أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله «تفويض مهر» آنجا که نامي از مهر برده نشد، گاهي نام نبردن به اين است که حقّ مسلّم زوجه است زوجه اين را واگذار مي‌کند به زوج، اين در حقيقت خواهان مهر هست يا مي‌گويند بعداً تصميم مي‌گيريم، اين خواهان مهر است يا تعيين آن را به شخص ثالث ارجاع مي‌دهند، اين خواهان مهر است؛ اما چون مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد و ترک مهر رأساً مضرّ به عقد نيست، مي‌توانند اصلاً مهر نخواهند. اگر مهر نخواستند در صورتي که طلاقي رخ بدهد و آميزش نشده باشد، اينجا جاي متعه است. آيات متعه چند طايفه است، روايات متعه هم چند طايفه است. متعه مخصوص طلاق قبل از آميزش بدون تعيين مهر است، چون آنجا متعه واجب است يعني چيزي حتماً زوج به زوجه بايد بدهد. اما آن متعه مستحب اين است که «عند الفراق» مستحب است زوج به زوجه چيزي بدهد، آن مطلقا مستحب است؛ اما اين تمتيع واجب براي جايي است که آميزش نشده باشد و اصلاً مهر تعيين نشده باشد.

آيات در اين زمينه چند طايفه است؛ هم مطلق است هم مقيد، مقيد به «أحد القيدين» يا مقيد به «کلا القيدين» است. پس يک طايفه از آيات مطلق است، يک طايفه مقيد به يک قيد است که عدم آميزش باشد، يک طايفه مقيد به «کلا القيدين» است، يعني عدم آميزش و عدم تسميه مهر. اول بايد مسئله آيات حل شود، روايات هم بشرح ايضاً؛ روايات يک طايفه مطلق است، يک طايفه هم مقيد است منتها به «أحد القيدين» بعد به دو قيد. پس الآن دو تا کار بايد بشود: يکي اينکه مسئله آيات حل بشود، دوم اينکه مسئله روايات حل بشود؛ اختلافي آن‌چنان در اقوال علما نيست.

 بعضي از روايات در مسئله اينکه معيار متعه حال زوج است يا حال زوجه يا «کليهما» که قبلاً بحث شد و روشن شد که ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾^[1] به لحاظ زوج است نه به لحاظ زوجه و نه به لحاظ «کليهما»؛ چون خود آيه‌اي که تمتيع را لازم کرد فرمود: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾؛ «مُقتِر» يعني آن کسي که گَرد و غبار و قَتَره ـ با قاف و تاي نقطه دار ـ و ذلّت فقر بر دوش اوست که قرآن وقتي بخواهد از ملتي که جيبش خالي است و کيفش خالي است تعبير بکند مي‌گويد: «مُقتِر» يعني کسي که غبار ذلّت بر چشمشان است يا تعبير به «فقير» مي‌کند که بر وزن «فعيل» به معني «مفعول» است يعني ستون فقراتشان شکسته است يا تعبير به «مسکين» مي‌کند يعني اهل سکون و بي‌حرکتي هستند قدرت حرکت ندارند. سرّ آن اين است که خودش در اوايل سوره مبارکه «نساء» مال را عامل قيام يک ملت معرفي کرد که فرمود: ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً﴾؛[2] ملت اگر بخواهد قيام و قوام داشته باشد ايستادگي کند بايد جيب و کيفش پُر باشد. اين تعبير لطيف را قرآن دارد که ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾.

پس الآن دو کار لازم است: يکي بحث آيات است که اين چند طايفه به يکديگر برگردند و محصولي داشته باشند، دوم بحث روايات است که اين چند طايفه به يکجا برگردند و محصولي داشته باشند. ولي سهم روايات را در دو چيز نبايد غفلت کرد: يکي خودکفايي است، يعني به صورت شفاف خودشان را بيان مي‌کنند، يکي اينکه اهل بيت که قرآن ناطق هستند اينها خوب مي‌توانند قرآن را طوري تبيين کنند که آن ابهام‌هاي جزئي فقهي يا اصولي را کاملاً برطرف کنند، يکدست مشخص بشود که مطلق چيست و مقيد چيست و مقيد به «أحد القيدين» چيست و مقيد به «کلا القيدين» چيست. عصاره فتواي اهل بيت(عليهم السلام) اين است که اگر عقد نکاحي شد هيچ نامي از مهر برده نشد که بدون مهر است و هيچ آميزشي صورت نگرفت و طلاقي رخ داد، واجب است که زوج چيزي به عنوان متعه و تمتّع و بهره‌وري به زن عطا کند؛ حالا ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾.

اما آياتي که چند طايفه است؛ طايفه اُولي طايفه مطلقه است که قبلاً هم اشاره شد در همين سوره مبارکه «بقره» آيه 241 اين است: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾؛ چه قبل از آميزش چه بعد از آميزش، چه با تسميه مهر چه بي تسميه مهر، همه را مي‌گيرد که اگر طلاقي رُخ داد بر مرد واجب است که متاعي به زوجه عطا کند: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقينَ﴾؛ اين طايفه اُولي. طايفه ثانيه در سوره مبارکه «احزاب» است که اين مطلق را به «أحد القيدين» مقيد مي‌کند و آن اين است که اگر آميزش نشده باشد. آيه 49 سوره مبارکه «احزاب» اين است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ پس طلاق قبل از آميزش، ﴿فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ اين روشن است چون طلاق، طلاق بائن است عدّه‌اي ندارد «غير مدخول بها»؛ اما ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَميلاً﴾؛ متاعي به اينها بدهيد مالي به اينها بدهيد بعد او را تسريح کنيد، يعني رهايش کنيد آزاد کنيد که هر جا مي‌خواهند ازدواج کنند بروند.

پس آيه سوره «بقره» که مطلق است فرمود: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾ به آيه سوره مبارکه «احزاب» تقييد مي‌شود که شرط متعه آن جايي است که آميزش نشده باشد؛ اما شرط ديگر آن که مهري معين نشده باشد آن را آيه 236 سوره مبارکه «بقره» که چند بار مطرح و بحث شد عهده دارد. آيه 236 سوره مبارکه «بقره» اين است که مي‌فرمايد اصل طلاق درست است که بدترين مغضوب و مبغوض خداست، اما اين‌طور نيست که حالا اگر هيچ زندگي نبود اين طلاق حرام باشد: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾ اين براي شما جناح و حرجي نيست. محور اصلي آيه بيان حکم تکليفي است؛ يعني حرج و جناح و گناهي نيست به اينکه کسي بخواهد همسر خود را طلاق بدهد. در اين دو صورت: يکي ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ است، يکي ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ﴾، نه «و لم تفرضوهنّ»؛ در يکي از اين دو حال بخواهد طلاق بدهد جناح و حرجي نيست. ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾؛ يعني مادامي که آميزش انجام نشد، اين يک صورت؛ عطف به «أو» هست نه به «واو». ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ﴾ چون عطف بر مجزوم است يعني در يکي از اين دو صورت طلاق عيب ندارد: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، يک؛ ﴿أَوْ﴾ به معني واو نيست، قيد دوم ضميمه نيست، ﴿أَوْ تَفْرِضُوا﴾ که عطف بر مجزوم است، يعني «أو لم تفرضوا لهنّ» مهري معين نکرديد؛ يا آن صورت باشد يا اين صورت باشد، نه هر دو قيد شرط باشد. تمام مشکل در اين است که اين دو قيد را فقها از کجا جمع کردند؟ چطور اين «أو» را به معني «واو» گرفتند؟ ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ اگر طلاق قبل از آميزش باشد اين حرجي ندارد؛ ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾ يعني «ما لم تفرضوا لهن فريضة» اين هم عيب ندارد. دو صورت کاملاً جداي از هم است؛ يعني طلاق قبل از آميزش عيب ندارد، طلاق قبل از تسميه مهر عيب ندارد که «أو» است نه «واو». در اين صورتي که «أو» است نه «واو»، فرموده است: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾، اين ظاهرش اين نيست که چه صورت اُولي چه صورت ثانيه، متعه واجب است؛ ولي آنچه که در «فقه» ماست اين است که اگر آميزش نشد، يک؛ و اگر در صورت عدم آميزش، مهر تعيين نشد، دو؛ با اجتماع قيدين مهر واجب است. عبارت مرحوم محقق و ساير فقها هم همين است که متعه در جايي لازم است که اين دو قيد باشد يعني هم آميزش نشده باشد و هم مهر تعيين نشده باشد. متعه در اين صورت‌هاست: «فإن مات أحدهما قبل الدخول»، يک؛ «و قبل الفرض»، دو؛ آنجا مهر نيست متعه هم نيست، چون موت است. «و لا يجب مهر المثل» إلا به فلان، تا مي‌رسد به مسئله متعه که متعه در کجا واجب است؟ «و المعتبر في المتعة حال الزوج فالغني يتمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير و المتوسط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط و الفقير بالدينار أو الخاتم و ما شاكله»، «و لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر»، اين يک قيد؛ «و لم يدخل بها»،[3] اين دو قيد؛ ـ اين تعبير غالب فقهاست ـ متعه در صورتي است که زوجه اين دو قيد را داشته باشد: نه مدخول بها باشد، نه مهري تعيين کرده باشد در حالي که ظاهر آيه اين است که هر کدام از اين دو صورت باشد عيب ندارد و جناحي نيست بعد فرمود: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾. اولاً کجا اصل تقييد در مي‌آيد و کجا جمع قيدين در مي‌آيد؟ عبارت آيه اين است که ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، اين ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ يعني طلاق قبل از آميزش گناهي نيست، ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ﴾ يعني «ما لم تفرضوا لهن»، اين هم جناحي نيست. بعد فرمود: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾ که اين امر است و تمتيع واجب است. نسبت به تقييد اول دست باز است يعني سوره «بقره» آيه 241 که فرمود: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾ که هر مطلقه‌اي متعه دارد متاع دارد تمتيع دارد، اين مطلق است. آيه سوره «احزاب» کاملاً مقيد آن است؛ چون دارد که ﴿إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، اين ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾. پس اين قيد را از آيه «احزاب» مي‌فهميم؛ آيه 241 سوره «بقره» که دارد: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ﴾ اين اولين قيدش در سوره «احزاب» است که «ما لم تمسوهنَّ»؛ اما قيد دوم آن از کجاست؟ متن فقهي فقهاي ما هم همه اين است که متعه تمتيع زوج نسبت به زوجه وقتي واجب است که آميزش نشده باشد، قيد اول؛ مهري هم در کار نباشد، قيد دوم.

مرحوم صاحب جواهر براساس آن تيزبيني و هوشي که دارد مي‌داند که اينجا يک گره کوري است؛ لذا شما اين عبارت را در مسالک نمي‌بينيد، در کشف اللثام نمي‌بينيد، در أنوار الفقاهة مرحوم آقا شيخ حسن پسر کاشف الغطاء و ساير فقها نمي‌بينيد، اين است که صاحب جواهر را صاحب جواهر کرده است! او فهميد که يک گره کوري اينجا هست. اين عبارت کوتاه «ما لم يتعاقبها و إلا لتأخير» همين عبارت که خودش يک معمّايي است، مي‌گويد اگر اين دو قيد معتبر نبود شارع مقدس ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ را بعد از اين دو قيد ذکر نمي‌کرد، در جاي ديگر ذکر مي‌کرد. از اينکه اين در عقب آنها بلا فاصله ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ را ذکر کرده است معلوم مي‌شود پيوندي با اين دو‌تا قيد دارد، نه به «أحد قيدين». آن‌وقت روايات فراواني که دارد تمتيع وقتي واجب است که واجد دو قيد باشد، اين اهل بيت که خود سخنگوي قرآن هستند و عِدل قرآن هستند آن تاريکي و تيرگي کوتاه را هم برطرف کردند «بالصراحه» گفتند دو‌تا قيد لازم است: «الدخول و المهر». اگر دخول نبود و مهر نبود هيچ کدام از اينها نبود، متعه واجب است؛ اين راه جمع‌بندي قرآن است. غرض اين است که اين آيات خيلي شفاف و روشن نيست اين را يک صاحب جواهر مي‌خواهد که آن گره کور را بفهمد و با آن دست دقيق فقهي خودش اشاره و حل بکند؛ آن‌وقت روايات کاملاً به ميدان مي‌آيند.[4] «هذا تمام الکلام في البخش الأول».

اما بخش دوم که روايات است، آن هم همين‌طور است؛ در روايات گرچه سه طايفه است، ولي اصل آن دو طايفه است که يک طايفه مطلق است که متعه و تمتيع، يعني زوجه مطلقا در هر طلاقي بر او واجب است که چيزي به زوجه عطا کند و روايات ديگر مقيد مي‌کند به اينکه اگر چنانچه آميزش نشد و مهر تعيين نشد، آن‌وقت واجب است. همين محذوري که در آيات بود در روايات هست، منتها شفاف‌تر و روشن‌تر بيان شده است.

استحباب متعه، تمتيع، چيزي به زوجه دادن، اين «بالقول المطلق» مفروغ عنه است؛ اين را هم روايات دارد هم اقوال فقها متفق با آن است و معارض يکديگر نيستند؛ اما وجوبش مشروط به اين دو قيد است. رواياتي که چند طايفه است، مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب شريف وسائل جلد 21 باب پنجاه از «ابواب مهور» و همچنين باب 47 و 48 اين روايات را ذکر کردند. در باب پنجاه يعني وسائل جلد 21 صفحه 312 اين روايت مطلقه آمده است. مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَة» که اين روايت معتبر است «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» دارد که «مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ» که اين حمل شد بر استحباب مؤکد؛ «دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا» پس چه آميزش بشود چه نشود. اگر مهر تعيين شده باشد که مهر حکم خاص خودش را دارد. «وَ يُمَتِّعُ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ» قبل از اينکه طلاق بدهد بايد چيزي به عنوان بهره به او عطا کند.

روايت دوم اين باب را که مرحوم کليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد» که فقط مشکل آن «سهل» است، اين‌طور نيست که به روايت آسيب برساند. «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد»، يک؛ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم»، دو؛ که معلوم مي‌شود از دو طريق است. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ(رضوان الله عليهما) جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَي ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾» که آيه 241 سوره مبارکه «بقره» بود، حضرت فرمود: «مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا»؛ اين معلوم مي‌شود که در زمان طلاق است چون قبل از طلاق که تمتيعي نيست. «مَتَاعُهَا» اين متاع به معناي کالا نيست، اين متاع مصدر باب «تفعيل» است؛ مثل «سلام» و «کلام» که مصدر باب «تفعيل» است. متاع يعني تمتيع، «مَتَّعَ يمَتِّعُ متاعاً»؛ مثل «سَلَّمَ يسَلِّمُ سلاماً» که اينها مصدر باب «تفعيل» است. متاع گاهي به معني فرش و لوازم زندگي است، گاهي مصدر است يعني تمتيع؛ «مَتَاعُهَا» يعني «تمتيها». «وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا» يعني طلاق بدهند و چون طلاق رجعي است هم او اميد برگشت دارد هم اين يکي اميد بازگشت؛ آن‌گاه «وَ يُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَهُمَا مَا يَشَاء»، يک علاقه‌اي را ايجاد مي‌کند.[5]

در اينجا معلوم است که اين مستحب است، چرا؟ براي اينکه اين معلوم است که براي طلاق آميزش شده است، اگر طلاق آميزش نشده باشد بائن باشد که طلاق رجعي نيست. اينکه فرمود بعد از اينکه «تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا»، معلوم مي‌شود که آن طلاقي است که براي رجعي است، طلاق رجعي هم براي بعد از آميزش است، برای قبل از آميزش که نيست. در حالي که خود قرآن آن مسئله آميزش را مطرح کرده است، روايات فراواني آميزش را مطرح کرده است؛ معلوم مي‌شود مستحب است.

پس اين‌گونه از رواياتي که در باب پنجاه هست، حتماً حمل بر استحباب مي‌شود. اما روايات باب 48 آنجا هم روايات دو طايفه است؛ روايات باب 48 که دو طايفه است يک طايفه آن مطلق است و يک طايفه آن مقيد است. اولين روايت را مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» که اين روايت معتبر هم هست. «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ»؛ اين سؤال مطلق است کسي همسرش را طلاق بدهد حکمش چيست؟ حضرت فرمود: ـ ديگر سؤال نکرد ـ «يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ». مي‌بينيد سؤال مطلق است. اگر فرمايش امام مطلق يا عام باشد به عموم يا به اطلاق تمسک مي‌شود؛ اما اگر سؤال سائل مطلق باشد يک مقدمه‌اي بايد به آن ضميمه بشود. اگر سؤال سائل مطلق بود، اطلاق در کلام سائل يا عموم در کلام سائل حجت نيست، اطلاق يا عموم در کلام امام حجت است، مگر به قاعده «ترک استفصال» که قبلاً هم ملاحظه فرموديد. اين عبارت مرحوم محقق در قوانين است که «تَرکُ الإِستِفصَالِ فِي حِکَايَاتِ الأَحوَالِ يُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِي المَقَال»،[6] اين قاعده است، اين يعني چه؟ يعني اگر سائل يک سؤال مطلقي کرد، سؤال مطلقي کرد اطلاق که در کلام سائل حجت نيست. اگر امام(سلام الله عليه) براساس اطلاق او جواب داد و استفصال نکرد، تفصيل نکرد، تفريق نکرد، اين مطلق را به اقسامی تقسيم نکرد، براساس همان مطلق «بما أنه مطلق» حکم کرد، اين اطلاق حجت است. امام اگر ترک استفصال بکند به اطلاق سؤال سائل حجيت مي‌بخشد. «تَرکُ الإِستِفصَالِ فِي حِکَايَاتِ الأَحوَال»، آن‌گاه «يُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِي المَقَال». در اينجا سائل آمده گفته که «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ» سؤال کرد مردي است همسرش را طلاق مي‌دهد حضرت تفصيل نداد فرمود: «يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّق» که يعني اگر طلاق باشد؛ چه قبل از آميزش چه بعد از آميزش، چه مهر باشد چه مهر نباشد؛ براي اينکه خدا فرمود: «﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُه﴾».[7] اين هم جزء رواياتي است که دلالت مي‌کند بر اينکه تمتيع مطلقا واجب است.

روايت دوم اين باب که آن را هم باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل کرد اين است که «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» که از اين جهت مرسله است مثل روايت اول نيست «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ»؛ اين بعد از تصرف در ماده به دو قسم تقييد مي‌شود: آن‌جايي که واجد قيد است مي‌شود واجب و آن جايي که نمي‌شود، مستحب است.[8]

روايت بعدي هم همين‌طور است.[9] روايت چهارم هم به همين ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُه﴾ تمسک کردند.[10] روايت پنجم هم دلالت مي‌کند بر اينکه اين خيلي رجحان دارد، محسنين هرگز اين کار را ترک نمي‌کنند.[11]

روايت ششم اين باب هم مثل روايت دوم از روايات مطلقه است که دارد: «أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ»، منتها مرسله است؛[12] اما دليل تقييد از روايت هفت و هشت و اينها شروع مي‌شود.

روايت هفت همين باب 48 که مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرده است از «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم‏عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» ـ که روايت معتبر است ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»، پس اين سؤال مقيد است؛ از حضرت سؤال مي‌کنند که کسي قبل از آميزش همسرش را طلاق داد؛ آن‌وقت حضرت تفصيل مي‌دهد: «قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً». پس مفروض سؤال طلاق قبل از آميزش است چون در کلام سائل آمده است: «يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»، امام(سلام الله عليه) يک قيد ديگري بر آن اضافه کرد يعني قبل از آميزش و بدون مهر يعني بدون تسميه مهر، يعني تفويض. «فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»؛ حضرت فرمود: «عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً» اگر مهري معين کردند «مهر المسمّي»‌ايي دارد «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً» پس سؤال مقيد است، روي اين سؤالِ مقيد يک قيد ديگري هم آمده است؛ سؤال کرده که همسرش را قبل از آميزش طلاق داد، فرمود اين کسي که همسرش را قبل از آميزش طلاق داد اگر مهري نداشته باشد تمتيع واجب است. پس معلوم مي‌شود جمع قيدين لازم است. معلوم مي‌شود آن «أو» کار «واو» را بايد بکند.

بنابراين اين روايتي که دارد قيد ديگري اضافه بکند يعني خود کلام سائل مقيد است، قيد آورده که کسي همسرش را قبل از آميزش طلاق بدهد. فرمود اگر قبل از آميزش بود اگر مهر معين کرد که نصف مهر را بايد بدهد چون طلاق قبل از دخول است، اگر مهر معين نکرد تمتيع واجب است، اين شفاف است. پس تمتيع مادامي واجب است که طلاق قبل از آميزش باشد، يک؛ تفويضي باشد بدون مهر باشد، دو؛ خيلي شفاف است.

ملاحظه کنيد روايت هفت اين است که «فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا» اين محور سؤال سائل است؛ پس مطلق مطلّقه نيست، طلاق قبل از آميزش است. آن‌وقت حضرت تفصيل مي‌دهد؛ مي‌فرمايد کسي که قبل از آميزش طلاق گرفت، چون طلاق قبل از آميزش است نصف مهر دارد، اگر مهر تعيين کرد که نصف مهر را بايد بدهد، اگر آميزش نشد و اصلاً مهري هم تعيين نکرد متعه است «قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئا فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَي نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاء»[13] که اين ذيلش جهت صدور ندارد، يعني تقيّه است. چون قبلاً گذشت که آيات و روايات به صورت شفاف بيان مي‌کنند که تمتيع به لحاظ زوج است نه به لحاظ زوجه و نه به لحاظ زوجين، صريح قرآن است که ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، اين جهت صدور ندارد.

روايت هشت آن را هم ملاحظه بفرماييد! روايت هشت را که مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد فرمود: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا» اين يک قاعده کلي است، آيات مسّ هم همين را تعيين مي‌کند. «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّي لَهَا مَهْراً فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»، همين است.[14] پس اگر طلاق قبل از آميزش بود و مهر تعيين شده بود، نصف مهر است؛ مهر تعيين نشده بود، تمتيع واجب است.

روايت مرحوم امين الاسلام در مجمع هم همين را تعيين مي‌کند[15] و روايت اخير هم که دوازده است اين است که «﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا﴾[16]» دارد: «هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ سَمَّي لَهَا مَهْراً فَإِذَا فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ لَا تَسْتَحِقُّ الْمُتْعَةَ»؛ متعه در جايي است که مهر تعيين نکرده باشند.[17]

بنابراين اين روايت‌هاي شفاف، آن ابهام رقيقي که در آيه 236 است را برطرف مي‌کند.

«و الحمد لله رب العالمين»