، نه ارث است مثل «حق القسمي» که زوجه نسبت به زوج دارد، اين قيام و قوامش به زوجه است. اين زوجه که مستحق اين حق است مقوّم اين حق است، نه مورد اين حق! لذا نه مي‌تواند به يک زن ديگري منتقل کند ـ در مسئله صرف نظر کردن از حق خود يک بحث ديگري است ولي حق خود را به او منتقل کند نيست ـ و قابل ارث هم نيست. اينجا ـ متأسفانه ـ درباره «ارث» سخن نگفتند. حالا اگر زوجه تصميم گرفت که مهر خود را مسلّماً بگيرد منتها در تعيين آن يا به عهده خودش بود يا به عهده زوج، موفق نشدند به تعيين و مرگي اتفاق افتاد، چرا ورثه ارث نبرند؟! اين حقّ تعيين مهر، حقّي نيست که زوجه مقوّم اين حق باشد، اين زوجه مستحق اين حق است؛ يعني مورد اين حق است، چرا منتقل نشود؟!

نعم! چون در بعضي از نصوص آمده است که اگر مُرد هيچ چيزي نيست «إلا المتعة»، اين شايد جلوي ما را بگيرد که ما بگوييم اين حق، قابل ارث نيست؛ وگرنه قاعده اولي اين است که اين حق قابل ارث باشد. حقي که مستحق، مورد آن است نه مقوّم آن، قابل نقل و انتقال است، قابل ارث و مانند آن است.

مطلب ديگر اين است که ما يک وکالت داريم، يک نيابت داريم، يک وصايت داريم و يک ولايت؛ هر کدام حکم خاص خودشان را دارند. در وکالت، کار وکيل به منزله کار موکّل است؛ عقد او، ايجاب او، امضاي او. در نيابت، شخص نائب به منزله شخص «منوب عنه» است؛ يک کسي بايد برود در مراسمي شرکت کند، ديگري نائب او مي‌شود، اين مربوط به شخص است نه مربوط به کار! آنجا که اين آقا بايد کاري انجام بدهد، ديگري همين کار را از طرف او انجام مي‌دهد، وکالت مي‌شود؛ آنجا که خود شخص بايد حضور داشته باشد، ديگري به جاي او مي‌رود، نيابت مي‌شود. خدا غريق رحمت کند مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله تعالي عليه) و بعضي از مراجع را! اينها يک احتياطي مي‌کردند؛ چون نماز جماعت بايد واجبِ واجب باشد، اگر «أحدهما» مستحب بود نماز جماعت برگزار نمي‌شود، هر دو بايد واجب باشد حالا يا أدا يا قضا. اگر امام جماعت نماز استيجاري واجب از يک متوفّيٰ‏ دارد، آيا ديگران مي‌توانند به او اقتدا کنند يا نه؟ اين بزرگواران مي‌فرمودند اين کسي که اجير از طرف ميت است، او وکيل ميت است يا نائب ميت؟ اگر وکيل از طرف ميت باشد، کاري که ميت بايد انجام مي‌داد در زمان حيات خودش، اينها انجام مي‌دهند، بله! مي‌شود به چنين امام جماعتي اقتدا کرد؛ اما اگر در نماز استيجاري سخن از نيابت است نه سخن از وکالت، پس اين شخصِ امام جماعت نائب مناب به منزله آن مُرده است و نمي‌شود به مُرده اقتدا کرد. اينها احتياط‌هاي دقيقي بود مي‌کردند که اگر نظر ما اين است که در نماز استيجاري اين شخص اجير نائب آن متوفّيٰ‏ است اقتداي به او بي‌اشکال نيست؛ اما اگر گفتيم وکيل است از طرف او، فعلي به جاي فعلي مي‌نشيند، قولي به جاي قولي مي‌نشيند، اين اقتدا بي‌مانع است.

غرض اين است که ما يک وکالت داريم و يک نيابت داريم که دو باب جداست، يک وصايت داريم و يک ولايت داريم که باب‌هاي اينها هم جداست. در اين دو امر اخير يکي وصايت يکي ولايت، اين نه از سنخ وکالت است و نه از سنخ نيابت! وصي وليّ است، آن شخصي که وصيت مي‌کند، براي وصي ولايت جعل مي‌کند، نه وکالت و نه نيابت! چه اينکه براي متولِّي ولايت جعل مي‌کند، نه وکالت و نه نيابت! لذا اگر يک فقيه جامع الشرائطي يک کسي را متولّي يک مؤسسه قرار بدهد، تا آن شخص زنده است متولّي است؛ اما اگر او را وکيل خود قرار داد در اداره فلان مؤسسه، وقتي اين مرجع رحلت کرد، وکالت آن شخص هم باطل مي‌شود. اگر از سنخ وکالت باشد با مرگ موکّل از بين مي‌رود؛ اما اگر از سنخ جعل ولايت باشد، با مرگ آن مرجع و فقيه، اين شخص همچنان متولّي است.

پس ما يک جعل ولايت داريم در توليت اوقاف و مانند آن، يک جعل وصايت داريم نسبت به اموال و متروکات که بحث اين دو جداست؛ يک بحث نيابت و وکالت داريم که جداست.

اما اين تعيين که حقّ مسلّم اين زوجه است، اگر به فعليت نرسيد، چرا از بين مي‌رود؟ چون روايات اين مسئله اين است که اگر تعيين نکرده‌اند، او حقي ندارد. اگر اين روايات در مسئله نبود، جا براي اين بود که هم مسئله ارث مطرح باشد، هم از سنخ تعيين مجهول نيست تا ما بگوييم به اينکه چون مهر مجهول است مهر باطل است به «مهر المثل» برمي‌گردد.

مطلب ديگر اين است که احتياط در اين است که خود زوج و خود زوجه يا با هم مشورت بکنند، اگر به غير دادند حالا «إما بالوکالة أو بالنيابة» و مانند آن، سه صورت دارد که دو صورت آن روشن است. اگر زوج به غير داد، او موظف است که کار زوج را انجام بدهد؛ يعني در طرف کثرت آزاد است در طرف قلت نبايد از «مهر المثل» يا «مهر السنة» پايين بيايد. اگر وکيل از طرف زوجه شد، در طرف قلت آزاد است هر اندازه تعيين کند آزاد است، در طرف کثرت از «مهر المثل» يا «مهر السنة» بالا نيايد. ولي اگر از طرفين شد اول پيچيدگي مسئله است؛ يعني اگر زوجين يک شخص ثالث را تعيين کردند که شما هر چه گفتيد ما قبول داريم، زوج از طرف کثرت مختار است از طرف قلت محدود، زوجه از طرف قلت آزاد است و از طرف کثرت محدود؛ اين شخص بايد که همه اين امور را جمع‌بندي بکند و نظر بدهد. آنجا که از طرف زوج است يک طرفه مختار است، روشن است؛ آنجا که از طرف زوجه وکيل است يک طرفه مختار است روشن است؛ اما آنجا که از طرف زوجين است بايد جمع بکند بين هر دو طرف.

پس دو‌تا مطلب است: يکي اينکه اينها حق را به شخص ثالث مي‌دهند، يا اجرا را وکالةً يا نيابةً به غير مي‌دهند، که دومي حق است. مشکل دوم آن است که اگر از طرف زوجين يک شخص ثالثي معين شد، او بايد دو‌تا محدوده را ملاحظه کند؛ چون از آن جهت که از طرف زوج است در طرف کثرت آزاد است و در طرف قلت محدود، از آن جهت که از طرف زوجه انتخاب شده است از طرف قلت آزاد است و از طرف کثرت محدود.

بخش وسيعي از اين حرف‌ها را روايات خصوص باب «تفويض» تعيين مي‌کند، اين يک مطلب؛ خود روايات هم به عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» تمسّک کردند. اين عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» در باب بيست هست. ما روايات باب 22 را قبلاً خوانديم، اما روايات باب بيست، اين مسئله «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» را دارد؛ يعني وسائل جلد بيستم صفحه 276 باب بيستم از «ابواب مهور»؛ روايت چهارم اين باب در مسئله تعيين دارد که اينها هر چه معين کردند برابر آن عمل کنند. در ذيل روايت چهار دارد: «فَلْيَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»؛ اگر ما شک کرديم که اين کار جايز است يا نه، اين تعهّد را با اين روايت نبوي مقبول، مي‌شود عمل کرد.

قبلاً هم به عرض شما رسيد که در بحث «خيارات» آنجا روشن شد که «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»، خيلي غني‌تر و قوي‌تر از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾^[5] است. اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ امر است و انشاء است؛ اما «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» جمله خبريه‌اي است که به داعي انشاء القا شده است که أصرح از انشاء است، يک؛ دوم، آن تعبير بلندي است که حضرت درباره اين تعهد سپرده است، نفرمود بر مؤمن واجب است به شرط خود عمل کند بلکه دارد آدرس مي‌دهد مي‌گويد اگر مؤمن را مي‌خواهيد ببينيد، او پاي امضاي خودش است، مي‌خواهي ببيني مؤمن کجا زندگي مي‌کند پاي امضاي خودش است: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»، اين خيلي غني‌تر و قوي‌تر از اين است که ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾! اصلاً حيات مؤمن اين است که پاي حرف خودش است، اصلاً مؤمن است و حرف او! مؤمن است و امضاي او! مؤمن است و قول او! اصلاً مؤمن را مي‌خواهي پيدا کني، خانه‌اش آنجاست؛ اين خيلي فرق مي‌کند با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾! اصلاً زندگي جامعه به همين وفاي به شرط است. مؤمن را مي‌خواهي پيدا کني، خانه او را مي‌خواهي پيدا کني، آدرس او را مي‌خواهي، پاي امضاي خود ايستاده است.

پرسش: ...

پاسخ: البته! اگر ما گفتيم شرط بايد در ضمن عقد باشد، آن است؛ اگر گفتيم شرط ابتدايي هم نافذ است «کما هو الحق»، نافذ است؛ اما «الشرط ما هو»؟ اين را بايد در جاي ديگر مشخص کرد. ولي اگر شرط شد، شارع مقدس اين شرط را قبول کرد. الآن در اينجا به همين روايت مسئله «تفويض بضع» استدلال کردند، با اينکه در ضمن عقدي نيست بعد از عقد تعيين کردند که تعيين اين مهر به عهده فلان شخص باشد؛ اين شرط ابتدايي است، در ضمن عقد که نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خوب! غرض اين است که اگر تعيين کردند مي‌شود «مهر المسمّي»، پس معلوم مي‌شود نافذ است؛ يعني اين شرط نافذ است با اينکه در عقد نيست. يک وقت است قبل از عقد است و عقد واقع بر آن مي‌شود، اين شرط در ضمن عقد محسوب مي‌شود؛ يک وقت است در متن عقد است ذکر مي‌شود، اين شرط در ضمن عقد است؛ يک وقتي عقد تمام شد، دو ماه سه ماه بعد از عقد حالا قصد کردند بگويند که اين مهر را چه کسي بايد تعيين کند؟ اين امر ابتدايي است.

اينجا فرمود: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» غرض اين است که اين شرط آيا در ضمن عقد بايد باشد يا شرط ابتدايي؟ يک اختلاف ديگري است که «الشرط ما هو»؟ نظر مرحوم شيخ انصاري و بزرگان ديگر اين است که بايد حتماً در ضمن عقد باشد اما نظر دقيق و تحقيقي اين است که شرط آزاد است مطلق است ولو در ضمن عقد نباشد. تمام اين بيمه‌ها همين‌طور است. خدا غريق رحمت مرحوم آقا سيد محمد کاظم را! او «بالصراحه» فتوا داد، فتوا داد يعني فتوا داد! در تقريرات خود بر مرحوم شيخ انصاري اشکال مي‌کند که چه کسي گفته شرط بايد در ضمن عقد باشد؟! کجا نوشته؟! اينها که تأسيسات شارع مقدس نيست، «الشرط ما هو» امضاي غرائض عقلايي است؛ مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ است، اين مثل نماز نيست که شارع آورده باشد، اينها جزء تأسيسات شرع نيست مثل نماز و روزه، اينها براي امضائيات است. مردم اجاره داشتند، عقد داشتند، مضاربه داشتند، مزارعه داشتند، تجارت داشتند، قرض الحسنه داشتند، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام بين مسلمين هست، بين کفار هست، يک حرف رايجي است و شارع هم اين را امضا کرده است گفته: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾؛ مگر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ تأسيس شرعي است؟! امضاي اوست.

بنابراين اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» که بيان شرعي است، شارع مقدس به آن سامان بخشيده است، فرمود مؤمن را مي‌خواهي پيدا کني، خانه او، زندگي او، محل کار او کنار امضاي اوست. اين خيلي غني‌تر و قوي‌تر از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ است، براي اينکه جامعه به همين امضا وابسته است. جامعه اگر بخواهد بساطش سامان بپذيرد براساس امضا و تعهد است، اگر کسي با تعهد عمل نکند با امضا عمل نکند که جامعه هر روز دعواست؛ لذا نفرمود: «أوفوا بالشروط»، فرمود: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» اصلاً مؤمن کنار امضايش زندگي مي‌کند، اين چه کار دارد به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾  که ظاهر آن امر است و امر براي وجوب است؟!

بحث‌هايي که در جلسه قبل اشاره شد اين مي‌تواند يک سرفصلي باشد براي مسئله جديدي در «فقه» و آن اين است که بحث‌هاي «عبيد و إماء» گاهي سرفصل ايجاد مي‌کنند. ما در مسئله عقد مي‌گوييم عقد يا فضولي است يا صحيح است؛ اگر چنانچه «من بيده المِلک أو المُلک» او کاري انجام بدهد، اين عقد صحيح است و اگر بيگانه‌اي درباره مال کسي دخالت بکند، اين عقد، عقد فضولي است. تاکنون در «عقد فضولي» چنين چيزي بحث نشد که چيزي ممکن است حدوثاً عقد اصيل باشد و بقائاً فضولي؟ چنين چيزي را بحث نکردند! اما اين مطلبي که در بحث جلسه قبل اشاره شد درباره أمه، اين بله راه دارد که يک چيزي حدوثاً عقد اصيل است بقائاً فضولي؛ اگر مولايي أمه‌اش را به عقد کسي در بياورد، اين عقد، اصيل است و اگر اين أمه را بفروشد اين احتياج دارد به اذن مشتري و مالک جديد وگرنه فضولي است. پس مي‌شود يک عقدي حدوثاً اصيل باشد و بقائاً فضولي؛ اما در بعضي از موارد بقائاً فضولي نيست، باطل مي‌شود يا اصلاً باطل نمي‌شود. «فهاهنا صور ثلاث»: صورت اُولي همين است که ذکر شد که حدوثاً اصيل و بقائاً فضولي است. صورت دوم آن است که حدوثاً و بقائاً درست است مثل اينکه باغ خود را اجاره داده ده ساله، بعد از پنج سال مُرد و مال به ورثه رسيد. اين باغ که به ورثه رسيد، معناي آن اين نيست که آن اجاره ده ساله پنج سال دومش نياز به اذن ورثه دارد، زيرا اين مال، «مسلوب المنفعة» به ورثه رسيد. آن مالي که شخص در زمان حيات خودش اجاره ده ساله داد حق او بود، منفعت ده ساله را اين صاحب باغ که مؤجر بود داد به مستأجر و با مرگ اين بهَم نخورد. اين باغ «مسلوب المنفعه» به ورثه رسيد و ورثه حقي ندارند. قسم سوم آن است که مسئول يک اداره‌اي بنا بود که مثلاً ده ساله اينجا اين سمَت را داشته باشد و برابر اين مسئوليت و مأموريت ده ساله اين باغي که متعلق به بيت‌المال بود به يک شخص ديگري ده ساله اجاره داد، بعد از پنج سال اين مأمور مُرد، آن مأمور بعدي بايد بيايد امضا کند، اين‌طور نبود که اين منافع ده ساله براي اين شخص مأمور باشد تا ما بگوييم اين مال «مسلوب المنفعة» به مأمور ديگر مي‌رسد! او پنج سالش تمام شد، پنج سال ديگر فضولي است؛ اگر مأمور ديگر و مسئول ديگر آمده اين را امضا کرده که درست است وگرنه که باطل است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، خيار فرع بر معامله صحيح است. خيار براي «من بيده المُلک» است نه خيار مصطلح باب «خيارات»! خيار يعني مختار؛ آزاد است مي‌خواهد اجازه بدهد مي‌خواهد اجازه ندهد؛ مثل اينکه وقتي گفتند مال مالک را يک کسي به صورت فضولي فروخت، او خيار دارد نه يعني خيار؛ يعني مختار يعني آزاد است مي‌خواهد اجازه بدهد مي‌خواهد اجازه ندهد و إلا خياري در کار نيست.

پس مي‌شود يک چيزي حدوثاً اصيل باشد بقائاً نياز داشته باشد به اجازه و تصريح آن در باب نکاح أمه از همين جا پيدا شده و در خود باب ما اگر شخص خود مالک يک باغي را اجاره بدهد ده ساله و بعد از پنج سال بميرد، منافع اين، مال مستأجر است در طي ده سال، اين «مسلوب المنفعه» به ورثه مي‌رسد و اما اگر يک مسئول دولتي که مأموريت ده ساله داشت ولي در بين ده سال مُرد و در طي اين مدت اين باغ را ده ساله اجاره داد، اين حدوثاً اصيل است و بقائاً نياز به اجازه دارد.

«و الحمد لله رب العالمين»