06 02 2019 458820 شناسه:

مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 427 (1397/11/17)

دانلود فایل صوتی

  أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در طرف ثاني از اطراف پنج‌گانه اين بخش چهارم، مسئله «تفويض» را مطرح فرمودند: «الطرف الثاني في التفويض و هو قسمان: تفويض البضع و تفويض المهر».[1] تفويض مهر را در بخش ديگر ذکر مي‌کنند و آن اين است که طرفين توافق دارند که اين عقد نکاح، مهر دارد، منتها تعيين آن را گاهي به اختيار زوج گاهي به اختيار زوجه قرار مي‌دهند، که جلسه قبل عصاره اين تفويض ذکر شد که بحث مبسوط آن ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد که مهر هست، منتها تعيين آن به اختيار زوج يا زوجه است که اگر به اختيار زوج بود او در طرف کثرت مختار است و اگر به عهده زوجه بود در طرف قلّت مختار است کثرت مختار نيست در طرف کثرت بايد رضايت شوهر را تأمين کند. اما تفويض به معني اول اين چند وجه دارد که بعضي از صور باطل است و بعضي از صور حق است.

تفويض بُضع به اين معنا که زن خود را هبه کند براي مرد، اين فقط مخصوص پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است که طبق آياتي که خوانده شد و رواياتي که در اين زمينه آمده است که «إن الإمرأة وهبت نفسها للنبي»،[2] حکم اين چيست؟ در غير آن حضرت جايز نيست که تفويض بُضع به معناي هبه نفس باشد که نکاح با همين هبه حاصل بشود؛ همانطوري که مال را هبه مي‌کنند خودشان را هم هبه بکنند، اين جزء خصائص آن حضرت است و اين نکاح باطل است و وقتي نکاح باطل بود سخن از مهر هم نيست؛ اين قسم اول که اين «فوّضتُ» به منزله «وهبتُ» کار «أنکحتُ» را بکند که «تفويض البضع» يعني نکاح با همين هبه حاصل بشود که زوجه به منزله مال تلقي بشود که قابل بخشش است، اين باطل است و وقتي عقد باطل شد سخن از مهر هم نيست.

 قسم دوم اين است که تفويض مهر به اين معناست که عقد هست عقد نکاح هست ولي نفي مطلقِ مهر است؛ حدوثاً و بقائاً اين عقدِ نکاح مهر نياورد، نه الآن استحقاق مهر داشته باشند و نه بعد از آميزش. نفي مطلق، مخالف مقتضاي عقد است، مخالف کتاب و سنت است. اين نکاح صحيح است ولي اين تفويض مهر باطل است و آسيبي به نکاح نمي‌رساند؛ زيرا مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد.

قسم سوم آن است که تفويضِ مطلق نفي است نه نفي مطلق؛ يعني «في الجمله» نفي شده است نه «بالجمله»، يعني حدوثاً نفي شده است نه بقائاً، يعني الآن هيچ مهري از شوهر طلب ندارند؛ اما حالا اگر آميزش شد شارع مقدس مي‌فرمايد «مهر المثل» بايد بپردازند، حکم سرجايش محفوظ است. اين مطلق نفي است مانند نفي العموم؛ نفي مطلق نيست که «بالجمله» باشد و حدوثاً و بقائاً هر دو را شامل بشود. پس اين عقد صحيح است و کاري به مهر ندارد.

در هيچ کدام از اينها سخن از «مهر المثل» نيست؛ زيرا «مهر المثل» در جايي است که عقد «وقع صحيحاً» و مهر نفي نشده باشد و چون مهر نفي نشد و يک امري ذکر شد که آن امر صحيح نيست، تبديل مي‌شود به «مهر المثل»؛ اما آن جايي که مهر «بالقول المطلق» نفي شد حدوثاً و بقائاً، اين تفويض به اين معنا باطل است، اولاً؛ «مهر المثل» جاي «مهر المسمّي» نمي‌نشيند، ثانياً؛ چون سخن از نفي مهر است، نه اثبات مهر باطل! يک وقت است يک چيزي را مانند خمر و خنزير مهر قرار مي‌دهند، اين «مهر المسمّي» باطل است آنوقت «مهر المثل» جاي آن مي‌نشيند. يک وقت سخن از نفي اصل مهر است، چون سخن از نفي اصل مهر است حدوثاً و بقائاً اين نفي باطل است، اولاً؛ و جانشين ندارد، ثانياً. آنجا که «مهر المثل» به جاي «مهر المسمّي» مي‌نشيند جايي است که اصل مهر تثبيت شده است، اولاً؛ آن مهر خاصي که ذکر شده است آن باطل است «کالخمر و الخنزير»، ثانياً؛ «مهر المثل» به جاي اين «مهر المسمّي» مي‌نشيند، ثالثاً.

پس تفويض قسم اول که اصل عقد با تفويض حاصل بشود، اصل تفويض باطل است، چنين عقدي باشد قهراً مهري در کار نيست. در موارد ديگري که مطلق مهر نفي شده حدوثاً و بقائاً، جا براي جانشيني «مهر المثل» نسبت به «مهر المسمّي» نيست. آنجايي که حدوثاً نفي شده است، اين نفي، صحيح است اما «مهر المثل» به جاي اين نمي‌نشيند، نه اينکه اينها اصل مهر را پذيرفتند، مصداق آن باطل باشد، اصل مهر را نفي کردند و چون اصل مهر را نفي کردند جا ندارد که «مهر المثل» به جاي «مهر المسمّي» بنشيند و اگر آميزش شده است برابر اصل کلي «مهر المثل» سر جايش محفوظ است، برخلاف اينکه يک مهري را تعيين کردند «کالخمر و الخنزير»؛ اين «مهر المسمّي» باطل است در چنين فضايي «مهر المثل» به جاي «مهر المسمّي» مي‌نشيند.

پرسش: شرط «عدم المهر» چرا صحيح نيست؟

پاسخ: اگر «في الجمله» باشد باطل نيست، اگر «بالجمله» باشد باطل است؛ يعني نه الآن مهر باشد و نه آينده که آميزش شده مهر باشد، اين باطل است چون برخلاف شرع است؛ شارع مي‌فرمايد که اگر آميزش شده بايد «مهر المثل» بدهند. اگر آميزش شده چون «مهر المثل» بايد بدهند، اين شرط عدم مهر برخلاف کتاب و سنت است، اولاً؛ و برخلاف مقتضاي عقد هم هست، ثانياً؛ اصلاً عقد نکاح آن است که اگر چنانچه آميزش شده است «مهر المثل» بايد بدهند. اگر «مهر المسمّي» تعيين کردند که مطلقا همان «مهر المسمّي» است و اگر «مهر المسمّي» باطلي ذکر کردند اين «مهر المثل» به جاي او مي‌نشيند و اگر چنانچه مهري تعيين نکردند و آميزش شده است، با آميزش «مهر المثل» صورت مي‌گيرد و اگر آميزش نشد مرگ «أحدهما» قبل از آميزش رخ داد «لا مهر اصلاً». حالا «متعه» مسئله‌اي ديگر است.

پرسش: اگر قبل از آميزش باشد نصف «مهرالمثل» است.

پاسخ: نه، در تفويض «مهر المثل» اصلاً نيست. اگر اصل مهر مشخص بشود بله تنصيف مي‌شود، اما در صورت تفويض که اصل مهر نفي شده است، جايي براي تنصيف نيست، مگر آميزش شده باشد که آنجا سخن از «مهر المثل» است.

پرسش: شما فرموديد مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد.

پاسخ: با آميزش حاصل مي‌شود، خود عقد «بما أنه عقدٌ» نه مرکّب از مهر و لفظ است و نه مشروط به مهر است، هيچ مهري نيست و اگر چنانچه مهر تعيين نکردند هر دو يا «أحدهما» مُردند از مال يکديگر مهر به عنوان دَين گرفته نمي‌شود، هيچ! ولي اگر آميزش شده است با آميزش «مهر المثل» ثابت مي‌شود و اين حکم آميزش است که روايات متعددي است که بُضع رايگان نيست. بنابراين خود عقد «بما أنه عقدٌ» نه مرکّب از اين الفاظ و بيان مهر است و نه مشروط به مهر است. اگر مهري ذکر نکردند که هيچ و اگر مهر را ذکر نکردند آميزش نشد مُردند هم که هيچ و اگر مهر را ذکر نکردند و آميزش شده است به وسيله آميزش «مهر المثل» ثابت مي‌شود؛ لذا در اين قسمت فرمودند: «ذکر المهر ليس شرطاً في العقد فلو تزوجها و لم يذکر مهراً» اصلاً اصل مهر ذکر نشود «أو شرط أن لا مهر» منتها اين عقد صحيح است حالا آن شرط فاسد است يا نه، حرف ديگري است.[3] اصرار صاحب رياض اين است که شما نمي‌توانيد بگوييد اين شرط فاسد است براي اينکه خودتان در مسئله هفتم ـ که در بحث جلسه قبل به آن اشاره شد ـ خواهيد گفت: «إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع‌ مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسري بطل الشرط و صح العقد و المهر»؛[4] ديگر نمي‌گويند نظير بيع است که شرط فاسد مفسد عقد است. عقد نکاح مثل عقد بيع نيست که شرط فاسد زمينه فساد آن بيع را فراهم بکند.[5]

پس تفويض چهار صورت داشت احکام اين صور أربعه هم مشخص شد.

حالا چون روز چهارشنبه است يک مقدار بحث‌هايي که مربوط به قرآن يا نهج البلاغه است ذکر کنيم. در جريان قرائت‌ها ثابت شد به اينکه اين قرائت‌ها هيچ کدام متواتر نيست، آن که متواتر است اين است که تمام اين کلمات از زبان مطهر حضرت شنيده شد مثل اينکه الآن ـ چه آنها که مکه رفتند چه نرفتند ـ هيچ کس ترديد ندارد که کعبه وجود دارد و اين با تواتر ثابت شده است. الآن ميليون‌ها افراد، مکه مشرّف نشدند ولي مي‌دانند کعبه هست؛ اين تواتر است. همانطوري که در وجود کعبه کسي شک نمي‌کند ولو مکه نرفته است، در اينکه تمام اين کلمات از زبان مطهر حضرت صادر شده است هم هيچ ترديدي نيست؛ اين تواتر در کلمات و الفاظ قرآن کريم است. اما قرائت هرگز متواتر نيست و اينها به خود حضرت برنمي‌گردد که وحي شده، فقط ائمه(عليهم السلام) فرمودند چيزي که مطابق با قوانين ادبي عرب باشد و رائج است و مي‌خوانند، شما هم قرائت کنيد.

مي‌ماند مسئله «تحريف»؛ تحريف را که همه بزرگان نفي کردند. مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله تعالي عليه) آنچه که قبلاً از ايشان نقل شد در همين کتاب شريف البيان في تفسير القرآن آنجا تحريف را کاملاً نفي کردند فرمودند بر فرض که ـ معاذالله ـ تحريف شده باشد، تمسک به قرآن جايز است، چرا؟ چون ائمه(عليهم السلام) خودشان به اين قرآن مراجعه مي‌کردند، به اين قرآن استدلال مي‌کردند و شيعيان را هم ارجاع ‌دادند که به اين قرآن تمسک کنيد.

قبلاً بحث شد که اين فرمايش ايشان ناتمام است. آن مطلب اول «في کمال الحق و الثبوت» است که تحريف نيست و ائمه(عليهم السلام) تحريف را نفي کردند و خود ايشان هم فرمودند تحريف نيست «بالقول المطلق»؛ اما اينکه فرمودند بر فرضي که تحريف باشد تمسک به آيات جايز است، اين درست نيست، چرا؟ براي اينکه روايات ما دو طايفه است: يک طايفه جزء «نصوص علاجيه» است که دارد اگر دوتا روايت متعارضي از ما رسيد اين را بر کتاب خدا عرضه کنيد، آنکه مخالف قرآن است آن را رد کنيد و آنکه مخالف کتاب خدا نيست آن را بپذيريد؛[6] اين «نصوص علاجيه» است که در باب «اجتهاد و تقليد» و ساير روايات متعارضه، در «اصول» مطرح است. طايفه ديگر رواياتي است که معارض ندارد، آن را هم ائمه(عليهم السلام) فرمودند به نام ما دروغ زياد جعل کردند و مي‌کنند ولي به نام قرآن أحدي قدرت ندارد دروغ جعل کند؛ هر روايتي که از ما رسيده است چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد بر قرآن کريم عرضه کنيد اگر مخالف قرآن بود گفته ما نيست و اگر مخالف نبود قبول کنيد.[7] پس تمام رواياتي که از ائمه(عليهم السلام) رسيده است بايد بر قرآن کريم عرضه شود، چه آنهايي که معارض دارند برابر «نصوص علاجيه» و چه آنهايي که معارض ندارند. حالا اگر ـ معاذالله ـ قرآن تحريف شده باشد، نه آن «نصوص علاجيه» مرجع دارد و نه روايات ديگر. قرآني که ـ معاذالله ـ محرَّف است بعضي هست بعضي نيست، کجا مي‌تواند داور باشد در حلّ مشکل تعارض «نصوص علاجيه»، اولاً؛ و حجت باشد براي روايات بي‌معارض، ثانياً؟! جعل هم که فراوان شده است، خدا غريق رحمت کند مرحوم علامه عسکري را! در بين ما ايشان فرمودند به اينکه 150 راوي جعلي ما تاکنون کشف کرديم، نه تنها روايت! 150 نفر را ساختند که اصلاً اين افراد در عالم وجود ندارند که از هر کدام چندتا روايت نقل کردند! حالا آنها هم دارند. اين خمسون و مائه صحابی مختلق که ايشان فرمودند، يعني 150 راوي جعلي، نه روايت جعلي! چون حکومت که دست آنها بود، پول دست آنها بود، تبليغ دست آنها بود، قدرت دست آنها بود، اين ائمه(عليهم السلام) يا زندان يا شکنجه يا مقتول بودند دست آنها بسته بود. حالا آن حرف «إبن أبي العوجاء» دارد حالا که من را داريد اعدام کنيد من چهار هزار حديث جعل کردم که در کتاب‌ها هست. اگر ـ معاذالله ـ قرآن تحريف شده باشد ما هيچ سندي نداريم براي اثبات يک روايت! اين روايت چه معارض داشته باشد بايد عرضه شود، چه معارض نداشته باشد هم بايد عرضه شود.

خدا غريق رحمت کند مرحوم مجلسي را! فرمايش ايشان در ذيل اين حديث «ستكثر عَلَيّ القالَة»[8] اين است که اين روايت يا گفته پيغمبر هست يا نيست؛ اگر گفته پيغمبر باشد پس معلوم مي‌شود که به نام مبارک آن حضرت روايت جعل مي‌کنند و اگر فرموده آن حضرت نباشد همين را از حضرت نقل کردند! پس تمام رواياتي که از اهل بيت(عليهم السلام) رسيده است «إلا و لابد» بايد بر قرآن کريم عرضه شود. اگر قرآن ـ معاذالله ـ تحريف شده باشد يک قدري باشد و يک قدري نباشد نمي‌تواند ترازو باشد.

اما برسيم به «و الذي ينبغي أن يقال». خود قرآن کريم تمام قد ايستاده است و ثابت مي‌کند که هيچ تحريفي در آن نيست. يک شبهه دوري برخي از دوستان ارائه کردند و آن شبهه هم با اين بياني که گفته مي‌شود مرتفع مي‌شود و آن شبهه اين است برابر آيه 82 سوره مبارکه «نساء» که دارد: ﴿أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً﴾  که يکي از آيات تحدي است. قبلاً در ذيل اين آيه بحث شد حتماً بايد قرآن منزه از تحريف باشد، چرا؟ براي اينکه اين آيه مي‌گويد اگر اين کتاب از نزد غير خدا بود آيات آن با هم مختلف بود براي اينکه بيش از بيست سال در صلح و جنگ و فشار و جريان عادي و مانند آن حتماً با هم اختلاف داشتند. پس دلالت اين آيه بر عدم تحريف متوقف به اين است که قبلاً تحريف نشده باشد؛ چون اگر يک بخشي از آيات گرفته شده باشد بخشي از آيات نگرفته شده باشد که ما نمي‌توانيم در همه تدبر بکنيم. شبهه اين است که خود اين آيه متوقف بر عدم تحريف است و اين مي‌شود دور؛ اما اين شبهه وارد نيست براي اينکه توقف ندارد.

بيان آن اين است که سه طايفه از ادله در قرآن کريم است که ثابت مي‌کند قرآن منزه از تحريف است و هيچ چيزي کم نشده است؛ يکي آياتي است که در پايان سوره مبارکه «اسراء» است که ﴿لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَ الْجِنُّ عَلَي أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ﴾.[9] مستحضريد اگر چنانچه کسي بخواهد در نظام حقيقي عالم در بحث تکويني سخني بگويد و بحثي بکند، اولين تلاش و کوشش او اين بايد باشد که محل مسئله را موضوع مسئله را کاملاً بررسي کند. اگر موضوع مسئله که يک حقيقت خارجي است خوب براي او روشن شد، دست او از شش جهت باز است؛ سه جهت دليل و سه جهت تأييد. اگر يک واقعيتي براي يک مستدلّ عقلي کلامي روشن شد که اين واقعيت چيست؛ اين واقعيت در عالم که تک نيست حتماً يک لوازمي دارد، يک ملزوماتي دارد، يک ملازماتي دارد. اگر از ملزومات بخواهد برهان اقامه کند ميشود برهان «لمّي»، اگر از ملازمات و لوازم بخواهد برهان اقامه کند مي‌شود برهان «انّي». دست او از دوتا برهان «إنّي» و يک برهان «لمّي» پُر است، چون يک واقعيتي را شناخت. مگر مي‌شود يک چيزي در عالم تنها باشد؟! اين حلقه‌اي از حلقات اين سلسله است، از جاي ديگر پيدا شده، آثاري دارد، ملازماتي دارد. از ملزوم‌ها بخواهد برهان اقامه کند مي‌شود برهان«لِمّ»، از لوازم و ملازمات بخواهد برهان اقامه کند مي‌شود دو قسم برهان «إن»؛ سه قسم برهان در دست او پُر است. از سه جهت ديگر هم مي‌تواند کمک بگيرد؛ از سوابق و مقارن و لواحق به عنوان تأييد مي‌تواند کمک بگيرد چون لزوم در کار نيست و تا لزوم نباشد جا براي برهان نيست، تا جاي ضرورت نباشد جا براي برهان نيست، تا جاي بايد نباشد جا براي برهان نيست، با شايد نمي‌شود برهان اقامه کرد، با شايد مي‌شود تأييد آورد ولي نمي‌شود برهان اقامه کرد.

پس در مسائل تکويني تمام تلاش و کوشش اين است که آن موضوع مسئله خوب شناخته شود. وقتي موضوع مسئله خوب شناخته شد از سه راه برهان و از سه راه ديگر تأييد. در مسائل بايد و نبايد مانند فقه و اصول و اينها اگر بحث أماره باشد، همينطور است؛ يعني از لوازم و ملزومات و ملازمات مي‌توان دليل آورد چون أماره است و لوازم آن حجت است، منتها به وسعت علوم عقلي نيست. چون مي‌دانيد لوازم دور را مي‌گويند «اصالة الظهور» ثابت نمي‌کند، همان لوازم عادي را ثابت مي‌کند؛ ولي در علوم عقلي ولو هزارها واسطه هم که باشد لازم اين شيء که شد بر آن بار است. آن وسعتي که در علوم عقلي هست در بايد و نبايد نيست، در بود و نبود آن وسعت هست ولي در بايد و نبايد نيست. و اگر آن مسئله اصولي يا فقهي جزء اصول بود نه جزء أمارات، دست اين مستدل بسته است. اصول عمليه هيچ کاري به واقع ندارد تا کسي از لوازم و ملزومات آن کمک بگيرد. اصول عمليه مانند «اصالة الطهارة» يا «اصالة الحل»، اين راه‌حلي است که شارع مقدس براي رفع حيرت گذاشته است. اصلاً اصول عمليه را اصول عمليه گفتند براي اينکه «لرفع الحيرة عند العمل» است. حالا که سرگردان هستيد نمي‌دانيد اين آب پاک است يا نه بگو پاک است، نه اينکه واقعاً پاک است، اثر طهارت بر آن بار کن، همين! اصل حلّ يا اصل طهارت، اينگونه از اصول، هيچ ارتباطي با واقع ندارند براي اينکه انسان سرگردان نباشد «لرفع الحيرة عند العمل» است؛ لذا از لوازم و ملزومات و ملازمات نمي‌تواند شاهد اقامه کند.

در جريان قرآن کريم ـ اين جزء أماره است، لفظ است، «اصالة الظهور» آن حجت است ـ وقتي مي‌فرمايد: ﴿لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَ الْجِنُّ﴾ يعني آنچه را که تا کنون آمده است حکمش همين است، آنچه تا زمان حيات پُربرکت حضرت نازل مي‌شود، وارد همين صحنه مي‌شود جزء همين کتاب است و همين حکم را دارد. اين ﴿لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَ الْجِنُّ عَلَي أَن يَأْتُوا﴾ که آخرين آيه قرآن نيست؛ اين سوره مبارکه «اسراء» است در بخش مياني مثلاً رسالت حضرت آمده است، آيات و سور فراواني بعد آمده است، اين آيه آنها را هم شامل مي‌شود که آنها هم جزء قرآن هستند ﴿لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَ الْجِنُّ عَلَي أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآن نمي‌توانند مثل آن بياورند، چون اين أماره است. قسم دوم آن تحدّي به ده سوره است؛ فرمود حالا اگر ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَديثٍ مِثْلِه﴾[10] نشد يا ﴿لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَ الْجِنُّ عَلَي أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآن نشد، ﴿فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيات﴾[11] ده سوره بياوريد. اين چون أماره است سه قسم را شامل مي‌شود: ده سوره از سوره‌هايي که تاکنون نازل شده است، يک؛ ده سوره از سوري که بعداً نازل مي‌شود، دو؛ ده سوره ملفّق از آنچه که قبلاً نازل شد و آنچه که بعداً نازل مي‌شود، سه؛ هر سه را اين آيه شامل مي‌شود چون أماره است. ده سوره خواه ده سوره‌اي که تاکنون نازل شده يا ده سوره‌اي که بعداً نازل مي‌شود يا پنج سوره قبلي و پنج سوره بعدي، اين «عشره ملفّقه» را هم شامل مي‌شود؛ سهتا مصداق دارد: ده سوره‌اي که قبلاً نازل شد، ده سوره‌اي که بعداً نازل مي‌شود، ده سوره‌اي که ملفّق از سابق و لاحق است همه را شامل مي‌شود.

بخش سوم از تحدي راجع به سوره است: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه﴾[12] يک سوره بياوريد. اينکه آخرين سوره قرآن نيست، سور بعد هم نازل شده است. اين دوتا مصداق دارد؛ يعني يک سوره از سوري که تاکنون نازل شده، اين مورد تحدي است؛ يک سوره از سوري که بعدها نازل مي‌شود، اين مورد تحدي است؛ اما تلفيق معنا ندارد که يک مقداري از اين سوره و يک مقداري از آن سوره چون مقداري از اين سوره و مقداري از آن سوره، سوره واحدي نيست؛ اين شدني نيست. امروز هم همين تحدي هست؛ الآن 1400 سال است که اين سه بُعد تحدّي صريحاً اعلام کرده است. اگر آن عرب‌هاي فصيح مقدورشان بود که هشتاد جنگ راه نمي‌انداختند، يک سوره کوچک مثل اين مي‌آوردند. با اينکه آن روز آن فصحاي به نام بودند که قصائد فراواني هم داشتند. اين مقدور کسي نيست حالا يا «للفصاحة» است يا «للبلاغة» است يا به علم غيب است يا «بالصرف» است که وجوه فراواني گفته شد؛ «علي أيّ حالٍ» اين کلام کسي است که «لا شريک له»، اين کلام «لا مثيل له»، اين مانند ندارد «بأي سببٍ کان».

بنابراين اگر ـ معاذالله ـ تحريف شده باشد جا براي استدلال به قرآن کريم نيست به هيچ وجه و حق همان فرمايش اوليه ايشان است که قرآن مصون از تحريف است. اگر ـ معاذالله ـ تحريف شده باشد آن فرمايش دوم ايشان به هيچ وجه قابل قبول نيست.

پرسش: اين آيات راجع به اصل قرآن است راجع به تحريف نيست.

پاسخ: چرا، اگر يک سوره بياورند معلوم مي‌شود اين کتاب، کتاب خدا نيست براي اينکه بشر عادي هم مي‌تواند مثل اين حرف بزند. الآن نهج البلاغه حضرت امير(سلام الله عليه) که در اسلام دومي ندارد مهم‌ترين خطبه‌اي که دارند مي‌خوانند آن جايي که خود حضرت به بعضي از آيات قرآن کريم استشهاد کرده است ولو يک نصف سطر هم باشد آدم مي‌بيند وضع عوض شد، با اينکه خطبه حضرت امير(سلام الله عليه) است! يک نصف سطر از آيه قرآن را خود حضرت امير(سلام الله عليه) دارد مي‌خواند آدم مي‌بيند وضع عوض شد، آن کلام کجا و اين کلام کجا! حالا سرّ آن چيست؟ خود آفريننده مي‌داند؛ حالا يا صَرفه است يا إخبار غيب است يا جهات ديگر است. اين کلام کسي است که «لا شريک له» و خود اين کلام هم «لا شريک له»، «لا عديل له»، «لا مثل له». اين تحدّي هر سه قسم را شامل مي‌شود. اينکه فرمود يک سوره مثل اين بياوريد، نه يعني يک سوره‌اي که تاکنون نازل شده است؛ سوري هم که بعد نازل مي‌شود همين است. آنکه مي‌فرمايد ده سوره بياوريد، نه تنها ده سوره‌اي که تاکنون نازل شده، ده سوره‌اي که بعداً نازل مي‌شود همينطور است، ملفق از قبل و بعد هم همينطور است.

 غرض اين است که اين کتاب الهي منزه از تحريف است «بالقول المطلق»، تحريف به نحو سالبه کليه محکوم و مطرود است «بالقول المطلق» و اگر ـ معاذالله ـ اين کتاب تحريف شده باشد ما هيچ دستاويزي نداريم براي تمسک به روايات؛ حتي آن جاهايي که سند ثابت شده است و موثق است و مانند آن، در جهت صدور ما مشکل داريم که جهت صدور آن درست است يا نه؟ آيا مطلق است مقيد است عام است خاص است معارض ندارد يا ندارد، اينها بايد به «کتابُ الله» عرضه شود.

پرسش: اين استدلال شما تحريف به زياده را درست است که شامل ميشود اما نقيصه چطور؟

پاسخ: خود قرآن دارد: ﴿لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِ﴾،[13] اين را نمي‌شود دست به آن زد. اگر چنانچه کسي بيايد با دليل اين را باطل کند پس «أتاه البطلان»، بيايد نقض کند معارضه کند مبارزه کند، چون کسي که در مقابل دليل مي‌ايستد سهتا راه دارد: منع، معارضه، نقض که «منطق» را براي همين گذاشتند. اگر کسي خواست حرف کسي را رد کند سهتا راه دارد: يا نقض مي‌کند مي‌گويد اگر اين حق است در آنجا بايد باشد و حال اينکه نيست؛ يا منع مي‌کند مي‌گويد اين دوتا مقدمه‌اي که شما آورديد «نمنع الصغري» يا «نمنع الکبري»؛ يا معارضه مي‌کند مي‌گويد من کاري به دليل شما ندارم، در عرض دليل شما يک دليلي مي‌آورد به نام معارض. اگر کسي بخواهد حرف کسي را نقد کند سهتا راه بيشتر ندارد: «النقض»، «المنع»، «المعارضة». اصلاً «منطق» را براي همين گذاشتند. قرآن مي‌فرمايد چکار مي‌خواهيد بکنيد؟ بخواهيد نقض بکنيد، ﴿لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِل﴾؛ منع بکنيد، ﴿لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِل﴾؛ معارض بياوريد، ﴿لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ﴾. اين «بالقول المطلق» بطلان‌پذير نيست، بخواهيد کم بکنيد اين را باطل کرديد. ﴿لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِه﴾؛ آن مسائل ديگر هم که ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ﴾[14] که بخشي از اينها مي‌تواند دليل باشد و بخشي از اينها مي‌تواند تأييد باشد. «علي أيّ حالٍ» اگر چيزي از آن کم شد به هر حال در محتوا با هم اختلاف پيدا مي‌کنند؛ يک چيزي يا قيد بود يا مطلق بود يا مقيد بود، کم شد، اگر کم شد با آنچه که کم ندارد هماهنگ نيست. به هر حال آن کسي که مي‌خواهد تحريف بکند، در صدد اين هست که يک مطلبي را کم بکند؛ وگرنه يک مطلبي که چند جاي قرآن ذکر شده مثلاً ﴿فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ﴾، اين ﴿فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ﴾ در چند جاي قرآن ذکر شده است يک جا را برداري که مقصود آن حاصل نيست. آنکه در صدد تلاش است که به قرآن آسيب برساند يک مطلبي را مي‌خواهد کسر بکند.

وجود مبارک صديقه کبري(سلام الله عليها) که اين خطبه نوراني ايشان را ملاحظه مي‌فرمايد حتماً در اين ايام، بخش وسيعي از فرمايشات آن حضرت در استدلال به قرآن کريم است که قرآن در اصول دين چه آورده است، در فروع دين چه آورده است. اما اينکه در آن خطبه فرمود «لا من شيءٍ» اشياء را خلق کرد که مرحوم کليني آن همه شگفت‌آميزي درباره خطبه حضرت امير(سلام الله عليه) دارد که اين جمله به آن شبهه ثنويه پاسخ داده است مستحضريد آن شبهه ثنويه يا شبهه ماديين اين است که ـ معاذالله ـ خدايي نيست، چرا؟ براي اينکه شما مي‌گوييد خدا خالق اشياء است ما مي‌گوييم خدا اشياء را از چه چيزي آفريد؟ يا «من شيءٍ» آفريد، يا «من لا شيء» آفريد، از دو نقيض که بيرون نيست؛ يا از وجود يا از عدم. اگر گفتيد خدا جهان را يعني اين عالم آسمان و زمين را «من شيءٍ» خلق کرد، پس معلوم مي‌شود قبلاً اشيايي بود خدا اينها را جمع کرد شده زمين يا آسمان؛ پس معلوم مي‌شود ـ معاذالله ـ اشيائي هستند که خدا ندارند و خدا در آنها اثر ندارد. اگر «من لا شيء» خلق کرد، «لا شيء» يعني عدم، عدم را که نمي‌شود جمع کرد با او زمين ساخت يا عدم را که نمي‌شود جمع کرد با آن آسمان ساخت. پس اگر خدايي باشد و جهان را خلق کرده باشد يا «من شيءٍ» خلق کرد که محال است يا «من لا شيء» خلق کرد که آن هم «بيّن الغي» است؛ پس ـ معاذالله ـ خدايي نيست.

اين شبهه از ديرزمان بود، يا گفتند اگر هم هست ثنويه است و نور و ظلمت است و مانند آن که خدا غريق رحمت کند مرحوم کليني را در همين جلد اول کافي در باب «جوامع توحيد» اولين خطبه‌اي که نقل مي‌کند خطبه وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) است که حضرت امير(سلام الله عليه) بار دوم که خواست نيرو را براي «صفين» تجهيز کند اين خطبه را خواند. مرحوم کليني مستحضريد در کافي کمتر فرمايش دارد فقط روايت نقل مي‌کند. آنجا مي‌گويد اگر تمام جنّ و انس جمع بشوند و در بين اينها پيغمبر نباشد نمي‌توانند مثل کسي که «بأبي و أمي» پدر و مادرم فداي او ـ يعني حضرت امير(سلام الله عليه) ـ مثل اين حرف بزنند. بعد دليل اقامه مي‌کند که اين خطبه چرا اينقدر بلند است. مي‌گويد اين شبهه را ثنويين از ديرزمان پهن کرده بود که خدا به هر حال از چه چيزي خلق کرد؟ يا «من شيءٍ» خلق کرد، پس معلوم مي‌شود که قبلاً اشيايي بودند و خدا نداشتند؛ يا «من لا شيء» خلق کرد، «لا شيء» که عدم است و شيء هم که از دو طرف نقيض بيرون نيست. استنباط مرحوم کليني اين است که خطبه وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) اين است که «خلق الأشياء لا من شيء». نقيض «من شيء»، «من لا شيء» نيست چون هر دو موجبه است؛ نقيض «من شيء»، «لا من شيء» است نه «من لا شيء»! نقيض اينکه خدا جهان را از چيزي خلق کرد، از عدم نيست؛ نقيض اينکه خدا عالم را از چيزي خلق کرد اين است که «لا من شيء» است، يعني مُبدأ است بي‌ماده است، از چيزي خلق نکرد. نقيض «من شيء»، «لا من شيء» است، نه «من لا شيء»! چون «من لا شيء» که مي‌شود موجبه، هر دو مي‌شود موجبه در حالي که نقيض ايجاب، سلب است.[15]

اين خطبه را وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) در جنگ «صفين» گفته است. ولي وجود مبارک صديقه کبري(سلام الله عليها) 25 سال قبل از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) اين را در همين خطبه گفته است. طليعه اين خطبه اين است که «خلق الأشياء لا من شيء»،[16] اين است که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلم) فرمود: «فِدَاهَا أَبُوهَا»![17] الآن شما اين را براي فضلايي که چند بار، خارج هم درس گفتند داخل هم درس گفتند منطق هم درس گفتند همين شبهه را مطرح کنيد مي‌مانند! او نمي‌داند که نقيض «من شيء»، «لا من شيء» است. اين شبهه‌ايي که وقتي به دست فضلا بدهي مي‌ماند و آنها هم که مثل همين‌اند، مرحوم کليني حق دارد بگويد به اينکه پدر و مادرم فداي حضرت امير(سلام الله عليه)! 25 سال قبل از اينکه وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) اين خطبه را بخواند، فاطمه زهرا(سلام الله عليها) در خطبه «فدکيه» خواند! حالا استدلال فقهي و مانند آن سرجايش محفوظ است؛ فرمود: «خلق الأشياء لا من شيء». ما يک  مُبدأ داريم، يعني بي‌ماده خلق کرد بي‌ماده آفريد؛ بعد فرمود مثالي نبود، الگويي نبود، مادي‌اي نبود تا ذات أقدس الهي اين مواد را جمع بکند زمين بسازد يا الگويي ديده باشد برابر آن آسمان بسازد، اينچنين نبود؛ «لا من شيء»، «لا من مثال ابتدئها»؛ اين چند سطر اول که خطبه حضرت است خيلي عميق است. آنوقت مي‌رسد به قرآن کريم و عظمت قرآن کريم را هم شرح مي‌دهد.[18]

«و الحمد لله رب العالمين»



[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص270.

[2]. سوره احزاب، آيه50؛ الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج‏5، ص384 و 387؛ وسائل الشيعة، ج‏20، ص265 و266.

[3]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص270.

[4]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص273.

[5]. رياض المسائل(ط ـ الحديثة)، ج‌12، ص21.

[6]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج1، ص69؛ «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ».

[7]. الإحتجاج علی أهل اللجاج(للطبرسي)، ج‏2، ص447؛ «قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ وَ سَتَكْثُرُ بَعْدِي فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ فَإِذَا أَتَاكُمُ الْحَدِيثُ عَنِّي فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّتِي فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّتِي فَخُذُوا بِهِ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّتِي فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ وَ ...».

[8]. ر.ک: بحار الأنوار(ط ـ بيروت)، ج‏2، ص: 225

[9]. سوره اسراء، آيه88.

[10]. سوره طور، آيه34.

[11]. سوره هود، آيه13.

[12]. سوره بقره، آيه23.

[13]. سوره فصلت، آيه42.

[14]. سوره حجر، آيه9.

[15]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج‏1، ص134 ـ 136.

[16]. ر.ک: دلائل الإمامة(ط ـ الحديثة)، ص111؛ الإحتجاج علي أهل اللجاج(للطبرسي)، ج‏1، ص98؛ «...ابْتَدَعَ الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْ‏ءٍ كَانَ قَبْلَهَا...».

[17]. الأمالي(للصدوق)، النص، ص234.

[18] . الإحتجاج علي أهل اللجاج(للطبرسي)، ج‏1، ص98 ـ 102.


دروس آیت الله العظمی جوادی آملی
  • تفسیر
  • فقه
  • اخلاق