أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم نکاح مسئله مَهر را که مطرح مي‌کند، فرمودند اگر طرفين چيزي را که حلّيت شرعي ندارد مهر قرار بدهند بعد مسلمان بشوند حکم آن چيست؟ يا در ظرف اسلام اگر چيزي را که ماليت ندارد مهر قرار بدهند حکم آن چيست؟[1] غالب سخنان اين فقهاي بعد از مرحوم شهيد ثاني مطابق با فرمايش مسالک است؛[2] حتي مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) گرچه شرحي دادند، اما چيزي اضافه بر فرمايش مسالک ارائه نکردند، مگر يک تقسيم‌بندي که به آن تقسيم‌بندي اشاره مي‌شود.[3]

نتيجه بحث‌هاي قبلي اين است که ضمان در اسلام يا ضمان يد است يا ضمان معاوضه که قبلاً ملاحظه فرموديد. ضمان معاوضه اين است که انسان چيزي را مي‌خرد يا چيزي را مي‌فروشد، بايع ثمن را ضامن است و مشتري مثمن را، در اجاره «مال الإجاره» را ضامن است و «هکذا». در عقود معاوضي ضماني که مطرح است قيمت يا مثل نيست، همان عوضي است که در متن قرارداد مطرح مي‌شود، اين مي‌شود ضمان معاوضه.

در قاعده «اتلاف» که «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»,^[4] سخن از ثمن نيست، چون عوضي، معامله‌اي، داد و ستدي در کار نيست، سخن از خود شيء است؛ آن شيء اگر عين آن موجود است که عين آن بايد برگردد و اگر تلف شد، اگر مثلي بود مثل، قيمي بود قيمت. اين مسئله قيمي و مثلي در ضمان يد است، نه در ضمان معاوضه.

قسم سوم ضمانش نه از سنخ ضمان معاوضه است و نه از سنخ ضمان يد؛ نظير بُضع در نکاح که نه معاوضه‌پذير است، نه خريد و فروش‌پذير است، نه اجاره‌پذير است و مانند آن، گرچه تعبير به ﴿وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾^[5] شده؛ اما اين اجاره نيست که کسي بُضع خودش را اجاره بدهد، و نه ضمان يد دارد که مثل و قيمت باشد، اينچنين نيست که اگر مثلي است مثل و اگر قيمي باشد قيمت بدهد، اين «مهر المثل» است و «مهر المثل» غير از مثلي بودن است. اگر عقد صحيح بود و نامي از مهر برده نشد و آميزش صورت گرفت مي‌شود «مهر المثل»، عقد باطل بود و آميزش صورت گرفت، منتها نمي‌دانستند مي‌شود «مهر المثل». در موارد بي‌عقد، مثل موارد شبهه که بعضي از نمونه‌هاي آن گذشت مي‌شود «مهر المثل»؛ اين «مهر المثل» نه مثل آن عين است و نه قيمت آن عين.

بنابراين اين از سنخ معاوضات نيست؛ نه ضمان يد در آن هست و نه ضمان معاوضه. اين را اسلام فرموده اگر چنانچه بُضعي مورد استفاده شد و عمدي نبود که بشود «لا مَهر لبغي»،[6] حالا يا به عقد صحيح بدون مهر ذکر شد و آميزش صورت گرفت، يا عقد باطلي بود که طرفين به بطلان آن علم نداشتند که حکم شبهه را دارد، يا اصلاً عقدي در کار نبود؛ نه صحيح و نه فاسد، ولي موضوع مشتبه شد مثل آن مثالي که در «ليلة الزفاف» اتفاق افتاد، در همه موارد «مهر المثل» در کار است. اين «مهر المثل» نه از سنخ ضمان يد است و نه از سنخ ضمان معاوضه. اين يک مطلب است.

مطلب ديگر اين است که مرحوم صاحب جواهر در تلخيص نهايي بحث فرمودند که عقود چند قسم است؛ بعضي از عقود هم عرفي است و هم شرعي؛ مثل آن جايي که طرفين عوض صحيح را در معامله قرار بدهند، خريد و فروش باشد ثمن و مثمن هر دو حلال، اين هم عرفي است و هم شرعي؛ البته شرعيت آن به امضاست نه تأسيس، چون غالب اين معاملات قبل از اسلام هم بود، بعد از اسلام در بين مسلمين و غير مسلمين «علي السواء» هست، اينها جزء امضائيات شارع است که فرمود: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،^[7] نه از سنخ تأسيسات شارع باشد، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾^[8] هم از همين قبيل است. اين قسم اول که عقدي است صحيح عرفي و شرعي، چون عوض و معوض هر دو حلال‌اند و ماليت دارند. بعضي از امورند که معاوضه عرفي هست ولي معاوضه شرعي نيست؛ آن جايي که عوض حرام باشد مثل خمر و خنزير را بخواهد بفروشد يا خمر و خنزير را ثمن يک کالايي قرار بدهد، در اينجا حالا يا هر دو از ماليت افتادند يا يکي از ماليت افتاد، اين عرفي هست ولي شرعي نيست، اين معامله باطل است. قسم سوم آن است که شرعي هست، ولي عرفي نيست؛ نظير همين مسئله «نکاح». در جريان «نکاح» سخن از عرف نيست، اگر مهري در کار نبود و آميزشي صورت گرفت، شارع مقدس «مهر المثل» قرار مي‌دهد. حالا در همين قسم در بعضي از موارد است که شارع دخالت مي‌کند، اين چيزي که شرعي نيست را شرعي مي‌کند.[9] اين را صاحب جواهر براي چه ذکر مي‌کند؟ براي اين ذکر مي‌کند که محور اصلي معاملات، آن تعويض است نه رضا! گاهي مطابق با رضا هست، گاهي مطابق با رضا نيست. اين براي آن است که اينهايي که گفتند معامله باطل است، براي اينکه طرفين بر يک مهر حرامي راضي شدند محور عقد يک خمر و خنزير بود حتماً اين عقد بايد باطل باشد براي اينکه اينها راضي شدند به يک امري که شارع امضا نمي‌کند، پس حتماً اين معامله باطل است. «قيل يبطل»، حرف اساسي قائلان به بطلان جعل خمر و خنزير براي مهريه همين بود که شما چگونه مي‌گوييد اين عقد صحيح است و به «مهر المثل» تبديل مي‌شود؟! براي اينکه آنها که به «مهر المثل» راضي نبودند، يک؛ اينها به خمر و خنزير رضايت دادند که شارع امضا نمي‌کند، دو؛ پس اين عقد بايد باطل باشد.

مرحوم صاحب جواهر براساس اين تقسيم از يک نظر، براساس تحليل از نظر ديگر، براساس تنظير که شاهد و مثال و نظاير ميآورد از سوي سوم، از سه راه وارد مي‌شود مي‌گويد حرف اول آن معامله را عوض مي‌زند نه رضا، چرا؟ براي اينکه در اينگونه از معاملاتي که عرفي هست ولي شرعي نيست، گاهي شارع اصلاً امضا نمي‌کند مثل اينکه خمر و خنزير را مبيع يا ثمن قرار بدهند، اين معامله عرفي هست ولي شرعي نيست و شارع امضا نمي‌کند که «إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيئَاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ»[10] اين معامله باطل است. ولي اگر خمر و خنزير را مهر قرار بدهند، اين چطور است؟ اين يک معاوضه‌اي است به نظر عرف و شارع اين عوض را امضا نکرده است. چيزي را عوض قرار مي‌دهد که اصلاً در ذهن اينها نبود، چيزي را که در ذهن اينها و محور رضا بود شارع اصلاً امضا نکرد؛ فرمود اگر خمر و خنزير را مهر قرار دادند اين مهر باطل است نه عقد، گرچه در مقام رضا اين عقد با اين مهرِ حرام گره خورده است، اما شارع مقدس اين مهر حرام را القا کرد و بجاي اينها يک مهر حلال گذاشت بعد از آميزش، در حالي که آنچه را شارع گفت اصلاً در ذهن اينها نبود تا به آن رضايت بدهند و آنچه اينها رضايت دادند شارع امضا نکرده است، اين عقد صحيح است مهر صحيح است و اين هيچ جهتي ندارد مگر القاي رضا، رضا دخيل نيست، چرا؟ زيرا در بخشي از معاوضات، آن عوض سهمي ندارد يک همسايه بيگانه است. يک وقت است مي‌گويند مرکّب «ينتفي بإنتفاع» اجزايش، بله! اين درست است؛ اما اين تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است، اصلاً اين مرکّب نيست، يک بيگانه‌اي در کنار اين عقد قرار گرفته، مگر عقد مرکّب از رضاي به خمر و خنزير و ايجاب و قبول است؟! مگر عقد مرکّب از مهر و ايجاب و قبول است؟! مهر هيچ ـ به نحو سالبه کليه ـ نه جزء است نه شرط، به دليل اينکه اگر طرفين هيچ نامي از مهر نبرند اين نکاح صحيح است. چيزي که وجود و عدمش و ذکر و حذف آن يکسان است، اين معلوم مي‌شود که هيچ دخيل نيست. اگر کسي اصلاً نام مهر را نبرد، به تعبير برخي‌ها شرط عدم مهر بکند، معلوم مي‌شود جزء نيست. اگر جزء نبود، از سنخ مرکّب «ينتفي بإنتفاع أجزائه» نيست. پس عقدي که مهر آن خمر و خنزير باشد، اين مثل بيعي نيست که مثمن يا ثمن آن خمر و خنزير باشد، آن بيع را شارع باطل مي‌داند، براي اينکه خمر و خنزير «أحد الرکنين» هستند در بيع، يا عوض هستند يا معوض؛ اما مهر هيچ يعني هيچ! نه جزء است و نه شرط، اگر نه جزء است و نه شرط، صحت و بطلان آن هيچ نقشي ندارد. پيوند رضاي به عقد به چنين مهر فاسد آسيبي نمي‌رساند تا شما بگوييد مرکّب «ينتفي بإنتفاع أجزائه»، حديثي که مهر «مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه»[11] به عکس نقيض آن استدلال کنيد و بگوييد «ما لم يتراضيا عليه فليس بمهر»، اينها هيچ اصلاً راه ندارد. به چه دليل؟ به دليل اينکه حرفي است که همه شما قبول داريد که اگر مهر ذکر نشود اصلاً، مي‌گوييد صحيح است؛ اگر مهر«مستحقاً للغير» در آمد، مي‌گوييد صحيح است؛ اگر عين مال، نه ذمّه؛ عين مال را مهر کسي قرار دادند، بعد معلوم شد که اين مال براي شوهر نبود براي بيگانه است، اينجا نمي‌گويند عقد باطل است. در هنگام اجراي عقد وقتي «أنکحت و قبلت» گفته مي‌شود اشاره مي‌کنند به آن عين خاص «أنکحت» به اين مهر! و اين مهر مال غير در آمد و قابل نقل و انتقال نبود، عقد صحيح است، نکاح هم صحيح است؛ منتها تبديل به «مهر المثل» مي‌شود.

پس معلوم مي‌شود معامله گاهي عرفي و شرعي است باهم؛ گاهي عرفي است و شرعي نيست مثل خمر و خنزير را در بيع و امثال بيع به کار ببرند، اين دو؛ گاهي شرعي است و عرفي نيست مثل همين بحث مهر، و مقام ما که مرحوم محقق و ساير محققان فتوا دادند که اين معامله صحيح است از همين قبيل است که اين شرعي است ولي عرفي نيست. شارع عرف را تخطئه مي‌کند، مي‌گويد اصلاً مهر در حقيقت نکاح أخذ نشده «لا جزئاً و لا شرطاً» و اگر مهر فاسد بود و آميزش نشد که چيزي نيست و اگر آميزش شد «مهر المثل» است.

تأييد ديگري که مرحوم صاحب جواهر ذکر مي‌کنند اين است که شرط فاسد مفسد عقد هست يا نيست؟ در بحث «نکاح» مي‌گويند اگر شرطي فاسد بود مفسد عقد نيست. البته اگر شرط به «أحد العوضين» برگردد يک حکم دارد، اگر فقط در ظرف عقد واقع بشود که از ابتدائيت به در بيايد بنا بر اينکه شرط ابتدايي نافذ نيست آن را در ضمن عقد ذکر مي‌کنند که از ابتدائيت در بيايد و «لازم الوفا» بشود، اين شرط اگر فاسد شد، فساد اين شرط به عقد سرايت نمي‌کند با اينکه رضا مرکّب است. با اينکه به عقد رضا دادند به اين شرط و اين شرط در حوزه رضاي عقد دخيل است، در حالي که فساد اين شرط مي‌گويند مفسد نيست و شما هم که در اينجا فتوا به بطلان داديد، در مسئله شرط فاسد مي‌گوييد مفسد عقد نيست.

پس آن تحليل از يک سو، تأييد به شرط فساد که مفسد عقد نيست از سوي ديگر و روايت «حسن وشّاء» از سوي سوم تأييد مي‌کند اين مسئله را که مي‌شود مهر فاسد باشد و عقد صحيح.

مرحوم صاحب وسائل در جلد 21 صفحه 263 باب نُه از «ابواب مهور» اين روايت را نقل مي‌کنند؛ مرحوم کليني از «حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّي بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاء» اين را نقل مي‌کنند که مي‌گويد از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) شنيدم: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِي جَعَلَهُ لِأَبِيهَا فَاسِداً»؛ اين «إبن وشّاء» مي‌گويد حضرت فرمود اگر کسي عقدي کند براي همسرش بيست هزار واحد حالا يا درهم و مانند آن مهريه قرار بدهد و براي پدرش ده هزار؛ يعني در اين مجموعه دو شيء بيگانه نيست، تقريباً سي هزار درهم جزء مهريه قرار گرفت که بيست هزار براي خود زن ده هزار براي پدرش. حضرت فرمود آن ده هزار پدرش الغاء مي‌شود و باطل است آن بيست هزار درست است، با اينکه يک مجموعه است. سرّش آن است که مهر جزء عقد نيست، شرط عقد هم نيست، بيگانه است و چون بيگانه است تفکيک‌پذير است، بخشي از آن اگر فاسد شد به صحت عقد آسيب نمي‌رساند. گفت حضرت فرمود که «لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً» و در کنار همين جعل مهر، «جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَاف»، اين را با هم قرار دادند، در متن عقد هر دو را باهم انشا کردند، با هم رضا دادند. حضرت فرمود: «كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً» اين جواز وضعي است؛ يعني «نافذاً». «وَ الَّذِي جَعَلَهُ لِأَبِيهَا فَاسِداً»؛ آن صحت ندارد اين صحت است. پس تفکيک‌پذير است.

پس معلوم مي‌شود که رضا حرف اول را نمي‌زند؛ ما بايد ببينيم که محور عقد چيست؟ محور عقد ايجاب است و قبول «و لا غير». در مسئله «بيع» و امثال «بيع» البته عوضين رکن هستند، در مسئله «نکاح» زوجين رکن هستند، مهر رکن نيست نه جزء رکني است و نه شرط است، يک شيء زائدي است، به دليل اينکه فرمود شما هم قبول داريد اگر اصلاً نام مهر برده نشود عقد صحيح است. پس حرف اول را رضا نمي‌زند تا شما فوراً بگوييد اينها راضي شدند به اين عقد، به غير آن که راضي نبودند و مرکّب «ينتفي بإنتفاع أجزائه» و به آن حديث تمسک کنيد که مهر«مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه»، به عکس نقيض آن استدلال کنيد «ما لم يتراضيا عليه فليس بمهر»؛ اينها استدلالشان تام نيست.

البته در مسئله کثرت و قلت مهر مطلبي است که حالا در ضمن اين بحث گفته مي‌شود. غرض اين است که سعي مرحوم شهيد ثاني مشکور باشد که تقريباً دقيق‌ترين حرف را ذکر کردند. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) خيلي تلاش کردند چيزي نيافزودند، مگر همين تثليث أخير که معاوضه يا عرفاً و شرعاً صحيح است، يا عرفاً صحيح است ولي شرعاً باطل است و قابل تصحيح نيست مثل اينکه خمر و خنزير را ثمن يا مثمن قرار بدهد، قسم سوم اين است که شرعي هست ولي عرفي نيست نظير جعل مهر.

حالا آنچه را که مرحوم محقق به دنباله بحث مطرح مي‌کنند، اندازه مهر است که قبلاً هم نمونه‌هايي از اين فرع گذشت. فرمودند به اينکه «و لا تقدير في المهر»؛ مهر اندازه خاص ندارد، «بل ما تراضي عليه الزوجان»؛ هر اندازه که طرفين راضي بشوند همان مهر است، «و إن قلّ».[12] چون مستحضريد سفهي بودن اينچنين نيست که يک حقيقت شرعيه داشته باشد بگوييم اين مقدار سفهي است! اسراف هم اينچنين است که بگوييم اسراف اين مقدار است؛ «کل بحسبه». کسي که وضع مالي او خوب است او اگر چنانچه مهماني سنگيني بدهد، اين ديگر اسراف نيست. کسي که وضع مالي او خوب نيست قرض بکند يک مهماني سنگيني بدهد ولو به عنوان افطار مؤمن، اين معلوم نيست که مشروع باشد، براي اينکه او از مال چه کسي دارد به ديگري مي‌دهد؟!

پس بنابراين اصل مهر مقدار مشخصي نيست نظير زکات نيست نظير خمس نيست که يک نصاب خاصي داشته باشد؛ بلکه «ما تراضيا عليه». اما اينکه در بعضي از نصوص دارد قنطار باشد؛ يعني هزار مثقال باشد يا کمتر يا بيشتر، اين به حال خود شخص وابسته است، اگر توان آن شخص نبود و با عرفيت همسان نبود، اين مهر مي‌شود سفهي، اين جعل مهر باطل است و بايد به «مهر المثل» برگردد به مقداري که همسان او دارند و توانشان دارند و مهر سفهي هم باطل است؛ حالا او در اثر همان غرور جواني گفته تاريخ تولد ما هزار و دويست و فلان است يا هزار و سيصد و فلان است، هزار و سيصد و فلان سکه باشد که او هزار روزش را بايد به زندان برود. اين سفهي بودن هم معامله سفيه باطل است و هم معامله سفهي، اين اختصاصي به بيع يا اجاره ندارد. مهر سفهي هم باطل است و وقتي مهر سفهي باطل شد به «مهر المثل» بر مي‌گردد. اينکه ايشان فرمودند: «ما تراضيا» يعني «کل بحسبه».

پس اگر خدا فرمود: ﴿وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا﴾،[13] اين اطلاق ندارد که براي هر زمان و زميني هر کسي مي‌تواند هزار مثقال طلا مثلاً مهر قرار بدهد. بعضي‌ها امکاناتشان خوب است يک قنطار جهيزيه مي‌دهند، حالا آن اشرافيت دارد و منهي است حرفي ديگر است؛ وگرنه اگر کسي در يک خاندان وسيعي بود که يک قنطار جهيزيه داد و يک قنطار هم مهريه داد، اين سفهي نيست، چون براي آنها يک امر عادي است، معاملات روزانه اينها همين است. الآن شما مي‌دانيد همين اعتراضاتي که در فرانسه و امثال فرانسه است براي همين است، فقط چند درصد هستند که ثروت اساسي دست آنهاست. اين چند درصد معاملاتشان اين نيست که فلان مغازه را بخرند يا فلان خانه را بخرند! امروز يا اين هفته يا اين ماه، پنج ششتا کشتي مي‌فروشد، بعد ماه ديگر هفت هشتتا هواپيما مي‌خرد، در فصل ديگر دو سه هزار اتومبيل مي‌خرد، در يک وقت ديگر سه چهارتا کارخانه مي‌خرد؛ ثروت دست اينهاست و بقيه عمله‌اند. اينکه قرآن کريم فرمود ثروت نبايد يک جا انباشته بشود چه در بلوک شرق چه در بلوک غرب، براي همين است. در سوره مبارکه «حشر» فرمود ما اين اموال را خمس و زکات اينها را تنظيم کرديم که مال در هيچ جا متمرکز نشود؛ نه در دست دولت مثل نظام سوسيال شرق، نه در دست سرمايه‌دارها نظير نظام کاپيتال غرب. فرمود ما چرا انفال را، چرا خمس را، چرا اينگونه از امور را دستور داديم؟ ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُم‏﴾؛^[14] يعني اين ثروت دست يک گروه خاص نباشد. اين گروه خاص خواه دولت باشد که نظام بشود دولت‌سالاري يعني کمونيستي که نظام سوسيال شرق اين است، يا دست يک گروه خاصي به نام کاپيتال غرب باشد که اين نظام سرمايه‌داري است. فرمود هم آن نظام سوسيال شرق باطل است که سرمايه دست دولت است، هم نظام کاپيتال غرب باطل است که سرمايه دست يک گروه خاص است؛ ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُم‏﴾. فرمود اين اموال الهي به مثابه خوني است که بايد در تمام بدن جامعه منتشر بشود، منتها هر کس به اندازه استعداد و توان خود و ظرفيت خود استفاده مي‌کند. اگر مال يک جا متمرکز بشود همين فساد هست؛ يا رانت‌خواري هست يا اختلاس هست يا نجومي هست. فرمود مال بايد در دست مردم پراکنده باشد، اين نظام دين است. ما بياييم مال را به دست دولت بدهيم دولت را قيّم بکنيم يا دست گروه خاص باشد اين برخلاف قرآن کريم است! فرمود چرا ما اين احکام را قرار داديم خمس را و زکات را و اين مسائل را؟ براي اينکه مال يکجا متمرکز نشود؛ مثل همين حوزه و مثل همين دانشگاه‌ها، هزارها نفر مي‌آيند و مي‌روند، هر کسي به اندازه استعداد خود بهره مي‌برد، بعد به قومش مراجعه مي‌کند: ﴿لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِم‏﴾^[15] که اين نور و رحمت و برکت است؛ حالا چه کسي مي‌ماند چه کسي نام پيدا مي‌کند چه کسي نام پيدا نمي‌کند؟ اين طبق بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) است که فرمود: «إنَّ الْغِنَي وَ الْفَقْرِ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَي اللهِ».[16] ما بارها به عرض شما رسانديم حالا ممکن است کسي در حوزه بماند يک شهرتي پيدا کند، اين معيار نيست. همه فرمايشات حضرت و ائمه نور است اما اين خيلي بلند است! فرمود: «إنَّ الْغِنَي وَ الْفَقْرِ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَي اللهِ»؛ چه کسي موفق است و چه کسي موفق نيست، چه کسي جلو است و چه کسي دنبال است، «يوم الحساب» مشخص مي‌شود «إنَّ الْغِنَي وَ الْفَقْرِ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَي الله». هيچ معلوم نيست آن طلبه فاضل و متديني که رفته به يک شهري يا روستايي دارد احکام الهي را مي‌گويد، مسائل شرعي را مي‌گويد، مواعظ را مي‌گويد و ذکر مصيبت مي‌کند، او در قيامت بيشتر از ديگراني که در حوزه شهرتي دارند نباشد، اين معلوم نيست! اينجا نمي‌شود هيچ داوري کرد «إنَّ الْغِنَي وَ الْفَقْرِ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَي اللهِ». اين در مسائل ديني اينطور است، در علم اينطور است، در حوزه‌ها اينطور هستند، در دانشگاه‌ها اينطور هستند، ثروت هم بايد همينطور باشد؛ آنوقت هيچ کس ناراضي نيست. هر کسي به اندازه خود از امکانات بايد برخوردار باشد؛ کسي قدرت دارد براي توليد، توليد کند. اين است که دين فرمود اگر يک جواني در اثر همان غريزه جواني دلباخته کسي شد و قنطاري را مهريه قرار داد، اين سفهي است و باطل است؛ اما کسي که وضع مالي او خوب است يک قنطاري جهيزيه ميدهد، يک قنطاري هم مهريه مي‌دهد، اين سفهي نيست. معاملات هم همينطور است.

غرض اين است که مرز خاص سفهي بودن نه حقيقت شرعيه دارد و نه افراد را مشخص کرده است که براي فلان زيد اين معامله سفهي است؛ ولي ضوابط کلي آن تطبيق مي‌شود.

بنابراين آنچه که در نکاح رکن است عوضين است؛ لذا فرمود: «و لا تقدير في المهر بل ما تراضي عليه الزوجان و إن قل»؛ همانطوري که در طرف قلّت اگر سفهي باشد باطل است، در طرف کثرت هم اگر سفهي باشد «بشرح ايضاً» آن هم باطل است. «ما لم يقصر عن التقويم»؛ اگر از مرز قيمت‌‌گذاري خارج شده است اين باطل است، چون به هر حال اگر طلاق قبل از آميزش رخ داد بايد «نصف ما فرضتم» باشد، اينکه قيمت ندارد «نصف ما فرضتم» ندارد «كحبة من حنطة». «و كذا لا حد له في الكثرة» که البته به اسراف هم نبايد برسد.

مرحوم سيد مرتضي(رضوان الله تعالي عليه) جزء کساني است که مي‌فرمايد که از «مهر السنة» نبايد بگذرد؛ مثلاً از خمسمأة مثقال درهم از پانصد مثقال درهم نبايد بگذرد.[17] اسراري هم دارند و ادعاي اجماع مي‌کنند. اين بزرگان مثل مرحوم شهيد در مسالک و بعدي‌ها مي‌گويند گاهي سيد مرتضي مطلبي را ادعاي اجماع مي‌کند که غير از او کسي قائل به اين قول نيست. اين را مي‌گويند که همان اجماع «علي القاعده» است؛ يعني يک مطلبي را خودشان صحيح مي‌دانند، يک؛ اين را مطابق قاعده تلقي مي‌کنند، دو؛ مي‌گويند چون مطابق قاعده است ساير فقهاء هم حتماً اين را مي‌پذيرند، سه؛ ادعاي اجماع مي‌کنند، چهار؛ در حالي که به اجتهاد خود ايشان وابسته است و چون مطابق با قاعده نيست کسي هم اين را نگفته است، گاهي ايشان ادعاي اجماع مي‌کند در حالي که غير از خودشان کسي ديگر قائل نيست. اين است که مي‌گويند ادعاي اجماعات سيد «علي القاعده» است يعني اين.

ايشان مي‌فرمايد به اينکه «و قيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنة و لو زاد رد إليها»؛ اگر چنانچه مهر بيش از پانصد درهم بود به پانصد درهم برمي‌گردد، ديگر نمي‌گويند که اينها راضي شدند به ششصد درهم و مرکّب «ينتفي بإنتفاع أجزائه»؛ مي‌گويند چون بقيه دخيل نيست، وگرنه بايد بگويند کلاً باطل است. «و ليس بمعتمد»، چرا؟ ايشان اصرار دارند و فرمايش ايشان هم به غير از استنباط خودشان چيزي ديگر نيست و اصرار اين بزرگان اين است که گاهي سيد مرتضي(رضوان الله عليه) فرمايشي دارند که غير از ايشان کسي اين را نگفته، «مع ذلک» ادعاي اجماع مي‌کنند.

«و الحمد لله رب العالمين»