أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در مسئله «تفويض» به سه امر اشاره کردند و در امر دوم شش مسئله را ذکر کردند و در امر سوم هم يک مطلب را تحقيق کردند.[1] تفويض چون سه قسم بود، يک قسم خارج از بحث است و آن اين است که تفويض نفس بکند، تفويض اصل نکاح بکند که «هبة النفس» است و اين برابر آيه سوره مبارکه «احزاب»[2] مخصوص پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است و خارج از بحث است. قسم دوم تفويض اين است که نامي از مهر برده نشود، نه اينکه مهر را صَرف‌نظر کنند و بذل کنند، نامي از مهر در متن عقد بُرده نشود، بعد مي‌گويند ما تعيين مي‌کنيم؛ اين‌طور نيست که مهر را اسقاط کرده باشند، نامي از مهر برده نشد. قسم سوم تفويض اين است که اصل مهر را مطرح مي‌کنند که مهر بايد باشد، منتها تعيين آن به «أحدهما» واگذار مي‌شود که تفويض در اصل مهر نيست، در تعيين مقدار مهر است؛ اين قسم سوم را بعداً مطرح مي‌کنند.

در قسم دوم شش مسئله است که چهار مسئله از آن مسائل شش‌گانه را گذراندند، به مسئله پنجم رسيديم که اين مسئله پنجم مربوط به تفويض قسم دوم است. فرمودند: «الخامسة: يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة و لا يتحقق في الصغيرة و لا في الكبيرة السفيهة»؛ تفويض در بالغه رشيده اگر خودش بخواهد عقد خودش را اجرا کند مي‌تواند، همان‌طوري که اصل عقد صحيح است تفويض مهر هم صحيح است، چون او تحت ولايت نيست بنا بر اينکه بالغه رشيده باکره تحت ولايت نباشد، همان‌طوري که اصل عقد او استقلالاً صحيح است، تفويض او هم صحيح است؛ اما کسي که بالغه نيست يا بالغه هست ولي رشيده نيست، اين تحت ولايت است. پس تفويض در بالغه رشيده، بنا بر اينکه از ولايت خارج شده باشد صحيح است، تفويض در صغيره يا بالغه غير رشيده که خارج از تحت ولايت نيست و تحت ولايت وليّ است، اين صحيح نيست؛ لذا فرمودند به اينکه تفويض در بالغه رشيده صحيح است، در صغيره يا کبيره سفيهه صحيح نيست.

حالا اينها که تحت ولايت وليّ هستند، وليّ اگر اينها را به عقد کسي در بياورد و صبغه تفويضي داشته باشد، حکم چيست؟ «و لو زوجها الوليّ بدون مهر المثل أو لم يذكر مهراً صح العقد و ثبت لها مهر المثل بنفس العقد و فيه تردد»؛ اگر وليّ اين صغيره يا بالغه غير رشيده را عقد کرد و نامي از مهر نبرد يا کمتر از «مهر المثل» را در عقد قرار داد، حکم چيست؟ آيا اين صحيح است يا صحيح نيست؟ اگر ولايت او تام و صحيح باشد، همان‌طوري که شخص درباره خودش اگر تفويض داشته باشد نام مهر را کمتر از «مهر المثل» قرار بدهد همه اين صور صحيح است، براي «مولّي عليه» او هم صحيح است.

مرحوم محقق هم در بحث «اولياي عقد» دو نظر ذکر کردند،[3] هم اينجا دو نظر ذکر مي‌کنند. در اينجا فرمودند به اينکه اگر صغيره يا بالغه غير رشيده بود، «زوجها الوليّ بدون مهر المثل» که اين يک نحوه تفويض بُضع است يا «لم يذکر مهراً» اصلاً که اين هم يک نحوه تفويض است ـ که هر دو در قسم ثاني مندرج هستند ـ «صح العقد»، ولي اين تفويض او درست نيست، «و ثبت لها مهر المثل بنفس العقد»؛ يعني اگر اين وليّ اين صغيره يا بالغه غير رشيده را تفويضي عقد کند، «صح العقد و بطل التفويض» عقد صحيح است، اين وليّ به کمتر از «مهر المثل» عقد کرد مي‌گويند با نفس عقد «مهر المثل» ثابت مي‌شود. اين حرف بعضي از بزرگان است. بعد مي‌فرمايند: «و فيه تردد»، چرا؟ از چند منظر: «منشؤه أن الوليّ له نظر المصلحة فيصح التفويض وثوقاً بنظره و هو أشبه»؛ آنها که آمدند اين تفويض را باطل دانستند براي اينکه ولايت وليّ را با رعايت مصلحت مشاهده نکردند. حالا استحقاق او نصف است يا نه؛ اگر طلاق قبل بود نصف «مهر المثل» است و اگر طلاق بعد بود تمام «مهر المثل» است حرفي ديگر است. اصل زمينه را که اينها گفتند «صح العقد و بطل التفويض»؛ يعني ولايت بر تفويض ندارد، چرا؟ چون تفويض به سود اين صغيره يا کبيره غير راشده نيست.

مرحوم محقق چه در بحث «اولياي عقد» و چه اينجا اين دو نظر را ذکر مي‌کند و مي‌فرمايند: «فيه تردد». سخن در رشيده که نيست، سخن در صغيره يا کبيره غير رشيده است. پس سخن در جايي است که ولايت ثابت است، اين يک مطلب؛ وليّ هم بايد غبطه «مولّي عليه» را در نظر بگيرد، اين دو مطلب؛ اگر مصلحت او و غبطه او را در نظر نگيرد که ولايت نيست، اين خارج از بحث است. اگر وليّ که شأن وليّ رعايت غبطه و مصلحت «مولّي عليه» است، اين مصلحت او را مراعات کرده و ديده که در اينجا تفويض صحيح است، در آنجا بدون «مهر المثل» صحيح است؛ پس اين عقد صحيح است، تفويض هم صحيح است.

پرسش: اگر وليّ اشتباه کرد و رعايت مصلحت «مولّي عليه» را نکرد؟

پاسخ: حالا اگر اشتباه کرد يک مطلبي ديگر است، ولي در صورتي که مصلحت را رعايت کرده باشد محل بحث است و مرحوم محقق هم بحث را بردند روي اينکه يک امر عادي است و اشتباهي در کار نبوده است. فرمود به اينکه اگر اين وليّ است و شما ولايت او را قبول داريد، ما که نگفتيم وليّ رها و مطلق است، چه وقت چنين فتوايي را ما در «فقه» داديم که وليّ هر کاري بکند نظر او درباره «مولّي عليه» نافذ است؟! هيچ کسي اين‌گونه حرف نزد! وليّ حتماً غبطه و مصلحت «مولّي عليه» را در نظر مي‌گيرد. با در نظر گرفتن مصلحت «مولّي عليه»، چرا اين تفويض باطل باشد؟! اين فرمايش مرحوم محقق است مي‌فرمايد: «و فيه تردد منشؤوه أن الولي له نظر المصلحة فيصح التفويض وثوقاً بنظره و هو أشبه». پس اصل «مهر المثل» با عقد ثابت مي‌شود، اگر طلاقي شد قبل از آميزش نصف است و اگر بعد از آميزش شد تمام است.

مشابه اين تردد را مرحوم محقق در بحث «اولياي عقد» دارند؛ در شرايع فصل سوم از آن فصول مربوط به نکاح دائم «في أولياء العقد‌» است. در فصل سوم که فرمود اولياي عقد است، دو بخش است: يکي تعيين اولياء است و يکي هم لواحق مربوط به مسئله. در آن لواحق چند‌تا مسئله است، مسئله ثانيه اين است: «إذا زوجها الوليّ بدون مهر المثل‌ هل لها أن تعترض فيه تردد و الأظهر أن لها الاعتراض».[4] ‌آنجا که مي‌فرمايد «تردد»، براي اينکه اين مصلحتش را رعايت نکرده است، «بدون مهر المثل» رعايت کرده است؛ اينجا که مي‌فرمايد که نظر وليّ صائب است و عملي مي‌شود، چون با غبطه و مصلحت اوست.

پرسش: نسبت به عقد يا نسبت به مهر؟

پاسخ: نسبت به مهر است. حالا درباره اصل عقد سه قول است؛ بعضي‌ها گفتند عقد باطل است اگر عقد باطل شد، سخن از مراحل بعدي نيست. سخن دوم اين است اين عقد باطل نيست، عقد، عقد فضولي است مي‌تواند امضا کند و مي‌تواند امضا نکند. سوم اين است که عقد فضولي نيست صحيح است اجازه نمي‌خواهد، ولي او وقتي که بالغ شد درباره مهر خيار دارد. بطلان عقد رأساً، فضولي بودن عقد رأساً، صحيح بودن عقد رأساً، ولي لازم نيست و خياري است، سه قول است در مسئله.

خدا غريق رحمت کند شيخنا الأستاد مرحوم آقاي آملي بزرگ را! آقا شيخ محمد تقي آملي، صاحب مصباح الهدي في شرح عروة الوثقي که يک وقتي هم به عرض شما رسيد ما اولين سالي که درس خارج شروع کرديم در تهران، حوزه ايشان بود. ايشان هنوز اين شرح عروة را ننوشته بودند. ايشان چون هم شاگرد مرحوم آقاي نائيني و آقا سيد ابوالحسن بودند، از يک طرف؛ و مکتب مرحوم قاضي را ساليان متمادي ادراک کردند، از طرف ديگر؛ روحيه ايشان مثل روحيه مرحوم آقاي طباطبايي و مانند ايشان بود. ما اولين سالي که درس خارج رفتيم سال 33 ايشان هنوز اين کتاب را چاپ نکرده بودند. صبح که مي‌رفتيم، نيم ساعت «فقه» بود و نيم ساعت هم «اصول»، همين دو‌تا درس را مي‌گفتند. ما چون با جزوه نويسي را آشنا نبوديم از ايشان خواهش کرديم شما آنچه را که مي‌نويسيد اين را مرحمت کنيد ما ياد بگيريم که چگونه مي‌نويسيد تا جزوه نويسي و تقريرنويسي را ياد بگيريم. ايشان همين اين تقرير عروة را که شرح عروة بود مرقوم مي‌فرمودند اين جزوه را دادند که ما از روي آن بنويسيم تا جزوه‌نويسي را ياد بگيريم. من ديدم در تمام اين صفحات بالاي آن نوشته: «بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان أدرکني»! ما معمولاً يک چيزي مي‌نويسيم اول آن يک «بسم الله» مي‌نويسيم! تمام صفحات نوشته بودند: «بسم الله الرحمن الرحيم با صاحب الزمان أدرکني»! حالا ما هم ايام نيمه شعبان داريم، تبريک مي‌گوييم و منتظر هستيم، آنها هم اين‌گونه درس خوانده بودند، تمام صفحات بالاي آن نوشته بود: «بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان أدرکني»! ايشان يک روزي در اثناي درس فرمودند که مرحوم محقق از بس عميق بود و مورد اعتنا بود در تمام نظرهاي ايشان کار شد که بعضي از فقهاي بزرگوار در ترددات شرايع شرح نوشتند. يک آقايي ترددات شرايع را شرح کرده است که حتماً ريشه عميق فقهي دارد که ايشان در اينجا فرمود: «فيه تردد». اين را ما از ايشان شنيديم که بعضي از بزرگان ترددات شرايع را شرح کردند که اصلاً کتاب مخصوص همين است، شرح ترددات شرايع.

بين ترددي که در مسئله «اولياي عقد» است با ترددي که در اين مسئله «تفويض» هست هم باز تفاوت هست که آنجا يک تردد دارد: «و الأظهر أن لها الاعتراض»، اينجا تردد اين است که نه، نظر او چون نظر مصلحت و غبطه‌اي است کافي است.

در اينجا که سه مسئله است که آيا عقد باطل است يا نه؟ دوم اينکه عقد صحيح است منتها فضولي است. سوم اينکه عقد صحيح است فضولي نيست، ولي لازم نيست خياري است؛ اين آراء سه‌گانه هم در اين مسئله مطرح است. اما الآن نظر شريف ايشان اين است اصلاً ولايت در حوزه رعايت غبطه و مصلحت است، اگر مصلحت را رعايت نکند که وليّ نيست و اين شخص فرزند اوست و اين وليّ مصلحت او را رعايت کرده است؛ يعني اينجا تفويض صحيح است يا آنجا بدون «مهر المثل» صحيح است. چرا ما بگوييم اين تفويض باطل است؟! اين تردد است، منشأ آن اين است که نظر مصلحتي او نافذ است بنابراين دليلي بر بطلان نيست.«و فيه تردد منشؤوه أن الولي له نظر المصلحة فيصح التفويض وثوقاً بنظره و هو أشبه». «و علي التقدير الأول» که اينها «مهر المثل» تعيين کردند که نظر فقيه نافذ نباشد، «لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل»؛ اول که «مهر المثل» تعيين مي‌کنند مثل «مهر المسمّي» است، اگر اول «مهر المسمّي» تعيين کردند يا «مهر المثل» تعيين کردند حقِ دريافت که ندارد مي‌تواند قبل از أخذ مقداري يا نصف تمکين نکند، اما همه را که نمي‌تواند بگيرد.

پرسش: «مهر المسمّي» براي جاي هست که آنجا «مهر المثل» تعيين نباشد.

پاسخ: بله، اين «مهر المسمّي» معناي آن اين نيست که حتماً غير از «مهر المسمّي» باشد، منتها نامش را بردند؛ مهريه اين زن اين مقدار است. يک وقت است که اصلاً نام نمي‌برند و يک وقتي نام مي‌برند. آن وقتي نام بردند «مهر المسمّي» همان «مهر المثل» است؛ يعني به اندازه همان «مهر المسمّي» کردند. اما استحقاقش مربوط به آميزش است و اگر آميزش نشد و قبل از آميزش طلاقي شد «أو طلقها قبل الدخول کان لها نصف مهر المثل»؛ ولي «و علي ما اخترناه لها المتعة» براي اينکه آنجا که تفويض کرد و «مهر المثل» را اصلاً ذکر نکرد، ما مي‌گوييم نظر او صحيح است و چون نظر او صحيح است آميزش که نشد، برابر آيه 236 سوره مبارکه «بقره» که ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾، برابر اين آيه به نظر ما بايد متعه باشد نه مهر. به نظر آنها که مي‌گويند تفويض او درست نيست و او اصل «مهر المثل» را طلب دارد و اگر آميزش نشد نصف «مهر المثل»، به نظر ما چون تعيين نشد، «لم تفرضوا لهنّ» است و چون «لم تفرضوا لهنّ» است مساسي هم که حاصل نشد متعه است. اين نظر ما و آن نظر آقايان است.

چرا آنها که مي‌گويند تفويض باطل است «مهر المثل» ثابت است؟ نظر آنها اين است که عقد بدون مهر اصلاً نمي‌شود؛ اگر «مهر المثل» شد که شد، اگر نشد «مهر المسمّي» است مگر اينکه تصريح بکنند به عدم مهر. آن بزرگواراني که مي‌گويند چون مهر ذکر نکرد «ثبت لها مهر المثل»، براي اينکه «لا عقد إلا بمهرٍ». روايات اين قبلاً خوانده شد؛ يعني وسائل جلد بيست صفحه 264 باب دو از «أَبْوَابُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَ أَوْلِيَاءِ الْعَقْد» آنجا چند‌تا روايت است که دارد «لا عقد إلا بمهر». روايت دوم اين باب که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي‏ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» فرمود: «لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص» که همان آيه سوره «احزاب» است؛ در آنجا دارد: ﴿خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ﴾.[5] «وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ»[6] منتها مهر نه جزء است نه شرط، مي‌توانند نگيرند به رضاي طرفين؛ ولي اگر کسي صغيره بود يا کبيره غير رشيده بود وليّ او مهر ذکر نکرد، برابر اين روايات، اصل مهر ثابت است. آنها که ولايت را به اين معنا قبول نکردند مي‌گويند عقد که بدون مهر نمي‌شود. اين روايت دوم باب دوم از «ابواب عقد نکاح» است.

روايت چهارم اين باب هم که مرحوم کليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» نقل کرد اين است که «سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾[7]»، اين سوره «احزاب» است حکم اين چيست؟ فرمود: «لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ».[8] اين «لا يصلح» مثل «لا ينبغي»، اينها را در «فقه» اگر يک فقيه بگويد، ظهوري در حرمت ندارد؛ اما در روايات اين‌طور نيست.

روايت ششم اين باب که باز مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد، فرمود: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ ـ إِلَي أَنْ قَالَ ـ وَ أَحَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ عِرْضِ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ هِيَ الْهِبَةُ وَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ وَ ذَلِكَ مَعْنَي قَوْلِهِ تَعَالَي ﴿وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾».[9]

اصل اين مسئله اين شد که اگر تفويضي کردند سه قول بود؛ بعضي‌ها گفتند عقد باطل است، بعضي گفتند عقد باطل نيست عقد فضولي است و بعضي گفتند عقد باطل نيست فضولي هم نيست، عقد لازم نيست ولي وقتي او بالغه شد حق نظر درباره مهر دارد.

اينکه آنها که گفتند ولايت در اينجا تام نيست «مهر المثل» ثابت است به استناد اين نصوص است که اصلاً نکاح بدون مهر نمي‌شود. برخي‌ها خواستند به آيه سوره مبارکه «بقره» تمسک کنند که ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح﴾؛[10] کسي که وليّ است حق عفو دارد و وقتي حق عفو داشت، حق عدم اثبات هم دارد، معلوم مي‌شود زمام مهر ثبوتاً و سقوطاً به دست اوست؛ پس اگر حق عفو دارد، حق دارد اول مهر را ذکر نکند، براي اينکه مصلحت او را در اين مي‌بيند. اين آيه سوره مبارکه، مشکل فعلي ما را حل نمي‌کند. آيه 237 سوره مبارکه «بقره» است که بعد از همان آيه 236 است. آيه 236 که درباره متعه بود اين بود: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾؛ در اين دو صورت اگر مهر نداديد، حرجي بر شما نيست، چرا؟ براي اينکه مساس حاصل نشد، يک؛ مهر هم تعيين نکرديد، چون به صورت تفويض بود، دو. چون نکاح درست است که مهر مي‌خواهد، اما اگر با طيب نفس خودشان آمدند اين مهر را صرف‌نظر کردند؛ اين نظير بيع نيست که بيع بدون ثمن باطل باشد. پس اگر اصلاً مهر را ذکر نکردند و نخواستند، اين‌طور نيست که نکاح باطل باشد. پس اگر تماس حاصل نشد، يک؛ «مهر المسمّي»ايي در کار نبود، دو؛ اينجا اگر چيزي به همسرتان نداديد ﴿لا جُناحَ﴾، منتها ﴿عَلي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾. اين آيه 236 بود که قبلاً گذشت. اما آيه 237 که در همين زمينه‌اي است که فعلاً محل بحث است، فرمود: ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ که ضلع قبلي بود، اما ﴿وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً﴾؛ اگر هيچ کدام نبود، نه مس بود و نه تعيين مهر، جاي متعه است؛ اما اگر مس نبود، ولي تعيين مهر بود: ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، اما ﴿وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾. پس حکم همه اينها روشن است.

اول يعني اول! قبل از اينکه ما دهان باز کنيم، بايد ببينيم قرآن چه مي‌گويد. اين قرآن را بوسيديم گذاشتيم کنار! گفتيم آيات آن يا ـ معاذالله ـ تحريف شده است يا فرمايش مرحوم آخوند را ـ متأسفانه ـ گفتيم که اکثر اين آيات در صدد بيان تشريع است! اصلاً اين قرآن را کنار گذاشته است! ديديد در کفاية و خوانديد و درس گفتيد! ايشان مي‌گويد اکثر اين آيات در صدد تشريع است که اصل نمازي هست و روزه‌اي هست، به اين آيات نه مي‌شود به اطلاق آن تمسک کرد و نه عموم آن تمسک کرد! اين قرآن رفت کنار که کنار که کنار که کنار! اول بايد ببينيم قرآن چه گفته است، بعد برويم سراغ روايات که چگونه حل کرده است! همه اينها را شفاف روشن کرده است، کجا اين قرآن براي تشريع است؟! زمان پيغمبر رساله عمليه آنها همين قرآن کريم بود، تا عصر امام صادق و امام باقر(سلام الله عليهما) که روايات علني شد و حوزه علميه شد. رساله عمليه مردم در صدر اسلام در زمان پيغمبر و در زمان حضرت امير در زمان امام حسن در زمان امام حسين در زمان امام سجاد، همين قرآن کريم بود. اينها احکام را از کجا ياد گرفتند؟! حوزه‌اي که نبود و دسترسي آنها هم به ائمه(عليهم السلام) هم کم بود.

در اين آيه 237 حکمش را مشخص کرد، فرمود: ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، اما ﴿وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾؛ پس همه را شفاف بيان کرد. ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ که اينجا محل بحث ماست، اينجا محل استشهاد فقهاست، اينجا محل تمسک کساني است که به آيه تمسک کردند: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح﴾. شما چرا گفتيد به اينکه اگر کسي تفويض کرد يا ذکر مهر نکرد يا مهر را تخفيف داد، اين باطل است و «مهر المثل» است؟! قرآن مي‌گويد کسي که ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح﴾ است اگر عفو کند حق با اوست. ما اينجا يعني اينجا! با اينجا کار داريم، با آن ﴿وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ که کاري نداريم. در اينجا آيه مي‌گويد که اگر کسي زمام‌دار عقد بچه است مي‌تواند عفو کند. پس معلوم مي‌شود سقوطاً و ثبوتاً رعايت مصلحت او شرعاً مطاع است، چرا تفويض او باطل باشد؟! چرا مهر ذکر کردن او باطل باشد؟! چرا بدون «مهر المثل» او باطل باشد؟! وقتي قرآن مي‌فرمايد که او وليّ است مصلحت و غبطه «مولّي عليه» را رعايت کرده است و گفته اينجا مهر کم کافي است، چرا شما مي‌گوييد باطل است؟! مي‌فرمايد به اينکه: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح﴾؛ آن کسي که زمام‌دار عقد است و وليّ است، او اگر عفو کند کافي است. اگر عفو کند کافي است اما اول اگر مهر را کم ذکر بکند کافي نيست؟! اول اگر تفويض بکند کافي نيست؟! اين حرف آن بزرگواراني است که محقق از آنها دفاع کرده است، چون محقق از آنها دفاع کرده است؛ آنها گفتند به اينکه تفويض کرده يا بدون «مهر المثل» ذکر کرده، حق با اوست، بعضي‌ها نپذيرفتند گفتند به اينکه نه، «مهر المثل» ثابت است. فرمايش آنها اين بود که «و لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذکر مهراً صح العقد و ثبت لها مهر المثل بنفس العقد و فيه تردد»، چرا شما مي‌گوييد که تفويض او باطل است؟! «منشؤوه أن الولي له نظر المصلحة فيصح التفويض وثوقاً بنظره و هو أشبه»، مگر او وليّ نيست؟! مگر آيه 237 نمي‌گويد وليّ نظرش مرجع است؟!

پرسش: بعد از دخول «مهرالمثل» ميآيد.

پاسخ: نه، اصل «مهر المثل» شأناً به وسيله عقد ثابت مي‌شود، استقرار آن به دخول است، تنصيف آن به طلاق «قبل الدخول» است؛ «فهاهنا أموراً ثلاثة».

مرحوم محقق مي‌فرمايد به اينکه آيا دو آيه 237 نمي‌گويند به اينکه وليّ که ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح﴾ است اگر عفو کند صحيح است؟! اگر وليّ که ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح﴾ است مي‌تواند مهرِ ثابت شده را عفو کند، پس مي‌تواند مهر کم بگويد، زمام مهر سقوطاً و ثبوتاً به يد کسي است که ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح﴾؛ دو دو تا چهار‌تا! از اين روشن‌تر که آيه نمي‌خواهد بگويد. فرمايش محقق اين است که شما چرا مي‌گوييد اين وليّ که مهر کم تعيين کرده حتماً نظر او باطل است بايد «مهر المثل» بدهيم، چرا مي‌گوييد؟!

پرسش: چون مهر تعيين نشده است

پاسخ: نه، چون در اينجا دارد که تفويض بکند يا بدون «مهر المثل» باشد، چرا شما مي‌گوييد که نظر اين وليّ درست نيست؟! اگر وليّ ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح﴾ است و کل مهر را مي‌تواند عفو کند، پس معلوم مي‌شود که «بيده المهر» است، چون او غبطه او را در نظر گرفته است، اگر غبطه و مصلحت «مولّي عليه» را در نظر نگيرد ما هم حرف داريم مي‌گوييم درست است حق با شماست، اصلاً وليّ آن است که مصلحت «مولّي عليه» را در نظر بگيرد. وليّ آن است که اول مطالعه کند، مشورت کند، همه جوانب را در نظر بگيرد، مصلحت «مولّي عليه» را در نظر بگيرد. وليّ ديده که مصلحت «مولّي عليه» در اين است که اين مهر را عفو کند، وگرنه مشکلاتي مثلاً پيش مي‌آيد، چرا شما مي‌گوييد اين کار وليّ باطل است؟! يک وقت است که شما نمي‌دانيد اين زيد وليّ است يا نه! بله، اين تمسک به عام در شبهه مصداقيه خاص است، آن بله، حرفي هست که همه آقايان دارند و ما هم قبول داريم؛ اما شما قبول کرديد که اين آقا وليّ است و بحث ما در وليّ شرعي اوست، وليّ شرعي او «إلا و لابد» بايد مشورت کند، بحث کند، فکر کند.

پرسش: قدر متيقن آن همان صغيره است نه کبيره.

پاسخ: بسيار خوب! حالا يا صغيره يا کبيره؛ اگر کبيره نيست که هيچ، از بحث خارج است. آنجا که جاي ولايت است، همه مشورت‌ها و نظرها و نظرسنجي‌ها را بررسي کرده و ديده مصلحت اين است. آيه 237 هم مي‌گويد به اينکه يا اين ﴿يَعْفُونَ﴾ ـ جمع مؤنث سالم است، اين هم براي مذکر آمده هم براي مؤنث اين ﴿يَعْفُونَ﴾ گرچه «واو» دارد، ولي براي جمع مؤنث سالم است؛ چون ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ يعني اين زن‌ها ـ ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح﴾ يا وليّ آنها. آنجا که ما شک داريم وليّ است يا نه! تمسک به عام در شبهه مصداقيه است و جاي تمسک نيست؛ آنجا که ولايتش قطعي است، ولايتش قطعي است يعني بايد مصلحت را رعايت کند، اگر رعايت نکند که ما هم نمي‌گوييم. اينکه محقق مي‌فرمايد به اينکه اگر اين وليّ است و ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح﴾ است، عفو او ممضاء است؛ اگر عفو او ممضاء است پس معلوم مي‌شود ثبوتاً و سقوطاً مهر به دست وليّ است. چرا اگر وليّ مهر تعيين نکرده يا تفويض کرده يا بدون «مهر المثل» عقد را بسته، شما مي‌گوييد اين کار، کار باطلي است؟!

«فتحصّل» آن آقاياني که گفتند اصلاً عقد بدون مهر نمي‌شود به روايات باب دو از «ابواب عقد نکاح» تمسک کردند. اينکه محقق و امثال محقق مي‌فرمايند به اينکه نظر وليّ مصاب است به استناد آيه 237 سوره مبارکه «بقره» که دارد: ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح﴾، او مي‌تواند عفو بکند. بنابراين اگر مصحلت را ياد نکرده باشد که اصلاً ولايت نيست؛ اما اگر مصلحت‌سنجي کرده، مشورت کرده، همه کارها را انجام داده، درست است.

اما آن فرع اخيري که ذکر کردند که مولا مي‌تواند أمه خود را با تفويض عقد کند يا بدون «مهر المثل»، چون او مالک است. اين فرع اخير مطلبي ندارد؛ مي‌فرمايد به اينکه «و يجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة»، اين روشن است؛ اگر چنانچه او مي‌تواند تحليل کند که يک نحوه تمليک منفعت است، اگر أمه را به عقد کسي در بياورد تفويضاً بدون «مهر المثل» اين صحيح است و محذوري ندارد.

«و الحمد لله رب العالمين»