أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بخش چهارم شرايع که در باب احکام نکاح است پنج فصل دارد؛[1] فصل اول که درباره فسخ عيب و ردّ به تدليس است، گذشت.[2] فصل دوم راجع به مهر است؛ احکام و اقسام مهر، تفويض مهر و مانند آن در فصل دوم مطرح است.[3] عبارت مرحوم محقق در شرايع اين است که «النظر الثاني في المهور و فيه أطراف الأول في المهر الصحيح و هو کل ما يصح أن يملک عيناً كان أو منفعةً و يصح العقد علی منفعة الحر كتعليم الصنعة و السورة من القرآن و كل عمل محلل و علي إجارة الزوج نفسه مدة معينة و قيل بالمنع استناداً إلى رواية لا تخلو من ضعف مع قصورها عن إفادة المنع».[4] تعبير مرحوم محقق اين است «يصح العقد علي منفعة الحر»، تعبير به صحت عقد کردند. از اين عبارت بر مي‌آيد که صحت و سُقم عقد به مَهر وابسته است، در حالي که مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد؛ مهر چه صحيح باشد چه باطل باشد، عقد، صحيح است. تعبير مناسب و فقهي آن است که گفته بشود «يصح جعل کل شيء» که ملکيت دارد و ماليت دارد «مهراً»، نه اينکه «يصح العقد علي منفعة العقد»، چون ما اگر چنانچه شک کرديم که مهر جزء عقد است يا شرط صحت عقد است؟ شک در جزء زائد شرط زائد است منفي به اصل است، اصل اولي در أقل و أکثر، نفي زائد است و نفي آن مشکوک است. ما اگر شک کرديم که مهر جزء عقد است يا نه؟ وقتي فحص کرديم و دليلي نيافتيم، با اصل عدم برطرف مي‌شود و اگر شک کرديم که مهر شرط صحت عقد است فحص کرديم و دليلي نيافتيم، اصل عدم آن است. گذشته از اينکه نصوص فراواني داريم که مهر اصلاً نه جزء عقد است نه شرط عقد و کريمه‌اي که در جلسه قبل آيه 236 سوره مبارکه «بقره» که تلاوت شد همين است که مي‌شود آدم عقد را بدون مهر درست کند: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ ﴾ مال يا مهر يا شيئي؛ اين ﴿تَفْرِضُوا﴾ مجزوم به آن «لم» است يعني «لم تفرضوا» اگر مهر قرار نداديد حکم آن اين است، نه اينکه عقد باطل باشد. ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾؛ يعني «لم تفرضوا» مهر ذکر نکرديد اصلاً، عقد صحيح است حالا تبديل مي‌شود به «مهر المثل». بنابراين اين عبارت که «يصح العقد علي منفعة الحر» و مانند آن، اين تام نيست. «يصح جعل منفعة الحر مهراً».

«علي أيّ حال» مهر هيچ يعني هيچ! ـ به نحو سالبه کليه ـ هيچ ارتباطي با عقد ندارد. برابر آيه 236 سوره مبارکه «بقره» که در جلسه قبل تلاوت شد فرمود اگر همسري داريد: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾؛ ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾، که نون «تفرضوا»، «تفرضون» بود به جزم ساقط شد؛ يعني «ما لم تفرضوا» براي آن مرد، حکم آن اين است. پس معلوم مي‌شود عقد بدون مهر صحيح است و مهر هيچ ارتباطي با عقد ندارد «لا جزئاً و لا شرطاً». اگر اصل اولي باشد که اصل عدم است، اگر نصوص خاصه بخواهيم گذشته از اين آيه نوراني، روايات فراواني هم هست که اگر مهري را ذکر نکردند تبديل به «مهر المثل» مي‌شود. بنابراين اين عبارت تام نيست که ما بگوييم «يصح العقد علي منفعة الحر»؛ بايد بگوييم «يصح جعل منفعة الحر مهراً».

پرسش: با قاعده «لا ضرر» چکار کنيم؟

پاسخ: ضرري در کار نيست، چون اينجا «مهر المثل» سرجايش محفوظ است. روايات فراواني است که بُضع رايگان نيست، حتي در وطي به شبهه اگر انجام شد بايد «مهر المثل» بپردازد، مگر ـ معاذالله ـ طرفين عالم باشند که «لا مَهر لبغي»،[5] وگرنه اگر «مهر المسمّي» نبود «مهر المثل» هست.

مطلب ديگر اين است که فرمودند: «عيناً کان أو منفعةً»؛ عين همانطوري که در کتاب‌هاي ادبي مي‌گويند از تقابل فهميده مي‌شود. گاهي مي‌گويند مفرد در مقابل تثنيه و جمع است؛ مفرد است يعني تثنيه و جمع نيست. گاهي مي‌گويند مفرد است يعني جمله نيست. گاهي مفرد در مقابل جمله است، گاهي مفرد در مقابل تثنيه و جمع. عين گاهي در مقابل دَين است، گاهي در مقابل منفعت. اينکه فرمودند «عيناً کان أو منفعةً»، او نمي‌تواند ـ حالا چه ايشان بخواهند يا نخواهند ـ عين را در مقابل دَين قرار بدهد. عين در مقابل دَين صحيح است، چه اينکه دَين صحيح است؛ عين در مقابل منفعت صحيح است، چه اينکه منفعت صحيح است. در همه موارد «عيناً کان أو ديناً أو منفعةً». اينکه منفعت را در مقابل عين قرار دادند، اين نشان مي‌دهد که اگر دَين باشد درست نيست؛ در حالي که چه دَين باشد چه عين، مثل اينکه چه منفعت باشد چه عين، در همه اين موارد صحيح است.

«و يصح العقد علي منفعة الحر کتعليم الصنعة»؛ خود را به همسري اين مرد در مي‌آورد که اين مرد صنعتي را ياد او بدهد يا سوره‌اي از قرآن را ياد بدهد يا مطلبي را يا درسي را به او بياموزد. «و کل عمل محلل»؛ حالا اينها مثال بود، جامع همه اينها هر عمل حلال است. «و علي إجارة الزوج نفسه مدة معينة»؛ يعني اين زن خود را به عقد اين مرد در مي‌آورد، مهريه او اين است که اين مرد براي او يک مدت کار بکند أجير بشود در ساختن خانه يا کار کشاورزي و مانند آن، اين مهريه اين زن قرار بگيرد، اين جايز است.

طرح اين مطلب به خصوص، اين است که چون قائل به منع دارد که مرحوم شيخ طوسي است در بعضي از کتاب‌هايشان[6] «و قيل بالمنع». اين بزرگواران از مبسوط و نهايه و خلاف شيخ جمع‌بندي کردند، مخصوصاً صاحب جواهر مي‌فرمايند يک حرف خلافي در نمي‌آيد.[7] «و قيل بالمنع» که نمي‌شود عمل زوج را مهريه براي زوجه قرار بدهند که زوجه به زوج بگويد به عقد شما در مي‌آيم، مهريه من اين باشد که شما فلان مزرعه را آبياري کنيد يا فلان خانه را بسازيد يا فلان فرش را ببافيد. «و قيل بالمنع استناداً إلي رواية» که «لا تخلو من ضعف»؛ يک سهل در آن هست که گفتند «و الأمر في السهل سهل»، ضعف سندي به آن صورت ندارد، منتها در دلالت مشکل دارد. «استناداً إلي رواية» که «لا تخلو من ضعف مع قصورها عن إفادة المنع» که اين روايات را حالا بايد بخوانيم.

روايات باب چند طايفه است؛ بعد از اينکه نکاح را به نکاح دائم و نکاح منقطع تقسيم کردند و مدت را رکن عقد منقطع دانستند، در جريان مهر، مهر رکن عقد منقطع است و در عقد دائم نه رکن است، نه جزء غير رکني است و نه شرط، يک امري است که حق مسلّم زوجه است و بايد بپردازند؛ حالا اگر در متن عقد ذکر شده مي‌شود «مهر المسمّي»، نشد مي‌شود «مهر المثل» و اگر طلاق قبل از آميزش بود هيچ سهمي هم ندارد.

«فتحصّل» که فرق جوهري منقطع و دائم در چند چيز است: يکي در ذکر مدت است در منقطع و يکي ذکر مهر است در منقطع که مهر رکن عقد منقطع است؛ اما در عقد دائم نه رکن است، نه جزء غير رکني است و نه شرط.

رواياتي که در اين زمينه است متعدد است؛ يک روايت در همين وسائل جلد 21 صفحه 42 باب هفده از «ابواب متعه» ارکان عقد منقطع را که ذکر مي‌کند، مرحوم کليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد» ـ اينجاها که «سهل» است مي‌گويند «و الأمر في السهل سهل»، آنطور نيست که حالا طرد بشود، به اين روايت‌ها عمل مي‌کنند گاهي صحيحه تعبير مي‌کنند و گاهي معتبره تعبير مي‌کنند ـ «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» فرمود: «لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ»؛ اين «کان»، «کان تامه» است؛ يعني «لا توجد متعة» مگر به دو امر: «أَجَلٍ مُسَمًّی وَ أَجْرٍ مُسَمًّی».[8] تعبير «أجر» در متعه شده است، يک؛ و حتماً بايد در عقد انقطاعي ذکر بشود، دو؛ اين به منزله رکن آن است مثل أجل. اما درباره عقد دائم چه آيه چه روايات، متعدد است به اينکه مهر رکن نيست اگر «مهر المسمّي» ذکر نشد به «مهر المثل» تبديل مي‌شود.

اما روايات «ابواب مهور» که بعضي از اينها خوانده شد؛ صفحه 239 «ابواب مهور» باب اول که روايات آن در جلسه قبل هم اشاره شد، مرحوم کليني با سند معتبر «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» سؤال مي‌کند که «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ». از اين روايت معلوم مي‌شود که اصل مهر لزومش مفروغ عنه شد که لازم است، از کميّت و کيفيت مهر سؤال مي‌کند.

پرسش: ...

پاسخ: امضايي است، براي اينکه در همه بناي عقلا اينطور بود.

پرسش: از کيفيت مهر سؤال شده است.

پاسخ: در اينجا کميّت را سؤال کردند؛ چون بعضي از خصوصيت‌ها در سؤال ذکر نمي‌شود براي اينکه از جواب فهميده مي‌شود که «و حذف ما يعلم منه جائز». اگر ما ندانيم که محور سؤال سائل چيست، از مدار جواب مجيب فهميده مي‌شود. ايشان سؤال کرده «عَنِ الْمَهْر»، معلوم نيست که از چه چيزي سؤال کرده است؟! حضرت فرمود: «مَا تَرَاضَی عَلَيْهِ النَّاسُ».[9] محور سؤال اين است که چه چيزي را مهر قرار بدهند؟ حضرت فرمود هر چه که طرفين توافق کردند؛ عين باشد در قبال دَين، دَين باشد در قبال عين، عين باشد در قبال منفعت، منفعت باشد در قبال دَين، هر چه ماليت دارد. به اين اطلاق مي‌شود در موارد مشکوک تمسک کرد. «مَا تَرَاضَی عَلَيْهِ النَّاسُ»، چه اينکه در قلت و کثرت هم بحث کردند.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني اين را «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» نقل کرده اين است که «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ».[10] از اين معلوم مي‌شود اين روايت ناظر به کميّت است؛ منتها چيزي را که اسلام مال مي‌داند.

روايت چهارم اين باب هم که باز مرحوم کليني از «حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد ـ سند غالب اين روايات معتبر است؛ حالا يا صحيحه است يا موثقه است ـ «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْر»، اين «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْر» معلوم نيست که از کيفيت سؤال کرده يا کميّت سؤال کرده است؟! حضرت فرمود: «مَا تَرَاضَی عَلَيْهِ النَّاس». بعد مصداق روشن‌تر آن را که مثلاً مستحب است را ذکر کرد، فرمود: «أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ».[11] «أُوقيه» در بحث جلسه قبل گذشت که چهل مثقال است. دوازده چهل مثقال مي‌شود چهارصد و هشتاد مثقال، «نَش» نصف مثقال است، يعني بيست درهم. «أُوقيه» چهل مثقال نقره است که مي‌شود چهارصد و هشتاد مثقال نقره، «نَش» نصف «أُوقيه» است که مي‌شود بيست مثقال درهم؛ جمعاً مي‌شود پانصد مثقال درهم که «مهر السنّة» در مي‌آيد. اين پانصد مثقال با همان مهري که گفتند هماهنگ است؛ يعني دوازده مثقال و نصف طلا مي‌شود همان پانصد مثقال نقره، چون هر مثقال طلا چهل مثقال نقره است. فرمود اين روايت کليني را شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوب» نقل کرده است.[12] آن روايت نوراني که در تمام نهج البلاغه است آنجا سخن از خمس‌مأة با يک تفاوتي است که اگر لازم شد ما آن را يک روزي بخوانيم.[13]

روايت ششم اين باب که آن را باز مرحوم کليني «عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» نقل کرد اين است که «الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ تَرَاضَی عَلَيْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ غَيْرِ مُتْعَة».[14] يک بحث در اين است که مهر در عقد انقطاعي رکن است و در عقد دائم نه جزء است و نه شرط، اين تفاوتشان است؛ اما حالا مهري که مي‌خواهند قرار بدهند، اين در عقد انقطاعي با عقد متعه فرق دارد يا نه؟ مي‌فرمايد فرقي ندارد، يک مال حلال چه قليل چه کثيري که محور ترازو قرار بگيرد، آن مي‌تواند مهر باشد؛ اما حالا مهر در کجا رکن است و در کجا رکن نيست، در کجا دخيل است و در کجا دخيل نيست، در محور اين روايت نيست. چه چيزي را مي‌شود مهر قرار داد؟ مالي که «تَرَاضَی عَلَيْهِ النَّاس»؛ اما مهر در کجا رکن است و در کجا رکن نيست، اين مربوط به روايت‌هاي ديگر است. لذا اينجا مي‌فرمايد چه عقد دائم و چه عقد انقطاعي، مهر فرق نمي‌کند بايد مال باشد و ماليت داشته باشد.

در صفحه 242 باب دو روايت اول همين است که غالب کتاب‌هاي فقهي اين روايت را نقل مي‌کنند. مرحوم کليني از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» نقل کرد «قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِيِّ»؛ يک کسي آمده حضور حضرت، «فَقَالَتْ زَوِّجْنِي»؛ ـ در آن محيط اينها يک مقداري آزادتر بودند ـ براي من همسر انتخاب کنيد. «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لِهَذِه»؛ چه کسي مي‌تواند همسر اين زن باشد؟ «فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ص زَوِّجْنِيهَا»؛ او را به عقد من در بياوريد. حضرت فرمود که «مَا تُعْطِيهَا»؛ مهريه او چيست چه چيزي مي‌تواني به او بدهي؟ «فَقَالَ مَا لِي شَيْ‏ءٌ»؛ من چيزي ندارم. حضرت فرمود «لَا»، زن که بدون مهر نمي‌شود. «فَأَعَادَتْ»؛ اين زن دوباره گفت که براي من همسر انتخاب کنيد. حضرت دوباره اين سؤال را مطرح کرد که چه کسي مي‌تواند همسر اين زن باشد. «فَأَعَادَتْ» آن زن خواسته خود را، «فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْكَلَامَ» که چه کسي مي‌تواند با اين زن ازدواج کند. «فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ» غير از همان مرد قبلي کسي قيام نکرد، چون آنها همسر داشتند. «ثُمَّ أَعَادَتْ» اين زن؛ «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَة» به همين مرد که بار سوم هم برخواست فرمود: «أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً»؛ چيزي از قرآن بلد هستي؟ «قَالَ: نَعَمْ»؛ بله بلد هستيم. «قَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ»؛[15] من اين زن را به عقد شما در آوردم، مهريه او تعليم قرآن است، شما که قرآن بلد هستيد مقداري از قرآن را ياد اين زن بده. از اين روايت معلوم مي‌شود تعليم عملي که منفعت دارد مي‌تواند مهر قرار بگيرد. البته زندگي ساده آن روز از يک طرف، اهميت و اهتمام به قرآن کريم از طرف ديگر، اينها را تصحيح مي‌کند که اسلام با چه وضعي شروع کرد و با چه وضعي هم پيشرفت کرد. آنقدر پيشرفت کرد که وقتي ايران و روم را فتح کردند آن روز که نه اسکناس بود نه اوراق بهادار ديگر بود و نه سکه، در زمان امام باقر(سلام الله عليه) به راهنماي امام باقر(سلام الله عليه) «عمر بن عبدالعزيز» سکه را رواج داد، البته در حوزه اسلامي؛ وگرنه در کشورهاي ديگر براي خودشان سکه داشتند. قبلاً آنچه که رايج بود، نه اوراق بهادار بود (اسکناس) و نه سکه بود، همين شمش طلا و شمش نقره بود. يک تکه طلا مي‌بردند مثلاً يک مثقال طلا يک قدري نان مي‌گرفتند يا يک قدري مثلاً ميوه مي‌گرفتند. غنائم جنگي‌شان هم همين شمش‌هاي طلا بود.

غرض اين است که آن روز دست مسلمانها چيزي نبود. حضرت فرمود همين که مقداري از قرآن بلد هستي ياد اين زن بدهي، اين مهريه توست؛ پس معلوم مي‌شود تعليم قرآن عيب ندارد. حالا يک وقت است که امکانات فراهم است که آدم قصد قربت بکند که آن اُولي است؛ وگرنه اينطور نيست که انسان اگر قرآن را تعليم بدهد حقوقي بگيرد. منتها اسلام که حالا رشد کرد يک حقوقي را از بيت‌المال براي اينگونه از برنامه‌هايي که صبغه ديني دارد قرار دادند؛ براي مؤذن اين را قرار دادند، براي امام جماعت اين را قرار دادند، براي مبلّغ اين را قرار دادند که مؤذن از همين وجوه بيت‌المالي استفاده کند، نه از دست کسي بگيرد و نه از مال شخصي.

پرسش: ...

پاسخ: روايت دارد که بايد بدهد. اگر اهل کسب باشد بر ذمّه او است. قبلاً در اين رساله‌ها مي‌نوشتند که اگر کسي با مال حرام بخواهد غسل بکند که عين مال حرام دست او باشد و اين را به حمامي بدهد، غسل او باطل است؛ اما اگر به ذمّه بگيرد بعد در موقع تأديه با مال حرام بدهد، آن غسل او صحيح است. در اينگونه از فروع مي‌گفتند مگر آن کساني که ذمّه ندارند. اين بنده خدا اصلاً ذمّه ندارد، مگر اينکه کسب ديگري داشته باشد. او اگر بگويد من به ذمّه مي‌گيرم، ذمّه ندارد؛ مثل يک سارقي که حرفه او سرقت است! اين ذمّه ندارد، چون آنچه را هم که فراهم مي‌کند بعد مي‌خواهد بدهد از همين مال حرام است. قبلاً در رساله‌ها اين را مي‌نوشتند که وقتي انسان به ذمّه بگيرد صحيح است که ذمّه داشته باشد؛ اما اگر ذمّه او مثل همين‌هاست که اصلاً کارشان کار حرام است، وقتي کار، کار حرام بود ذمّه حلال ندارند.

اين شخص هيچ نداشت «لا بالعفل و لا بالقوة»؛ فرمود: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاه‏» يادش بدهد. پس معلوم مي‌شود عمل حُرّ مي‌تواند صحيح باشد.

اما در صفحه 244 باب چهار «اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْمَهْرِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّة»، اين البته يک فضيلتي است که «معاوية بن وهب» مي‌گويد «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ص اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً»؛ درهم يعني يک مثقال نقره، هر أُوقيه چهل مثقال است، دوازده چهل مثقال مي‌شود 480 مثقال، «وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّة» که عبارت است از «عِشْرُونَ دِرْهَماً» است که مي‌شود پانصد درهم. «وَ كَانَ ذَلِكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ قُلْتُ بِوَزْنِنَا»؛ ـ چون آن روزها نظير همين وزن منِ شاهي و منِ تبريزي رايج بود، حالا الآن فقط منِ تبريزي رايج است ـ عرض کرد به وزن شهر ما به همين وزن کنوني ما؟ «قَالَ نَعَمْ».[16]

اما آنچه که مسئله برانگيز است همين روايتي است که در ماجرای حضرت شعيب(سلام الله عليه) است که صفحه 280 باب 22 روايت اول آن را هم مرحوم کليني «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ» مي‌گويد «قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ» به وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) عرض کردم اينکه شعيب(سلام الله عليه) فرمود: «﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَی ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلی‏ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ﴾[17]» اين «أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَی»؟ ـ اي کاش سؤال مي‌کرد که «أيّتها الإبنتين زوجها»؟ ـ اين درباره دختر گفت يکي از اين دو، بعد گفت هشت سال يا ده سال؛ ﴿ثَمانِيَ حِجَج﴾ و اگر ده سال کردي مختار است. او سؤال مي‌کند که موساي کليم هشت سال کار کرد يا ده سال؟ اي کاش سؤال مي‌کرد که اين «إحدي ابنتي» مشخص بايد باشد! مگر مي‌شود گفت که من يکي از دو دخترم را به عقد شما در آوردم به نحو مبهم؟! در بحث‌هاي قبلي داشتيم که نکاح مثل بيع نيست که «کلي في المعين» داشته باشد. در «کلي في المعين» اگر چنانچه اين ميوه‌فروش به اين مشتري بگويد يکي از اين دو را من به شما فروختم؛ يعني اصل جامع را فروختم، يک؛ تطبيق آن در اختيار شما، دو؛ اين معامله صحيح است، سه؛ اين مي‌شود «کلي في المعين»، ديگر لازم نيست بگوييد که اين ميوه را فروختم! اينکه مي‌گويد من يک کيلو ميوه به شما فروختم هر کدام را خواستي خودت سوا کن، اين «کلي في المعين» است. يک وقت است مي‌گويد اين يک کيلويي که من کشيدم به شما مي‌فروشم؛ يک وقتي مي‌گويم يک کلي در ذمّه من است بعد تطبيق مي‌کنم، اين دوتا مسئله؛ سوم اين است که من يک کيلو به شما ميوه فروختم تعيين آن به دست خود شما، اين هم پاکت، اين را سوا کن؛ اين مي‌شود «کلي في المعين» و اين در معاملات صحيح است. اما «کلي في المعين» در نکاح صحيح نيست که بگويد يکي از دخترهاي خود را به شما دادم!

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور اين است که دومي هم همينطور است، اي کاش اولي را هم سؤال مي‌کرد! دومي هم هنوز به عقد نرسيده است، مگر «ثماني حجج» به «عشر» رسيده است؟! او سؤال مي‌کند که هيچ کدام، هيچ کدام يعني هيچ کدام! منتها او بايد سؤال مي‌کرد که «ثماني حجج» بود يا «عشر»؟ إحدي بود، إحدي کدام بود؟ هماني بود که به او گفته بود بيا، به پدرش گفت که ﴿يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمينُ﴾،[18] يا ديگري؟ اما او فقط از «ثماني حجج» و «عشر حجج» سؤال مي‌کند.

مطلب مهم اينگونه از آيات اين است که جريان حج از زمان حضرت آدم بعد در زمان حضرت ابراهيم رواج پيدا کرد، اين يک تاريخ رسمي ديني بود و از سال به «حِجّه» ياد مي‌کردند، چون سال يک حج دارد. مهم‌ترين تاريخ سال همان حج است. «ثماني حجج» يعني «ثماني سنين». سال را به حج مي‌شناختند؛ مثل ميلادي که حالا مي‌گويند. «عشر حجج»، يعني «عشر حجّة» ده حج، ده حج براي ده سال است. اصلاً شمارش سال رقم سال به حج بود. اين عظمت حج بود از زمان‌هاي دور مخصوصاً زمان ابراهيم خليل(سلام الله عليه) تا اين زمان‌هايي که حضرت موسي و مانند ايشان بودند که سال را با حج مي‌شناختند. اين آقا چند سالش است؟ بيست حجج؛ يعني بيست سالش است، چون در هر سال يکبار حج مي‌کنند. از اين جهت است؛ منتها اين سائل اي کاش! سؤال مي‌کرد که اين «إحدي ابنتي» کدام بودند؟ «ثماني حجج أو عشر حجج» هم کدام بودند؟ اما او فقط از آن «ثماني حجج» سؤال کرد: «أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَی‏» موساي کليم؟ «قَالَ(عليه السلام) الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِينَ».[19]

«و الحمد لله رب العالمين»