أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

ذيل مسئله هفتم که ميراث «أحد الزوجين عند موت» ديگري قبل از آميزش نصوص فراواني بود، هم مسئله «عدّه» مطرح شد، هم مسئله «مَهر» مطرح شد، هم مسئله «ارث» مطرح شد و هم ساير مسائل مربوط به «عدّه وفات»، اين‌گونه از نصوص «ذوات جهات»‌اند؛ بخشي از اينها در کتاب «نکاح» مطرح مي‌شود، بعضي از اينها در کتاب «طلاق و عدّه» مطرح مي‌شود، بعضي از اينها در «دَين» مطرح مي‌شود و بعضي از اينها در «ميراث» مطرح مي‌شود.

مرحوم صاحب جواهر در همين جلد سي‌ام صفحه 380، در پايان صفحه فرمودند: «و ستسمع إنشاء الله تحقيق الحال في ذلك». اين مطالب را از نظر جمع‌بندي به پايان نرساندند که آيا به هر حال نصف مهر مي‌برد يا تمام مهر را؟ نصوص مختلف بود؛ ظاهر بعضي از نصوص اين بود که اگر زوج مثلاً بميرد زوجه نصف مهر مي‌برد و اگر زوجه بميرد هم نصف مهر مورد استحقاق است و بعضي از نصوص اين بود که تمام مهر و به تعبير صاحب رياض که فرمود: «يستقر المهر بالموت».[1] هم از نظر تنصيف در زن و هم از نظر تنصيف در مرد، با تفاوت، اين نصوص معارض داشتند؛ منتها در زن بيشتر، در مرد خيلي کمتر.

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اين بحث‌ها را کافي ندانستند، فرمودند: «و ستسمع إنشاء الله تحقيق الحال في ذلك». در جلد سي و نهم، صفحه 326 تا صفحه 332؛ يعني در اين هفت صفحه به اين مسائل پرداختند و مفصّل هم پرداختند؛ منتها شرايط بحث را آنجا فراهم ديدند، وگرنه اين هيچ يعني هيچ! هيچ ارتباطي به بحث «ارث» ندارد. در بعضي از تعبيرات هم داشت که «و المهر من الارث»، اين مهر جزء دَين است چه کاري به ارث دارد؟! البته در کتاب «ارث» مسئله تقديم دَين، اوّلاً؛ ثُلث، ثانياً؛ و تأخير ميراث، ثالثاً؛ بحث هست. برابر آيات فراواني که فرمودند: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْن﴾،[2] اوّل دَين است، بعد ثُلث است اگر وصيت کرده باشد و بعد ميراث، مَهر جزء ديون متوفاست، نه جزء ميراث؛ گرچه خود مرحوم صاحب جواهر «تبعاً لبعض النصوص» صفحه 327 آنجا روايتي هم هست که دارد که «و مهرها من الميراث»،[3] ولي مهر دَين است.[4]

جريان اينکه مهر نصف است يا تمام، هيچ ارتباطي به کتاب «ارث» ندارد؛ منتها چون بزرگان اين را در کتاب «ارث» مطرح کردند، اوّلاً؛ نصوصِ وارد بخشي از آنها مربوط به ارث است، ثانياً؛ و تعبير اينکه «و المهر من الميراث»، ثالثاً؛ اينها باعث شد که مرحوم صاحب جواهر در جلد 39 که مربوط به فرائض است، آن بخشي که مربوط به ميراث است اين را ذکر بکنند.

مطلب ديگر اينکه صاحب جواهر را مستحضريد که او سلطان فقه است! وقتي ببيند مسائل فراهم نيست، تحقيقات کافي نيست و ميداني بحث نشده است، مي‌گويد در جاي ديگر، الآن فتوا نمي‌دهد. در اين هفت صفحه ميداني بحث کرد. از أقدمين و قدما، متأخّر و متأخّرين، يک؛ از تفکر اخباري‌ها، دو؛ از اينکه ـ متأسفانه ـ مرحوم صاحب رياض گاهي مايل است به تفکر اخباري که به تعبير ايشان کساني که طريقه‌شان فاصله است و علمي نيست، براي اينکه اينها نه شهرت فقها را مي‌پذيرند و نه اجماع فقها را مي‌پذيرند و نه تحليل روايات را به طور دقيق به عهده مي‌گيرند، به مرحوم صاحب رياض دو جاي همين هفت صفحه نقد دارد و اظهار تأسف مي‌کند که چرا شما درباره مرگ زوجه مسئله نصف را پذيرفتيد؟! بايد مطلقا فتوا مي‌داديد که «عند الموت» چه مرد بميرد چه زن بميرد، مرگ به منزله آميزش است و تمام مهر مستقر است. اين خيلي شهامت مي‌خواهد.

اين تحقيق ميداني را مرحوم صاحب جواهر در اين هفت صفحه به عهده گرفته است. اوّل گفت أشهر بين قدما اين است، بعد مي‌گويد مشهور، چون مستحضريد که مشهور قوي‌تر از أشهر است؛ لذا مي‌بينيد در تعبيرات دارند که «الأشهر بل المشهور». اگر گفتند أشهر يعني قول مقابل مشهور است، منتها اين أشهر است و وقتي گفتند «بل المشهور» يعني قول مقابل شاذّ است؛ لذا تعبيرات ايشان اين است که «أشهر بل المشهور»، اين نظير أعلم و عالم نيست، أشهر پايين‌تر است و مشهور بالاتر است، زيرا در مقابل أشهر، قول مقابل و مخالف، مشهور است؛ در مقابل مشهور قول مقابل، شاذّ است «دع الشاذ النادر». تعبيرات ايشان در خيلي از موارد اين است که «أشهر بل المشهور». اينجا يک تحقيق ميداني کردند در بين قدما، آنجا گفتند «أشهر بل المشهور» اين است. يک تحقيق ميداني کردند در بين فقهاي مياني عصر محقّق، يک تحقيق ميداني کردند درباره متأخّرين، حرف اين بزرگان را هم از دو منظر نقل کردند: يکي فتواي خودشان، يکي تعبيرات خودشان. محقّق کَرکي نمي‌گويد «أقوي عندي»، مي‌گويد: «استقر المذهب» بر اين. إبن ادريس نمي‌گويد: «أقوي عندي»، مي‌گويد اصحاب بر اين هستند. اينکه مي‌بينيد إبن ادريس مي‌گويد اصحاب بر اين است يا محقّق کرکي مي‌گويد: «استقر المذهب»، اين دوتا حرف است: يکي اينکه فتواي من اين است که تتميم است نه تنصيف و اين فتوا هم مطابق با فتواي بزرگان هم هست. اين تحقيق ميداني سه عصره؛ يعني عصر أقدمين و قدما و متأخّرين يا صدر و مياني و متأخّر، نشان مي‌دهد که اين بزرگان که فقيه‌اند، روايت‌شناس هستند و راز اين روايت‌شناسي‌شان همان بيان نوراني حضرت است در خبر «منصور بن حازم» حضرت فرمود اينها از ما سؤال کردند ما درباره مطلّقه گفتيم، اين اختصاصي به مرگ مرد ندارد. روايات سه طايفه بود: يک طايفه اين بود که اگر مرد بميرد حکم چيست؟ يکي اينکه زن بميرد تنصيف است، يکي اينکه «هَلَكَتْ أَوْ هَلَك‏» چه زن بميرد چه مرد بميرد، تنصيف است. اين خبر «منصور بن حازم» که حضرت فرمود ما اينطور گفتيم اينها متوجه نشدند آن درباره طلاق است،[5] اين را به عنوان اصل حاکم قرار دادند بر همه نصوص؛ لذا وقتي صاحب رياض مي‌گويد در مرگ زن که معارض نيست، مرحوم صاحب جواهر اعتراض شديد دارد که چه معارضي؟ شما مبيّن داريد؟! حضرت فرمود اينها خيال کردند که اين حکم مثل طلاق است؛ اين مرگ به منزله آميزش است به منزله طلاق نيست، متوجه نشدند! اين همه روايات را پوشش مي‌دهد. تعجب و نقد صاحب جواهر نسبت به صاحب رياض اين است که شما چرا درباره مرگ زن فتوا مي‌دهيد و قبول کرديد که مهر نصف مي‌شود؟! گويا روش کساني که «سيّئ الطريقه‌»اند را قبول کرديد يعني اخباري‌ها؟! دو جا در همين هفت صفحه به مرحوم صاحب رياض اعتراض مي‌کند مي‌گويد با اين بيان نوراني و شفاف امام که آنکه ما گفتيم درباره طلاق است، طلاق قبل از آميزش بله نصف است، مرگ چه کاري به طلاق دارد جاي تنصيف نيست؟!

بنابراين ما نبايد بگوييم حالا چون زراره يا اين بزرگان هستند! اينها اين روايت را چه وقت نقل کردند شايد در اوايل سنّشان بود يا اواسط سنّشان بود که به آن اوج نرسيده بودند، تاريخ صدور اين روايات که مشخص نيست!

پرسش: ...

پاسخ: بله در بحث جلسه قبل بيان شد که بسياري از اينها يک يا دو راوي مشترک دارند. اين بيست نفر نيست، بيستتا اشتباه نيست، يک اشتباه است يا دوتا اشتباه است؛ اينها اشتباه کردند و آنها هم از اينها نقل کردند. بيست نفر بلا واسطه از امام نقل نکردند، او که نقل کرده يکي دو نفر هستند، بقيه از اين دو نفر نقل مي‌کنند. اگر ما بيستتا روايت داريم آنها که بلا واسطه از امام تنصيف را نقل نکردند، آنها از همين دو نفر نقل کردند و اين دو نفر هم اشتباه کردند. اينطور نيست که مثلاً بيست نفر بلا واسطه از امام نقل کرده باشند که ما بگوييم بعيد است اشتباه بيست نفر.

غرض اين است که هر دو روايت يعني چه روايت اوّل چه روايت دوم، اين زمينه اشتباه بودن آنها را تثبيت مي‌کند. در روايت اوّل فرمود اينها توهم کردند آن بحث‌هايي که ما گفتيم نصف مربوط به طلاق بود، چه کاري به موت دارد؟! روايت دوم که گِله مي‌کند که اينها حرف‌هاي ما را خوب گوش نمي‌دهند، طوري نقل مي‌کنند بعد مي‌آيند به ما مي‌گويند، ما که اينطور نگفتيم، منظور ما که اين نبود. روايت دوم هم فرمايش حضرت را در خبر اوّل «منصور بن حازم» تأييد مي‌کند.

بنابراين اگر در اين روايت بيست نفر بودند هر کدام بلا واسطه از حضرت نقل مي‌کردند بله؛ اما غالب اينها از زراره است و يکي دو نفر ديگر که دو سه نفرند. خبر دوم «منصور بن حازم» گِله است که اينها خوب گوش نمي‌دهند ببينند ما چه مي‌گوييم. خبر اوّل «منصور بن حازم» تصريح به مرکز اشتباه است که ما آنکه گفتيم نصف مربوط به طلاق است، اينجا که مي‌گوييم مربوط به مرگ است، تقريباً مرگ به منزله آميزش است و تمام مهر را بايد بدهند.

حالا اين هفت صفحه را تا آنجا که ممکن است ملاحظه بفرماييد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، محقق کرکي جزء متأخّرين است؛ اما إبن ادريس و اينها حوزه رسمي درسي شيخ طوسي را داشتند و شيخ طوسي حوزه رسمي سيد مرتضي را داشت. خدا مرحوم بحرالعلوم را غريق رحمت کند! اين الفوائد الرجاليه که چهار جلد است نظير رجال نجاشي و کشّي و اينها نيست، در عين حال که صبغه رجالي دارد شرح حال بسياري از علما را دارد و اين بارها به عرض دوستان رسيد سرّ اينکه نجف خروجي آن تمام حوزه‌هاي علميه را تأمين مي‌کند که اگر ـ خداي ناکرده ـ خروجي نجف را از ما بگيرند تمام حوزه‌هاي علميه شيعه سراسر جهان مي‌خوابد! کتب أربعه از نجف است، محقّق حلّي با همه توانمندي‌اش از نجف است، همه شروحي که بر شرايع هست از نجف است، تا برسيم به عصر متأخّر صاحب جواهر و شيخ انصاري و آخوند خراساني که فقه و اصول اينها از نجف است. اگر ـ خداي ناکرده ـ خروجي نجف را از ما بگيرند، تمام حوزه‌هاي علميه ما مي‌خوابد، اين مطلب اوّل؛ و اين نه به برکت حضرت امير(سلام الله عليه) است، برکت حضرت امير(سلام الله عليه) شامل آسمان و زمين است، مدينه شش معصوم مخصوصاً وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هست چنين برکتي نداشت! فهم يعني فهم! اگر يک مدير بفهم لايقي بيايد مي‌تواند حوزه را اداره کند. وقتي حوزه مدينه را مي‌دهند به «أُبي بن کعب» خروجي آن هم همان در مي‌آيد. وقتي حوزه نجف را دادند به سيد مرتضي، سيد مرتضي نوه دختري آن داعي کبير است. آنها ساليان متمادي در طبرستان سلطنت کردند مديريت داشتند حکومت داشتند تشيّع را زنده کردند. قبل از اينکه صفويه‌ روي کار بيايد اينها داعيه تشيّع داشتند يعني هر جا که اين سادات(سلام الله عليهم) آمدند ايران رنگ غدير گرفت نه رنگ سقيفه، با اينکه مستحضريد سقيفه ايران را فتح کرد. اجداد ما که اهل بيت را نمي‌شناختند. وقتي سقيفه فتح بکند سرداران و اُمرا و فرماندهان همه از سقيفه حرف مي‌زنند. اين سادات به برکت امام هشتم(سلام الله عليه) که وارد ايران شدند علي و أولاد علي(صلوات الله عليهم أجمعين) را گفتند و گفتند و گفتند و غدير را معرفي کردند تا اجداد ما فهميدند و از همان ديرزمان شيعه شدند. چند صد سال بعد صفويه پيدا شد. سيد مرتضي تربيت شده چنين مديريتي است. او وضع مالی‌اش خوب بود مقداري زمين را وقف کرده براي کتاب طلبه‌ها، قلم طلبه‌ها، مرکّب طلبه‌ها، کاغذ طلبه‌ها که اصلاً وقف را زنده کرد که آدم چگونه وقف بکند، نه براي آش وقف بکند يا براي غذا وقف بکند! او راه وقف کردن را آموخت، اين کار را سيد مرتضي کرد. مرحوم بحرالعلوم(رضوان الله تعالي عليه) مي‌گويد که سيد مرتضي وقتي که تدريس مي‌کرد حوزه درسي فراواني داشت. او منتظر بود و مواظب بود که کدام شاگرد استعداد خوبي دارد اشکال خوبي مي‌کند سؤال خوبي مي‌کند، مدت‌ها بررسي مي‌کرد ديد اين طلبه، طلبه با استعدادي است به او ماهي دوازده دينار شهريه داد که نرود امام جماعت بشود امام جمعه بشود قاضي بشود منبري بشود، اين طلبه بايد درس بخواند نهال‌فروشي نکند. آن يکي که استعداد کمتري داشت به او ماهي هشت دينار شهريه داد، ديگران هم بودند البته. مرحوم بحرالعلوم نقل مي‌کند اين يکي که سيد مرتضي به او ماهي دوازده دينار شهريه مي‌داد شده شيخ محمد حسن طوسي صاحب دو کتاب از کتب أربعه و ساير کتاب‌هاي قوي، آن يکي هم قاضي ابن البرّاج شد.[6] يک مديريت مي‌خواهد! يک تدريس مي‌خواهد! اين است که حوزه بايد مديريت خوب داشته باشد نهال‌فروشي نکند و شيخ طوسي‌ها را بشناسد اينها را تأمين کند. اين مديريت سيد مرتضي بود که نجف را نجف کرد. آنطور نبود که مثل زمان امام صادق(سلام الله عليه) يک نفر و دو نفر باشد، حوزه رسمي بود. شيخ طوسي در بغداد کرسي رسمي داشت! آنوقت فتواهايشان روشن بود حرف‌هايشان روشن بود.

اين است که مي‌بينيد سيد مرتضي او را تربيت کرده، شيخ طوسي را تربيت کرده، إبن ادريس را تربيت کرده که مي‌گويند اصحاب ما، محقّقين ما، «لدينا» و مانند آن مي‌گويند؛ محقّق کرکي جزء متأخرين است، او مي‌گويد «استقر المذهب». فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين است که هر کدام از اين بزرگان سخنگوي فکر رايج عصر خودشان هستند.

پرسش: ...

پاسخ: چرا، کتاب‌ها بود؛ منتها به دست ما نرسيد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور اين است که به دست ما نرسيد، ولي حوزه رسمي داشتند، رساله‌هاي فراواني داشتند؛ مثلاً اين اصول أربعمائة از اين چهارصد اصل شايد چندتايش الآن در کتابخانه‌ها و مراکز اصلي باشد. اين چهارصد اصل نزد صاحب کتب أربعه بود، الآن شايد چهار پنجتا داشته باشيم مثلاً در مواريث سنگين و تراث فرهنگي ما باشد؛ اينطور نبود که اينها بي‌خبر باشند. شما ببينيد همين شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) دوتا کار کردند: يکي اينکه فلان شخص ثقه است يا نه؟ اين کار رجالي است و يکي اينکه فهرست نوشته است «له کتاب، له کتاب، له کتاب»؛ اين فهرست‌نوسي را اينها حفظ کردند، اينها ميراث را حفظ کردند. يکي اينکه گفتند فلان کس آدم خوبي است مي‌شود حرف او را گوش داد و يکي اينکه مي‌گويند فلان کس يک رساله نوشته؛ اين فهرست شيخ طوسي همين است، تنها براي شيخ طوسي هم نيست، شيخ طوسي(رضوان الله عليه) فهرست نوشته خيلي‌ها هم فهرست نوشتند. فهرست شيخ طوسي کار رجال را نمي‌کند، کار مؤلّفان را مي‌کند. اين اصول أربعمائة را اينها آشنا بودند، چندين اصل را همين شيخ طوسي در همين فهرست نوشت «و له کتاب، و له اصل»، «و له اصل و له اصل» يعني همين! جزء اصول چهارصدگانه است. اينها کتاب دستشان بود، حرف دستشان بود. جانشان را مي‌دادند براي خبري که از ائمه رسيده است. همين صدوق(رضوان الله تعالي عليه) شما شرح حالش را ببينيد اين دارد براي يک حديث رفته فلان شهر يا فلان شهر. من در شرح حالش ديدم که حتي به آمل هم آمده که محدّثي در آمل بود همين إبن بابويه رفته آنجا اين حديث را از آن آقا ياد گرفت و نوشت و بلند شد آمد! شما شرح حال او را بخوانيد، اينطور نبود که مثلاً بگويند ما شنيديم که فلان کس کتابي دارد، خير! او مانند علامه اميني بود. ما در عصرمان علامه اميني را که ديديم ـ که حشر او با صاحب کتاب! ـ هند برود، ايران برود، فلان جا برود نسخه پيدا کند، فلان جا برود نسخه پيدا کند، اين شيخ صدوق هم همينطور بود. شما شرح حال شيخ صدوق را بخوانيد که او کجا رفته اين حديث را ياد گرفته! اين مسئله «رحله، رحله، رحله» را ببينيد، هر کسي مسافرت بکند برود زيارت و بر‌گردد که براي او کتاب نمي‌نويسند. اين رحله‌نويسي براي کساني بود که محدّثان نام‌آور اماميه بودند که براي يادگرفتن يک يعني يک! يک حديث از قسمت‌هاي دور تا مصر مي‌رفتند براي اينکه فلان شخص امام(سلام الله عليه) را در فلان وقت ديد، برود شفاهي از او سؤال بکند که شما از لبان مطهّر حضرت چه شنيديد؟ تا مصر مي‌رفتند براي يک حديث! اين «رحله‌، رحله، رحله» اين است. وگرنه کسي سفر بکند سياحت بکند که فقهاي بزرگ ما دنبال اينها نيستند. ما در متأخّرين علامه اميني را ديديم. اين رحله‌نويسي براي همين بود که فلان شخص رحلت کرد ارتحال کرد مسافرت کرد تا مصر براي اينکه فلان راوي را ببيند و زيارت کند که او از لبان مطهّر امام اين حديث را شنيده است. با اين کار حديث را حفظ کردند. غرض اين است که اينکه مرحوم شيخ طوسي دارد «و له اصل، و له کتاب»، «و له اصل و له کتاب» بين اصل و کتاب هم فرق مي‌گذارند، همين طور است. بنابراين دست اينها باز بود.

مرحوم صاحب جواهر هم تربيت شده اين فضاست؛ لذا از ديرزمان همه اينها را بررسي کرده تحقيق ميداني کرده، هم در عصر أقدمين هم در عصر قدما هم در متأخّر و هم متأخّرين آمده گفته هيچ حکمي در اينجا نيست مگر تماميت؛ چه زن بميرد چه مرد بميرد مهر تمام است، تمام مهر را بايد بدهند و آنجا که نصف نقل کردند درست متوجه نشدند و حق تماميت مهر است؛ البته حالا اين بايد در باب «ميراث» مشخص بشود که اين دَين است نه از باب ارث. اين تعبيرات فرمايش ايشان است مي‌گويد ما که ميداني تحقيق کرديم اين نتيجه را گرفتيم، در قدما يکي دو نفر شايد مخالف باشند: «فمن الغريب دعوي أنه أشهر بين القدماء». «اللهم إلا أن يكون قد أخذ ذلك من الروايات بناء علي أنه مذهب من رواه»؛ بعضي از آقايان که مي‌گويند أشهر بين قدما نظير کليني و مانند او اين است، اين بين روايت و دراية خلط کرده است، بين روايت و فقه خلط کرده است، بين حديث و فقه خلط کرده است. بحث ما فقهي است، بحث ما در اين نيست که اين کثرت روايت است روايت بيشتر دارد، بله اين روايت بيشتر دارد؛ اما وقتي آدم يک جا اشتباه بکند بيست نفر اين را نقل بکنند که بيستتا اشتباه نيست، بيست نفر اين يک اشتباه را نقل کردند. اين آقا خيال کرده که بحث ما در شهرت روايي است، ما بحثمان در شهرت فتوايي است و شهرت فتوايي را شما نداريد. مگر کليني(رضوان الله عليه) هر چه نقل کرد فتواي اوست؟! او متعارضان را هم نقل کرده است، فتواي اوست؟! اگر ديديد مرحوم کليني يا مرحوم صدوق چيزهايي را نقل کردند نبايد گفت فتواي اوست، چون او متعارضان را هم نقل مي‌کند. از آنطرف البته ما قبول داريم أبي عبيده، عبيد بن زراره، حسن صيقل، فضل أبي العباس، جميل بن صالح، إبن أبي يعفور، اينها هستند؛ اما قول استقرار که تماميت محض است راوي‌ آن زراره است همين زراره نقل کرد أبو بصير نقل کرد منصور بن حازم  نقل کرد، اينها کم‌اند. «إلا أن ذلك كله كما تري» از باب «زيادة رواة الاستقرار علي ما ذكر»؛ اين را وقتي ما خوب بررسي مي‌کنيم دوتا شاهد عادل داريم که امام فرمود اينها متوجه نشدند، از اين قوي‌تر ما چه مي‌خواهيم؟! بزرگان فقه هم نه در بحث روايت، در بحث فتوا و فقه هم فتوا به تماميت دادند؛ بنابراين ما هيچ ترديدي نداريم. آنوقت دو جا صريحاً به صاحب رياض اشکال مي‌کنند که شما روش بعضي از متأخّران را پيدا کرديد: «و من الغريب ما في الرياض من أن القول بها لا يخلو من قوة» در جريان مرگ زن، چون آنجا ايشان مي‌فرمايد که مرگ زن که معارض ندارد. اين بيان حضرت که ما گفتيم نصف است آن براي طلاق است، اين مثلثي است که سه ضلع دارد؛ يعني آن جايي که گفتيم مرد بميرد اگر از ما نقل کردند نصف، آن براي طلاق است، براي مرگ نبود، ما درباره مرگ چنين حرفي نزديم؛ آن رواياتي که در خصوص مرگ زن است، آنجا خيال کردند که اينجا هم حکم طلاق را دارد نصف کردند؛ آنجا که مي‌گويد: «هَلَكَتْ أَوْ هَلَك‏»، آنجا هم حکم همين است. ما اصلاً درباره مرگ فتوا به نصف نداديم. ما در بحث طلاق گفتيم نصف، اينها خيال کردند اينجا هم نصف است. مرگ به منزله آميزش است نه به منزله طلاق. لذا هم در صفحه 329 نسبت به ايشان اين اعتراض را دارند و هم در صفحات بعد مي‌گويد گويا ايشان طريقه بعضي از کساني را رعايت کردند که مثلاً اين اخباري‌ها که مثلاً اينها خيلي بحث‌هاي دقيق ندارند.

«و من الغريب الاستدلال له بإطلاق ما دل علي عدم استقرار المهر إلا بالدخول» که اين روايت را ما هم نقل کرديم. ظاهر آن روايت بود که «لا يستقر الا بالدخول». اين چون محفوف به قرينه است نمي‌شود از آن اطلاق گرفت؛ اگر چيزي محفوف به قرينه نباشد، بله ظاهرش معتبر است، اما اين محفوف به قرينه است. از حضرت سؤال مي‌کنند که اگر زني وارد خانه شوهرش شد در «ليلة الزفاف» در را بستند، پرده را آويختند و مانند آن، بعد حادثه‌اي پيش آمد، آيا مهر تمام است يا نه؟ حضرت فرمود: «انما يستقر بالدخول»؛ يعني اين حصر، حصر نسبي است حصر اضافي است، چه کاري به مرگ دارد؟! يعني زير يک سقف بودن به معني استقرار مهر نيست، همين! وقتي محفوف به قرينه باشد، محفوف باشد «بما يصلح للقرينيه» حصر مطلق ندارد، حصر نسبي است و چون حصر نسبي است اين روايت که دارد «لا يستقر المهر الا بالدخول»؛ يعني اينکه گفتي هر دو زير يک سقف‌اند، اين مهر مستقر نيست. اينها آمدند، در را بستند، پرده را آويختند، ولي حادثه‌اي پيش آمد. اگر آميزش نشده باشد مهر تمام نيست. اين حصر چون محفوف «بما يصلح للقرينيه» است، جلوي «اصالة الظهور» را مي‌گيرد، اين کار ظهوري ندارد. لذا ايشان هم استدلال کردند «بإطلاق ما دل علي عدم استقرار المهر إلا بالدخول المعلوم كونه مساقا لبيان عدم استقراره بالخلوة»، اين يک؛ دليل ديگر: «و بأن فرقه الموت أشد من فرقة الطلاق الموجب للتنصيف الذي هو من القياس الباطل»؛ شما گفتيد که مرگ بدتر از طلاق است، وقتي در طلاق قبل از آميزش نصف است، مرگ هم قبل از آميزش نصف است، اين چه قياسي است مي‌کنيد؟! ما که از قياس فاصله فراواني گرفتيم.

پس اگر به آن روايت تمسک کنيد، حصرش نسبي است و قياسي است، حصرش مطلق نيست و اگر بخواهيد به اين حرف واهي تمسک کنيد که وقتي طلاق نصف مهر است، مرگ که بدتر از طلاق است، پس به طريق اُولي نصف مهر است، اين را چه کسي گفته؟! اين چه فکري است؟! اين همان است که «إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُصَابُ بِالْعُقُول‏».[7] عقل اگر عقل است مي‌فهمد که نمي‌فهمد. اين جزئيات که اصلاً دسترسي به آن نيست. عقل آن است که بفهمد که نمي‌فهمد. بله، در خطوط کلّي عقل سلطان علم است؛ اما در اين خطوط جزئي عقل مي‌فهمد که نمي‌فهمد، فقط بايد گوش بدهد. اينجا که گفتند اگر طلاق قبل از آميزش موجب نصف مهر است، مرگ که بدتر از طلاق است! اين شد فقه؟! مي‌فرمايد با اينها که نمي‌شود فقه درست کرد.

«فالعمدة حينئذ النصوص المزبورة و غيرها مما دل علي ذلك مع عدم المعارض لها»، براي اينکه ما اصل حاکم داريم که اينها درست متوجه نشدند؛ هم خبر منصور بن حازم اوّلي، هم دومي.

پرسش: اولويت را از جاهای ديگر آقايان با قياس به اصطلاح خيلی خوب میگويند که ... .

پاسخ: اولويت درست است؛ اما اينجا جاي اولويت نيست، ما از کجا بفهميم اين أولي است؟! وقتي بگويند حرف يک نفر کافي است، دوتا شاهد به طريق أولي، اين بله. وقتي اين حرف عادل کافي است أعدل به طريق أولي. اين معني اولويت است که مفهوم موافقت است. اما ما از کجا بين آن و اين تقسيم بکنيم؟! اگر اين طلاق باشد که هيچ ارثي در کار نيست، اگر مرگ باشد ارث در کار است؛ خيلي فرق دارد! اگر طلاق بدهد هيچ ارث ندارد، اگر مرگ باشد ارث دارد، پس بگوييم اين به طريق أولي است؟! آنقدر مسائل جزئي پيچيده است که «إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُصَابُ بِالْعُقُول‏»؛ يعني خود عقل مي‌فهمد که کار من کلّي است، جزئيات را من خبر ندارم. قبل از اينکه دليل نقلي داشته باشيم بر بطلان قياس، عقل يعني عقل! حالا الآن دليل نقلي ما 1400 سال است، اما حداقل يعني حداقل! حداقل چهار هزار سال است که در آکادمي‌هاي علمي گفتند قياس حجت نيست. قياس همان تمثيل منطقي است. قياس يعني از جزئي به جزئي بدون جامع مشترک کسي فتوا بدهد. حداقل چهار هزار سال است که در کتاب‌هاي فلسفي مي‌گويند قياس حجت نيست يا برهان «إنّي» يا برهان «لمّّي»، غير از اين هيچ برهاني پذيرفته نيست. حالا اسلام آمده اين را هم امضا کرده است، اين جزء تأسيسات اسلام که نيست. قياس فقهي و اصولي همان تمثيل منطقي است؛ يعني از جزئي به جزئي بدون اصل مشترک، اصل وهمي. اين که در آکادمي‌ها چهار هزار ساله سابقه دارد که قياس حجت نيست، اين را 1400 سال است که دين هم امضا کرده است.

ايشان مي‌فرمايد که «بل في نكت المصنف بعد أن أورد عبارة النهاية التي هي «و إن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر» قال: «هذا يصح إذا لم يكن لها ولد»؛ ببينيد اين استنباط است، بعضي از آقايان گفتند اگر آميزش نشد مرد مُرد، زن نصف مي‌برد، اينها خيال کردند که مهر نصف است، نه! يا مرد نصف مي‌برد در آنطرف، اين مربوط به ارث است که اگر او فرزند داشته باشد مرد ربع مي‌برد نداشته باشد نصف مي‌برد. در طرف زن اگر فرزند داشته باشد يک هشتم مي‌برد نداشته باشد يک چهارم مي‌برد. آنجا که سخن از نصف است مربوط به ارث است. اين است که در بعضي از نصوص آنجا که دارد نصف مي‌برد، نه يعني نصف مهر را مي‌برد نصف مال را مي‌برد. اينها اينجا اشتباه کردند، به جاي اينکه بفهمند منظور حضرت اين بود که نصف مال را مي‌برند گفتند نصف مهر را مي‌برند. از اين اشتباهات پيش مي‌آيد.

«فان المستقر في المذهب ـ و هو أصح الروايتين ـ أن المهر تملكه المرأة بنفس العقد»؛ حالا مُرد تمام مهر را مي‌برد. «و لو مات أحدهما كان المهر ثابتا بأجمعه فإذا ماتت» اگر زن بميرد «ورث الزوج نصفه» براي اينکه فرزند ندارد، اگر فرزند مي‌داشت ربع بود. اين نصف در مقابل ربع است نه نصف در مقابل تمام. اين يک سلطان فقهي مانند صاحب جواهر مي‌خواهد. يک وقت است ما مي‌گوييم نصف خيال مي‌کنند که در مقابل تمام است، تمام مهر نيست. ايشان مي‌فرمايد که اين نصف در مقابل ربع است؛ يعني اگر فرزند داشته باشد يک چهارم، فرزند نداشته باشد يک دوم. «فإذا ماتت ورث الزوج نصفه و كان الباقي لباقي ورثتها لكن الأفضل أن لا يأخذوا إلا نصفه» و مانند آن.

اما اينکه در بحث جلسه قبل سخن از صلح شد، براي اينکه در تکاليف شخصي جاي استحباب هست؛ مثلاً کسي شک کرده که اين مقدار از وجوه را داده، سهم زکات کافي بود يا نبود؟ حالا يا احتياط وجوبي يا احتياط مستحبي يا فتواي استحباب، جا دارد بگوييم أحوط اين است يا مستحب است اين مقدار بدهد. اما در مسائل حقوقي نه فقهي؛ يعني آنجا که جاي دعواست مثل اين مورد، چون يک طرفش ورثه او هستند يک طرفش ورثه اين، ما فتوا بدهيم که اُولي اين است مستحب است که شما نصف بکنيد، دعوا حلّ نمي‌شود؛ هيچ يعني هيچ! هيچ چاره‌اي جز صلح نيست. صلح را براي همين جا گذاشتند. صلح براي مسائل حقوقي و دعواهاي حقوقي است. يک وقت است مسئله زکات است زکات فطر است زکات مال است تکليف خود شخص است، آدم مي‌تواند بگويد مستحب است شما اين مقدار بدهيد يا مستحب است آن مقدار نگيريد اين بله؛ اما حالا اينها ورثه آن به ورثه اين «اجتهاداً أو تقليداً» يکي قائل به تمام است و يکي قائل به نصف، اين اوّل دعواست، اين را چه کار بايد کرد؟! جز صلح راه ديگري نيست. حالا يا مجتهدند يا مقلّد مجتهد، يکي نظرش تمام است و يکي نظرش نصف، اينجا جز صلح راه ديگري ندارد. در مسائل حقوقي و اجتماعي آنجا جايي است که مستحب است شما اين کار را بکنيد، طرف ديگر مي‌گويد به فتواي من حالا يا فتواي خودم يا فتواي مرجع من اين واجب است من بايد حتماً بگيرم، اين تازه اوّل دعواست. طرزي بايد پيشنهاد داد که فيصله پيدا کند و اينجا جاي صلح است. حالا بقيه را ـ إن‌شاءالله ـ ملاحظه بفرماييد.

«و الحمد لله رب العالمين»