أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مرحوم محقق در اين فصل دوم اين است، فرمود: «و لو أصدقها ظرفاً علي أنه خل فبان خمراً قيل كان لها قيمة الخمر عند مستحليه و لو قيل كان لها مثل الخل كان حسنا و كذا لو تزوجها علي عبد فبان حُرّاً أو مستحقاً»؛[1] صورت مسئله اين است که اگر چنانچه در هنگام انشاي عقد نکاح ظرفي را که مظروفي دارد، مظروف آن ظرف را مهر اين زن قرار داد به عنوان اينکه اين مظروف سرکه است بعد معلوم شد خمر است، حکم چيست؟ «و لو أصدقها ظرفاً»؛ يعني به لحاظ آن مظروف، بنا بر اينکه مظروف آن سرکه باشد بعد معلوم شد که شراب است. چند قول در مسئله است: يک قول اين است که اين مهر صحيح است ولي قيمت اين را بايد داد نه خود اين را، چون ماليت ندارد و چون بين مسلمين ماليت ندارد، «عند المستحل» بايد قيمت‌گذاري شود و آن قيمت، مهريه قرار بگيرد. خود مرحوم محقق مي‌فرمايند به اينکه اگر ما اين را مثلي بدانيم نه قيمي، بگوييم مثل اين يعني خَل و سرکه را بايد بپردازد نه قيمت خمر را، اين اُولي است. «و لو قيل کان لها» براي زوجه «مثل الخل» يعني به مقداري که در اين ظرف هست اين پُر از سرکه باشد، اين قول حَسن است. «و کذا لو تزوجها علي عبد فبان حُرّاً أو مستحقاً»؛ همچنين اگر چنانچه مهريه کسي را شخص قرار داد بنا بر اينکه شخص عبد باشد بعد معلوم شد آزاد در آمد عبد نيست يا عبد ديگري است «مستحقاً للغير» در آمد، در اين دو حال هم بايد اين را قيمت کرد؛ اگر عبد باشد که اين را قيمت مي‌کنند و اگر حُرّ باشد فرض مي‌کنند که اگر عبد باشد چقدر قيمت دارد، آن قيمت را به عنوان مهريه مي‌پردازند.

حالا اصل ترسيم صورت مسئله معلوم شود تا ببينيم به اينکه چند قول است و ادله اقوال چيست و کدام قول حق است؟ اين سه چهار امر بايد در طول هم مشخص شود. مشابه اين را مرحوم آقا شيخ حسن پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء ترسيم کرده است اقوال و آراء فقهاء(رضوان الله عليهم) را ذکر کردند بعد فرمودند: «و المسألة لا تخلو عن اشکال»، به نتيجه نرسيدند. ^[2]

اقوال در مسئله به ضميمه قول مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء ـ که او معاصر مرحوم صاحب جواهر بود چهار پنج سال قبل از ايشان رحلت کرد ـ تقريباً چهار قول مي‌شود: يک قول اين است که اين مهر باطل است به «مهر المثل» برمي‌گردد. اول بايد بحث کرد که آيا اين مهر صحيح است يا نه؟ اگر باطل بود به «مهر المثل» برمي‌گردد و اگر اين مهر صحيح بود سخن از قيمي بودن، سخن از مثلي بودن و مانند آن مطرح است. پس اگر اين مهر باطل باشد مهري در عقد نشده و اگر آميزش شده يا وفاتي رخ دارد، «مهر المثل» است. قول دوم اين است که اين مهر صحيح است. پس اول بايد بحث کرد که آيا اين مهر صحيح است يا نه؟ اگر صحيح نبود به «مهر المثل» برمي‌گردد «عند آميزش» و اگر صحيح بود آيا مثل را بايد بدهد يا قيمت را بايد بدهد، چکار بايد بکند؟ اينجاست که قائلين به اينکه اين مهر صحيح است بعضي مي‌گويند مثلي است و بعضي مي‌گويند قيمي است. بعضي که مي‌گويند مثلي است ميگويند سرکه مثل دارد و مهر سرکه قرار گرفت و اين سرکه نبود يک ظرف ديگري از سرکه بايد به عنوان مهر پرداخت شود. ديگران که مي‌گويند اين قيمي است، مي‌گويند به اينکه اين مظروف خارجي را مهر قرار داد و اين مظروف خارجي که سرکه نيست تا شما بگوييد سرکه مثل دارد يا قيمت سرکه را بدهيم! خود اين شيء که حرام است، مثل اين هم که حرام است؛ پس اين نه عين دارد و نه مثل، چاره جزء قيمت نيست و قيمت آن هم «عند المستحلين» است.

«فتحصّل» بعضي‌ها در اينجا به يک نتيجه نرسيدند مثل مرحوم آقا شيخ حسن که سرانجام فرمود «و المسألة لا تخلو عن اشکال»، نظري ندارد. آنها که نظر دادند در دو بخش وارد شدند: يکي اينکه آيا اين مهر صحيح است يا نه؟ اينطور نيست که رديفي ما بگوييم يک عده مي‌گويند «مهر المثل»، يک عده مي‌گويند مثل، يک عده مي‌گويند قيمت، اينطور که نيست. در طول يعني طول! وقتي مسئله طولي شد بايد طولي طرح کرد که «هل يصح أم لا»؟ اگر «لا يصح»، ديگر هيچ يعني هيچ! نه مثل بدهکار است نه قيمت؛ زيرا مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد است و بر فرض اينکه باشد جزء نيست. بنابراين عقد «بلا مهر» صحيح است، حتي قبلاً بزرگان فقهي هم فرمودند شرط عدم مهر بکند هم صحيح است؛ يعني زن و شوهر ازدواج مي‌کنند به شرطي که مهر نباشد. پس معلوم مي‌شود که هيچ يعني هيچ! هيچ سهمي براي مهر در نکاح دائم نيست. آن نکاح منقطع است که «لا نکاح إلا بأجلٍ و أجرٍ»؛^[3] ولي در نکاح دائم نه جزء است نه شرط، حتي شرط عدم هم بکنند صحيح است، منتها اگر آميزش شد «مهر المثل» است، طلاق قبل از اين شد حکم خاص خودش را دارد.

پس بايد در دو مقام بحث کرد که آيا اگر چنين حادثه‌اي شد «هل يصح المهر أم لا»؟ اگر گفتيم مهر صحيح نيست تبديل به «مهر المثل» مي‌شود «عند آميزش»، اگر گفتيم صحيح است بايد ببينيم که آيا مثل اين را بايد بدهد چون سرکه مثلي است و اين خودش در خارج وجود ندارد مثل اين را بايد داد، يا قيمي است براي اينکه قيمت خمر را بايد داد؟ مثل سرکه را بايد داد «کما ذهب إليه صاحب مسالک و امثال ذلک»؛^[4] قيمت اين را بايد داد «کما ذهب إليه بعض آخر»؛ «لا أدري» در مسئله است که از مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء است؟ پس يا «لا أدري» است يعني حرفي براي گفتن ندارند مثل اين بزرگوار، يا وارد مسئله مي‌شوند در دو مقام بحث مي‌کنند که آيا «هل يصح المهر أم لا»؟ اگر «لا يصح» نوبت به «مهر المثل» مي‌رسد، اگر «يصح» ببينيم که آيا مثل خَل و سرکه را بايد بپردازد يا قيمت خمر را بايد بپردازد؟ اين ترسيم صورت مسئله است.

«و الذي ينبغي أن يقال» اين است که در بحث تقديم عنوان بر اشاره و اشاره بر عنوان در بحث نماز جماعت مطرح شد که اگر مأمومي وارد شد ديد عده‌اي دارند نماز جماعت مي‌خوانند و به يک شخصي اقتدا کردند و او هم به قصد اينکه فلان شخص امام جماعت اين مسجد است و او را مي‌شناسد ديگران را نمي‌شناسد و نمي‌خواهد به غير او اقتدا کند. او آمد اقتدا کرد بعد معلوم شد که امام جماعت در آن روز بيمار بود ديگري آمد سرجاي او، آنجا مطرح کردند که آيا عنوان مقدم است يا اشاره؟ اين شخص به عنوان امام راتب آمد و به او دارد اقتدا مي‌کند بعد معلوم شد که ديگري است؛ اگر اشاره مقدم باشد يعني من دارم به اين امام حاضر اقتدا مي‌کنم خيال مي‌کنم او همان امام راتب است، اينجا نماز او درست است چرا؟ چون او اشاره کرد که من به اين آقا دارم اقتدا مي‌کنم منتها خيال کرد که او همان امام راتب است. اشاره وقتي بر عنوان مقدم باشد نماز اين شخص صحيح است؛ ولي اگر عنوان مقدم بر اشاره باشد مشکل دارد! او به امام راتب اقتدا کرد و خيال کرد که امام راتب اين آقاست و اگر امام راتب نبود اقتدا نمي‌کرد يا به هر حال ترديد داشت؛ او به امام راتب اقتدا کرد به اين عنوان اقتدا کرد بعد معلوم شد که ديگري است. آنجا مطرح کردند که اگر عنوان مقدم بر اشاره باشد نماز اين آقا مشکل است، اگر اشاره مقدم بر عنوان باشد نماز اين آقا درست است. در اينجا وقتي مي‌گويند «جعلت هذا المظروف مهراً أنکحت علي هذا المهر» اگر عنوان خَل و سرکه مطرح باشد مهر درست است منتها خيال مي‌کنند مظروف اين سرکه است بعد معلوم شد مظروف اين خمر است، هيچ يعني هيچ! جا براي بطلان نيست. اصلاً مسئله، مسئله ضمان يد نيست تا بگوييم مثلي است يا قيمي! اينها روي سرکه عقد کردند خيال کردند اين سرکه است نشد، ديگري بدل نيست مصداق آن مهر است، اين کجا و آن کجا! تعجب از صاحب جواهر است با اينکه او سلطان فقه است به اين قسمت عنايت نکرده است! اصلاً سخن از ضمان نيست، ضامن چه باشد؟![5] اگر گفتند «أنکحت علي خل» و خيال کردند اين خل است، با خيال که کار حل نمي‌شود! آنچه که مهر است خل و سرکه است و سرکه در عالم فراوان است. روي اين شيء خارجي که مهر نبستند. اگر سرکه بعدي را دارند به او مي‌دهند به عنوان مصداق آن عنوان است نه به عنوان بدل تا شما بگوييد بدل اوست مثلي است يا قيمي! اين روي سرکه است و سرکه بايد بپردازند.

اگر چنانچه عنوان نباشد، اشاره مقدم باشد که کاري به خل ندارند. گفتند «أنکحت» روي مظروف اين ظرف که اين مظروف خمر است «و لا غير»، منتها خيال کردند اين سرکه است. مهريه آن خيالشان نيست، اين عين خارجي است و اين عين خارجي که «لا قيمة له» و چون «لا قيمة له» در فضاي اسلامي ماليت ندارد، مهر باطل است و وقتي مهر باطل شد به «مهر المثل» برمي‌گردد. وقتي مي‌گويند ضمان يد يا ضمان معاوضه فرع بر ماليت شيء است. اگر يک شيء مال بود اين يا ضمان معاوضه است در بيع و اجاره و امثال آن يا ضمان يد است اگر مثلي بود مثل، قيمي بود قيمت؛ اما اگر «لا مالية له»، نه ضمان يد دارد نه ضمان معاوضه دارد و چون ضمان يد ندارد نه مثل دارد نه قيمت دارد، پس «لا مالية له» و چون «لا مالية له فلا مهر».

«فتحصّل» اگر عنوان، مهر شد يعني «أنکحت» بر خَل و خيال مي‌کردند مظروف اين ظرف خَل است، روي خيال که مهر نبستند، روي آن عنوان مهر بستند. وقتي که در ظرف را باز کردند و ديدند که خمر است مي‌گويند بسيار خوب! سرکه مهريه بود و سرکه هم در عالم فراوان است، نه اينکه بدل بدهند، مصداق دارند مي‌دهند چون سرکه مهريه شد. جاي قيمت نيست، يک؛ حتماً بايد سرکه بدهند، دو؛ چون که سرکه مثلي است و اصل را تلف کردند مثل آن را بدهند از آن قبيل نيست، اين مصداق آن است. يک وقت انسان ظرف سرکه ديگري را با مظروف از بين مي‌برد، اينجا براساس «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»^[6] سرکه را ضامن است سرکه هم مثلي است يک ظرف سرکه بايد بپردازد؛ اينجا جاي ضمان يد است، يک؛ مثلي است، دو. اما اگر مهريه را سرکه قرار دادند، درِ اين ظرف را باز کردند ديدند که خمر است، اين بدل آن که نيست خيال مي‌کردند که اين مصداق آن است. مصاديق فراواني دارد و بايد به عنوان مصداق ادا کند نه به عنوان ضمان يد.

اگر گفتيم نه اينچنين نيست، فرض دوم است؛ نه اينکه سرکه را مهريه قرار دادند؛ بلکه «کائناً ما کان»، مظروف اين ظرف را مهريه قرار دادند؛ منتها خيال مي‌کردند اين مظروف سرکه است، با خيال که عقد نبستند، با عين خارجي عقد بستند و عين خارجي هم که «لا مالية له» و چون «لا مالية له» اين عقد «بلا مهر» است و وقتي عقد «بلا مهر» شد اگر آميزشي نشد که هيچ و اگر آميزش شد «مهر المثل» بايد بدهد.

پرسش: اگر اختلاف کنند؟

پاسخ: اين در محکمه قضا بايد حل شود. غرض اين است که ما دو مرحله داريم: يک مرحله فقاهت است و يک مرحله قضا. قاضي تابع مدرسه فتواست؛ فتوا را فقيه بايد در جاي خود بدهد، قاضي برابر آن فتوا در محکمه قضايي حکم بکند. در مدرسه فتوا اين است که اگر چنانچه سرکه را مهر قرار دادند و خيال کردند مظروف اين ظرف سرکه است، با خيال که عقد نبستند، با سرکه عقد بستند، درِ ظرف را باز کردند ديدند اين خمر است مي‌گويند هيچ، سرکه را بايد بپردازد، اين سرکه به عنوان بدل نيست، به عنوان مصداق مهر است. اما اگر نه، اشاره مقدم بر عنوان بود، گفتند آنچه که در اين ظرف است «إلا و لابد» همين مهر است منتها خيال کردند که اين سرکه است، با خيال که عقد نمي‌بندند، اين هم که در ظرف است ماليت ندارد؛ بنابراين مهر مي‌شود باطل و وقتي مهر باطل شد به «مهر المثل» برمي‌گردد در صورتي که پرداخت آن لازم باشد مثل هنگام آميزش. ببينيد خيلي مسئله فرق مي‌کند!

پرسش: اينجا جاي مصالحه نيست؟

پاسخ: نه، براي اينکه از فقيه سؤال نمي‌کنند که آن آقايان چگونه بستند، از فقيه سؤال مي‌کنند که اگر اينطور گفتيم حکم چيست، اگر آنطور گفتيم حکم چيست، دو گونه تصوير دارد مثل همان نماز جماعت.

پرسش: ...

پاسخ: اين تحليل کار هر کسي نبود. اگر ايشان مشکل داشتند که آيا عنوان مقدم است اشاره مقدم است يا خل را قرار دادند مظروف را قرار دادند، اگر آن را قرار دادند حلال است اين را قرار دادند حرام است. بله، اگر فقيه در محکمه قضا نشسته باشد بايد پرسوجو کند سؤال کند که شما چکار کرديد؟ ولي دست فقيه باز است مي‌گويد اگر اينطور کرديد اين صحيح است، اينطور کرديد باطل است، فقيه که مسئول تحقق موضوع خارجي نيست. در نماز جماعت هم همينطور است حالا نمي‌دانند نماز اين آقا صحيح است يا نماز آن آقا باطل است؟! اينها از اين فقيه سؤال مي‌کنند که ما اقتدا کرديم نمي‌دانيم نماز ما درست است يا درست نيست؟! آن فقيه به آنها مي‌گويد که اگر شما آمديد قصد کرديد که اين جمعيت به يک امام عادل دارند اقتدا مي‌کنند، من به اين شخص چون امام عادل است اقتدا مي‌کنم براي اينکه اينها مورد اطمينان من هستند؛ منتها من خيال مي‌کنم اين امام همان امام راتب است اسم او هم فلان است، ولي من دارم به اين آقا اقتدا مي‌کنم براي اينکه اين جمعيت دارند به او اقتدا مي‌کنند، نماز او درست است. يک وقت است مي‌گويد من فقط آن آقا را مي‌شناسم ديگران را نمي‌شناسم ترديد دارد و مانند آن بعد آمد ديد آن آقا نيست، نماز او مشکل است.

بنابراين کار فقيه اين نيست که بپرسد که شما چکار کرديد يا شما چکار کرديد. مستفتي هر طور صورت مسئله را طرح کند، فقيه جواب مي‌دهد، جاي ماندن نيست، ابهامي در کار نيست. پس اگر اينها قصد خَل کردند مهريه سرکه است و درست است و اگر مظروف اين ظرف خمر در آمد، نبايد گفت چون ضمان، ضمان يد است و سرکه مثلي است بايد مثل را داد، سخن از ضمان نيست، مصداق يکي از مصاديق سرکه را بايد بدهد. وظيفه قاضي اين است که تحقيق کند موضوعات را؛ اگر خودش اهل نظر باشد در مسئله فقه فتوا را بايد تبيين کند و برابر آن در محکمه قضا عمل بکند و اگر نبود بايد به اهل آن مراجعه کند. غرض اين است که در مسئله فقه، وظيفه فقيه اين است که هر چه مستفتي استفتاء کرد پاسخ بدهد؛ در مسئله قضا چون کار اجرايي هم هست بايد تحقيق بکند که اينطور شد يا آنطور شد، قاضي که نمي‌تواند بگويد اگر آنطور شد درست است اينطور شد باطل است! قاضي بايد تحقيق بکند.

پرسش: چرا حکم به بطلان نکنيم در حالي که يکي از شرايط عوضين اين است که مبيع بايد معلوم باشد؟!

پاسخ: نه، آنها چون گفتند «علي أنه خَل» در فضاي علم اينها علم داشتند يا غرر در کار نبود جهل نبود و مانند آن. اينها را در دنباله فروع علم و جهل ذکر کردند که «لو أصدقها سورة» بايد معين کند «و لو أصدقها کذا» بايد معين کند، در فروعات علم وجهل معين کردند، حالا چون خيال کردند که اين سرکه است جهلي نداشتند. محور اصلي سرکه بود منتها خيال مي‌کردند که مظروف سرکه است، اين نشد يک مظروف ديگر، جهلي در کار نبود.

بنابراين اگر چنانچه علم داشته باشند که اين خمر است که جِدّ متمشّي نمي‌شود، مگر اينکه جاهل به مسئله باشند و اگر جهل داشته باشند منتها خيال کنند، جِدّ متمشّي مي‌شود منتها حکم شرعي آن اين است که وقتي اشاره کردند که اين شيء خارجي را ما مهر قرار بدهيم «و لا غير» و اين هم ماليت ندارد، مهر باطل است، نه اينکه مهر صحيح است به دنبال اين ميگردند که اين مثلي است مثل آن را بدهد يا قيمي است قيمت آن را بدهد.

پس بنابراين راهي براي ابهام مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء(رضوان الله عليه) نيست مسئله روشن است، و راهي هم براي اينکه عرضي يکسان را رديفي بحث کردن هم نيست که مرحوم شهيد در مسالک بحث کرد صاحب جواهر بحث کرده است.[7] نظم رياضي يعني نظم رياضي! بايد باشد که «المقام الاول، المقام الثاني، هل يصح المهر أم لا»، «علي البطلان» که سخن از مثل و قيمت نيست، «علي الصحة» مصداق است، نه مثل و قيمت. اگر اين مهر خل است و صحيح است، ضمان يد نيست. سرکه را مهر قرار دادند، اين ظرف سرکه نبود سرکه ديگر، نه اينکه اين مثل اوست يا قيمت اوست يا بدل اوست. اگر عنوان مقدم است سرکه مهر است و وقتي سرکه مهر باشد بايد سرکه تحويل بدهد.

بنابراين اگر چنانچه روي عنوان خَل و سرکه مهر بستند، اين عقد صحيح است؛ تلف نشده تا ما بگوييم ضمان يد هست و ضمان يد در مثلي مثل در قيمي قيمت، مصداق دارد و بايد مصداق آن را بپردازد و اگر چنانچه روي مظروف معين عقد بستند منتها خيال مي‌کردند که اين سرکه است ولي آنکه محور عقد شد و انشاء شد همين مايعي است که در اين ظرف است، اين باطل است و وقتي باطل بود سخن از مثل و قيمت نيست. مثل و قيمت در جاي صحيح است؛ يعني اگر در فضاي اسلامي يک کسي ظرف شراب ديگري را ريخت، اين «علي اليد» شامل حال او نمي‌شود تا ما بگوييم او ضامن است و اگر قيمي بود قيمت، مثلي بود مثل؛ يا برگ قمار کسي را گرفت پاره کرد، اين ماليت ندارد تا بگوييم «علي اليد» شامل حال او مي‌شود اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت. ضمان يد فرع بر ماليت آن شيء است و اگر چيزي در فضاي اسلامي ماليت نداشت سخن از «علي اليد» نيست، سخن از ضمان يد نيست، سخن از مثلي و قيمت هم نيست. پس در يک صورت اين مهر صحيح است و مصداق دارد مصداقش را بايد داد و در صورتی ديگر مهر باطل است در صورتی که عين خارجی باشد «کائناً ما کان»، منتها خيال میکردند اين سرکه است؛ ولی آن که محور انشاء قرار گرفت اين عين خارجی است، يعنی اين مظروف خاجی است و لا غير؛ منتها خيال میکردند که اين سرکه است. اين مهر باطل است و اگر آميزش شد که مهر المثل است و گر نه، نه.

بنابراين اگر خود مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) اين را در دو مقام بحث مي‌کردند روشن بود؛ لذا فرمودند: «و لو أصدقها ظرفاً علي أنه خل»؛ يعني قرار آنها بر اين باشد، يا خيال آنها بر اين باشد؟ اگر قرار آنها بر اين باشد که اين خل است يعني سرکه را مهر قرار دادند؛ اين مهريه درست است منتها اين مصداق نيست مصاديق فراوان دارد. آنها مصاديق هستند نه بدل. «فبان خمراً» دو قول را نقل مي‌کنند: «قيل كان لها» يعني «للزوجة»، «قيمة الخمر عند مستحليه»؛ چون مسلمين اين را حلال نمي‌دانند در بازار اسلامي اين قيمتي ندارد، در بازار غير اسلامي تقويم مي‌کنند آن قيمت را به اين زوجه مي‌پردازند. مرحوم محقق مي‌فرمايد که «و لو قيل كان لها مثل الخل كان حسنا»؛ اين سرکه مثلي است قيمي نيست، سرکه را مهر قرار دادند، سرکه مثلي است قيمت خمر لازم نيست مثل خمر را بپردازند کافي است. «و كذا لو تزوجها علي عبد فبان حُرّاً أو مستحقا»؛ يک شخصي را گفتند اين شخص مهريه شماست به عنوان اينکه بنده ماست، بعد معلوم شد که بنده او نبود مِلک ديگري بود يا نه اصلاً آزاد بود. در صورتي که آزاد باشد از جريان «بان خمراً» بدتر است، چون خمر «عند المستحلين» قيمت دارد گرچه در بازار مسلمان‌ها بي‌قيمت است، ولي آزاد اصلاً قيمت ندارد، حتي شخص حق ندارد خود را بفروشد، چون انسان از آن جهت که انسان است آنطور نيست که مالک خودش باشد، يک امانت الهي است در دست او. برخي از امور را ذات أقدس الهي مِلک انسان قرار داده است؛ اموال او را ملک او قرار داده است، حتي خون او را ملک او قرار داده است که اُولياي دم مي‌توانند با آن معامله کنند، اگر نخواستند قصاص کنند مي‌توانند چيزي را بگيرند، گرچه در قتل عمد هيچ چيزي به عنوان ديه مشخص نشده؛ لذا بنا به توافق اُولياي مقتول با قاتل، گاهي مي‌توانند فوق ديه، گاهي مي‌توانند معادل ديه و گاهي مي‌تواند کمتر از ديه، به «أحد أنحاي ثلاثة» چيزي را از قاتل بگيرند. آنجاي که ديه مشخص است آن يا قتل خطاست يا شبيه عمد است. خون اينطوري است. اما آبروي مؤمن، عِرض مؤمن اين قابل خريد و فروش نيست، اينها مال خداست و انسان «امين الله» است؛ لذا اگر ـ معاذالله ـ تجاوز به عنفي شد، همه بستگان اين زن بيايند رضايت بدهند و خود اين زن هم بيايد رضايت بدهد، پرونده همچنان باز است؛ زيرا عِرض زن «امانة الله» است در اختيار اوست، مثل خون نيست، اين آبروي مؤمن است. اين روايتي که در کافي آمده که «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَي الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَه‏»[8] همين است؛ فرمود انسان حق ندارد آبروي خودش را بريزد چون آبرو مال او نيست، فرمود اين مال را اسراف کرده است. حالا بگوييم فلان جا مال را داده اسراف کرده و کار حرامي کرده است؛ اما کاري بکند که آبروي او برود يا يک ملت کاري بکنند که آبروي او برود ـ معاذالله ـ اين نظير مال و نفت و گاز و اينها نيست تا ما بگوييم کار بي‌عقلي کرده هدر داده، اينها نيست. آبروي يک ملت مال خداست و انسان «امين الله» است در اين آبرو؛ آبروي زن همينطور است آبروي مرد همينطور است. در بخش‌هايي که حيثيت يک مؤمن مطرح است، اين حيثيت مال خداست حق خداست، يک؛ و انسان «امين الله» است، دو؛ اين مثل خون او نيست که بگويد حالا من مي‌ريزم بعد خون مي‌دهم به او، اين خون مِلک اوست مي‌تواند به فلان بيمار خون بدهد يا مي‌تواند به فلان بيمار کليه بدهد، اينها را مي‌تواند بدهد مادامي که براي خودش ضرر نداشته باشد مي‌تواند بدهد؛ اما آبرو بدهد اين را حق ندارد. غرض اين است که بعضي از امور است که اصلاً ماليت ندارد، چون ملک طِلق خداست؛ انسان اينطور است، انسان آزاد خلق شده است.

اين «مستحقاً للغير أو حُرّاً» خيلي بين آنها فرق است. در مسئله حُرّ اصلاً ماليت ندارد نمي‌شود گفت که اين مثلي است يا قيمي. در ضمان يد فرع بر اصل ماليت است. اگر کسي مال مردم را تلف کرد او يا مثل بدهکار است يا قيمت، در عبد اينطور است؛ اما در حُرّ اصلاً ماليت ندارد. حالا اينها آمدند گفتند که ما فرض مي‌کنيم «لو کان هذا الحُرّ عبداً» چقدر مي‌ارزيد، الآن هم همينطور، با يک تکلّف ميخواهند حل کنند. «علي أيّ حال» بر فرض هم با تکلّف حل بشود بايد در دو مقام بحث شود.

«و الحمد لله رب العالمين»