أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب نکاح که درباره مُهور بود، فرمودند هر چيزي که ماليت دارد؛ چه عين باشد چه دَين، چه عين باشد چه منفعت، اين مي‌تواند مهر قرار بگيرد، اين «المهر ما هو؟»؛ اما «المهر کم هو؟» را بعد ذکر مي‌کنند که چه قليل باشد چه کثير باشد، در استحباب «خَمسمأة» درهم مطلبي دارند که بيان مي‌کنند. ^[1]اين دو فرع را با يک فاصله‌اي ارائه کردند. يکي اينکه «المهر ما هو؟»؛ فرمودند چيزي که ماليت داشته باشد و مورد رضاي طرفين باشد؛ خواه عين در قبال دَين، خواه عين در قبال منفعت، خواه خود منفعت يا دَين، اينها مي‌توانند مهر قرار بگيرند. چون اسلام «جامع الأطراف» است و براساس سه بُعد سخن مي‌گويد؛ اگر طرفين مسلمان بودند که حکمشان همين است، اگر طرفين اهل ذمّه بودند حکم آنها بايد بيان شود، اگر طرفين کافر حربي بودند حکم آنها بايد بيان شود، اگر «أحد الطرفين» مسلمان بودند و طرف ديگر ذمّي يا کافر حربي بود، حدوثاً يا بقائاً حکم آن بايد مشخص شود.

طرح مسئله مهريه کفار نظير خمر و خنزير براي آن است که اسلام يک مثلث سه ضلعي است که هم احکام ملي و محلي دارد که در داخله حوزه اسلامي مصرف مي‌شود، يک احکام منطقه‌اي دارد که در حوزه موحدان و اهل کتاب مصرف مي‌شود، يک احکام بين‌المللي دارد که با هر انساني کار دارد. براساس قاعده «الزام»[2] هر ملت و نحلتي ديني که دارد، مکتبي که دارد، قانوني که دارد، اسلام آن را براي خود آنها به رسميت مي‌شناسد. اما اگر بخواهد مسئله سعادت و نجات آخرت را مطرح کند، مي‌فرمايد که چه در مشرق عالم چه در مغرب عالم بايد انسان اين سه عنصر را داشته باشد: ايمان به خدا، وحي و نبوت، معاد؛ لذا مي‌فرمايد که اين سه عنصر که باشد: ﴿إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ النَّصاري‏ وَ الصَّابِئينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْأَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِم‏﴾.[3] عمل صالح اين است که هر ملتي برنامه‌اش را برابر دين الهي خود قرار ‌بدهد؛ منتها در فرهنگ قرآن، عملي صالح است که مطابق با حجتِ اليوم باشد که آن اسلام است و اگر چنانچه در بعضي از موارد دارد به اينکه ذمّي اگر چنانچه خمر و خنزير را مَهر قرار بدهد درست است؛ براي اينکه اسلام به او مي‌گويد که تو مي‌تواني به دين خود باقي باشي با شرايط ذمّه و اگر کسي اهل کتاب بود و به شرايط ذمّه پايبند نبود، معتقد نبود و عمل نکرد، او از نظر کلامي حکم کافر حربي را دارد، براي اينکه عمل او صالح نيست؛ نه مطابق با دين خودشان هست چون دين خودش بشارت داده که ﴿وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتي‏ مِنْ بَعْدِي﴾،[4]‏ نه به دين پيغمبر خاتم(عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء) اعتقاد دارد.

بنابراين اينکه مي‌فرمايد: ﴿إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ النَّصاري وَ الصَّابِئينَ﴾، نفرمود اينها در قيامت به بهشت مي‌روند، فرمود هر کس اين سه عنصر را داشته باشد: ﴿آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً﴾، عملي را قرآن صالح مي‌داند که مطابق با حجت آن عصر باشد. الآن اگر کسي مرتّب نماز بخواند اما به طرف قدس، اين مقبول نيست، اين عمل، صالح نيست. قرآن عملي را صالح مي‌داند که مطابق با حجت آن عصر باشد. بنابراين نمي‌شود گفت که قرآن عمل صابئين را، يهودي‌ها را، ترساها را مقبول مي‌داند و آنها را اهل بهشت مي‌داند. بايد ايمان به خدا باشد، يک؛ ايمان به قيامت باشد، دو؛ و عمل او صالح باشد. اين عمل صالح باشد يعني وحي و نبوت آن عصر را بپذيرد و برابر آن هم عمل کند و اگر چنانچه بر دين خود باقي بود به دستور حجتِ بالعصر و حجت فعلي بايد باقي باشد؛ يعني اگر تحت شرايط ذمّه آمد و مکتب اسلام اجازه داد او به دين خود عمل بکند، اين «بإذن الله» است.

سرّ طرح مَهر ذمّي و امثال ذمّي براي آن است که به هر حال اگر «أحد الطرفين» حدوثاً يا بقائاً مسلمان شد، يا «کلا الطرفين» بقائاً اسلام آوردند تکليف چيست؟ وگرنه طرح مسئله اينکه دوتا کافر حربي اگر چنانچه خمر و خنزير را مهر خود قرار بدهند اين صحيح است يا نه، ارتباطي با ما ندارد، برابر قاعده «الزام» هر ملتي يک نکاحي دارد يک داد و ستدي دارد؛ اما به هر حال يک طرف آن بايد به اسلام برگردد يا حدوثاً يا بقائاً تا اسلام متعرض اين بشود محل ابتلاي آن باشد.

بنابراين اينکه الآن مطرح مي‌کنند که «لو عقد الذميان علي خمر أو خنزير صح»، براي آن است که او به دستور اسلام عمل کرده است. يک وقت است کافر است و ذمّي نيست، اين را نمي‌شود گفت به اينکه خمرفروشي و خنزيرفروشي براي او جايز است، او حکم کافر حربي را دارد. او حداکثر در حکومت اسلامي مستأمن است، نه اينکه خمرفروشي براي او جايز باشد. ولي اگر چنانچه شرايط ذمّه را قبول کرده است به ذمّه عمل کرده است، مي‌تواند بدون علني کردن، بله اين خمر و خنزير را مهريه قرار بدهد. لذا مي‌فرمايد: «لو عقد الذميان»، نه اهل کتاب! آنها که شرايط ذمّه را قبول کردند؛ يعني در حقيقت تابع اسلام هستند، منتها اسلام به آنها اجازه داد که اينطور باشيد. «و لو عقد الذميان علي خمر أو خنزير صحّ»، چرا؟ «لأنهما يملكانه» ما هم گفتيم به اينکه هر چيزي که پيش يک ملت و نحلتي مِلک است مي‌تواند مهريه باشد. حالا چون شرايط ذمّه دارند يک فقيه بايد عهده‌دار باشد که به هر حال نکاح آنها صحيح است يا نه؟ نکاح که صحيح است مهر آنها «مهر المسمّي» است يا «مهر المثل» است؟ مي‌گويد «مهر المسمّي» است، چون به شرايط ذمّه عمل کرده است؛ اما اگر اهل کتاب باشد و به شرايط ذمّه عمل نکند، نه چنين حکمي ندارند.

«و لو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم سواء كان عيناً أو مضموناً»؛ اگر چنانچه «أحد الطرفين» يا «کلا الطرفين» اسلام آوردند اين خمر و خنزير ملک اينها نيست. اگر کسي مسلمان شد، اسلام حدوثاً مانع تملّک خمر و خنزير است، بقائاً سبب خروج اينها از ملکيت اينهاست. اگر مالک نبودند که نمي‌توانند مالک بشوند و اگر مالک بودند با اسلام اينها خودبخود از ملکيت اينها مي‌افتد؛ مثل اينکه ظرفي از دست شخصي افتاد و شکست، ماليت ندارد در اسلام. اسلام مانع تملک اين اعيان آلوده است، يک؛ و اسلام سبب خروج اين اعيان آلوده از ملک شخص است، اين دو؛ که ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْس‏﴾،[5]‏ اين تحت ملکيت کسي در نمي‌آيد.

حالا وقتي که اسلام آوردند، اين برعکس آن ارتدادي است که قبلاً گذشت. قبلاً بيان شد به اينکه اگر نکاحي بين دو نفر منعقد شد، اين نکاح با چند امر منفسخ مي‌شود: يا با طلاق يا با فسخ يا با انفساخ حقيقي مثل مرگ يا با انفساخ حکمي مثل ارتداد. اين باعث انفساخ است، نه فسخ؛ يعني هيچ عاملي نمي‌خواهد، همين که ـ معاذالله ـ «أحدهما» مرتد شدند مثل اينکه «أحدهما» مُردند، تمام شد و رفت. فسخ انشاء است قصد مي‌خواهد، طلاق هم انشاء هست قصد مي‌خواهد. مرگ اينچنين نيست که حالا انشاء باشد و قصد باشد، يک عاملي است که تکويناً اين عُلقه را منقطع مي‌کند انفساخ حقيقي است. ارتداد انفساخ حکمي است. حالا برعکس آن، اسلام چطور؟ اسلام هم به منزله انفساخ حکمي است؛ يعني اگر دو نفر اهل کتاب يکي از آن دو مسلمان شد و ديگري همچنان بر کفر خود باقي ماند مخصوصاً اگر زن مسلمان شد، اين مي‌تواند حکم انفساخ را داشته باشد؛ اما اگر باهم‌ مسلمان شدند حکم آنها کماکان باقي است.

بنابراين اين مي‌شود پنج حالت؛ سه حالت آن که طلاق و فسخ و انفساخ حقيقي که مرگ است روشن است، اين دو حالت که به منزله انفساخ است، يکي درباره ارتداد است که به منزله انفساخ است و يکي هم اسلام «أحد الکافرين» است که آن هم به منزله انفساخ عقد است، از اين به بعد نمي‌تواند همسر او باشد.

حالا تکليف مهر چيست؟ مي‌فرمايند به اينکه اگر دو ذمّي حدوثاً خمر يا خنزير را مهريه قرار دادند؛ چون اسلام به آنها گفت اگر علني نباشد در صورتي که به شرايط ذمّه عمل کنيد مي‌توانيد روي اينها حساب مالي باز کنيد، اين صحيح است، چون «لأنهما يملکانه». البته در بحث‌هاي بعد خواهد آمد که اصلاً اين ماليت ندارد، سخن در مالک نيست، سخن در مِلک است. اگر يک چيزي ماليت نداشت هيچ کس نمي‌تواند مالک آن باشد، چون اين ماليت ندارد، نه اين است که ماليت دارد ولي اينها نمي‌توانند. اگر نصوصي که درباره: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ﴾ وارد شده است که ﴿رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطان﴾، آن نصوص و روايات بيان‌کننده اين ﴿رِجْسٌ﴾ باشد که اين تحت مِلک کسي در نمي‌آيد، چه مسلمان چه غير مسلمان، اصلاً مِلک نيست. ته‌سيگاري که در خيابان ريخته است، اين مال کسي نيست، اين ملکيت ندارد تا آدم با آن معامله کند. خمر و خنزير اينچنين هستند، اگر برابر آن نصوص باشد اين اصلاً مال نيست تا اينکه بگوييم مالک آن مثلاً ذمّي است. اگر نه، در اين ماليت حساب کردند چه اينکه صدر اسلام قبل از اينکه اين آيه ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾ نازل بشود، بازار خمر و خنزير بود و خريد و فروش مي‌کردند. اسلام که دفعةً نمي‌توانست کل اين بازارها را تعطيل کند. کم‌کم يکي پس از ديگري؛ اول گفت اين برخلاف تقواست، بعد گفت که عقل‌زدايي مي‌کند، بعد گفت فساد ايجاد مي‌کند، بعد کم‌کم وقتي زمينه فراهم شد، آيه نازل شد که ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ﴾، چهار يا پنج مرحله بود، تا اين مرحله اخير به اين صورت در آمد. اگر ما يک سلسله روايات داشتيم که اين اصلاً ماليت ندارد، ولي ممکن است کسي بگويد اين فتواي اسلام است که مي‌گويد ماليت ندارد، وگرنه فتواي يهوديت و فتواي مسيحيت اين است که ماليت دارد. اگر ما گفتيم کفار مثل مسلمان‌ها مکلف به فروع هستند همانطوري که مکلف به اصول هستند، آنوقت حکم آنها حکم مسلمان را پيدا مي‌کند در عدم جواز جعل خمر و خنزير؛ اما حالا براساس آن مبنا نيست اين را بعد مرحوم صاحب جواهر متعرض‌اند که اگر ما نصوص خاصه را ببينيم از آنها مي‌توانيم استفاده کنيم که اصلاً اين ماليت ندارد.[6] يک چوب‌کبريتي که انسان روشن کرد بعد انداخت در خيابان، اين ماليت ندارد تا کسي با اين معامله کند، اين اسلام و غير اسلام ندارد. اگر طبق آن نصوصي که مرحوم صاحب جواهر بي‌ميل نيست که از آنها نفي ماليت استفاده کند، اين ذمّي و غير ذمّي ندارد؛ اما اگر آن نصوص در اين مصاف بود که مسلمان‌ها نمي‌توانند با آن سرمايه‌گذاري کنند، اين بله، کافر ذمّي مي‌تواند آن را مهريه قرار بدهد.

«لو عقد الذميان علي خمر أو خنزير صح، لأنهما يملكانه» ملک هستند و مهر بايد ملک باشد. «المهر ما هو؟» بايد ملک باشد؛ حالا يا عين در قبال منفعت، يا عين در قبال دَين، يا خود دَين و منفعت. «و لو أسلما» که اين اسلام به منزله حيات مجدد اينهاست، يا «أسلم أحدهما» که در حکم انفساخ است، اگر اين اسلام قبل از قبض مهر بود، چون مهر را بدهکار است و به ذمّه او آمده و طرف ديگر يا مسلمان شده يا مسلمان نشده به هر حال مهريه مي‌خواهد. اسلام باعث سقوط مهر نيست، باعث تعويض مهر است؛ آنچه را که مال نبود حالا بايد مال باشد؛ يعني شوهر بايد چيزي که ماليت دارد را به همسرش بپردازد. بايد اين خمر و خنزير را «عند المستحل» قيمت‌گذاري کنند که در بازار خمرفروش‌ها اين چقدر مي‌ارزد؟ در بازار خنزيرفروش‌ها اين چقدر مي‌ارزد؟ آن را شوهر به همسرش تأديه کند.

«لو أسلما أو أسلم أحدهما» قبل از قبض مهر «دفع القيمة»، چرا؟ «لخروجه عن ملك المسلم سواء كان عيناً أو مضموناً». يک وقت است که مي‌گويد اين خُم از خمر را مهر قرار دادم، يک وقتي مي‌گويد يک خُم از خمر که در ذمّه است آن مهر قرار مي‌گيرد؛ به هر تقدير بايد قيمت باشد.

در مسئله ضمان حرف آخر را قيمت مي‌زند. بيان آن اين است که قبلاً ملاحظه فرموديد ما دو قسم ضمان داريم: يک ضمان معاوضه داريم و يک ضمان يد «کما تقدم غير مرّة». ضمان معاوضه در معاملات است؛ در بيع طرفين ضامن ثمن و مثمن هستند، در اجاره طرفين ضامن آن عين مورد اجاره و مال الاجاره‌اند يا کار أجير و مورد اجاره‌اند. اين شخص که ضامن است، قيمت را ضامن نيست ثمن را ضامن است؛ گاهي ممکن است ثمن کمتر از قيمت باشد و گاهي بيشتر از قيمت، ولي مشتري ثمن را ضامن است نه قيمت را! اين براي ضمان معاوضه است. در همه عقود آنچه را که قرار گذاشتند مورد تضمين طرفين است.

ضمان يد مربوط به قاعده اتلاق است: «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»^[7] غصب کرده سهواً نسياناً مال مردم را تلف کرده ضامن است. در ضمان يد اگر آن شيء تالف مثلي بود مثل، قيمي بود قيمت. اينکه مي‌گويند يا مثل يا قيمت، براي ضمان يد است، کاري به ضمان معاوضه ندارد.

اينکه عرض کرديم حرف آخر را قيمت مي‌زند براي همين است. اين شخصي که مال مردم را تلف کرد غصب کرد يا عمداً يا سهواً يا خطأً هر چه بود، دست او آمد روي مال مردم و چون دست آمد روي مال مردم اين يد، يد ضمان است. اينها را در محاورات عرفي وقتي غرائض عرف را تحليل مي‌کنيد مي‌بينيد چند لايه در مي‌آيد، يک؛ و دين همين چند لايه را امضا کرده، دو. اگر کسي دست گذاشت روي مال مردم اين يد، يد ضمان است؛ اگر اين عين موجود است خود عين را بايد ‌بدهد و اگر عين تلف شد، اين عين مثلي بود بايد مثل آن را بدهد، نبود بايد قيمت آن را بدهد. اين يد، يد ضمان چند لايه‌اي است، نبايد گفت که حالا اينکه مثلي است مثل آن پيدا نمي‌شود، عرف اين را نمي‌پذيرد، بناي عقلا اين را نمي‌پذيرد و شارع هم همين را امضا کرده است. مثلاً نمي‌تواند بگويد قبلاً از اين چيني‌ها درست مي‌کردند حالا از اينها درست نمي‌کنند، يا قبلاً از اين فرش‌ها مي‌بافتند حالا نمي‌بافند، پس ضامن نيست، خير! عرف اين يد را يد ضمان مي‌داند، دين هم همين را امضا کرده است.

پس ما يک ضمان معاوضه داريم و يک ضمان يد. اينکه عرض کرديم حرف آخر را قيمت مي‌زند براي اين است که در مثلي اگر مثل موجود بود کارخانه‌اي است و توليدات فراواني دارد، يک دانه از اين ظرف‌ها را غصب کرده شکست، بايد برود ظرف ديگري که مثل اين است را بپردازد و اگر قيمي بود که قيمت را بپردازد، يک نسخه خطي بود يا يک شيء سابقي بود که الآن توليد نمي‌شود بايد قيمت بپردازد. پس اگر مثلي بود و نادر شد و در دسترس نبود، همين مثلي تبديل به قيمت مي‌شود، چون اين «علي اليد ما أخذت» چند لايه را مي‌گيرد و دين هم همين را امضا کرده است.

حالا برويم به سراغ ضمان معاوضه؛ در ضمان معاوضه ثمن بايد بپردازند، ثمن اگر تلف شد، اگر مثلي بود مثل، قيمي بود قيمت، از آن به بعد ضمان، ضمان معاوضه نيست. يک شيء خاصي را ثمن قرار دادند اتفاقاً يک رهگذري آمد و پا زد و شکست، اين شخص مشتري بايد بپردازد؛ اگر مثلي بود مثل و اگر قيمي بود قيمت. پس حرف آخر را قيمت مي‌زند. هميشه در مثلي «عند إعوزاز» حرف را قيمت مي‌زند، در قيمي که ابتدائاً حرف را قيمت مي‌زند، در ضمان معاوضه اگر چنانچه آن عوض تلف شد، مثلي بود مثل، نشد قيمت؛ اگر قيمي بود که همان اول بايد قيمت را بپردازد. در همه موارد حرف آخر را قيمت مي‌زند که اين شخص ضامن قيمت است؛ بناي عقلا اين است و شارع مقدس هم در بسياري از اين موارد بناي عقلا را امضا کرده است. سرّش اين است که عقل حجت الهي است، اينطور نيست که بناي عقلا خودساخته باشد.

در اين قسمت فرمود به اينکه اگر اينها نپرداختند بايد که ضامن باشند «سواء کان عيناً أو مضموناً». «و لو كانا مسلمين أو كان الزوج مسلماً»؛ اگر در آغاز عقد طرفين مسلمان بودند، جعل يک شيئي که در شرع ماليت ندارد، آن را به عنوان مهر، اين مهر باطل است نه عقد؛ چون مهر نه جزء عقد است و نه شرط صحت عقد؛ لذا اگر مهر هم نباشد عقد صحيح است. مهر باطل به منزله عدم ذکر مهر است، آنوقت تبديل مي‌شود به «مهر المثل». فرمود: «ولو کانا مسلمين أو کان الزوج مسلماً» سه قول است که ايشان مي‌فرمايند قول دوم حق است. اينها برابر قاعده است و نصوص هم اين را تأييد مي‌کند «کما سيأتي إن‌شاءالله». «قيل يبطل العقد»؛ اگر عقد انقطاعي باشد بله، اما عقد انقطاعي نيست. در عقد انقطاعي امام فرمود: «إنما النکاح بأجل و أجر».^[8] دوتا رکن دارد: مدت و مهر، بله عقد انقطاعي همينطور است؛ اما عقد دائم مدت که ندارد، مهر هم که رکن نيست.

پرسش: اکثر علما ميگويند باطل است چطور ميگويد «قيل»؟!

پاسخ: «قيل» که مي‌گويند معناي آن اين نيست که قائل آن کم است، معناي آن اين است که اين مورد قبول ما نيست. اينکه مي‌گويند «و قيل» اشعار به تمريض است براي همين است، ايشان اين حرف اول را قبول ندارند. گاهي يک بزرگواري يک فتوايي مي‌دهد که عده زيادي تا يک چند سالي همان فتوا را دارند، اين در حقيقت يک نفر است. چون مورد قبول نيست مي‌فرمايد «قيل». ايشان در بين اقوال سه‌گانه قول دوم را قبول مي‌کنند.

 مي‌فرمايد «قيل يبطل العقد»، يک؛ «و قيل يصح» اين عقد صحيح است، منتها «يثبت لها مع الدخول مهر المثل»، چون «مهر المسمّي» که باطل شد، «مهر المثل» است؛ اگر آميزش نشده باشد که هيچ، چون چيزي قرارداد نکردند و اگر آميزش شده باشد که «مهر المثل» است، (اين دو). قول سوم: «و قيل بل قيمة الخمر»؛ وقتي که ذات أقدس الهي براي کسي عين چيزي را رجس دانست آن ماليت ندارد. آن ضمان يد که اگر قيمي بود قيمت؛ يعني يد، يد ضمان بود. الآن اين زوجه يد او نسبت به خمر يد مقلوعه است دستي ندارد. چون خمر در اسلام مثل آن است که يک چيزي از دست او افتاد و شکست، ماليت ندارد، نمي‌شود گفت قيمت خمر را بپردازد. لذا مي‌فرمايند که «قيل بل قيمة الخمر و الثاني» که عقد صحيح است، «مهر المسمّي» باطل است، «مهر المثل» مع دخول تثبيت بشود، اين حق است.

پرسش: ...

پاسخ: عقد در قول سوم صحيح است؛ منتها مي‌فرمايند به اينکه قيمت خمر را بايد بپردازد. اين مثلي نيست که تلف شده حالا چون مثل ندارد و تلف شده مثل آن را بپردازد، اين اصلاً ماليت ندارد. آنجا که بدلش قيمت است، براي اينکه قيمت لايه دوم ماليت آن شيء است، يک شيئي که عين خارجي است. ببينيد اينکه مي‌گويند غاصب مأخوذ به أشد احوال است براي چيست؟ براي اينکه دست غاصب و دست ظالم وقتي روي مال مظلوم رفت تمام لايه‌هايش تحت ضمان اوست. حالا اگر کسي يک ارزي را از کسي به ستم گرفت در طي اين چهارماه يا پنجماه اين ارز به «أعلي القيم» رسيد مي‌گويند اين غاصب مأخوذ به أشد احوال است، چرا؟ براي اينکه اين ارزي که او سرقت کرد و در دست او بود، آن وقتي که قيمت رايج داشت، اين لايه اول؛ وقتي يک قدري بالا آمد، لايه دوم؛ تحت ظلم اين ظالم است اين يد، يد غاصب است، وقتي به اوج منحوس خودش رسيد، اين لايه سوم است دست مغصوب است، لذا اين شخص مي‌تواند بگويد که تو بايد گران‌ترين وقت اين ارز را به من بدهي، او مي‌تواند بگويد. اينکه غاصب مأخوذ به أشد احوال است نه براي انتقام‌جويي بيجاست، براي اينکه مي‌گويد آن روزي که اين ارز به «أعلي القيم» رسيد، اين دست تو بود، اگر به من مي‌دادي من در بازار تبديل مي‌کردم؛ مال من تحت قهر تو بود، اين سه لايه تحت اين يد است. يک وقتي مثل است، بله فرشي کسي را غصب کرده، بله اين مثلي اينطور است، مثل فرش او را مي‌دهد و کرايه آن مدت را هم مثلاً مي‌دهد؛ اما قيمت آن فرق کرده کمتر شده او ضامن نيست چون اين مثلي است. اما اگر قيمي باشد تمام اين سه لايه تحت ضمان اين يد غاصبانه است.

اما حالا روايت‌هايي که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) نقل کردند اين است؛ در جلد هفده وسائل صفحه 223 روايت اولي که نقل فرمود اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» ـ که روايت معتبر است ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً»؛ يک کسي باغي داشت، درخت انگور داشت و باغباني هم داشت، اين باغبان را اينجا وادار کرد که اين ميوه درخت انگور را بگيرد، حالا يا خود انگور را بفروشد يا عصاره آن را بفروشد. «فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً»؛ او شراب درست کرد و فروخت «ثُمَّ بَاعَهُ». اينجا وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) طبق اين نقل «محمد بن مسلم» فرمود: «لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ»؛ اين به حکم وضعي اشاره دارد، يعني اين معامله باطل است. منتها اثبات بطلان با کلمه «لا يصلح» آسان نيست.

اما ذيلش: «ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيف»؛ حضرت فرمود: رجلي از قبيله ثقيف «أَهْدَي إِلَي رَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ»؛ دو ظرف و دو سبو از خمر را چون پيش آنها خيلي محترم بود، اين را به حضرت تقديم کردند. فوراً با «فاء» تفريع؛ «فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِيقَتَا»؛ فرمود بريزيد، اينها آلوده است، فوراً هر دو را ريختند. «وَ قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا»؛ چيزي هم از ما طلب ندارد و چيزي هم به او ندهيد، حالا او به هر قصدي که آورده، اين يک عين آلوده است، چون ماليت ندارد چيزي هم حق نداريد به او بدهيد، چون قاعده هم همين است، اين اصل کلي است که «إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيئَاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ»،[9] چه خدمات حرام، چه کالاي حرام؛ شراب کالاي حرام است ثمن آن حرام است؛ کار کردن در بانک‌هاي ربوي، اين خدمت اين کار حرام است، آن حقوق هم حرام است. اينکه وجود مبارک سيد الشهداء(سلام الله عليه) در روز عاشورا فرمود حرف من در شما اثر نمي‌کند، براي اينکه شکم شما از حرام پُر شد همين است. اين همه مراجع داد مي‌زنند که بانک ربوي حرام است، حقوق حرام است، کشور را با ربا نمي‌شود اداره کرد، ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبَا﴾.^[10] او عمري دارد حرام مي‌خورد، حرف کسي را گوش نمي‌دهد. وجود مبارک سيد الشهداء(سلام الله عليه) امام زمان بود، فرمود شما تحليل بکنيد ببينيد من هيچ کاري نکردم؛ نه مجرم سياسي هستم، نه مجرم اعتقادي هستم، نه مجرم اخلاقي هستم، بالاتر از همه، تمام اين دسيسه‌هاي اين منطقه از «إبن زياد» است، چند شب قبل همين «إبن زياد» دمِ شمشير نماينده من «مسلم بن عقيل» بود، او همان جا مي‌توانست به حياتش خاتمه بدهد، ولي ما اين کاره نيستيم. مگر پشت پرده وجود مبارک «مسلم» نبود؟! شجاع هم که بود، آيا نمي‌توانست به حيات «إبن زياد» خاتمه بدهد؟! فرمود ما اين هستيم. تمام توطئه‌هاي کوفه و کربلا براي همين «إبن زياد» بود. توطئه‌هاي دور البته مال اتاق جنگ شام بود که بيگانه هم شرکت کردند که وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) فرمود: «ارْمِ بِبَصَرِكَ أَقْصَي الْقَوْم».[11] در همان جريان عاشورا، اين «سرجون مسيحي» در اتاق جنگ شام چکار مي‌کرد؟! هميشه اين بيگانه‌هاي اين نقش را داشتند. ولي حضرت فرمود تمام اين فتنه از «إبن زياد» است. او در تيررس و شمشيررس نماينده من بود، ما اين کاره نيستيم. شما چه جرمي از من سراغ داريد؟! «فَبِمَ تَسْتَحِلُّونَ‏ دَمِي‏»؟![12] بعد فرمود اين حرف من در شما اثر نمي‌کند، براي اينکه شکم شما از حرام پُر شد، همينطور است.

فرمود: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا»، اين يک اصلي در اسلام است که «إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيئَاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ»؛ خدمات باشد همينطور است، کالا باشد همينطور است. بعد فرمود: «إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا»[13] که حرف ديگر است.

روايت دوم اين باب مرحوم کليني «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّي بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي أَيُّوب»؛ مي‌گويد به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رساندم: «رَجُلٌ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَبِيعَ كَرْمَهُ عَصِيراً فَبَاعَهُ خَمْراً»؛ او به باغبان گفت که شما شيره اين را شربت اين را آب انگور را بفروشيد، او تبديل به شراب کرد و فروخت «ثُمَّ أَتَاهُ بِثَمَنِهِ». حضرت فرمود: «إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ أَنَّ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِه».[14] اين روايت هم مثل روايت اول آن قدرت را ندارد که حرمت را ثابت کند.

در روايت سوم اين باب که مرحوم کليني «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع» نقل کرد اين است که «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْه»؛[15] اين کسي که حالا با کاميون يا غير کاميون، اين شراب را جابجا مي‌کرد اين کرايه‌اش حرام است، اُجرتش هم حرام است «إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيئَاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ».

مشابه اين روايت چهار[16] و روايت پنج[17] هم درباره مسئله لعن هست و در روايت ششم هم اينطور فرمود به اينکه حضرت اينها را ريخت و فرمود: «ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْت»؛[18] يک وقت است که کَلب، کلب معلَّم است، سگ شکاري است؛ اين را در اوايل سوره مبارکه «مائده» فرمود که اين سگان تربيت شده که به مکتب شما آمده: ﴿ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ﴾،[19] چون امين شد پاک شد، از نظر امانت پاک شد گرچه نجس است، رهآورد آن حلال است. مستحضريد اين حيواني که قابل تذکيه است بايد ذَبح بشود، اگر ذبح نشود که مُردار است. اگر چنانچه اين کلب معلَّم را اين شکارچي اعزام کرد و «بسم الله» گفت و اعزام کرد، اين در سنگلاخ‌هاي کوه رفته يک کبکي را گرفته و خفه کرده است، اينکه ذبح نشده است؛ اما حلال و طيب و طاهر است، فقط آنجايي که دندان سگ خورده، آنجا نجس است که بعداً مي‌شويند. سگ امين کسبش حلال است، با اينکه ذبح نشد، اگر جاي ديگر بود مُردار بود. اين آيه سوره «مائده» نمي‌گويد که آنچه که شما صيد کرديد را بياوريد ذبحش بکنيد بعد بر شما حلال است، خير! هماني را که او خفه کرد براي شما حلال است؛ منتها آن جايي که دندان زد نجس است و بايد بشوييد. اگر گفتند که يک عده‌اي از کلاب بدتر هستند براي همين جهت است.

فرمودند «ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْت‏»؛ کلبي که «يصطاد» کلب معلَّم، خريد و فروش آن عيبي ندارد.

روايت هفتم: «مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ ثَمَنُ الْخَمْر» و نهي شده است از ثمن کلب؛ منتها تخصيص مي‌خورد به ثمن کلب معلّم که حلال است.[20]

مي‌ماند بعضي از نصوص که مرحوم صاحب جواهر به ايشان(مرحوم محقق) مي‌فرمايد اينها از ماليت وقتي افتادند، چگونه شما مي‌گوييد «ذمّي يملکانه»؟!

«و الحمد لله رب العالمين»