أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم نکاحِ شرايع درباره مهر است؛[1] چون مرحوم محقق نکاح را به چهار قسم تقسيم کرد: نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبيد و إماء و احکام نکاح.[2] اين بخش چهارم که درباره احکام نکاح است، پنج فصل را زير مجموعه دارد که فصل اول عيب و تدليس است، فصل دوم درباره مهر و تفويض است، فصل سوم درباره مقاسمه و تقسيم‌بندي است، فصل چهارم درباره نفقه است، فصل پنجم درباره أولاد است.[3]

درباره مهر چند مقام مورد بحث است: يکي اينکه اولاً مهر جزء است يا شرط است؟ دوم اينکه آيا مقدار مشخصي، نصاب خاصي براي مهر مشخص شد يا نه؟ و همچنين حلال و حرام بودن و اينها فروعي است که بايد يکي پس از ديگري مطرح بشود.

فرمودند به اينکه در نکاح منقطع، مهر رکن است و نکاح منقطع بدون ذکر مهر باطل است، چون فرمود نکاح نيست «إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمًّي وَ أَجْرٍ مُسَمًّي»[4] ـ که آن روايت معتبري بود که گذشت ـ. اين دو عنصر محوري تأثير اساسي در نکاح منقطع دارند؛ مدّت و مَهر. در نکاح دائم که سخن از مدت نيست، مهر هم سبقه جزئيت يا شرطيت ندارد و اگر هم ما شک کرديم چون شک در ناحيه سبب است، ديگر نوبت به مسبّب نمي‌رسد تا بگوييم «اصالة الفساد» در اين امور جاري است، چون شک در سبب است و به أقل و أکثر بر مي‌گردد و أکثر منفي است، شرطيتِ مهر يا جزئيتِ مهر منفي است و هيچ نقشي ندارد؛ منتها اگر نبود به «مهر المثل» بر مي‌گردد.

مرحوم محقق فرمودند به اينکه حالا که اينچنين است، هر چه که ملکيت دارد چه عين باشد و منفعت، چه عين باشد و چه دَين؛ يک وقت است عين است در مقابل منفعت، اين دوتا اصطلاح؛ يک وقت است عين است در مقابل دَين، اين دو اصطلاح ديگر که جمعاً چهارتاست، ولي در اين فروض عين واحد است چه عين در قبال دَين چه عين در قبال منفعت. خود منفعت هم دو قسم است: يا منفعت عيني است يا منفعت ذمّي است که مثلاً شما بايد اين خانه را در اختيار او قرار بدهيد يا نه، مسکني را براي او تهيه کنيد؛ آنجا تهيه مسکن دَين است در ذمّه زوج، دادن يک خانه مشخص براي سکونت منفعت عيني و خارجيه است؛ منتها «علي التقدير» بايد ماليت داشته باشد. يک وقت است که همين کار ماليت دارد مثل تعليم سوره که در روايت بود. يک وقت است که نه، همين سوره و همين تعليم ماليت ندارد، براي اينکه خود شخص بر او واجب است که اين را بخواند؛ حالا يا سوره نماز است که دارد مي‌خواند، يا نذر کرده دارد مي‌خواند، يا أجير کسي شد دارد مي‌خواند، اين سوره ديگر ماليت ندارد که انسان به کسي ياد بدهد و چيزي بگيرد. پس اگر يک چيزي ماليت داشت، بايد در منطقه مهر ماليت داشته باشد؛ آنجايي که بر خود زوج واجب است اين را بخواند مثل نماز، اين سوره ماليت ندارد. اگر يک کسي در تابستان يک مقداري يخ از کسي خريد يا مثلاً وام گرفت، بعد در زمستان در يک کوهپيمايي و راهپيمايي دامنه کوه که برف‌ها در آنجا ريخته است، آن يخ ماليت ندارد که به او بدهد. يک خوشه يا شاخه گل هم بشرح ايضاً؛ يک وقت است که از بازار تهيه مي‌کند يا مثلاً در وسط شهر است اين ماليت دارد، يک وقت است که در يک باغي است باغ گل که کاميون کاميون اين گل‌ها را مي‌چينند و مي‌برند و مرتّب چندين خوشه و شاخه زير دست و پا له مي‌شود، حالا يک کسي يک شاخه گل بگيرد به ديگري بدهد اين ماليت ندارد. به هر حال بايد در ظرف تأديه مهر ماليت داشته باشد.

پس همين تعليم سوره اگر بر کسي واجب بود يا «بالأصالة» يا «بالنذر» يا به اجاره ديگر، اين ديگر نمي‌تواند ماليت داشته باشد طبق روايتي که در بحث جلسه قبل گذشت اين مهر کسي قرار بگيرد.

حالا يک وقت است که ـ اينکه مي‌گوييم مرحوم صاحب جواهر سلطان در فقه است، براي اينکه ولو يک جا پاي او بلغزد، ولي به هر حال مسئله را حل مي‌کند ـ يک امر کلي در ذمّه است که اين عمل را بايد انجام بدهد حالا يا «بالمباشرة» يا «بالتسبيب»؛ اگر چيزي در ذمّه شد کلي است. در امور اعتباري هر چه در ذمّه است کلي است تا به خارج نيايد شخص نمي‌شود. در امور حقيقي يعني حقيقي! هر چه در ذهن است کلي است تا به خارج نيايد شخص نمي‌شود. اينکه در منطق مي‌گويند: «المفهوم إن امتنع صدقه علي کثيرين فجزئي و إلا کلي»،[5] اين جزئي، جزئيِ اضافي، اضافي يعني اضافي است! ما در ذهن جزئي حقيقي نداريم. حتي «ز» و «ي» و «د» که زيد است اين در ذهن که هست کلي است، تا در خارج نيامد شخص نمي‌شود؛ اگر اين شخص نبود ديگري مثل او بود، کلمه زيد و معناي زيد بر او تطبيق مي‌شد. مفهوم نمي‌تواند جزئي حقيقي باشد، چون در فضاي ذهن است، «إلا و لابد» جزئي اضافي است. اينکه در منطق گفته مي‌شود: «المفهوم إن امتنع صدقه علي کثيرين فجزئي و إلا کلي»، آن جزئي، جزئي اضافي است، اين در امور حقيقي است؛ در امور اعتباري هم بشرح أيضاً، مال يا در خارج است مثل اين فرش يا در ذمّه است اگر در ذمّه است کلي است و ديگر نمي‌شود گفت که «هذا الفرش» در ذمّه اوست. اين ممکن است بر مثل اين هم تطبيق بشود، اگر هم مثل نداشت مي‌شود کلي منحصر در فرد، چون تشخص «بالوجود» است.

به زحمت مرحوم صاحب جواهر به اين نکته عنايت کرد آن جايي که اگر بگويند مهريه عمل زوج است «بالمباشره»، اين را مي‌گويند در ذمّه نيست، در ذمّه نيست عين خارجي هم که نيست، حتماً در ذمّه است. وقتي در ذمّه شد «إلا و لابد» کلي است، منتها منحصر در فرد است و اين شخص بايد انجام بدهد. فرق اينکه اين کلي است يا شخص، اين است که آيا اگر زوج بميرد معامله باطل است منفسخ است مثل خانه‌اي که خراب بشود؛ يا نه معامله باطل نيست، او نماز بدهکار است و نماز چون قيمي است قيمت نماز اجاره‌اي را بايد بپردازد؟ به زحمت از اين قسمت گذشت گفت به هر حال «مهر المثل» هست. اين سلطنت فقهي اوست که مي‌فهمد يک جايي مشکل دارد؛ لذا مي‌گويد به هر حال به «مهر المثل» مي‌رسد. مهر اين بود که اين زوج، همين شخص، اين کار را «بالمباشرة» انجام بدهد، اين محور اجاره است؛ حالا زوج مُرد، مگر چيزي در ذمّه او بود تا ما بگوييم بايد بدلش را بپردازد؟ يا نه در ذمّه او نبود او موظف بود «بالمباشره» اين کار را انجام بدهد، حالا مُرد. اگر موجر گفت که من يک خانه‌اي در همين محلّه به شما اجاره مي‌دهم مثلاً صد متر به اين مقدار، يک خانه مشخصي را ذکر نکرد، اين کلي در ذمّه است و درست هم هست، حالا اگر يکي از اين خانه‌ها خراب شد اين اجاره باطل نسيت؛ اما يک وقتي گفت من اين خانه را به شما اجاره مي‌دهم، عقد اجاري بين موجر و مستأجر در همين خانه بسته شد، حالا اين خانه مثلاً با زلزله خراب شد، اين اجاره باطل است. آيا زوج اگر مهريه را در ذمّه قرار بدهد، با اينکه عمل را شخصاً بايد «بالمباشرة» انجام بدهد، فرق دارد يا فرق ندارد؟ چرا احتمال بطلان اجاره مطرح نيست؟! اين شخص بنا شد که خودش اين کار را انجام بدهد، حالا مُرد، چرا به منزله تلف اجاره نباشد؟! سرّش آن است که اين عمل تا در خارج يافت نشد، شخص نيست و چون شخص نيست کلي است و چون کلي است در ذمّه است بدل مي‌خواهد. اين است که ايشان به هر وسيله‌اي بود گفت به هر حال «مهر المثل» هست. فنّي حرف نزد ولي فهميد که اينجا مشکل دارد فرمود به هر حال «مهر المثل» است.[6]

به هر تقدير، شيء مادامي که در ذهن است کلي است ولو زيد. اينکه مي‌گويند شمس ولو يک فرد بيش ندارد کلي منحصر در فرد است، سرّش همين است؛ مادامي که در ذهن است، اگر اين آفتاب نبود آفتابي مثل اين بود، بر اين منطبق مي‌شد، ولو بيش از يک فرد نداشته باشد کلي است، اين در ذهن که امر حقيقي است؛ ذمّه که امر اعتباري است و هيچ واقعيتي هم ندارد به دليل اينکه الآن در ذمّه زيد يک مالي است فوراً ابراء مي‌کنند فوراً منتقل مي‌کنند حواله مي‌دهند، اين امر اعتباري است و به قرارداد وابسته است، آن هم همينطور است، مادامي که شيء در ذمّه است کلي است.

مطلب بعدي آن است که يک وقت است مهر در عقد ذکر نمي‌شود، اين ثابت شد که نه جزء است و نه شرط، اين عقد نکاح صحيح است. اما يک وقتي مهر ذکر مي‌کنند که اين مهر براي ديگري باشد، ديگري باشد يعني نه به اين معنا که مال زوجه باشد، اولاً؛ درباره ديگري صرف بشود، ثانياً؛ که ديگري بشود مصرف، آن يقيناً عيب ندارد؛ اما طرزي عقدبندي بشود که بُضع از طرف زن و مهر مستقيماً مِلک شخص ثالث بشود، اين را مي‌گويند باطل است، نه عقد باطل است، مهر باطل است. چرا؟ براي اينکه درست است که نکاح مثل خريد و فروش نيست که معامله محض نيست؛ اما مثل صوم و صلات هم نيست که عبات محض باشد، يک صبغه معاملي دارد، اين اصل اول است که معاوضه است؛ به دليل اينکه در همين نصوص دارد که «لأن المهر عوض البضع»، در شبهه هم مي‌گويند بضع «بلا عوض» نمي‌شود يک «مهر المثل»ي مي‌خواهد، اين تعبيرات در خود روايات هست. پس يک معاوضه‌اي بين مهر و بضع هست، اين يک اصل؛ در معاملات ـ اينکه اصرار فقهاي پيشين اين بود که يک طلبه محقق اگر بخواهد ـ إن‌شاءالله ـ مجتهد باشد يک بخشي را از درس‌ها را در عبادات بگذراند تا کيفيت تعبيد ائمه و عبادت کردن شاگردان را بياموزد که نحوه عبادي بدون چگونه است؟ نحوه وحي‌شناسي چگونه است؟ نحوه حکم تعبدي شناسي چگونه است؟ اين براي اُنس با اين بخش است. يک بخشي از معاملات را بخواند تا از غرائز عقلا با خبر بشود، يک؛ و کيفيت امضاي غرائز عقلا در دستگاه شريعت آگاه بشود، دو؛ چون قسمت مهم معاملات، امضايي است؛ اجاره صلح، بيع، قرض و ساير اقسام معاملات امضايي است. حالا بعضي قبلاً بود و شريعت آمده امضا کرده مثل بيع و اجاره، بعضي بعداً آمده مثل اقسام بيع يا اقسام بيمه با آن کليات امضا شده؛ «علي أيّ حال» امضاي غرائز عقلاست. نکاح هم صبغه معاملي دارد. در معاملات عوض و معوض بايد هر کدام جاي ديگري بنشيند، اينطور نسيت که «أحدهما» از يک جا خارج بشود، ديگري به جاي ديگر بنشيند؛ يعني کالا از فروشنده خارج بشود ثمن برود در کيسه ديگري، اينطور نيست. يک وقت است که در خريد و فروش فروشنده مي‌گويد من اين فرش را فروختم به فلان درهم و مِلک من شد آن درهم، آن درهم را بده به زيد! زيد مي‌شود مصرف‌کننده از طرف مالک؛ نه اينکه بگويد من فرش را فروختم، فرش از کيسه من خارج شد ثمن به کيسه زيد برود، اين معامله باطل است، چرا؟ براي اينکه اين عوض و معوض بايد هر کدام جاي يکديگر بنشينند؛ هر جا که معوض خارج شد عوض بايد همان جا بنشيند، بعد حالا صاحب آن يا خودش مصرف مي‌کند يا به ديگري ميدهد، حرفي ديگر است. لذا براساس همين شناخت غرائز عقلا، اين بزرگان مخصوصاً مرحوم آقاي نائيني و مانند او(رضوان الله عليهم) نظر شريفشان اين است چون عوض به جاي معوض مي‌نشيند و معوض به جاي عوض مي‌نشيند اگر متولي با مال وقف يک چيزي را خريد، آن کالا به جاي مال وقف مي‌نشيند و مي‌شود وقف بدون اينکه احتياج به صيغه وقف داشته باشيم. اگر رقبات وقف؛ مثلاً درآمد فلان باغ وقف فلان مسجد بود، متولي محصول آن باغ را فروخت و با آن پول براي مسجد فرش خريد؛ همينکه پول را به فرش‌فروش داد و فرش را خريد، در همان مغازه اين فرش مي‌شود وقف، فرش وقفي است، حالا لازم نيست متولي بعد بگويد «قد وقفتُ هذا الفرش لذلک المسجد»، چرا؟ چون اين فرش بجاي آن پول نشست، آن پول وقف بود؛ نه وقف صيغه‌اي مي‌خواهد که بگويد «قد وقفتُ» و نه وقف معاطاتي مي‌خواهد. وقف معاطاتي اين است که يک کسي مال خودش را مي‌آورد در مسجد که نمازگزاران نماز بخوانند، او لازم نيست صيغه بخواند. اينکه فرش خودش را آورده در مسجد تحويل داد که نمازگزاران نماز بخوانند، اين فرش شده وقف، چون در وقف معاطات هم کافي است. يک وقت است اين کاشي‌ يا آجر وقف مسجد شد و مسجد را ساختند صيغه وقف هم خواندند، يک وقت است که چهارتا کاشي خراب شد و ديگري از مال خودش چهارتا کاشي آورده اينجا گذاشته، اين شده وقف؛ چون در وقف لازم نيست صيغه خوانده بشود، وقف معاطاتي هم درست است. غرض آن است که در معاملات عوض جاي معوض مي‌نشيند و معوض جاي عوض مي‌نشيند. اگر بُضع را زوجه به زوج داد، مهر را زوج به زوجه خواهد داد به جاي بُضع مي‌نشيند؛ لذا اگر اينچنين عقد بستند که اين مهر براي ديگري باشد، اين مهر باطل است نه عقد باطل! بله اين مهر را زوجه بايد مالک بشود بعد اگر به ديگري مي‌خواهد بدهد.

از اينجا روشن مي‌شود که قصه شعيب و موسي(سلام الله عليهما) خيلي بحث دارد که آيا اين کار را کردند؟ بر فرض اين کار را کرده باشند، مي‌گويند اين مخصوص آن شريعت است، اين کار هرگز نشده است. در غرائز عقلا هم اين نيست که حالا معوض از يک جايي خارج بشود و عوض به جاي ديگر برود، اينطور نيست. عوض به جاي معوض مي‌نشيند، بعد صاحب او اين مال را به ديگري عطا مي‌کند که آن مي‌شود مصرف.

اين جريان وجود مبارک شعيب و موسي(سلام الله عليهما) از چند نظر بايد بحث بشود که اين روايت را اگر ملاحظه بفرماييد، خود اين روايت چندين سؤال را به همراه دارد. اما قبل از اينکه اين روايت را بخوانيم اين قصه «سهل ساعدي» که مرحوم صاحب جواهر به آن اشاره مي‌کنند[7] مبسوطاً در بداية المجتهد و نهاية المقتصد هست،[8] همين جريان زني که پا شد آمد حضور حضرت گفت که براي من همسر تهيه کنيد، ايشان به اين صورت نقل کرده است که مي‌فرمايد: «و أما الاثر الذي يقتضي مفهومه عدم التحديد فحديث سهل بن سعد الساعدي المتفق علي صحته» و در آنجا اين است که «أن رسول الله ص جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك» ـ صدر آن در روايات ما نيست ـ. در بحث «خصائص النبي» در اوايل بحث «نکاح» که مرحوم علامه در تذکره مبسوطاً خصائص حضرت را نقل کرد،[9] شصت خصيصه براي آن حضرت نقل کرد، يکي از آن خصائص شصت‌گانه همين «هبة المرأة نفسها للنبي» است که البته قرآن آن را «بالصراحه» دارد که اگر ﴿وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾[10] چکاره است، از مختصات حضرت است که عقد نمي‌خواهد؛ نظير زن‌هاي ديگر. اين زن خود را هبه کرد به حضرت، اين جزء مختصات حضرت است.

در اين قصه‌اي که در روايات ما صدرش نيامده، إبن رشد در بدايه اين را با صدر نقل مي‌کند که زني آمده حضور حضرت عرض کرد که «يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك»؛ من خودم را براي همسري شما آماده کردم. «فقامت قياماً طويلا»؛ مدتي هم ايستاد و حضرت جواب نداد. «فقام رجل فقال يا رسول الله ص زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة»؛ شما اگر او را به عنوان همسري قبول نداريد من حاضرم با او ازدواج کنم که صاحب جواهر اصل روايت «سهل» را اشاره مي‌کند، اما اين صدر در کتاب‌هاي ما نيست؛ يعني در وسائل و جواهر نيست. «فقال رسول الله ص هل معك من شئ » که «تصدقها إياه» صداق او را قرار بدهي؟ «فقال ما عندي إلا إزاري»؛ من فقط لباس تنم را دارم، همين! «فقال رسول الله ص إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك» ديگر بي‌لباس مي‌شوي، اينکه نمي‌شود. «فالتمس شيئا»؛ يک چيز ديگري را بگو. «فقال لا أجد شيئا؛ فقال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد»، يک انگشتر آهني. «فالتمس فلم يجد شيئا»؛ در جيب و اينها گَشت ديد که انگشتر آهني هم ندارد. «فقال رسول الله ص: هل معك شئ من القرآن قال نعم سورة كذا و سورة كذا». حضرت ـ چون کل مکه شايد يک چند انگشت شمار سواد داشتند ـ آنها را به قدري وادار کرد به خواندن و نوشتن و يادگرفتن که بخش پاياني سوره مبارکه «بقره» که طولاني‌ترين آيه قرآن است، اين است که براي هر کاري قباله تنظيم کنيد که در محکمه مشکل خواسته‌هاي بيجا نداشته باشيد.[11] الآن يکي از مشکلات پرونده‌ها در محکمه همين است که مي‌گويند ما خيال کرديم اين است، من يادم رفته، او يادش رفته، به ما گفتند بنويس! همه يعني همه! هر چيزي که قابل خريد و فروش مهم است سند تنظيم کنيد قباله تنظيم کنيد، براي اينکه مشکلي ايجاد نشود و اگر خودتان نمي‌توانيد: ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْل﴾؛ شاهد بگيريد ـ شهادت در بيع اينچنيني مستحب است منتها در طلاق و اينها واجب است ـ حالا يک قدري سيب‌زميني يا يک قدري پياز خريديد قباله نمي‌خواهد؛ اما براي هر تعهدي قباله بنويسيد، براي اينکه مزاحم محکمه نشويد. من يادم رفته! من خيال مي‌کردم! من چکار مي‌کردم! فرمود چکار مي‌کردي چيست؟! به دست خود بگو قباله بنويسد. اين عرب نانويس را کاري کرده که براي همه نوشتن قباله ميسور شد. آنوقت يک پيغمبر با اين جلال و شکوه(عليه آلاف التحية و الثناء) مي‌آيد قرآن را رها مي‌کند بدون کتابت! اکثري مردم آن روز توان نوشتن را داشتند. ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً﴾؛ ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ﴾ يعني آن معامله، ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ﴾ آن معامله ﴿تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ﴾، روزانه مي‌گيريد، حالا يک کيلو ميوه خريديد قباله نمي‌خواهد؛ اما يک جا شرکت کرديد تعهد سپرديد مي‌خواهيد أجير بشويد اجاره کنيد، حتماً قباله تنظيم بکنيد! در اينجا هم لذا سوره‌ها را آموخت، اولاً؛ کتابت سور را ياد داد، ثانياً.

در اين قسمت فرمود به اينکه پس سوره‌اي که بلد هستي ياد او بده «لسور سماها». «فقال رسول الله ص قد أنكحتكها بما معك من القرآن»؛ اين مشخص شد مجمل نيست، چون گفته اين سوره اين سوره، فرمود آنهايي که بلد هستي ياد اين زن بده، اين مي‌شود مهريه. «فقوله (عليه الصلاة و السلام) التمس ولو خاتما من حديد دليل علي أنه لا قدر لأقله لانه لو كان له قدر لبينه»؛ ـ إبن رشد وارد بحث‌هاي ديگر شده است ـ مي‌گويد درباره صداق چند مسئله است: يکي حکم صداق است، يکي قدر صداق است، يکي جنس و وصف صداق است، يکي تأجيل آن است؛ يعني مؤجل باشد، يا «عند المطالبه» باشد يا «عند الاستطاعه» باشد و مانند آن.

مطلب ديگر اين است که حالا اين مال که به ذمّه مي‌آيد اينچنين نيست که ذمّه از عين بيگانه باشد، عين از ذمّه بيگانه باشد. همان طوري که در امور حقيقي يعني ذهن و خارج يک تعاملي است، گاهي مطلب در ذهن است به خارج مي‌آيد، گاهي مطلب در خارج است به ذهن مي‌آيد؛ مثلاً گوينده مطلبي را در ذهن دارد بعد مي‌گويد يا مي‌نويسد مي‌آيد به خارج، شنونده يا خواننده، اول در خارج مي‌بيند، از خارج به ذهن منتقل مي‌کند، اين تعامل چهارگانه هست؛ از ذهن به خارج، از خارج به ذهن، اين هست. در اعتبارات هم همينطور است. در امور اعتباري چون اينجا دارد که اگر چنانچه زوجه مُرد از مال او مي‌گيرند، معلوم مي‌شود که مال از ذمّه به عين منتقل مي‌شود و اين البته ما داريم. اگر کسي چيزي را بدهکار بود در اثر اينکه سلف‌فروشي کرد کالا در ذمّه اوست، يا نسيه خريد کرد ثمن در ذمّه اوست و اگر مدت‌دار است مثلاً سلف فروشي کرد گفت من فلان مقدار گندم به شما مي‌فروشم وقتي که از مزرعه بهره‌برداري کردم به شما مي‌پردازم مثلاً دو ماه يا سه ماه بعد؛ اين مقدار گندم در ذمّه او هست نه ذهن او، در ذمّه او هست که بايد بعد از دو ماه بپردازد و قبل از دوماه مُرد. دوتا کار مي‌شود: يکي اينکه آن مؤجل حالّ مي‌شود؛ يعني نسيه نقد مي‌شود ـ منتها حالا نسيه اصطلاحي است درباره ثمن، اينجا أجل اصطلاحي است درباره سلف ـ آنچه که مدت‌دار بود نقد مي‌شود، اولاً؛ از ذمّه ـ نه ذهن ـ به عين منتقل مي‌شود، ثانياً؛ لذا مال گير است. لذا قبل از اينکه ثلث او را بدهند و قبل از اينکه ورثه ارث ببرند، دَين را بايد بدهند. اينجا اگر زوج عمل را در ذمّه گرفت، مؤجل بود و مُرد، اين مؤجّل مي‌شود حالّ، اولاً؛ از ذمّه به عين مي‌آيد، ثانياً؛ از مال او مي‌گيرند. درست است شخص است، خودش بايد اين کار را انجام بدهد؛ ولي تا انجام نداد در ذمّه اوست. اينها مي‌شود دَين و قبل از ارث است. پس مي‌شود که مال از ذمّه به عين منتقل بشود، چه اينکه از عين هم به ذمّه منتقل مي‌شود. الآن کسي يک ظرفي را از کسي غصب کرد يا مالي را به سرقت برد، تا اين مال هست «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»[12] مي‌گويد عين مال را بايد بدهيد، همين که اين مال تلف شد، اگر مثلي است مثل آن مي‌آيد به ذمّه و اگر قيمي است قيمت آن مي‌آيد به ذمّه. پس انتقال از ذمّه به عين داريم، انتقال از عين به ذمّه هم داريم. اگر کسي مال مردم را گرفت، بعد تلف کرد؛ حالا يا اشتباه يا عمدي ـ حالا آن اشتباه يا عمدي در حکم تکليفي اثر دارد وگرنه در حکم وضعي که اثر ندارد ـ اين از عين به ذمّه منتقل مي‌شود؛ منتها اين انتقال‌ها يک جور نيست. اگر مال از عين به ذمّه منتقل شد خود اين ذمّه عين اين مال را در برگرفته اين شخص بدهکار است، اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت؛ ولي اگر از ذمّه به عين منتقل شد بدنه مال، جِرم مال، گوهر مال را درگير نمي‌کند؛ يعني اگر کسي سلف فروشي کرد يا نسيه خريد و مؤجل بود و مُرد، دَينش حالّ مي‌شود، معناي آن اين نيست که اين عين مال مِلک طلبکار است؛ معناي آن اين است که اين عين متعلق حق غُرماست؛ لذا ورثه مي‌توانند همين دَين را از مال ديگر بپردازند، عين اين مال را به ارث ببرند. فرق است بين مال غصبي که خود مال، مال صاحب‌مال است و مالي که از ذمّه به عين منتقل شده، از ذمّه به عين منتقل شده يعني متعلق حق غُرماست. اينکه فرمود ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْن﴾؛[13] يعني خود غارم خود طلبکار عين مال را بتواند مطالبه کند، خير! حق او به عين تعلق مي‌گيرد که عين را از طِلقيت به در مي‌اندازد و ديگر طلق نيست، متعلق حق طلبکار است؛ لذا ورثه مي‌توانند اين دَين را از جاي ديگر بپردازند و اين عين را آزاد کنند. اينها فرمايشاتي بود که آن آقا داشت.

 اما اين روايت؛ ـ أبي الحسن درست است که أبي الحسن مطلق وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) است؛ اما اينکه در روايت يک باب 22 خوانديم به قرينه بزنطي اين أبي الحسن وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) است؛ لذا مرحوم صاحب جواهر دارد که «عن الرضا عليه السلام». أبي الحسن «عند الاطلاق» وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) است؛ اما به قرينه بزنطي که شاگرد خاص وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) است، حرف صاحب جواهر اين است که «عن الرضا» نه «عن أبي الحسن» يعني وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) ـ در آنجا يعني وسائل جلد 21 صفحه 280 باب 22 حديث يکم؛ شعيب که فرمود: «﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَی ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلي‏ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ﴾[14]»، الآن سؤال بزنطي اين است موساي کليم «أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَي»؟ هشت سال يا ده سال خدمت حضرت بود؟ حالا شايد در بحث‌هاي ديگر «إحدي ابنتي هاتين» را هم مطرح کردند. مستحضريد اينها گفتگوهاي قبل از عقد است، در بعضي از جاها سؤال کردند که اين به هر حال با کدام يک از دوتا دختر ازدواج کرد؟ گفت آنکه گفته. اين دوتا سؤال است در دوتا مقطع.

حالا اين سؤال تفسيري است سؤال فقهي نيست، براي اينکه اين نه از باب «کلي في المعين» چنين عقدي صحيح است و نه بر فرض چنين چيزي صحيح باشد در شريعت ما درست است که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) ﴿مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْه﴾^[15] است؛ اما به دو دليل نمي‌شود بدون احراز خصوصيت منطقهاي و موردي حکم آن شريعت را به شريعت خودمان استناد بدهيم، لذا استصحاب شرايع سابقه را مطرح کردند؛ يکي اينکه فرمود: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً﴾؛[16] درست است که اسلام دين واحد همه انبياست؛ يعني خطوط کلي توحيد، وحي، نبوت و معاد اينها مشترکات است؛ اما احکام فقهي: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً﴾، ما الآن شک داريم که اين شرعه و منهاج ما همان است يا نه؟ که بعد نوبت به استصحاب مي‌رسد براي همين است و از طرفي هم درباره انبياي ديگر فرمود: ﴿مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ﴾. در خصوص وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: ـ اين مخصوص حضرت است ـ ﴿وَ مُهَيْمِناً عَلَيْه﴾؛^[17] هيمنه، سيطره، سلطنت، جلال و شکوه فقط براي پيغمبر است. انبياي ديگر هيمنه بر انبياي قبلی ندارند؛ اما آنکه هيمنه دارد سلطنت دارد وجود مبارک پيغمبر است. حالا شايد سلطنتش در اين باشد که اين حکم را عوض کرده باشد. ما طبق اين شواهد چون شک داريم مسئله استصحاب احکام شريعت سابقه مطرح شد. ولي «علي أيّ حال» در دو سؤال؛ يکي اينکه «أي الأجلين قضي» حضرت فرمود که ده سال را عمل کرد، يکي اينکه سؤال کردند که «أنکحک إبنتي هاتين» به هر حال کدام يک از دوتا دختر را به همسري موساي کليم درآورد؟ آن را هم فرمود هماني که گفته ﴿يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ﴾.[18]

«قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا» که «عَشْرُ سِنِينَ» است. «قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ»، براي اينکه قبل از اينکه ده سال تمام بشود با هم ازدواج کردند و آميزش هم شد. «قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ يَجُوزُ ذَلِكَ»، حضرت يک جوابي داد که ما آن جواب را نمي‌فهميم ولي به هر حال ثابت نشد که جايز است. مشکل ما اين است که اين جواب را نفهميديم، ولي به هر حال از اين روايت بر نمي‌آيد که اين کار جايز است که بُضع براي زوجه، عوض بُضع براي پدر، اين نمي‌شود؛ عوض بايد به جاي معوض بنشيند، از اين روايت بر نمي‌آيد که جايز است. منتها اين روايت يک بياني دارد که آدم خيلي از چيزها را نمي‌فهمد علمش را به اهلش ارجاع مي‌دهد.

در اينجا فرمود به اينکه درباره موساي کليم جايز بود که اين کار را بکند، براي اينکه هم شعيب و هم موسي(سلام الله عليهما) مي‌دانستند که موساي کليم تا ده سال زنده است و انجام مي‌دهد؛ اما ديگران که نمي‌دانند. حالا اگر اين باشد که تمام اجاره‌ها همينطور است. چه شخص أجير بشود کارمند بشود، چه خانه‌اي را اجاره بکند يکساله؛ چون ما علم نداريم که هستيم يا نيستيم، با اين نشود اجاره بست؛ نه مي‌شود کرايه کرد، نه مي‌شود أجير شد. پس علم آن را انسان به اهلش ارجاع مي‌کند.

اينجا سؤال کرد که «فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ يَجُوزُ ذَلِكَ؛ فَقَالَ: إِنَّ مُوسَي قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَه»؛ چون موسي مي‌دانست زنده است شرط مي‌کند. «فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنْ سَيَبْقَي حَتَّي يَفِيَ»؛ او از کجا مي‌داند که تا دوماه زنده است که اين کار را انجام بدهد؟! اين يک چيزي است که همه اينها خود ائمه(عليهم السلام) اجاره‌ها را امضا کردند؛ وقتي اجاره را امضا کردند در اجاره هيچ کس خبر ندارد که تا چه وقت زنده است؟! پس اين از چيزهايي است که بايد علمش را به اهلش ارجاع داد. «إِنَّ مُوسَي قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ» ـ«يتِمُّ لَهُ شَرطُهُ» ـ «فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنْ سَيَبْقَي حَتَّي يَفِيَ» به شرطش، «وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلَي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَي السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَلَي الدِّرْهَمِ وَ عَلَي الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ»؛ يعني اين را اجازه داد که مهريه کم يا زياد باشد هست. اين سه چهار روايت است که ـ إن‌شاءالله ـ بقيه را جلسه آينده بخوانيم.

«و الحمد لله رب العالمين»