أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مبحث «تفويض» سه‌تا مسئله است: مسئله اُولي اين است که تفويض نفس و تفويض اصل نکاح باشد به معناي «هبة النفس» که اين جزء مختصات پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است در جاي ديگر نيست و خارج از بحث هم هست که در مختصات نبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مطرح شد. قسم دوم تفويض، تفويض بُضع است؛ يعني نکاح هست و هيچ نامي از مَهر نيست، هيچ اسمي اجمالاً و تفصيلاً از مهر نيست؛ نه قبل از عقد نامي از مهر بود که عقد «مبنياً عليه» واقع بشود، نه هم‌زمان با عقد بود؛ حالا بعد که مهر مطرح مي‌شود مطلبي ديگر است، ولي تاکنون سخن از مهر نبود. قسم سوم تفويض اين است که مهر مطرح است، درخواست مهر مطرح است، منتها تعيين آن تفويض مي‌شود به «أحدهما» يا به شخص ثالث؛ توافق مي‌کنند هر چه که شوهر گفت يا هر چه که همسر گفت يا هر چه که پدرشان گفت يا شخص ثالث گفت. اين قسم سوم تفويض در بخش ديگر خواهد آمد.

 قسم دوم تفويض شش‌تا مسئله دارد که ما در مسئله دوم الآن قرار داديم که مسئله «تمتيع» در مسئله دوم است. پس تفويضي که فعلاً محل بحث است تفويض اصل مهر است، نه تعيين مهر است، هيچ نامي از مهر برده نشده است. در اينجا مسئله «متعه» مطرح است، اين يک مطلب.

مطلب ديگر اين است که اينکه گاهي سؤال مي‌شود آيا اين متعه مستحب است يا مستحب نيست؟ اصل آن را که قرآن کريم مطرح کرده است به عنوان يک حکم وضعي مطرح کرده است نه حکم تکليفي، اين‌طور نيست که اين ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾^[1] را ما بگوييم اين امر استحبابي است؛ اين نظير ﴿آتَوُا الزَّكاةَ﴾^[2] است که محور اصلي آن حکم وضعي است، ما را مکلّف مي‌کنند به اينکه به اين امر مالي عنايت کنيم و آن را امتثال کنيم. اصل آنچه که در قرآن مطرح شده حکم وضعي است نه حکم تکليفي؛ چون آيه 241 از سوره مبارکه «بقره» حکم وضعي را تعيين کرد فرمود: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾، اين اصل اولي؛ گرچه اصل اولي از نظر برائت، عدم وجوب شيئي بر زوجه است، آنچه که در نکاح بر زوج واجب است مَهر و نفقه و کسوه و مانند آن است، متعه واجب نيست، اصل اولي اين است؛ اما «إلا ما خرج بالدليل» را از آيه 241 سوره مبارکه «بقره» شروع کردند که فرمود: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾ اصل آن به عنوان يک حکم وضعي جعل شده است ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقينَ﴾، اين اصل است. اما حالا قيد آن چيست، بر عهده کيست، مقدار آن چقدر است و زمان آن چقدر است، آن را بايد ادله ديگر تعيين کند، غالب اين امور را هم خود قرآن کريم تعيين کرده است. پس اصل اولي که قرآن جعل کرد حکم وضعي است نه حکم تکليفي؛ ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقينَ﴾.

پرسش: ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ واضح در تکليف نيست؟

پاسخ: نه، چون اصل آن حکم وضعي است.

پرسش: ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ امر است و ظاهر در تکليف است.

پاسخ: نه، اگر گفتند: ﴿آتَوُا الزَّكاةَ﴾، ظاهر آن در وضع است، زکات بر مردم واجب است: ﴿آتَوُا الزَّكاةَ﴾. ظهور اوليه ‌اين‌گونه از اوامر وضع است، يعني اين امر وضعي را انجام بده! اول فرمود: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾، بعد فرمود: ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ يعني اصل اين است، اين را انجام بده! پس وقتي اصل اولي را قرآن وضع قرار داد، معلوم مي‌شود حق مسلّم زن است، اما حالا واجب است يا مستحب؟ نظير زکات؛ ما زکات واجب داريم و زکات مستحب؛ کجا واجب است يا کجا مستحب، بر چه کسي واجب است، چقدر واجب است، زمان آن چه وقت است، اين را بايد ادله ديگر بيان کند.

پس اصل اولي از نظر برائت، عدم وجوب شيئي بر زوج است. اصل دومي که قرآن کريم تنظيم کرده است فرمود: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾ حق، جعل کرده است.

مطلب سوم همين آيه 236 است که فرمود: ﴿لا جُناحَ﴾؛ اين نشان مي‌دهد به اينکه اين حقي که ما گفتيم در اينجاها نيست. اگر چنانچه آميزش صورت گرفت که مهر هست، اگر آميزش صورت نگرفت و شما «مهر المسمّي» تعيين کرديد، نصف مهر است؛ طلاق است و آميزش نشد نصف مهر است و اگر آميزش نشد و مهر هم تعيين نکرديد، اينجا جاي ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ است يعني اينکه ما گفتيم ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾، جايش آن‌ جايي است که طلاق باشد، آميزش نباشد، مهري هم تعيين نشده باشد. اين ﴿لا جُناحَ﴾ ناظر به نفي اين متعه است يعني بر شما متعه واجب نيست آن جايي که مهر تعيين کرديد يا آن جايي که آميزش شده است؛ ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ يعني متعه نيست، ﴿إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾. اگر آميزش شد که تمام مهر است، اگر آميزش نشد و مهر تعيين کرديد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ است؛ براي اينکه در آيه بعد يعني 237 آمده است: ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾.

پس سه صورت را مشخص کرد: اگر آميزش شده باشد که مهر است، آميزش نشده باشد و مهر تعيين کرده باشيد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، آميزش نشده باشد مهر تعيين نکرده باشيد جاي متعه است. از اينجا معلوم مي‌شود که اين تمتيع فقط در جايي است که آميزش نشده باشد و مهر هم تعيين نشده باشد، اين دو‌تا قيد از اينجا در مي‌آيد؛ البته با کمک آيه 237.

حالا چه کسي بايد بدهد؟ ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُه﴾^[3] چه وقت بايد بدهد؟ اين عبارتي که در بحث جلسه قبل گفته ‌شد چون در سوره «احزاب» «فاء» دارد، اين «فاء» براي ﴿سَرِّحُوهُنَّ﴾ نيست، «فاء» براي ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ است. اگر مي‌فرمود: «متّعوهنّ فسرّحوهنّ»، معلوم مي‌شود که اين تمتيع قبل از طلاق است يعني قبل از اينکه طلاق بدهد بايد متعه بدهد، اما فرمود اگر خواستيد طلاق بدهيد ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ﴾  ـ تسريح يعني طلاق ـ اصل طلاق بر تمتيع با «واو» است نه با «فاء»! «فاء» بر ﴿سَرِّحُوهُنَّ﴾ در نيامد، «فاء» بر آن ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ در آمده است يعني اگر خواستيد پس تمتيع و طلاق است. آيه 49 سوره مبارکه «احزاب» اين است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، اين ﴿طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ يعني «أردتُم أن تُطلقوهنَّ»،  نه اينکه بعد از اينکه طلاق داديد حالا اين احکام را مي‌خواهد؛ مثل ﴿إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاة﴾^[4] يعني «إذا أردتم أن تقوم» نه اينکه حالا که بلند شديد مي‌خواهيد نماز بخوانيد وضو بگيريد. ﴿إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾؛ يعني «إذا أردتم أن تقوم للصلاة فاغسلوا وجوهکم» نه اينکه حالا آمديد و داريد «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة» مي‌گوييد وضو بگيريد. اينجا هم که فرمود: ﴿إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ بعد از اينکه طلاق داديد، بعد که دارد متعه بدهيد و طلاق بدهيد! ﴿طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ يعني «إذا أردتم أن تطلقوهنَّ». ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾؛ يعني «أردتم أن تطلقوهنَّ» ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ چون طلاق، طلاق بائن است. ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ﴾، اينجا دو‌تا امر است: يکي تمتيع و يکي طلاق؛ اين «فاء» متفرّع بر آن اراده طلاق است يعني تمتيع متفرّع بر آنهاست، نه اينکه تسريح متفرّع بر تمتيع باشد! اگر اين «فاء» بر تسريح در آمده بود «متعوهن فسرحوهن»، اين معلوم مي‌شود براي قبل از طلاق است؛ اما اين «فاء» بر «متعوهن» در آمده است يعني تمتيع کنيد و طلاق بدهيد، اينجا با «واو» عطف شده است، از آن استفاده نمي‌شود که اول تمتيع بعد طلاق؛ ترتيب ذکري است. البته روايات مشخص کرده است، اين احکام به حسب قرآن است.

 اصرار ما اين است که اولين حرف را در مسئله فقهي به خود قرآن مراجعه کنيم، بعد به روايات؛ روايات اهل بيت هم در اين زمينه مختلف است. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) جلد 21 صفحه 305 باب 48 آنجا دارد اول تمتيع، بعد طلاق. در اين باب 48 اولين روايتي که مرحوم صاحب وسائل نقل مي‌کند از مرحوم شيخ طوسي است: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» که معتبر است «قَالَ: سَأَلْتُهُ»؛ «محمد بن مسلم» عرض مي‌کند که من از حضرت سؤال کردم «عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ»؛ مي‌خواهد طلاق بدهد چکار کند؟ فرمود: «يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّق». اين روايت مانند آيه 241 سوره مبارکه «بقره» است که اصل کلي است؛ آنجا فرمود: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾، اين معلوم مي‌شود اصل حکم به طور مطلق است معلوم مي‌شود اصل آن رجحان دارد اينجا هم آن دو قيد مطرح نيست يعني قبل از مساس و بدون فرض مهر نيست سؤال کرد که مردي است که مي‌خواهد زنش را طلاق بدهد فرمود اول متعه بدهد و بعد طلاق بدهد؛ اين به استحباب حمل مي‌شود چون آن روايت‌هاي معتبر گذشته آمد فرمود متعه در جايي واجب است که طلاق باشد آميزش نباشد مهر هم تعيين نکرده باشند. اين روايت مانند آيه 241 است «يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ اللهُ تَعَالَي» استدلال مي‌کند: «﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُه﴾».^[5]

براي تأکيد استحباب، روايت دوم اين باب است که باز مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است منتها مرسله است: «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ».^[6] اين هم نظير آيه 241 است مطلق است حمل بر مقيد مي‌شود.

روايت پنجم اين باب که مرحوم کليني نقل کرده است: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» اين است که «فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ يُمَتِّعُهَا قَالَ: نَعَمْ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِين»،^[7] اين نشانه آن است که مستحب است؛ او سؤال مي‌کند در اينجا که طلاق هست حکم تمتيع هم هست؟ فرمود بله، اين يک احساني است. اين نشانه استحباب است.

روايت ششم اين باب که مرحوم کليني نقل کرده است که او «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْبَزَنْطِيِّ» دارد که «قَالَ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ»^[8] که اين روايت به همان روايت دوم اين باب برگشت مي‌کند.

روايت هفتم اين باب که باز مرحوم کليني نقل کرد «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَي نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاء»^[9] که بحث آن گذشت که اين جهت صدورش مشکل دارد؛ براي اينکه سه‌تا احتمال بود که دو‌تا احتمال آن باطل شد، يک احتمال آن ثابت شد که آيا متعه «علي قدر وسع رجل» است يا به حال مرأة است يا به حال «کليهما»؟ دومي و سومي رد شد برابر آيه و روايات فراوان؛ متعه «علي قدر حال رجل» است. چون بعضي از راويان اهل سنت اين حرف را زدند، اين حمل بر تقيه مي‌شود. اين روايت از جهت صدور اشکال دارد وگرنه اصل محتواي آن حق است لذا جهت صدور آن را حمل بر تقيه کردند.

روايتي که از مرحوم امين الاسلام نقل کردند در صفحه 308 آنجا دارد: «﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَميلاً﴾»، که در سوره «احزاب» است آنجا از «إبن عباس» دارد که «هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ سَمَّي لَهَا مَهْراً فَإِذَا فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ لَا تَسْتَحِقُّ الْمُتْعَة»^[10] که اين حکمي است که مشخص است.

حالا در بحث اينکه چقدر باشد؟ از اينکه چون فرمودند به حال خود مرد است، اين هم دليل بر استحباب نيست؛ نفقه، کسوه، مسکن بر مرد واجب است، چقدر؟ اين «علي قدر» حال او است: ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾. از اينکه مقدار آن معلوم نشد دليل بر استحباب نيست، چون فرق مي‌کند؛ لذا اصل کلي اين است که ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾. نفقه، کسوه، مسکن بر مرد واجب است «کلٌّ بحسبه». چون اينکه شارع مقدس مقدار و نصاب و حدّ آن را معين نکرد، دليل بر استحباب نيست.

 اينجا هم اين روايات مشخص کرد که بعضي از اينها را در بحث جلسه قبل خوانديم، روايت دوم اين باب بود که «أبي بصير» به امام باقر(سلام الله عليه) عرض مي‌کند: «أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ» که فرمود: «﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ﴾ مَا أَدْنَي ذَلِكَ الْمَتَاعِ‏ إِذَا كَانَ مُعْسِراً»، فرمود: روسري يا شبه آن. ^[11]«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِير»؛ اين روايت را به سبک ديگر هم نقل کردند^[12] و آنچه را هم که مرحوم صدوق نقل کرده است که «الْغَنِيَّ يُمَتِّعُ بِدَارٍ (وَ) خَادِمٍ وَ الْوَسَطَ يُمَتِّعُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِيرَ بِدِرْهَمٍ وَ خَاتَم»؛^[13] اين تثليث به همان تثنيه برمي‌گردد؛ يعني وقتي فرمود: ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، وقتي به عرف ارجاع بکنيد بين موسع و قَدَر يک حدّ وسطي هم هست آن مياني است. فرمود آن مياني به اندازه خودش، آن بالايي به اندازه خودش و اين پاييني به اندازه خودش، اينها در همه موارد واجب است؛ نظير نفقه و کسوه.

روايت پنجم اين باب که «عبد الله بن جعفر» در «قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ» نقل کرده است اين بود که «﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾» عرض کرد: «مَا قَدَرُ الْمُوسِعِ وَ الْمُقْتِرِ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُمَتِّعُ بِالرَّاحِلَة»^[14] به عنوان نمونه، حضرت يک اسبي مي‌داد.

روايت ششم اين باب که مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است از امام باقر(عليه السلام): «فِي قَوْلِهِ تَعَالَي‏ ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا﴾» فرمود: «مَتِّعُوهُنَّ جَمِّلُوهُنَّ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُنَّ يَرْجِعْنَ بِكَآبَةٍ وَ حَيَاءٍ وَ هَمٍّ عَظِيمٍ وَ شَمَاتَةٍ مِنْ أَعْدَائِهِنَّ»؛ شما نمي‌دانيد اين زن مطلّقه که مي‌خواهد به خانه پدرش برگردد با چه رنجي برمي‌گردد! با چه افسردگي و نااميدي و غصه و اندوه برمي‌گردد! شما کاري کنيد که او را تأمين کنيد و رضايت او را فراهم کنيد. «فَإِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي» او اهل حيا است «وَ يُحِبُّ أَهْلَ الْحَيَاء» را، «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَشَدُّكُمْ إِكْرَاماً لِحَلَائِلِهِمْ».^[15] از اينها معلوم مي‌شود که حکم، حکم استحبابي است.

روايت هفتم اين باب هم که سؤال مي‌کند «عَنِ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَهَا مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ: عَلَي قَدْرِ مَالِ زَوْجِهَا».^[16]

روايت هشتم اين باب که «الْحَسَنِ بْنِ زِيَاد» از وجود مبارک امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند اين است که رجلي است «طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا». حضرت فرمود: «إِنْ كَانَ سَمَّي لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّي لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَكِنْ يُمَتِّعُهَا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ﴾».^[17] اين هم از رواياتي است که مي‌فرمايد که اين آيه 241 به اطلاقش باقي نيست. با اينکه ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾ اطلاق دارد آيه 241 است، حضرت اين را مقيداً دارد تفسير مي‌کند؛ مي‌فرمايد اگر چنانچه مهري معين نشده است اين آيه کاربرد دارد، اما اگر مهري معين شده است که همان نصف مهر را بايد بپردازد.

روايت‌هايي که دارد متعه مطلقا مستحب است در باب پنجاه اين است: «مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ يُمَتِّعُ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّق‏»^[18] که اين وجوب بر امر مستحب مؤکد مطرح شده است.

روايت دوم و سوم همين باب پنجاه هم همين است؛ مرحوم کليني «عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْر» نقل مي‌کند از «حلبي» از امام صادق(سلام الله عليه) که فرمود: «﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ﴾»، فرمود: «مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا»؛ اين از چند جهت مشکل دارد؛ اگر عده هست معلوم مي‌شود «مدخول بها» است و اگر «مدخول بها» است يقيناً مهر دارد، جا براي متعه نيست. «قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ». بعد مي‌فرمايد: «وَ كَيْفَ يُمَتِّعُهَا فِي عِدَّتِهَا وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا وَ يُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَهُمَا مَا يَشَاءُ»؛^[19] تمتيع براي اين است که اين را کلاً رها کرده است؛ اما وقتي که در عدّه است يعني «مدخول بها» است، طلاقش رجعي است، اميد بازگشت هست، پس آن خطري که قبلاً گفتيم نيست، ولي باز در عين حال حالا که چيزي رها کرده تمتيع بکند؛ معلوم مي‌شود استحباب تمتيع تا اين مرحله هم هست وگرنه اين مساس شده است، اگر مساس نشده بود که طلاق، طلاق رجعي نبود. اين دارد که او در عدّه است معلوم مي‌شود بائن نيست «مدخول بها» است. «وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا» معلوم مي‌شود طلاق، طلاق رجعي است. اگر طلاق رجعي است و «مدخول بها» است و مهر دارد، در اين حالت هم باز متعه مستحب است. معلوم مي‌شود که اين ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾ يک حکم استحبابي است در همه اين موارد.

حالا مي‌ماند مسئله سوم از اين مسائل شش‌گانه تفويض دوم.

«و الحمد لله رب العالمين»