أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) بعد از بيان آن فروع هشت‌گانه که مرحوم محقّق در متن شرايع ذکر کردند، به برخي از فروع شش‌گانه‌اي که مرحوم علامه در قواعد ذکر فرمودند پرداختند.[1] يکي از آن مسائل و فروع شش‌گانه‌اي که مرحوم علامه در قواعد مطرح فرمودند اين بود که اگر يک کنيز مکاتبه‌اي فريب داد و خود را به عنوان زن آزاد معرفي کرد و با شخصي ازدواج کرد؛ هم درباره صحت نکاح بحث است، هم درباره مهريه او که «مهر المسمّي» است يا «مهر المثل» است بحث است و در اينکه مستحق اين مهر کيست بحث است و هم در اينکه فرزند آورده فرزند آزاد است يا بنده بحث است و اگر به اين فرزند کسي آسيب رسانده أرشي بايد بپردازد، اين أرش براي کيست؟[2]

اين فروعي را که مرحوم علامه در متن قواعد ذکر کرده و مبسوطاً در کشف اللثام[3] و ساير شروح قواعد آمده، مرحوم صاحب جواهر اينها را بازبيني مي‌کند و اگر نظر خاصي داشته باشند بيان مي‌کنند؛ لذا آنچه را که مرحوم صاحب جواهر اينجا از قواعد و شروح قواعد نقل مي‌کنند، به منزله متن است که بايد کلمه به کلمه خوانده بشود و شرح بشود.

در جواهر جلد سي صفحه 384 به اين قسمت رسيديم که فرمود: «و لو أتت بولد»؛ ـ گرچه اين سطر خوانده شد، ولي فرع بعدي چون ناظر به اين است، اين بايد بازخواني بشود ـ اين مکاتبه اگر در اثر ازدواج با اين مرد فرزنددار شد، اين فرزند حُرّ است. درست است مادر او کنيز است و درست است اين نماي منفصل اين کنيز است و بايد مِلک مالک باشد، ولي به دو دليل: يکي اينکه پدرش آزاد است او تابع «أشرف الأبوين» است و يکي اينکه اين پدر به عنوان اينکه همسر او آزاد است ازدواج کرده است. بنابراين جمع بين حقّين اين است که اين فرزند آزاد باشد؛ منتها اين فرزند نماي منفصلِ مالک است، مالک غرامت مي‌طلبد، اين پدر بايد قيمت اين فرزند را هر چه هست به مالک بپردازد؛ حالا از چه کسي بگيرد، اين مطلب ديگري است. حکم اوّل اين است که اين فرزند آزاد است اگر زوج حُرّ باشد «کما هو المفروض»، چرا؟ براي اينکه اين پدر با اين مکاتبه به عنوان اينکه آزاد است ازدواج کرد و هر کسي هم برابر اقدام خودش مأخوذ است. مي‌ماند مسئله اينکه اين نمايِ منفصلِ مالک است. «نعم مع فرض عدم إذن المولى»؛ يک وقت خود مولا مي‌گويد خود را به عنوان آزاد معرفي بکن تا با اين مرد ازدواج بکني، اين اذن مولاست مولا چيزي طلب ندارد. «مع فرض عدم إذن المولي يغرم» اين زوج «قيمته يوم سقط حياً»؛ آن زادروز ولادتش که زنده به دنيا آمده چقدر مي‌ارزيد؟ مثل اين برّه‌هايي که تودلي بودند و در آمدند، چقدر مي‌ارزيد؟ بايد قيمتش را به پدرش بپردازد، چون اين بنده است. اينکه مي‌فرمايد: «يوم سقط حياً»، براي اينکه فرع بعدي در کار است که اگر سِقْط شده «سقط ميتاً» نه «سقط حيّاً»، آن يک حکم جدايي دارد که «علي حده» مطرح مي‌شود. تا اينجا بحث جلسه قبل بود.

اما آنچه امروز مطرح است اين است که درباره قيمت؛ شوهر بايد قيمت را بپردازد، چون اين فرزند نماي منفصل اين زن است که در حقيقت مِلک مالک است. حالا فريب خورده به چه کسي مراجعه مي‌کند، مطلب ديگري است. و اگر آسيبي به اين کودک رسيد: «و يتبع القيمة في الاستحقاق أرش الجناية»؛ اگر جنايتي به اين کودک وارد شد، دست او پاي او چشم او را آسيب رساندند اگر عمدي باشد که ﴿وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون‏﴾[4] و اگر خطأيي باشد يا شبه خطأ باشد بايد ديه بپردازد. اين ديه براي اين نماي منفصل است، ديه تابع قيمت است. اگر اصل اين کودک قيمت دارد، أرش او هم که قيمت است به صاحب همان قيمت بر مي‌گردد. «و يتبع القيمة في الاستحقاق أرش الجناية لأنّ» اين أرش «قيمة لبعض المجني عليه»؛ اين قيمت دست اوست، قيمت پاي اوست، قيمت چشم اوست. کلّ اين بدن نماي منفصل مولاست، بعض اين هم بعض نماي منفصل مولاست بايد قيمتش پرداخته بشود؛ پس بايد به مستحق اين قيمت بدهند، چون تابع قيمت است. حالا مستحق يا مولاست يا مادر اوست يا هيچ کدام مستحق نيستند اگر هر دوي اينها فريبکار بودند. «فان كان المستحق لها» مستحق اصل قيمت عبد «المولى»، «استحق» همين مولا أرش را. چه کسي بايد بپردازد؟ اين شوهر. «و لو فرض أنه الغار لم يستحق شيئا»؛ اگر مولا فريب داد يعني به کنيزش گفت تو به عنوان يک زن آزاده با اين مرد ازدواج کن، دستور داد «بالمباشرة أو التسبيب»، خود اين مرد فريبکار بود خود مالک فريبکار بود «لم يستحق شيئاً». «و إن كانت الأم هي المستحقة للقيمة»؛ اگر مکاتبه طرزي بود که مالک قيمت اين کودک اين مادر مکاتبه بود، أرش را بايد به اين مادر بدهند، براي اينکه أرش تابع قيمت کودک است و اگر فريبکار خود اين مادر بود، نه از قيمت بهره مي‌برد و نه از أرش که جزء قيمت است. «و إن کانت الأم هي المستحقة للقيمة»، «كانت» اين أم «مستحقة للأرش أيضاً»، چون أرش تابع قيمت کلّ است. «فإذا فرض أنها الغارة»؛ اگر فرض بشود در اين مسئله که فريبکار خود اين زن بود، چون سهمي براي فريبکار نيست، نه از قيمت کودک بهره مي‌برد و نه از أرش او «لم تستحق شيئاً». اگر اينها هيچ کدام غارّ نبودند، فريبکار نبودند، آن وکيل و آن دلّال بين اينها فريبکارانه اين زن را به عنوان اينکه آزاده است و کنيز نيست به عقد اين مرد در آورد: «و إن كان الغار غير المستحق»، اين «غرم له القيمة» اين شوهر براي مستحق حالا مستحق يا مولاست يا مادر است، از اين دو بيرون نيست؛ «غرم» اين زوج براي آن مستحق «القيمة» را و همين زوج که قيمت را غرامتاً به اينها داد به آن فريبکار به آن دلّال مراجعه مي‌کند و از او مي‌گيرد. «و يرجع» اين زوج به اين قيمت «علي الغار». اينها فروعاتي است که در قواعد مرحوم علامه «متناً و شرحاً» آمده، مخصوصاً مرحوم کاشف الغطاء(رضوان الله عليه) و فاضل اصفهاني ـ نه فاضل هندي! ـ که از بزرگان اصفهان بود و قبر مطهّرش هم در تخت فولاد است که ما به زيارت ايشان رفتيم.

در ذيل اين، اين فرع را فرمود: «و لو ضربها أجنبي»؛ آن در صورتي بود که «أتت بولد»؛ يعني اگر اين زن باردار شد و سالماً مادر شد، فرزند را ساقط کرد حيّاً؛ اما اگر کسي او را زد و فرزند او را سِقْط کرد. «و لو ضربها أجنبي فألقته» او مُرده به دنيا آمده سِقْط جنين شده، «لزمه»؛ لزم آن أجنبي ضارب را «دية جنين حُرّ لأبيه»؛ سه چهار حکم است که بايد اينجا بيان بشود. آيا اين قيمت دارد؟ چون مستحضريد بين قيمت و ديه در شرع فرق است. ديه يک اصل مقرّري است که شارع مي‌فرمايد فلان شيء اينقدر ديه دارد و مشخص است؛ اما قيمت برابر تفاوت‌هاي سوقيه مشخص است. سگ را شارع مقدس فرمود ـ کِلاب هراش نه! کِلاب گلّه و خانه و مانند آن که اينها براي صيانت خانه و گلّه و مانند آن هستند ـ خريد و فروش اينها جايز است که يک قيمت سوقيه دارند و خود اين دامدارها مي‌دانند؛ اما اگر اين سگ زير ماشين رفت اين قيمت ندارد اين ديه دارد. ديه يعني ديه! قيمت يعني قيمت! نبايد گفت قيمت آن چقدر است اين راننده بپردازد! ديه سگ چقدر است در اسلام هم مشخص شد. آنچه را که به عنوان ديه است اصلي است، آنچه را که به عنوان قيمت است اصلي ديگر. حالا اين کنيززاده که پدرش آزاد است آيا او قيمت دارد در صورتي که عبد باشد؟ ديه دارد در صورتي که آزاد باشد؟ ميوه او را تلف کرده است يا انساني را کشته است؟ مي‌فرمايد چون پدرش آزاد است و اين هم طبق چند دليل آزاد به دنيا آمده بايد ديه بپردازند نه قيمت. حالا ديه او را چه کسي بايد بپردازد؟ آن جاني. به چه کسي بپردازد؟ «لزمه دية جنين حُرّ لأبيه» به پدرش بايد بپردازد، چرا؟ چون اين آزاد است. اينکه سخن از قيمت نيست، جزء درآمد نيست که به مادرش برگردد يا به مولا برگردد، چرا؟ براي اينکه مادرش أمه است و أمه ارث نمي‌برد: «لأن أُمّه أمةٌ» که «لا ترث» و مولا هم که هيچ يعني هيچ! بيگانه محض است، براي اينکه اين فرزند که مملوک نيست تا با مولا ارتباط ملکي داشته باشد، مولا نه پدر اوست و هيچ کدام از طبقات سه‌گانه ارث نيست. پس مولا بيگانه بيگانه است، تنها کسي که با اين کودک کشته شده ارتباط نسبي دارد مادر اوست، مادر او هم که کنيز است و کنيز هم که ارث نمي‌برد.

حالا اگر خود اين پدر آسيبي به اين کنيز رساند و اين کنيز سِقْط کرد چه؟ «فان كان هو الضارب»؛ اگر زننده همين پدر بود چون پدر قاتل است اين کودک يک ارتباط نسبي با مادر دارد که اين فقط مي‌تواند مَحرم او باشد و مانند آن؛ اما مسائل ارثي در کار نيست، چون مادرش کنيز است و نسبت به مولاي مادر بيگانه محض است. ديه او به منزله مال اوست و مال او را وارث او مي‌برد، مادر چون کنيز است ارث نمي‌برد، پدر چون قاتل است ارث نمي‌برد، مي‌ماند طبقه دوم و سوم، اگر طبقه دوم و سوم هم نداشت امام وارث «مَنْ لا وَارِثَ لَه»[5] است. «فإن کان» آن پدر «هو الضارب فللأقرب إلى الولد من ورثته»، چرا؟ براي اينکه پدر قاتل است. حالا اگر طبقه دوم و سوم مانند برادر، جدّ و جدّه، اعمام، بني اعمام نبود «فان لم يكن له قريب» از طبقات سه‌گانه، «فللإمام» براي اينکه امام وارث «مَنْ لا وَارِثَ لَه» است که البته اين روايت هم بايد خوانده بشود. آنوقت اين سهم پدر به هر حال چه مي‌شود؟ اين پدر، بچه او را کشت، ديه او نه، قيمت او چه؟ حالا اگر براي يک نفر باشد جمع بين قيمت و ديه نمي‌شود. اما ديه را ديگري مي‌برد چون ارث است؛ آنوقت اين مولا که حالا غار هم نبود، نماي منفصل او بود، او هيچ سهمي ندارد؟ مي‌فرمايند چرا «و علي الأب» که جاني است «للسيد عُشر قيمة أُمّه» ـ نه أمة ـ او يک دهم قيمت مادر را به عنوان قيمت کودک سِقْط شده بايد به مولايش بپردازد. «إن قلنا إن الأرش له»؛ اگر گفتيم که أرش براي مولاست، قيمت هم براي مولا خواهد بود و قيمت اين کودک سِقْط شده يک دهم قيمت مادر است. «و إن قلنا إنه للأم فلها»؛ اگر گفتيم أرش براي مادر است که اين يک دهم قيمت را بايد به مادر بپردازد. «و وجه وجوبه أن الولد مضمون» به هر حال اين نماي منفصل است. درست است از آن جهت که آزاد است ديه او را بايد بپردازد؛ ولي از آن جهت که نماي منفصل مولاست به هر حال سهمي هم بايد براي او باشد. «و لذا يجب علي الجاني دية للأب فكما يضمن للأب يضمن للسيد»؛ منتها مرحوم شيخ در مبسوط و مرحوم علامه در تحرير گفتند «لا ضمان لوجوب قيمته يوم‌ سقط حيا و لا قيمة للميت» که تتمه فرع را بايد بعد از تکميل اين مسئله بخوانيم. اينکه فرمودند اگر اين پدر اين شخص زد و اين مادر بچه را سِقْط کرد، اين ديه است نه قيمت. اين ديه براي آن متوفا است و چون ديه براي متوفا است مادر ارث نمي‌برد، چرا؟ چون أمه است. اين بايد در موانع ارث مشخص بشود که آيا مطلقا ارث نمي‌برد يا در اينگونه از موارد ارث نمي‌برد؟ و اصولاً مانعيت ارث چند قسم است؟ اين را در کتاب «ارث» مبسوطاً بيان کردند که موانع ارث که مثلاً پنجتاست، اينها از يک سنخ نيست؛ مثلاً کفر مانع ارث است، قتل مانع ارث است، أمه بودن مانع ارث است و ساير موارد که گفتند مانع ارث است اينها يکسان نيستند نظير دَين مستوعب داشتن، چون همه مال براي بدهکاران است؛ يعني شخصي که داراي دَين مستوعب است اين ديون در ذمه اوست و با مرگ ديون مؤجل حالّ مي‌شود، اوّلاً؛ از ذمّه به عين منتقل مي‌شود، ثانياً؛ تمام اموالش گروست، ثالثاً؛ چيزي به ارث نمي‌رسد؛ اين است که مي‌گويند يکي از موانع ارث دَين مستوعب است. دَين مستوعب «عند الموت» دوتا کار مي‌کند: ـ مثل ساير ديون است ـ يکي اينکه اگر مؤجّل هست حالّ مي‌شود؛ مثلاً يک کسي نسيه خريد بايد يک سال بعد بدهد يا يک ماه بعد بدهد، همين که مُرد بايد امروز بدهد؛ يا سلف‌فروشي کرد براي شش ماه بعد، حالا که مُرد همين امروز بايد بدهد. مؤجّل‌ها حالّ مي‌شوند و آنچه در ذمّه است از ذمّه به عين منتقل مي‌شود. اگر دَين مستوعب باشد تمام مال تحت استيعاب دَين است، چيزي براي ورثه نمي‌ماند. اين مانعيت دَين مستوعب با مانعيت آنها فرق فقهي دارد البته. اينها را گفتند جزء موانع ارث است.

خصيصه‌اي که براي مانعيت رقّيت است که ما براي آن خصيصه داريم اين روايات را مي‌خوانيم، اين است که اين مانعيت دوجانبه دارد؛ مثلاً قاتل وارث نيست، ولي مورِّث هست؛ کافر وارث نيست، ولي مورِّث هست وقتي بعد از اينکه مُرد ورثه او مال او را ارث مي‌برند. مسلمان از کافر ارث مي‌برد، گرچه کافر از مسلمان ارث نمي‌برد. قتل مانع وارث شدن قاتل است نه مورِّث شدن او.

روايات اين باب هم دو طايفه است. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد 26 وسائل باب شانزده از ابواب «موانع ارث» چندتا روايت نقل مي‌کنند. اينها چون مثبتين‌اند تعارضي ندارند. يک طايفه مي‌گويد که عبد «لا يرث الحرّ»؛ يعني وارث نمي‌شود و يک طايفه ديگر که فراوان هم هست اين است که عبد و حُرّ «لا يتوارثان»؛ نه ارث مي‌برند و نه ارث مي‌گذارند حالا اگر پدر آزاد بود و پسر بنده بود از پدر ارث نمي‌برد «بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَرِثُ وَ لَا يُورَثُ وَ كَذَا الطَّلِيق‏»؛ يعني اسير چندين روايت است که بسياري از اينها صحيحه و معتبر است.[6] روايت اوّل را که مرحوم کليني از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» که سند معتبر است «عَنْ أَحَدِهِمَا ع» نقل مي‌کند اين است که «لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ»؛[7] يعني نه حُرّ از مملوک ارث مي‌برد و نه مملوک از حُرّ ارث مي‌برد؛ نه او وارث است و نه موِّرث، چون اگر مالي داشته باشد مال مولاي اوست.

روايت دوم اين باب: «لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ».[8]

روايت سوم اين باب: «الْعَبْدُ لَا يَرِثُ وَ الطَّلِيقُ لَا يَرِثُ»؛[9] يعني آزاد.

روايت چهارم اين است که «لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ».[10]

روايت پنجم اين است که «لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ».[11]

روايت ششم اين است که «لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً».[12] اين معارض آنها نيست، چون آنها مثبتين‌اند؛ يک روايت دارد که عبد از حُرّ ارث نمي‌برد، يک روايت دارد که عبد و حُرّ هيچ کدام از يکديگر ارث نمي‌برند، اينها معارض هم نيستند، چون مثبتان‌اند.

پرسش: عبد و کنيز در مقابل اوامر و نواهی حقّی دارند يا ندارند؟

پاسخ: اين عبد مِلکي نيست. غرض اين است که اسلام آمده تا بساط رقّيت را برچيند. ببينيد ما در بين اين پنجاه و اندي کتاب فقهي که داريم، کتاب «رِق» نداريم بلکه کتاب «عِتق» داريم. تمام تلاش‌هاي اسلام براساس عتقيت است، ما اصلاً کتابي به نام کتاب «رق» در فقه نداريم. فلان کار را کردي عتق رقبه بکن، فلان خطيئه يا فلان جنايت را کردي عتق رقبه بکن و اگر اسلام در طليعه امر بساط برده‌داري را بر مي‌چيد اقتصاد مردم به هم مي‌خورد. درباره شراب هم همين کار را کرد. آيات شراب هم اوّل اينکه خوب نيست، شراب نخوريد، ضرر دارد، بعد فرمود: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطان﴾،[13] بعد بساط آن را جمع کرد. مردمي که زندگي‌شان با شراب است و با کنيز و برده‌داري است، چگونه دفعةً مي‌تواند تمام بازارها را تعطيل کند؟! بازار نخاسان بازاري بود مثل گوسفندفروشي، رسمي بود مسئله برده‌داري! آمده کم‌کم، کم‌کم گفته اين کار مکروه است کم‌کم، کمکم گفت اين پايان بدي دارد کم‌کم، کم‌کم گفت مستحب است که اين کار را بکنيد. کفّاره جعل کرده، در عتق رقبه جعل کرده، در همه موارد يک گوشه‌اش از اين کفّارات عتق رقبه است، تا کم‌کم بساط برده‌داري را برداشت. البته حکم عبادي سرجاي خود محفوظ است «بينه و بين الله» عبد ممکن است از مولايش «عند الله» مقرّب‌تر باشد، آن مسئله عبادي سرجاي خود محفوظ است.

در روايت هفتم دارد: «الْعَبْدُ لَا يَرِثُ وَ الطَّلِيقُ لَا يُورَثُ»[14] اينها مثبتان‌اند و کاملاً قابل جمع‌اند.

روايت هشتم هم اين است که «منصور بن يونس» مي‌گويد من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) شنيدم «لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ».[15]

روايت نهم اين است که سؤال شده است مملوک و مملوکه «هَلْ يَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ يَرِثَا قَالَ لَا»؛[16] اينها نه تنها وارث نيستند و نه تنها موِّرث نيستند، در فضاي ارث هم نيستند که بشوند حاجب، چون مثلاً در بعضي از موارد مي‌گويند خواهر حاجب است؛ يعني آن يکي ارث کمتري مي‌برد با وجود کَلاله، اينها آن هم نيستند. در اين فضا و قلمرو ارث اصلاً حضور ندارند، حاجب نيستند.

بنابراين اينکه در جواهر فرمود اگر کسي اين کودک را سِقْط کرد در اثر آسيب رساندن به مادر، مادر کتک خورد، بچه سِقْط کرد، ولي چون کنيز است ارث نمي‌برد. اين بچه هم چون مُرد ديه براي اوست و ديه ارث است و مادري که کنيز است از بچه آزاد خود ارث نمي‌برد. اين راجع به آن فرع اخيري که ايشان فرمودند.

«و الحمد لله رب العالمين»