أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل دوم از فصول پنج‌گانه‌اي که مربوط به بخش اخير مسئله نکاح هست، مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مسئله «تفويض» را مطرح کردند.[1] تفويض هم سه قسم بود که قسم اول خارج از بحث بود که در سوره «احزاب» در آنجا به صورت شفاف فرمود: ﴿خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنين﴾،[2] تفويض دوم و سوم در «فقه» مطرح است که ايشان هم مطرح کردند. تفويض دوم اين است که زوجه خود را براي همسري آماده کرده است ولي نامي از مهر نه قبل از عقد بُرده شد که عقد «مبنياً عليه» واقع بشود و نه در متن عقد اما اسقاط نشد مهر همچنان باقي است بعداً درباره آن تصميم مي‌گيرند؛ نگفتند مهري هست و بعد تعيين مي‌کنيم که قسم سوم باشد درباره مهر سخني نگفتند. قسم سوم تفويض آن است که نامي از مهر بُرده شد، حالا خواه قبل از عقد که عقد «مبنياً عليه» واقع مي‌شود يا در متن عقد ولي «في الجمله» است نه «بالجمله»؛ گفتند مهري هست بعد تعيين مي‌کنيم ولي تعيين نکردند. اين قسم سوم که به نام تفويض تعيين است نه تفويض اصل مهر، آن را بعد مطرح مي‌کنند. در قسم دوم شش مسئله بود که پنج مسئله از مسائل شش‌گانه را مطرح کردند به مسئله ششم رسيديم. قبلاً ملاحظه فرموديد که عقد، سبب تام فعلي است نسبت به اصل زوجيت که اينها همسر هم مي‌شوند، نسبت به محرميت أقارب چه سببي چه نسبي «في الجمله» سبب تام است، نسبت به ارث سبب تام است، نسبت به متعه هم «في الجمله» سبب تام است يعني اصل استحقاق متعه را عقد مي‌آورد؛ منتها اگر شرائط ديگر آن که عدم مساس از يک سو و عدم تعيين مهر از سوي ديگر، اين متعه به فعليت مي‌رسد. پس اين امور چهارگانه را عقد «بالفعل» به همراه مي‌آورد؛ سبب تام تحقق زوجيت، محرميت، ارث و متعه مي‌شود. اما جريان «مهر» چون نه جزء عقد است و نه شرط عقد، اين فقط شأنيت دارد نه فعليت و اگر بخواهد به فعليت برسد به تعيين اينها نيازمند است.

در ذيل مسئله پنجم يک مطلبي را بيان کردند که فرمودند: «و يجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة لاختصاصه بالمهر»؛ تفويض قسم دوم در «عبد و إماء» به عهده خود مولاست، مولا همان‌طور که مي‌تواند أمه را با مهر معين به عقد کسي در بياورد مي‌تواند با تفويض به عقد کسي در بياورد که بعد تعيين کنند. ذيل مسئله پنجم اين مسئله «تفويض مولا» را ذکر کردند.

 مسئله ششم به همين «تفويض مولا» اختصاص دارد. چون ذيل مسئله پنجم با مسئله ششم هماهنگ است بعضي از فقها مانند پسر کاشف الغطاء(رضوان الله عليهما) در اين أنوار الفقهاهة اينها را يکجا ذکر کردند.[3] اگر شهيد در مسالک مي‌فرمايد به اينکه بعضي اينها را کنار هم ذکر کردند، معلوم مي‌شود که قبل از صاحب أنوار الفقاهة اين سابقه داشته است که آن فرع را هم با مسئله ششم يکجا ذکر کردند، مطلب درستي هم هست براي اينکه مربوط به تفويض مولاست، مولا أمه را تفويض مي‌کند که اين فروعاتي دارد: گاهي اصل مهر را تفويض مي‌کند، گاهي تعيين آن را تفويض مي‌کند و مانند آن؛ منتها فرقي بين اين فروعات است که اگر اصل مهر را تفويض کرد نه تعيين آن را، اين مهر «في الجمله» ثابت مي‌شود «نه بالجمله» و اگر اين أمه از دست مولا آزاد شد يا فروخته شد ديگر مولا سهمي در اين مهر ندارد، براي اينکه اين مهر از شأنيت به فعليت نيامده است ولي اگر تعيين کردند بعد او فروخته شد يا آزاد شد اين مهر چون قبل از بيع يا قبل از ارث به فعليت رسيده است، ملک طِلق مولاي قبلي خواهد بود. اين که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مسئله ششم را از ذيل مسئله پنجم جدا کردند، اين خيلي با نظم صناعي هماهنگ نيست.

 ذيل مسئله پنجم اين بود «و يجوز أن يزوج المولى أمته مفوضةً»؛ تفويض به معناي قسم دوم همان‌طوري که در حُرّه هست در أمه هم هست، منتها در حُرّه به اختيار خود اوست در أمه به اختيار مولاي او؛ «و يجوز أن يزوج المولى أمته مفوضةً»، چرا؟ «لاختصاصه بالمهر» چون درآمد اين أمه در اختيار اوست؛ منتها اگر چنانچه تعيين کردند اين مهر از شأنيت به فعليت آمد، ملک طِلق مولاست هر وقتي گرفتند مال او بايد باشد و اما اگر از شأنيت به فعليت نيامده است، اين أمه از ملک مولا به درآمده، آن‌وقت «فهاهنا أمور ثلاثة» که يکي پس از ديگري بايد ذکر بشود و آن «أمور ثلاثة» را مرحوم محقق در مسئله ششم مطرح مي‌کنند.

 مي‌فرمايند «السادسة: إذا زوجها مولاها مفوضة» که اين همان فرعي است که در ذيل مسئله پنج آمده است. اين «إذا زوجها مولاها مفوضة» مشروعيت آن را که ثابت نمي‌کند مشروعيت آن بايد در ذيل مسئله پنج حل شود به اينکه تفويض جايز است. حالا اين تفويضي که در ذيل مسئله پنج تثبيت شده است، در صدر مسئله ششم موضوع قرار گرفته است که «إذا زوج المولا أمته مفوضة»، اين چند‌تا فرع دارد: يکي اينکه همچنان در ملک او باقي است، يکي اينکه از ملک او خارج مي‌شود به بيع، يکي اينکه از ملک او خارج مي‌شود به عتق. اگر در ملک او باقي بود که هر وقت آميزش شد يا مثلاً تعيين شد و مانند آن، مهر مال مولاست و اگر چنانچه از ملک او خارج شده است سه‌تا مسئله است سه‌تا فرع است که هر کدام حکم خاص خودش را دارد و دليل مخصوص خودش را دارد؛ غالب اينها هم به قواعد عامه تکيه مي‌کنند، نص خاصي در اين مسئله نيست. سه‌تا حکم است در هر دو فرع؛ يعني آن جايي که مولا أمه را مفوضةً به عقد کسي در بياورد تا اين عقد باقي است هر گونه درآمدي به نام مهر پيدا بشود مال مولاست؛ ولي اگر از ملک مولا خارج شد «إما بالبيع أو بالعتق» سه‌تا حکم است که هر کدام دليل خاص خود را برابر قواعد عامه دارند، نص خاصي در مسئله نيست. آن احکام سه‌گانه را اينجا بيان مي‌کنند مي‌فرمايند: «إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها»؛ يعني مولا اين أمه را فروخت، «كان فرض المهر بين الزوج و المولى» چون تفويض است هنوز مهر تعيين نشده است مهر را چه کسي بايد تعيين کند؟ مولاي قبلي که فروخت، مولاي دوم تصميم‌گيرنده است با زوج. تعيين مهرِ مفوّض به عهده زوج و زوجه است در صورتي که زوجه آزاد باشد؛ اما وقتي که زوجه أمه است اختيار او به دست مولاي اوست، تعيين مهر مفوّض که به دست زوج و زوجه است اينجا به دست زوج و مولاي زوجه است؛ اين مولاي دوم با زوج تعيين مي‌کنند تصميم مي‌گيرند مهرِ نامشخص را مشخص مي‌کنند، اين تفويض مي‌شود؛ اين چه وقت تفويض مي‌شود؟ اين امور سه‌گانه چه شد، اينکه دو امر شد! اگر چنانچه مولا أمه مفوّضه را به کسي فروخت، گفته شد «هاهنا احکامٌ ثلاثة» نه دو! اولين حکم اين است که اين مولاي دوم آن عقد را امضا مي‌کند يا نه؟ اگر عقد را امضا نکرد، حکم دوم و سومي مطرح نيست. تعيين مهر به دست کيست؟ مالک مهر کيست؟ اين دو‌تا حکم مطرح نيست، براي اينکه او اصلاً عقد را امضا نکرده است.

پرسش: ...

پاسخ: آن عقدي که بود «صدر من أهله و وقع في محله»؛ اما الآن اين مِلک جديد اوست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، چون اصلاً فروش اين أمه به منزله آن است که اين مالک چون عوض شد قوام مِلک عوض شد؛ اين أمه قبلاً مِلک او نبود الآن مِلک او شد. حدوثاً فضولي نبود، اما بقائاً اگر بخواهد واقع بشود مي‌شود فضولي، اين مِلک ديگري است. اين‌که مِلک ديگري است، اين مالک فعلي بايد قبول و نکولش را اعلام بکند.

پس اگر چنانچه مالک «مفوّضةً» اين أمه را به عقد کسي در آورد و همچنان اين عقد باقي است، تمام امور به دست مالک است و زوج؛ تعيين به دست اين دو نفر مي‌باشد، مالکيت اين مهر هم مال مولاي اوست و اما اگر از مِلک مولا خارج شد «بالبيع»، «فهاهنا امورٌ ثلاثة»: ـ اين امور ثلاثه در طول هم‌اند و نه در عرض هم! ـ اولين امر اين است که اين مولاي جديد امضا مي‌کند يا نمي‌کند؟ اين أمه الآن مِلک اوست، امضا مي‌کند يا نمي‌کند؟ اگر امضا نکرد و عقد را بهَم زد، نه تفويضي در کار است نه مَهري در کار است نه مِلکي در کار است، آن دو امر مترتّب نمي‌شود و اگر امضا کرده است «فهاهنا أمران» دو‌تا حکم مترتّب است. حالا که عقد را امضا کرد تعيين مهر به دست اين مولاي دوم و زوج اصلي است، يک؛ مالکيت اين مهر هم مال مولاي دوم است، دو. چون قبلاً اين أمه مالک مهر نشد «لا بالمساس و لا بالتعيين»، هم ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾[4] صادق است، هم «لم تفرضوا لهن فريضةً»[5] صادق است؛ مهر تعيين نکردند، مساس هم که حاصل نشد، پس اين زن مالک نيست و وقتي مالک نشد چيزي هم به مولاي اول نمي‌رسد. اگر «أحدهما» باشد که مِلکيت مهر «بالفعل» شده، بله مال مولاي اول است، اما وقتي هيچ کدام از دو امر نشد، اين مهر به فعليت نرسيده تا ما بگوييم مِلک مولاي اول است.

پس اگر مولاي اول اين مِلک را داشته باشد که در اختيار خود اوست، اگر از مِلک او خارج بشود «بالبيع»، «فهاهنا أمور ثلاثة»: ـ که اين در طول هم‌اند نه عرض هم! ـ امر اول اين است که مولاي دوم امضا مي‌کند يا نمي‌کند؟ اگر امضا نکرد که امر دوم و سوم جا ندارد و اگر امضا کرد آن‌گاه نوبت به امر دوم و سوم مي‌رسد. مولاي اول «منقطع اليد» است براي اينکه چيزي قبل از فروش به ملکيت اين أمه نيامده تا مال مولا شود؛ هم ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، هم «لم تفرضوا لهن فريضة» است، طلاق و چيزي هم که نيست تا درباره او متعه گفته باشد. متعه هم يک حکم تعبدي خاص بود که براي همه جا نبود.

اگر چنانچه مولاي دوم امضا کرد، «فهاهنا أمران» است که مترتّب بر اوست: يکي اينکه امر در تعيين مهر بين مولاي دوم و زوج است، ديگري اينکه مالک «بالفعل» اين مهر خود مولاي دوم است. و اگر چنانچه اين أمه از ملک مولاي اول به عتق خارج شد «لا بالبيع»، باز «فهاهنا أمور ثلاثة»: ـ منتها در طول هم‌اند! ـ امر اول اين است که اين أمه آيا آن عقد را امضا مي‌کند يا امضا نمي‌کند؟ چون وقتي اين أمه آزاد شد مي‌تواند عقد قبلي خود را فسخ کند، اگر فسخ کرد، سخن از تعيين مهر مطرح نيست، مالک مهر کيست مطرح نيست و اگر چنانچه عقد را امضا کرده است، آن‌وقت آن دو‌تا فرع مطرح است که تعيين مهر به عهده خود اين أمه آزاد شده با زوج است، يک؛ مالک اين مهر هم خود أمه است، دو. اين دو‌تا فرع را که در طول اصل است آنها را ذکر مي‌کنند؛ لذا مي‌فرمايند: «السادسة: إذا زوّجها مولاها مفوضةً»؛ باقي باشد، ذيل فرع مسئله پنجم عهده‌دار آن است که گذشت که فرمود: «و يجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة لاختصاصه» اختصاص مولا «بالمهر» که در أنوار الفقهاهة و بعضي از کتاب‌هايي که شهيد طرح کرده است، اين با مسئله ششم يکجا ذکر شدند، چون مقابل اين فرع بعدي است که «إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها». پس هر دو بلکه هر سه در يک مدار است که اگر مولايي أمه خود را مفوضةً به عقد کسي در بياورد، يا اين عقد باقي است، يا اين أمه به بيع از مِلک او خارج مي‌شود، يا اين أمه به عتق از ملک او خارج مي‌شود، سه فرع است روي يک صورت مسئله؛ منتها محقق آن فرع اول را آن صورت اُولي را در ذيل مسئله پنجم ذکر کرد، اين دو‌تا فرع را به عنوان مسئله ششم مستقلاً ذکر کرد که اين برخلاف نظم صناعي است.

«إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها» اين دو‌تا امر به عهده کيست؟ يکي اينکه تعيين مهر به عهده مولاي دوم و زوجه است: «كان فرض المهر» يعني تعيين مهر، «بين الزوج و المولى الثاني»، اين يک؛ چه وقت؟ «إن أجاز النكاح» که اين «أجاز النکاح» امر اول است بايد قبل ذکر مي‌شد، اين امر دوم و سوم در طول آن هستند. «إن أجاز النکاح و يكون المهر له» يعني «للمولاي ثاني دون مولاي اول»؛ براي مولاي اول نيست چون مادامي که اين أمه مِلک او بود، ملکيتِ مهر مستقر نشده بود. اگر قبل از مهر، عقد «مبنياً عليه» واقع مي‌شد، يا در متن عقد گفته مي‌شد و اين مهر از شأنيت به فعليت مي‌آمد مي‌شود مِلک فعلي اين معقوده و چون اين معقوده مِلک مولاست مهر هم مِلک او مي‌شد؛ اما وقتي در حدّ شأني است و نه در حدّ فعلي، شأنيت مادامي است که مالکيت محفوظ بماند، وقتي مالکيت رخت بربست آن شأنيت هم به دنبال مالکيت جديد حرکت مي‌کند.

بعد فرمودند: «و يکون المهر له» يعني براي مولاي دوم «دون الأول» و اگر صورت بعدي شد يعني اين أمه از مِلک مولا به عتق خارج شد، نه به بيع: «و لو أعتقها الأول قبل الدخول»، چرا؟ براي اينکه اگر بعد از آميزش باشد مهر مستقر است و وقتي مهر مستقر شد، مال مولاي اول است؛ اما اگر «قبل أَن تمسوهُنَّ» باشد، قبل از «أن تفرضوا لَهُنَّ فريضه» باشد، اين مهر در حد شأنيت است نه فعليت، و وقتي در حد شأنيت شد و اين کنيز آزاد شد، مِلک «بالفعل»ي نبود تا مولاي اول مالک او بشود. اين أمه صاحب اختيار خودش شد و وقتي صاحب اختيار خودش شد، خودش مي‌شود: ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح﴾[6] و چون خودش مي‌شود ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح﴾، «فهاهنا امورٌ ثلاثة»: ـ منتها در طول هم هستند! ـ امر اول اين است که او اصلاً اين ازدواج را امضا مي‌کند يا نه؟ اگر امضا نکرد که امر دوم و سوم مطرح نيست، اگر امضا کرد آن وقت اين امر دوم و سوم مطرح است که حالا اين نکاح مستقر است تعيين مهر به عهده کيست؟ يک؛ مالک مهر کيست؟ دو. تعيين مهر به عهده همين زوجه است با زوج خود، مالک مهر هم خود زوجه است؛ لذا مي‌فرمايند به اينکه امر دوم و سوم بعد از تجويز نکاح باقي است. «و يكون المهر له دون الأول و لو أعتقها الأول» يعني مولاي اول قبل از دخول، چون مهر هم تعيين نشد «هاهنا أمور ثلاثة»: امر اول اين است که زمام عقد به دست خود اين زوجه است، بايد راضي بشود يا نه؛ اگر راضي نشد به اصل عقد، امر دوم و سوم مطرح نيست، اما اگر راضي شد «فرضيت بالعقد» آن‌گاه تعيين مهر به عهده خود اين زوجه و زوج است، يک؛ مهر هم مال خود زوجه است، دو. «فرضيت بالعقد كان المهر لها» آن کمبود را هم بايد مي‌گفت، مي‌گفت يعني بايد مي‌گفت! «کان تعيين المهر بهما و ملک المهر لها». اين سه امر بود؛ امر اول اين است که زمام عقد به دست خود اين زوجه است چون حالا آزاد شد، اگر عقد را بهَم زد که آن دو امر مطرح نيست و اگر عقد را امضا کرده است، تعيين مهر به عهده اين أمه آزاد شده و زوج است، يک؛ مالک اين مهر هم خود اين أمه آزاد شده است، اين دو. اينها براساس قاعده بود و اينها را بزرگان قبلي در يک مسئله ذکر کردند.

اما حالا تفويض به معناي سوم؛ اين تفويض به معناي سوم هم بخشي از آن به قواعد عامه متکي است، بخشي هم به نصوص؛ اين را مرحوم محقق مي‌فرمايد: «و أما الثاني». اين «أما الثاني» در قبال تفويض است؛ چون تفويض به معني اول که مخصوص پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است خارج از بحث است، تفويض به معناي اينکه نامي از مهر برده نشد اين قسم اول است؛ تفويض به معناي دوم که نامي از مهر برده شد منتها تعيين نشده است، تعيين آن تفويض شده است به «أحدهما» يا به «ثالث»، اين تفويض دوم است که ايشان مي‌فرمايد: «و أما الثاني». «و أما الثاني» که تفويض مهر است يعني تفويض تعيين مهر است. اول را تفويض بضع مي‌گويند چون نامي از مهر برده نشد، دوم را تفويض مهر مي‌گويند چون نامي از مهر برده شد اصل مهر «في الجمله» تثبيت شد ولي «بالجمله» نشد مقداري مشخص نشد که بايد بعد تعيين کنند. «و أما الثاني و هو تفويض» تعيين «المهر»، نه اصل مهر، «فهو أن يذكر علي الجملة» يعني «بالجمله» ذکر بشود؛ حالا يا قبل از عقد ذکر مي‌شود و عقد «مبنياً عليه» است، يا در خود عقد است مي‌گويند مهري هست حالا بعد تعيين مي‌کنيم. اگر تفويض به عهده زوج باشد يک حکم دارد، به عهده زوجه باشد حکم ديگري دارد، به عهده شخص ثالث باشد حکمي دارد. اختيار را دادند به زوج، آن يک حد است؛ اختيار را دادند به زوجه، آن يک حد است؛ اختيار را به شخص ثالث دادند، يک حد است. مي‌فرمايند: «فهو أن يذکر علي الجملة و يفوض تقديره إلى أحد الزوجين» حالا يا به زوج برمي‌گردد يا به زوجه، «فإذا كان الحاكم هو الزوج» اگر اختيار را به دست زوج دادند، او يک محدوده‌اي دارد؛ اگر اختيار را به دست زوجه دادند، يک محدوده‌اي دارد. برخي‌ها بر آن هستند که اگر تعيين را به دست زوج دادند زوج در طرف کثرت آزاد است ولي در طرف قلّت دست او بسته است از «مهر السنة» نبايد پايين بيايد. اگر چنانچه تعيين را به دست زوجه دادند، زوجه در تعيين مهر به طرف قلّت مختار است هر چه کمتر، چون در اختيار خودش است حتي تعليم يک سوره؛ در طرف کثرت آزاد نيست از «مهر السنة» نبايد بگذرد. «هذا ما ذهب إليه بعض».

اما آنچه که محقق فتوا داد و اين بزرگان براساس آن کار کردند و سند روايي دارد اين است که فرمودند اگر تعيين را به دست زوج دادند، زوج در طرف قلت و کثرت آزاد است؛ اما در طرف کثرت آزاد است چون از جيب خود او بايد برود، در طرف قلت آزاد است براي اينکه صاحب حق، حق را به او واگذار کرد؛ اما اين درست نيست، اين در صورتي که محفوف به قرينه باشد. اما اگر صاحب حق برابر نظر عرف و عقلا و عادت و مانند آن تعيينِ مهر را به دست زوج داد، او بعيد است بتواند از «مهر السنة» يا آن حدود يا «مهر المثل» پايين‌تر بيايد.

حالا اينکه براساس قاعده است و نص خاص دارد که بخشي از آن نص خاص تعبد است و راز آن تعبد را از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند که چگونه اگر تعيين را به دست زوج دادند در دو طرف دست زوج باز است و اگر تعيين را به دست زوجه دادند در يک طرف يعني طرف قلت دست او باز است نه طرف کثرت، سرّ آن چيست؟ از حضرت رازش را خواستند، حضرت راز آن را بيان کرد؛[7] اما اين در صورتي است که محفوف به بناي عقلا و عرف و مانند آن نباشد.

«فهاهنا أمران»: يکي اينکه تفويض مي‌کنند زوجه امر را به دست زوج مي‌سپرد «کائناً ما کان». در طرف کثرت که خود زوج مختار است، در طرف قلّت صاحب حق، حق را به او داده است گفت هر چه شما بگويي ولو تعليم يک سوره، قلّةً و کثرةً دست او آزاد است. اما اگر يک وقتي محفوف به قرينه باشد که نه، او مهر عرفي مي‌طلبد منتها حالا احترام گذاشته، اين بعيد است که در طرف قلّت دست او آزاد باشد. اينکه مرحوم محقق مي‌فرمايد «قلّةً و کثرةً» دست زوج آزاد است، اين يک حکم خاصي دارد، نصّ مخصوصي دارد و استبعاد هم بود و بعضي‌ها هم از ائمه(عليهم السلام) سؤال کردند که چرا در طرف زوجه حکم اين‌طور نيست در طرف زوج اين‌طور است؟! اگر اختيار را به دست زوجه دادند او در طرف کثرت آزاد نيست فقط در طرف قلت آزاد است و اگر اختيار را به زوج دادند، او در دو طرف آزاد است براي چه؟ حضرت راز آن را هم ذکر کرده است. البته اين محفوف به قرينه است.

 اصل مسئله را محقق به اين صورت ذکر مي‌کنند: «و أما الثاني و هو تفويض المهر فهو أن يذكر علي الجملة»؛ يعني «في الجمله لا بالجمله»! يعني مهري هست بعد تعيين مي‌کنيم؛ حالا يا اين را «قبل العقد» مي‌گويند و عقد «مبنياً عليه» واقع مي‌شود، يا در خود متن عقد هست که مهري هست، بي‌مهر نيست، نه نفي مهر! بدون نام بردن مهر تفويض اول است، بدون تعيين مهر تفويض دوم است. «فهو أن يذکر علي الجملة و يفوض تقديره إلى أحد الزوجين»، اين صورت مسئله است و اين صورت مسئله دو فرع زير مجموعه خود دارد. «فإذا كان الحاكم هو الزوج» اگر اختيار را به زوج دادند، اين دو طرف دست او باز است؛ «لم يتقدر في طرف الكثرة» چون خودش بايد بپردازد هر چه مهريه خواست بيشتر بدهد، «و لا القلة» اين مورد سؤال است، چون طرف کم به هر حال حق زن است، چرا اين قدر مي‌تواند کم بياورد؟! «و جاز أن يحكم بما شاء»، اين زير سؤال است. اينکه بعضي‌ها گفتند او حق ندارد از «مهر السنة» پايين بيايد، يا از «مهر المثل» پايين بيايد، نظر آنها مساعد با همين حرف‌هاي بناي عقلا و فهم عرف و مانند آن است.

پرسش: صاحب جواهر مي‌گويد در طرف قلت هم بايد «ما يتمول» باشد.

پاسخ: «ما يتموّل» اگر نباشد و ماليت نداشته باشد که مهر نيست؛ تعليم اين سوره! تعليم سوره «ما يتموّل» است؛ حالا يا عين يا منفعت يا يک کالايي يا يک دِرهَمي يا ديناري بدهند، يا نه، تعليم يک کاري باشد به هر حال «مِن مال» بايد باشد.

پرسش: معيار «مهر المثل» است يا «مهر السنة»؟

پاسخ: «مهر المثل» بنا شد باشد، «مهر السنة» شاهدي نداشتيم مگر آنجا که دليل خارجي همراه آن است که آن جايي که عقد کردند گفتند که «أنکحتُ علي کتاب الله و سنة رسوله(صلّي الله عليه و آله و سلّم)»، آنجا ممکن است جريان «مهر السنة» مطرح شود. اما اينجا گفتند «أنحکتُ»، اين«مهر السنة» مستحب است؛ اما الزام باشد که «مهر المثل» باشد، نيست، چون يد در اينجا يدِ ضمان است و اين هم قيمي است در حقيقت، ولو مي‌گويند «مهر المثل» ولي قيمي است.

فرمود: «فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدر في طرف الكثرة» که برهان اين مشخص است، «و لا القلة» که دليل آن را نص بايد مشخص کند، چون «زراره» از حضرت سؤال مي‌کند که چرا؟ ـ إن‌شاءالله ـ آن نص را مي‌خوانيم. «و جاز أن يحکم» آن زوج «بما شاء»؛ اما در طرف کثرت چون حق خودش است، در طرف قلت برابر روايت «زراره» اين است که حضرت مي‌فرمايد اين زن تمام اختيار را به دست مرد گذاشت؛ از اين معلوم مي‌شود با قرينه بايد همراه باشد. «و لو كان الحكم إليها»؛ اگر تعبير قبلي بود منسجم‌تر بود؛ آن تعبير قبلي اين است «و إن کان الحاکم هو الزوج» که منصوب است تا خبر باشد براي «کان»؛ «هو الزوج» حکم اين است، «هي» زوجه باشد که اين هم بايد خبر «کان» باشد. اما اينجا فرمودند: «و لو کان الحکم إليها لم يتقدر في طرف القلة»؛ اگر تعيين را به دست زن دادند، در طرف قلت حدّي ندارد چون حق خودش است بايد مال باشد «الْمَهْرُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه‏»،[8] در طرف کثرت نبايد از «مهر المثل» بگذرد. «و لو کان الحکم إليها لم يتقدر في طرف القلة»، اما «و يتقدر في طرف الكثرة». حالا اگر کسي «مهر السنة»اي شد مي‌گويند در طرف کثرت از «مهر السنة» نگذرد، اگر چنانچه «مهر المثل»ي شد آن «مهر السنة» را «علي الإستحباب» حمل کرد نه بر لزوم، در طرف کثرت از «مهر المثل» نبايد بگذرد. «لم يتقدر في طرف القلة و يتقدر في طرف الکثرة»، چرا؟ «إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة»؛ اين يا از «مهر السنة» نبايد بگذرد «کما ذهب إليه بعض»، يا از «مهر المثل» نبايد بگذرد «کما ذهب إليه آخرون»؛ اين به هر حال حق زوج است که تا چه اندازه دست او باز است ولي در طرف قلّت حق خودش است. اين را حضرت بيان کرده و اينها هم برابر آن فتوا مي‌دهند. «و يتقدر في طرف الکثرة إذ لا يمضي حکمها فيما زاد عن مهر السنة» که پانصد دِرهَم است اما آنها که «مهر المثل» هستند «کما هو الحق»، از «مهر المثل» نبايد بگذرد. «و لو طلقها قبل الدخول و قبل الحكم» حکم آن اين است.

حالا اصل روايت را «في الجمله» بخوانيم تا اينکه تحقيق آن ـ إن‌شاءالله ـ در نوبت بعد. اصل روايت را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب شريف وسائل جلد بيست و يکم صفحه 278 باب 21 از «ابواب مهور» چند‌تا روايت است که مربوط به اين مسئله تفويض به معناي دوم است.

روايت اول را مشايخ سه‌گانه نقل کردند(رضوان الله عليهم)؛ يعني هم مرحوم کليني نقل کرد، هم مرحوم صدوق، هم مرحوم شيخ طوسي اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد» با چند طريق نقل شده است «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ (الْحَسَنِ) بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع» از امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کردند «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَي حُكْمِهَا»؛ گفتند مردي همسري انتخاب کرد مهر را تثبيت کردند «في الجمله»؛ اما «بالجمله» آن، خلاصه آن و تعيين آن را به دست زن دادند. حضرت فرمود: «لَا يُجَاوِزُ حُكْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ(صلّي الله عليه و آله و سلّم)». (من هر وقت اين نهج البلاغه را مي‌بينم اين خطبه تقريباً چهل صفحه است، اين را چگونه وجود مبارک حضرت امير درباره اهل بيت مخصوصاً وجود مبارک حضرت وليّ‌ّعصر اين‌طور سيل‌گونه سخن مي‌گويد و بعد سيد رضي اين را در يک صفحه يعني يک صفحه! شما اول اين خطبه 138 اين خطبه را باز کنيد مي‌بينيد که يک فعل مضارع است! شما اهل تحقيق هستيد، اهل قرآن و سنت هستيد، اين فعل مضارع «يعطف» ضمير به چه کسي برمي‌گردد؟ شما چگونه مي‌توانيد با نهج البلاغه درباره امام زمان تحقيق کنيد؟! آدم يقه‌اش را پاره کند! «يعطف»، چه کسي «يعطف»؟! آن خطبه حضرت که فرمود: «يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْل‏»[9] يعني همين! ديگران بايد قبلاً مطالعه کنند، تلاش کنند، کوشش کنند که چهار‌تا کلمه حرف بزنند؛ اما او ارتجالاً چهل صفحه مانند قرآن حرف مي‌زند! خودش را معرفي کرد، فرمود: «فَاسْتَنْطِقُوه‏» اين قرآن براي همه شما نازل شد با او حرف بزنيد، اما «وَ لَنْ يَنْطِق‏» با شما حرف نمي‌زند، «وَ لَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْه‏»[10] من سخنگوي قرآن هستم. آدم متحير مي‌شود! چهل صفحه او گفت و گفت و گفت «مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يَعْطِف»[11] درباره وجود مبارک امام زمان است. شما الآن اين خطبه 138 را باز کنيد، اين ضمير «يعطف» فعل مضارع به چه کسي برمي‌گردد؟! چگونه شما تحقيق کنيد؟! واقع دست آدم بسته است. اين «عطف تاريخ، عطف تاريخ» که مي‌گويند از اينجا گرفته شده است. اين اصطلاح «عطف تاريخ، عطف تاريخ» در همين نهج البلاغه است فرمود تاريخ را عوض مي‌کند. الآن اين صفحه سياه که هست اين صفحه را برمي‌گرداند، اين را «عطف تاريخ» مي‌گويند، اين برمي‌گردد به آن صدر اول. اين اصطلاح «عطف تاريخ، عطف تاريخ» از همين جا گرفته شده است. فرمود او تاريخ را عطف مي‌کند و برمي‌گرداند به صدر اول. حالا همه ما با اين نهج البلاغه مأنوس باشيم، ما علم غيب داريم که ضمير «يعطف» به چه کسي برمي‌گردد؟!) به امام عرض کردند به اينکه چگونه شده که اگر چنانچه اختيار را به دست زوج دادند او از دو طرف آزاد است؟ حضرت فرمود به اينکه: «لَا يُجَاوِزُ حُكْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ(صلّي الله عليه و آله و سلّم)»؛ او بله در طرف قلت مختار است، اما در طرف کثرت از «مهر السنة» نبايد بگذرد. اين «اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً» که قبلاً خوانده شد يعني نصف و اينها، يا ربع و اينها قبلاً گذشت و وزن اين پانصد درهم است از نقره. بعد سؤال ديگر: «قُلْتُ أَ رَأَيْتَ» ـ اين «أَ رَأَيتَ» يعني «أَخبِرنِي» ـ «إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَي حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ»؛ اگر گفتند هر چه شوهر بگويد ما حاضريم، کاملاً در اختيار او قرار دادند، اگر اين کار را کردند چه؟ «أَ رَأَيتَ» يعني «أَخبِرنِي»؛ «إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَي حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ قَالَ فقَالَ مَا حَكَمَ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا»؛ هر چه که اين شوهر گفت جائز يعني نافذ است، حکم نافذ است؛ چه کم چه زياد، حدّي ندارد. در طرف کثرت حق خودش است؛ چه اوقيه باشد چه کمتر چه بيشتر، حق خودش است مي‌تواند بدهد. در طرف قلت هم چون زن کل حق را واگذار کرده به او «جَائِزٌ عَلَيْهَا، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً». «زراره» مي‌گويد که «فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْهِ وَ أَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا»؛ شما دو گونه حکم کرديد براي ما اين محور عدل مشخص نيست! آنجا که اختيار به دست مرد است، گفتيد حکم او مطلقا نافذ است. آنجا که حکم به دست زن است، گفتيد حکم او درباره خودش نافذ است حکم او درباره مرد نافذ نيست، راز آن چيست؟ به حضرت عرض کرد که «لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْهِ»، يک؛ «وَ أَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا»، دو؛ حضرت فرمود: «لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ»؛ آن جايي که مرد اختيار داد تمام مالش که در اختيار زن قرار نداد، گفت هر چه شما تعيين مي‌کنيد، او بايد «علي العدل و الإنصاف» تعيين کند؛ حالا يا «مهر المثل» است يا «مهر السنة» است؛ اما آن جايي که زن اختيار را داد، حق خودش را داد، حق خودش را به او واگذار کرد، لذا مرد آزاد است. اينکه ما مي‌گوييم اگر مرد حاکم شد آزاد است و زن حاکم شد آزاد نيست، براي اينکه زن حق خودش را واگذار کرده است. آنجا مرد اگر چنانچه واگذار کرد، گفت درباره من تصميم بگير! درباره من بايد تصميم بگيري، يعني بايد عادلانه باشد. فرمود: «لِأَنَّهُ»؛ اين زوج «حَكَّمَهَا» يعني «جعلها حاکمة»؛ مرد به زن گفت که تو درباره من تصميم بگير، او بايد عادلانه تصميم بگيرد؛ اما آنجا که زن کل اختيار را به مرد داد حق خودش را واگذار کرده است، مگر اينکه محفوف به قرينه باشد. «لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ» ـ «تجوز» يعني تجاوز کند ـ «مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ». لذا «فَرَدَدْتُهَا إِلَي السُّنَّةِ»؛ اينکه من گفتم زن حق ندارد از «مهر السنة» بگذرد يا مثلاً از «مهر المثل» بگذرد براي اينکه حق زوجه است. «وَ لِأَنَّهَا هِيَ حَكَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فِي الْمَهْرِ وَ رَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً»؛ آنجا که زن اختيار را به دست مرد داد، اگر قرينه‌اي در کار نباشد يعني از حق خودش را صَرف نظر کرد.

«و الحمد لله رب العالمين»