أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  

بسم الله الرحمن الرحيم

فرمايش مرحوم محقق در اين فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب «نکاح» اين است: «و المهر مضمون علي الزوج»؛ وقتي عقد مستقر شد، زوج ضامن مهر است ـ حالا ضمانش ضمان معاوضه است يا يد، بعداً توضيح مي‌دهند ـ «فلو تلف» اين مهر «قبل تسليمه» اين مهر ـ حالا آن متلِف کيست اين را در شرح بيان مي‌کنند ـ «كان» اين زوج «ضامناً له»، ضمانش هم اگر مثلي بود مثلي است که در آن اختلافي نيست و اگر قيمي بود ضمانش به قيمتِ «يوم التلف» است، نه «يوم العقد»، «علي قول مشهور لنا» که اينجا بين مرحوم شهيد ثاني و صاحب جواهر و ديگران اختلاف نظر هست که واقعاً معروف بين اصحاب اين است يا معروف بين يک گروه خاصي اين است که ضمان قيمت «يوم التلف» است.[1] «و لو وجدت به عيباً»؛ اگر تلف نشد ولي ديد اين معيب است و اين عيب هم براي قبل از عقد است، «كان لها رده بالعيب»؛ مهر را ردّ کند نه عقد را. «و لو عاب بعد العقد»؛ اگر حدوث عيب قبل از عقد بود که اين حق ردّ مهر دارد نه ردّ عقد و اگر حدوث عيب بعد از عقد بود، «قيل كانت» اين زوجه «بالخيار في أخذه» اين معيب را بگيرد يا قيمت آن را بگيرد؛ اين دوتا وجه است. خود مرحوم محقق مي‌فرمايد که اگر گفته بشود: «و لو قيل ليس لها القيمة»، بلکه «و لها عينه و أرشه كان حسنا»؛ چون خود اين عين تلف نشد تا ما بگوييم اگر قيمي است قيمت و اگر مثلي است مثل؛ عين آن موجود است منتها معيب در آمد و عيب پيدا کرد، اگر بگوييم همين معيب را بايد قبول کند به ضميمه أرش، اين «کان حسنا». آن‌گاه حکم ديگري که براي زوجه ذکر مي‌کند اين است که «و لها» يعني «للزوجة»، «أن تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها»؛ قبل از گرفتن مهر مي‌تواند تمکين نکند و نشوز حاصل نمي‌شود، وقتي ناشزه است که مهر را گرفته و از تمکين اِبا مي‌کند ولي قبل از دريافت مهر اگر تمکين نکند نشوز نيست. «و لها أن متنع من تسليم نفسها حتي تقبض مهرها سواء كان الزوج موسراً أو معسرا». اما آيا بعد از آميزش حق دارد که چون مهر را نگرفت تمکين نکند؟ «و هل لها ذلك بعد الدخول؛ قيل نعم و قيل لا» حق ندارد «و هو الأشبه، لأن الاستمتاع حقٌ لزم بالعقد».[2] حالا محور بحث در همان مسئله ضمان است که ضمانش ضمان معاوضه است يا ضمان يد؟

عده‌اي از محققان گذشته اصرار دارند وقتي انسان وارد مسئله مي‌شود محل بحث را معين کند؛ حتماً مي‌گفتند که «ينبغي تحرير محل البحث و محل النزاع». سرّ آن اين است که وقتي مدار بحث مشخص شود، اگر آن رشته جزء علوم عقلي بود که در بود و نبود جهان بحث مي‌کنند، اين يک تأثير بسزايي دارد وقتي محل بحث مشخص شد، موضوع مسئله و محور بحث مشخص شد، براي آن حکيم يا متکلم يا رياضيدان يا طبيب که درباره يک مطلب «بود و نبود»؛ يعني مسئله «تکوين» بحث مي‌کند، اقامه برهان آسان است؛ چون وقتي يک حقيقتي کشف شد، اين مستدل از چند راه مي‌تواند برهان اقامه کند؛ زيرا اين موجود که يک پديده منعزل و جدايي از جهان که نيست، لوازمي دارد، ملزوماتي دارد، ملازماتي دارد. اگر يک موضوع واقعاً مشخص شد، آن شخص از سه راه مي‌تواند برهان قطعي اقامه کند؛ از راه لوازم، از راه ملزومات، از راه ملازمات، هر سه يقين‌آور است، منتها دوتاي آن برهان «إنّي» است و يکي برهان «لِمّي»؛ و اگر حقيقت يک شيء مشخص شد گذشته از اينکه از لوازم مي‌تواند به عنوان برهان «لِم» يا «إنّ» کمک بگيرد، از مقارنات قبل و بعد و «مع» مي‌تواند کمک تأييدي بگيرد و نه تعليلي؛ آن مقارن، کمک هست مؤيد هست، آن لازم، دليل است برهان است. لذا در علوم عقلي أعم از «فلسفه» و «کلام» و «رياضي» و جايي که به هر حال برهان است و به تکوين وابسته است اگر موضوع بحث کاملاً مشخص بشود، دست صاحب آن رشته پُر است از هر راهي مي‌تواند برهان اقامه کند؛ براي اينکه ما يک موجود تک نداريم که در عالَم نه لوازمي داشته باشد، نه ملزوماتي داشته باشد و نه ملازماتي داشته باشد. از سه راه مي‌تواند دوتا برهان اقامه کند: يک برهان «إنّ» و يکي برهان «لِمّ»، و از سه راه مي‌تواند مؤيد بياورد؛ مقارنات قبلي، لواحق بعدي و مقارنات «مع».

و اگر آن علم، علم اعتباري بود؛ نظير «فقه» و مانند آن که از «بايد و نبايد» بحث مي‌کنند، اگر محور بحث «اصل عملي» بود دست اين شخص خالي است؛ براي اينکه بر فرض هم موضوع را خوب تشخيص بدهد نه لوازم آن حجت است، نه ملزومات آن حجت است و نه ملازمات آن حجت است، چون «اصل عملي» است و کاري به واقع ندارد. «اصل عملي» براي رفع حيرت «عند العمل» است، اينکه نمي‌گويد واقع چيست! لذا اگر موضوع يک مطلبي با «اصل عملي» بخواهد حل بشود، بر فرض محل بحث خوب مشخص شود، باز دست او خالي است. نعم! در مدار همان «اصل عملي» که بايد اين اصل جاري بشود نه «اصل عملي» ديگر، آنوقت دست او پُر است، ولي آن دو فايده را ندارد؛ يعني از راه لوازم، ملزومات، ملازمات برهان اقامه کند دست او خالي است، تأييد بياورد باز هم دست او خالي است؛ زيرا «اصل عملي» دليل نيست راهنما نيست، فقط براي رفع حيرت «عند العمل» است. شارع فرمود وقتي که تحقيق کردي ديدي اين آب دليلي بر طهارت يا نجاست آن نيست، بگو پاک است، سرگردان نباش! چيزي نمي‌داني حلال است يا حرام است وقتي فحص کردي دليلي پيدا نکردي، اثر حلّيت بار کن، نه اينکه اين واقعاً حلال است؛ «اصالة الحل»، «اصالة الطهارة» و مانند آن که «اصول عملي» هستند، هيچ ارتباطي به واقع ندارند، فقط براي رفع حيرت «عند العمل» است، چيزي که قبلاً يقين داشتي حالا شک کردي و سرگرداني، مي‌گوييم «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ»؛^[3] لذا موضوع را هم اگر خوب تشخيص بدهد، توان آن را ندارد که از راه لوازم، ملزومات، ملازمات برهان اقامه کند.

پرسش: ...

پاسخ: بله، در مسئله لوازم چه در قسمت‌هاي أمارات و چه در قسمت‌هاي اصول، يک تفاوتي هست که اين تفاوت‌ها هم باز در مسئله علوم عقلي نيست. در علوم عقلي وقتي يک چيزي واقع آن روشن شد همه لوازم آن همه ملزومات آن همه ملازمات آن، چه قريب چه بعيد، چه بيّن چه غير بيّن، چه خفي چه جلي، همه قابل اقامه برهان است. ديگر نمي‌شود گفت که فلان لازم چون لازم أعم بعيد هست يا لازم أخص است، اين لازم با آن لازم فرق دارد، در مراحل عقلي اينطور است. اگر يک چيزي لازمه يک مطلب بود، چه خفي چه جلي، چه قريب چه بعيد، چه عام چه خاص، حجت است. در أمارات از آن جهت که بناي عقلاست، مي‌گويند اگر چنانچه لوازم بعيد بود با اينکه خود أماره است و لوازم آن حجت است، آن لوازمِ خيلي بعيد و دور که به ذهن نمي‌آيد آنها را شامل نمي‌شود. در مسائل اصل هم «بشرح ايضاً»؛ اگر خيلي نزديک بود که در حقيقت به منزله مصبّ خود آن اصل بود نه بيگانه، آن هم ممکن است که «مسامحةً» بگويند که اصل ثابت مي‌کند، چون بيگانه نيست خودش است. اما يک پله آن طرف‌تر که لازم حساب بشود در برابر ملزوم، آنجا مي‌گويند «اصل عملي» ثابت نمي‌کند، مگر آن جايي که به قدري بيّن باشد که لازم حساب نشود، خودش حساب بشود که در حقيقت شما داريد برابر همان اصل عمل مي‌کنيد.

پس تحرير محل نزاع در علوم عقلي حرف اول را مي‌زند و در علوم اعتباري در مسائلي که أمارات محور استدلا‌ل‌اند آن هم تأثير بسزايي دارد و در علوم اعتباري آن جايي که سخن از «اصل عملي» است اثري ندارد منتها در خصوص مصبّ اصل بايد انسان ارزيابي کند که بيراهه نرود.

اينجا ملاحظه بفرماييد که خيلي‌ها گفتند ضمان مهر، ضمان يد است؛ بله ضمان يد است ولي محور بحث را مشخص کنيد! در مقام حدوث مي‌خواهيد بگوييد يا در مقام بقاء مي‌خواهيد بگويد؟ در مقام حدوث هيچ وجهي ندارد که ضمان، ضمان يد باشد. تازه مي‌خواهند ازدواج بکنند، يک طرف آن قنطار است و طرف ديگر تعليم سوره سه چهار آيه‌اي، اينها هر کدام را انتخاب بکنند مهر مي‌شود. انتخاب مهر که مهر «ما تراضيا عليه» اگر قنطار بود هزار مثقال طلا بود يک طرف، يا تعليم يک سوره‌اي بود طرف ديگر، اين عرض عريض هر کدام را قرار دادند اين حادث مي‌شود، اين سخن از مثلي و قيمي نيست. پس هيچ ارتباطي در مقام حدوث بين ضمان مهر با ضمان يد و مانند آن نيست تا مثلي باشد مثل، قيمي باشد قيمت؛ اين ضمان، ضمان معاوضه است.

حالا که حادث شد اين ضمان، ضمان معاوضه، از آن به بعد حکم ضمان يد را دارد اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت. منتها مشکلي که هست اين است که صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر به زحمت افتادند اولاً اين را بايد کاملاً مرزبندي مي‌کردند که در اصل حدوث «إلا و لابد» ضمانش ضمان معاوضه است، در مرحله بقاء که ضمانش ضمان يد است آيا همه جا همينطور است يا نه؟ يک ابهامي در فرمايشات صاحب جواهر هست و آن اين است که اگر چنانچه اين ضمان، ضمان يد باشد «و لا غير» در مقام بقاء، با مسئله عيب فرق دارد. در مسئله عيب اگر مبيع معيب در آمد، ضمانش همانطوري که حدوثاً ضمان معاوضه بود، بقائاً هم ضمان معاوضه است؛ يعني اين شخصِ مشتري وقتي اين کالاي معيب را تحويل گرفت مي‌تواند ردّ کند چون خيار عيب دارد، گرچه مي‌تواند بگويد که من براساس ضمان يد عمل مي‌کنم عقد را امضا مي‌کنم و قبول مي‌کنم فسخ نمي‌کنم و اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت، ولي حق ردّ دارد؛ لکن در عقدهايي که لزومشان لزوم حکمي است و نه لزوم حقي «إلا و لابد» اينجا ضمانش ضمان يد است «و لا غير»، ديگر ضمان معاوضه نيست. اين است که مرحوم صاحب جواهر دارد اگر چنانچه ما بگوييم اين خيار عيب دارد، لازمه‌ آن اين است که عقد را برگرداند، اينجا که عقد برنمي‌گردد اين اشکال اول؛ ما چنين دليلي، سندي، آيه‌اي نداشتيم که «يا أيها الذين آمنوا» هر جا عيب آمد مي‌توانيد عقد را بهم بزنيد، چنين چيزي نداريم! در خصوص مسئله بيع و مانند بيع، بله آمده است. شما اگر بخواهيد از بيع تعدّي کنيد مي‌توانيد به اجاره، به عقود لازمه‌اي که لزوم آن حقي است تعدّي کنيد، بله! اما از جايي که لزوم آن لزوم حکمي است چگونه از حقي به حکمي تعدّي مي‌کنيد، چه ابهامي است و چه اشکالي؟! لزوم حکمي حاکم بر اين حرف‌هاست. اگر عيب در «أحد الزوجين» بود بله مي‌توانند آن عقد را فسخ کنند؛ اما اگر عيب در مهر بود، مهري که هيچ ارتباطي با عقد ندارد چطور عيبناک بودن آن عقد را بهم مي‌زند؟! شما قبول کرديد که مهر جزء نيست، قبول کرديد که مهر شرط نيست، قبول کرديد که مهر نسبت به عقد بيگانه است، به طوري که مي‌شود عقد «بي‌مهر» بست، به طوري که مي‌شود عقد «بشرط لا عن المهر» بست، همه اينها را قبول کرديد؛ پس حالا اگر مهر فاسد شد عقد را بهم بزند يعني چه؟!

بنابراين در نکاح سه قسم آن صحيح است. در بيع «إلا و لابد» يک قسم آن صحيح است؛ آن اقسام ديگر، آن قسم «بشرط لا» اگر بشود، اين شرط برخلاف مقتضاي عقد است شرط و مشروط هر دو باطل است. اگر بيع کردند به شرط «لا ثمن»، اين شرط بر خلاف مقتضاي عقد است باطل است و عقد هم باطل است. اما در مسئله «نکاح» چون هيچ ارتباطي با آن محدوده عقد ندارد سه قسم آن صحيح است؛ يعني عقد بکنند «لا بشرط»، عقد بکنند «بشرط مهر»، عقد بکنند «بشرط عدم مهر». اگر مهر در عقد نکاح اينچنين است و در بيع آنچنان است، اگر اين ثمن معيب در آمد، در مسئله بيع مي‌توان به وسيله خيار عيب عقد را بهم زد. شما چه توقعي داريد که اگر مهر معيب در آمد اينها عقد را بهم بزنند؟! ما چنين دليلي نداريم.

اگر چنانچه بخواهيم بگوييم قلمرو نفوذ عيب را، بايد ببينيم که اين معيب چکاره است، اين معيب چه اندازه در حريم عقد نقش دارد؟ در مسئله عقد بيع، اين کالاي معيب يا ثمن معيب حرف اول را مي‌زنند؛ يعني رکن هستند، ثمن و مثمن رکن هستند در بيع؛ لذا اگر معيب در آمد مي‌شود عقد را بهم زد. اما در مسئله نکاح، مهر هيچ ارتباطي به حريم عقد ندارد، طوري که اگر عقد بکنند به شرط عدم مهر، باز درست است؛ پس اين بيرون دروازه است و وقتي بيرون دروازه بود، اگر مهر معيب بود چون ضمانش مي‌شود ضمان يد، اگر مثلي بود مثل و اگر قيمي بود قيمت.

بعضي از فقهاء هم آمدند بر مرحوم صاحب جواهر اشکال بکنند که اين عيب است و چه اشکالي شما داريد؟ عنايتي نکردند به اينکه ما اصلاً دليل نداريم که هر جا عيب آمد شما بتواني عقد را بهم بزني! بايد ببيني آن معيب کجاست؟ آن معيب اگر در حوزه عقد باشد، بله با عيبناک شدن آن مي‌شود عقد را بهم زد؛ اما اگر معيب خارج دروازه عقد است، چرا معيب بودن آن باعث بشود که آدم عقد را بهم بزند؟! لذا حدوثاً اين ضمان، ضمان معاوضه است، بقائاً ضمان يد است اگر مثلي بود مثل و اگر قيمي بود قيمت و حکم آن همين است.

منتها اينکه ايشان اينجا فرمودند حقّ مسلّم آن دو قول هست، حالا اين مربوط به فحص تاريخي است يا فحص قولي است. مرحوم شهيد دارد که مشهور بين علما اين نيست، مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد بسيار خوب! بر فرض مشهور بين همه نباشد در نزد فقهاي عصر ما اين مشهور است که اگر عيب پيدا شد مي‌تواند او را تحمل بکند با أرش؛ منتها أرش يک امر تعبدي است. اثبات أرش در غير بيع و مانند بيع، يک دليل معتبري مي‌خواهد، چون أرش برخلاف تفاوت غبن است. تفاوت غبن يک امر عقلايي است اگر کسي مغبون شد خيار غبن دارد مي‌تواند بهم بزند. اگر بايع بگويد من «ما به التفاوت» را مي‌دهم، مشتري مي‌تواند قبول نکند و اگر خواست هم مي‌تواند «ما به التفاوت» را بپذيرد. «ما به التفاوت» يعني قيمت سوقيه با آن مقداري که او گران‌تر داد. ولي أرش يک تعبد خاص است «ما به التفاوت» نيست. أرش ـ کما اينکه در جلسه قبل گذشت ـ اين است که الآن قيمت بکنند اين کالا صحيح باشد چقدر است؟ الآن قيمت بکنند معيب باشد چقدر است؟ بعد از اين دو کار، کار سوم را انجام مي‌دهند نسبت بين اين صحيح و معيب را مي‌سنجند که اين چند درصد آن است. اين چند درصد که آيا دو درصد است يا سه درصد است يا چهار درصد، اين چند درصد را مي‌گيرند از اصل ثمن کم مي‌کنند. اين يک تعبد خاصي است، اين به ذهن کسي نمي‌آيد، اين را که نمي‌گويند «ما به التفاوت» داد. در مسئله غبن اگر بگوييم «ما به التفاوت» ميدهند يک امر عقلايي است، بله «ما به التفاوت» مي‌دهند، قيمت سوقيه اين ده درهم بود او دوازده درهم فروخت، دو درهم «ما به التفاوت» است و همان دو درهم را مي‌دهند. اما اينجا سخن از «ما به التفاوت» قيمت سوقيه نيست. اين تفاوت يعني الآن قيمت اين کالا چقدر است؟ صحيح باشد چقدر است؟ معيب باشد چقدر است؟ تفاوت اينها چه درصدي است؟ آنوقت اين درصد را از آن ثمن کم مي‌کنند. اين حق با صاحب جواهر است. اين تعبد خاص در مسئله نکاح دليل مي‌خواهد که شما مي‌گوييد أرش مي‌گيرند. اينجا هم مرحوم محقق فرمود به اينکه اگر بگوييم أرش بگيرند «کان حسنا»؛ اما بايد ثابت بکنند که ما از دليل خيار عيب اين معنا را مي‌فهميم که هر جا عيب بود آن شخص مخيّر است بين قبول و نکول، قبول او با أرش باشد و أرش هم به اين معنا است. اثبات اين هم کار آساني نيست.

اما اينکه گاهي گفته مي‌شود اگر ما اين مهر را ضمان معاوضه بدانيم اين از حرمت زن کم مي‌شود، اين حالا روشن شد که از حرمت و عظمت زن هيچ کم نمي‌شود، براي اينکه به هيچ وجه مهر در حريم عقد نکاح داخل نيست، يک بهره‌اي است که زوج مي‌برد بايد در قبال او يک چيزي عطا کند.

حالا چون در ايام فاطميه هستيم و همه شما آقايان ـ إن‌شاءالله ـ سعي مي‌کنيد آن کاري که ديگران درباره مريم(سلام الله عليها) کردند کاري بجا بود. ما، هم تأييد مي‌کنيم، هم اين کار را امضا مي‌کنيم، هم اين کار را تعقيب مي‌کنيم، خودمان هم اين کار را مي‌کنيم که مريم الآن يک بانوي جهاني است، اين کار، کار بسيار خوبي بود؛ اما مشکل ما اين است که ما درباره فاطمه زهرا(سلام الله عليها) چرا اين مريم خودمان را معرفي نکرديم؟! ما خيال مي‌کنيم فهميدن معصيت کبيره است! اين خطبه نوراني درسي است! در همين خطبه «فدک»[4] يک خطابهاي دارد که آن را با بحث‌هاي فقهي و مانند آن مي‌شود حل کرد و يک خطبه پنج شش صفحه‌اي دارد که کار آساني نيست. مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) در همين جلد اول اصول کافي که مستحضريد کار مرحوم کليني نقل حديث است او فرمايشات شرحي ندارد، ولي استثنائاً در همين جلد اول اصول کافي بعد از اينکه کتاب «عقل و جهل» گذشت، بعد از اينکه کتاب «علم» گذشت، کتاب «توحيد» شروع مي‌شود. در همين کتاب «توحيد» اين خطبه نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) را نقل مي‌کنند که حضرت وقتي بار دوم عازم صفين بود همه را جمع کرد و يک خطبه توحيدي مفصلي خواند، بعد مسئله نظامي و جنگ و دفاع را خوب تشريح کرد. حتماً اين را مراجعه بفرماييد تا ببينيد که مرحوم کليني درباره اين خطبه چه تعبيري دارد! وارد خطابه که مي‌شوند بحث‌هايي که عظمت جهاد و عزت جهاد و شکوه جهاد و مانند آن را بيان مي‌کند؛ اما در آن چند سطر اول که عظمت توحيد را دارد معرفي مي‌کنند، مرحوم کليني مي‌گويد که اگر تمام جن و انس جمع بشوند و در بين آنها لسان نبي نباشد، پيغمبري در بين آنها نباشد، نمي‌توانند خطبه‌اي به خطبه کسي که «بِأَبِي وَ أُمِّي‏» ايراد کنند! پدرم و مادرم فداي علي! هيچ کس نمي‌تواند اينطور حرف بزند![5] مرحوم صدر المتألهين در شرح اصول کافي اين قسمت را که مي‌خواهد شرح کند، مي‌فرمايد اي کاش! مرحوم کليني اين جمله را اضافه مي‌کرد که اگر در بين اينها پيامبران بزرگ نبودند، وگرنه از هر پيغمبري هم ساخته نيست مثل علي حرف بزند.[6]

اين چيست؟ آن اين است که از ديرزمان شبهه ثنويه و امثال ثنويه اين است که خدا به هر حال عالَم را از چه چيزي خلق کرد؟ عالَم را «من شيءٍ» خلق کرد يا «من لا شيء»؟ اگر خدا عالَم را «من شيء» خلق کرد، پس اشيائي قبلاً بودند و خدا مهندس‌گونه اينها را جمع کرد و آسمان و زمين ساخت؛ پس معلوم مي‌شود که خيلي‌ها هستند که خدا ندارند، خيلي از چيزهاست که بدون خدا يافت مي‌شوند، اگر «من شيء» خلق کرد. اگر «من لا شيء» خلق کرد، «لا شيء» که عدم محض است، شما از هيچ بخواهيد يک بنا بسازي! و شيء هم که خارج از نقيضين نيست يا وجود است يا عدم. قبل از اينکه عالَم را خدا خلق بکند يا چيزي بود يا نبود؛ يا از بود خدا جهان را ساخت، پس معلوم مي‌شود که خيلي از چيزها هستند که خدا نمي‌خواهند؛ يا از نبود ساخت، آدم از عدم جمع بکند و يک خانه‌اي بسازد اينکه فرض ندارد! از عدم جمع بکند و آسمان و زمين بسازد فرض ندارد! شبهه نور و ظلمت از ديرزمان شروع شده بود که ثنويين گرفتار آن بودند. اين شبهه است که «من شيء» است، يا «من لا شيء»؟ هر دو محذور دارند.

مرحوم کليني مي‌گويد آن کسي که «بِأَبِي وَ أُمِّي‏» پدر و مادر به فداي او، آمد کار تحليل عقلي کرده است، کار فلسفي کرده است فرمود «من شيءٍ» نبود ولي نقيض «من شيء»، «من لا شيء» نيست، نقيض «من شيء»، «لا من شيء» است نه «من لا شيء». نقيض «الف»، «من لا الف» نيست، «لا من الف» است. سؤال کرديد که خدا جهان را از چه خلق کرد؟ جواب: اين منشئات است ماده ندارد بدئي خدا آفريد، نه الگويي داشت، نه مادهاي داشت، «لا من شيء» است. نقيض «من شيء»، «لا من شيء» است نه «من لا شيء». اصرار مرحوم کليني اين است که حضرت در اين خطبه فرمود: «خلق الأشياء لا من شيء»، نه «من لا شيء»! اين جاست که مي‌گويد اين جمله همان تعبيري است که «بِأَبِي وَ أُمِّي‏» را بگوييم شايسته است.

اين بيان را که مرحوم کليني در عظمت خطبه حضرت امير(سلام الله عليه) دارد، 25 سال قبل از اينکه علي بن ابيطالب(سلام الله عليه) اين خطبه را بخواند، حضرت زهرا(سلام الله عليها) اين خطبه را در خطبه «فدکيه» خواند. همين چند سطر در خطبه «فدکيه» هست، فرمود: «لا من شيء» عالم را آفريد،[7] مبدئات يعني همين، منشئات يعني همين. عالَم، حادث است نه قديم. خدا از ماده چيزي نساخت، بي‌ماده ساخت، از «لا من شيء» ساخت. شما چنين چيزي از مريم(سلام الله عليها) که حالا البته آن بانويي است که مي‌تواند اين حرف‌ها را داشته باشد، ولي از اينها که نقل نشد. ما اين را در منطقه محلي خلاصه نکنيم اينها قرآن ناطق‌اند.

قرآن در سه حوزه پيام دارد در سه حوزه حکم دارد: در حوزه ملي و محلي که مربوط به خود مسلمين است؛ در حوزه منطقه‌اي که براي ما و ساير موحدان است؛ مسيحي‌ها و کليمي‌ها و مانند آن؛ در حوزه بين‌المللي ما و انسان‌هاي ديگر أعم از ملحد و مشرک، فرمود: ﴿نَذيراً لِلْبَشَر﴾[8] اين حقوق بشر است. پس يک سلسله ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا﴾ ما داريم، يک سلسله ﴿يَا أَهْلَ الْكِتاب﴾ داريم، يک سلسله ﴿لِلْعالَمينَ نَذيراً﴾[9] داريم که در سوره «فرقان» است، ﴿ذِكْرَي لِلْبَشَر﴾ حقوق بشر داريم که در بخش‌هاي ديگر است. حقوق بشر را دارد بيان مي‌کند. فرمود حالا کسي مسلمان نيست کافر است باشد، ولي وظيفه کافر هم همين است، کافر هم بايد به فکر فقرا باشد. ببينيد وقتي که در قيامت فرشته‌ها از کفار سؤال مي‌کنند که چرا به جهنم آمديد و جهنمي شديد؟ گفتند ما قيامت را قبول نداشتيم، اين کفر است؛ به فقرا هم نمي‌رسيديم، ما را اينجا انداختند.[10]  اين دين مي‌گويد بر فرض کافر هم باشي بايد به فکر فقير باشي. ملائکه احتياج نداشتند که سؤال بکنند، چون خودشان سؤال و جواب کردند و همه را حل کردند؛ اما اين يک پيام جهاني است مي‌خواهد به ما بفهماند. از اين کفاري که دارند وارد جهنم مي‌شوند يا دارند مي‌سوزند سؤال مي‌کنند که ﴿ما سَلَكَكُمْ في‏ سَقَر﴾؟[11]  مي‌گويند ما قيامت را قبول نداشتيم يعني کافر بوديم، ما مثلاً نماز نمي‌خوانديم، ما حق فقرا را رعايت نمي‌کرديم. پس معلوم مي‌شود که اگر کسي فقير را رسيدگي نکند ولو کافر هم باشد مي‌سوزد، اين حکم بين‌المللي است و اگر مي‌گوييم اين چهارده نفر قرآن متحرّکند، يعني تمام حقيقت قرآن را اينها دارند.

بنابراين ايام فاطميه تنها مسئله در و ديوار و مانند آن نيست، اين يک گوشه است که براي ما هست، گوشه ديگري دارد که براي ما و مسيحي‌ها و کليمي‌هاست، گوشه سومي هم دارد که بين المللي است.

ما در تعبيرات عرفي خود سه عبارت داريم: مردان، زنان، مردم؛ وقتي مي‌گوييم مردان يعني جامعه مردها، وقتي مي‌گوييم زنان يعني جامعه زن‌ها و وقتي مي‌گوييم مردم يعني أعم از زن و مرد؛ مردم انقلاب کردند، مردم رأي دادند، مردم در نماز جمعه شرکت کردند، مردم غير از مردان هستند. قرآن کريم وقتي مي‌خواهد آسيه را معرفي کند يا مريم(سلام الله عليها) را معرفي ‌کند، نمي‌گويد اينها نمونه زنان عالم‌اند يا زنان خوب‌اند، مي‌گويند اينها نمونه مردم خوب‌اند. خيلي در تعبير فرق است!

در سوره مبارکه «تحريم» آيه يازده اين است: ﴿وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْن﴾، يک؛ آيه دوازده: ﴿وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتي‏ أَحْصَنَتْ﴾، دو؛ خدا نمونه جامعه خوب و مردم خوب را مريم مي‌داند، نفرمود «للاتي آمنّ»؛ نمونه زنان خوب مريم است! فرمود نمونه جامعه خوب مريم است، چون زن و مرد ندارد، روح که مذکر و مؤنث ندارد. ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ آمَنُوا﴾ نه «للاتي آمنّ»! گفت آسيه نمونه جامعه خوب است، آيه دوزاده: ﴿وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْران﴾ نمونه جامعه خوب، نمونه مردم خوب مريم است.

حالا ما چنين نمونه‌اي داريم که آنطور بساط «سقيفه» را بهم مي‌زند؛ آنوقت ما نه از خطبه او خبر داريم، نه از استدلال‌هاي او خبر داريم، نه از مباهله او خبر داريم. اصلاً 24 و 25 ذي حجه که مي‌شود ما اصلاً خبر نداريم که روز مباهله است! اين بِهال براي ما بهترين فرصت است. با آن تحليلي که سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي دارند، اين معلوم مي‌شود که فاطمه(سلام الله عليها) حرفي براي گفتن دارد براي اينکه ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْكاذِبينَ﴾[12] تنها پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) ادعا مي‌کرد و گزارش مي‌داد؟! يعني شما هم کاذبين هستيد ما هم کاذبين هستيم، پس معلوم مي‌شود که ما هم حرف داريم؛ يعني حسن و حسين(سلام الله عليهما) گزارشگر هستند؛ وگرنه صِرف تماشاچي يا «زينة المجالس» بودن، نه صادق بودند و نه کاذب، کسي که آنجا نشسته است و حرف نمي‌زند او نه صادق است نه کاذب، اين آيه «مباهله» چه مي‌خواهد بگويد؟ اين از لطايف تفسير الميزان است! معلوم مي‌شود پنج نفر حرف دارند، اينها خبر مي‌دهند. انساني که خبر مي‌دهد يا صادق است يا کاذب. فرمود: ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْكاذِبينَ﴾؛ يا ما پنج نفر کاذب هستيم، يا شما کاذب هستيد! پس معلوم مي‌شود که ما حرف داريم، نه اينکه فقط پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) حرف داشته باشد و اينها تماشاچي باشند. کسي که آنجا نشسته يک کسي دارد حرف مي‌زند، آن حرف‌زن يا صادق است يا کاذب، او که نشسته نه صادق است نه کاذب، حرفي ندارد. فرمود اينها که حرف نمي‌زنند حرف دارند، اينها گزارش دارند، اينها ادعا دارند، اينها خبر مي‌دهند؛ پس حضور اصحاب مباهله صِرف تماشاچي و زينت مجالس بودن نيست، اين ذات مقدس حضرت زهرا(سلام الله عليها) هم در آنجا حضور داشت. حالا آيه «تطهير»^[13] و مانند آن هست.

 غرض اين است که اگر يک وقتي تعبيرات فقهي اين است که عوض بُضع است، معناي آن اين نيست که عظمت زن مي‌آيد پايين.

«و الحمد لله رب العالمين»