14 01 2019 459438 شناسه:

مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 414 (1397/10/24)

دانلود فایل صوتی

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب «نکاح» در تعيين مهر اين بود که «و لا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة»؛ آن‌گاه فروعي را متفرع بر اين مطلب کلي کردند.[1] يکي اين است که فرمود: «فلو أصدقها تعليم سورة وجب» تعيين اين سوره تا مصون باشد از غرر، ضرر و مانند آن. «و لو أبهم فسد المهر»؛ در جايي که مهر فاسد بشود، يعني «مهر المسمّي» فاسد شود به «مهر المثل» تبديل مي‌شود. «و كان لها مع الدخول مهر المثل و هل يجب تعيين الحرف» يعني قرائت؛ «قيل نعم و قيل لا». در حقيقت بايد مي‌فرمودند که واجب نيست، براي اينکه يکي از قرائت‌هاي معروف و معهود کافي است. بعد فرمود: «و يلقّنها الجائز»؛ ديگر لازم نيست که يک قرائت مشخصي باشد؛ قرائتي که مطابق با قواعد ادبي هست، از يک سو؛ و در عصر ائمه(عليهم السلام) هم رواج داشت، از سوي ديگر؛ که ائمه فرمودند: «اقْرَأْ كَمَا يَقْرَأُ النَّاس‏»[2] معلوم مي‌شود مجزي است. «و لو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه لأن الشرط لم يتناولها»؛ اگر اصرار دارد که فلان قرائت را که قبلاً تعيين هم نکردند، مورد انصراف هم نبود، ولي اصرار دارد که فلان قرائت را، قرائت فلان قبيله را يا قرائت فلان قاري را تعليم بدهد بر مرد واجب نيست، چون تطبيق کلي بر فرد در اينگونه از موارد به عهده زوج است؛ نظير «کلي في المعين»ي که تطيبق آن به عهده بايع است.

قبل از اينکه به فرع بعدي برسيم چندتا فرع است که زير مجموع اين است که «التعليم ما هو»، يک؛ و «التعليم کم هو»، اين دو. تعليم وقتي که در قبال تلاوت گفته مي‌شود، همان تفسير است؛ ولي منظور از تعليم در اينجا همان خواندن ترتيلي و تلاوت است يعني تعليم تلفظ است نه تعليم معنا. وقتي قرآن مي‌فرمايد: ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ[3] يعني تفسير، وقتي مي‌گويند کتاب را تعليم مي‌دهد يعني تفسير، وقتي اينگونه از موارد مطرح است تعليم مي‌دهد يعني تلفظ را يادش مي‌دهد؛ پس منظور از اين تعليم، تلاوت است و نه تفسير. وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هم ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ﴾ بود هم ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ بود هم ﴿وَ الْحِكْمَةَ بود هم ﴿يُزَكِّيهِم﴾، اين کارها را داشتند؛ اما اينجا مهريه، تعليم است يعني تعليم تلفظ است که او بتواند تلاوت کند.

مطلب ديگر اين است که گرچه تلاوت کل سوره «دفعةً واحدة» لازم نيست، ولي اگر يک کلمه ياد او داد و او يادش رفت بايد تکرار کند. ولي اگر يک آيه ياد او داد بعد او يادش رفت، تکرار بر اين زوج واجب نيست چون او امتثال کرد و ادا کرد؛ مثل اينکه يک درهم از ده درهم را داد. پس منظور از تعليم تفسير نيست، برخلاف موارد ديگر که مي‌گويند تعليم سوره يعني تفسير سوره، منظور تلاوت ترتيلي و مانند آن است و منظور هم حداقل يک آيه يک آيه يک آيه است که اگر يک کلمه ياد او بدهد بعد او يادش برود، دوباره بايد تکرار کند. اما اگر يک آيه ياد او داد او فراموش کرد، تکرار بر زوج واجب نيست چون او به مقدار يک آيه امتثال کرد، حق را ادا کرد و مانند آن.

در برابر اين، مسئله تعليم صنعت هم است؛ اين دو را کاملاً بايد از هم جدا کرد. تعليم صنعت که فرع بعدي است فرمود: «و لو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها»؛ تعليم يعني علم، يعني تفسير. او بخواهد فلان صنعت اتومبيل‌سازي را مثلاً تعليم بدهد اين مهريه او شد، اين نظير تعليم قرآن نيست که به معني تلاوت ترتيلي و مانند آن باشد. آنجا طبق قرينه قرائت، منظور از تعليم يعني قرائت؛ اما اينجا منظور از تعليم، گزارش اجمالي که مثلاً اتومبيل اين است يا يخچال اين است يا فلان واحد صنعتي اين است که نيست، يعني اين را ياد او بدهد که چگونه اين کار را انجام بدهد مثلاً چگونه اين فرش را ببافد، نه اينکه خطوط کلي فرش را براي او معنا کند، فرش‌بافي را ياد او بدهد، اين صنعت را ياد او بدهد. پس بين تعليم صنعت با تعليم سوره خيلي فرق است، کاملاً مرزها جداست؛ اين علم است آن تلفظ است، آن تعليم سوره در حد تلفظ و تلاوت ترتيلي است اين يک کار فنّي عالمانه و محققانه است که چگونه فرش ببافد.

حالا اگر تعليم صنعتي را مهر قرار داد؛ فرمود: «و لو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها» که خودش بلد نيست. اين اصل جامع، شامل فرع قبلي هم مي‌شود. اگر کسي خودش تلاوت قرآن را آشنا نيست اما تلاوت ترتيلي را مهريه همسر خود قرار داد، مي‌تواند اين را مهريه قرار بدهد، بعد در موقع اداي حقوق يا ياد بگيرد و ياد همسر خود بدهد يا اگر أعم از مباشرت و تسبيب بود از کسي بخواهد که به او تعليم بدهد. آن‌گاه مسئله محرم و نامحرم مطرح است. اينکه مسئله محرم و نامحرم را مطرح کردند، براي آن است که اگر تعليم سوره را مهر قرار داد و خود او آشنا نبود، يا تعليم صنعت را مهر قرار داد و خود او آشنا نبود، بيگانه بايد يادش بدهد، اينجا سخن از محرم و نامحرم است. آن روزها که اين وسائل صنعتي نبود، حتماً مسئله محرم و نامحرم حرف اول را مي‌زد؛ اما الآن که مسئله ضبط صوت و مانند آن مطرح است ممکن است که کسي اين سوره را بخواند و در اختيار اين زوجه قرار بدهد و او ياد بگيرد، آن روزها اين وسيله نبود. اينکه محرميت را مطرح کردند چه در تعليم سوره چه در تعليم صنعت، براي همين است که آن روز چاره جز اين مباشرت نبود. و اگر چنانچه تعليم بدون تماس با محرم نبود او به هر حال ناچار است که خود ياد بگيرد يا وسيله ديگري فراهم بکند، نمي‌شود از راه حرام کسي مثلاً به يک حکم شرعي برسد، که آن هم مشترک است بين تعليم صنعت و بين تعليم سوره. «و لو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها» که خودش بلد نيست که اين شامل فرع قبلي هم مي‌شود، «أو تعليم سورة جاز»، چرا؟ «لأنه ثابت في الذمة». يک وقت است که در متن عقد چيزي را مِلک زوجه مي‌کنند، اين همان مهر رايج است که تمليک مي‌شود. يک وقت است که حقي را به زوجه مي‌دهند که اين حق به فعل زوج برمي‌گردد، زوجه فعلاً مالک اين «حق التعليم» است، يک شيء خارجي که مهر او باشد وجود ندارد؛ اما تعليم که فعل زوجه است، حق تعليم را بر عهده زوج خواهد داشت، اين حقوق است، اين فعل است و ارزش مالي هم دارد مي‌تواند مهريه باشد. تعليم را مهريه زوجه قرار داد؛ يعني زوجه حق دارد که از او تعليم را بخواهد. مي‌تواند اين حق را مصالحه کند با خود او يا با ديگري، چون اين يک حق مالي است و ارزش مالي دارد، منفعت است. همانطوري که عين را مي‌شود مهريه قرار داد، منفعت را هم مي‌شود مهريه قرار داد. اين تعليم، منفعت است يک کار است که نتيجه اين کار را آن زوجه مي‌برد. گاهي ممکن است که خانه‌اي را مهر زوجه قرار بدهند و گاهي سکونت در خانه را؛ چيزي که مال باشد يا حق باشد، اين مي‌تواند مهر قرار بگيرد «کما تقدم».

هر کدام از اين عناوين ثلاثه صحت مهر شدن دارد؛ عين، مال، حق؛ حتي «حق التحجير» را مي‌تواند مهريه قرار بدهد «کما تقدم». چيزي که سبقه مالي دارد مي‌تواند مهريه قرار بدهند. گاهي ممکن است بگويد فلان اتاق يا فلان دار يا بيت مهر شماست و گاهي ممکن است بگويد منفعت اين، حالا يا خودتان مي‌نشينيد يا اجاره مي‌دهيد، منفعت اين دار يا بيت براي شماست. اين تعليم هم «بشرح أيضاً»، اين تعليم را شما مي‌توانيد خودتان استيفاء کنيد يا خودتان اين تعليم را به ديگري منتقل کنيد و چيزي دريافت کنيد، اين «علي أيّ حال» هست؛ مگر اينکه خصوص زن در مهر قيد شده باشد که تعليم همين زوجه «و لا غير»، نه اينکه اصل تعليم.

پرسش: ...

پاسخ: راجع به؟

پاسخ: تحريف به نقص بشود، زياده را که کسي نگفته! تحريفي که انسان نتواند به قرآن احتجاج کند. آن تحريف‌هايي که اينها اصرار دارند همين تحريف به نقيصه است که رواياتي ـ متأسفانه ـ در کتاب‌هاي ما هست که آنچه مربوط به ولايت بود يا امامت بود يا آن قسمت بود، اين را حذف کردند. اگر يک آيه از آيات قرآن ـ معاذالله ـ کم شده باشد، آنوقت اين آيه 82 سوره مبارکه «نساء» مي‌گويد به اينکه اين وقتي معجزه است که شما بررسي کنيد ببينيد هيچ اختلافي در آن نيست. اگر يک مقداري از قرآن دست ما هست و يک مقداري از قرآن دست ما نيست، ما چگونه ارزيابي بکنيم؟! هيچ راهي براي اثبات نبوت پيغمبر و امامت ائمه(عليهم السلام) نيست مگر قرآن. در مقام ثبوت ـ کما تقدم ـ يا اهل بيت بالاترند يا همتا هستند؛ ولي در مقام اثبات ما از کجا پيغمبري پيغمبر را ثابت کنيم؟!

پرسش:...

پاسخ: بله، اينها را از چه راهي ثابت مي‌کنيم؟ از راه معجزه. آن نبوتي که ما مي‌گوييم يعني حتماً يک پيغمبري مي‌خواهيم، حتماً يک امامي مي‌خواهيم، اينجا جزء اصول است؛ اما حالا اين شخص پيغمبر است از چه راه؟ از راه معجزه است. معجزه هم که قرآن است و قرآن هم که مي‌گويد اين کلام، کلام خداست و چون کلام خداست پس آورنده‌ آن پيغمبر است. به چه دليل کلام خداست؟ براي اينکه ﴿وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً؛[4] «و التالي باطل فالمقدم مثله». پس اينکه قرآن «من عند الله» است، پس آورنده آن «رسول الله» است. حالا اگر ـ معاذالله ـ بخشي از قرآن تحريف شده باشد و در دست ما نباشد، آنوقت ما با اين آيه 82 چکار بکنيم؟! آيه مي‌گويد اين به اين دليل کلام خداست که همه‌ آن همسان است و هيچ اختلافي در آن نيست؛ چون ممکن نيست کتابي نوشته بشر باشد در طي جنگ و صلح و در بيش از بيست سال و هيچ اختلافي در آن نباشد! اگر ما بخواهيم ببينيم که اين کتاب، کتاب خداست و ارزيابي بکنيم، بخشي از آيات که در دسترس ما نيست؛ آنوقت چه چيزي را با چه چيزي بسنجيم؟! هيچ راهي براي اثبات نبوت نيست، مگر تماميت قرآن.

غرض اين است که تعليم صنعت مثل تعليم سوره در اين قسمت‌ها اين حق مالي، مهريه قرار گرفت. فرمود اگر اين کار را بکنند، «لأنه ثابت في الذمة». «و لو تعذر التوصل كان عليه أجرة التعليم»؛ اگر تعليم صنعت يا تعليم سوره‌اي را مهريه قرار داد و خودش توان آن را نداشت، بايد أجير بگيرد، کسي آن سوره را يا آن صنعت را ياد اين زوجه بدهد که مهريه ادا بشود. حالا مسئله محرم و نامحرم را در کتاب‌هاي تفسيري فقه بيان کردند که در آنجا اگر مستلزم بود تماس با نامحرم، او بايد راه‌حل پيدا کند. پس بين تعليم صنعت و تعليم سوره فرق است؛ تعليم صنعت يک کار علمي و فنّي است، تعليم سوره تلفظ است که او بتواند تلاوت ترتيلي داشته باشد. منظور از تعليم سوره تفسير سوره نيست؛ اگر منظور تفسير سوره بود، مشابه تعليم صنعت بود که کار علمي است. مهريه هم گاهي عين است و گاهي منفعت؛ منتها گاهي به نحو نذر فعل است و گاهي به نحو نذر نتيجه.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اما در برابر ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَة﴾ ديگر علم محسوب نمي‌شود. معناي اين آيه چيست، غير از اين است که اين آيه را چگونه بخوانيم! قرآن اين را جزء علوم به آن معنا به حساب نياورده است؛ فرمود وجود مبارک حضرت آيات را بر آنها تلاوت مي‌کند تا آنها تلاوت آيات را ياد بگيرند، آيات را تفسير مي‌کند تا آنها متعلِّم به معاني قرآن بشوند.

در جريان مهريه قرار دادن يک وقت است که اين جعل از سنخ جعل نتيجه است و يک وقت از سنخ جعل فعل است. يک وقت است مي‌گويند به اينکه «أنکحت کذا بکذا علي الصداق المعلوم» که اين شيء الآن مِلک زن بشود؛ حالا يا متزلزل يا غير متزلزل، بعضي متزلزل بعضي غير متزلزل متوقف بر آميزش، حرفي ديگر است؛ ولي اين مِلک او مي‌شود. يک وقت است که به منزله شرط فعل است نه شرط نتيجه؛ مي‌گويد إنکاح کردم که سوره‌اي را يا صنعتي را ياد او بدهم، او مالک اين حق مي‌شود يعني مالک تعليم مي‌شود، يعني مالک اين فعل مي‌شود نه مالک عين. نذر هم همينطور است؛ يک وقت است نذر مي‌کند مي‌گويد که اگر چنانچه اين بيمار شفا پيدا کرد، فلان مال را به فلان مرکز يا به حرم بدهم، اين نذر فعل است؛ يک وقت است مي‌گويد که اگر فرزندم شفا پيدا کرد، اين مال براي حرم بشود، اين نذر نتيجه است؛ وقتي اين بيمار شفا پيدا کرد آنامّاي بعد از شفا اين مال براي حرم مي‌شود، لازم نيست او بدهد، از اين به بعد اگر داشته باشد غصب است، چون نذر فعل که نکرد نذر نتيجه کرد، هر لحظه که داشته باشد غصب است، چون اين مال براي حرم است. اما اگر نذر فعل کرد بايد تمليک بکند، هنوز اين ملک مال اوست، در آن مي‌تواند نماز بخواند ولي بر او واجب است فوراً و فوراً که اين را تمليک بکند. مهر هم همين دو قسم را مي‌تواند داشته باشد؛ يک وقت است که مالي را مهر قرار مي‌دهد، اين شبيه نذر نتيجه است؛ يک وقت است مالي را شبيه نذر فعل اين را تمليک بکند آن شيء مهر نيست تمليک آن شيء مهر است، اينجا حق را مهريه قرار داد نه عين را؛ گفت اين را مهر قرار مي‌دهم که فلان زمين را به نام شما بکنم، اين فعل را مهريه قرار داد نه آن زمين را نه آن قطعه خانه را! يک وقت است مي‌گويد اين کار را کردم در قبال اين، آن خانه مهر شما باشد و اين خانه مهر او شد؛ يک وقت است که مي‌گويد «أنکحتُ» يا «زوّجتُ» يا مانند آن که آن خانه را به نام شما بکنم، تمليک مي‌شود مهر نه مِلک! بر او واجب است که تمليک بکند و اين حق تمليک مهريه قرار گرفت.

پس گاهي فعل را مهريه قرار مي‌دهد يعني تمليک را، گاهي مال را مهريه قرار مي‌دهد يعني مِلک را. وقتي مال تحت انشاء آمد همينکه اين عقد تمام شد اين خانه مال اين زوجه مي‌شود. يک وقت است که تمليک را، نه ملک را! مهريه قرار مي‌دهد، همينکه اين عقد تمام شد زوجه مالک تمليک «أي الحق» مي‌شود؛ يعني زوجه مالک است به او مي‌گويد بيا تمليک بکن يا بيا اين فعل را انجام بده، نه اينکه اين خانه بشود مِلک او! شبيه نذر فعل و شبيه نذر نتيجه است.

در اينگونه از موارد که سخن از تعليم است، حتماً از سنخ فعل است نه از سنخ نتيجه؛ براي اينکه صنعت که دادني نيست چيز خارجي نيست تا اينکه ملک زوجه بشود، علم به سوره که چيز خارجي نيست تا ملک زوجه بشود حتماً از سنخ فعل است؛ لذا تخلف‌بردار هم هست و مانند آن. آنجايي که مي‌گويند شبيه نذر نتيجه است، آنجايي است که سبب خاص نخواهد. بعضي از امور است که سبب خاص مي‌خواهد. در کتاب «بيع» در شرط ضمن عقد هم ملاحظه فرموديد؛ يک وقت است که در متن عقد بيع شرط مي‌کنند که فلان زمين ملک فلان شخص بشود، چون سبب خاص نمي‌خواهد با همين شرط نتيجه ملکيت حاصل مي‌شود. يک وقت است که نه، سبب خاص مي‌خواهد؛ اگر سبب خاص مي‌خواهد، الفاظ مخصوص مي‌خواهد، صيغه خاص مي‌خواهد نظير وقف و مانند وقف، اين با شرط نتيجه حاصل نمي‌شود، با شرط فعل بايد حاصل بشود.

اگر بين شرط فعل و شرط نتيجه از نظر سبب فرق بود، چه شرط در ضمن عقد لازم باشد چه مهريه قرار داده باشند اين فرق همچنان حاکم است. اگر مهريه اين بود که اين شيء را وقف کند، وقف سبب خاص مي‌خواهد و صيغه مخصوص مي‌خواهد! اين نظير نذر نتيجه نيست که بگويد وقف بشود، اين از آن قبيل نيست. پس در اين جهت هيچ فرقي نيست. مي‌ماند اين نقدهاي تُندي که مرحوم صاحب جواهر نسبت به مسالک کرد که بخشي از اين نقدها مي‌تواند تام نباشد.

پرسش: ...

پاسخ: بله عوض بُضع است. اين ملکی است، به دستور اين از ملک اين خارج مي‌شود؛ يعني آنامّاي قبل از انتقال، اين زوجه مالک مي‌شود، بعد مي‌گويد مهريه من اين است که بچه‌هاي فلان مدرسه را اين سوره را ياد بدهي؛ يعني اين حق مي‌آيد ملک من، من واگذار کردم به بچه‌هاي فلان مدرسه، شما در مقام ادا، نه تمليک! مي‌روي به اين مدرسه و به بچه‌ها ياد مي‌دهي؛ نه اينکه اين مهر مستقيماً از زوجه خارج بشود ملک بچه‌هاي مدرسه بشود. اين زن مي‌گويد مهريه من تعليم يک دور قرآن کريم است، خودم بلد هستم و خودم استاد هستم؛ ولي اين حق را که بايد به من بدهيد از من منتقل مي‌شود به بچه‌هاي فلان مدرسه، نه اينکه اين حق از زوج مستقيماً بيايد در بچه‌هاي مدرسه تا بگوييم اين عِوض بُضع نشده است! اين عِوض بُضع است و مِلک طِلق زوجه مي‌شود، از زوجه منتقل مي‌شود به بچه‌هاي فلان مدرسه. او مي‌تواند بگويد که تعليم يک سوره يا تعليم کل قرآن مهريه من است و من خودم نياز ندارم، از طرف من به بچه‌هاي فلان مدرسه واگذار کنيد.

در اين قسمت فرمودند به اينکه «و لو أصدقها ظرفاً علي أنه خلٌّ فبان خمراً قيل كان لها قيمة الخمر عند مستحليه و لو قيل كان لها مثل الخلّ كان حسنا و كذا لو تزوجها علي عبد فبان حُرّاً أو مستحقاً». دوتا فرع را ايشان مطرح مي‌کنند، مي‌فرمايند به اينکه يک وقتي مهريه را چيزي قرار مي‌دهند که اصلاً ماليت ندارد؛ نظير اينکه يک انساني را به عنوان عبد مهريه قرار دادند در حالي که او آزاد بود. حُرّ ماليت ندارد، فوق ماليت است. برخي‌ها درباره منافع او هم اشکال کردند؛ اگر کسي، کسي را بازداشت بکند بايد حقوق آن چند روز او را که بازداشت کرده است بدهد، چون منافع او ملکيت دارد. يک وقت است که اصلاً ماليت ندارد؛ مثل اينکه عصري که نظام، نظام برده‌داري بود کسي را به عنوان اينکه برده است او را مهر قرار دادند، بعد معلوم شد که او آزاد است، اصلاً مال نيست. يک وقت است چيزي که «عند بعضٍ» مال است و «عند بعضٍ» ماليت ندارد، نظير خمر و خنزير که «عند بعضٍ» خريد و فروش مي‌شود و «عند المسلمين» ماليت ندارد، اگر اينها را مهر قرار بدهند چکار بايد کرد؟ دوتا قول است: يکي اينکه اين مهر صحيح است، منتها چون خود اين خنزير نزد اين مسلمان ماليت ندارد، قيمت اين را بايد داد، چون مثلي که نيست، چون مثل اين بي‌قيمت است؛ پس قيمت آن را بايد داد، منتها قيمت آن «عند المستحلين» است يعني آنهايي که خمر و خنزير را حلال مي‌دانند پيش آنها تقويم مي‌شود و آن قيمت را مي‌دهند. قول ديگر اين است که اين مهر باطل است و تبديل به «مهر المثل» مي‌شود.

در آنجا که اين دو قول است راه دارد؛ اما در خود مسئله اگر چنانچه يک ظرفي پُر از يک مايعي بود و به عنوان اينکه اين سرکه است اين را مهريه قرار دادند، بعد معلوم شد که شراب و مانند آن است. آيا اينجا بايد مثل آن سرکه را داد، يا قيمت آن را داد، يا مهر چون خمر است باطل است «مهر المسمّي» باطل است بايد «مهر المثل» داد؟ يک فرعي در مسئله اقتداي به يک امام ناشناخته مطرح مي‌کنند که آيا عنوان مقدم است يا اشاره؟ اين شخص به عنوان اينکه امام جماعت محل زيد است آمد به او اقتدا بکند، بعد معلوم ‌شد که اين امام جماعت خودش امروز فرصت نداشت بيايد، کسي ديگر را جاي خود قرار داد. اينجا وضع چه مي‌شود؟ آيا اشاره مقدم است يا عنوان؟ اگر عنوان مقدم باشد اين شخص قصد کرده و نيت کرده اقتداي به زيد را، زيد نبود، پس اقتداي او مشکل دارد؛ حالا نماز او باطل است يا نه، اين يک فرع ديگري است که اگر نماز جماعت باطل شد فُرادي هم باطل است يا نه؟ اگر در بخش‌هايي رکعت سوم و چهارم آمد که خودش «حمد» و سوره را خواند، ممکن است جماعت باطل باشد ولي فراداي او صحيح باشد، نماز او صحيح باشد. و اگر گفتيم اشاره مقدم بر عنوان است در حقيقت اين شخص به اين امام حاضر اقتدا کرد، خيال کرد اين امام حاضر همان امام راتب است؛ اينجا مي‌گويند چون اشاره مقدم بر عنوان هست نماز او درست است. اين يک تنظيري است. در اين مورد يک وقت است مي‌گوييم اين ظرف خارجي که سربسته است مايع اين ظرف را مظروف اين ظرف را مهر قرار دادند، منتها خيال کردند اين سرکه است به عنوان اينکه اين سرکه است بعد معلوم ‌شد که خمر در آمد. اين «کائناً ما کان» مظروف را قرار دادند، اين باطل است؛ چه مهريه خمر معين باشد، چه مهريه يک مايع مطلق باشد «سواءً کان خِلاً أو خمراً» اين باطل است. اما اگر چنانچه مهريه را سرکه قرار دادند و باور آنها اين بود که مظروف سرکه است، منتها اشتباهي با ظرف خمر کنار هم قرار گرفت، اينجا چرا مهريه باطل باشد؟! چرا تبديل بشود به «مهر المثل»؟! مرحوم صاحب جواهر يک نقد تُندي که کمتر چنين تعبير نسبت به صاحب مسالک داشتند، اينجا دارند که اين مسالک اينجا گرچه حرف‌هاي طولاني زده ولي چيزي نياورد، ثمربخش نبود![5] اين متوقع نبود که مرحوم صاحب جواهر نسبت به صاحب مسالک که در خيلي از جاها مهمان ايشان هست اينطور تعبير بکند.

بنابراين اين راه‌حل دارد که اجمال آن اين است که در بعضي از صور صحيح است، در بعضي از صور باطل. تتميم آن ـ إن‌شاءالله ـ جلسه آينده.

«و الحمد لله رب العالمين»



[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص269.

[2]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج‏2، ص633.

[3]. سوره بقره، آيه129.

[4]. سوره نساء، آيه82.

[5]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌31، ص34 و 35.


دروس آیت الله العظمی جوادی آملی
  • تفسیر
  • فقه
  • اخلاق