أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در اين بخش فرمودند: «و يجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد و يكون المهر بينهن بالسوية و قيل يقسط علي مهور أمثالهن و هو أشبه و لو تزوجها علي خادم غير مشاهد و لا موصوف قيل كان لها خادم وسط و كذا لو تزوجها علي بيت مطلقا استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة أو دار علي رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع و لو تزوجها علي كتاب الله و سنة نبيه ص و لم يسم لها مهرا كان مهرها خمسمائة درهم».[1] اين چند فرع را مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب «نکاح» ذکر کردند که روايات برخي از اينها ناتمام در بحث‌هاي قبل اشاره شده که تميم آن ـ إن‌شاءالله ـ به همراه فروعاني که ايشان ذکر فرمودند ارائه مي‌شود. در مسئله اينکه کجا استصحاب مهر است که حق با زوجه مي‌شود و کجا برائت از مهر است که حق با زوج مي‌شود، ممکن است يک توضيحي لازم باشد که در بحث‌هاي آينده خواهد آمد.

اما اين فرع؛ فرمودند به اينکه ممکن است در يک عقد دو زن را به عقد يک مرد در بياورند با مهر واحد. اينجا بايد در دو مقام بحث است: يک مقام راجع به عقد است که آيا چنين عقدي صحيح است يا نه؟ مقام ثاني راجع به اين مهر است که آيا چنين مهري صحيح است يا نه؟ بر فرض بطلان اين مهر تبديل مي‌شود به «مهر المثل»، بر فرض صحت مهر مقام سوم و جهت سوم بايد بحث بشود که تقسيط مهرِ جامع و مهرِ واحد بين چند زن «علي السوية» است يا «علي وزان مهر المثل» است. پس اين سه جهت در عرض هم نيستند در طول هم‌اند. جهت اُولي اين است که آيا اين عقد صحيح است يا نه؟ جهت ثانيه اين است که اين مهر صحيح است يا نه؟ اگر اين مهر فاسد بود که تبديل مي‌شود به «مهر المثل» و اگر اين مهر صحيح بود شده «مهر المسمّي»، نوبت به جهت ثالثه مي‌رسد که اين ثالثه در عرض اينها نيست در طول اينهاست که تقسيط مهر واحد بين چند زن «علي السوية» يا «علي مهر المثل» است که مرحوم محقق اين در جهت ثالثه «مهر المثل» بودن را أشبه به قواعد دانستند.

يک مقدمه‌اي لازم است که در همه اين امور کاربرد دارد و آن اين است که چه در مرکّبات قياسي چه در مرکّبات قضيه‌اي چه در مفردات تصوري چه در موجودات خارجي، در همه اين مراحل ـ و ممکن است اقسام ديگري هم فرض بشود ـ هر گاه يک ضعيفي با قوي کنار هم جمع شد، آن مجموع را ضعيف مي‌کند. اگر قياسي داشتيم که يک مقدمه موجبه بود يک مقدمه سالبه، چون سلب ضعيف‌تر از ايجاب است نتيجه حتماً سالبه است؛ اينکه مي‌گويند نتيجه تابع أخص مقدمتين است همين است. اگر قياسي داشتيم که يک مقدمه آن کلي بود يک مقدمه آن جزئي، نتيجه حتماً جزئي است؛ اينکه مي‌گويند نتيجه تابع أخص مقدمتين است اين است. در قضايا اگر قضيه‌اي داشتيم که يک جزء آن اعتباري بود، جزء ديگر حتماً بايد اعتباري باشد؛ اين مجموع تابع ضعيف‌ترين قسم است. ممکن نيست ما يک قضيه‌اي داشته باشيم که موضوع اعتباري باشد محمول تکويني و حقيقي باشد، مگر اينکه جهت قضيه ممکنه باشد؛ وگرنه جهت قضيه ضروريه هرگز اينطور نيست که موضوع اگر اعتباري بود محمول بشود امر تکويني.

در مفردات هم همينطور است؛ اگر يک شيئي را ما خواستيم تصور بکنيم که يک جزء آن معلوم است و جزء ديگر آن مجهول، جمعاً اين مجهول است؛ يک جزء آن معين است و جزء ديگر آن مبهم، جمعاً مبهم است؛ يک جزء آن منجز است و جزء ديگر آن مردد، جمعاً مردد است.

نمونه چهارم موجودات خارجي است؛ موجودات خارجي که در بحث «شاة مصراة» در «فقه» ملاحظه فرموديد اگر يک ليتر شير را بفروشند به ضميمه آنچه در پستان اين گوسفند است، چون آنچه در پستان اين گوسفندي است که تصريه شده يعني اين را ندوشيدند تا پستانش پُرشير نشان بدهد تا خريدار خيال بکند هميشه اين گوسفند اين مقدار شير مي‌دهد که «تصريه شاة» جزء تدليس محسوب مي‌شود. مجموعه آنچه که در خارج است به نام يک ليتر شير با آنچه در پستان اين گوسفند است چون ضمّ معلوم به مجهول است، جمعاً مجهول مي‌شود.

پس چه در خارج و چه در ذهن؛ در ذهن چه در تصور چه در قضيه چه در قياس، هر جا يک ضعيفي کنار قوي آمد آن را مبهم مي‌کند. در مقام ما هم همينطور است؛ ما يک مجهولي داريم در کنار يک معلومي قرار گرفته است. اينکه چند زن با مهر واحد عقد بشوند و معلوم نباشد که اين مهر واحد را «علي السوية» بين اينها توزيع مي‌کنند يا «علي وزان مهر الأمثال»، هيچ کدام از اين زن‌ها نمي‌دانند که مهرشان چقدر است! پس مهر مجهول است. يک وقت است که مشاهَد است و آن مقدار کمش مغتفر است مثل قطعه‌اي از ذهب که بحث آن گذشت؛ يک وقت است که جهل هم اندک است آسيبي نمي‌رساند، اين نه اينکه معلوم باشد مجهول است لکن مغتفر است، زيرا وزان مهر وزان ثمن در بيع و مانند آن نيست. اما اگر مغتفر نباشد مقداري زيادي باشد، هيچ کدام از اين دو زن نمي‌دانند که مهريه‌شان چقدر است! و چون مهر مجهول است باطل است، «مهر المسمّي» نخواهد بود مي‌شود «مهر المثل». آيا به عقد آسيب مي‌رساند يا نه؟ بايد برگرديم به مقام اول و جهت اُولي که آيا عقد صحيح است يا نه؟ بعد مهر صحيح است يا نه؟ تقسيط به نحو تسويه است يا به نحو «مهر المثل»؟

در جريان صحت و بطلان عقد اگر مهر جزء عقد بود يا شرط عقد بود دخيل در عقد بود، اين ضمّ مجهول به معلوم بود يا ضمّ مردد به منجز بود يا ضمّ مبهم به معين بود يا ضمّ معلّق به منجز بود، به أحد أنحاي ترکيب ناميمون اين عقد را بهم مي‌زند. اما وقتي ثابت شد مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد، بلکه عقد بدون مهر صحيح است، بالاتر از آن عقد به شرط عدم مهر هم صحيح است؛ پس اين ضمّ نيست ضميمه نشد، مجهولي به معلوم ضميمه نشد، دوتا بيگانه هستند يکي مجهول است يکي معلوم، يکي مبهم است يکي معين، يکي مردد است يکي معين. چون مهر هيچ سهمي در حريم عقد ندارد «لا جزئاً و لا شرطاً»، پس ضميمه آن نخواهد بود و چون ضميمه آن نيست از سنخ ضميمه مجهول به معلوم نيست، دوتا مجاور هستند و دوتا مجاور که پيوندي بين اينها نباشد هيچ کدام به ديگري سرايت نمي‌کنند؛ لذا مهر اگر باطل باشد مثلاً خمر و خنزير را قرار بدهد، به عقد آسيب نمي‌رساند.

بنابراين در مقام اول که فتوا به صحت عقد دادند مشکلي نيست، براي اينکه عقد نه مشروط است و نه مرکّب، مهر در حريم عقد به هيچ وجه راه ندارد؛ چه حلال باشد چه حرام، چه معلوم باشد چه مجهول و چه صحيح باشد چه باطل، به عقد آسيب نمي‌رساند؛ اگر باطل بود که به «مهر المثل» و اگر صحيح بود که «مهر المسمّي». پس آن قاعده که مي‌گوييم ضمّ ضعيف به قوي مجموع را ضعيف مي‌کند، در صورت انضمام است، اينجا هيچ انضمامي نيست، اينجا مجاورت است؛ اما قضيه «موضوع و محمول» ربط دارند، قياس «صغري و کبري» ربط دارند، در تصورات «جنس و فصل» ربط دارند، در موضوع خارجي که يک ليتر شير را با شير در پستان شتر يا گوسفند مصراة مي‌فروشد در عقد ربط دارند مي‌گويد «بعتُکَ هذا»؛ مبيع عبارت است از اين يک ليتر خارجي است با آنچه در پستان گوسفند است، ربط دارند صِرف مجاورت خارجي نيست. اما وقتي صِرف مجاورت خارجي بود دو شيء بيگانه‌اند، يکي مجهول است و يکي معلوم است.

غرض اين است که اگر مهر هم حرام باشد آسيب نمي‌رساند به عقد. در فضاي شريعت اگر بگويند ما عقد مي‌کنيم «بلا مهر»، اين عقد صحيح است؛ پس معلوم مي‌شود آن بيگانه است و چون بيگانه است ابهام و جهل و ترديد و ضعف آن به عقد سرايت نمي‌کند. لذا در اين قسمت نه تنها مرحوم محقق، بلکه قاطبه فقهاء فتوا به صحت اين بخش اول دادند که عقد صحيح است. اگر «تزوج إمرأتين بمهر واحد»، اصل عقد صحيح است «لوجود مقتضي صحت و لفقدان مانع صحت». همه آنچه که در حريم عقد معتبر است از انشاء و امور ديگر حاصل است و مانعي در کار نيست، همسايه آن مجهول است، باشد! پس جهت اُولي تأمين است که عقد صحيح است. منتها جهت ثانيه اصل صحت اين کار مشکلي ندارد که چند زن را به مهر واحد که بعد بايد بين آنها توزيع بشود عقد کنند؛ اگر همه اينها مي‌دانند که اين مهر چقدر است و مي‌دانند که «علي السوية» تقسيم مي‌شود يا «علي مهر المثل» توزيع مي‌شود، نوبت به جهت ثالثه هم نمي‌رسد مهر هم صحيح است. پس مشکل جهل خارجي است. سرّ اينکه يک شيء جامعي را مهر قرار بدهند، اين محذوري ندارد؛ اگر جهل آنها به أحد أسباب برطرف بشود مانع از صحت نيست. پس صِرف جعل مهر واحد براي اکثر «من مرأة» محذوري ندارد. مي‌ماند جهت ثالثه که اينها نمي‌دانند که آيا «علي السوية» تقسيم مي‌شود يا «علي مهر الأمثال»؟ اين هم دو فرض دارد؛ اگر همه اينها مثل هم هستند چه «علي السوية» تقسيم بشود چه «علي مهر الأمثال» تقسيم بشود اينها چون امثال هم‌اند يکي در مي‌آيد، پس جهلي در کار نيست، فقط تفاوت در تعبير است بگوييم «علي السوية» تقسيم مي‌شود يا «علي مهر الأمثال» تقسيم مي‌شود، اينها امثال هم هستند؛ بنابراين جهلي در کار نيست. آن جايي که امثال هم نباشند و تفاوت قابل اعتنا باشد و اينها نمي‌دانند که «علي السوية» است يا «علي مهر الأمثال» است، اينجا ابهامي است براي زن و ممکن است براي مرد هم مبهم باشد، اينجا ابهام مهر است؛ آنوقت اين ابهام مهر باعث بطلان مهر مي‌شود و به «مهر المثل» برمي‌گردد؛ «علي أيّ حال» اين عقد صحيح است. آن جايي هم که ندانند و مبهم باشد، مهر باطل است نه عقد؛ چون اين از سنخ ضمان معاوضه نيست، از سنخ ضمان يد است آن هم با تفاوتي که با ضمان‌هاي ديگر دارد.

بنابراين جهت اول درست است، جهت دوم درست است، در جهت سوم اين مشکل پيش مي‌آيد؛ مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايد به اينکه به «مهر المثل» توزيع بشود يکسان است، ما به چه دليل بگوييم «علي السوية» تقسيم بشود؟! مگر يک چيز رايگان دارند تقسيم مي‌کنند که بگوييم «علي السوية» است؟! اگر عوض بُضع است و اگر اين أعواض فرق مي‌کند چون اينها يکسان نيستند و «مهر المثل» خيلي فرق مي‌کند «مهر المثل» اين با «مهر المثل» ديگري، چرا «علي السوية» تقسيم بشود؟! اگر اينها واقعاً امثال هم بودند که هم «مهر المثل» صادق است هم تسويه و اگر امثال هم نبودند «ما هو الحق» که «مهر المثل» است صادق است تسويه نبايد باشد. پس «علي أيّ تقديرٍ»، «مهر المثل» حرف اول را مي‌زند، چرا؟ براي اينکه اينها يا «متساوية الأقدام» هستند، تسويه هم هست «مهر المثل» هم هست؛ اگر «مختلفة الأقدام» هستند اقدار هستند و مانند آن، بايد «مهر المثل» باشد چرا تسويه؟!

بنابراين فقط يک صورت مشکل دارد و آن اين است که اينها تفاوت داشته باشند «متفاوتة الأقدار و الأقدام» باشند، يک؛ و ندانند که چقدر به اينها مي‌رسد، دو؛ اين مهر ميشود مجهول و اگر مهر شده مجهول، او چگونه مي‌تواند بگويد «قبلتُ»؟! اين «مهر المسمّي» مي‌شود باطل و مقدار جهل هم «لا يتسامح» است نه «يتسامح» که «قطعة من الذهب» باشد. اين مهر مي‌شود مجهول، مي‌شود باطل؛ پس «مهر المسمّي» باطل است مي‌شود «مهر المثل».

«علي أيّ حال» جهت اُولي اينکه «هل العقد صحيح أم لا»؟ اين درست است. جهت ثانيه جعل مهر واحد براي بيش از يک زن «في الجمله» درست است نه «بالجمله»؛ اگر محذور خارجي آن را تهديد نکند که «بالجمله» درست است و اگر محذور خارجي آن را تهديد بکند که «في الجمله» درست است. نص خاصي تاکنون اينجا ارائه نشده است، براساس قواعد همينطور است.

مستحضريد که مرحوم محقق آن جايي که برابر نصوص است مي‌فرمايد أظهر اين است، آنجا که برابر أقوال است مي‌فرمايد أحوط اين است و آنجا که نسبت به قواعد است مي‌فرمايد أشبه اين است. اينجا هم تعبير به أشبه کردند؛ يعني شبيه‌ترين حکم نسبت به قواعد اين است.

اما روايت‌هايي که در بحث جسله قبل خوانده شد و بحث ناتمام ماند، چون چندتا فرعي را که خود مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) ذکر مي‌کند به همين روايت «إبن أبي عمير» و روايت «علي بن أبي حمزه بطائني» اشاره مي‌کنند و نظر نهايي خود را اعلام نمي‌کنند؛[2] اما مرحوم صاحب رياض(رضوان الله تعالي عليه) کاملاً نظرشان را اعلام کردند.[3] فرق اين بزرگواران يعني صاحب رياض و امثال صاحب رياض با مرحوم مجلسي(رضوان الله تعالي عليهم أجمعين) اين است که اينها در سند رجالي مرحوم کليني دقت بيشتري کردند. خود مرحوم کليني مستحضريد که با دقت اين رجال را تطبيق کردند. ما همانطوري که مشکل روايي داريم؛ يعني فاصله بين کتب أربعه و اصول أربعمأة ـ متأسفانه ـ تنظيم و تدوين نشده است و خيلي از کمبودها را احساس مي‌کنيم، در مسئله رجالي هم «بشرح ايضاً». فاصله ما و کليني خيلي است، قدرت‌ها هم دست ديگران بود، خود مرحوم کليني با اطمينان از اينها نقل مي‌کند، اينها را پيش خودش حجت مي‌داند و چون دسترسي نداريم به سند مرحوم کليني به آن مشايخ و شاگردان اوليه ائمه(عليهم السلام) همينکه ما فلان شخص را نمي‌شناسيم مي‌گوييم «مجهولٌ عندنا» اين را رد مي‌کنيم و گاهي هم ممکن است مثل مرحوم مجلسي همه اينها را بگوييم «ضعيفٌ ضعيفٌ ضعيفٌ». اين چندتا روايتي که در جلسه قبل از مرآة العقول خوانديم اينها دارد «ضعيفٌ ضعيفٌ ضعيفٌ».[4] مي‌بينيد همينکه ايشان مي‌گويد «ضعيفٌ»، صاحب رياض که يک فحل نامي است؛ خدا غريق رحمت کند بعضي از مشايخ ما را! ما در آمل آن عام و خاص قوانين را پيش يکي از شاگردان مرحوم آخوند مي‌خوانديم و اين بخش اول قوانين را پيش يکي از شاگردان مرحوم آقا ضياء. اينها اصرار داشتند بعضي از مشايخ ما که شما بعد از شرح لمعه يک مقدار رياض بخوانيد، براي اينکه فهميدن مکاسب مرحوم شيخ بدون اطلاع از فرمايشات صاحب رياض مشکل است؛ زيرا مرحوم شيخ در مکاسب بسياري از موارد دارد که سيد رياض، صاحب رياض اينچنين گفته است. ما به دستور آنها بعد از شرح لمعه يک مقدار رياض خوانديم که فاصله بين شرح لمعه و مکاسب باشد که مرحوم شيخ انصاري هر وقت صاحب رياض مي‌گويد بتوانيم مراجعه بکنيم و آن را پيدا کنيم. الآن شما ببينيد کاملاً مرحوم صاحب رياض در برابر مرحوم مجلسي اين تفکر خاص را دارد، مي‌گويد اين خبر معتبر به «إبن أبي عمير» ـ ديگر نمي‌گويد که فلان شخص در آن هست و ضعيف است! ـ مرسلِ «کالصحيح» از همين «علي بن أبي حمزه بطائني»، اينها تحقيق کردند. خدا غريق رحمت کند سيدنا الاستاد مرحوم آقاي داماد را! اين تحقيق را فراوان ايشان هم کردند که اين روايت‌ها را اين «علي بن أبي حمزه بطائني» قبل از وقف نقل کرد يا بعد از وقف؟ آنها هم که بعد از وقف نقل کرد نظير واقفي هستند که «خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا»[5] اين است؟ يا نه، حالا اگر کسي واقفي شد صِرف اينکه واقفي شد کاذب هم هست يا ثقه است؟ آنکه اصل را قبول ندارد، نه اينکه پنج ششتا را قبول دارد هفتمي و هشتمي را قبول ندارد. آنکه فتحي مذهب است فرمود به اينکه «خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا»، اينها را آنها تحقيق کردند؛ لذا صِرف اينکه «علي بن أبي حمزه بطائني» واقفي است بسيار خوب! شما تحقيق کنيد که اين روايت را قبل از وقف نقل کرد يا بعد از وقف؟ بعد از وقف آيا کذبي از او ديديد يا فقط همين بي‌ايماني را از او ديديد؟ آنها که خيلي‌ها را قبول ندارند اصل را قبول ندارند اصل غدير را قبول ندارند اگر موثق باشند چطور شما قبول مي‌کنيد که فرمود «خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا»؟! اين يک صاحب رياض مي‌خواهد! که در خيلي از موارد مرحوم صاحب جواهر به فرمايش صاحب رياض ارجاع مي‌دهند.

حالا بايد ببينيم که اين قسمت را اين بزرگوارها درست کردنديا نه؟ تام است يا نه؟ مرحوم صاحب جواهر اين روايات را هم اينجا نقل کرد، هم در فروع بعدي که ـ به خواست خدا ـ خواهيم خواند.[6] مرحوم محقق ملاحظه فرموديد ايشان در متن شرايع اين روايات را آوردند ولي داوري نکردند. فرمايش مرحوم محقق در متن شرايع اين است که «و لو تزوجها علي خادم غير مشاهد»؛ گفت يک خدمتگزاري ما داريم اما نديدند خدمتگزار را، غائبانه او را مهريه قرار دادند. «و لا موصوف»؛ نه وصف کردند که کجايي است؟ سنّش چقدر است؟ طرز خدمتگزاري او چيست؟ قدرت بدني او چقدر است؟ وصف نکردند و مشاهده هم نشد؛ گفتند يک خادمي را يک خدمتگزاري را يک عبدي را ما مهريه قرار داديم، اين نه مشاهد است و نه موصوف که رفع جهل بکند. اگر گفتند، «کان لها خادم وسط»؛ يک خادم نه خيلي قوي نه خيلي ضعيف، نه خيلي سالمند نه خيلي نوسال. «و کذا لو تزوجها علي بيت مطلقا»؛ نه مشاهَد است نه موصوف، اين را گفتند صحيح است، چرا؟ «استنادا إلي رواية علي بن أبي حمزه بطائني»؛ اين دوتا روايت که خادم بود و بيت بود براي «علي بن أبي حمزه بطائني» است. بيت يعني يک اتاق، دار يعني خانه. خانه چندتا اتاق دارد، بيت يک اتاق. ما هم در فارسي بين اتاق و خانه فرق مي‌گذاريم. «أو دار علي رواية إبن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع» خودشان ديگر فتوايي ندادند. اما صاحب رياض(رضوان الله عليه) دارد مرسلي که صحيح است و روايتي که معتبر است به «إبن أبي عمير»، بررسي کردند که «إبن أبي عمير» از هر کسي نقل نمي‌کند. بنابراين خيلي فرق است بين آنچه که مرحوم مجلسي در مرآة العقول پشت سر هم مي‌گويد «ضعيفٌ ضعيفٌ ضعيفٌ» همه را مي‌گذارد کنار، با يک چنين فقيه نامي مثل صاحب رياض بررسي کرده که اين حساب شده است، اين راوي ممکن است مشکل اعتقادي داشته باشد؛ اما ما که نمي‌خواهيم به نظر او و برداشت او تمسک کنيم، به حرف او مي‌خواهيم تمسک کنيم آدم موثقي است و دروغ نمي‌گويد. نه عدل راوي لازم است، يک؛ نه موثق بودن راوي لازم است، دو؛ خبر «موثوق الصدور» معتبر است. اين خبر گذشته از اينکه «موثوق الصدور» است راوي آن هم موثق است، بنابراين چرا ما اين را رد بکنيم؟!

در مسئله استصحاب و در مسئله برائت که آنجا هم فرمايش مرحوم صاحب رياض بود که اگر «مهر المسمّي» بيشتر از «مهر المثل» بود، استصحاب مهر هست که حق زن است و اگر کمتر از «مهر المثل» بود برائت است که حق با مرد است. اين برائت و استصحاب دو يعني دو! يکي حق زوجه بود يکي حق زوج، نه اينکه هر دو براي زوجه باشد يا هر دو براي زوج باشد.

وسائل جلد 21 صفحه 283 باب بيست و پنجم ـ اين روايتي هم که در بحث جلسه خوانده شد اين است، چون تا آخر مرحوم محقق با اين روايت کار دارد، صاحب جواهر هم مبسوطاً با اين روايت کار دارد؛ منتها مرحوم محقق اظهار نظر نکرد اين بزرگواران اظهار نظر مي‌کنند ـ مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع» ـ وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) ـ «عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيه»؛ براي پسرش دختر برادرش را همسري گرفت. «وَ أَمْهَرَهَا بَيْتاً وَ خَادِماً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُل» که از او توضيح بخواهند که وصف اين چيست، تکليف چيست؟ حضرت فرمود: او چون «ماتَ»، اين دَين است و دَين از صلب مال گرفته مي‌شود؛ «قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَال»؛ از صُلب مال مي‌گيرند قبل از اخراج ثلث و قبل از ارث. «قَالَ قُلْتُ فَالْبَيْتُ وَ الْخَادِمُ»؛ دوتا سؤال داريم يکي از اينکه اين مال را چه کسي بايد بپردازد؟ فرموديد از صلب مال مي‌گيرند، بسيار خوب! حالا چقدر بايد بگيرند؟«قَالَ قُلْتُ فَالْبَيْت» حکم آن چيست؟ «وَ الْخَادِم» حکم آن چيست؟ حضرت فرمود: «وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوت»؛ يک خانه متوسط يک اتاق متوسط يک خادم متوسط؛ براي اينکه اين مطلق به فرد غالب منصرف مي‌شود، يک؛ و غالب همان متوسط است، دو؛ نه به أعلي منصرف مي‌شود و نه به اَدون، غالب همان متوسط است. پس اگر بگويند مطلق به غالب منصرف مي‌شود، بعد بگويند مياني يک اتاق متوسط يا خادم متوسط، همان در مي‌آيد؛ براي اينکه اغلب افراد همان متوسطين هستند.

پرسش: ...

پاسخ: فرد کامل درباره آن فضايل است، وگرنه اگر گفتند «بعتک کذا» اينجا هرگز نمي‌گويند، مي‌گويند به فرد غالب، «ينصرف» به فرد غالب، نگفتند به فرد اکمل. در آن جاهايي که مي‌خواهند فضايل را ذکر کنند که مثلاً مؤمنين اين هستند درجات مؤمنين اين است، وقتي خيلي بالا باشد معلوم مي‌شود فرد أکمل است. اما اينجا فرمود: «وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَم» ـ «أو من الخُدَّم» که جمع خادم باشد ـ.

بعد راوي مي‌گويد که «ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ الْبَيْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ»؛ حالا قيمت اينها يا سي دينار است يا چهل دينار است، حضرت مي‌فرمايد گاهي ممکن است صد دينار باشد، ولي شما که به دينار قيمت نميکنيد، يک اتاق متوسط باشد هر چه شد، گاهي سي دنيار است گاهي چهل دينار است گاهي صد دينار است، ما که قيمت مشخص نکرديم يک اتاق متوسط يک خادم متوسط. «قُلتُ ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ الْبَيْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا سَبْعِينَ ثَمَانِينَ دِينَاراً مِائَةً»، هر چه شد يک قيمت متوسط است، يک اتاق متوسط يک خادم متوسط. [7]اين روايت را چون مرحوم کليني نقل کردند، صاحب رياض اين روايت را معتبر مي‌دانند.

روايت دوم که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر» ذکر مي‌کنند، مي‌گويند «معتبره إبن أبي عمير»، با اينکه بعد از «إبن أبي عمير» همين «علي بن أبي حمزه بطائني واقفي» است. «قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَزَوَّجَ رَجُلٌ‏ امْرَأَةً عَلَي خَادِمٍ»؛ او چه خادمي بايد بپردازد؟ «قَالَ فَقَالَ لِي» حضرت به من فرمود: «وَسَطٌ مِنَ الْخَدَم» ـ «أو الخُدَّم» که جمع خادم است ـ يک خادم متوسط؛ براي اينکه نه آن أعلي شايع است و نه اين أدون، آنکه اغلب افراد را تشکيل مي‌دهد همين متوسطين هستند. پس اگر بگويند مطلق منصرف مي‌شود به آن «ما هو الغالب»، «ما هو الغالب» همين متوسط است؛ چه بگوييم مطلق منصرف مي‌شود به «ما هو الغالب» و چه بگوييم حد وسط، وسط همان «ما هو الغالب» در مي‌آيد. «قَالَ قُلْتُ عَلَي بَيْتٍ»؛ اگر مهريه اتاق بود چه؟ فرمود: «وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوت».[8] اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد. [9]

روايت سوم اين باب که مرسله است دارد: «وَ بِإِسْنَادِهِ» مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَي بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» ـ اين را در رياض دارد مرسلي که «کالصحيح» است ـ «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَي دَارٍ قَالَ لَهَا دَارٌ وَسَطٌ».[10] اين ناتمام مانده، چرا؟ براي اينکه اين فرع را صاحب جواهر بعداً نقل مي‌کند، نه اينجا. در اينجا مرحوم صاحب جواهر به اين دو سهتا روايت «في الجمله» اشاره مي‌کند، موافقاً با صاحب مسالک[11]؛ اما تفصيل و حرف نهايي را صاحب جواهر در تتمه فرعي که مرحوم محقق نقل کرده است نقل مي‌کنند.

 حالا ـ إن‌شاءالله ـ اميدواريم که ذات أقدس الهي اين نظام را از هر خطري حفظ بکند! ولي اين جمله در نظر ما باشد که ذات أقدس الهي به پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود همه آن اسرار و علوم را ما به شما نشان داديم؛ اما اين دشمن هر روز نقشه مي‌کشد، اين را بايد مواظب باشيم! فرمود: ﴿لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلي‏ خائِنَةٍ مِنْهُم﴾.^[12] هم هو‌شياري و هم دعا تا اين نظام ـ إن‌شاءالله ـ به صاحب اصلي‌اش برسد.

«و الحمد لله رب العالمين»